نقد کتاب «اسلام، لیبرالیسم و حقوق بشر»
خلیل عالمی
اسلام و حقوق بشر
موضوع اسلام و حقوق بشر و نوع رابطه و تعامل آنها چندین دهه است که در محافل علمی و آکادمیک و محافل مذهبی و روشنفکران و نویسندگان، چه از طرف مسلمانان، و چه از طرف غیر مسلمانان اسلامخوان، خواه در شرق و خواه در غرب مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته و میگیرد و هر کس بر اساس گرایش یا تحقیق و تحلیل خود پیرامون آن سخنها گفته و نوشته است. بر این اساس برخی رابطه آنها را تضاد، عدهای معارض و گروهی دیگر همنشین و قرین دانستهاند یا میخواهند اینگونه باشد.
در کشور عزیز ما نیز از اینگونه صاحبنظران، هم در قشر حوزوی و هم در قشر دانشگاهی پیدا شدهاند که خواستهاند نوع رابطه و تعامل این دو مقوله را از دیدگاه خود تبیین کنند که متأسفانه بیشتر این افراد با تأثر از فلسفه لیبرالی غرب و تفکر حاکم بر غرب و مقوله حقوق بشر خواستار اصلاح قوانین و احکام اسلام و تطبیق آنها با موازین حاکم بر اعلامیه حقوق بشر شدهاند. که البته پرداختن به این خط فکری از حوصله و وظیفه این مقاله خارج است.
نقد حاضر درباره کتاب «اسلام، لیبرالیسم و حقوق بشر» نوشته خانم کاترین دالاکورا میباشد، که نویسنده کوشیده است تقریباً بین اسلام و حقوق بشر یک نوع آشتی برقرار کند. البته به نظر میرسد که در این کار توفیق چندانی نداشته و بیشتر به بازگویی تعارضهای این دو مقوله پرداخته و هر جا خواسته مصالحهای ایجاد کند، این مصالحه را به نفع حقوق بشر برقرار کرده است.
اولین مقولهای که به نظر مولف اشکال دارد، روش اجتهادی در اسلام است که به نظر وی اجتهاد باید منجر به این شود که قوانین اسلام در مسیر زمان و مکان کاملاً متحول شود و مبتنی بر کتاب و سنت نباشد. این تلقی ایشان از اجتهاد با تلقی اندیشمندان مسلمان متفاوت است. شهید مطهری میفرمایند: «اسلام یک نوع رمزی و یک دستگاه متحرکی در داخل خودش قرار داده که خودش از ناحیه خودش تغییر میکند، نه از ناحیه کس دیگر که مثلاً علما بیایند تغییر بدهند. علما فقط میتوانند آن تغییرات را کشف کنند؛ نه این که تغییر بدهند.»
بنابراین اجتهاد مقولهای است که محدودهاش منابع دینی میباشد و کار مجتهد، قانونگذاری نیست بلکه کشف حکم الهی است. و بیشتر در قوانین متغیر است که در زمانها و مکانهای مختلف با توجه به شرایط تغییر مییابد و این راهکار را خود دین قرار داده؛ اما همه این احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد واقعی است. شهید مطهری در اینباره میفرمایند: «مبتنی بودن احکام اسلام بر یک سلسله مصالح و مفاسد به اصطلاح زمینی (یعنی مربوط به انسان که در دسترس کشف عقل و علم بشر است) از یک طرف، سیستم قانونگذاری اسلام که به نحو قضایای حقیقیه است (یعنی حکم را روی عناوین کلی برده است، نه روی افراد) از طرف دیگر، این دو امکان زیادی به مجتهد میدهد که به حکم خود اسلام در شرایط مختلف زمانی و مکانی، فتواهای مختلف بدهد و در واقع کشف کند که چیزی در یک زمان حلال و در یک زمان حرام، در یک زمان واجب و در زمان دیگر مستحب، یک زمان چنین است و یک زمان چنان»(1)
از این رو برخلاف تصور خانم دالاکورا، اجتهاد نیروی محرکه اسلام است که با توجه به کمال دین و ترسیم اصل و خطوط کلی زندگی و حقوق و تکالیف شریعت به دستورات خشک و ناپاسخگو تبدیل نمیشود؛ بلکه همیشه در همه مسائل پویا است و جواب منطقی و برهانی خود را دارد و بر اصول خویش تأکید میکند. به نظر میرسد منظور مؤلف محترم این باشد که شریعت و احکام مجتهدان باید همراه و همگام با هرگونه تغییرات دروغین و ساختگی بشر باشد و هر چه امیال انسانی حکم کرد، تصدیق شود! ولی این شدنی نیست؛ چون از نظر اسلام احکام بر اساس مصالح و مفاسد واقعی جعل شده است نه براساس حاکمیت امیال. و این باب اجتهاد از منظر تفکر شیعی همیشه باز است.
