اقتصاد گروگان سیاسی است (بخش اول)

* سیاست بازرگانی پیش، انتقادات بسیاری به همراه داشته است، چه در حوزه صادرات غیرنفتی و چه در حوزه واردات.گفته می شود آهنگ در پیش گرفته شده وابستگی اقتصاد به نفت را نه تنها کاهش نداده بلکه افزایش داده است. نظر شما در این مورد چیست؟
** از وقتی که درآمد نفتی افزایش پیدا کرد اقتصاد ایران به مراتب بیشتر از گذشته به نفت وابسته شد . البته رشد اقتصاد نفتی فقط متعلق به دوره محمود احمدی نژاد نیست بلکه میزان وابستگی در این دوره تشدید شده است.
از نیمه سال 1381، انضباط ارزی که خاتمی در دوره اول رئیس جمهوری اش به شدت حفظ کرده بود به مرور کم رنگ شد و حجم واردات افزایش یافت زیرا رشد واردات متناسب با صادرات غیرنفتی صورت نگرفت و اقتصاد به درآمد نفتی وابسته تر شد.
از طرف دیگر حدود 45 درصد از صادرات غیرنفتی را فرآورده های نفتی دربر می گیرد. فرآورده های نفتی چون ارزش افزوده بسیار بالایی دارد (قیمت مواد اولیه آن برای واحد پتروشیمی دولتی تقریباً رایگان تمام می شود)، به هر قیمتی حتی زیر قیمت جهانی در بازارهای جهانی به فروش می رسد در حالی که فرآورده های نفتی نباید جزء صادرات غیرنفتی محسوب شود. مسوولان دولت هم اخیراً به همین نکته اشاره داشته اند.
در این بین 55 درصد باقیمانده که صادرات غیرنفتی واقعی محسوب می شود نیز از تاثیر نفت بی بهره نیست، نقش انواع یارانه های برخاسته از نفت که توسط دولت پرداخت می شود را نباید نادیده گرفت. معلوم نیست اگر یارانه ها برداشته شود صادرات غیرنفتی ایران چقدر خواهد شد.
البته اگر یارانه ها از کل ساختار اقتصاد حذف شود، کشور ما صادرکننده و واردکننده باقی خواهد ماند اما ترکیب و شکل صادرات و واردات به کلی دگرگون می شود ولی در سال های اخیر نسبت به دهه 1370 به نفت وابسته تر شده ایم و تصورم این است که ایران در سال جاری 65 میلیارد دلار انواع کالاو خدمات واردات خواهد داشت و مجموع صادرات غیرنفتی واقعی به جز فرآورده های نفتی شاید به 10 میلیارد دلار برسد که این نشان دهنده وخامت اوضاع اقتصادی است.
* چرا باید به صادرات غیرنفتی دائماً سوبسید تزریق شود. یارانه یی که به صادرات داده می شود در اصل به مشتریان خارجی (چینی، روسی، آلمانی و...) داده می شود، چه تعهدی وجود دارد که همه مصرف کنندگان خارجی، همه کشاورزان، همه کارمندان و همه کارگران باید یارانه بگیرند. این وضعیت تا کی ادامه خواهد داشت؟
** اگر به تدریج به سمت آزادسازی می رفتیم و به روح قانون برنامه چهارم وفادار می ماندیم اینقدر یارانه تزریق نمی شد. البته دوری از برنامه تنها به دولت احمدی نژاد ختم نمی شود. انحراف از خطوط استراتژیک اقتصاد ایران از آزادسازی در دو سال پایانی ریاست جمهوری خاتمی کلید خورد و تاکنون ادامه داشته است. یکی از انحراف ها ثابت نگه داشتن نرخ دلار از سال 82 بوده است. تثبیت نرخ ارز هیچ توجیهی نداشت، الان هم توجیهی ندارد.
