دولت رانت‌خوار، مردم مصرف‌گرا ایجاد می‌کند

سیدحمزه حسینی
آیا می توان آنچه را که به عنوان اقتصاد اسلامی معرفی می شود علم اقتصاد اسلامی نامید و یا همچنان باید به آن به عنوان یک مکتب نگریست؟ آیا کتاب و سنت و روایات منابع مناسبی برای تدوین نظریه اقتصاد اسلامی است؟ همایش اسلام و توسعه اقتصادی که توسط انجمنی با همین نام در روز چهارشنبه ۱۴ اسفند در دانشگاه امام صادق برگزار شد محل تقابل سه اندیشه در باب اقتصاد اسلامی بود. گروه اول عده ای بودند که منابع موجود را برای تدوین نظریه اقتصاد اسلامی کافی دانسته و برمبنای همین منابع مقالاتی را به رشته تحریر درآورده. دکتر نجفی علمی و علی اکبری از این دسته بودند.
گروه دیگر که متشکل از محسن رضایی و عماد افروغ بود به طرح سئوالات اساسی در باب علم بودن و یا نبودن اقتصاد اسلامی پرداختند. در این میان عماد افروغ به شدت برناکافی بودن منابع و تفسیرهای جدید و به روز از منابع برای تدوین نظریه اقتصاد اسلامی تاکید کرد و محسن رضایی به طرح سئوالاتی در این زمینه بسنده کرد و گروه دیگر دکتر فرشاد مومنی و خوش چهره بودند که سعی در ارائه راهکاری جهت جایگزینی اندیشه دینی و ورود آن به مباحث توسعه را داشتند.
 علم اقتصاد اسلامی وجود دارد
نجفی علمی اولین سخنران و از جمله افرادی بود که معتقد است علم اقتصاد اسلامی وجود دارد. او ضمن شرح فعالیت ها و تاریخچه انجمن گفت: از لحاظ مبانی معرفت شناسی و روش شناسی اسلام اقتصاد متشکلی دارد و طی ۱۴۰۰ سال در بازارها و دولت های اسلامی بدان عمل شده است. اگرچه بعضاً انحرافاتی هم بوده است. او در ادامه گفت تحقیقات نشان می دهد علم اقتصاد اسلامی وجود دارد و این امر به اثبات رسیده است. اقتصاد اسلامی مایه سعادت بشر است و ما به عنوان کشوری که می خواهیم برای جهان اسلام الگو باشیم می بایست به تحقیقاتی در این زمینه بپردازیم و نشان دهیم که در تمامی موارد از قبیل خرد و کلان و پول و ارز و تجارت چنین علمی وجود دارد.
 اقتصاد اسلامی یک اقتصاد اجتماعی است
محسن رضایی عضو انجمن اسلام و توسعه اقتصادی در باب ظرفیت ها و نیاز به اقتصادی اسلامی گفت: نهضت اسلامی ما از بعد سیاست آغاز شده و تاکنون دستاوردهای قابل توجهی را در همین زمینه به دست آورده است. اما اسلام ظرفیتی بیش از این دارد و در همه ابعاد قابلیت ارائه راهکار دارد. او در ادامه ضمن تبیین نظریه سیاسی انقلاب اسلامی ایران گفت: امام در ابتدا به تبیین یک نظریه سیاسی پرداخت که این نظریه مبتنی بر دو محور ولایت فقیه و مردمسالاری دینی استوار بود. و در پی وقوع انقلاب این نظریه به نظام سیاسی تبدیل شد. او در ادامه افزود سئوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا انقلاب اسلامی تنها به معنای استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی بود و یا راهکارهایی را در مورد ابعاد فرهنگ و اقتصاد دارد. و هر چه به پیش آمده ایم این سئوال و پاسخ به آن جدی تر شده است. او در ادامه ضمن بیان این پرسش که آیا انقلاب اسلامی تنها محصور به سیاست است و یا خیر، گفت: این پرسش بسیار مهمی است اما در پاسخ به آن ناکام بوده ایم چرا که نخبگان و دولتمردان در تدوین نظریات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تبدیل آن به نظام ناتوان بوده اند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت در ادامه به بررسی راهکاری برای اقتصادی جایگزین اقتصاد متعارف پرداخت و گفت: به واقع سئوال اساسی دیگر در این زمینه این است که از کجا باید آغاز کرد. آیا باید از اقتصاد موجود شروع کنیم و به اصلاح بپردازیم و یا درون اسلام جایگزینی را پیدا کنیم.عضو انجمن اقتصاد و توسعه اسلامی در ادامه به بررسی نقاط ضعف اقتصاد متعارف پرداخت و افزود: اسلام باید بتواند به سئوالات اساسی اقتصاد متعارف مانند ارزش و ماهیت پول پاسخ دهد.
