نگاه امنیتی به فعالیت اتحادیهای کارگران
حسین اکبری
از بدو پیدایش سرمایهداری در ایران و متعاقب آن تسلط نظام اجتماعی- اقتصادی متناسب با آن، اتحادیههای سرمایهداران، کارفرمایان بهشکلهای گوناگون ایجاد شده و گسترش یافتهاند. قدیمیترین آنها در ایران، نهادی است که در حال حاضر بهعنوان یکی از تعیین کنندهترین نهادهای اقتصادی در مبادلات کالایی داخل کشور و مناسبات بینالمللی در امر تجارت و صنعت فعال است که امروزه بهنام اتاق بازرگانی صنایع و معادن شناخته میشود و همواره در تعیین سیاستهای کلان کشور نقش داشته است. گو اینکه در دوران پس از انقلاب، این نهاد عملاً در اختیار حزب مؤتلفه و بازاریان بوده است ولی اکنون با پذیرش فراکسیونهایی از احزاب راست نئولیبرال به فعالیت خود ادامه میدهد.
جز این نهاد، تشکلهای قدرتمند دیگری به نامهای سندیکا، اتحادیه، انجمن صنفی و کانون عالی انجمنهای کارفرمایی در بخشهای مختلف تولیدی- خدماتی و بازرگانی وجود دارند که گسترهی فعالیت آنها به داخل کشور نیز ختم نمیشود و برای پیشبرد سیاستهای رسمی و غیررسمی خود، هرگونه تماس در هر سطحی را در جامعهی بینالمللی برقرار میکند و تاکنون هیچگاه هیچنهاد امنیتی، اطلاعاتی و قضایی متعرض آنها نشده است، کسی نمیپرسد چرا اسم تشکیلات شما سندیکا یا اتحادیه و غیره است.
حال اگر گروهی از کارگران بهخود جرات دهند که مطابق نص صریح اصل 26 قانوناساسی کشور و منطبق بر مقاولهنامههای بنیادین مصوب سازمان جهانی کار که دولت جمهوری اسلامی نیز متعهد به اجرای آن است، تشکیلات سندیکایی ایجاد کنند، از دونپایهترین کارمندان ادارات حراست واحد کار مربوطه تا مدیرعامل آن سازمان، از پاسبان محله تا سرفرماندهی کل نیروهای انتظامی، از مدیران دونپایهی شهرداری تا اعضای شورای شهر همهوهمه مترصدند تا ردپای عوامل بیگانه و اپوزیسیون برانداز را در شکلگیری این نهاد مستقل کارگری پیدا کنند و آنچنان ناامنی و وحشت را در جامعه دامن میزنند که گویا سندیکا و فعالیت اتحادیهای گناهی کبیره است و مرتکب آن، حکم مفسد فیالارض را دارد! این در حالی است که بالاترین ارگانهای دولتی مرتبط با کار و صنعت، طی چند سال اخیر، خود را موظف دانستهاند که در چارچوب مصوبات سازمان جهانی کار در جهت پذیرش اصل سه جانبهگرایی، قوانین و هنجارها را مطابق با استانداردهای پذیرفته شدهی سازمان جهانی کار اصلاح و ضمن ایجاد بحثهای آزاد سندیکایی و بهرسمیت شناختن تشکلهای کارگری و کارفرمایی، امکانات لازم را جهت تحقق مقاولهنامههای 87 و98 سازمان جهانی کار ایجاد کنند. اینکه چرا نگاه پلیسی و امنیتی همیشه متوجهی زحمتکشان بوده است و هیچگاه بهسوی کارفرمایان و نمایندگان آنان نشانه نمیرود، ناشی از ساختار سیستم سرمایهداری خاص ایران است؛ چراکه بهلحاظ تاریخی، ذهنیتی در ورای منافع اجتماعی را یدک میکشد که منافع خاص