دولت امریکا همواره جمهوری اسلامی ایران را به 1. تروریسم و حمایت از تروریسم بینالمللی 2. نقض حقوق بشر 3. تلاش برای رسیدن به تسلیحات کشتار جمعی 4. دخالت در امور کشورها 5. مخالفت با روند صلح خاورمیانه متهم میکند.
در مقابل این تحریمها دو تفکر در کشور به وجود آمده که تفکر اول، منطبق بر پذیرش کارایی این تحریمها و تفکر دوم، تفکر رهایی هوشمندانه از این تحریمها میباشد.
در تفکر اول با در نظر گرفتن ظاهر کارایی این تحریمها و درک نیازهای بخشی کشور، راه برون رفت. از این تحریمها را تغییر سیاستهای اصولی نظام در رابطه با امریکا میداند، اما در تفکر دوم با شناخت کافی از نیازها و نیز تواناییهای داخلی با استفاده از آلترناتیوهای بینالمللی این تحریمها را شکسته و به توسعه زیربناهای کشور پرداخته است.
مثال تفکر کارای دوم، انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران است. دولت امریکا مجبور شد بپذیرد که قراردادهای ایران با شرکتهای توتال فرانسه، گازپروم و پتروناس مالزی را نادیده بگیرد، اگرچه محور اصلی تحریمها، ممنوعیت سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران است.
صنایع دیگر کشور از جمله صنعت حمل و نقل هوایی نیز متأثر از این تحریمها میباشد. در این بخش، هر دو تفکر فوقالذکر وجود دارد. اگر چه تفکر اول از زبان بعضی از دستاندرکاران این صنعت بیان میشود، اما تفکر دوم نیز تاکنون نتوانسته است خلاقیت و قدرت اندیشه خود را به ظهور برساند.
در 17 آبان 1358 چهار روز پس از تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان انقلابی ایران که منجر به گروگانگیری دیپلماتها و اتباع ایالات متحده امریکا شد، جیمی کارتر به استناد «قانون کنترل صادرات تسلیحات» صادرات تسلیحات و جنگافزار نظامی به ایران را ممنوع کرد.
به این ترتیب ایران با اولین تحریم امریکا مواجه شد و سفارشات و وجوه پرداختی برای تسلیحات و هواپیماها توسط ایران کانلم یکن و بلوکه شد. چهار روز بعد از آن، دولت امریکا به استناد «قانون گسترش تجارت»، واردات نفت از ایران را ممنوع کرد.
با ادامه بحران گروگانگیری در سفارت امریکا، کارتر رئیسجمهور وقت ایالات متحده با صدور فرامین اجرایی اقدامات تحریمی خود را علیه ایران تشدید کرد.
در 23 آبان 1358 با فرمان اجرایی 12170، کلیه داراییهای دولت ایران نزد بانکهای امریکایی مسدود شد.
در 18 فروردین 1359، هرگونه صادرات به جز غذا و دارو به ایران با فرمان اجرایی 12205 ممنوع شد.
فرمان اجرایی 12111 در تاریخ 28 فروردین 1359، امریکاییان را از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع کرد و هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد.
تمامی تجهیزات نظامی خریداری شده یا سفارش داده شده توسط دولت ایران نیز توقیف شد.
این تحریمها در سالهای اولیه انقلاب با وجود شور و شوق انقلابی مردم ایران و مسئولین کشور و نیز شرایط مناسب ذخایر مالی و تجهیزاتی کشور، خللی در عزم ایران برای رسیدن به اهداف انقلابی خود وارد نکرد و بحران گروگانگیری ادامه یافت. شکست اقدامات نظامی امریکا در صحرای طبس و به وجود آمدن شرایط جدید، دولتمردان امریکا را بر آن داشت تا بحران را از طریق گفتوگو حل کنند. بنابراین با میانجیگری دولت الجزایر، گروگانها آزاد شدند و در قبال آن، رئیسجمهور با صدور هشت فرمان اجرایی در تاریخ 29 دی 1359، ضمن لغو فرامین اجرایی 12205 و 12211، رهنمودهای مربوط به تصفیه حسابهای اسنادی از طریق بانک مرکزی الجزایر، انتقال داراییهای دولت ایران نزد بانک اندوخته فدرال در نیویورک، انتقال داراییهای خارجی دولت ایران، انتقال داراییهای مسدود شده دولت ایران نزد بانکها و مؤسسات غیربانکی داخلی امریکا، انتقال داراییهای خاص دولت ایران و انتقال داراییهای شاه سابق ایران را صادر کرد. همچنین فرمان منع پیگرد قانون دعاوی گروگانها و اتباع امریکایی برای مسائل به وجود آمده در سفارت امریکا و دیگر نقاط، علیه دولت ایران را در دادگاههای امریکا صادر کرد.
