دولت به دنبال انسداد نظارت و پاسخ‌گویی

وی ادامه داد: مدیریت‌های تخصصی سازمان در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و با توجه به ضوابط برنامه پنج ساله بودجه دستگاه‌های مربوط به خود را تهیه و به سند بودجه می‌فرستاد و پیش‌نویسی که توسط ستاد بودجه تهیه می‌شد پس از بررسی در کمیسیون حل اختلاف (مرکب از معاون اول، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر ذی‌ربط) به هیات دولت می‌رفت و پس از چند رفت و برگشت بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دولت، نهایتا لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شد.
وی گفت: برای رفع اشکالاتی که در شیوه بودجه‌نویسی فعلی وجود داشت، در ماه 138 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حداکثر ظرف دو سال، با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، اقدامات مشخصی را به منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات انجام دهد اما امروز به جای عمل به وظیفه قانونی یعنی ماده 138 قانون برنامه، امکان نظارت و پاسخگویی را مسدود کرده است.
به گفته او دولت در لایحه پیشنهادی می‌خواهد تعداد دستگاه‌های اجرایی را از حدود 600 دستگاه اجرایی به 40 دستگاه ملی تقلیل دهد و این کار اولا با نص صریح ماده 68 قانون محاسبات عمومی مغایر است و به موجب این ماده بودجه تمامی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و واحدهای وابسته باید به صورت جداگانه و کامل به تصویب مجلس برسد و ثانیا این اقدام فی‌الواقع بخشی از اختیارات مجلس را سلب می‌کند که با مفاد اصل 85 قانون اساسی که سمت نمایندگی را قابل واگذاری نمی‌داند در تضاد است.
الویری اضافه کرد: ابهام و اشکال دیگر این مساله نحوه برخورد با شرکت‌های دولتی است که سنگین‌ترین وزن را در بودجه کل کشور دارد و ذکر نکردن نام این شرکت‌ها در بودجه‌ای که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
وی نگرانی دیگر این مساله را شروع طرح‌های عمرانی بزرگ توسط وزارتخانه‌ها بدون تصویب مجلس شورای اسلامی ‌دانست و عنوان کرد: وقتی اعتبارات در اختیار وزارتخانه‌ها قرار می‌گیرد، چه تضمینی وجود دارد که کلنگ صدها طرح جدید، بدون هیچ‌گونه مطالعات اقتصادی زده نشود و کشور را برای سالیان دراز گرفتار تعهدات هزاران میلیاردی نکند و درست است که ماده 32 قانون برنامه چهارم اجازه شروع طرح جدید را نمی‌دهد اما به کرات دیده‌ایم، دستگاه‌های اجرایی وقتی اعتباری در اختیار داشته باشند، کار مطابق میل خود را انجام می‌دهند. به گفته وی چهار وظیفه یا چهار عمل اصلی سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی، نظارت و ارزش‌یابی بود که با انحلال آن ضربه‌ای بر اقتصاد ایران وارد آمد و اینک دولت با ارائه لایحه بودجه با شکل و شمایل جدید نه تنها بودجه را شفاف نمی‌کند بلکه با تقلیل دستگاه‌های اجرایی به حدود 1/0 سال‌های قبل، تمرکز بودجه در وزارتخانه‌ها، انتقال تخصیص منابع دستگاه‌ها از سازمان تخصصی (و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) به ستاد وزارتخانه‌ها و بالاخره انتقال تخصیص منابع و نظارت بودجه‌های استانی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به وزارت کشور، بودجه‌ریزی کشور را غیرشفاف و غیرقابل نظارت خواهد کرد.
وی همچنین درباره برنامه‌های توسعه اظهار کرد: برنامه توسعه یک سند سیاست‌گذاری است که در تعامل توان کارشناسی و مدیریت کشور شکل می‌گیرد. توضیح این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق در درون خود کمیته‌های تخصیص را شکل می‌داد که در راس آن شورای تلفیق قرار داشت و هر کدام از کمیته‌های تخصصی در تماس مداوم با دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط (وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها و...) و کارشناسان حوزه خود اقدام به تدوین برنامه پخش خود می‌کردند و پس از هزاران ساعت کار کارشناسی، ‌تصمیم‌سازی مرحله به مرحله به انجام می‌رسید و برای تصمیم‌گیری به رده‌های بالاتر منتقل می‌شد.
