بیانیه جمعیت تولیدگرایان درباره بودجه 85

1- افزایش وابستگی بودجه 85 به درآمدهای نفتی
یکی از سیاست‌های اصولی برنامه چهارم توسعه کشور درخصوص جهت‌دهی بودجه به سمت کاهش درآمدهای نفتی و افزایش منابع درآمدی دولت از طریق مالیات‌ها و سایر درآمدهای غیرنفتی است. بررسی بودجه‌های سنوات گذشته کشور نشان می‌دهد که اگر چه سهم درآمدهای نفتی از کل منابع درآمدی دولت بالا بوده است، اما روند تغییرات این سهم در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که جهت‌گیری‌ها به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی دولت بوده است. هر چند که این تغییرات به کندی صورت پذیرفته است، اما در بودجه سال 85 جهت‌گیری بودجه دقیقاً در جهت مخالف است که ذیلاً توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می‌شود. در لایحه بودجه سال 1385 میزان منابع بودجه عمومی دولت از ناحیه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (که بیش از 98 درصد آن را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد) نسبت به سال 84 حدود 22 درصد رشد داشته است. بر همین اساس سهم این منابع از بودجه کل کشور از حدود 6/25 درصد در قانون بودجه 84 به 4/28 درصد در لایحه 85 افزایش یافته است. از سوی دیگر درآمدهای بودجه‌ای دولت که در امتداد روند گذشته و در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و ایجاد تنوع در درآمدهای غیرنفتی می‌بایست افزایش می‌یافت، در بودجه سال 85 نسبت به سال 84 حدود 5/16 درصد کاهش یافته و سهم آن از منابع بودجه عمومی از 3/53 درصد در سال 84 به 6/40 درصد کاهش یافته است. لازم به ذکر است که طی سال‌های اخیر در راستای تحقق سیاست کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، سهم درآمدهای مالیاتی طی یک روند صعودی از 7/29 درصد درآمدهای عمومی دولت در سال 1382 به 9/42 درصد در قانون بودجه سال 83 و 3/53 درصد در قانون بودجه 84 افزایش یافته و سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در همین سال‌ها طی یک روند نزولی از 5/38 درصد در سال 82 به 2/29 درصد در سال 83 و 6/25 درصد در سال 84 کاهش یافته است. بنابراین تغییر ترکیب منابع درآمدی بودجه عمومی دولت در سال 85 به نفع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و کاهش سهم درآمدی‌های مالیاتی، به نوعی از بین بردن تمام تلاش‌های گذشته در جهت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بوده است که این نیز جزء سیاست‌ها و راهبردهای اصولی برنامه چهارم توسعه کشور محسوب می‌شود و تقریباً تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران از هر طیف و گروهی بر سر آن اتفاق نظر دارند لذا تضاد و تناقض بودجه سال 85 با برنامه چهارم توسعه کشور و جهت‌گیری‌های اصولی برنامه‌های توسعه در این خصوص پرواضح است. مورد دیگری که وابسته‌تر شدن بودجه 85 به درآمدهای نفتی را بهتر نمایان می‌کند، رشد 7/108 درصدی برداشت از حساب ذخیره ارزی نسبت به سال 84 است. بر همین اساس سهم برداشت از حساب ذخیره ارزی نسبت به بودجه عمومی از حدود 12 درصد در سال 84 به 23 درصد در سال 85 افزایش یافته است. شایان ذکر است که بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 85 میزان 629063 میلیارد ریال است که در مجموع 312329 میلیارد ریال آن از ناحیه پیش‌بینی درآمدهای نفتی در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و برداشت از حساب ذخیره ارزی در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی تامین می‌شود که نشان می‌دهد در مجموع حدود 50 درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال 85 از ناحیه منابع حاصل از فروش نفت تامین می‌شود. گفتنی است که این نسبت در سال 84، 35 درصد بود است. به عبارت دیگر میزان وابستگی بودجه 85 به نفت در مقایسه با بودجه سال 84، 52 درصد و به میزان 107549 میلیارد ریال (معادل 12 میلیارد دلار) افزایش یافته است.
2- قانونی شدن و سهولت برداشت دولت از حساب ذخیره
در نظر گرفتن قیمت فروش هر بشکه نفت خام به مبلغ 40 دلار در سال 85 برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی را بدون نظارت و مجوز نمایندگان محترم مجلس برای برداشت دولت از این حساب، قانونی خواهد کرد. به منظور روشن‌تر شدن این موضوع فرض کنید که دولت در بودجه سال 85 قیمت هر بشکه نفت را 25 دلار تعیین می‌کرد، در نتیجه مابه‌التفاوت قیمت فروش نفت از این رقم باید به حساب ذخیره ارزی واریز شود و به این ترتیب دولت موظف می‌شد برای هر بار برداشت از حساب ذخیره ارزی لایحه‌ای تنظیم و برای کسب اجازه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. قطعاً مجلس نیز هر بار باید با بررسی و نظارت بر چگونگی تخصیص آن منابع نسبت به برداشت و یا عدم برداشت دولت از این حساب تصمیم‌گیری کند. در لایحه بودجه 85 دولت با در نظر گرفتن قیمت هر بشکه نفت برابر 40 دلار، عملاً بخش قابل توجهی از ارز حاصل از فروش نفت را بدون اینکه وارد حساب ذخیره ارزی شود و به تبع آن تحت نظارت مجلس قرار گیرد، در بودجه خود هزینه منظور کرده است. به نظر می‌رسد دستگاه برنامه‌ریزی کشور با زیر سئوال بردن فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی، عدم بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های این حساب در سال‌های گذشته را به خود حساب و نه سیاست‌های مدیریتی حاکم بر آن نسبت می‌دهد و در این راستا عملاً سیاستی مبنی بر حذف تدریجی آن در لایحه بودجه 85 را دنبال کرده است. این مهم به خصوص از این منظر نیز قابل تامل و دقت است که با این رویه دولت عملاً نظارت، کنترل و چگونگی تخصیص این منابع بین نسلی را از نمایندگان محترم مردم سلب و یکی از کانال‌های تحقق اصل مردم‌سالاری درخصوص نظارت مردم بر چگونگی تخصیص منابع ملی را زیر سئوال برده است.
3- کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع ملی
مطابق ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است حداکثر معادل 50 درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...) فناوری و اطلاعات و خدمات فنی – مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تائید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده، استفاده نماید. بر همین اساس دولت در سال جاری به منظور برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره ارزی جهت مصارف جاری از جمله تامین مالی طرح تثبیت قیمت‌ها، تامین یارانه واردات بنزین، یارانه مصرفی سایر کالاها و... می‌بایست از مجلس محترم کسب تکلیف کند. در لایحه بودجه سال 85 از یک طرف، تعیین قیمت نفت بشکه‌ای 40 دلار، مقدار ارز قابل واریزی به حساب ذخیره ارزی را نسبت به سال‌های گذشته بسیار کاهش داده و از طرف دیگر با رشدی معادل 7/108 درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی را در سال 85 افزایش داده است و به تبع این محدودیت‌ها، ارز قابل تخصیص به فعالیت‌های بخش خصوصی دچار انقباض بسیار شدیدی شده است.