علاوهبر این در هفتم اسفند 1359 با فرمان اجرایی 12294، دستور توقف دعاوی قضایی علیه ایران صادر شد.
تا اواخر سال 1362 تنها تحریم امریکا علیه ایران، همان تحریم تسلیحاتی بود، اما در 3 بهمن 1362، وزارت خارجه امریکا، ایران را به فهرست کشورهای حامی تروریسم بینالمللی اضافه کرد. در نتیجه، کنترلهای شدید و سختگیرانهتری در خصوص صادرات به ایران وضع شد.
در ششم مهر 1363، رونالد ریگان، به استناد «قانون اداره کل صادرات» محدودیتهای صادراتی بیشتری را برای صادرات تجهیزات نظامی با استفاده دوگانه به ایران صادر کرد.
در چهارم آبان 1366، با فرمان اجرایی 12613، کلیه واردات از ایران به جز نشریات و مطالب برای نشر خبر و نیز محصولات تصفیه شده نفتی از کشورهای ثالث که از مواد خام نفتی ایرانی تهیه شده باشند، ممنوع شد.
در 16 آبان 1368، وزارت خارجه امریکا، 657 میلیون دلار از داراییهای مسدود شده ایران را به ایران انتقال داد، اما همچنان 900 میلیون دلار به علاوه کلیه دعاوی ایران برای «برنامه خریدهای نظامی خارجی» باقی مانده است.با روی کار آمدن دولت کلینتون، مسیر تحریمها به سوی ممنوعیت بیشتری برای معاملات و سرمایهگذاری در بخش انرژی ایران سوق داده شد. در 25 اسفند 1373، با فرمان اجرایی 12957، هرگونه معامله برای توسعه نفتی ایران ممنوع شد.
در 16 اردیبهشت 1374، هرگونه تجارت (صادرات و واردات) و سرمایهگذاری متقابل بین ایران و امریکا به استناد فرمان اجرایی 12959، ممنوع شد. این فرمان، همچنین، هرگونه واردات نفت خام و محصولات تصفیه شده از مواد خام نفتی ایران و نیز فاینانس یا سرمایهگذاری تجاری در ایران را منع میکند.
«قانون تحریمهای ایران و لیبی» در تاریخ 13 مرداد 1375 به تصویب رسید. در این قانون برای شرکتهای غیرامریکایی که در بخش انرژی ایران بیش از 20 میلیون دلار در سال سرمایهگذاری کنند، مجازاتهایی را مشخص کرده است. این قانون با فرمان اجرایی 13059 در تاریخ 28 مرداد 1376 تشدید شد و تحریمهای بیشتری برای کشورهای ثالث که به ایران صادرات دارند، قائل شده است.
با همه این موارد، وزیر امور خارجه وقت امریکا، مادلین آلبرایت در تاریخ 26 اسفند 1378، اعلام کرد که تحریمها علیه ایران کاهش مییابد تا شهروندان امریکایی بتوانند فرش و محصولات غذایی مانند خشکبار، آجیل و خاویار ایرانی را بخرند. این تغییر با اصلاح «مقررات معاملات با ایران» در تاریخ 10 اردیبهشت 1379 اجرا شد.
در حال حاضر فرامین اجرایی 12170 و 12957 (متعاقباً 12959 و 13059) نیاز به تمدید دارند. فرمان اول در تاریخ 23 آبان 1381 و فرمان دوم در تاریخ 23 اسفند 1381 تمدید شده است. مجموعه فرامین اجرایی صادره از سوی رئیسجمهور ایالات متحده امریکا، مستند به قوانین مصوبه کنگره آن کشور است. این فرامین که لازمالاجرا میباشند. بر حسب شرایط زمانی خاص، صادر و در صورت تأمین اهداف، لغو میشوند.
رئیسجمهور امریکا بنابر وضعیت اضطراری ملی در مورد ایران، به استناد قانون وضعیت اضطراری بینالمللی قدرتهای اقتصادی برای رویارویی با تهدیدات غیرعادی و فوقالعاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده که توسط اعمال و سیاستهای دولت ایران شکل گرفتهاند، این فرامین را صادر میکند.
این رفتارها شامل حمایت از تروریسم بینالمللی، تلاش در جهت تضعیف مذاکرات صلح خاورمیانه و دسترسی به سلاحهای کشتار جمعی و راههای استفاده از آنها میباشد.