یا امنیت ویژه را برای خود طلب میکند، حتی آنجا که قانون اساسی به تعریف روشن از حقوق ملت میپردازد، این تعاریف زیر سایهی حق مخصوص یا امتیاز ویژه قرار میگیرد. این حق ویژه ، امنیت ویژه را برای صاحبان امتیازهای خاص فراهم میخواهد. برای روشن شدن، بخشی از واقعیت موجود را در شرایط پس از انقلاب مرور میکنیم؛ طی 24 سال اخیر تنها نمایندگان موجه برای احراز کرسی کارگران در مجلس شورای اسلامی به چند تن ختم میشود. اینها در عین نمایندگی در مجلس، در راس تشکیلات بهظاهر کارگری قرار میگیرند. در تدوین قانون کار تنها طرف مشورت و بهاعتباری صاحبان اصلیِ حق اظهار نظر هستند و حزب سیاسی خود را در راس تشکیلاتی که علیالظاهر منسوب به کارگران است قرار میدهند و اگر سایر کارگران کشور پس از گذشت بیش از دو دهه از فعالیتهای بهظاهرکارگریِ ایشان، به رد صلاحیتشان رای دادند و نخواستند تشکلی را بپذیرند که بهلحاظ ساختاری مستقل نیست و عملکرد نادرست و ضد کارگری داشته است، آنوقت عدم پذیرش آنها از جانب کارگران، ضد نظام نامیده میشود و به خود حق میدهند که علیه آن به مبارزه برخیزند. اگر بپذیریم، ناامنی آنجا شروع میشود که کسیا کسانی به حقوق فرد یا افرادی دستاندازی کند؛ حقوقی که در یک جامعه طی قراردادهای اجتماعی معینی تعریف شده است و این قراردادها یا در قالب هنجارها و قوانین ملی یا طی هنجارها و قوانین بینالمللی شناخته شده اعتبار دارند. باید بر اصل تساوی حقوق افراد جامعه تأکید کنیم و اجازه ندهیم گروهی از افراد بهواسطهی نوع خاصی از وابستگی، اعم از وابستگیهای ایدئولوژیک و مرامی یا اقتصادی و رانتی متعرض دیگران شوند و چون متکی به هرم قدرت هستند، طرف مقابل را ضد نظام یا مخل امنیت کشور و ... قلمداد کنند.
حق آزادی و برپایی سندیکاها و اتحادیههای کارگری از جمله قراردادهایی است که هم وجاهت ملی دارد که طی ماده بیست وششم از حقوق ملت در قانون اساسی مندرج است و هم وجاهت بینالمللی دارد که طی کنوانسیونهای جهانی نظیر اعلامیهی حقوق بشر یا مقاولهنامههای بینالمللی سازمان جهانی کار بهرسمیت شناخته شدهاند. قراردادهای اجتماعی از این دست از آنجا که متضمن حقوق همهی افراد جامعه، اعم از کارفرمایان، کارگران، کشاورزان، پیشهوران و سایر آحاد اجتماعی است، لذا تکیه بر آنها و بهرسمیت شناختنشان از جانب دولتها به تأمین امنیت در همهی ابعاد از جمله امنیت ملی، امنیت شغلی، اجتماعی و فردی منجر میشود. دولتهایی که به بهانهی به مخاطره افتادن امنیت ملی از پذیرش اتحادیههای مستقل کارگری و فعالیت آزادانهی آنها سر باز میزنند، در گام نخست اقدامی ضد امنیتی را پایهگذاری میکنند، چرا که این آغاز دستاندازی به حقوق شناخته شدهی گروههایی از مردم است.
امنیتمداری، بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی، امکان بازتولید استبداد را بالا میبرد.
