به یک برنامه کینزی نیاز داریم!

ریچارد پوزنر
مترجم: محسن رنجبر
به نظر من، ما وارد یک دوره رکود شده‌ایم. هیچ تعریفی درباره رکود که مورد توافق همگان باشد، وجود ندارد. اما من آن را به صورت کاهش پرشیب تولید تعریف می‌‌کنم که منجر به نزول قیمت‌ها شده یا خطر نزول قیمت‌ها را به وجود می‌آورد و نگرانی‌های عمومی گسترده و حس وجود بحران را ایجاد می‌کند.
فرض کنید که وارد شدن شوک‌هایی به اقتصاد، مثل ترکیدن حباب مسکن و اعتبارات، سبب شود که مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهند. قبل از شوک، عرضه و تقاضا هر دو برابر X می‌باشند، حال پس از شوک، تقاضا برابر است با X-Y. تولیدکننده‌ها به این وضعیت چگونه عکس‌العمل نشان می‌دهند؟ اگر تمامی قیمت‌ها از جمله قیمت نیروی کار (دستمزدها) کاملا انعطاف‌پذیر باشند، تولیدکننده‌ها (و عرضه‌کننده‌های مواد اولیه به آنها، از جمله عرضه‌کنندگان نیروی کار، یعنی کارگران)، قیمت‌شان را کاهش می‌دهند و این امر مصرف‌کننده‌ها را بر آن خواهد داشت که به خریدهای خود بیفزایند. مصرف‌کننده‌ها درآمد کمتری خواهند داشت، چرا که آنهایی که استخدام شده‌اند، دستمزدهای کمتری خواهند داشت، اما از آنجا که قیمت‌ها کاهش یافته‌اند، به اندازه‌ای خرید خواهند کرد که برای جلوگیری از کاهش چشمگیر تولید کافی باشد.متاسفانه همه قیمت‌ها انعطاف‌پذیر نیستند، مخصوصا دستمزدها اصلا این طور نیستند. این امر، عمدتا به دلیل قراردادهای اتحادیه‌ها یا دیگر قراردادهای استخدامی است. تعداد کمی از کارفرماهای بخش‌خصوصی در آمریکا، در قالب اتحادیه فعالیت می‌کنند و در نتیجه، کارگران معدودی (به جز قاضی‌های فدرال) از دستمزدهای تضمین شده برخوردارند. دلیل این که کارفرماها به طور کلی‌تر ترجیح می‌دهند که در زمان کاهش تقاضا، کارگران را اخراج کنند تا اینکه دستمزدها را کاهش دهند، این است که اولا، می‌توانند با اخراج کارگران با بهره‌وری کمتر، میزان بهره‌وری نیروی کار خود را افزایش دهند. ثانیا ممکن است کارگران با کم کارکردن به کاهش دستمزدهایشان عکس‌العمل نشان دهند. در مقابل، اگر فکر کنند که با کارکردن سخت‌تر، احتمال اخراجشان کاهش می‌یابد، با شدت بیشتری کار کنند و ثالثا اگر دستمزد همه کارگران یک کارگاه یا اداره کاهش یابد، همه آنها ناراضی خواهند بود، در حالی که اگر تعدادی از آنها اخراج شوند، کارگران ناراضی در محل کار نخواهند بود و لذا آنهایی که باقی مانده‌اند، نارضایتی به وجود نخواهند آورد.
