در گزارش تحلیلی – خبری «ایران» بررسی میشود
عراق جدید در آستانه تشکیل دولت
گروه بین الملل – در پی انتخاب نخست وزیر جدید عراق، عراقیها در انتظار تشکیل رسمی پارلمان جدید در روز سه شنبه (امروز) هستند، پارلمانی که در نظام سیاسی جدید عراق، بیش از قوای مجریه و قضائیه قدرت و اختیارات دراد، ولی تنوع قومی– سیاسی در درون آن جدی است و همین مسأله و سایر ملاحظات ملی، احتمال تشکیل دولت ائتلافی را برای سالیان متمادی به ضرورت و گزینه اجتنابناپذیر عراق جدید تبدیل کرده است.
پس از برگزاری انتخابات، اعلام نتایج و معرفی «ابراهیم جعفریم از سوی ائتلاف عراق یکپارچه، اکنون مراحل ذیل برای استقرار دولت دائمی باقی مانده که ظرف هفتههای آتی قرار است انجام شوند.
- مرحله اول: تشکیل جلسه پارلمان جدید، پارلمان جدید قرار است امروز تشکیل شود. پارلمان باتدا یک هیأت رئیسه سنی انتخاب خواهد کرد.
سپس، رئیس و دو نایبرئیس خود را برمیگزیند. ترکیب هیأت رئیسه تابعی از توافقات داخلی ائتلاف یکپارچه (شیعیان مذهبی) و نیز تابعی از میزان توافق شیعیان با عربهای سنی (جناح جبهه توافق ملی) است. با توجه به کنارهگیری «حسن شهرستانی» از رقابت با جعفری و «عادل عبدالمهدی» برای نخست وزیری، احتمال انتخاب وی به نایبرئیسی پارلمان بسیار است. نایبرئیس دیگر حتماً کرد خواهد بود. طبق توافق قرار است رئیس پارلمان عرب سنی باشد، اما اینکه این فرد چه گرایشی خواهد داشت. تابع توافق یا عدم توافق شیعیان مذهبی با جبهه توافق (ائتلاف عمده اعراب سنی و دارای 44 کرسی) است. اگر آنها به توافق برسند، به احتمال بسیار، «طارق الهاشمی» دبیر حزب اسلامی، رئیس پارلمان میشود و اگر به توافق نرسند، یک عرب سنی نزدیک به مجلس اعلا و حزب الدعوه از درون فهرست ائتلاف یکپارچه انتخاب خواهد شد.
در مجموع به نظر میرسد که یک عرب سنی وابسته به مجلس اعلا و حزب الدعوه انتخاب شود و احتمال سپردن اداره پارلمان به جناح جبهه توافق ملی کمتر است.
- مرحله دوم: انتخاب شورای ریاستجمهوری متشکل از رئیسجمهوری و دو معاون وی از طرف مجلس با رأی دو سوم. با توجه به قبضه شدن سمت نخستوزیری از طرف شیعیان، به طور طبیعی، سمت ریاستجمهوری به کردها میرسد و «جلال طالبانی» در این مقام ابقا خواهد شد. دو معاون وی، یکی شیعه خواهد بود که به احتمال بسیار عادل عبدالمهدی است. اینکه معاون دوم وی نیز شیعه باشد یا عرب سنی هنوز معلوم نیست. ولی احتمال اننتخاب یک عرب سنی محتمل است.
- مرحله سوم: معرفی رسمی نخست وزیر از سوی رئیسجمهور برای تشکیل دولت. در این مرحله، پیشبینی این است که وزارت دفاع به عربهای سنی سپرده شود، وزارت کشور به شیعیان مذهبی و وزارت خارجه به کردها.
وزارت نفت سمت مهم دیگری است که احتمال سپردن آن به «احمد چلبی» وجود دارد. با وجود این، کردها اصرار دارند که علاوی و یا افرادی از جناح وی در دولت حضور داشته باشد. چرا؟
* چرا کردها بر حضور ایاد علاوی در دولت اصرار دارند؟
پس از معرفی جعفی به عنوان نامزد شیعیان مذهبی برای نخستوزیری، طالبانی و مسعود بارزانی به عنوان رهبران کردها، بر حضور حتمی ایاد علاوی در دولت تأکید کردند. جناح علاوی از275 کرسی مجلس، 25 کرسی در اختیار دارد و در انتخابات پس از شیعیان مذهبی (128 کرسی)، کردها (53 کرسی) و جبهه توافق ملی اعراب سنی (44 کرسی) در جایگاه چهارم قرار گرفت. علت اصرار کردها بر حضور جناح علاوی در دولت، جلوگیری از پررنگ تر شدن نقش شیعیان مذهبی و غیر سکولار در اداره حکومت است. گزینه مطلوب طالبانی و بارزانی برای ائتلاف با شیعیان، جناح علاوی بوده اما نتیجه انتخابات و عدم پیروزی علاوی، آنها را ناگزیر به همکاری با جناح حکیم و جعفری کرده است. دلیل گرایش کردها به علاوی، سکولار بودن وی است. زیرا بارزانی و طالبانی از سکولار بودن حکومت عراق حمایت میکنند. اصرار بارزانی و طالبانی برای حضور جناح علاوی در حکومت، در واقع، به میدان آوردن وی برای مهار قدرت جناح حکیم و جعفری است. پیشبینی نمیشود که شیعیان مذهبی در حد معاون رئیسجمهور یا معاون نخستوزیر، پیشنهاد همکاری به علاوی بدهند. به همین دلیل، احتمال حضور شخص علاوی در دولت کاهش یافته و بعید است که وی سمت وزارت را بپذیرد.