دومین نکتهای که مؤلف به آن اشاره کرده، غیر محق بودن انسان از منظر قرآن و شریعت است. این سخن تام نیست؛ زیرا خداوند برای انسان حقوقی در مقابل تکالیفی قرار داده است. و این از آن رو است که کسی جز او توانایی و حق قانونگذاری را ندارد: «اِنِ الْحُکْمُ اِلاَّ لِلَّهِ» (یوسف/40). همانطور که قبلا اشاره شد، انسان و جهان، در مقام تکوین و در آفرینش و هستی خود، نسبت به خداوند عبودیت دارند و همین دلیل آن است که در قانونگذاری و تشریع نیز باید عبد خداوند باشند و تنها از قانون کامل و برتر او پیروی کند. حضرت آیتالله جوادی آملی میفرمایند: «حقی که انسان در مقابل خالق جهان دارد، عبودیت و بندگی است. در آیات و روایات به این نکته تصریح شده که حق الهی برای انسان، عبادت و بندگی... است. خداوند حکم کرده است که فقط او را بپرستند.»(2)
چنان که متذکر شدیم، مفهوم عدالت روشن است؛ اما مصادیق آن را باید خداوند بدون واسطه معصوم معلوم کند یا حداقل عقل قطعی برهانی به آن راه یابد؛ زیرا تنها خدا است که حد و مرز انسان و آزادی و حقوق او را مشخص کرده و از لا به لای اینها عدالت متولد میشود. منتها نکتهای که وی از آن غفلت کرده، تفکیک بین حقوق ذاتی و اکتسابی است. حقوق و کرامت ذاتی در اعلامیه حقوق بشر آمده و همه انسانها در آن مساویند که مورد اشاره قرآن هم هست و آیه «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ» به همین نوع کرامت اشاره دارد. اما کرامت اکتسابی که در پرتو آن انسانها نسبت به کرامتی که کسب کردهاند از ارزش متفاوتی برخوردار میگردند، برای وی و امثال او قابل درک نیست. از دیدگاه اسلام کرامت برای انسان نه تنها حق که تکلیف نیز هست؛ یعنی نه تنها دیگران حق ندارند به کرامت او آسیب برسانند بلکه خودش هم حق گذشتن از کرامت خویش را ندارد و نمیتواند به ذلت و خواری تن دهد، همه اینها براساس این است که از منظر اسلام، انسان مسئولیتپذیر و مکلف است و خودگردان و مستقل نیست.