* اما تثبیت نرخ ارز ادامه دارد؟
** یکی از عوامل اصلی رونق نداشتن صادرات غیرنفتی در ایران و اینکه مجبور به پرداخت یارانه هستیم تا صادرات داشته باشیم این است که دلار به طور مصنوعی ثابت نگه داشته شده است. زمانی که دلار ثابت است تورم سالانه 15 درصد افزایش پیدا می کند یعنی صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی سالانه 15 درصد از قدرت رقابت خود را با دنیای خارج از دست می دهند.تثبیت نرخ ارز تنها برای دوره یی کوتاه مدت امکان پذیر است و برای بیش از چهار سال قابل تحمل نیست، کشور ما نسبت به سال 78 نزدیک به 150 درصد تورم داشته در حالی که در همین مدت افزایش قیمت دلار به 30 درصد هم نرسیده است.این نشان می دهد که تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به ازای کار بیشتر درآمد کمتری داشته اند. اگر رابطه بین دلار و تورم برقرار می شد هر چند تبعات زیادی به دنبال داشت اما به ازای شدت گرفتن نرخ تورم، صادرکننده دلار بیشتری به دست می آورد و بخشی از تورم ایجاد شده را جبران می کرد ولی در حال حاضر این اتفاق رخ نداده و اگر هم صادرات برقرار است به دو دلیل یارانه نفتی و افزایش قیمت یورو (تقویت یورو صادرات به کشورهای اروپایی را مقرون به صرفه کرده) است.اگر بخواهیم ایران به صادرکننده غیرنفتی تبدیل شود دولتمردان باید در رابطه دلار و ریال بازنگری کنند زیرا تثبیت نرخ دلار سالانه میلیاردها دلار از درآمد ارزی را می بلعد.
* تغییر سیاست ارزی از دلار به یورو را چطور ارزیابی می کنید؟ برخی از صادرکنندگان معتقدند در چنین شرایطی باید نرخ یورو ثابت نگه داشته شود نه دلار.
** تثبیت قیمت یورو امکان پذیر نیست زیرا حجم واردات به قدری افزایش می یابد که اقتصاد ایران از هم می پاشد. با ثابت نگه داشتن قیمت یورو کشور به سمت واردات از چین حرکت خواهد کرد.
* مگر الان حرکت نکرده؟
** عمده ترین دلیلی که اقتصاد ایران هر روز چینی تر از گذشته می شود دلیل سیاسی و استراتژیک نیست بلکه دلیل اصلی آن اقتصادی است. با گران شدن بیش از حد یورو کشور ما قادر به خرید از منابع یورویی نیست بنابراین دائماً به سمت منابعی که همچنان پایه اقتصادی آنها دلاری است حرکت می کند. چین یکی از کشورهایی است که پایه اقتصادی آن روی دلار قرار دارد. همیشه فکر می کردیم چین، روسیه و هند جانشین خوبی برای یوروی بسیار گران قیمت باشند اما با تثبیت یورو باز هم واردات تشدید خواهد شد و صادرات نیز سودآور نخواهد شد. عوامل موثر در کاهش صادرات علاوه بر تثبیت نرخ ارز شرایط اقتصادی و سیاسی کشور نیز هست.
در حال حاضر قیمت اسمی تولید ناخالص داخلی ایران 260 میلیارد دلار است البته تا 520 میلیارد دلار هم برآورد شده، اگر 10 درصد تولید ناخالص داخلی صادرات داشته باشیم نسبت به سطح جهانی عدد بسیار پایینی است، حجم صادرات غیرنفتی ایران باید به حدود 50 میلیارد دلار برسد در حالی که هنوز به 40 درصد ظرفیت که حداقل سطح مورد نیاز بین المللی است نرسیده ایم.
* آهنگ صادرات غیرنفتی را نسبت به سال گذشته چطور ارزیابی می کنید؟ در عین حال صادرات غیرنفتی ایران را عمدتاً مواد خام تشکیل می دهد که ارزش بالایی در اقتصاد ندارد. توسعه صادرات با توجه به خام فروشی چه سرنوشتی خواهد داشت؟
** ایران به دلیل تغییر پی در پی مقررات مکان مناسبی برای سرمایه گذاری نیست و سرمایه گذاران به دلیل بی ثباتی شرایط اقتصادی تمایلی به سرمایه گذاری طولانی مدت ندارند، به عبارت دیگر صادرات مواد خام را به خاطر ناپایداری شرایط به فرآورده ترجیح می دهند.