اگر تولیدکننده‌ها و دیگر فروشنده‌ها برای آنکه تولید را در مثال بالا از X به X-Y کاهش دهند، برخی از کارگران را اخراج کنند، احتمالا تقاضا حتی از این هم بیشتر پایین می‌آید، چرا که کارگرانی که اخراج شده‌اند، دچار کاهش درآمد خواهند شد و آنهایی که اخراج نشده‌اند، نگران آنند که مبادا نفر بعدی که اخراج می‌شود، آنها باشند و لذا تلاش می‌کنند تا مقدار بیشتری از درآمدهایشان را به جای هزینه‌کردن، پس‌انداز کنند. با کاهش تقاضا، فروشندگان، کارگران بیشتری را اخراج کرده و فشار بیشتری را به تقاضا وارد می‌کنند، اما علاوه بر آن قیمت‌ها را حتی از این هم بیشتر کاهش خواهند داد تا از این که همه مشتری‌های خود را از دست دهند، جلوگیری نمایند. با کاهش مارپیچی قیمت‌ها، مصرف‌کننده‌ها به این امید که قیمت‌ها به کاهش خود ادامه خواهند داد، به ذخیره پول خود خواهند پرداخت. به علاوه، تمایلی به وام‌گیری نخواهند داشت (وام گرفتن، با قراردادن پول بیشتر در اختیار افراد جهت مصرف آنها، فعالیت‌های اقتصادی را افزایش خواهد داد)، چرا که با کاهش قیمت‌ها، هزینه بازپرداخت وام‌ها بیشتر می‌شود، زیرا هم‌اکنون در بازپرداخت وام‌ها، از دلارهای گران‌تری استفاده می‌‌کنند که قدرت خرید آنها با کاهش قیمت‌ها افزایش یافته است. اگر بتوان با تعداد یکسانی از دلار (با مبلغ یکسانی پول) کالاهای بیشتری خرید، نزول قیمت‌ها (deflation) رخ داده و پول، با ارزش‌تر گردیده است. این حالت، با تورم (inflation) متضاد است که در آن ارزش پول کاهش می‌یابد،‌ چرا که برای خرید میزان مشخصی از کالاها و خدمات به پول بیشتری نیاز است.
یک راه برای آن که هیات‌مدیره فدرال رزرو بتواند از وقوع مارپیچی کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند، این است که عرضه پول را افزایش دهد، به گونه‌ای که مبلغ یکسانی از پول، برای خرید کالاهایی بیشتر از قبل کافی نباشد. فدرال رزرو، این کار را از طریق خرید اوراق بهادار فدرال از بانک‌ها انجام می‌دهد. پولی که بانک‌ها از فروش این اوراق به فدرال رزرو به دست می‌آورند، برای وام‌دهی در اختیار آنها قرار می‌گیرد و آنچه که به افراد وام می‌دهند، نهایتا به حساب‌شان در بانک‌ها وارد شده و لذا میزان پول در دسترس برای خرج‌کردن افزایش می‌یابد. فدرال رزرو که از نزول قیمت‌ها نگران بود این کار را انجام داده، اما به موفقیت نرسیده است. از آنجا که بانک‌ها نزدیک به ورشکستگی هستند، نگران اعطای وام‌های پرخطر می‌باشند و وام‌هایی که در شرایط رکود و کسادی اعطا می‌شوند، پرخطر و ریسکی هستند. لذا بانک‌ها مقادیر زیادی از پول خود را در خرید اوراق بهادار فدرال صرف کرده‌اند که سبب می‌شود که نرخ بهره، در عمل به صفر نزدیک گردد. اوراق بهادار کوتاه‌مدت فدرال با نرخ بهره صفر، معادل پول نقد هستند. اگر بانک‌ها به جای آنکه پول را وام بدهند، تصمیم به نگهداری آن یا معادل آن بگیرند، آنگاه خرید نقدی اوراق بهادار فدرال که معادل پول نقد هستند، سبب افزایش عرضه پول نخواهد شد. از این رو، هیات‌مدیره فدرال رزرو، هم‌اکنون در حال خرید دیگر انواع دیون از دیگر شرکت‌‌های مالی علاوه بر بانک‌ها می‌باشد. اینها دیونی هستند که نرخ بهره مثبت دارند، لذا اگر فدرال رزرو این دیون را به صورت نقدی بخرد، فروشنده آنها احتمالا پول نقد دریافتی را وام خواهد داد تا از این طریق، درآمد حاصل از بهره‌ای که از جانب دیونی که به فدرال رزرو فروخته، دریافت می‌نموده است را از دست ندهد. اما این طرح نیز تا به حال موفقیت چندانی به همراه نداشته است.