وقتی زحمتکشان یک جامعه در سطوح مختلف، ناچار از پذیرش کارهای سخت، طولانی و کم درآمد باشند، وقتی موضوع اشتغال یکی از مهمترین معضلات جامعهای جوان قرار گیرد، وقتی در یک خانوار یک تن شاغل و حداقل سه نفر بیکار باشند و از درآمد تنها فرد شاغل خانواده ارتزاق کنند و حتی پدر یا مادر خانواده بهدلیل فشارهای اقتصادی، ناچار از اضافهکارهای طاقتفرسا شوند و خانواده فاقد مدیریت مستمر، آگاه و مسلط بر امور باشد، آنچه رخ خواهد داد فاصلهای است که اولین لطمات آن در کوتاه مدت و دراز مدت، کاهش نرخ امنیت ملی است. جوانان بیکار، مستعد آلودهشدن به انواع انحرافات هستند. رواج قاچاق در عرصههای مختلف، از قاچاق مواد مخدر تا قاچاق انسان، قتل، جنایت و دزدی همه و همه ناامنی را در جامعه دامن خواهد زد و این حاصل نبود کار و تولید در جامعهای است که تمام امکانات مادی تولید ثروت ملی را در خود دارد؛ ذخایر نفت و گاز و معادن، جنگلها و مراتع وسیعی که زیر سایه بنای برجهای بلند ذلیل میشوند و از کاشت و داشت و برداشت بینصیب میگردند.
وقتی تولید اجتماعی مفید وجود ندارد، با کدام منطق میتوان مردم را در مسیر رشد و تعالی و حفظ کرامت انسانی سوق داد و از امنیت آنان دفاع کرد؟
اگر اتحادیههای کارگری با حمایت و درایت آگاهان اجتماعی مواجه شوند، قطعاً در اولین گام، خواستار کار و تولید اجتماعی مفید خواهند بود؛ چرا که با وجود کار اعضای اتحادیههای کارگری و دهقانی، میتوانند درخواستهای ضروری را طلب کنند، وقتی بخش عظیمی از مردم با اراده و آگاهانه از دولتمردان و راهبران اجتماعی طلب کار و تولید کنند، آیا امنیت جامعه را به مخاطره میاندازند یا برعکس امنیت از دست رفته را باز میستانند.
ایکاش وقتی مسؤولان طراز اول نیروهای انتظامی که در تلویزیون حضور مییابند و با زبان آمار از رواج قاچاق و فساد و ... سخن میگویند، سفارش کنند تا در نظرسنجیهایشان علل وجود و رواج این آسیبها را نشان دهند تا معلوم شود قاچاقچیان و مفسدان ضد اجتماعی، بیشترین قربانیهای خود را از کدام طبقهی اجتماعی میگیرند.
متأسفانه وقتی مأموران امنیتی در جمع کارگران حضور مییابند، آنها را از وجود عناصر سیاسی یا ضد انقلاب و برانداز میترسانند و از کارگران میخواهند فریب این عناصر را نخورند. آیا میتوان در درازمدت از این تاکتیک رنگباخته در جهت انحراف افکار عمومی کارگران از واقعیتهای موجود سود جست؟
چرا نگاه امنیتی، متوجهی تجار و سرمایهدارانی که اجناس خارجی اعم از چینی، ترکیهای و ... را بدون مجوز و حتی بهصورت قاچاق از طریق اسکلههای پیدا و پنهان به بازار داخلی سرریز میکنند و با ورود آن کالاها، رکود تولید در بخشهای بهجاماندهی تولیدی را باعث میشوند، نشده و نمیشود. طی سالهای اخیر، بسیاری از واحدهای نساجی کشور تعطیل شده است. در صنعت کفش دیگر رمقی بهجا نمانده، تولیدکنندگان انواع لوازم خانگی داخلی با بحران جدی مواجه شدهاند، حتی صنعت خودرو که فعلاً سوگلی صنعت ایران است، قادر به رقابت با صنایع اتومبیلسازی سایر کشورها نیست. و اکثر تولیدکنندگان قطعات خودرو، میزان قابل توجهی از تولیداتشان را از دست دادهاند و در سردرگمی ناشی از رکود بازار، فرایند بیماری را بر تولیدات تحمیل میکنند. چرا نگاه امنیتی متوجهی این سرمایهسوزیها نیست؟ در بیشتر واحدهای تولیدی خدماتی، کارگران تن به قراردادهای اسارت بار کوتاهمدت و سفید امضا میدهند. چهکسی باید به امنیت نیروی کار توجه کند؟
