دولت میرحسین پیوند بین اخلاق و آزادی با عدالت بود

فرشاد مومنی
زمانی که من در نخست وزیری با مرحوم عالی نسب همکاری می کردم یک بار در جمع گسترده ای از همکاران و مسئولان اقتصادی کشوریکی از آنها درباره سوابق مطالعات نظری مرحوم عالی نسب سوال کردند و مرحوم عالی نسب شرح مفصلی از سوابق مطالعاتی خود را که شامل بررسی آرا و نظرات مکاتب اقتصادی از زمان افلاطون تا به آن زمان بود ارائه کردند. در این بررسی اجمالی مرحوم عالی نسب اشاره کردند که در مکاتب مختلف اقتصادی بیش از همه مکتب تاریخی آلمان نظر ایشان را جلب کرده و از ابعاد و جهات مختلف دیدگاه های مکتب آلمان را به عنوان یک مکتب راهگشا مورد واکاوی قرار داده و متوجه شدند از زمان انقلاب صنعتی تا امروز هیچ کشوری به توسعه ملی نرسیده است مگر اینکه جهت گیری های اصلی خودش را بر اساس رهنمودهای مکتب تاریخی آلمان قرار داده باشد.
یکی از مولفه های مهم این مکتب این است که از یک طرف به تاریخ، اهمیت و منزلت فوق العاده ای می دهد و از طرف دیگر در برابر داعیه قواعد و گزاره های جهان شمول برای سیاستگذاری های اقتصادی معتقد به این است که تفاوت شرایط و تفاوت مراحل توسعه اقتضای پایبندی به قواعد متفاوت را در هر مرحله اجتناب ناپذیر می کند.
در این رویکرد آموزه کلاسیکی اقتصاد و رهنمودهای آن نه به صورت مطلق رد و نه پذیرفته می شود، بلکه با اضافه کردن قید شرایط خاص نشان می دهد آن آموزه می تواند در شرایطی خاص برای کشوری معین سودمند باشد. دلایل مکتب آلمان برای این نظریه نشان می دهد که چرا آموزه تجارت آزاد آنطور که در کتاب اسمیت مطرح شده در قرن 19 برای کشور انگلستان منشا دستاوردهای بزرگ می شود ولی همین آموزه در همان زمان برای کشورهای آلمان، فرانسه و آمریکا نمی تواند موثر باشد.
بعد ها که خودم روی مطالعات توسعه کار کردم شواهد زیادی را جمع کردم که نشان می داد هیچ کشوری بعد از انقلاب صنعتی به توسعه نرسیده است مگر اینکه جهت گیری های آن مبتنی بر مکتب تاریخی آلمان باشد. نکته بسیار مهم دیگر در این آموزه این است که از نطر آنها اقتصاد یک «علم طبیعی» نیست بلکه یک «علم فرهنگی» است و باید با خصوصیات فرهنگی و اجتماعی کشور ها دمساز شود، این رهنمود یکی از مولفه های مهم برقراری پیوند بین نظریه و محیط و قایل شدن به جایگاه ارزش های اجتماعی و فرهنگی هر کشور در برنامه هایش برای نیل به توسعه است.
تصور مرحوم عالی نسب در زمان گذشته و تصور بسیاری در حال حاضر این است که اصول مکتب تاریخی آلمان که الان به صورت متکامل تری در آموزه نهاد گرایی مطرح است اگر درست و عمیق فهمیده شود همچنان راهگشا است و تا جایی که به یاد دارم در دوران مسوولیت مهندس میر حسین موسوی هر جایی که ردی از تاثیرات جدی راهنمایی های استاد فقید عالی نسب پیدا می کنیم ردی از اصول و قوانین مکتب تاریخی آلمان هم مشاهده می شود. البته با لحاظ کردن شرایط ایران و پویایی های ناشی از تحولات اقتصادی- اجتماعی جهان; در همین چارچوب است که ما می بینیم برای اقتصاد اسلامی هم در آن دوره یک جایگاه قوی قایل بودند.
اما به محض اینکه بحث از اقتصاد اسلامی به عنوان یک آموزه دینی و راهنمای عمل در سیاستگذاری مطرح می شود طیف گسترده ای از مسایل در حوزه روش شناسی و اجرا هم موضوعیت پیدا می کند، فکر می کنم باید از این زاویه به تصوراتی که در آن زمان درباره اسلام به عنوان یک مکتب راهنمای عمل وجود داشته است و نیز اندیشه ای که جایگاه اقتصاد در اسلام و حدود و ثغور دخالت دولت و بازار را مطرح می کرده است برگردیم، نمونه عینی وجه دیگری از این مباحث از دیدگاه شهید صدر تحت عنوان «منطقه الفراغ» در عرصه سیاستگذاری اقتصادی مطرح می شود.
