نقدی بر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

سام سروش / samsorush@yahoo.com
پس از ماه‌ها خبرهای کوتاه و بلند در مورد انجام عمل جراحی بزرگ در اقتصاد کشور، در تیرماه امسال از کلیات طرحی با عنوان طرح تحول اقتصادی رونمایی شد. طرح تحول اقتصادی در واقع طرح مساله مجددی از مشکلات اقتصاد ایران بود که در سنوات قبل در اسناد پشتیبان برنامه‌های مدون توسعه‌ای و خود برنامه‌های پنج ساله و همچنین سایر مستندات اقتصادی کشور این مشکلات مطرح شده بود. در این طرح، در ابتدا وضعیت نه چندان مناسب متغیرهای کلیدی اقتصاد و لزوم اقدام در این خصوص مطرح شده، سپس به تبیین موضوعات پیرامون چند نظام اقتصادی در اقتصاد کشور که آنها را کلیدی فرض می‌کند می‌پردازد. در آن زمان نظام‌های بهره‌وری، یارانه‌ها، مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزش‌گذاری پول ملی و توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها در اقتصاد به عنوان نظام‌های کلیدی اقتصاد فرض شده بودند و یک سری راه‌حل‌های کلی برای اصلاح این نظام‌ها پیش‌بینی شده بود.
همانطور که از ابتدا انتظار می‌رفت از نظام‌های هفت‌گانه یادشده، نظام یارانه‌ها به دلیل گردش مالی بالا و شرایط ویژه آن مورد توجه خاص دولت قرار گرفت و در پایان نیز طرح تحول اقتصادی به اصلاح نظام یارانه‌ها با یک جراحی اقتصادی خلاصه شد. شاید یک دلیل برای جذاب بودن نظام یارانه آن است که این نظام تنها نظامی بود که تغییر در آن با روشی که مورد نظر دولت می‌تواند هزینه‌های گزاف بر دوش دولت را تبدیل به درآمدهایی نجومی برای دولت کند. رقم برآوردی برای هزینه و درآمد یاد شده بیش 25درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. البته قبل از اراده به تغییر در این نظام، اصلاح در نظام مالیاتی با اجرای مالیات بر ارزش افزوده که در قوانین قبلی وجود داشت صورت پذیرفت، که واکنش منفی بازاریان در قبال آن موجب عقب‌نشینی دولت و رهاسازی اصلاح در نظام مالیاتی شد. پس از این تغییر ناموفق در نظام مالیاتی و در دستور کار قرار گرفتن تغییرات در نظام یارانه، به‌دنبال کش‌وقوس‌های فراوان و طرح مسائل گوناگون در رسانه از سوی دولت و مجلس در مورد یارانه‌ها، لایحه‌ای تحت عنوان لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها از سوی دولت به مجلس ارائه شد. خلاصه مطلب اینکه در پایان کار خروجی 30هزار نفرروز کار کارشناسی اعلام شده بر روی طرح تحول اقتصادی تنها در لایحه 14 ماده‌ای سه صفحه‌ای در مورد تغییراتی عمده در نظام یارانه خلاصه شد.
مطابق این لایحه، دولت مجاز شده ظرف مدت سه سال قیمت مصرف‌کننده بنزین، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را حداقل 10‌درصد بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس (به اضافه سایر هزینه‌های عرضه و پخش) کالاهای یادشده تعیین کند. همچنین دریافت قیمت تمام شده برق از مصرف‌کنندگان و عرضه گاز به قیمتی بیش از 75درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی به‌وسیله دولت مجاز دانسته شده است. در ماده 3 و 4 لایحه نیز آزاد‌سازی قیمت خدمات آبرسانی و فاضلاب ظرف مدت سه سال مورد توجه واقع شده است. همچنین تشکیل صندوقی در اختیار دولت برای واریز وجوه حاصل از آزاد‌سازی یارانه‌ها و هزینه کردن این وجوه در نظر گرفته شده است.
با توجه به ارسال لایحه یادشده به مجلس و با ذکر این نکته که هدفمند‌سازی یارانه‌ها با برنامه‌ریزی دارای زمانبندی مشخص در قالب پکیجی کامل از آزادسازی‌ها ضرورت اقتصاد کشور است، این نوشتار سعی دارد برخی از وجوه این لایحه و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را مورد واکاوی و کارشناسی قرار دهد.