مطلب دیگر که مؤلف اشکال کرده یا بهتر بگوییم نتوانسته آن را درک و هضم کند، اراده الهی و علم ازلی او به افعال و اعمال انسان و اختیار و آزادی اراده آدمی است. که به نظر وی، علم و اراده ازلی الهی، منجر به جبر انسان میشود! آیا واقعاً اینگونه است؟ استاد مصباحیزدی در این مورد میفرمایند: «ابدا، چون این حوادث آن چنان که واقع میشوند نوشته نشده است؛ پس آن چه با اختیار ما انجام میشود نوشته شده است و با اختیار واقع میشود؛ یعنی با اختیار خود انسان چنین میشود؛ ننوشته است که جبراً چنین میشود و این تثبیت اختیار است نه جبر، اگر جبری باشد بر خلاف علم و کتاب الهی است. پس حادثه آن چنان که واقع میشود نوشته شده است. آنجا معنکس کننده حوادث است به همانگونه که واقع خواهد شد. هر حادثهای با اسباب و مسببات خودش، در آن جا منعکس است. و فرض این که خداوند فرموده است که با اختیار انجام میدهد و این سرّش همین است که حیثیت علم و حیثیت نمایش واقعیت است نه بدین معنی که واقعیت را تغییر میدهد. همانطور که هست نشان میدهد. فلذا اراده انسان در طول اراده الهی است و این دوگانگی نیست.» (3)
اشکال یا تعارضی دیگر که مطرح شده، حقوق کفار در سرزمین اسلامیو مسأله جنگ و جهاد است.
لازم به ذکر است که هر کدام از این مقولات اگر بخواهد به طور کامل بررسی شود، مجال و مقالی دیگر میطلبد؛ پس به ناچار جواب ما مختصر میباشد.
این که گفته شده قرآن، قتل کفار را واجب میداند، اطلاق ندارد. چون مقابله و جنگ با کفار زمانی است که آنها به مرزهای اسلامی تعرض و تجاوز کنند یا در داخل جامعه اسلامی موجب سلب امنیت شوند و در صدد آزار و اذیت و اخراج مسلمین باشند.
قرآن کریم در آیات 8 و 9 سوره ممتحنه میفرماید: «خداوند شما را از ارتباط و نیکی با کسانی (کفار) که با شما سر جنگ ندارند و در صدد اخراج شما از سرزمینتان نیستند نهی نمیکند و دستور میدهد نسبت به آنها قسط و عدل به خرج دهید؛ چرا که خداوند عدالتپیشگان را دوست دارد. همانا خداوند از نیکی به کفاری نهی میکند که به خاطر دین شما با شما پیکار میکنند و درصدد اخراج شما هستند.»
بنابراین قرآن از ابتدا نه تنها قتل کفار را جایز نمیشمارد، بلکه همزیستی مسالمتآمیز و عدالتورزی نسبت به آنان را نیز سفارش میکند. و اگر پیمان صلحی بین مسلمانان و آنها بسته شود، وفای به آن را لازم میداند و تا زمانی که از طرف کفار نقض نشود، به مسلمانان اجازه نقض آن را نمیدهد.
و زندگی مسالمتآمیز و اقامت دایمیآنان تا زمانی که مخل امنیت جامعه اسلامینباشند، هیچ مشکلی ندارد و قرآن هرگز کسی را وادار به ایمان آوردن نمیکند؛ چرا که ایمان از مقوله عمل و در این صورت اختیاری و ارادی است نه اجباری.
جهاد ابتدایی قرآن نیز ماهیتاً به جهاد دفاعی برمیگردد. از این رو هیچ وقت تهاجم و گسترش سیطره نیست؛ چون هدف از جهاد، ایجاد بستری مناسب برای احقاق حقوق، و لازمه وصول به آن است و تا در جامعهای چنین فضایی فراهم نشود، و موانع برطرف نگردد، دستیابی به حقوق، امری ناممکن خواهد بود.
«اسلام برای رفع موانع، مسلمانان را به جهاد و مبارزه مکلف کرد و این تکلیف تعلیقی، زمانی تنجز پیدا میکند که دیگران عملاً در مقام تضییع حقوقشان بر آیند«حتی لا تَکُونَ فِتْنَهٌِ» یعنی تا فتنهها و آشوبها از میان برود و پس از زوال فتنه، جهاد مصداق ندارد. بنابراین امر به جهاد در اسلام نه به قصد کشورگشایی و سلطهگری، بلکه برای تعدیل جامعه انسانی و هدایت مردم از گمراهی و آگاهی به هدف خلقت انسانی و در یک جمله ایجاد فضایی مناسب برای مصالح دین و دنیای افراد است.» (4)
کسانی که جهاد را محکوم میکنند و آن را ناقض حقوق بشر میدانند، باید متوجه باشند که در اسلام پاسداری از دین و رفع موانع گسترش آن یک واجب است؛ چنانکه در مکتب لیبرال ـ دموکراسی، صیانت از منافع دنیوی و حفظ حاکمیت ملی باعث نسلکشی و جنایت علیه مسلمانان شده است.