این زمینه طرح محرکی است که رییس‌جمهور منتخب، اوباما، ارائه داده است. با استفاده مجدد از مثال بالا، اگر در سیاست پولی، عرضه و تقاضا با هم برابر نشوند، یعنی شکاف میان تقاضای برابر با x-y و عرضه برابر با x کاهش نیابد، آنگاه ممکن است که مخارج دولتی، موثر واقع شده و نتیجه مطلوبی بدهند. دولت می‌تواند به اندازه y از کالاها و خدمات را خریداری نموده و از این طریق، تقاضای بخش‌خصوصی را با تقاضای عمومی جایگزین کند، یا می‌‌تواند مالیات‌ها را به اندازه Y کاهش دهد، تا از این طریق، افراد پول بیشتری برای خرج کردن در اختیار داشته باشند یا می‌تواند هر دوی اینها را به طور همزمان انجام دهد. در واقع، این همان کاری است که اوباما، در نظر دارد آن را انجام دهد. حدود 40درصد از طرح چند صد میلیارد دلاری مخارج با کسر بودجه‌ای که از سوی وی ارائه شده است، (یعنی مخارجی که هزینه آنها، نه از محل مالیات‌ها، بلکه از طریق وام‌گیری تامین می‌شود)، به کاهش مالیات‌ها اختصاص یافته است. مابقی این طرح، بین طرح‌های خدمات عمومی، از قبیل ساخت جاده‌، و پرداخت‌های انتقالی در قالب پرداخت‌های بیکاری بیشتر، معافیت وام‌های مسکن، و بیمه سلامت برای افراد فاقد آن تقسیم می‌شود.
سه سوال اساسی درباره این طرح مطرح است. پرسش اول این است که آیا این طرح، ضروری است؟ دوم این که آیا ساختار مناسبی دارد؟ و سوال سوم این که آیا اندازه آن صحیح می‌باشد؟ من در این جا تنها به دو سوال اول خواهم پرداخت.
بن برنانکی، رییس فدرال رزرو و دانشجوی ممتاز اقتصاد در زمان رکود بزرگ دهه 1930، یک اقتصاددان محافظه کار است. محافظه کارها، علاقه‌ای به طرح‌های بزرگ مخارج کسر بودجه‌ای ندارند، یا حداقل به بخش‌های پرداخت‌‌های انتقالی و پروژه‌های عمومی که درگیری دولت در اقتصاد و کنترل آن بر روی فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهند، علاقه‌ای ندارند. برنانکی، پس از آن که نتوانست تنها با اتخاذ سیاست پولی از رکود پیشگیری کند، از طرح اوباما حمایت می‌نماید.
تقریبا همه اقتصاددان‌ها (عملا یک شبه) از مانیتاریست‌های از نوع میلتون فریدمن، به مدافعان مخارج کسر بودجه‌ای از نوع جان مینارد کینز تغییر موضع دادند. (فریدمن معتقد بود که تنها سیاست پولی نامناسب است که می‌تواند کسادی را به رکود تبدیل کند). به نظر من، این اقتصاددان‌ها موضعی درست اتخاذ کرده‌اند. حال به سوال مربوط به ساختار طرح اوباما می‌پردازیم.
من فکر نمی‌کنم که کاهش مالیات‌ها، ایده مناسبی باشد. احتمالا بخش زیادی از درآمدهای حاصل از کاهش مالیات‌ها، بیش از آن که صرف خرید کالاها و خدمات شوند، پس‌انداز خواهند شد. یکی از دلایل این که کسادی به رکود تبدیل شده، این است که آمریکایی‌ها، پس‌اندازهای کمی دارند که بخش بزرگی از آنها، خانه‌ها و سهام گران قیمت هستند و لذا معقول است که درآمدهای خود را به جای مصرف کردن، پس‌انداز نمایند. شواهد بسیاری وجود دارد که حتی در شرایط عادی، مردم، میزان کمتری از افزایش موقتی درآمد خود را نسبت به زمانی که فکر می‌کنند افزایش درآمدشان دائمی خواهد بود، هزینه می‌کنند. چیزی به عنوان کاهش دائمی مالیات‌ها وجود ندارد، چرا که کنگره‌ای که رای به کاهش مالیات‌ها می‌دهد، نمی‌تواند نمایندگان دوره‌های بعد را موظف سازد که آن را لغو نکنند.
