گفتوگو با معاون برنامهریزی اشتغال وزارت کار
تفکر اشتغال
اعظم ایمانی پارسا
اشاره:
معضل بزرگ اشتغال و آمار بالای بیکاری در کشور برنامهریزان و متولیان اقتصادی را بر آن داشته است تا با بررسی دلایل اصلی ایران مشکل به پیشبینی راهکارهای مناسب پرداخته و در جهت حل این معضل بزرگ اقداماتی را انجام دهند.
طبق نظر اغلب کارشناسان اقتصادی، در صورت در نظر گرفتن فاکتورهای اساسی توسعه یافتگی و بررسی معضل بیکاری در کشور به عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار باید گفت ما در حالی با مسئله توسعه نایافتگی مواجه هستیم که کلیه شرایط مناسب زیربنایی جهت دسترسی به سطح مناسب اشتغال و بهرهوری در تمامی ابعاد (انسانی– طبیعی– مالی) را داشتهایم و علیرغم آن مسیرهای توسعه یافتگی را طی ننمودهایم.
با توجه به اهمیت این بحث و اقدامات انجام شده توسط ارگانها و مراکز مربوطه، وزارت کار و تأمین اجتماعی نیز به عنوان یکی از متولیان پیشبرد اهداف توسعهای به منظور رفع مشکلات فعلی و در رابطه با شرایط اشتغال در کشور اقدام به فراهم نمودن امکانات و بسترهای مناسب جهت افزایش سرمایهگذاری نموده است که بررسی این موانع شناسایی شده و برنامههای پیشبینی شده و در دست اجرا را با دکتر جواد فرشباف، معاون برنامهریزی اشتغال وزارت کار به بحث نشستهایم.
* با توجه به فراگیر شدن و گسترش دامنه بیکاری در کشور، شرایط فعلی و بسترهای مورد نیاز جهت حل این معضل را چگونه ارزیابی میکنید؟
** با توجه به شرایط کنونی کشور از نظر سطح توسعهیافتگی باید گفت، سطح پائین توسعهیافتگی را در شرایطی تجربه کردهایم که علیرغم بسیاری از کشورهای جهان داری منابع و امکانات زیربنایی غنی هستیم، به طوریکه با توجه به بسترهای مناسب موجود میبایست تاکنون به سطوح بالایی از توسعه یافتگی در سالیان اخیر دست مییافتیم.
* افزایش روزافزون نیروی کار در شرایط فعلی به عنوان فرصت محسوب میشود یا تهدید؟
** جامعه ما در وضعیتی قرار دارد که شاهد گسترش نیروی جوان در شرایط سنی کار هستیم و در صورت وجود برنامهها و راهکارهای مناسب میتوان از این نیروها به عنوان یک مزیت در جهت شتاب برای دستیابی به توسعه یافتگی استفاده کرد.
* با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد مشکل اصلی عدم اشتغال را در چه میبینید؟
** یکی از مهمترین بحثهای مطرح شده در شرایط کنونی مربوط به بحث افزایش خصوصیسازی در کشور است؛ به طوریکه افراد میبایست خود به دنبال کسب و ایجاد اشتغال هدایت شوند و این در حالی است که در شرایط کنونی به دلیل فرهنگ حاکم بر تفکر افراد جامعه، اشتغال به کار در بازار به عنوان کار محسوب نشده و افراد خواهان کار دولتی هستند و این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعهیافته حجم بالایی از اشتغال افراد جامعه خارج از ساختار دولت بوده و همین امر نیز موجب کاهش حجم بدنه دولت در این کشورها و افزایش بهره وری شده است.
* راندمان کار در بخش دولتی چگونه برآورد شده است؟
** ظرفیت بخش دولتی در کشور ما علاوه بر آن که زیاد است مازاد بر استانداردهای جهانی است؛ به طوریکه بیش از60 درصد تولید ناخالص داخلی از درون بخش دولتی حاصل میشود و این در حالی است که کشورهای سوسیالیستی نیز از40 درصد فراتر نمیرود و این امر موجب کاهش راندمان کار در بخش دولتی شده است. همچنین باید گفت که حداکثر ساعت کار اعلام شده در کشور20 دقیقه تا 2 ساعت است در حالیکه در کشورهای در حال توسعه نیز از 5 ساعت کمتر نبوده که این خود بیانگر تورم نیروی انسانی در کشور است.
