بودجه 85 و انتظارات از دولت و مجلس

اصغر بالسینی
گروه اقتصادی: بودجه بیش از 195 هزار میلیارد تومانی سال 1385 کل کشور در انتظار مصوبات کمیسیون تلفیق و جلسات عمومی مجلس می‎باشد. این بودجه اولین بودجه‎ای است که دولت نهم طراحی و اجرای آن را بر عهده دارد و به عنوان اولین گام اجرای اهداف این دولت در فضای اقتصادی کشور قلمداد می‎گردد. با عنایت به این مساله دقت نظر در بررسی و تصویب این لایحه از طرف مجلس شورای اسلامی و همچنین تعهد و پایبندی دقیق دولت به مصوبات آن می‎تواند در دستیابی دولت عدالت‌‎محور به اهداف اقتصادی خود نقش و کارکرد ویژه‎ای داشته باشد.
در حالی که دولت نهم با چهار شعار محوری عدالت‌گستری، مهرورزی، خدمت‎رسانی و تعالی همه جانبه کشور کار خود را آغاز کرده انتظار می‎رود در بودجه سال 85 که اولین گام در مسیر تحقق اهداف عالیه اقتصادی دولت به شمار می‎آید نیز این اهداف مورد عنایت قرار گیرد.
بررسی کل لایحه تقدیمی بودجه سال 1385 کل کشور نشان می‎دهد که دولت با هداف نیل به چهار شعار محوری خود اقداماتی مانند بودجه‎ریزی عملیاتی، توزیع عادلانه امکانات توسط دولت در تمام کشور، تحرک سیستم و مجموعه اداری و تحرک سیستم بانکی را در دستور کار خود قرار داده و در این مسیر بندهایی مانند بیمه درمان رایگان اقشار محروم و کم‎درآمد، در نظر گرفتن 5 هزار میلیارد تومان رایانه کالاهای اساسی مانند آرد و دارو، اجرای طرح بیمه تکمیلی بازنشستگان، سه برابر شدن تسهیلات مسکن و ازدواج جوانان و دانشجویان و همچنین اختصاص 5 میلیارد دلار برای حمل و نقل عمومی و اصلاح روند بیمار گونه مصرف سوخت در کشور را در قالب تبصره‎های بودجه 85 پیشنهاد داده که می‎تواند تا حدودی ناکارآمدی‎های موجود در این حوزه‎ها را برطرف سازد اما در این میان نکته مهم آن است که ضروری است با اتخاذ تمهیدات مناسب جلوی برخی اثرات منفی احتمالی اجرای این بودجه گرفته شود.
یکی از ایراداتی که طی سال‎های اخیر همواره وجود داشته افزایش و انبساط خارج از کنترل بودجه کشور بود، که تاثیر مستقیمی بر مشکلات کلان کشور خصوصا رشد نقدینگی و رشد تورم و همچنین کسری بودجه داشته است. به نظر می‎رسد افزایش 26 درصدی بودجه کل کشور حتی اگر رشد بودجه‎های عمرانی بیش از بودجه‎های جاری باشد باز هم به فربه‎تر شدن دولت و بروز مشکلاتی در فضای عمومی اقتصاد خواهد انجامید به گونه‎ای که همین معضل در بودجه‎های سال 84 نیز نمایان بود و اثرات متعددی مانند رشد افسار گسیخته نقدینگی را به دنبال داشت. در چنین شرایطی کنترل میزان رشد بودجه کشور و یا اتخاذ سازوکارهای لازم جهت جلوگیری از بروز اثرات منفی احتمالی ضروری به نظر می‎رسد.
نکته حایز اهمیت دیگر در مورد بودجه 85، مساله در نظر گرفتن قیمت 39 دلاری برای هر بشکه نفت می‎باشد که دارای اثرات مثبت و منفی قابل ملاحظه‎ای است. در حالی که بازار نفت با شرایط رونق نسبی قیمت‎ها مواجه است و انتظار می‎رود که حداقل در کوتاه‎مدت (2-3 سال آینده) قیمت‎ها همچنان در سطح بالایی باقی بماند، رقم در نظر گرفته شده رقم واقع‎بینانه‎ای است که شفاف شدن بخش درآمدهای دولت را در پی دارد اما نباید این شفاف‎سازی موجب بی‎توجهی در بخش تزریق بی‎رویه درآمدهای نفتی در اقتصاد (بدون در نظر گرفتن قدرت‎ها ضمه اقتصاد) گردد.
البته روند سال‎های اخیر به گونه‎ای بوده که دولت اگرچه قیمت نفت را در سطح پایینی دیده بود اما در عمل برداشت‎های خارج از منطق اقتصادی از حساب ذخیره ارزی که با اهداف خاصی تدارک دیده شده بود موجب شد تا برداشت‎های کلی دولت از محل درآمدهای نفتی بسیار فراتر از میزان مصوب گردد که با اقدام اخیر نظمی مشخص در میزان برداشت‎های دولت به وجود خواهد آمد اما نباید این نکته را فراموش کرد که وابسته کردن بودجه‎های سالیانه به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و همچنین غافل ماندن از مزایای وجود یک حساب ذخیره ارزی مطمئن می‎تواند خطراتی را در پی داشته باشد.
با عنایت به این مسایل، تبادل نظر کارشناسی نمایندگان مجلس و بهره گرفتن از نظرات سازنده کارشناسی (خصوصا نظرات خارج از بدنه اجرایی دولت) و همچنین دقت نظر نمایندگان در این امر خطیر می‎تواند راه را برای اثرگذاری مناسب بودجه 85 و جلوگیری از بروز اثرات منفی احتمالی هموار سازد.