اما در حال حاضر برای اینکه یک تصویری از چارچوب ذهنی سیاستگذاری آن دوران ارایه کنیم باید گفت از دیدگاه مهندس موسوی و اغلب همکاران ایشان قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان دهنده تبلور مجموعه جهت گیری هایی است که با یک نگرش چند وجهی تفسیری عالمانه از اسلام را به گونه ای که هم با اقتضائات تاریخ اقتصادی ایران سازگار است و نیز مغایرتی با اسلام نداشته و آخرین نظریات اندیشه توسعه را نیز در خود گردآوری کرده است نگریسته می شد. از این زاویه دولت در زمان مسوولیت مهندس موسوی خود را مقید و پایبند به اجرای اصول قانون اساسی می دانست و البته بخش مهمی از بحث ها و تهمت ها و برچسب هایی که امروز درباره مهندس موسوی و همکارانشان مطرح می شود مربوط به همین تعهد و پایبندی، به طوری نسبی بیشتر نسبت به هر دوره دیگر پس از انقلاب، به قانون اساسی است. به نظر می رسد هم هنوز سمت گیری های قانون اساسی اگر به صورت یک کل یکپارچه در نظر گرفته شود از هر آموزه دیگری در اداره اقتصاد کشور راهگشا تر است. شاید مهمترین دلیل برای بیان این مطلب کوشش های نافرجام در تجربه برنامه تعدیل ساختاری در ایران بود که حداقل می توان گفت هزینه هایی را برای دولت وقت ایجاد کرد که آنها را ناگزیر به توقف کرد. هر زمان که ما تجربه تعدیل را به گونه ای ژرف و بی طرفانه واکاوی کنیم یکی از دستاوردهای مهم این واکاوی ها رسیدن به این جمع بندی است که جهت گیری های قانون اساسی کاملا می توانست راهگشا باشد.
امروز نیز شاهدیم که یکی از کانون های اصلی مناقشه درباره اندیشه های اقتصادی مهندس موسوی مناقشه بر سر جایگاه دولت و بخش خصوصی است با اینکه در قانون اساسی تصریح شده است که سهم فعالیت های اقتصادی در اصل 44 نقطه عزیمت و شروع فعالیت های اقتصادی در دوران جمهوری اسلامی است ضمنا تصریح شده که وزن و اهمیت بخش ها در مراحل بعدی و با توجه به مقتضیات مراحل رشد کشور قابل تغییر در نظر گرفته می شود اما گویی یک اراده عمیقی وجود دارد که به این واقعیت ها توجه نشود و همچنان فضای انگ زنی محور داوری ها باشد.
به عبارت دیگر، طنز تلخی در این زمینه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و آن هم این که آنچه که از این بابت به مهندس موسوی نسبت داده می شود کوچکترین نسبتی با واقعیت ها ندارد. به گمان من اگر تجربه 10 سال اول بعد از پیروزی انقلاب منصفانه واکاوی شود متوجه می شویم که بحث های امروز بیشتر جنگ روانی گروهای ذی نفعی است که به اعتبار جهت گیری های قانون اساسی منافع خود را در خطر می دیدند و همچنان این منافع ایجاب می کند به هر سیاستی که در جهت موازین قانون اساسی باشد چشم بسته و بی محابا حمله کنند و بدیهی است که قربانی اصلی این داستان منافع ملی و آینده توسعه کشور است هرچند که به اشخاص خدوم نیز ظلم هایی روا می شود.