چرا آنها بر اساس مکتب لیبرال ـ دموکراسی حق خود میدانند که ارزشهای لیبرال ـ دموکراسی را به همه جا صادر کنند و مخالفان با آن را به منزله مخالفان با حقوق بشر تلقی و محکوم به نابودی نمایند؟! چگونه آنجا که مطامع غربیها مبنای حقوق است، نقض حقوق بشر نیست؛ اما وقتی مصالح و مفاسد واقعی جامعه بشری جنگ و جهاد را اقتضا میکند، نقض حقوق بشر محسوب میشود؟!
آخرین مطلبی که مولف آن را معارض با حقوق بشر میداند، تفاوتهای جنسیتی (زن و مرد) در اسلام است؛ در حالی که:«در اسلام اگر برخی از امور و مسایلی را در خصوص مرد یا زن فرموده که به ظاهر حاکی از امتیاز مرد بر زن است، مربوط به تفاوت جنسیت یا جایگاهی است که زن یا مرد در آن قرار گرفته است، نه این که به حقوق انسانی آنها ارتباط داشته باشد. این اختلافات جهت تنویع وظیفه و عهدهدار شدن هر یک به کار مناسب خود است هم لازم و هم سبب کمال زندگی است. پس اصلا تفاوت مذموم وجود ندارد و آنچه هست تفاوت ممدوح است.» (5)
اشکال بعدی، تفاوتها در دیه، ارث، حضانت، و... بین زن و مرد است. در مورد دیه باید گفت اولاً دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست؛ بلکه دستور خاصی است که ناظر بر بدن کشته شده میباشد و نه انسانیت او.
ثانیا دیه از بعد اقتصادی و حقوقی ظالمانه نیست؛ چون خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگان مجنی علیه مرد میشود، بیش از خساراتی است که به بستگان مجنی علیه زن وارد میشود و این بدان جهت است که هم در نظام حقوقی اسلام و هم در جوامع مسلمانان، مرد مسئول اقتصادی خانه و خانواده است و بار نفقه و هزینههای زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش میکشد. و از طرفی این مسأله را نباید به تنهایی نگاه کرد؛ بلکه باید به عنوان جزیی از کل نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه قرار داده شود. (6)
خشونت علیه زنان در اسلام آن چنان نیست که نویسنده تصور کرده است و نباید بر اساس یک آیه یا روایت، حکم کلی این چنینی را استنباط کرد.
آیهای که به مرد اجازه میدهد همسرش را بزند، آیه 34 سوره نساء است که فرموده: «و زنانی که از نافرمانی آنان بیم دارید ابتدا پندشان دهید و در خوابگاهها از آنها جدا شوید و آنان را بزنید؛ پس اگر شما را اطاعت کردند بر آنها هیچ راهی جست و جو نکنید.»
اولاً باید معلوم شود مراد از ضرب در آیه چیست؟ آیا برای تشفی و انتقام است یا به قصد تأدیب و اصلاح؟ ثانیاً آیه در چه فضایی نازل شده است؟ در نظر گرفتن فضای نزول آیات نکته بسیار ظریفی است که افزون بر شأن نزول میتواند در فهم آن آیه موثر واقع شود. به فهم چند نفر از فقها در مورد زدن زن اشاره میکنیم:
ـ شهید ثانی فرموده: در برخی از روایات، زدن زنان با چوب مسواک آمده است.
ـ شیخ طوسی میفرماید: مراد از ضرب، زدن به وسیله دستمال پیچیده شده است که به حد کبودی نرسد و باید تأدیبی باشد نه تعزیری.