امکان عملیاتی بودن طرح از منظر اجرایی
یکی از شروط اصلی لازم برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها، دسترسی به اطلاعات صحیح و بروز خانوارها و یکی از شروط کافی این مهم فرمولیزه کردن عادلانه پرداخت‌ها حسب این اطلاعات است. به نظر نویسنده نه شرط لازم فوق‌الذکر برای هدفمندسازی یارانه‌ها امکان‌پذیر است و نه شرط کافی. به منظور کسب آگاهی از اطلاعات به روش خوداظهاری در مرداد ماه سال جاری فرم‌هایی موسوم به فرم اطلاعات خانوار بین عموم توزیع و جمع‌آوری گردید. گذشته از ایرادات فراوان طرح‌های خوداظهاری آماری که در تجارب و ادبیات موجود بوده و از حوصله این گفتار خارج است، مشکلات فراوان دیگری نیز بر صحت و سقم و به‌روزرسانی اطلاعات وارد است.
با توجه به تغییرات طبیعی ناشی از ازدواج و طلاق‌های صورت گرفته و تغییرات ناشی از اسکان یکی یا چند نفر اعضای خانواده در شهرهای دیگر به مسائل شغلی و تحصیلی، فوت و تولد، تعلق ارث به افراد، خرید و فروش املاک، انتقال افراد در بین دهک‌های درآمدی .. و سایر تغییرات روزمره که طبیعتا در خانوارها انجام می‌شود؛ جمع‌آوری اطلاعات در هر ساعت و استفاده از آنها برای پرداخت وجه نقدی یارانه‌ها، به راه بادیه رفتن است.
حتی فرضا در صورت صحت و بروز بودن اطلاعات با ایجاد شبکه بوروکراسی بسیار عظیم، امکان فرمولیزه کردن عادلانه و اجرای عادلانه فرمول‌های پرداختی حسب اطلاعات وجود ندارد، مگر پرداخت مستقیم بدون ضابطه به افراد که عدالت را زیر سوال می‌برد.
از هم‌اکنون قابل‌پیش‌بینی است هدفمندسازی یارانه‌ها عملا قابل اجرا نیست.
راهی برای فرار از کسری بودجه
بازبینی لایحه نشان می‌دهد هیچگونه برنامه یا الگوریتم مشخصی برای هدفمندسازی یارانه‌ها که نشان‌دهنده پاسخی به چالش‌های هدفمندسازی یارانه‌ها باشد، ارائه نشده است. لایحه در حد کلیات آزادسازی قیمت‌ها یارانه‌ها تا سه سال و واریز آنها به صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها و بیان کلی نحوه هزینه کرد منابع مالی آزادشده به‌وسیله دولت است. از هم‌اکنون مشخص است تغییر نحوه گردش مالی بیش از 25‌درصد تولید ناخالص داخلی به گردش پولی تورم زا با لایحه 14 ماده‌ای 3 صفحه‌ای که فاقد الگوریتم اجرایی مشخص است و سوالات بیشماری برای آن مطرح است نمی‌تواند دست آوردی مثبت برای اقتصاد داشته باشد. در لایحه پیشنهادی، ارائه راه‌حل برای اکثر موانع اجرایی چالش‌برانگیز که جزو مشکلات بدیهی طرح هستند و پاسخ به سوالات متصور برای اجرای طرح یا صورت نپذیرفته یا به آیین‌نامه‌های اجرایی بعدی موکول شده است. از سوی دیگر اجرای طرح و گره زدن سرنوشت آن به بودجه کشور شاید به‌دلیل کسری عظیم بودجه‌ای قابل‌پیش‌بینی برای دولت در سال‌های بعد و سال جاری و ورشکستگی ناشی از انبساط مالی هزینه‌های دولت و ریخت‌وپاش‌های گذشته باشد که بارها در مورد آن هشدار داده شد و مورد عنایت قرار نگرفت.
چالش مشخص نبودن ساختار و نحوه توزیع یارانه‌ها
در طرح هیچ گونه ساختار عملی و سازوکار اجرایی برای نحوه توزیع یارانه‌ها صورت نپذیرفته است. در لایحه دولت مجاز دانسته شده حداکثر 60‌درصد خالص وجوه حاصل از اجرای طرح برای کمک مستقیم و غیر‌مستقیم و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، حداکثر 15‌درصد برای سرمایه‌گذاری یا پرداخت کمک‌های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات یا وجوه اداره شده در موارد مرتبط با صرفه جویی در کالاهای یارانه‌ای و در پایان حداکثر 25‌درصد را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولتی هزینه کند. در کنار نقدپذیر بودن این نوع هزینه کرد، نکته قابل‌توجه این است که دولت در ابتدا سهم خود از منابع نقد کرده است.
