حضرت آیتالله فاضل لنکرانی:
مراجع قانونی باید تکلیف باغ قلهک را روشن کنند
گروه سیاسی – محمدعلی دلواری: حضرت آیتالله فاضل لنکرانی از مراجع عظام تقلید، اعطای زمینهای قلهک به دولت انگلستان در زمان قاجاریه را دارای وجاهت شرعی ندانستند و تصریح کردند که «تکلیف این زمین را باید مراجع ذیربط قانونی روشن کنند.»
به گزارش خبرنگار ما، ایشان در پاسخ به استفتای جمعی از جوانان مؤمن و متدین در این خصوص یادآور شدند: «متصرفین [این ملک] که خود میدانند مالک نمیباشند حقی ندارند.»
متن استفتا از حضرت آیتالله فاضل لنکرانی به شرح زیر میباشد:
محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیتالله العظمی فاضل لنکرانی (مدظله العالی)
با اهداء سلام و تحیات الهی
احتراما، همانگونه که مستحضر میباشید: دولت انگلستان در طول حیات رژیمهای قاجار و پهلوی با دخالتهای پیوسته در شئون و ارکان کشور ایران، اهداف و مطامع استعماری خود را تعقیب نموده است و متاسفانه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نیز بقصد باز گرداندن شرایط کشور به وضعیت قبل، هر از چند گاهی اقداماتی را به عمل میآورد. اخیرا متوجه شدیم: دولت انگلستان علاوه بر سفارتخانه رسمی و مورد قبول قوانین و عرف بینالملل واقع در خیابان فردوسی تهران، قطعه بزرگی از اراضی منطقه قلهک تهران که مشهور به باغ انگلیس است را در زمان حکومت جابرانه ناصرالدین شاه از دولت وقت بصورت هبه دریافت کرده است. این منطقه تا مدتها با شعاع چند کیلومتری در تیول دولت انگلستان بوده و آنان حتی در عزل و نصب کدخدای روستاهای این مناطق دخالت داشتهاند! علیهذا، با عنایت به اینکه به موازات آن، بخش دیگری از زمینهای مردم در منطقه زرگنده تهران نیز بصورت مشابهی توسط شاهان قاجار به دولت روس واگذار شده بود که بعدها توسط مردم پس گرفته شده است. خواهشمند است پاسخ سئوالات ذیل را مرقوم فرمائید:
1- آیا هبه انجام شده از شاه قاجار به دولت انگلستان وجاهت شرعی داشته است و آیا شاه ایران میتوانسته زمینهای مردم و یا انفال مسلمین را به اجانب هبه کند؟
2- اگر چنین هبهای وجاهت شرعی نداشته است، آیا گذشت زمان میتواند به آن مشروعیت ببخشد؟
3- در صورت ضرورت به بازگرداندن اموال مسلمین، تکلیف زمینها معنونه گونه معلوم خواهد شد. با عنایت به اینکه ممکن است غاصبانه از مردم گرفته باشند.
خداوند وجود آن مرجع عالیقدر را برای اسلام و مسلمین حفظ فرماید.
پاسخ حضرت آیتالله فاضل لنکرانی
متن پاسخ حضرت آیتالله فاضل لنکرانی نیز به شرح زیر میباشد:
«باسمه تعالی
1- خیر، ولی تکلیف این زمینها فعلا مربوط به مراجع ذیربط قانونی است ومتصرفین که خود میدانند مالک نمیباشند حقی ندارند.»
پیش از این متن پاسخ حضرات آیات بهجت و موسوی اردبیلی به استفتاء در این باره در سیاست روز منتشر گردید.
حضرت آیتالله بهجت از مراجع عظام تقلید در پاسخ به استفتاء جمعی از جوانان متدینو مومن هبه اراضی قلهک در شمال تهران را به استعمارگران انگلیس صحیح ندانستند و فرمودند: «هبه انفال، صحیح نیست و همچنین هبه اموال شخصی دیگران غیر از شخص واهب».
حضرت آیتالله موسوی اردبیلی هم تصریح کرد: «شاه ایران هر کس بوده حق دادن زمینهای مردم یا انفال را به دیگران نداشته است و گذشت زمان نیز ]اشغال این باغ را برای انگلیس[ مشروعیت نمیآورد»
کارشناس مسایل حقوقی نیز طی گفتگوهایی در این خصوص اظهارنظر کردهاند.
نظر حقوقدانان
دکتر قاسم شعبانی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس مسایل حقوقی در این خصوص گفت: «اگر این زمین اجاره داده شده باشد و اجاره بها هم بخشیده شده باشد در حال حاضر چون مدت اجاره تمام شده است قرارداد منتفی شده و باید سفارت انگلیس باغ قلهک را تخلیه کند.»