ـ حضرت امام میفرماید: ضرب باید مختصر باشد تا موجب کبودی یا سرخی بدن نشود. نیز باید به قصد اصلاح و تأدیب باشد نه قصد تشفی و انتقام. (7)
بنابر آنچه از آیه و فرمایشات فقها استفاده میشود:
اولاً زدن باید به قصد اصلاح و تأدیب باشد، نه انتقام و تشفی؛ یعنی باید برای جلوگیری از معصیت باشد. ثانیاً تنبیهها در مرحله سوم بعد از نصیحت و هجر جمیل است که منحصر در تنبیه بدنی نبوده بلکه اخلاقی است. ثالثاً از سیاق آیه فهمیده میشود که ضرب، حق شوهر است نه حکم و فقط حق او است نه دیگران و به شوهر حکم نشده که حتماً باید زن را بزند. رابعاً مراد از زدن، استفاده از قدرت بدنی نیست؛ بلکه جهت امر به معروف و نهی از منکر است. (8)
دومین فرع بر تفاوت حقوق زن و مرد که نویسنده اشکال کرده اختیار حق طلاق به دست مردم است. در پاسخ باید گفت: به نظر میرسد سپردن طلاق به مرد، منطقیترین راه است؛ چون واگذاری طلاق به توافق زوجین، نتیجهای مفید و گسترده ندارد؛ زیرا در مواردی رسیدن به توافق مشکل است پس باید در دست زن باشد یا در دست مرد و چون دادن اختیار طلاق به زن با توجه به بعد احساسی و عاطفی او، چندان به مصلحت نیست، سپردن اختیار طلاق به دست مرد، بهخصوص با توجه به غلبه بعد عقلانی و جزم و دوراندیشی و نیز مسئولیتهای عمدهاش در خانواده، تنها راه باقی مانده است.
از طرفی مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق العنان نیست؛ بکله باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن (حتی پس از طلاق) از این اختیار استفاده کند. ضمانت اجرای این اصل هم لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع تحقق طلاقهای ظالمانه خواهد شد. در ضمن، طلاق، حق قابل واگذاری است و زن میتواند در هنگام وقوع عقد ازدواج به صورت شرط ضمن عقد، این حق و اختیار را به صورت وکالتی به خود منتقل کند.
مضاف بر اینها، در برخی موارد که زن مورد ستم و آزار و اذیت قرار میگیرد و شوهر طلاق نمیدهد، زن میتواند با مراجعه به مراجع قضایی، توسط دادگاه و بدون رضایت شوهر طلاق بگیرد.
فرع سوم، چند همسری است که مورد اشکال قرار گرفته است.
اولاً جواز گرفتن همسرهای متعدد، مشروط به رعایت عدالت در حقوق واجب همسران است و ثانیاً تعداد همسران همزمان، محدود به چهار نفر میباشد و فلسفههای پیدا و پنهانی درباره چند همسری وجود دارد که فهرست وار اشاره میشود:
الف) چند همسری یک ضرورت اجتماعی است؛ چون در اثر حوادث طبیعی مثل جنگ یا تصدی مسئولیتهای سنگین که مرگ و میر مردان را افزایش میدهد، تعداد زنان بیوه به علاوه ازدواج نکردهها در جامعه افزایش مییابد و ممکن است عدم ارضای غریزه جنسی آنها موجب ایجاد فساد و فحشا در جامعه گردد.
ب) چند همسری راهی برای استیفای حق ازدواج توسط زنان است؛ زیرا در صورت نفی چند همسری، جمعیت بسیاری از دختران ازدواج ناکرده یا زنان شوهر از دست داده بدون همسر باقی میمانند و جواز چند همسری در جهت استیفای این حق خدادادی است. افزون بر اینها، تولید و افزایش نسل و آرامش روانی و سلامت اخلاقی مردان در شرایط ویژه نیز از سایر حکمتهای چند همسری به شمار میآید.
فرع چهارم، حضانت اطفال توسط پدر است.