اگر ساختار و نحوه توزیع یارانه‌ها به‌صورت جزیی‌‌تر مستند و ارائه شود مطمئنا سیل عظیم ایرادات و پیامدهای منفی قابل‌پیش‌بینی بر روش کار قابل‌ارائه خواهد بود، ولی متاسفانه در لایحه فقط به ارائه کلیات بسنده شده است.
چالش‌های شناسایی گروه‌های هدف
لازمه هدفمند‌سازی یارانه‌ها، شناسایی دهک‌های درآمدی جامعه است. شناسایی دهک‌های درآمدی و دسته‌بندی ایشان تقریبا محال است. عدم امکان شناسایی دهک‌های در تجربه طرح سهام عدالت مشخص شد. چهار سال قبل وقتی تخصیص سهام عدالت در دستور کار قرار گرفت، اولین سوال در کنار سوالات فراوان دیگر، چگونگی دهک‌های درآمدی قابل شناسایی بود. همانگونه که می‌دانیم تا به امروز پاسخی به چگونگی شناسایی دو دهک پایین درآمدی بر پایه سازوکار علمی عنوان نشده است و هرچند تا پایان امسال قرار است 42میلیون نفر سهام عدالت دریافت کنند، ولی قسمت عمده دو دهک پایین درآمدی به‌عنوان مخاطبان اصلی طرح که در شهرهای کوچک و متوسط یا در حاشیه سایر شهرها اسکان دارند از این طرح بهره‌مند نشده‌اند. هرچند بهره‌مندی ایشان هم تاثیری در درآمد و ثروتشان نداشت.
در مبانی علمی اقتصادی و آماری، شناسایی گروه نیازمند حمایت در هدفمندسازی یارانه‌ها با دو نوع خطا همراه است، خطای نوع اول: حذف خانوارهای لازم‌الحمایه؛ این وضعیت در مواقع عدم موفقیت در تخمین و تعیین جمعیت هدف رخ می‌دهد.
خطای نوع دوم: پوشش حمایتی خانوارهای غیر‌فقیر؛ این خطا زمانی اتفاق می‌افتد که جمعیت غیر‌هدف نیز وارد شود تا میزان پوشش بیش از اندازه واقعی باشد.
به ظن نویسنده احتمال خطای نوع اول که بسیار مخرب‌تر از خطای نوع دوم است در کشور بالا است و به‌طور یقین بیشترین خسران در اجرای طرح متوجه دهک‌های پایین درآمدی می‌شود که هم‌اکنون به دلیل تورم لجام گسیخته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی در وضعیت بغرنجی قرار دارند.
اشکال کلی و باز بودن لایحه
بسیاری از موارد در لایحه باز گذاشته شده است. به‌طور مثال لفظ «دولت مجاز است» که مواد مختلف لایحه بیان گردیده، یا لفظ «حداقل» در تعیین قیمت کالاهای طرح در ماده (1) به این معنی است که قیمت اقلام می‌تواند حتی دوسه برابر قیمت فوب خلیج فارس تعیین شود. همچنین لفظ «حداکثر» برای توزیع وجوه حاصل از آزادسازی قیمت کالاهای طرح در ماده (5) بر این نکته دلالت دارد که دولت می‌تواند کمتر از موارد آزادشده مالی ناشی از طرح را هزینه کند.
چالش آزادسازی قیمت چند قلم کالا در غیاب سیستم کامل آزادسازی
آزادسازی صحیح باید در همه امور اقتصادی انجام شود تا شکل منطقی و عادلانه به‌خود گیرد. به‌طور مثال اینکه قیمت بنزین آزاد شود ولی به‌وسیله تعرفه‌ها برای حمایت از منافع برخی ملت مجبور شوند خودروهای بی‌کیفیتی شوند که دو برابر معمول بنزین دریافت می‌کنند و به دو برابر قیمت با اجبار به ایشان عرضه می‌شوند عادلانه نیست. همچنین تولیدات و ارائه خدمات دولتی از کشور به دلیل ناکارآیی‌ها بسیار گران‌تر از سایر کشورها است. عادلانه نیست که خانوارها قیمت تمام شده ناشی از ناکارآیی‌ها را به‌طور کامل بپردازند.