هنگامی که کارگرانی که در جهت بازگشایی سندیکای خود اقدام میکنند، مورد تهاجم و ضربوشتم قرار میگیرند و مسؤولان یک حزب سیاسی که خانهی کارگران را به پایگاه نظامی خود تبدیل کردهاند، بهخود اجازه میدهند که بهجای قوهی قضاییه و نیروی انتظامی وارد عمل شوند و برای کارگران، اینگونه تکلیف تعیین میکنند، بخوانید : « اگر کسی کوشید پایش را از قانون بیرون بگذارد، تا آنجا امنیت دارد که در حریم قانون عمل میکند. بیرون قانون ما برای هیچکس امنیت قایل نیستیم. اینرا هم بدانید که آنها ناامنند، مگر اینکه بیایند طبق قانون عمل کنند». (محجوب، ماهنامهی تولید، شمارهی 32، اردیبهشت 84)
این همان امنیت ویژهای است که هیچ ارتباطی به امنیت جامعه ندارد. حزبی برای ماندن در قدرت و کسب رانتها و امتیازات بیشتر و حفظ امکاناتی که به ناحق در اختیارش قرار گرفته است، تا آنجا پیش میرود که مجری قانون و مسؤول تأمین امنیت در جامعه میشود. عجبا که نمایندهاش با حداقل رای به مجلس میرود و باز هم خود را مدعیالعموم میخواند، تا آنجا که حکم صادر میکند که: «این کلمه [منظور سندیکا] را ما فارسی کردیم. اگر میخواهند در ایران زندگی کنند، باید از این کلمه استفاده نکنند. ما هم نمیگذاریم از کلمات دیگر استفاده کنند، اینکلمه پشتوانهی قانون اساسی دارد، در مجلس خبرگان بحث شده که کلمهی سندیکا به معادل فارسی تغییر پیدا کرده، پس باید بگوییم انجمن صنفی. ما در ایران زندگی میکنیم...» (محجوب، همانجا)
جالب اینجاست که همین مدعیان پاسداشت زبان فارسی، خانهی کارگر را بهنام کنفدراسیون نامگذاری کردهاند، تا به این وسیله بتوانند ضمن حفظ و رعایت برخی ملاحظات بینالمللی، در جامعهی جهانی کارگری، خود را نمایندهی اکثریت کارگران معرفی نمایند. اینهم نوع دیگری از تأمین امنیت ویژه است که گروهی این امنیت را با امنیت ملی برابر نشان میدهند.
اینکه چرا عدهای چنین گستاخانه همهی امکانات ملی و مردمی را بهخدمت خواستهای حزبی خود میگیرند، امری بعید نیست. مشکل آن است که مسؤولان امنیت کشور در ردههای مختلف، چنانبر این زیادهخواهیهای ضد قانونی چشم و دیدهی اغماض دارند که اینان حتی نسبت به خود آنها نیز معترض و متعرض میشوند. بخوانید:« چرا دستگاهها که مسؤول امنیت هستند، برای این مسأله تصمیم نگرفتند که صاحب حق به ناچار برای اعتراض خود اقدام کند». (محجوب، همانجا)
«اگر کسانی آمدند خلاف قانون عمل کردند، این کار را بپذیریم؟ این چشمانداز را نهتنها برای خود ترسیم نمیکنیم که برای تشکیلات هم ترسیم نمیکنیم. کسی که قانون را هدف میگیرد، برویم و بگذاریم خلاف قانون عمل کند؟...» (محجوب، همانجا)