قوانین و مقررات تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران، مقررات واردات از ایران، مقررات صادرات به ایران، مقررات معامله کالاها یا خدمات ایران و... را در برمیگیرد.
براساس مقررات واردات از ایران، کالاها یا خدمات از مبدأ ایران مجاز نیست بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به ایالات متحده وارد شود. به جز: هدایا به ارزش حداکثر 100 دلار، اطلاعات یا مطالب اطلاعاتی، مواد غذایی برای مصارف انسانی که تحت فصل 23-2 از برنامه تعرفههای یکنواخت ایالات متحده دستهبندی شدهاند، فرش و دیگر منسوجات پوشش کفها و تابلو فرشها که تحت فصل 57 یا سرفصل 97.00.0060 از برنامه تعرفههای یکنواخت ایالات متحده دستهبندی شدهاند.
اتباع ایالات متحده از تأمین مالی معاملات وارداتی ممنوعه، منع میشوند.
بهطور کلی، به جز کالاها، فناوری شامل دادهها یا دیگر اطلاعات فنی موضوع مقررات اداره کل صادرات، یا خدمات است که توسط OFAC مجاز دانسته شده است، صادرات یا تجدید صادرات، فروش یا عرضه کالاها، فناوری یا خدمات، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، از ایالات متحده یا توسط اتباع ایالات متحده، در هر کجا باشند، به ایران یا دولت ایران مجاز نیست. همچنین، اتباع ایالات متحده، هر کجا که باشند، یا هر کسی که در ایالات متحده فعالیت میکند، مجاز نیست تا معاملات واسطهگری، شامل فروش کالاهای خارجی یا فاینانس کشور ثالث یا گارانتی که ایران یا دولت ایران از آن نفع ببرد، انجام دهد.
صادرات کالاها یا خدماتی که صادرکننده میداند یا دلیلی وجود دارد که میداند آنها برای استفاده در تولید اعم از ترکیب یا در کنار کالاها، فناوری یا خدماتی بهکار میرود که بهطور خاص به ایران عرضه، منتقل یا صادرات مجدد میشود مستقیم یا غیرمستقیم، مجاز نمیباشد، مگر آنکه ارزش سهم زیرمجموعه امریکایی کمتر از 10 درصد باشد.
اهدای کالاهایی نظیر: غذا، لباس و دارو به قصد کاهش آلام انسانی، هدایا به ارزش 100 دلار یا کمتر، صادرات محصولات کشاورزی مجاز، دارو و ابزار پزشکی و تجارت مواد اطلاعاتی مجاز است. مطالب اطلاعاتی شامل نشریات، فیلم، پوستر، نوار، عکس، میکروفیلم، دیسکت و سیدی، آثار هنری و اخبار تلگرافی میباشد. آثار هنری باید تحت فصل 9702، 9701 یا 9703 از برنامه تعرفههای یکنواخت، دستهبندی شود.
اشخاص خارجی که تابع ایالات متحده محسوب نمیشوند، از صادرات مجدد کالاها، فناوری یا خدمات حساس با مبدأ، ایالات متحده به ایران یا دولت ایران منع میشوند. این افراد در فهرست «فرامین تحریم صادراتی» وزارت خزانهداری قرار خواهند گرفت. اتباع ایالات متحده نیز از هرگونه تأیید، فاینانس، اعطای تسهیلات، یا گارانتی معاملات ممنوعه اشخاص خارجی با ایران، منع میشوند».
- به استثنای موارد ذکر شده در بند یک این قسمت، اتباع ایالات متحده شامل شعب خارجی مؤسسات سپردهگذاری و شرکتهای تجاری، از انجام هرگونه معامله شامل خرید، فروش، حمل و نقل، مبادله، فاینانس یا واسطهگری کالاها یا خدمات ایرانی یا متعقل یا تحت کنترل دولت ایران منع میشوند. خدمات ارائه شده توسط ایرانیان مقیم ایالات متحده، به عنوان خدمات با مبدأ ایران محسوب نمیشوند.
سرمایهگذاریهای جدید شامل تعهد سرمایه یا دیگر داراییها، وام یا هر نوع تأمین اعتباری، توسط اتباع ایالات متحده در ایران یا قلمرو تحت کنترل دولت ایران ممنوع است.
پرداختها برای فروش مجاز محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی و فعالیتهای NGO برای عراق از طریق ایران باید با مجوز O.F.A.C باشد و بدهکار یا بستانکار کردن حساب یک شخص ایرانی یا دولت ایران نیز مؤسسات سپردهگذاری امریکایی مجاز نیست. این پرداختها یا فاینانس میتواند با چک یا واریز به یک حساب مفتوحه (نه توسط اعتبار دهنده) یا توسط مؤسسه مالی کشوری ثالث انجام شود.