چالش عدم آمادگی زیرساخت‌های دستگاه‌های محاسبه‌گر مصرف
عموما مجتمع‌های مسکونی دارای کنتور گاز، آب یا برق مشترک هستند. نصب کنتور برای هر واحد زمانبر و هزینه‌بر است. حتی اگر مصرف مشترکان به‌صورت سرانه محاسبه شود، مشکل سواری مجانی و تحمیل هزینه‌ها به برخی از ساکنان مجتمع‌های مسکونی که مصرف کمتری دارند تحمیل می‌شود.
چالش انتقال آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر کل اقتصاد و پیامدهای اجتماعی انجام طرح
همچنین لایحه پیشنهادی به طیف وسیعی از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح پاسخی نداده است. تورم، اثرات اجتماعی طرح و اینکه پرداخت نقدی به کسی صورت پذیرد و عواقب پرداخت یارانه‌ها به هریک از افراد خانواده و اثرات مخرب آن بر نهاد خانواده و .... مورد عنایت قرار نگرفته است.
حتی دولت به آثار تورمی ناشی از اجرای لایحه اذعان دارد. تورم در کشور هم‌اکنون در وضعیت بحرانی قرار دارد. در صورت افزایش معنی‌دار قیمت کالاهای یارانه‌ای به‌صورت یکباره موجی از تورم کشور را فرا می‌گیرد و ممکن است که اقتصاد از کنترل خارج شود. کارفرمایان در واکنش به افزایش قیمت انرژی قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند، هزینه خانوار شهری و روستایی افزایش می‌یابد، هزینه‌های حمل‌ونقل افزایش می‌یابد و ... . متعاقب افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها یک چرخه تورمی ایجاد می‌کند که تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت.
چالش چگونگی محافظت اقشار آسیب‌پذیر در برابر تبعات منفی افزایش قیمت حامل‌ها
در طرح پرداخت نقدی و غیر‌نقدی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی به‌صورت کلی بیان گردیده است. آزادسازی قیمت اقلام لایحه بی‌تردید موجب موج تورمی می‌شود که کل اقتصاد را در برمی‌گیرد. محافظت از اقشار با پرداخت نقدی همانند آن است که آتش را بخواهیم با بنزین خاموش کنیم. پرداخت نقدی به خانوارها موجب افزایش تقاضا و شعله‌وری بیشتر آتش تورم می‌شود. همچنین قابل ‌پیش‌بینی است دهک‌های بالای درآمدی صاحب سرمایه به هر نحو از طریق افزایش قیمت یا اجاره کالاهای غیر‌مبادله‌ای مثل زمین یا سایر کالاهای سرمایه‌ای در خلال تورم ایجاد شده، یارانه نقدی پرداخت شده را به‌خود اختصاص می‌دهند و پرداخت‌های نقدی اثربخش نخواهند بود.
چالش غیرواقعی بودن نرخ ارز
به دلیل ملاک قرار گرفتن نرخ فوب خلیج فارس برای حامل‌های انرژی، مبنای پرداخت و محاسبه یارانه نرخ دلار است. همانگونه که آگاهان مستحضرند، هم‌اکنون نرخ ارز به‌صورت مصنوعی و دستوری ثابت نگه داشته شده که در کنار مشکلات عدیده آشکار و پنهان، موجب عدم قطعیت در مورد نرخ ریالی حامل‌های انرژی و تحلیل در مورد تغییرات قیمتی آتی می‌شود.
چالش بروز ناآرامی‌های اجرایی ناشی از احساس ناعادلانه بودن پرداخت‌ها و تعرفه‌های ‌ترجیحی
یکی از دلایل اصلی عدم اجرای اصلاح در نظام یارانه‌ها در گذشته چالش اخیرالذکر است. در اجرای طرح باید چالش‌های قابل‌پیش‌بینی مورد عنایت مکفی قرار گیرد. مطمئنا پس از اجرای طرح هرکدام از اقشار دسته‌بندی شده برای پرداخت یارانه از سهم خود احساس و ابزار نارضایتی می‌کنند. همچنین عدم امکان اجرایی شدن طرح به شکل پیشنهادی به‌طور یقین موجب از بین رفتن بیشتر سرمایه ارزشمند اجتماعی- رابطه دولت و ملت – می‌شود.