 حکومت باید مدیریت کند نه تجارت
برای بررسی اقتصاد اسلامی باید جدی تر برخورد کنیم و نباید جسته و گریخته کار کرد.قربانعلی دری نجف آبادی در رابطه با وجود منابع مختلف و متقن در رابطه با اقتصاد اسلامی گفت: منابع و روایات و کتاب های متعددی وجود دارد که بیانگر وجود یک اقتصاد اسلامی منسجم است و وقتی که پیامبران هدفشان ارائه یک راهکار و شریعت بوده است پس در مورد اقتصاد اسلامی هم نظراتی وجود دارد. شریعت برنامه زندگی و جامعه است اگرچه بعضی از دوستانی که در بانک مرکزی و سازمان مدیریت بودند از اول انقلاب این بحث ها را قبول نداشتند چرا که در آمریکا تحصیل کرده بودند و همان چیزها را می خواستند پیاده کنند.دادستان کل کشور در ادامه ضمن اشاره به روایات و آیات قرآن گفت: وقتی در قرآن قصه یوسف را می خوانیم، فقط داستان یوسف و زلیخا را مطرح می کنیم و به نظریات و برنامه ریزی های اقتصادی که حضرت یوسف انجام داده است توجهی نمی کنیم.
او در ادامه افزود: نامه امیرالمومنین به مالک اشتر نیز از همین دست روایات است که در مورد خصوصی سازی در آن بحث هایی شده است. در این نامه امام علی به مالک توصیه کرده است که با تاجران دوره گرد رفتار خوبی داشته باشد و این نشان می دهد که مدیریت کلان با حکومت است و نباید حکومت تاجر باشد. در ادامه این همایش سخنرانان به ارائه مقالات خود پرداختند که متن سخنرانی عماد افروغ دبیر کمیته علمی همایش، فرشاد مومنی، محمد خوش چهره و چکیده مقالات الیاس نادران و حسن علی اکبری در ادامه می آید.
 ملزومات، ابعاد و زمینه های توسعه اقتصاد اسلامی
عماد افروغ*: یکی از ضرورت هایی که انقلاب اسلامی به دلیل برخوردار بودن از صبغه و جوهره دینی باید به آن توجه داشته باشد و به جد به آن بپردازد تبیین و تدقیق موضع اسلام نسبت به رویکردها، مبانی نظری و مولفه های الگوهای موجود توسعه از یک سو و فهم موضع اسلام در کل نسبت به مفهوم تحول و پیشرفت و الگوی به دست آمده از این موضع برای هدایت و مدیریت سیاست ها و عملکردهای نظام مستقر بر پایه آموزه های آن از سوی دیگر است.به رغم آنکه از بدو ظهور بیداری اسلامی و پیدایش انقلاب اسلامی ضرورت نگاه دینی به مقولات سیاسی و اجتماعی مطرح بوده و تلاش هایی نیز از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی صورت گرفته است اما به نظر می رسد یا این تلاش ها درخور توجه و از عمق کافی برخوردار نبوده است و یا پیچیدگی و ذوابعاد بودن مسئله، تلاش مضاعف، مستمر و جامعی را طلب می کند.درخصوص مقوله توسعه به ویژه توسعه اقتصادی نیز نظریه های مختلفی به طور عمده پس از جنگ جهانی دوم طرح شده است. تنوع این رویکردها و نظریه ها به گونه ای است که می توان به جرات مدعی شد که وفاقی در این خصوص وجود ندارد.