من همچنین فکر می‌کنم که پرداخت‌های انتقالی، ایده نامناسبی هستند. هدف طرح مخارج کسر بودجه‌ای کینزینی، باز گرداندن تقاضا به X و نه افزایش دادن آن است. اگر در نتیجه این طرح، تقاضا به جای آن که از X-Y به X افزایش یابد، از X-Y تا X+Y بالا رود، تورم ایجاد خواهد شد، زیرا تقاضا از عرضه فراتر خواهد رفت. القا کردن طرح‌های مربوط به انتقال ثروت بسیار مشکل است، چرا که گروه‌های ذینفعی حول آنها شکل می‌گیرند. این مشکل در رابطه با برنامه‌های پروژه‌‌ای عمومی، به خصوص ساخت جاده و دیگر زیر ساخت‌ها، و به ویژه زیرساخت‌هایی که توسط شهرداری‌ها یا ایالت‌ها شروع شده یا طراحی گردیده و به خاطر کاهش درآمدهای مالیاتی، در نتیجه رکود متوقف گردیده یا لغو شده‌اند، از وخامت کمتری برخوردار است. دولت فدرال می‌تواند سرمایه لازم برای این پروژه‌ها را تامین نماید تا رکود به پایان برسد و پس از آن، ایالت‌ها می‌توانند آنها را با استفاده از پول حاصل از مالیات مربوط به خودشان ادامه دهند.
این نگرانی جدی و به جا وجود دارد که هزینه بسیاری از پروژه‌هایی که توسط دولت فدرال پذیرفته شده‌اند، از فواید آنها بیشتر شود. اما درباره این نگرانی، مبالغه شده است، زیرا فارغ از فایده‌ای که این طرح‌ها در بهبود سیستم حمل‌ونقل کشور یا کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای یا خرید تجهیزات نظامی برای جایگزینی آن چه که در دو جنگ عراق و افغانستان از دست رفته‌اند، دارند، با رکود نیز به مبارزه می‌پردازند، این پروژه‌، با افزایش تقاضا، بیکاری را کاهش داده و از نگرانی بیکار شدن آنهایی که (هنوز) شغل خود را از دست نداده‌اند، می‌کاهد و از این طریق، نه تنها درآمد قابل تصرف افراد را افزایش می‌دهد، (بیمه‌های بیکار از دستمزدهایی که جایگزین آنها می‌شوند، کمتر هستند)، بلکه با کاهش عدم اطمینان شغلی، آن بخش از دستمزدهایی که افراد به جای مصرف، پس‌انداز می‌کنند را کاهش می‌دهد. در ماه‌های اخیر، نرخ پس‌انداز، به سرعت افزایش یافته و یکی از مهم‌ترین عواملی است که سبب کاهش مصرف شده و ما را به لبه پرتگاه سقوط قیمت‌ها رانده‌ است.علاوه بر اینها، مخارج پروژه‌‌های عمومی، اثری تکاثری به همراه دارند. هزینه‌های دولت برای خرید کالاها و خدمات (جاده، پل یا هر مورد دیگر)، مستقیما سبب افزایش تولید می‌شوند، اما به صورت غیرمستقیم نیز چنین اثری دارند، زیرا شرکتی که این پروژه را با استفاده از وجوه دولتی انجام می‌دهد، به کارمندها و تامین کننده‌های مواد اولیه خود، پول پرداخت می‌کند و آنها نیز به نوبه خود، بخشی از پولی که دریافت کرده‌اند را خرج می‌کنند که این امر، سبب افزایش بیشتر تولید می‌شود.یک برنامه کینزینی که از ساختار مناسبی برخوردار باشد، می‌تواند به مهار مارپیچ نزولی اقتصاد کمک کند. در حالی که سیاست پولی، به وضوح برای برطرف ساختن مارپیچ نزولی قیمت‌ها کافی نیست و البته ممکن است هیچ جایگزین مناسبی برای چنین برنامه‌ای وجود نداشته باشد.