تنها وزارتخانههای مهمی که به عنوان سهم شیعیان ممکن است به جناح علاوی پیشنهاد شود، وزارتخانههای دارایی و یا نفت است که اگر این وزارتخانهها به جناح علاوی پیشنهاد شد، گزینه احتمالی آنها برای حضور در دولت، حافظ مهدی، شیعه سکولار و لیبرال و وزیر برنامهریزی دولت پیشین علاوی است که با عدنان پاچهجی در حزب «تجمع دموکراتهای مستقل» همکاری میکند.
* رمز نارضایتی کردها از جعفری
گزینه مطلوب کردها برای نخست وزیری، عادل عبدالمهدی معاون کنونی رئیسجمهوری عراق بود. این امر، دو دلیل داشت: نخست آنکه، کردها از عملکرد ابراهیم جعفری در مورد تعیین تکلیف وضعیت شهر «کرکوک» به شدت ناراضی هستند. کردها معتقدند که به تأخیر افتادن همهپرسی تعیین وضعیت شهر کوکوک و عدم اجرای ماده58 قانون اساسی موقت عراق، ناشی از کارشکنیهای ابراهیم جعفری بوده است. زیرا او از اختصاص بودجه لازم برای باز گرداندن کردهای کوچانده شده به کرکوک و پرداخت غرامت به عربهای مهاجر برای خروج از کرکوک قصور و کوتاهی نموده و کمیتهای که مامور اجرای این موضوع بوده، بسیار کند عمل کرده است.
دوم آنکه، کردها معتقدند که جعفری در اداره امور دولت به شکل رأیگیری و بدون لحاظ کردن نظرات وزیران کرد عمل کرده است و به دلیل برتری عددی و کمی شیعیان در دولت، این شیوه باعث عدم اعمال نظرات کردها در اداره امور ملی و کشور شده است. بخش دیگری از این نارضایتی به اعتراضات جلال طالبانی رئیسجمهوری کردتبار عراق به خودمحوریهای جعفری به عنوان نخستوزیر عراق و عدم هماهنگی وی با رئیسجمهور برمیگردد.
سوم آنکه، کردها به طور سنتی همکاری بهتری با مجلس اعلای انقلاب اسلامی و حکیم و عادل عبدالمهدی داشتهاند و آنها همکاری با مجلس اعلا را بر همکاری با حزب الدعوه ترجیح میدهند. در این حال، صرفنظر از بازیگران داخلی و جناحها و ائتلافها به یکدیگر، بازیگران خارجی نیز هر یک از زاویه منافع ملی خود، دولت جدید عراق را مینگرند.
* دولت و پارلمان جدید عراق و نحوه نگرش آنها به روابط با ایران و سایر همسایگان
نتایج انتخابات و معرفی جعفری برای نخستوزیری، مطلوب ترکیه و کشورهای عربی و حتی آمریکا و انگلیس نیست. مطلوب کشورهای عربی، به قدرت رسیدن یک عرب سنی و برتری اعراب سنی در پارلمان، دولت و حکومت جدید بود که به دلیل در اقلیت بودن جمعیت و رای اعراب سنی، ممکن نشده است.
مطلوب ترکیه نیز به قدرت رسیدن عربهای سنی و یا یک شیعه سکولار بوده است نه شیعیان مذهبی نزدیک به ایران.
مطلوب آمریکا و انگلیس نیز با فرض پذیرش برتری جمعیت شیعیان، پیروزی یک شیعه سکولار و تشکیل دولت ائتلافی با مشارکت کردها و عربهای سنی بوده است.
اما نتایج انتخابات بر خلاف میل کشورهای فوق بوده است. شیعیان مذهبی اکنون در پارلمان و دولت برتری دارند و اعراب سنی در اقلیت هستند.