حضانت، تکلیف پدر و حق فرزند است و مادر از این جهت هیچگونه تکلیفی ندارد. امام در عین حال با توجه به مصالح کودک، این حق و نه تکلیف به زن داده شده است که در صورت تمایل، حضانت اولیه طفل را برعهده گیرد و این سپردن تربیت به دست عقل است نه احساس و عاطفه و از امتیازات اسلام محسوب میشود.
اصل شهادت زن مثل مرد در اسلام پذیرفته شده است و همیشه اینگونه نیست که شهادت زن نصف مرد باشد؛ بلکه با توجه به موارد مختلف تفاوت میکند. گاه فقط گواهی زن پذیرفته و مسموع است مثل شهادت زن بر زنده متولد شدن طفل یا شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسی زن و گاه، گواهی مرد فقط پذیرفته میشود؛ مانند موارد جنایی و قصاص و در جایی که شهادت زن نصف شهادت مرد است و شهادتش به ضمیمه شهادت مرد ارزش پیدا میکند، دلایل متعددی دارد:
اولاً این اختلاف مبتنی بر واقعیتها و حکمتهایی است که غفلت و تساویگرایی افراطی در زمینه آنها، عواقبی وخیم را به دنبال خواهد داشت.
ثانیاً اصولاً شهادت، حق نیست بلکه یک تکلیف است؛ بنابراین مواردی که شهادت زن مسموع نیست، او معاف از آن تکلیف است.
ثالثاً در مواردی که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد است، باید دانست که اصولاً شهادت ابزاری برای اثبات یک واقعه یا مدعا است و از این جهت هیچ یک از کلام و متکلم به تنهایی کافی نیست؛ بلکه مجموعهای از این دو برای اثبات مطلوب به کار گرفته میشود؛ یعنی کلامیروشن از گویندهای صادق و عادل.
با توجه به آنچه گفته شد، علت این که شهادت دو زن برابر یک مرد است، شاید در این نکته نهفته باشد که ممکن است زن در تحمل شهادت یعنی احساس و ادراک موضوع شهادت در نتیجه فشار عاطفی و احساسی دچار خطا شده و واقع را آنگونه که هست، ادراک نکند.
از سوی دیگر در ادای شهادت نیز ممکن است تحت تأثیر فشار عاطفه مثبت یا منفی و یا ارعاب خارجی قرار گیرد و آن گونه که باید، شهادت ندهد و یا شهادت بر خلاف بدهد.
فرع ششم حجاب زن است.
به نظر میرسد نویسنده از بی خبری، این مسأله را مطرح و ادعا کرده که در قرآن، آیهای درباره حجاب نداریم! اولاً قرآن، تنها منبع دین نیست؛ بلکه در کنار آن باید سنت و فرمایشات پیامبر و معصومین (علیهمالسلام) را نیز که به نقل خود قرآن، مبین دین هستند، در نظر گرفته شود.
ثانیا آیه 31 سوره نور تصریح در حجاب دارد، و مفاد آن این است که زنان باید پوشش داشته باشند و آرایش و زیور خود را بر دیگران آشکار نسازند و در صدد تحریک و جلب توجه مردان بر نیایند.
آیه 59 سوره احزاب هم در اینباره است که راجع به زنان پیامبر و سایر زنان مومن فرموده:
«ای پیامبر! به همسران و دخترانت و به زنان مومنین بگو که روسریهای بلند خود را بر خویش فرو افکنند؛ این کار برای این که شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند، بهتر است....»
علاوه بر اینها، روایات فراوانی درباره حجاب و پوشش اسلامیو حدود آن در منابع حدیثی وجود دارد که فقهای عظام براساس آن به وجوب حجاب فتوا میدهند.
فرع هفتم ختنه زنان است. در پاسخ باید گفت: این مسأله اولا واجب نیست و در روایت به عنوان مکرمه از آن یاد شده و هیچ فقیهی به وجوب آن فتوا نداده است؛ ثانیا تضییع حقی در رابطه با زنان نیست.
براساس آن چه گفته شد، اختلاف در حقوق انسانی در دو رویکرد اسلامی و غربی، از اختلاف در مبانی حقوق اسلام و حقوق بشر غربی سرچشمه میگیرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