چالش عدم امکان تطبیق‌دهی اقتصاد با تغییرات قیمتی به‌دلیل کوتاه بودن زمان
اجرای طرح آزادسازی در زمانی طولانی‌تر موجب ایجاد فرصت برای تطبیق خانوارها، تولیدکنندگان و کل اقتصاد با شرایط جدید می‌شود. حداقل چند سال لازم است تکنولوژی‌های انرژی بر فعلی با تکنولوژی‌های جدید‌تر با مصرف بهینه جایگزین شوند. مثلا گران شدن حامل‌های انرژی به مرور زمان باعث می‌گردد خانوارها به فکر مصرف وسایل دارای مصرف کمتر و در نظر گرفتن راهکارهایی برای صرفه‌جویی باشند و همچنین تولیدکنندگان در کشور نیز در این راستا حرکت می‌کنند. همچنین متذکر می‌‌شود در مورد کالایی مثل بنزین عادلانه نیست که دولت سوبسیدها را در مدت کوتاهی حذف کند در حالی که سال‌هاست برای حفاظت از منافع برخی، مردم را مجبور به استفاده از خودروهای داخلی پرمصرف‌تر، بی‌کیفیت‌تر و گران‌تر از نوع خارجی خود می‌کند. مسلما در کوتاه مدت توان مالی تعویض این خودروها یا حتی گزینه کم‌مصرف‌تر دیگری برای خرید برای خانوارها وجود ندارد و آزادسازی در زمان کوتاه اجحاف در حق ایشان است.
چالش بروز رکود و ورشکستگی در تعدادی از واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری
بسیاری از صنایع و فعالیت‌های کشور بر پایه مزیت حاصل از انرژی یارانه‌دار شکل گرفته‌اند. آزادسازی قیمت‌های انرژی در زمان کوتاه موجب رکود یا امحای بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌شود. منطقا همانگونه که در مراحل اولیه به خانوارها برای جبران افزایش قیمت پرداختی و حمایت صورت می‌پذیرد، صنایع هم باید حداقل در کوتاه‌مدت مورد عنایت قرار گیرند.
چالش چگونگی هزینه‌کرد منابع مالی ناشی از آزادسازی، انبساط بودجه عمومی، بزرگ‌تر شدن دولت
بودجه بالای دولتی که یکی از مهم‌ترین موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است و موجب برون‌رفت بخش خصوصی از اقتصاد می‌‌شود، با اجرای طرح بیشتر می‌شود. اجرای طرح منابع عظیم مالی را در اختیار دولت قرار می‌دهد که موجب فراهم شدن زمینه گسترش مداخلات دولت برخلاف اصل 44 می‌شود. همچنین اجرای طرح به‌طور یقین موجب گسترش بوروکراتیک دولت برای اجرای آن می‌شود. در نظر گرفتن سهم 25‌درصدی برای هزینه‌های دولت به معنی افزایش 25‌میلیارد دلاری بودجه است(با در نظر گرفتن 100‌میلیارد دلار یارانه پرداختی فعلی). این مبلغ به جز 75‌درصد دیگر منابع مالی آزاد شده است که قسمت قابل‌توجهی از آن از طریق بودجه توسط دولت به اقتصاد تزریق می‌شود که نشان‌دهنده چند برابر شدن بودجه عمومی کشور است.
نکته دیگر قابل‌توجه موضوع ماده 6 لایحه، حذف یارانه‌ها و تخصیص مجدد یارانه برای تسهیلات یا وجوه اداره شده از همان محل یا به عبارت دیگر آزادسازی قیمت اقلام یارانه‌ای کالا و خدمات و تعیین دستوری نرخ یارانه‌ای اقلام دیگر از آن محل است که مورد اشکال است. همچنین سپردن کلید صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها به دست دولت امکان هزینه‌کرد سوال برانگیز منابع مالی را همچون منابع مالی حساب ذخیره ارزی فراهم می‌آورد. وقتی حساب ذخیره ارزی که برداشت از آن منوط به مجوز مجلس است آنگونه محل چالش می‌شود، از هم‌اکنون تکلیف این صندوق که مستقیما دست دولت است معلوم است.