اگر در ایران ثبات اقتصادی برقرار شود خود به خود سرمایه گذاران به سمت صادرات فرآورده به جای مواد خام حرکت می کنند. اما ایران جای خوبی برای اقتصادگردانی سالم نیست نه اینکه دولت ها نمی خواهند بلکه شرایط روز نمی گذارد. به عبارت دیگر سرمایه گذار می داند که صادرات خودرو نسبت به فولاد از ارزش افزوده بیشتری برخوردار است اما صادرات فرآورده احتیاج به ثبات اقتصادی و پیش بینی سیاسی دارد که در ایران این ثبات وجود ندارد.از اوایل انقلاب تاکنون دولت ها بارها سیاست های خود را تغییر داده و صادرکنندگان دچار مشکلات بسیاری شده اند. به طور مثال تولیدکنندگان سیمان برنامه طولانی مدت برای صادرات و بازاریابی در نظر گرفتند تا کالای خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند در حالی که در مقطعی از زمان صادرات ممنوع می شود، در چنین شرایطی صادرکننده یی که سرمایه گذاری کرده و با توجه به رقبای خارجی بازار به دست آورده چه باید بکند؟بنابراین هر مقدار در مورد فرآورده و ارزش افزوده بیشتر صحبت شود نیاز به شرایط باثبات تر بیشتر احساس می شود در حالی که هر لحظه سیاست های اقتصادی، ارزی، پولی، مالی و دیپلماتیک ایران ممکن است تغییر کند.
حتی در بحث واردات نیز این موضوع صدق می کند. بسیاری از ماشین آلات خارجی که از کشورهای خارجی خریداری شده به دلیل به هم خوردن روابط سیاسی دیگر قابل استفاده نیست. در دولت نهم نیز روابط سیاسی ایران در برهه یی از زمان با انگلیس و کره جنوبی دچار تنش شد و روابط اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین شرایط ایجاب می کند هم صادرات و هم واردات به شکل کالای مصرفی صورت می گیرد.
البته نبود ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری، فرار سرمایه را در قالب واردات و صادرات تشدید کرده است.
* فرار سرمایه با بهره گیری از واردات و صادرات را لطفاً توضیح دهید.
** یکی از راه های جدی فرار سرمایه واردات و صادرات است. در حال حاضر به ازای هر تن کالای وارداتی 1200 دلار پول می دهیم اما در 6 سال پیش تنها 500 دلار هزینه می شد، نرخ تورم در سطح جهان اینقدر رشد نداشته است. در حوزه واردات و صادرات غیرنفتی قیمت محصولات غیرواقعی فاکتور می شود. به طور مثال در صادرات غیرنفتی،گاه ارزش کالاکمتر از قیمت واقعی در فاکتور ثبت می شود که مابه التفاوت قیمت کالابه حساب افراد واریز می شود، در حوزه واردات نیز همین طور است. نرخ کالاگاه بیش از قیمت واقعی اظهار می شود و مابقی به حساب های خارجی واریز می شود. فکر می کنید فرار سرمایه چگونه انجام می شود. بخش عمده یی از سرمایه با بهره گیری از صادرات و واردات از کشور خارج می شود که دلیل آن نبود ثبات اقتصادی در کشور ایران است.