قطع نظر از ساختار گرا- کارکردگرایانی که به تاسی از روش شناسی اثبات گرا و ملهم از نگاه تکامل گرایی و در قالب نظریه های نوسازی می کوشیدند تا الگوی واحد از توسعه بر پایه الگو و روند تاریخی توسعه یافتگی غرب به دست دهند و از عوامل مختلف فرهنگی، روانشناختی و ساختی در جهت دستیابی به این الگو یاد کنند، به تدریج شاهد نقدهای مختلف بر این دیدگاه در قالب نظریه های وابستگی، فرماسیون اجتماعی، توسعه پایدار و زیست محیطی، توسعه مبتنی بر تامین نیازهای اساسی، مردم گرایی جدید، یا توسعه فرهنگی و امثال ذلک هستیم. آنچه مسلم است این است که هر چه به دوران جدید نزدیک تر می شویم بر بعد هنجاری و فرهنگی توسعه تاکید بیشتر می شود. هر چند که نوسان غالب بین رویکردهای اثبات گرا و عام گرا از یک سو و تفسیری و خاص گرا از سوی دیگر است. اما عده ای از نظریه پردازان نیز کوشیده اند تا با ارائه رویکردی نو، ضمن دفاع از وجهی عام از توسعه با عنایت به وجه خاص و نقش زمینه های فرهنگی و تاریخی جوامع مختلف در توسعه یافتگی، به دو سر طیف نظریه پردازی فوق فرو نغلتند.
این دسته از نظریه پردازان نوظهور به رغم دفاع از تاثیر زمینه های فرهنگی و تاریخی و در کل ابعاد هنجاری بر توسعه یک جامعه، وجه عام و فراگفتمانی آن را نیز انکار نمی کنند تا امکان داوری بین گفتمان های مختلف توسعه وجود داشته باشد.به هر حال با توجه به پیشینه دینی و تاریخی جامعه و صبغه و جوهره اسلامی انقلاب، ضرورت دارد تا به تبیین مبانی نظری و مولفه های اساسی الگوی توسعه اقتصادی از منظر اسلام بپردازیم و از این الگو برای سیاستگزاری و برنامه ریزی های کلان اقتصادی و اجتماعی خود استفاده کنیم.انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی در کنار همایش ها، گفت وگوها و میزگردهایی که تاکنون برگزار شده و تالیفاتی که به چاپ رسیده است کوشیده است تا همایشی با عنوان اسلام و توسعه اقتصادی، مبانی و مولفه ها با رویکردی مفهومی تر و نظری تر برگزار نماید. همان گونه که از عناوین مقالات درخواستی برمی آید به نظر می رسد در صورت پوشش دادن محتوایی و مضمونی به این مقالات می توان امیدوار بود که گامی اساسی در جهت تبیین مفهومی الگوی اسلامی توسعه اقتصادی برداشته شده است که می تواند در مراحل بعد در امر سیاستگزاری و برنامه ریزی مورد بهره برداری قرار گیرد. فراخوان همایش در هشت محور مرتبط تنظیم و در اختیار رسانه های جمعی و اصحاب نظر قرار گرفت. محور اول که ناظر به مباحث مفهومی و نظری است و مشتمل بر مفروضات هستی شناختی اعم از خداشناسی، انسان شناسی، جهان شناسی و جامعه شناسی؛ مبانی فلسفه اجتماعی و ابعاد هنجاری الگوی اسلامی توسعه اقتصادی اعم از عدالت اجتماعی، آزادی، سعادت و فضیلت؛ آموزه های اسلامی اعم از کلامی، فلسفی، عرفانی و فقهی توسعه اقتصادی؛ وجه ممیزه الگوی اسلامی با سایر الگوها؛ ویژگی های آن و نسبت توسعه اقتصادی با جامعه مهدوی است.