نکته آخر آنکه چگونگی توزیع منابع مالی عظیم آزادشده از طریق تعدیل قیمت کالاها و خدمات طرح از جنبه‌های سیاسی و انتخاباتی هم چالش‌زا است.
لایحه و اخلال در قوانین دیگر
در ماده 13 لایحه، الزام دولت به افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی به میزان تورم موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار موقوف‌الاجرا دانسته شده است. همچنین در لایحه مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌های «ج» و «د» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌‌شود. این که با این لایحه دو اصل بسیار مهم و تاثیرگذار از قوانین کشور نسخ می‌‌شود محل اشکال است.
چالش بسط فرهنگ تکدی‌گری
اگر به فرض محال شناسایی دهک‌های درآمدی امکان پذیر باشد و آنگاه به‌دلیل پرداخت نقدی یارانه، دو دهک پایین درآمدی به باقی ماندن در این دهک‌ها تشویق شوند، تکلیف چیست؟ اگر دهک‌های دیگر درآمدی برای ورود به دو دهک پایین درآمدی و استفاده از مزایای آن تمایل پیدا کنند، تکلیف چیست؟ همچنین همان طور که آمارتیاسن می‌گوید با پرداختی اینچنینی دارایی ارزشمندتری از این اقشار گرفته می‌شود و آن هم کرامت انسانی ایشان است.
چالش فراهم شدن زمینه‌های افزایش فساد به علت توزیع اداری منابع
از قبل مشخص است اجرای طرح‌هایی از این دست با رویکرد دولت محورانه بوروکراسی دولتی عظیمی به‌وجود می‌آورد. چرخه منافع مالی گسترده در دولت موجب ایجاد انگیزه‌های بروز فساد می‌شود. وابستگی اجرای طرح به اطلاعات در
پیچ و خم بوروکراسی تعریف شده برای طرح زمینه مستعدی برای گسترش فساد اقتصادی بیش از گذشته است.
چالش وابسته کردن مردم به دولت به صورت مستمری‌بگیر
اعانه‌ای کردن بیشتر اقتصاد، فعل مذموم به صف درآوردن مردم برای دادن پول همچون طرح ناموفقی همچون طرح پرداخت وام ده‌میلیونی مسکن، طرح مبهم و پیامد دار سهام عدالت ضمن بسط فرهنگ تکدی‌گری در جامعه موجب وابستگی مردم به دولت می‌گردد. این موضوع باعث می‌‌شود چشم مردم همیشه به دست دولت پدرسالار باشد تا کی و چقدر سهمیه بنزین، کی و چقدر سود سهام یا کی و چقدر یارانه نقدی پرداخت می‌کند که کرامت افراد جامعه را زیر سوال می‌برد.
چالش ایجاد تعهدی ماندگار برای دولت که ممکن است از عهده انجام آن برنیاید
با توجه به زمان کم باقی مانده به انتخابات مسلما پیامدهای اجرای طرح برای دولت بعدی می‌باشد. عواقب اجرای طرح به صورت اشتباه و بدون کارشناسی لازم ضمن بروز مصائب، ممکن است باعث اضافه شدن این طرح به فهرست بلندبالای تصمیمات و اقدامات نیمه کاره موجود چند ساله اخیر و اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف به اقتصاد شود. این تهدید وجود دارد که اوضاع اقتصادی به‌خصوص در زمینه توزیع درآمد و تورم از این که هست بدتر شود و با بروز مشکلات اجرای طرح همانند طرح آزادسازی ارز در سال 1374 نیمه کاره رها شود. همچنین ممکن است طرح موجب ایجاد تعهداتی برای دولت شود که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی از عهده آن برنیاید و موجب نارضایتی مردم گردد.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در بعد زمان
عنوان می‌شود که اکنون بهترین زمان برای اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها است. آیا این حرف صحت دارد یا خیر؟ به ظن نگارنده «طرح کارشناسی شده مدبرانه دارای الگوریتم اجرایی مشخص و زمان‌بندی معین در پکیجی کامل برای آزادسازی قیمت‌ها» در هر زمانی قابلیت اجرایی شدن دارد، ولی اجرای طرح به‌صورت غیرشفاف، بدون الگوریتم مشخص و بدون برطرف نمودن ایرادات اساسی در مدت کوتاه سه ساله محل اشکال است. موانع متعدد و ملاحظات متنوعی در زمان کنونی وجود دارد که باید مورد عنایت قرار گیرند.
