اظهارات اقتصادی مدودیف در فرانسه

کامرسانت
دمیتری مدودف رئیس جمهور فدراسیون روسیه در سخنان خود در کنفرانسی که در شهر اویان فرانسه برگزار شد، اعلام کرد که روسیه مایل است برای برقراری نظام چند قطبی نه تنها در سیاست بلکه در اقتصاد جهانی تلاش کند. رئیس جمهور همچنین فرا رسیدن عصر «سوسیالیسم مالی» در ایالات متحده را اعلام کرد. البته، تدابیر اضطراری در جهت حمایت از بازارها در ایالات متحده، فدراسیون روسیه و اتحادیه اروپا با هم تفاوت کمی دارد و در روسیه این کار در ابعادی گسترده‌تر از ایالات متحده انجام می‌شود.
رئیس جمهور روسیه در اویان برای اولین بار اصول پایه‌ای را اعلام کرد که اساس اقدامات اضطراری برای تنظیم نظام مالی روسیه از ماه اوت 2008 تا به امروز را تشکیل داده است. وی همچنین اولویت‌های روسیه را در توسعه اقتصاد جهانی بعد از پایان بحران مشخص کرد.
به گفته دمیتری مدودف، نظام چند قطبی جهان اقتصادی می‌تواند از طریق «رفع جامع بی تعادلی بین حجم وسایل مالی صادر شده و سودآوری واقعی برنامه‌های سرمایه‌گذاری، تحکیم نظام اداره خطرات، فاش ساخت هر چه بیشتر اطلاعات درباره فعالیت شرکت‌ها و نشدید شرایط نظارتی و نیز رفع موانع در تجارت بین المللی و جابجایی آزاد سرمایه» برقرار شود. دمیتری مدودف گفت: «نمونه ایالات متحده نشان می‌دهد که بین سرمایه داری خودجوش و سوسیالیسم مالی فاصله یک قدمی وجود دارد. آمادگی آنها برای ملی کردن تقریباً مه چیز مشاهده می‌شود. ایجاد مراکز جدید مالی و ارزهای نیرومند منطقه‌ای، عوامل جدید ثبات در این شرایط خواهند شد».
فعلاً تدابیر ضد بحرانی دولت، رئیس جمهور و بانک مرکزی بت کارهای نظام ذخیره فدرال و وزارت دارایی ایالات متحده تفاوت چندانی ندارد. بانک‌های مرکزی و نهادهای مالی اکثر کشورهای جهان نیز همینطور رفتار می‌کنند. حتی میزان حمایت مقامات مالی روسیه از بانکها و شرکت‌های داخلی با توجه به ابعاد اقتصاد روسیه با اقدامات دولت آمریکا قابل مقایسه است. به عنوان مثال، بخش اول برنامه پولسون وزیر دارایی آمریکا ناظر بر پرداخت 350 میلیارد دلار برای بازخرید دارایی بی‌ثبات است در حالی که در روسیه بانک اقتصاد خارجی با پول بانک مرکزی بدهی‌های شرکت‌های روسی را بازخرید می‌کند (به مبلغ 50 میلیارد دلار). بازخرید این دارایی مشکوک در برنامه پولسون برابر 2.4% تولید ناخالص ملی قابل پیشبینی ایالات متحده در سال 2008 شده است در حالی که در روسیه 2.8% تولید ناخالص ملی به این مکار اختصاص یافته است (44 هزار میلیارد روبل طبق پیشبینی وزارت دارایی روسیه). برنامه کامل پولسون در زمینه نجات اقتصاد آمریکا که به 1 هزار میلیارد دلار می‌رسد، برابر 7% تولید ناخالص ملی ایالات متحده است در حالی که اقدامات اعلام شده در روسیه (تا 4 هزار میلیارد روبل) برابر 9% تولید ناخالص ملی است.
