شالوده‌های جنبش اصولگرایی

محمدمهدی انصاری
با پیروزی انقلاب اسلامی ‌و تاسیس نظام سیاسی ـ اجتماعی مبتنی بر احکام و آموزه‌های دین اسلام، ظرفیت عظیمی از تمسک به دیانت اسلامی و حضور فعالانه آحاد جامعه در عرصه‌های سیاست و مدیریت کشور فراهم آمد و از همان ابتدا به واسطه تدوین قانون اساسی جامع‌الاطراف، تمام تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌ها معطوف به این شد که این ظرفیت‌ها در گذر ایام و با مشخص شدن نیازمندی‌ها و رفع موانع، یکی پس از دیگری جامه عمل بپوشند. در حقیقت گفتمان جامع و دکترین فراگیری که در ساختار نظام جمهوری اسلامی ‌بارها و بارها مورد اشاره و تاکید امام راحل و بزرگان انقلاب قرار گرفت، چیزی نبود جز پیاده سازی اسلام ناب محمدی(ص)، پیوند ماهوی اسلامی ت و جمهوریت نظام، اجرای عدالت اجتماعی و پیشرفت و تعالی کشور در سایر زمینه‌های مادی و معنوی....
سرفصل‌های راهبردی و کلان‌نگری که در این گفتمان وجود دارد از همان سال‌های اولیه تاکنون به انحای مختلف و در مقاطع گوناگون در فضای سیاسی و اجتماعی مطرح گشته‌اند. هر چند به واسطه رویدادها و تحولات خواسته یا ناخواسته، برخی شخصیت‌ها و جریان‌ات سیاسی اول انقلاب در افکار و عملکرد خود دچار دگردیسی و تغییرات دامنه‌داری شده‌اند، اما طیف عظیمی ‌از جامعه و جریان‌های اصیل نظام، ذره‌ای از چارچوب‌های عقیدتی و ارزشی خود در قبال نظام جمهوری اسلامی ‌عدول نکرده‌اند، طیفی که با وقوع اتفاق‌های سیاسی و جناحی پس از سال 1376 و در پی افراط و تفریط‌های جریان سیاسی حاکم در دولت و مجلس به «جریان اصولگرا» موسوم گشتند و از ابتدای دهه 80 بیشتر در قالب جنبش اصولگرایی در رقابت‌های سیاسی حضور یافتند و توانستند موجی اثرگذار و تعیین‌کننده در مباحث فکری و فرهنگی ایجاد کنند؛ آنها در تلاش خود ضمن تاکید بر ارزش‌ها و شاخص‌های انقلابی تلاش کردند تا تحول و پیشرفت، معنویت و عدالت و رفاه و امنیت اجتماعی را برای جامعه به ارمغان آورد.
با گذر از سالهای پر تنش و بحرانی مربوط به استقرار نظام و سرکوب شدن عناصر خود فروخته و ضد انقلابی که به عملیات ایذایی و تروریستی علیه ملت و انقلاب روی آورده بودند و نیز با سپری شدن سال‌های دفاع مقدس، استراتژی دولتمردان بر بازسازی ویرانی‌های قبل از انقلاب و خرابی‌های جنگ تحمیلی متمرکز شد. تکنوکرات‌های اقتصادی و مدیران میانی در این بین میدان دار اصلی اداره شئون جامعه شدند و اقتصادیات و توسعه اقتصادی اولویت ویژه‌ای پیدا کرد. طبعا فرهنگ و سیاست و مقوله آزادی‌های اجتماعی و مدنی چندان با اقبال مواجه نشدند، اما با روی کار آمدن دولت جدید و طیف تازه سیاسی موسوم، به اصلاح‌طلبان و جریان دوم خرداد پس از سال 1376، برعکس مقطع 68 تا 76 توسعه سیاسی و ارائه فضایی مبتنی بر جامعه مدنی و آزادی‌ها و... در صدر تبلیغات جریان سیاسی دوم خرداد قرار گرفت.
این جریان موفق شد در اندک زمانی اکثریت کرسی‌های مجلس شورای اسلامی ‌و شوراهای شهر و روستا را از آن خود سازد. وضعیت شکننده سال‌های مزبور موجب شد تا نه تنها جریان سیاسی حاکم نتواند به یک اجماع فکری و سازماندهی ایده‌های خود در باب اصلاح و اصلاحات دست یازد، بلکه در عرصه سیاست و اجتماع نیز فضایی از تنش و رقابت آشتی‌ناپذیر مبتنی بر قطب‌بندی شدید و رادیکال ایجاد گشت. سیاست‌زده و سیاسی انگاشته شدند و هر انتقاد و حضور هر طیفی مغایر یا منتقد به جریان حاکم، مخالف 20 میلیون رای مردم، تحجرگرا و ضد پیشرفت و مخالف آزادی جوانان و زنان و... معرفی شد. احزاب جدیدالتاسیس و مطبوعات جنجالی با اینکه در قالب یک جبهه فکری و جریان هماهنگ به فعالیت مشغول بودند، در کمتر از 4 سال طعم زوال و ناکامی ‌را چشیدند و با بی‌توجهی و رویگردانی افکار عمومی ‌مواجه گشتند. علت چنین رویداد سریعی در فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور را باید در این حقیقت جستجو کرد که جریان سیاسی موسوم به دوم خرداد یا همان اصلاح‌طلبان از مطالبات حقیقی مردم و تاثیرگذاری نسل‌های انقلاب که هنوز خاطرات سالهای اول انقلاب و حضور در صحنه‌های دفاع مقدس را فراموش نکرده بودند، غفلت ورزیدند و حتی بسیاری از دیدگاه‌ها و روشهای عمل سیاسی خود را در تنافر با ارکان و اصول دینی و قانون اساسی تعریف کردند؛ افراط و زیاده روی‌ها در حوادثی چون کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای، وقایع مجلس ششم، جریان خزنده مطبوعات و مواردی از این دست ظهور و بروز یافت.