متأسفانه آنچه بیشتر مورد تهاجم امنیتخواهانی از این دست قرار میگیرد، قانون است. آنها به تمام معنا با کلمات بازی سیاستمدارانهای را بهپیش میبرند و مفهوم مواد قانونی را با تفسیر به رای خود آنچنان تحریف کرده و میکنند، که حاصل آنرا حتی خود نیز قبول ندارند. بخوانید: « اوایل سال 82 وزارت کار با ILO |(سازمان بینالمللی کار) توافق کرد بهجای شوراهای اسلامی کار، فقط انجمنهای صنفی، یعنی سندیکاها، جایگزین شوند. ما اعتقادی به این موضوع نداشتیم و نگذاشتیم چنین شود تا اینکه معاون مدیر کل ILO |آمد تهران و توافق کردیم که انجمنهای صنفی چون اقبال ندارد، قویتر شود و در یکی از بندهای این توافقنامه اشاره کردیم شورا قوی شود، نه اینکه یکی بهجای دیگری شورا باشد ولی انجمن صنفی نیز بهکمک دولت حمایت شود». (محجوب، همانجا)
خوشبختانه تفاهمنامهی وزارت کار و "گروههای کارگری!! " و کارفرمایی که تشکیلات ایشان نیز در میان آنهاست، بهعنوان یک سند، انتشار بیرونی یافته ومطابق با آن حتی لایحهی اصلاح فصل ششم نیز از جانب وزارت کار، جهت اطلاع انتشار یافته است. ولی آنچه که باعث تأسف است اینکه خود ایشان اظهار میدارد که «انجمنهای صنفی چون اقبال ندارد قویتر شوند و در یکی از بندهای توافقنامه اشاره کردیم که شورا قوی شود».
آقایانی که قانون را فقط در قالب کلمات میفهمند و به رای کارگران اعتقادی ندارند، مگر آنکه در قالب تفکر ایشان و مطابق خواست و سلیقههایشان عمل شود، چگونه امنیت ملی را درک میکنند.
اما برای پرهیز از افتادن در دام تئوریهای توطئه و انتشار بدبینی و رواج ترس موهوم از بیگانه چه باید کرد؟ آنچه موجب شده است که در کشور ما نسبت به اتحادیههای کارگری چنین نگاه و نگرش وهمآلودی وجود داشته باشد، ناشی از سه علت است. دلیل اول ترس تاریخی سرمایهداری ایران و سابقهی تاریخی نگاه امنیتی به جنبش سندیکایی است. طی دو مرحلهی تاریخی جنگ سرد و دوران پس از آن، یعنی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تلاش در تکقطبی کردن جهان، در کشور ما همواره بهانههایی برای نگاه پلیسی به فعالیت سندیکایی کارگران وجود داشته است. در دوران جنگ سرد، همواره رژیمهای حاکم بر ایران، مردم و بهویژه زحمتکشان را از خطر کمونیسم و تلاش کشور همسایه رای دستیابی به آبهای گرم و تسلط بر ایران بر حذر میداشتند و هر حرکت کارگری را از زاویهی خطر نفوذ چپ و کمونیسم ارزیابی میکردند و در مقاطع مختلف از این حربه برای سرکوب جنبش کارگری سود میبردند. رژیم سابق بهواسطهی نزدیکی و فرمانبُرداری از انگلیس و انگلیس و آمریکا و آمریکا تا سالهای پایانی دههی پنجاه هرگونه کنش اتحادگرایانهی کارگران را به آنسوی مرزها نسبت میداد.
در دوران پس از جنگ سرد نیز این نگرش، جای عوامل توطئه را عوض کرد و هر جنبش اجتماعی و از آنجمله فعالیتهای اتحادیهای را خواست و مطلوب استکبار جهانی و در راس آن آمریکا نشان میدهد و تا آنجا پیش میرود که هر حد از فعالیت، به چمدانهای حاوی دلار آمریکایی سنجاق میشود و در پروندهی فعالان آن قرار میگیرد. این نگرش امنیتی، فاقد درک منطقی و درست از قدرت مردم و بهویژه کارگران است و به شعور کارگزاران توهین میکند و خطاب به کارگران میگوید شما نمیدانید که پشت پردهی این تحرکات صنفی، چه دستهایی در کار است. این نگرش قادر نیست اهمیت اتحاد کارگران را در مقابل توطئههای خارجی بهدرستی ارزیابی کند و خیال میکند هر سازمان اتحادگرای کارگری در کنار ارتش آمریکا علیه نظام وارد عمل خواهد شد!