مقایسه میزان مداخله بانک مرکزی در بازار فعلاً به نفع روسیه است. برنامه‌های بانک انگلستان در جهت تأمین سرمایه بانکهای این کشور برابر 200 میلیارد پوند یا 10% تولید ناخالص ملی است در حالی که بانک مرکزی روسیه مایل است به این کار 9509 میلیارد روبل یا 2% تولید ناخالص ملی را اختصاص دهد. البته، در روسیه نظام بانکی خیلی کمتر از روسیه توسعه یافته است. روسیه فعلاً تنها کشور بزرگی است که حمایت بودجه از بازار اوراق بهادار را اعلام کرده است (500 میلیارد روبل در سال‌های 2009-2008). همانطور که ایالات متحده 19 سپتامبر باز کردن بنیاد ذخیره ESF را اعلام کرد، روسیه نیز 9 اکتبر از باز کردن بنیاد مستقل ذخیره خود خبر داد. آلکسی کودرین اطلاع داد که اجرای تصمیم درباره حمایت از بانک‌ها مستلزم خرج 450 میلیارد روبل از این بنیادها خواهد بود. این مبلغ برابر 19 میلیارد دلار است در حالی که در ماه نوامبر حجم کلی بنیادهای مذکور به 190 میلیارد دلار خواهد رسید.
450 میلیارد روبل از بنیاد ذخیره یا بنیاد رفاه ملی به حمایت از بانکهای VTB و کشاورزی و 225 میلیارد روبل به کل نظام بانکی اختصاص خواهد یافت. بانک مرکزی که در خطرات مالی ناشی از بازخرید بدهی‌های شرکت‌های روسی شرکت می‌کند، پشتوانه روبل روسی را کاهش می‌دهد.
به گزارش بانک مرکزی به تاریخ 1 اکتبر، در ماه سپتامبر ذخایر مالی کشور به میزان 4.4% کاهش یافته و هم اکنون برابر 556.1 میلیارد دلار است. پرداخت 450 میلیارد روبل (17 میلیارد دلار) به بانک‌ها و واگذاری وام 4 میلیارد دلاری به ایسلند باعث می‌شود که پشتوانه روبل روسی به میزان 70-65 میلیارد دلار (12-11%) کاهش یابد. طبق گزارش تراز بانک مرکزی که روز سه شنبه منتشر شد، دارایی این بانک به تاریخ 1 سپتامبر برابر 15 هزار میلیارد روبل بود و تعهدات مکملی که این بانک پذیرفته است، به 1.8 هزار میلیارد روبل می‌رسد. در حالی که 1 سپتامبر پشتوانه روبل به حساب دلاری برابر 26 روبل بود، درصورت ادامه پرداخت مبالغ کمکی این رقم می تواند تا 30-29 روبل کاهش یابد.
البته، اقتصاددانان اعمال بانک مرکزی و دولت را اجبار دانسته و معتقدند که بدون این اقدامات برای روبل روسی خطر بزرگی ایجاد می‌شد. آلکسی موییسیف از شرکت «رنسانس کاپیتال» به «کمرسانت» گفت که باز کردن بنیادهای مستقل ملی، «کاری در سطح حسابداری است که اصولاً چیزی تغییر نمی دهد» به گفته وی، در نبودن این اقدامات ما شاهد فشار شدید بر روبل، رشد نرخ تورم و توقف رشد اقتصادی می شدیم در حالی که این اقدامات چنین عواقبی را به دنبال نخواهند داشت. کارشناسان دیگر نیز عواقب مهم منفی را پیشبینی نمی‌کنند.
خطر مستقیم از محل باز کردن بنیادها مستقل می تواند با تنزل میزان اعتبار اقتصادی روسیه ارتباط داشته باشد. یادآوری می‌شود که اواسط ماه سپتامبر آژانس اعتباری «استانداردز اند پورز» شاخص اعتبار روسیه را در نوبت بازنگری منفی قرار داده و اعلام کرد که کاهش ذخایرم الی فدراسیون روسیه می تواند به این بازنگری منجر شود.