پرداخت برای واردات مجاز مواد غذایی و فرش باید به قیمت مربوط ITR رجوع شود. اگر چه مؤسسات سپردهگذاری مجازند با بانکهای ایرانی براساس مجموعه اسناد URC522 برای خریدهای مجاز مواد غذایی یا فرش، معامله کنند، اما نه پرداختهای تحت این مجموعهها و نه پرداخت دیگری نمیتواند حساب یک شخص ایرانی یا دولت ایران نزد مؤسسات سپردهگذاری امریکایی را بدهکار یا بستانکار کند. مؤسسات سپردهگذاری ایالات متحده مجازند تا اعتبارنامه خریدها را صادر کنند مشروط به آنکه این اعتبارنامه توسط بانک دولتی ایرانی توصیه، نقداً پرداخت و یا تأیید نشود».
- اعتبارنامهها و دیگر ترتیبات مالی در رابطه با قراردادهای تجاری، از 16 اردیبهشت 1374 میتوانند همچنان اجرا شوند مشروط به آنکه پیش از 15 تیر 1374 (13 بهمن 1374 برای محصولات کشاورزی) پایان پذیرند یا مجوز خاص از O.F.A.C کسب کنند. اعتبارنامههایی که برای تضمین خدمات پس از فروش، بعد از 16 اردیبهشت 1374 هستند تجدید نمیشوند و پرداخت آنها باید با مجوز O.F.A.C باشد.
مؤسسات سپردهگذاری و شعب خارجی، از ارائه خدمات به حسابهای دولتی و اشخاص در ایران منع میشوند، هر چند، میتوانند سود پرداخت کنند، هزینههای معقول و متداول برای خدمات اخذ کنند، مراحل انتقال برای معاملات مستثنی، شامل صادرات اطلاعات و مواد اطلاعاتی، پرداخت هزینههای مربوط به سفر و یا پرداخت هزینههای حمل کالاهای اهدا برای کاهش آلام انسانی را به درخواست صاحب حساب انجام دهند، اما مجاز به اقدام مستقیم برای بدهکار یا بستانکار کردن یک حساب ایرانی نیستند.
مؤسسات سپردهگذاری امریکایی مجازند تا معاملات U-turn (پوشش پرداختها در رابطه با ایران به سفارش یک بانک کشور ثالث برای پرداخت به یک بانک کشور ثالث دیگر) را بدون حق بدهکار یا بستانکار کردن یک حساب ایرانی انجام دهند.
تمامی معاملات عادی برای سفر به/ از ایران (شامل ورود چمدان همراه مسافر برای استفاده صرفاً شخصی، پرداخت هزینههای حفظ و بقای خود و مالکیت کالاها یا خدمات برای استفاده شخصی) بلامانع است.
پرداخت هزینههای پرواز بر فراز آسمان (Over flight) مجاز است. برای هواپیماهای امریکایی بر فراز ایران یا فرود اضطراری در ایران مجاز است».
- به موجب قسمت G (مجازاتها) (بندهای 701-560 الی 706-560)، ناقضین این قوانین به مجازاتهایی به شرح ذیل محکوم خواهند شد:
الف- مجازات جنایی: جریمه نقدی تا 500 هزار دلار، جریمه فردی تا 250 هزار دلار به علاوه 10 سال حبس.
ب- مجازات مدنی: جریمه نقدی تا 11 هزار دلار.
مجموعه قوانین و مقررات تحریم در رابطه با ایران
· قانون وضعیت اضطراری بینالمللی قدرتهای اقتصادی
· قانون عدم ازدیاد تسلیحات ایران و عراق
· قانون تحریمهای ایران و لیبی
· قانون تخصیصهای بودجه عمومی
· قانون عملیات خارجی، فاینانس صادرات و برنامههای مربوط به تخصیصهای بودجه
· قانون امنیت بینالمللی و توسعه همکاری
· قانون ضد تروریسم و مجازات مؤثر برای نابودی آن
· قانون تخصیصهای بودجه وزارت دفاع
· قانون اجازه دفاع
· قانون کمکهای خارجی
· قانون کنترلی تجارت مواد مخدر
· قانون اجازه دفاع ملی
· قانون اجازه مسائل خارجی
· قانون کنترل صادرات تسلیحات
· قانون بانک صادرات- واردات
· قانون تجارت با دشمن
· مقررات کنترل داراییهای ایران
· مقررات معاملات با ایران