* با توجه به نبود ثبات، توسعه صادرات غیرنفتی برای دوری از اقتصاد نفتی با ابهام جدی روبه رو می شود، این طور نیست؟
** صادرات غیرنفتی در ایران ژست سیاسی دولت ها است و به عنوان یک نیاز واقعی مورد تشویق قرار نمی گیرد. البته در حوزه صادرات رقمی که اعلام می شود بیش از اینها است، بخش عمده یی از محصولات (سوخت، موادغذایی و به طور کلی کالاهای یارانه یی) به صورت غیررسمی از کشور خارج می شود.در شرایط فعلی صادرات غیرنفتی از حالت ژست سیاسی فراتر نخواهد رفت. اگر هم تاکنون صادرات با رشد روبه رو شده به دلیل افزایش ناگهانی قیمت نفت بوده است نه سیاست های اقتصادی. بنابراین اگر درآمد نفتی با همین شدت بالابرود در اقتصاد کشور تغییر چشمگیری رخ نخواهد داد.در حال حاضر درآمد روزانه ایران از محل فروش نفت به حدود 200 میلیون دلار می رسد. زمانی که دولتی روزی 200 میلیون دلار درآمد بادآورده در اختیار دارد، دلیلی ندارد غصه صادرات غیرنفتی را بخورد.صادرات غیرنفتی در سال های 79-72 حکم ریشه و جان اقتصاد را تشکیل می داد اما الان این طور نیست. تا نیاز به صادرات مانند آن دوران احساس نشود، صادرات غیرنفتی رشد نخواهد کرد. با درآمد حاصل از نفت نیازهای اصلی کشور به صورت غرقابی نه قطره چکانی تامین می شود. پس احتیاجی به صادرات نیست، هر چند صادرات نیمه محتوایی ادامه خواهد داشت.
* آیا شما صادرات را نفی می کنید؟
** من با صادرات مخالف نیستم، اما واقعیت های صادرات با آماری که ارائه می شود زمین تا آسمان فرق می کند و قابل ارزیابی نیست. در شرایطی که عوامل حاکم بر صادرات دست ساز و مصنوعی هستند نمی توان ارزیابی درستی از این سیاست داشت.
* پس رشد 8 درصدی را چطور ارزیابی می کنید؟
** بخشی از صادرات غیرنفتی در سال 85 رشد داشت که در سال جاری کاهش داشته است اما اگر رشدی هم برای صادرات در نظر بگیریم مهمترین دلیل آن گران شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی است که صادرات فرآورده های نفتی رشد داشته است. بخش دیگر صادرات غیرنفتی که جزء فرآورده ها محسوب نمی شود چون فاصله یارانه یی که دولت به تولیدکنندگان می پردازد زیاد شده، سهم یارانه نفتی در تولیدات افزایش پیدا کرده است و دلیل سوم آن نیز همان طور که قبلاً بیان شد گران شدن یورو است یعنی تمام تورم وارده به اقتصاد ایران ظرف 10 سال گذشته از طریق گران شدن یورو جبران شده است.
* در کنار اما و اگرهای صادرات رشد واردات نیز تامل برانگیز است. با توجه به روند صعودی تورم و انفجار نقدینگی آهنگ واردات را چگونه می توان توجیه کرد؟
** در مورد واردات با یک گرایش سیاسی به جای سیاستگذاری اقتصادی روبه رو هستیم. دولت نهم با شعار آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم شروع کرد. تحقق این شعار فراهم کردن یکسری بسترها را می طلبید. راه فوری که توسط دولت نهم انتخاب شد این بود که اعتبارات هنگفتی در قالب یارانه به مردم تزریق شد. اعتبارات اختصاص یافته هزینه های دولت را افزایش داد و با رشد صعودی هزینه های جاری دولت نهم دچار کسری بودجه شد. بنابراین برای پوشش دادن کسری بودجه بانک مرکزی مجبور به فروش ارز شد.فروش ارز توسط بانک مرکزی با یک صرافی متفاوت است چون با حجم بالایی دلار روبه رو است. بانک مرکزی برای اینکه بتواند دلارها را بفروشد باید LC برای واردات کالابه سایر کشورها ببرد و به همین خاطر دولت مجبور به کاهش تعرفه های گمرکی شد (برخلاف شعار اولیه که اعلام می شد تعرفه ها را بالامی برند)، بنابراین واردات تشدید شد.
از طرف دیگر به واسطه سیاست های تخصیص اعتبارات، مقدار زیادی پول به کشور تزریق شد.
* موج تورم ایجاد شده را با توجه به واردات چطور ارزیابی می کنید؟
** تورم لجام گسیخته از نیمه سال 85 به راه افتاد و دولت برای مقابله با موج تورم دوباره واردات را تشدید کرد، یکی از برنامه های احمدی نژاد در زمان انتخابات افزایش نرخ تعرفه ها و جلوگیری از باز شدن مرزها بود. نرخ تعرفه موثر دولت خاتمی که متهم به باز کردن مرزها به روی کالاهای وارداتی شد 13 درصد بود در حالی که نرخ تعرفه در حال حاضر به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. احمدی نژاد در آن دوران نرخ موثر تعرفه را در برنامه خود 15 درصد تعریف کرده بود و من به رغم انتقادهای وارده به برنامه او با بالانگه داشتن دیوار تعرفه موافق بودم و مخالف باز کردن مرزها.