* قانون کار فعلی را چگونه ارزیابی میکنید؟
** ما در حال حاضر در حال بررسی نقاط قوت و ضعف قانون کار فعلی هستیم اما آنچه که ما در سطح وزارتخانه به آن معتقد هستیم این است که قانون کار فعلی دارای نقاط مثبت زیادی است و قوانین بسیار خوبی وجود دارد که متأسفانه به مرحله اجرا نرسیده است و ما به دنبال اجرایی کردن آنها و همچنین از بین بردن نقاط ضعف احتمالی و انجام اصلاحات آن هستیم.
همچنین به موجب بررسیهای انجام شده و گزارشات حاصله از مجموعه قوانین و مقررات فعلی کار در کشور معلوم شده است مجموعه قوانین کار در کشور 5 الی 6 برابر مجموعه قوانین و مقررات کشورهای در حال توسعه است که از این امر میتوان نتیجه گرفت، ما مشکل کمبود قانون نداریم.
* با توجه به عدم رضایتی که کارگر و کارفرما هر دو از قوانین موجود دارند علت اصلی و راهکار اساسی را در چه میبینید؟
** علت اصلی امر پیچیدگیهایی است که قوانین کار در خود دارند و تنها راهکار اساسی قانونزدایی کردن و تسهیلسازی در انجام کار است، به طوریکه میبایست با آسانسازی قوانین و مقررات اقدام به ایجاد یک محیط و فضای باز فعالیت برای طرفین کرده و با این امر زمینههای رضایت و آرامشخاطر طرفین را فراهم نمود.
* چه برنامهها و طرحهایی در رابطه با اشتغالزایی در نظر گرفته شده است؟
** یکی از مهمترین طرحها که این روزها نیز بحث آن زیاد مطرح شده است مسئله راهاندازی بنگاههای کوچک و زودبازده است که در این خصوص میتوان گفت طرح تشکیل این بنگاهها زمانی مطرح شده که بنا بر تجربه پیشین خود در رابطه با پرداخت تسهیلات به افراد با هدف اشتغالزایی فردی به نتیجه مطلوبی دست نیافته بودیم و به موجب این امر قرار شد در طی دوران برنامه چهارم توسعه هر سال چیزی حدود100 هزار بنگاه کسب و کار با شرایط ویژه حمایتی ایجاد کنیم.
گفتنی است به موجب این طرح قرار است در طول 5 سال برنامه 500 هزار بنگاه کوچک و کارآفرین به همراه تأسیس4 الی7 هزار شرکت مادر تخصصی و خدمات مشاورهای با هدف حمایت از بنگاهها و ایجاد مراکز رشد ایجاد شود.
همچنین، پیشبینی میشود در صورت اشتغال حداقل10 نفر در هر یک از این بنگاهها امکان تحققپذیری5 میلیون پوشش بیکاری فراهم خواهد شد.
* طرح راهاندازی این بنگاهها در چه مرحلهای است و مسأله تأمین مقررات و مصوبات آن به چه مرحلهای رسیده است؟
** با توجه به نقش بنگاههای کوچک اقتصادی در اشتغالزایی، دولت نهم در تاریخ19/8/84 مصوبهای تحت عنوان «آئیننامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین» با هدف سازماندهی فعالیتها و حمایتهای دولت در زمینه گسترش بنگاههای فوق به منظور دستیابی به توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه در مناطق محروم و بین اقشار مختلف تولید و صادرات غیرنفتی، تقویت تحرک اقتصادی، افزایش کارایی تسهیلات بانکی، تقویت کارآفرینی و اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی جدید داشته است که بر این اساس منابع مالی و اعتباری برای رشد این بنگاهها توسط بانکها تأمین خواهد شد.
در این رابطه مقدمات کار فراهم شده است و دستورالعملهای لازم تهیه و به استانها جهت اجرا ابلاغ شده است.
شایان ذکر است، متقاضیان دارنده طرحهایی با توجیه فنی، اقتصادی و مالی، میتوانند به دستگاههای اجرایی ذیربط با موضوع فعالیت خود مراجعه نموده و کار گروههای اشتغال و سرمایهگذاری استانها که دبیرخانه آن در سازمان مدیریت و برنامهریزی هر استان میباشد و استانداران مسئولیت پیگیری و نظارت بر عملکرد بانکها را دارند.