همین تنش‌ها و مجادلات فرساینده موجب شدند تا مردم نسبت به این جریان بی‌تفاوتی سیاسی پیشه کنند، تشکل‌های دانشجویی و نهادهای اجتماعی به انزوا کشیده شوند و نخبگان دچار سرخوردگی گردند. در این بین بود که «اصولگرایی متعالی بر پایه منظومه فکری مشخص و یک چارچوب تئوریک منضبط وارد عمل شد و با درایت و دوراندیشی نسبت به آگاه‌سازی جامعه و ایجاد حساسیت در افکار عمومی ‌در قبال هجمه سنگین به ارزشهای انقلابی پرداخت. جنبش اصولگرایی بر مبنای آموزه‌های اسلام ناب محمدی، قانون اساسی پویا، روحانیت بیدار و حاضر در صحنه، مردم‌سالاری حقیقی و عدالت‌گستری همه جانبه شالوده‌های فکری و ستون‌های عملیاتی خود را ترسیم کرد و با پرهیز از افراط و سیاسی‌کاری، فرسایشی اجازه داد تا تمام واقعیت جریان جریان سیاسی موسوم به دوم خرداد برای لایه‌های اجتماعی علنی شود و مردم خود، بهترین و صحیح‌ترین قضاوت را در قبال این جریان به منصه ظهور برسانند.
جنبش اصولگرایی در ساختار نظام جمهوری اسلامی ‌به عنوان جریانی رو به تکامل، هرگز دچار دگماتیسم و محافظه‌کاری نشد و با رویکرد اصلاحی و غایت‌نگر به سوی تحقق اهداف و آرمان‌ها گام برداشت. حتی به نظر برخی از صاحبنظران و استراتژیست‌های جریان اصولگرا وقوع رویدادی چون دوم خرداد 76 و تنش‌ها و منازعات سیاسی و جناحی پس از آن در روند تکامل انقلاب اسلامی و ارتقای بینش سیاسی اجتماعی مردم کشورمان یک ضرورت بوده و قطعا در تعالی سطح تحلیل جامعه و تمرین دموکراسی و تخرب سیاسی یک تجربه ارزشمند به حساب خواهد آمد. واقعیت هم همین بود که اکنون درایت و ذکاوت سیاسی مردم و توده‌های اجتماعی از یکسو و فعالیت تشکل‌های موثری چون تشکل‌های دانشجویی و کارگری به نحوی حساب شده‌تر در عرصه انتخابات و معادلات سیاسی ظهور و بروز خواهد یافت.
در همان مقطع از سوی رهبری نظام ایده‌ها و رویکردهای کلانی در مسائل گوناگون مطرح گشتند که در حقیقت اجزای نظریه کارآمدی نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آمدند و در جنبش اصولگرایی به عنوان سنگ‌بنای فعالیت و هر تکاپویی قلمداد شد. خدمت‌رسانی به جامعه، پاسخگویی قوای سه‌گانه، مشارکت عمومی، مبارزه با مظاهر مثلث شوم فقر، فساد و تبعیض و... در زمره مهم‌ترین اجزای گفتمان اصولگرایی طرح و بسط یافتند. جنبش اصولگرایی همچنان که گفته شد بر مبنای اینکه خواهان ترقی و تعالی سطح تحلیل افکار عمومی ‌بود، تلاش کرد تا با حاکمیت خردورزی و عقلانیت سیاسی در شئون اجتماعی و فکری مردم به تکوین افکار آحاد جامعه کمک کند. این جنبش همچنین با اعتقاد راسخ به این فراز از وصیتنامه امام راحل عظیم‌الشان که "همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می‌باشند، چه در نسل حاضر و چه در نسل‌های آینده..." با مسئولیت‌پذیری تاریخی و نگاه به چشم‌اندازهای روشن کشور و انقلاب در سه گام حساب شده و موفق از عرصه مشارکت عمومی ‌ملت در انتخابات سال‌های 81، 82 و 84 بهره جسته و اعتماد عمومی ‌را در سه نهاد مهم و فراگیر شوراهای اسلامی ‌شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی ‌و قوه مجریه کسب کرد.