وی ادامه داد: حتی در زمان جنگ و قطعی که جمهوری اسلامی‌ایران فاقد هرگونه تجربه برنامه‌نویسی بود، یک مجموعه تقریبا 20 صفحه‌ای تحت عنوان نظام برنامه‌ریزی مشتمل بر شوراها، کمیته‌ها و زیر کمیته‌های برنامه‌ریزی و نحوه تعامل آن‌ها با یکدیگر و CPM فعالیت‌هایی که می‌بایستی برای تدوین زیربخش‌های مختلف ترسیم شود توسط سازمان برنامه و بودجه آن زمان تهیه و تقدیم میرحسین موسوی شد و نهایتا پس از کسب نظرات وزرا و اصلاحات لازم به عنوان چارچوب نحوه تدوین برنامه اول مورد عمل قرار گرفت.
شهردار اسبق تهران اضافه کرد: جای شگفتی است که پس از 26 سال از آن تاریخ و کسب این همه تجربه در حوزه برنامه‌ریزی، (صرف‌نظر از تجربیات پنج دوره برنامه‌ریزی قبل از انقلاب) کلیه این تجربیات کنار گذارده می‌شود و کاری با این عظمت به یک شورای 27 نفره واگذار می‌شود و صرف‌نظر از توانمندی اعضای شورا خارج است که تدوین برنامه توسعه از توان یک شورا خارج است زیرا اولا یک سازمان و دستگاه اجرایی و بخش غیردولتی نه به صورت داوطلبانه بلکه به صورت الزامی‌و اجباری به عنوان زنجیره‌ای از زنجیره فرآیند برنامه‌ریزی مشارکت داشته باشند.
الویری در بخش دیگری با اشاره به اصل 110 قانون اساسی افزود: به موجب بند یک اصل 110 قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام به مقام معظم رهبری، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است و برنامه‌های توسعه بایستی با توجه به سیاست‌های کلی تدوین شود این کار در مورد برنامه چهارم توسعه انجام شد، یعنی مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های کلی را تدوین و به تاید مقام معظم رهبری رسانید.
به گفته او در حکم رییس‌جمهور به معاون اول چنین می‌خوانیم: ظرف مدت 15 ماه ابتدا نسبت به تهیه سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه جهت ارایه به مقام معظم رهبری و پس از تایید و ابلاغ، نسبت به تهیه برنامه پنجم سازندگی اقدام فرمایید. چنانچه ملاحظه می‌شود، نه تنها اشاره‌ای به سیاست‌های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نشده، بلکه از شورای 27 نفره خواسته شده که سیاست‌های ملی حاکم بر برنامه را تهیه و جهت ارایه به مقام معظم رهبری آماده کند این امر نادیده گفتن شرح وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام و درو زدن آن است.
وی گفت: صرف‌نظر از اشکالاتی که در بالا به آن اشاره شد،‌ترکیب شورای عالی پیشنهادی نیز از چند نظر قابل اشکال است، اولا این شورا فاقد پشتوانه تجربی برنامه‌ریزی است. از 27 نفر عضو شورای عالی فقط یک نفر (مظاهری) دارای سابقه کار در برنامه‌ریزی و سه نفر اقتصاد خوانده هستند و بقیه ضمن احترام به همه آن‌ها از مسئولان، روحانیون و سرداران نظامی‌هستند. حتی اگر اصرار بر حضور برخی چهره‌ها بود می‌توانستند از افرادی استفاده کنند که سال‌ها تجربه کار در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌داشتند و ثانیا در شورای فوق وزرا و مدیران پرمشغله‌ای حضور دارند که فرصت حضور در یک شورای فعال و پرتحرک ندارند و الزاما بایستی با ارسال نماینده‌ای از طرف خود مشکل را حل کنند.
عضو هیات علمی‌م وسسه آموزش مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: روح حاکم در برخی اظهارنظرها القاکننده این مطلب است که در طول سال‌های پس از انقلاب کلیه برنامه‌ریزان و برنامه‌های توسعه مصوب نشات گرفته از فرهنگ غیرایرانی و غیراسلامی ‌بوده و فقط دولت فعلی است که می‌خواهد اسلامی‌ و ایرانی برنامه‌ریزی کند.