* طرح راهاندازی شرکتهای خدمات مشاورهای تاکنون به چه شکلی پیش رفته است؟
** این شرکتها با تشکیل موضوعی یا منطقهای شرکتهای خدمات مشاوره را برای پشتیبانی و هدایت تشکیل میدهند یعنی امکانپذیری گسترش بنگاههای کوچک و کارآفرین از بالا و پائین و از پائین به بالا هر دو همزمان قابلیت انجام دارد بدین جهت موضوع این شرکتهای مادر تخصصی و ارایه خدمات مشاوره و توسعه کارآفرینی از طریق تدوین اساسنامه مربوطه با اهداف ذیل در حال پیگیری است:
1. توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در کشور
2. توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی
3. جلوگیری از خارج شدن نخبگان از کشور
4. ایجاد بنگاههای اقتصادی سودده و پایدار
5. مدیریت مطلوب و بهینه خدمترسانی به کارآفرینان
6. کمک به جذب بیشتر کارآموزان و فارغالتحصیلان دانشگاهی و صاحبان ایده در بازار کار
7. نوسازی، انتقال فناوری و استفاده از اکتشافات علمی جدید
8. افزایش بازدهی نیروی کار بالقوه و استفاده بهینه از آن
این سرمایه عظیم ملی تاکنون اساسنامههای پیشنهادی متعددی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه گردیده که با تشکیل جلسات فشرده و کمک اصحاب نظر و تجربه در حال ارزیابی آنها میباشیم.
گفتنی است، این شرکتها از دو راه امکان شکلگیری دارند. یکی شرکتهای بزرگ با تشکیل خوشههای صنعتی غیر دولتی وظیفه هدایت و حمایت را به شرکتهای خدمات مشاوره کارآفرینی واگذار میکنند که هزینههای تحقیق و توسعه توسط شرکتهای بزرگ و شرکتهای خدمات مشاوره با قراردادهای بیمه امکان کاهش ریسک شرکتهای کوچک را به حداقل میرسانند. راه حل دیگر انتخاب کارآفرینی از پائین دستها و کسانی که بیکار و جویای کار میباشد و آمادگی از طریق آموزش برای ایجاد شرکتهای کسب و کارهای کوچک به وجود آید و دولت تسهیلات و بستر لازم را برای پویایی و کاهش ریسک در اختیار این شرکتها قرار دهد.
* با توجه به عدم مهارت نیروی جویای کار به منظور افزایش توانمندیها و کارایی این افراد چه اقدامی انجام میشود؟
** ما برنامههای گستردهای برای ایجاد مهارت در حرفه و فن تعقیب میکنیم؛ به طوریکه در سند فرابخشی توسعه اشتغال پیشبینی شده بود که سالانه1 میلیون نفر را تحت آموزش قرار دهیم.
آموزش فنی و حرفهای که تحت مدیریت وزارت کار است سالانه توانایی آن را دارد که در صورت تأمین مالی مورد نیاز 3 میلیون نفر را تحت پوشش قرار دهد.
شایان ذکر است که با توجه به هزینههای بالای آموزش نیروی کار برای بخشهای خصوصی و امتناع این بخشها از پذیرش نیروهای آموزش ندیده در نظر است به موجب این طرح، 85 درصد عدم مهارت بیکاران مرتفع شود که این امر از اولویتهای برنامه وزارت کار خواهد بود.
* چه اقداماتی در رابطه با نحوه شناسایی مکانها و همچنین نحوه راهاندازی بنگاهها به عمل آمده است؟
** تمامی وزارتخانهها پیرو سند توسعه اشتغال و بیکاری موظفند سند توسعه اشتغال وزارتخانه خود را تهیه کرده و همچنین تمامی استانها موظفند بر طبق مصوبه هیأت دولت، سند توسعه اشتغال استان خود را تهیه کرده که امید است به موجب این برنامه ساختار و سازماندهی مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال در مکانهای مختلف با توجه به اولویتهای استانی و نیازهای جمعیتی فراهم گردد.
* آیا استانها سند اشتغال خود را تهیه و ارایه نمودهاند؟
** سند توسعه اشتغال استان به عنوان سندی پائین دستی مطرح بوده که در برگیرنده مقولاتی چون اصلیترین امکانات، قابلیتها، تنگناها و محدودیتها، مسایل اساسی، اهداف بلندمدت، راهبردها و راهکارهای توسعه اشتغال استان میباشد.
اکنون کلیه استانها، سند توسعه اشتغال استان خود را تهیه و ارایه نموده که براساس آن، تفاهم نامهای توسط وزیر کار و امور اجتماعی و استاندار هر استان امضا خواهد شد.
این اسناد در برگیرنده عملیات و برنامههای اجرایی دستگاههای اجرایی هر استان در ارتباط با ایجاد فرصتهای شغلی جدید است و وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهای استانی آن نظارت خواهند کرد که دستگاههای اجرایی به تعهدات خود درخصوص این فرصتهای شغلی عمل نمایند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