اذعان داریم که پرداختن به محور اول خود می تواند موضوع چندین همایش گسترده و جامع باشد که ما در این مجال تنها کوشیده ایم تا علاوه بر اشاره به ضرورت پرداختن به این محورها، نگاهی اجماعی نیز به آنها کرده باشیم.محور دوم ناظر به مباحث ظریف، دقیق و ضروری روش شناسی دستیابی به الگوی اسلامی توسعه اقتصادی با عنایت به روش های موجود و بیان کاستی ها و ضعف ها و قابلیت ها و ظرفیت های آنها برای رسیدن به الگوی مورد نظر است.بدون آنکه بخواهیم تلاش دیگران را حداقل به عنوان یک تجربه زیر سئوال ببریم باید بپذیریم که بخش اعظم فعالیت هایی که در این خصوص صورت گرفته است فاقد توجه به ابعاد روش شناسی قابل قبول و موجه بوده است. به هر حال هر رای و نظری که بخواهیم به اسلام در مورد هر مسئله ای نسبت دهیم باید قبل از هر چیز به این موضوعات بپردازیم که اولاً به معنای نفی اختلاف بین این مواضع نیست و ثانیاً بیانگر عدم موضع جدید و مفهوم شناسی نو از سوی اسلام در برابر این مفاهیم نیست. به هر حال مکاتب موجود برای ارائه دیدگاه های خود و استقرار عینی و عملی، تکلیف خود را با این موضوعات و سئوال ها معلوم کرده اند. اما موضع ما به عنوان مدعیان به کارگیری الگوی اسلامی توسعه اقتصادی کدام است؟ نظر ما در مورد مالکیت، سرمایه، سود و آزادی فعالیت های اقتصادی در قالب یک الگوی عملیاتی چیست؟محور پنجم ناظر به موانع معرفتی، روش شناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، دستیابی به این الگو است. برخی موانع معرفتی و فرهنگی اند.
به نظر می رسد باور کافی وجود ندارد. یا نظام های موجود را کاملاً باور کرده ایم و به صواب می دانیم و یا به رغم همه گرفتاری ها و ایرادات آن، اراده و عزم کافی برای مقابله با آن در ما وجود ندارد. البته برخی مواقع، مشکل در عزم و مبانی معرفتی و فرهنگی نیست، بلکه بحث امکان ناپذیر بودن آن با توجه به موانع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود در میان است. به هر حال باید راجع به این موضوعات به حد کافی تحقیق کرد و متناسب با موانع موجود راهکار ارائه کرد.محور ششم که محور قابل توجهی است ناظر به واقعیت های اقتصاد جهانی است. آیا اقتصاد جهانی با زیرمجموعه های اقتصادی و مولفه های غیراقتصادی مرتبط با آن، فرصت را برای ارائه الگوی جدید محدود کرده یا گسترش داده است؟ آیا وجه تکنولوژی اطلاعات و اطلاعات گرایی به مثابه شیوه جدید توسعه در نظام اقتصادی کنونی فرصت ساز است یا فرصت سوز؟ آیا ابعاد مالی، پولی، تولیدی و تجاری اقتصاد جهانی فضا را برای پیشبرد الگوی اسلامی توسعه اقتصادی مهیا می سازد یا مانع می شود؟
در مورد سایر مولفه های غیراقتصادی جهان کنونی چطور؟ آیا تکنولوژی اطلاعات، فرصتی مناسب برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نسبت به دیدگاه ها و مواضع اسلامی نیست؟ آیا طرح خرده هویت ها و خرده روایت ها در جهان کنونی فرصت مناسبی برای طرح کلان روایتی به نام اسلام و الگوی اقتصادی آن نیست؟محور هفتم در ادامه محور ششم ناظر به قابلیت های کنونی عالم در ابعاد مختلف در دستیابی به الگوی اسلامی توسعه اقتصادی است. قابلیت هایی از قبیل بیداری اسلامی، رویکردهای نوین اخلاقی و توجه به معنویت در ساحت روابط اجتماعی، توجه به رابطه علم و دین و احیای خدا در ساحت خردورزی و علم آموزی، جهانی شدن فرهنگ ارتباطاتی از مجرای تکنولوژی اطلاعات و ساختارگرایی جدید. به هر حال قطع نظر از فهم و تبیین الگوی اسلامی توسعه اقتصادی، شناخت جهان کنونی و اشتیاق ها و احتیاج های آن، گامی اساسی برای اطلاع رسانی و انتقال آن به جهانیان و تحقق بخشیدن به این الگو است. به هر تقدیر شناخت جهان کنونی از لوازم گسترش ایده اسلامی توسعه اقتصادی است که آن هم برای خود سازوکارها و روش هایی دارد.محور هشتم ناظر به انطباق سند چشم انداز ۲۰ساله جمهوری اسلامی و الگوی مطلوب اسلامی توسعه اقتصادی است. قصد این است که با شناختی که از الگوی اسلامی توسعه اقتصادی داریم به ارزیابی و داوری سند چشم انداز بنشینیم. اینکه تا چه اندازه این سند با آرمان ها و اهداف این الگو انطباق دارد؟ اینکه آیا ناسازگاری هایی به چشم می خورد یا خیر؟ در صورت وجود ناسازگاری باید عطف به کدام معیار و ملاک، حق را به کدام دهیم؟ اینها و سئوال هایی از این قبیل سئوال هایی هستند که امیدواریم ولو به صورتی گذرا و در حد فرصت و معونه اندکی که در اختیار داریم به پاسخ های آن نائل آییم. والسلام.