وی افزود: «بخش حقوقی وزارت امور خارجه میتواند در مکاتبات رسمی از سفارت انگلیس بخواهد که نحوه و نوع تصرف این باغ را مشخص کند و اگر این کار خلاف قانون انجام شده باشد باید سفارت انگلیس باغ را تخلیه کند. دادستان تهران به عنوان مدعیالعموم نیز میتواند با ورود به این قضیه اینمورد را بررسی و در صورت غیرقانونی بودن رسیدگی قضایی کند.»
شعبانی ادامه داد: «متاسفانه با توجه به سابقه استعماری انگلیس در کشورمان و سرسپردگی شاهان ایران به این استعمار احتمال وجود قراردادهای غیر قانونی وجود دارد که کاملا قابل پیگیری قضایی است.»
دکتر یعقوبی کارشناس مسایل حقوقی نیز در اینمورد گفت: در صورت نبود سند، این زمین جزء منابع طبیعی به شمار میآید لذا سازمان منابع طبیعی و یا اگر فردی ادعای مالکیت دارد و یا خود معاونت حقوقی وزارت خارجی میتوانند شکایت حقوقی خود را در دادسرای تهران مطرح کنند.»
یعقوبی در پایان تاکید کرد: «در صورت صوری یا جعلی بودن سند معامله باطل است و اگر تصرف انگلیسیها عداوتی باشد پرونده جنبه کیفری مییابد و حتی مجازات هم دارد.»
سید محمد اسدی، کارشناس مسائل فقهی و حقوقی نیز روز گذشته طی یادداشتی در سیاست روز تصریح کرد: «با کمی تامل در شقوق مختلف عطایا و دقت در نامه دربار ایران به این نتیجه میرسیم که بخشش شاه قاجار نه تنها از نوع هبه نبوده، بلکه این عطیه «سکنای جایزه» بوده که عدول از آن نیز جایز است و با فوت یکی از طرفین، اثر آن نیز از بین میرود که البته در موضوع مورد بحث واضح است که هم شاه و هم سفیر انگلستان هر دو فوت کردهاند، بنابراین ضمن بطلان عقد باید ملک عودت داده شود.»
وی افزود: «تصرف این باغ توسط دولت انگلستان غیرشرعی، غصبی و غیرقانونی بوده و بر غیرتمندان مسلمان واجب است که دست اجانب را از اراضی مسلمین کوتاه کنند و کمترین کار دولت عدالت محور و قوه محترم قضاییه میتواند این امر باشد که با توجه به صلاحیت محاکم داخلی در خلع ید از اموال غیر منقول نسبت به این امر اهتمام لازم را داشته باشند.»
نامه سردار باقرزاده به دادستان کل کشور
به دنبال این امر سردار میرفیصل باقرزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در نامهای به دری نجفآبادی دادستان کل کشور با اشاره به «عقد سکنی بودن» این واگذاری خواستار پایان دادن اشغالگری در باغ قلهک سفارت انگلیس و استیفای حقوق از دست رفته 150 ساله کشورمان شد.
در این نامه آمده است: «غصب باغ قلهک توسط دولت انگلستان در حالی صورت گرفته است که قطعه زمین مزبور بعنوان بخشی از مایملک کشور جمهوری اسلامی ایران تلقی میشود.»
این نامه یادآوری میکند: «اساسا حفظ سرزمین، بعنوان یکی از ارزشهای ثابت و پایدار در نزد ایرانیان محسوب میگردد و دفاع هشت ساله ملت سلحشور ایران اسلامی در راستای حفظ کشور و تمامیت ارضی و استقلال و نظام مقدس جمهوری اسلامی صورت گرفته است، هر گونه تلاش برای حفظ آب و خاک این کشور یک ارزش متعالی و منبعث از تعالیم عالیه اسلام عزیز و ارزشهای دفاع مقدس است.»
سردار باقرزاده تصریح میکند: «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به منظور صیانت از دستاوردهای خون شهیدان و برای پاسداشت تمامیت ارضی کشور و با عنایت به اینکه پس از انقراض پادشاهان قاجار «عقد سکنی» در ملک یاد شده باطی و فاقد وجاهت شرعی میباشد، از آن دادستان محترم تقاضا دارد، برابر موازین اسلامی و قانونی کشور، نسبت به خلع ید دولت غاصب انگلیس از باغ مذکور و استیفاء حقوق از دست رفته 150 ساله اقدام فرمایند.»
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در پایان اسنادی از در خصوص فرآیند واگذاری باغ قلهک به دولت انگلستان توسط شاه قاجار را به دادستان کل کشور ارائه داشده است و خواستار اعلام نظر دادستانی به ملت شریف ایران شده است.
روزنامه سیاست روز طی روزهای آینده گزارشهای دیگری در این خصوص منتشر خواهد کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