الویری تصریح کرد: باعث تاسف است زحمت و رنج طاقت‌فرسای نیروهای متخصص دستگاه‌های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، که اقدام به تدوین چهار برنامه توسعه پس از پیروزی انقلاب کرده‌اند و نهایتا همان برنامه مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی ‌قرار گرفت و از نظر شورای نگهبان نیز مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد، این‌گونه مورد بی‌مهری قرار می‌‌گیرند و از آنجا که کلید مدیران ارشد نظام به نحوی در تدوین، تصویب و اجرای چهار برنامه توسعه پس از انقلاب مشارکت داشتند، معلوم نیست متهم کردن این مجموعه به الگوگیری از غرب و بی‌توجهی به الگوی اسلامی‌ایرانی چه نتایجی را رقم خواهد زد.
این کارشناس اقتصادی در مورد افزایش حجم نقدینگی طی دو سال گذشته گفت: سیاست‌های انبساطی پولی از سوی صندوق بین‌المللی پول به عنوان مهمترین عامل رشد تورم در اقتصاد ایران اعلام شده است. به موجب گزارش اخیر بانک مرکزی، حجم نقدینگی در طول دو سال (از تیر 84 تا 86) به دو برابر افزایش پیدا کرد (از 73 میلیارد تومان در سال 84 به 145 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 86). در مقابل اقتصاد کشو فقط رشد سالانه حدود پنج درصد را تجربه کرد که نتیجه‌اش نمی‌تواند چیزی جز رشد نرخ تورم باشد. بیان ساده این پدیده این است که در دو سال اخیر به اندازه کل پول و شبه‌پول موجود در کشور (از ناصرالدین‌شاه تا تیر 84) به نقدینگی کشور اضافه شد در حالی که در کفه تولید حتی رشد پیش‌بینی شده برنامه چهارم نیز به رغم درآمدهای سرشار نفتی تحقق نیافت.
وی افزود: زمانی که در برابر این سیل عظیم نقدینگی، از رشد تولید متناسب برخوردار نیستیم، طبیعتا شاهد افزایش محسوس نرخ تورم خواهیم بود چرا که بررسی منحنی تغییرات روند نقدینگی و تورم طی 40 سال اخیر در ایران نشان می‌‌دهد که چسبندگی کاملی بین دو شاخص نقدینگی و تورم وجود دارد. در چنین شرایطی دولت به جای اتخاذ روش‌های علمی‌برای مهار سیل نقدینگی با روی آوردن به سیاست‌های دستوری در کاهش نخ تسهیلات بانکی که درست در نقطه مقابل متدهای کنترل نقدینگی است، برنامه‌های خود را محقق کند و در کنار این سیاست‌ها، پرداخت وام‌های مختلف در قابل وام ازدواج، بنگاه‌های زودبازده توسط صندوق مهر رضا(ع) به تقویت جریان نقدینگی دامن می‌زند.
الویری توضیح داد: اگر دولت به مدد دلارهای نفتی و صفرکردن تعرفه‌ها و واردات پر حجم کالا، جلوی افزایش قیمت‌ها را نمی‌گرفت، سیاست‌های انبساطی پولی تورم خیلی بیشتری را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کرد. امروزه بازارهای کشور انباشته از کالاهای چینی و حتی میوه‌جات مصری و پاکستانی و غیره است. این کار موجب گردید علیرغم رشد نقدینگی 40 درصدی، قیمت کالاهای مصرفی که امکان واردات آن وجود داشت رشد نیابد یا خیلی کم رشد کند. اما دو پیامد ناگوار، شیرینی این مهار قیمت را به کام مردم تلخ کرد. اول اینکه این سیل بنیان‌کن نقدینگی به سوی کالاها و خدماتی سرازیر شد که امکان واردات آن با دلارهای نفتی وجود نداشت (مانند زمین و مسکن) و قیمت این قبیل کالاها و خدمات را بشدت بالا برد. دومین پیامد ناگوار، رکود واحدهای تولیدی به دلیل عدم امکان رقابت با محصولات خارجی است. در درازمدت، کاهش تولید کالا و خدمات خود موجب رشد تورم می‌شود، چرا که در قابل حجم معینی نقدینگی مقدار کمتری کالا و خدمات برای عرضه وجود دارد.
وی تاکید کرد: سیاست تثبیت قیمت‌ها هم که توسط مجلس هفتم به دلیل بی‌تجربگی‌های اوائل دوره اتخاذ گردید، نه تنها گره‌گشای مهار قیمت‌ها نشد بلکه خود عاملی برای رشد تورم شد. چرا که دولت مجبور شد یارانه‌های بیشتری به کالاهایی که مشمول تثبیت قیمت شده ‌بودند پرداخت نماید و این خود نتیجه‌ای جز کسر بودجه و نهایتاً افزایش نقدینگی و رشد سایر کالاها و خدمات نداشت.