فرصت مناسب دین برای ورود به نظریات توسعه
محمد خوش‌چهره: مبحث توسعه یکی از مقوله های مهم در محافل علمی و آکادمیک و برنامه ریزی ها است. اولین نکته حائزاهمیت آن است که در نیم قرن گذشته مباحث مهمی در این زمینه مطرح شده است. اگر توسعه را فرآیند بهبود و حرکت به سمت وضع مطلوب بنامیم با توجه به تفاوت های دیدگاهی اولین سئوال این است که وضع مطلوب چیست. چرا که وضع مطلوب از مکان و زمانی به مکان و زمان دیگر متفاوت است و این باعث شده است تا بحث توسعه را از منظر ارزشی مورد توجه قرار دهند. در دهه های ۵۰ و ۶۰ فرآیند توسعه مبتنی بر رشد مادی و تولید ناخالص ملی بوده است که این روند باعث ایجاد شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدی شد. از سوی دیگر تجربه کشورهای صنعتی نشان داد که آسایش مادی نتوانسته است امنیت خاطر ایجاد کند. با این شرایط این فرآیند در دهه ۷۰ تغییر کرد و تبدیل به توسعه اقتصادی شد و پس از آن بحث توسعه پایدار از دهه ۹۰ گسترش معنی داری یافت. توسعه پایدار به این معنا است که توسعه ای داشته باشیم که با حفظ محیط زیست همراه باشد و به عبارتی حفظ منابع نسل های آینده اهمیت پیدا کرد. اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که منشاء اختلافات موجود ذاتاً مباحث مطرح شده نبود و اختلافات در عدم ملاحظه ای به نام اخلاق وجود داشت. به هر حال اگرچه بحث اخلاق در نظریات توسعه حضور یافت اما تبلور آن در نگرش های عملیاتی دیده نشد. و بدین ترتیب بحث توسعه اخلاق محور قاعدتاً با ورود دین به مباحث توسعه همراه است. در مکاتب غربی که اصالت را با اومانیسم می دانند این بحث نتوانست جایگاه مناسبی را بیابد و حالا فرصت مناسبی برای ورود دین به مباحث توسعه ایجاد شده است.
 اسلام پارادایم رقیب جهانی شدن سرمایه‌داری
فرشادمومنی: پارادایم موجود در بحث جهانی شدن یعنی همان سرمایه داری جهانی با وجود اینکه گاه تا مرز شیفتگی مورد توجه قرار گرفته با کاستی های بسیار جدی مواجه است که حتی خود نظریه پردازان سرمایه داری هم به کاستی ها و بحران زا بودن این پارادایم اذعان دارند. در یک نگاه دقیق تر به پدیده جهانی شدن اقتصاد می بینیم که گوهر این پدیده در سه محور قابل بحث است. ۱- در شرایط جهانی شدن اقتصاد با ابعاد جدید و بی سابقه ای روبه رو هستیم و طبیعتاً در میان ایدئولوژی های متفاوت، اسلام باید بتواند حرف جدیدی را ارائه کند. ۲- در مباحث جدید جهانی شدن تغییرات بنیادینی راجع به طرز تلقی موسوم از هزینه فرصت ایجاد شده است که این مربوط به شتاب تاریخ و تغییرات و پیشرفت های تکنولوژیکی است. ۳- در همه بازارها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک گرایش معنی دار به سمت آزادسازی مبادله مشاهده می شود برای اینکه هر مبادله معنی دار شود نیاز به عرضه کننده و تقاضاکننده دارد. به اعتبار این ملاحظات انجام کارهای جدی از مواضع اسلامی اجتناب ناپذیر است و برای اینکه این اجتناب ناپذیری را با امکان پذیری همراه کنیم باید نقطه عزیمت خود را در باب جهانی شدن و نتایج آن قرار دهیم.