* وزیر بازرگانی معتقد است با دیوار تعرفه نمی توان از تولید حمایت کرد و حقوق مصرف کننده باید در نظر گرفته شود. معاون وزیر بازرگانی نیز معتقد است مصرف کننده نباید به دلیل هزینه بالای تولید، کالای گران خریداری کند. توجیه دولت برای واردات روی همین موضوع قرار دارد. آیا حقوق مصرف کننده دلیل قانع کننده یی است؟
** افزایش نرخ رشد نقدینگی به بیش از 40 درصد تورم را تشدید کرده و به 18 درصد رسانده است. در چنین شرایطی بحث حقوق مصرف کننده به میان می آید. آن مسوولی که در وزارت بازرگانی می گوید می خواهیم حقوق مصرف کننده را رعایت کنیم، مگر نمی داند که با واردات هر یک میلیارد دلار 100 هزار شغل را در ایران از بین می برد؟ در سال گذشته بین 20 تا 30 میلیارد دلار واردات اضافی انجام شد یعنی 2 تا 3 میلیون فرصت شغلی مولد از بین رفته است.اگر از ابتدا سیاست اشتغال زایی با توسعه بنگاه های زودبازده با آهنگ آهسته تری در بنگاه های بزرگ اقتصادی موجود پیش می رفت و استراتژی ثابتی را دنبال می کرد اقتصاد کشور با این وضعیت روبه رو نمی شد.در حال حاضر به واسطه تشدید تورم، اقتصاد کشور دچار دور بسته یی شده که علت اصلی آن عملکرد دولت است. (مسوولان وزارت بازرگانی در چنین شرایطی باید واردات را روش درستی تعبیر کنند.)از یک طرف اگر جلوی روند صعودی واردات گرفته شود تورم تشدید می شود، از طرف دیگر اگر واردات کنترل نشود بیکاری افزایش پیدا می کند، این دور بسته یی است که اقتصاد گرفتار آن شده است.کالاهایی وارد ایران می شود که در طول چندین سال گذشته سابقه نداشته است. واردات حبوبات و انواع و اقسام میوه جای تاسف دارد. آیا واقعاً کشاورزان ایرانی عرضه تولید نداشتند؟ دولت به بهانه حمایت از مصرف کننده، تولیدکننده را قربانی می کند غافل از اینکه مصرف کننده، تولیدکننده هم هست.در حالی که با در نظر گرفتن یک سیاست درست می توان شرایط را وخیم تر نکرد. اگر قرار است نرخ تعرفه روند نزولی داشته باشد باید به صورت پلکانی انجام شود نه به صورت سقوط آزاد. هم اکنون نرخ تعرفه یک دفعه کاهش پیدا کرده است. روند واردات (کالاو خدمات) ایران در سال 83 حدود 40 میلیارد دلار بود اما در سال 84 به 45 میلیارد دلار رسید و در سال 85 نیز تقریباً به 55 میلیارد دلار بالغ شد و به نظر من حجم واردات در سال جاری حداقل به 65 میلیارد دلار خواهد رسید. این یک ضعف بزرگ برای ما است.
یعنی 30 سال بعد از انقلاب واردات سرانه هر ایرانی از رکورد سال 56 فراتر رفته است. متاسفانه در دولت نهم تنها آمار واردات کالاارائه می شود در حالی که کشور ما سالانه حدود 8 میلیارد دلار واردات خدمات دارد. تمام شرکت های بیمه غیرایرانی، خدمات مربوط به هواپیمایی خارجی، کشتیرانی ها، فروش لایسنس، عملیات بانکی همه و همه خروج ارز از کشور است.در حال حاضر به ازای هر ایرانی 95 دلار واردات کالاو خدمات انجام می گیرد که نسبت به سال 56، ضعف بزرگی است.