دلیل دوم چنین نگرشی، رفتارهایی است که موجبات تقویت این نگاه را فراهم میسازد. این رفتارها کدامند؟ بخشی از این رفتارها در نوع تحرکات سودجویانهی گروههای متنفذ رانتخوار و زیادهطلبی است که شرح آن پیش از این به تفصیل آمد. بخش دیگر این رفتارها، ناشی از دیدگاههای سنتی و پیشامدرنیسم سرمایهداری ایران است. این دیدگاهها هرگونه فعالیت حقطلبانهی کارگران را باطل و مردود میدانند. آنها به اصل تراضی طرفین اعتقاد دارند و هیچ جایگاهی برای روابط کار مبتنی بر قانون و از جمله قوانین مصوب بینالمللی، نظیر مقاولههای بنیادین کار قایل نیستند. آنها حتی اصل تراضی طرفین را در قالب قرارداد غیرشفاهی نیز قبول ندارند و اساساً طبقات اجتماعی را نیز نمیپذیرند و از زاویهی منافع خود، واقعیت وجودی طبقات را انکار میکنند. در روابط کار منعی برای نظام کارفرمایی نیست ولی در مقابل آن تشکیلات کارگری را منع میکنند و همه را "امت واحده" تلقی میکنند. میزان تأثیر و نفوذ این نگرش در دستگاههای امنیتی و پلیسی و قضایی تا آنجاست که فتاوی، جای قوانین را میگیرند. نمونهای از این دست را میتوان در موضوع قتلهای زنجیرهای علیه فعالیت کانون نویسندگان جستوجو کرد.
رفتارهایی که از جانب عوامل ضدکارگری رژیم پیشین که هنوز هم گوشه چشمی در گذشتهی خود دارند و وجود یک جامعهی متشکل کارگری را خطری بزرگ برای خود و مانعی جدی در راه رسیدن به اهداف خود ارزیابی میکنند نیز به جوّ بیاعتمادی بین گروههای مختلف اجتماعی دامن میزند و بیش از همه مورد سوء استفادهی کسانی قرار میگیرد که در حال حاضر امتیازات از دست رفتهی آنان را در دست دارند. این رفتارها نیز به پایداری نادرستی این نگاه امنیتی کمک می کنند.
و بالاخره نگرشی که بحرانهای موجود اقتصادی - اجتماعی ایران را دریافته است و میداند بهدلیل سیاستهای اقتصادی نادرست متکی بر تجارت ومحوریت فعالیت سرمایهداری تجاری در ایران، عرصهی تولیدات صنعتی و کشاورزی با مشکلات عدیدهای روبهرواست و کارگران نیز در این میدان غبارآلود، بهدنبال ایجاد شرایط زندگی شرافتمندانه، قطعاً و حتماً میخواهند در تعیین سرنوشت خویش نقش داشته باشند. این نگرش نگران آن است که مشکلات و فشارهای اقتصادی مسلط بر زندگی زحمتکشان، موجبات تحرکات اجتماعی افراطی را فراهم آورد و به بیانهای نظام آسیب وارد کند. سوای درستی یا نادرستی این نگرش، واقعیت موجود آن است که نمیتوان با سرکوب مطالبات کارگران و زحمتکشان، از ایجاد چنین شرایطی جلوگیری بهعمل آورد، بلکه برعکس، اعمال هرگونه سرکوب، به احتمال بروز افراطیگری در عرصهی مبارزات صنفی کارگران، بهخاطر بهبود شرایط زندگی دامن خواهد زد.