از همان سالهای اولیه دهه هشتاد، به واسطه رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب، شالوده‌های فکری و سیاسی جنبش اصولگرایی مطرح شد؛ شالوده‌هایی که ضمن مشخص ساختن مرز بین خودی و غیرخودی، حذف جریان افراطی، توسط مردم از سنگرهای قدرت را در پی داشت. اسلام، انقلاب، امام و رهبری به مثابه ارکان اصولگرایی و چارچوب عملی مشخص و قابل تمییز کمک می‌کرد تا ظرفیت‌های نامکشوف نظام جمهوری اسلامی ‌ایران یکی پس از دیگری آشکار گردند. همگرایی در روش‌ها، اصولگرایی در عقاید و نوگرایی در عمل نیز به عنوان سه شاخصه راهبردی در جریان انقلابی و ارزش گرا مطرح و در انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم از سوی نامزدهای اصولگرا تبلیغ شد. از همین زمان بود که رهباختگان دوم خردادی تازه فهمیدند در اثر تندروی‌های خود در عرصه قدرت و سیاست، چقدر زود از سوی مردم به حاشیه رانده شده‌اند و چگونه قدرت اراده جمعی به سرعت آنان را از صفحه شطرنج سیاست کیش و مات می‌کند؟...!
با تنظیم سند چشم‌انداز توسعه همه‌جانبه کشور در افق 1404 ایران اسلامی ‌و اهتمام ویژه منتخبان ملت در مجلس هفتم به معیشت مردم و حل مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه، جنبش اصولگرایی به مرحله تکامل و پویایی فزاینده خود وارد شد. توجه دادن رهبری نظام به مسائلی چون لزوم مهندسی فرهنگی، نهضت تولید علم و اندیشه، عدالت‌گستری، پاسخگویی، خدمت‌رسانی، پیشرفت و ترقی جامعه، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، حرکت در مسیر سند چشم‌انداز، قانون‌گرایی و بسط معنویت در جامعه، صیانت از مصالح ملی و منافع عمومی ‌کشور و مواردی از این قبیل، فصل سیاست‌زدگی‌ها و اولویت توجه به مسائل جناحی و تبلیغاتی به پایان رسید و تمام وقت و انرژی قوای مجریه و مقننه از یکسو و توجهات مردم و نخبگان و گروه‌های اجتماعی از دیگر سو مصروف حرکت قدرتمندانه و دوراندیشانه به سوی پیشرفت و جایگاه برتر ایران اسلامی ‌در سال 1404 هجری شمسی معطوف گشت.
انتخابات سوم تیر سال 84 را می‌توان گرانیگاه حرکت و تکاپوی جنبش فراگیر اصولگرایان طی سالهای اخیر دانست که آینده‌ای روشن و امیدبخش را به جامعه نوید می‌دهند. جنبش اصولگرایی علی‌رغم تمام فشارها و کاستی‌ها توانسته کارنامه قابل قبولی از خود در شوراها، مجلس و دولت نهم ارائه دهد و با اینکه آغازگر کارها و طرح‌های شجاعانه‌ای چون سهمیه‌بندی بنزین، اجرای سیاست‌های مربوط به اصل 44 قانون اساسی و اتخاذ یک رویکرد فعال در دیپلماسی خارجی و مسئله پرونده هسته‌ای بوده اما توانسته است اعتماد آحاد ملت را در اینکه صادقانه و دلسوزانه برای ملت و کشور کار می‌کند کسب کند. با اذعان به اینکه جنبش اصولگرایی امروز نیازمند نقد درون‌گفتمانی است تا با آسیب‌شناسی خود به اصلاح نقاط ضعف بپردازد. اکنون این جریان در آستانه یک آزمون ملی دیگری است که در 24 اسفند و در راستای انتخابات مجلس هشتم رقم خواهد خورد. برخی اشکالات و ایرادات که اگر منصفانه بنگریم خواهیم دید به عملکرد جریان مورد بحث در مجلس هفتم و دولت نوپای آقای احمدی‌نژاد وارد بوده و هست و اصرار ورزیدن بر نقاط ضعف،‌ بی‌تردید آثار و پیامدهای منفی این آسیب‌ها و آفت‌ها را دوچندان می‌کند. بنابراین درایت سیاسی و عقلانیت اقتضا می‌کند دلسوزان و تئوریسین‌های فکری و عملیاتی جنبش اصولگرایی به احصای این چالش‌ها و آسیب‌ها بپردازند و در یک فرآیند منطقی و انعطاف‌پذیر نسبت به رفع آنها اقدام کنند. توده‌های جامعه و نخبگان نیز چنین انتظاری را دارند که ببینند سران و فعالان جنبش مزبور تا چه میزان در عمل تقوای سیاسی و تعهد اصولگرایانه خود را به نمایش می‌گذارند و نسبت به اصلاح درونی و نقد درون‌گفتمانی اعتقاد دارند.