در حالی هدفمند کردن یارانه‌ها جراحی اقتصادی در کشور در دستور کار گرفته که اقتصاد مریض کشور حال و روز مساعدی ندارد. قیمت نفت و درآمد نفتی کاهش یافته و به دلیل اجرای تصمیمات ثانیه‌ای فاقد پشتوانه کارشناسی اکثر بازارها به هم ریخته و کشور در حالت رکود تورمی قرار دارد. با اجرای طرح در این فضا بدون رفع چالش‌هایی که برخی از آنها مطرح گردید، از هم‌اکنون باید منتظر شویم که آیا هدفمند کردن یارانه‌ها با جراحی موجب موت اقتصاد مریض می‌شود یا خیر؟
مساله دیگری که در بعد زمان باید به آن توجه شود، آن است که آیا هم‌اکنون که در پایان دوره 4 ساله ریاست‌جمهوری دولت فعلی قرار داریم، آیا شروع یک طرح ملی گسترده و باقی گذاشتن عواقب آن و ادامه اجرای طرح برای دولت بعدی صحیح می‌باشد یا خیر؟ اینکه آیا بهتر نیست برای اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها چند ماهی تا تعیین نتیجه انتخابات صبر شود تا طراح و مجری و آن یک دولت باشد که کلیه مسوولیت‌ها را به عهده بگیرد؟
کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در زمان حاضر از جمله دیگر مواردی است که در لایحه به آن باید توجه شود. در سال 1385 بیشترین سوبسید در کشور برای بنزین پرداخت شده است، ولی هم‌اکنون به دلیل کاهش قیمت نفت، قیمت فوب بنزین خلیج فارس به کمتر از 200 تومان کاهش یافته است. همچنین نسبت یارانه‌های پرداختی کالاهای مورد نظر لایحه با توجه به تغییر قیمت نفت در کشور در مقایسه با سال قبل تغییر کرده است. مسلما با کاهش قیمت نفت و نسبت یارانه‌های پرداختی از کل یارانه‌ها از سال گذشته تا به حال به سند پشتیبان و تحلیل‌های مورد استفاده در لایحه خدشه وارد می‌نماید. روند آتی بازارهای انرژی می‌تواند عاملی تعیین‌کننده در تعیین مسیر هدفمندسازی یارانه‌ها باشد.
نکته دیگری از منظر زمان که طرح به آن توجه نکرده است، پیچیدن نسخه یکسان با زمان مساوی سه سال برای حامل‌های انرژی (به‌جز گاز مایع) به‌صورت یکسان است، در صورتی که همانطور که می‌دانیم حساسیت بازار مصرف و اثرات تغییر قیمت بر بازار خصوصا بر وضعیت دهک‌های درآمدی و همچنین نسبت تفاوت قیمت این کالاها با نرخ فوب خلیج فارس و فشار یارانه‌های هریک از اقلام بر دوش دولت متفاوت است. به‌طور مثال، تفاوت قیمت نفت گاز در کشور با قیمت فوب خلیج فارس و اثرات آن بر دهک‌های پایین درآمدی به نسبت بنزین بیشتر است و منطقا باید زمان بیشتری برای تعدیل قیمت آن در نظر گرفت.
یارانه‌ها و مجلس
پنج سال قبل زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی، آخرین باری بود که مساله هدفمند کردن یارانه‌ها به استناد قانون برنامه چهارم به‌صورت جدی مطرح گردید. ‌ترکیب نمایندگان این مجلس تقریبا همان ترکیبی است که طرح تثبیت قیمت‌ها را در زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی تصویب کرد؛ طرحی که برچسب سیاسی بودن به آن وارد گردید و بسیاری از آگاهان اقتصادی آنرا اشتباه می‌دانستند که اتفاقا گذشت زمان هم اشتباه بودن آن را اثبات کرد. اکنون مجلس در معرض امتحان مجدد قرار دارد. از یک سو هدفمند کردن یارانه‌ها برای اقتصاد کشور لازم است و از سوی دیگر این مهم با چالش نبود کارشناسی و اجرای ضعیف مواجه است.