سومین دلیل چنین نگرشی به میزان موفقیت یا عدم موفقیت فعالان سندیکایی در اثبات نادرستی این نگاه امنیتی و پلیسی است. کارگران ایران بیش از دو دهه از آموزشهای سندیکایی و زندگی اتحادیهای محروم بودهاند. گروهی قیمما~بانه همهی مقدرات آنها را رقم زدهاند. کارگران اکنون بهناگزیر و بنا برضرورت میخواهند در راه کسب مطالبات بر حق و قانونی خود با استفاده از تشکیلات مستقل و آزاد (که اصل 26 قانون اساسی آنرا بهرسمیت شناخته است و مطابق قوانین و مقاولهنامههای بنیادین سازمانهای جهانی کار که دولتها اعم از عضو و غیرعضو باید آنها را پذیرفته و به آنها عمل کنند) تشکیلات صنفی خود را برپا دارند. این امر با مجموعه شرایطی که جمهوری اسلامی نیز در آن قرار دارد هیچ منافاتی ندارد. مسؤولان نظام مردم را به مشارکت دعوت کردهاند، بنا را بر عدالت اجتماعی و مهرورزی نهادهاند، گفتهاند که میخواهند برای مردم کشور کار ایجادکنند و با برنامههای اشتغالزا به بیکاری مهار زنند. گفته شده است که با مفاسد اقتصادی برخورد خواهد شد.
اگر بپذیریم که این شعارها قرار است به واقعیت تبدیل شود، بیشک مهمترین ابزار تحقق آنها مشارکت کارگران و زحمتکشان در عرصههای تولید و خدمات اجتماعی است. مشارکتی که بنا به ماهیت استقلال خواهانهاش، نمیتواند دستوری و بخشنامهای باشد و باید با حفظ انگیزههای مثبت و بادوام ایجاد شود. این مشارکت قبل از هر چیزی فضای مناسب خود را میطلبد؛ فضایی بهدور از ارعاب و کاملاً آزاد و دموکراتیک. تشکیلات سندیکایی- اتحادیهای کارگران قادر خواهد بود تا انگیزههای لازم را در بین کارگران و زحمتکشان ایجاد کرده و بادوام سازد. سندیکاها و اتحادیههای کارگری به روحیهی همکاری متقابل و سودمند بین ذینفعها کمکهای جدی خواهد کرد. تشکلهای مستقل کارگری، تودهی اعضای کارگران هر صنف و حرفه و کارخانه را از حاشیه به متن وارد میکند و در راستای تصویب و ایجاد تولیدات سودمند و خدمات مفید، کارگران پویا و خلاق تربیت میکند. اگر مردم زحمتکش بر حسن انجام کارها از طریق تشکیلات خاص خود نظارت داشته باشند و در پیشبُرد و ارتقای سطح تولید و خدمات اجتماعی نقشآفرینی کنند و مطمئن باشند از این طریق قادر خواهند بود سهمی درخور که ضامن حفظ کرامت انسانیشان باشد بهدست آورند، آنگاه آغاز پروژهی ایمنسازی است و نگاه امنیتی به اتحادیهها و سندیکاهای کارگری ضرورت وجودی پیدا نمیکند تا بخواهد نیرویی را حذف کند و از اعلام نظر و رای کارگران آگاه بهراسد؛ چرا که آگاهی شرط لازم برای امنیت است.
آگاهی به منافع خود و دیگران و درک متقابل از روابط متقابلاً سودمند در عرصهی تولید و خدمات اجتماعی، ضریب اطمینان و امنیت طرفین را بالا میبرد. ایجاد چنین امنیت و آرامشی در جامعه، نقش یکسویهی پلیس و دستگاههای ویژه را کاهش داده و به تحکیم روابط انسانی و به دور از رعب و وحشت در جامعه خواهد انجامید.
سازمانهای سندیکایی و کارگران داوطلب فعالیت سندیکایی، اگر چه از امکانات بسیار محدود در اثبات نادرستی نگاه موجود به فعالیت سندیکایی برخوردارند و حتی متأسفانه کوچکترین امکانی برای بیان نظرات خود ندارند، اما باید بکوشند تا حدّ مقدور با آگاهیبخشی و همآموزی اصول نظری و تئوریک چگونگی فعالیت اتحادیهای، به افزایش مقبولیت و اقبال فعالیت اتحادیهای در بین همکاران و در جامعهی کارگری یاری رسانند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