با وجود آنکه عادل عبدالمهدی از مجلس اعلا، گزینه نزدیکتری به ایران فرض میشده تا ابراهیم جعفری از حزب الدعوه ولی، حزب الدعوه به ایران نسبت به سایر همسایگان عراق بیشتر نزدیک است. جعفری در دوران حکومت خود برخلاف علاوی به سمت گسترش روابط با ایران حرکت کرد و ایران بالاترین سطح روابط را با عراق در بین کشورهای منطقه داشت.
اکنون نیز به طور طبیعی دولت و پارلمان جدید عراق، از زمینه بیشتری برای همکاری با ایران نسبت به سایر همسایگان خود و کشورهای منطقه برخوردار است. یکی از دلایل این امر، دوستی و روابط نزدیک ایران با 4 حزب اصلی تشکیلدهنده حکومت جدید عراق است (مجلس اعلا– حزب الدعوه– حزب دموکرات بارزانی و اتحادیه میهنی طالبانی). ایران همچنین با اکثریت سران و کادرهای ارشد حکومت جدید عراق رابطه دوستی دارد و اکثر آنها سالها در ایران اقامت داشته اند (جعفری– حکیم – عادل– عبدالمهدی– چلبی – بارزانی– طالبانی).
مهمتر آنکه، کشورهای عربی و ترکیه به «تضعیف نقش اعراب سنی و تقویت نقش شیعیان» و «تضعیف هویت عربی عراق به نفع هویت کردی آن» اعتراض دارند، در حالیکه موضع ایران نسبت به این تحول متفاوت است. ایران از تقویت نقش شیعیان خرسند است و به دلیل روابط دوستانه سنتی با بارزانی و طالبانی، نسبت به کشورهای عربی و ترکیه، چالش کمتری با کردهای عراق دارد.
* جهت گیریهای عمومی آمریکا در عراق جدید طی 4 سال آینده
با توجه به تشکیل دولت و پارلمان دائمی برای چهار سال آینده و عدم رضایت آمریکا از ترکیب دولتمردان جدید عراق، رئوس برنامههای آمریکا نیز برای 4 سال آینده به شرح ذیل قابل پیش بینی است:
1. حرکت از سمت حضور نظامی گسترده و ملموس به سمت کاهش حضور نظامیان از نظر تعداد و استقرار نظام مستشاری در تمایم عرصههای سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی. پیشبینی میشود آمریکا با کاهش تدریجی نیروهای خود، به حضور نظامی مستقیم و «پایگاهی نه خیابانی» در سطح محدودتری ادامه دهد و تلاش خود را بر حضور غیر مستقیم متمرکز کند.
2. تلاش برای شکل دادن به ساختارهای جدید نیروهای مسلح و سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی عراق براساس ملاحظات جهانی و منطقهای آمریکا و کوشش در جهت اعمال نظارت بیشتر بر این ساختارها و جلوگیری از دخالت دولت و حکومت جدید عراق در سازماندهی ارتش و سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی تا حد ممکن.
3. تلاش در جهت جلوگیری از حذف یا حاشیهنشین شدن جریان شیعیان سکولار در عراق و سازماندهی و احیای آنها برای پیروزی در انتخابات آتی به عنوان گزینه مطلوب آمریکا در بین شیعیان.
4. ترغیب اعراب سنی میانهرو و همسو با آمریکا برای مشارکت بیشتر در حکومت با هدف مهار حملات به آمریکاییها و نیز مهار شیعیان مذهبی در درون حکومت.
5. تلاش برای وارد ساختن عراق جدید به ساختاری سیاسی– دیپلماتیک و امنیتی منطقهای و بینالمللی همسو با سیاستهای کلی آمریکا در جهان و منطقه.
* مخالفت «مقتدی صدر» با قانون اساسی عراق
مقتدی صدر مخالف خود را با قانون اساسی این کشور که مورد حمایت احزاب بزرگ شیعه در پارلمان است اعلام کرد و بدین ترتیب نگرانیهایی را درباره بروز بحران بر سر یکی از حساسترین مسائل این کشور به وجود آورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد، وی در گفتگو با شبکه تلویزیونی، الجزیره، اعلام کرد. با این قانون اساسی که خواستار فرقهگرایی است، مخالف است. وی گفت: در این قانون اساسی، هیچ نکته خوبی وجود ندارد.
مقتدی صدر همچنین با فدرالیسم که در قانون اساسی ذکر شده است، مخالفت کرد. مقتدی صدر گفت: اگر یک دولت دموکراتیک در عراق وجود داشته باشد هیچکس نباید حق داشته باشد، خواستار فدرالیسم در هیچ نقطهای از عراق، چه در جنوب، چه در شمال و چه در مرکز یا هر نقطه دیگری از این کشور شود.
از سویی، ائتلاف عراق یکپارچه با مشارکت فهرست العراقیه وابسته به ایاد علاوی در دولت جدید مخالفت کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