در این میان اولین قدم بحث اطلاعات است: برای مدت های طولانی همه مبتنی بر پیش فرض وجود اطلاعات کامل بود و اگر آن را رد کنیم و مورد سئوال قرار دهیم اثربخشی نظریه مطرح زیرسئوال می رود. طی ۲ دهه گذشته اتفاق نظر فزاینده ای در باب توسعه پایدار ایجاد شده مبنی بر اینکه دسترسی به اطلاعات کامل امکان پذیر نیست و آن اطلاعاتی هم که در اختیار است پنج مشخصه دارد.۱- محدودیت، ۲- ناقص بودن، ۳- نامتقارن بودن، ۴- تحت تاثیر فرهنگ قرار داشتن و ۵- تحت تاثیر رفتار فرصت طلبانه بودن. هر کدام از این ۵ موضوع به شکلی نشان دهنده آن است که ما با نگرش های مرسوم نمی توانیم درک درستی از مسائل داشته باشیم و درک متفاوتی از اطلاعات معین به دست می آوریم و براساس آن یافته های متفاوتی ارائه می شود. نتیجه اینکه هر نوع نگاه مطلق انگارانه که رفتار اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد بخش بزرگی از واقعیت را کنار گذاشته و کارآمدی آن مورد شک قرار می گیرد. براساس این نگاه به اطلاعات، هر پنج مورد گفته شده در مورد جهانی شدن هم مصداق دارد.در چارچوب نظام سرمایه داری جهانی شدن خود به خودی نیست و با اعمال فشارهای سنگین صورت می گیرد. در این میان برخی از مدیران و اساتید مهم مانند استیگلیز که در نظام سرمایه داری فعال بوده اند شواهدی را مطرح می کند که گویی از مخالفان رادیکال سرمایه داری هستند.در نظام سرمایه داری با انبوهی از برخوردهای دوگانه مواجه هستیم. چرا که رویکرد مسلط در مدیریت سرمایه سالارانه اقتصاد جهانی یک رویکرد دوگانه است و آن هم خصلت ضعیف کشی آن است.
منطق اقتصاد سرمایه داری این است که حق با آرای دلاری تعیین می شود برای آنها که توانایی بیشتر دارند حقوق بیشتری در نظر گرفته می شود.درحالی که قاعده بازی در سازمان ملل متحد هر کشور یک رای است اما در نهادهای اقتصادی جهانی منطق هر دلار یک رای است. و بدین ترتیب نظام سرمایه داری تناقض ها و تعارض هایی دارد که در مورد آنها هم اتفاق نظر وجود دارد و مفاهیمی مانند جهانی شدن عادلانه و انسانی نشان می دهد این رویکرد موجود کاستی هایی را به همراه دارد. تقریباً تمام کسانی که کار جدی در مورد جهانی شدن سرمایه داری کرده اند بر این نکته اتفاق نظر دارند که موج فعلی موج دوم است و موج قبلی تمام مشخصات موج دوم را دارد. اما آن موج به واسطه تعارض هایش از فاصله ۱۹۱۴ به بعد به ضد خود تبدیل شد و باید بدانیم که نباید به جهانی شدن یک نگاه جبرگرایانه داشت.به هر ترتیب با مراجعه به تحولات در نظریات توسعه، مسئله بسیار مهمی مشاهده می شود.