یک معضل عمده پیش رو که مجلس در تصویب با آن مواجه است، مبهم و کلی بودن لایحه است. در قیاس با اثراث عظیم طرح، مطلب خاصی در 14 ماده لایحه برای بررسی نمایندگان وجود ندارد، لایحه به سوالات و چالش‌های ذکر شده پاسخی نداده و در مواردی که امکان اجرایی شدن آن ضعیف است، مسکوت مانده. هنگامی که هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای بار چندم در تاریخ پس از انقلاب در دولت فعلی مطرح گردید، تصمیم بر انجام طرح با مجوز مجلس صورت پذیرفت. یکی از موارد بسیار حساس در لایحه موضوع پرداخت نقدی یارانه‌ها است. مجلس با نقدی کردن یارانه‌ها به دلیل پیش‌بینی آثار سوء به درستی مخالفت کرده، ولی همانطور که مشاهده می‌شود باز هم پرداخت نقدی در لایحه تصریح گردیده است.
گره خوردن طرح با بودجه سال آینده و تاخیر دولت در ارسال بودجه که عاملی برای در تنگنا قرار گرفتن مجلس جهت بررسی بیشتر موضوع است، از مواردی می‌باشد که ممکن است موجب تصویب طرح در شرایط غیرنرمال شود.
از منظر دیگر، هدفمند کردن یارانه‌ها نمونه‌ای دیگر از رودررو قرار گرفتن مجلس و دولت با همدیگر در مسائل اقتصادی است که طبق تجربه به پیامدهای قابل‌پیش‌بینی مشابه قبل منجر می‌شود. اگر مجلس در کارشناسی و اجرای طرح دخالت کند، ضمن آنکه به دخالت در امور اجرایی متهم می‌شود و به‌طور یقین در مشکلات و عواقب آتی ناشی از اجرای بد مجلس به عنوان مقصر معرفی می‌شود و اگر مجلس در تنگنای موجود لایحه مبهم و کلی حاضر را که همانند گرفتن چک سفید امضا در وجه دولت از مجلس برای کسب درآمد و هزینه‌کرد مبالغ فعلی یارانه‌های پرداختی است، مورد تصویب قرار دهد، از هم‌اکنون خسران کشور در این بین قابل‌پیش‌بینی است.
نکته قابل‌توجه دیگر آن است که این لایحه به نوعی موجب دور زدن مجلس به‌وسیله دولت برای آزادسازی منابع عظیم مالی است. تاکنون دولت برای پرداخت هرگونه یارانه چه در قالب بودجه و چه در قالب برداشت از حساب ذخیره ارزی نیازمند مجوز مجلس بوده است، ولی با اجرای این طرح دولت آزادی عمل بیشتری برای هزینه‌کرد مبالغ عظیم ناشی از آزادسازی یارانه‌ها خواهد داشت و در واقع این طرح و لایحه آن را بیشتر نقدی‌سازی وجه یارانه‌ها برای دولت نامید تا نقدی‌سازی یارانه‌ها برای ملت. همچنین شاید یادآوری این نکته برای نمایندگان محترم لازم باشد که سالیان مدیدی است مشکل پرداخت یارانه‌ها در کشور وجود دارد که با توجه به کاهش قیمت حامل‌های انرژی از حجم عظیم یارانه‌ها کاسته شده است و لزومی برای عجله در طرحی که نیاز به کارشناسی جامع دارد، نیست. صبوری چند ماهه تا ارائه طرحی برنامه‌ریزی شده، مدبرانه و توجیه‌پذیر مشکلی بیش از گذشته ایجاد نمی‌کند، ولی در مقابل تصویب طرحی کلی و مبهم که بیش از 25‌درصد تولید ناخالص کشور را تحت‌شعاع قرار می‌دهد و زندگی بیش از 50‌میلیون نفر دهک‌های پایین و میانی درآمدی را متلاطم می‌کند و کل بخش‌های تولیدی کشور را تهدید می‌کند، ناثواب است که یکایک تصویب‌کنندگان در مقابل عمل خود مسئولند.
شاید بهترین گزینه در حال حاضر برای مجلس تصویب بودجه با افزایش حدود 50-40‌درصدی برای بنزین و 20-15‌درصدی نرخ سایر حامل‌های انرژی و خدمات دولتی برای سال آتی و سپس تهیه و تصویب طرحی مدبرانه‌تر دارای الگوریتم اجرایی مشخص و زمانبندی معین در قالب بسته‌ای جامع آزادسازی اقتصادی کشور در سال آتی باشد.