درباره عملکرد اقتصادی مدیریت دوران جنگ باید بگویم در گزارش پیوست شماره «1» برنامه اول توسعه کشور که توسط طیفی از اقتصاددانان شیفته آموزه نئوکلاسیک نوشته شده تصریح شده است که، نسبت مجموع هزینه های حاکمیتی و تصدی گری دولت به تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1356 معادل 63 درصد بوده است که در سال 67 این نسبت به 40 درصد رسیده است یعنی دولت مهندس موسوی علی رغم عبور از شرایط 8 ساله اقتصاد جنگ به طرز فاحشی میزان مداخله دولت در اقتصاد را کاهش دادند. در این شرایط مشخص است که انتقادات موجود نسبت به رویه اقتصادی آن زمان بیشتر در فضای سیاسی مطرح می شود تا فضای دانش تخصصی اقتصاد. واقعیت این است که در سمت گیری های دولت مهندس موسوی یک جابه جایی مهم اتفاق افتاد که از نظر گروه های با منافع مستقر و دائمی در اقتصاد ایران یک گناه نابخشودنی است. این جابه جایی عبارت از این است که بنا به تصریح قانون اساسی و نیز موازین عقل سلیم بخش های مولد باید گرامی داشته می شدند و بخش های غیر مولد و واسطه باید سهمی در خور کار خود داشته باشند. دولت مهندس موسوی به این امر پایبند بود و بیشترین فشار را به واسطه ها و بیشترین حمایت را از مولدها داشت.
برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران در وزارت بازرگانی دوران جنگ معاونت پشتیبانی تولید به وجود آمد، برای اولین بار صنوف تولیدی از صنوف توزیعی تفکیک شدند و هویت مستقل پیدا کردند و صرف نظر از سیطره چندین ساله توزیع کنندگان بر سرنوشت صنوف تولیدی در آن زمان تولیدکنندگان جایگاه خود را در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع بازیافتند. تمام سخت گیری ها در بازرگانی خارجی نیز به واسطه پایبندی به قانون اساسی بود و تجربه های تاریخی بعدی هم خیلی خوب نشان داد درحالی که ما چندین برابر دوران جنگ در سال های بعد از جنگ ارز مصرف کردیم دستاورهای آن بسیار ناچیز تر از آن دوران بود.
توجه همه را جلب می کنیم به اسناد رسمی منتشره حتی در دوره تعدیل که نشان می دهد رکورد مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری مولد در سال های 62 تا 64 تا 15 سال بعد در تاریخ اقتصادی ایران تکرار نشده است، این نشان دهنده جلب اعتماد بخش خصوصی مولد است که علی رغم شرایط جنگی، بی سابقه ترین سطوح سرمایه گذاری مولد را رقم زدند اما در مقاطعی که خلاف سمت گیری های قانون اساسی و به نام مصلحت اندیشی عمل شد هرگز چنین رکوردی دست یافتنی نشد.
مساله بسیار مهم دیگر این است که از سال 1371 تا امروز نسبت مجموع هزینه های حاکمیتی و تصدی گری دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران هرگز از 65 درصد پایین تر نیامده یعنی میزان مداخله دولت در اقتصاد، پس از جنگ جهش چشمگیری نسبت به شرایط جنگی داشته و در حدود 30 درصد به مداخله دولت در اقتصاد افزوده شده است، به نظر من این تناقض از منظر اقتصاد سیاسی قابل بررسی است، زیرا دولتی که در شرایط جنگی دخالت خود را در اقتصاد کاهش داده به تمایلات سوسیالیستی متهم می شود اما دولت هایی که جهش چشمگیر در مداخله دولت داشتند و بخش خصوصی مولد را از میدان به در کردند چنین اتهامی متوجه آنها نیست، اگر ما این نکته را واکاوی کنیم صحت این ادعا که مساله افراد انگ زن و تکرارکنندگان کلیشه ای حرف های آنها داوری مبتنی بر علم و اخلاق نیست و بیشتر مبتنی بر جنگ روانی است تایید می شود. ببینید دولتی که در شرایط جنگی نیازهای اساسی جامعه را به صورت سهمیه بندی توزیع می کرده است هنوز هم متهم به تمایلات کمونیستی است اما امروز که 20 سال از جنگ گذشته و همه دولت های بعدی همچنان در شرایط صلح ، کوپن توزیع می کنند اما این اتهام به آنها زده نمی شود.
همچنین به گواه اسناد منتشره توسط سازمان برنامه سابق میزان بهره وری کل عوامل تولید در ایران در دوره جنگ حدودا 5 برابر بهره وری کل عوامل تولید در دوره سال های برنامه اول و دوم بوده است ضمنا در سال 1364 نرخ تورم در اقتصاد ایران به زیر 6 درصد رسیده است، این رکورد در همه سال های بعد از آن به قوت خود باقی مانده و تکرار نشدنی است این در حالی است که شرایط جنگی، اقتضای تورم های افسار گسیخته دارد اما با برقراری توازن های منطقی بین بنیه تولید ملی و الگوی مصرف جامعه این تورم مهار شد.