در مباحث نظری بسیار قابل تامل است و به یک اعتبار پرداختن به توسعه از منظر اسلامی را ضروری می کند و آن همگرایی تدریجی میان آموزه های عملی و نظری در اقتصاد توسعه با آموزه های دینی است.مثلاً مسئله عدالت از همین نوع است. از سال های اولیه دهه ۵۰ میلادی سمت گیری به عدالت مغایر با کارآمدی دانسته می شد اما در اندیشه توسعه پایدار گفته می شود که عدالت یک متغیر ابرتعیین کننده برای بهبود و توسعه است به دلایل متعدد این همگرایی تشدید خواهد شد و مباحثی که یک توصیه اخلاقی تلقی می شد الان یک مبنای تئوریک دارند.مثلاً اینکه می گویند برپایی آسمان و زمین مبتنی بر عدل است و این نشان می دهد که مبانی اسلام توانایی جایگزین شدن را دارا است و می توان از آن به عنوان یک پارادایم رقیب و جایگزین به جای پارادایم فعلی استفاده کرد.
 محیط نهادی مناسب
برای اخذ مالیات های اسلامی
الیاس نادران:در اقتصاد سیاسی جدید (مکتب انتخاب عمومی) مالیات یک مبادله بین دولت (یا نهادهای عمومی دیگر مثل شهرداری) و ملت می باشد. در این مبادله دولت در ازای انتقال بخشی از قدرت خرید ملت به خود، متکفل اموری می شود. به عبارت دیگر، همان طور که بین اشخاص خدمات مبادله می شود، بین اشخاص و دولت هم با پرداخت مالیات [دسته ای از] خدمات مبادله می شود. البته، خدمات دسته اخیر ویژگی هایی دارند که یا تنها از طریق دولت قابل سازماندهی هستند یا دولت آنها را با کمترین هزینه تعهد می کند.سه مرحله مبادله اقتصادی، ارتباط (Contact)، قرارداد (Contract) و اجرا (Enforcement) در مورد هر یک از انواع مالیات قابل تبیین است. ارتباط، کلیه اقدامات دولت و ملت جهت کسب اطلاعات از یکدیگر را شامل می شود. قرارداد، هزینه های تعدیل خواست های ملت و دولت در مکانیسم های حقوقی و سیاسی را دربرمی گیرد. ضمانت اجرایی و هزینه های ناشی از رفتارهای فرصت طلبانه افراد و نقض قرارداد در قسمت اجرا مورد بحث قرار می گیرد.
برای مثال، فرار مالیاتی یک نوع نقض قرارداد و اجتناب مالیاتی، یک نوع فرصت طلبی است که بدون نقض قرارداد صورت می گیرد.هزینه هر یک از این مراحل مبادله، بستگی به محیط نهادی دارد که این مبادله در آن صورت می گیرد. بدین معنی که جوامع در طول تاریخ با ایجاد نهادهای رسمی و غیررسمی سعی در کاهش این هزینه ها و در نتیجه افزایش رفاه اجتماعی داشته اند. در مورد مبادله متناظر با مالیات ستانی نیز این نهادها نقش ویژه ای ایفا کرده اند. از آنجا که محیط نهادی در طول تاریخ شکل می گیرد و تغییرات نهادی عموماً زمان زیادی را می طلبند، بنابراین فراهم کردن محیط نهادی متناسب یکی از گام های اولیه در توفیق هر نظام مالیاتی می باشد.خمس و زکات دو نوع مهم مالیات های شرعی است که در نظام اقتصادی اسلام مطرح می باشند. هم ردیف قرار گرفتن زکات با نماز، اهمیت این وظیفه شرعی را نشان می دهد. فقه اسلامی احکام بسیار متنوعی در خصوص این مالیات ها ارائه نموده است.
برخی از این احکام از جمله «نیت» ویژگی های منحصربه فردی به این مالیات ها داده که در چارچوب ادبیات اقتصادی مرسوم هیچ جایگاهی ندارد. سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مالیات های شرعی در چارچوب ادبیات اقتصادی مرسوم قابل تبیین است؟ آیا می توان با سلب ویژگی های فقهی آن و با تاکید بر جنبه مالی آن به ارائه مدل اقتصادی مبادرت کرد؟در راستای پاسخ به این سئوالات، بررسی تاریخی این مالیات ها مفید است. در این میان می بایست به بررسی مکتب اقتصادی اسلام و جایگاه مالیات های شرعی در آن پرداخت و استفاده از ادبیات اقتصاد سیاسی مالیات، محیط نهادی که در آن امکان تحقق این مالیات ها وجود دارد برآورد شود.