شما توجه کنید، از نظر مطالعات توسعه هزینه های حاکمیتی عموما هزینه های زیربنایی بسترساز توسعه است و هزینه های تصدی گری هزینه هایی است که منشا از میدان به در کردن بخش خصوصی است. با این تفسیر در تمام سال های جنگ همیشه وزن هزینه های حاکمیتی بیشتر از هزینه های تصدی گری دولت بوده است. این در حالی است که علی رغم تمایل و اقتدار نظام اجرایی کشور به واسطه فعالیت دستگاه قضایی و صدور رای مصادره اموال سرمایه داران فراری یا بدهکار علی الاصول باید به حجم تصدی گری ها به میزان بیشتری اضافه می شد در صورتی که عکس این مساله در عمل اتفاق افتاده است. این در حالی است که در شرایط پس از جنگ برای اولین بار در تاریخ انقلاب در دوران برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری بود که وزن هزینه های تصدی گری از هزینه های حاکمیتی کشور در بودجه کل بیشتر شد در حالی که در آن دوره افراطی ترین سیاست های آزاد سازی و خصوصی سازی هم اجرا می شد، در حال حاضر نیز این نسبت 1 به 4 است یعنی در سال 86 در بودجه کل کشور هزینه های حاکمیتی تقریبا 27 درصد و سهم هزینه های تصدی گری حدود 73 درصد می باشد و این به نظر من طنز تلخ دیگری در تاریخ اقتصاد ایران است.
در پایان باید به مشابهتی که از نظر شعاری در عدالت گستری در اوایل انقلاب با شرایط حال حاضر مطرح است نیز به کوتاهی اشاره کنم. البته شخصا از نفس مطرح شدن اندیشه عدالت بسیار خوشحال هستم و معتقدم رویکرد توسعه عادلانه تنها رویکرد راهگشا برای اقتصاد ایران است، اندیشه عدالت شهید بهشتی که به شکل نظام وار و منسجم در اصول قانون اساسی هم مندرج است پیوند وسیعی بین اخلاق، آزادی، بهره وری و مشارکت با عدالت را مطرح می کند. شما اگر رویه های عملی دوره اخیر را ببینید جای خالی اخلاق، مشارکت، آزادی، بهره وری و کرامت انسان را در سمت گیری های با داعیه عدالت مشاهده می کنید. مقایسه تجهیز صنوف تولیدی و تقویت سرمایه گذاری مولد در دوره مهندس موسوی با سهام عدالت که مسئله عدالت را در کادر توزیع رانت جستجو می کند نشان دهنده بخشی از این تفاوت است. ضمنا مقایسه آمار منتشره مربوط به عملکرد سال های اول و دوم برنامه چهارم نشان می دهد که ما به موازات عدالت گستری رانت زده به هیچ یک از اهداف برنامه چهارم بهره وری نرسیدیم. اگر شما به سمت گیری دولت نهم که می خواهد عدالت را مستقل از آزادی های مصرح قانونی دنبال کند نگاه کنید به یک زاویه دیگر تفاوت نگرش دو دولت در عدالت می رسید، اگر به رویه ای که دولتمردان در مواجهه با مسایل مختلف از منظر اخلاقی دارند نگاه کنید تفاوت ها بیشتر آشکار است.
مهندس موسوی بارها اشاره داشتند که سمت گیری تبیین شده توسط شهید بهشتی را که عدل اخلاقی زیربنای همه انواع عدل است سرلوحه امور دولت ایشان قرار داشت، اما الان ما مشاهده می کنیم که مسئولین دولتی حتی وقتی که همکاران خودشان را کنار می گذارند غیراخلاقی ترین تعرض ها را به شخصیت آنها روا می کنند حال برخورد دولت با منتقدان که جای خود دارد. با وجود این رویکرد اخلاقی در نزد مسئولان اساسا راهی برای عدالت باز نیست در صورتی که از نظر ادب اسلامی حتی در برخورد با منتقدان و مخالفان باید به «ما قال» توجه شود نه به «من قال» صرف نظر از اینکه این افراد چه کسانی هستند باید به منطق آنها پاسخ داده شود و این ادب اسلامی است که در زمان جنگ تا حد والایی رعایت می شد اما امروز کمتر اثری از آن وجود دارد. پس شاید بتوان با صراحت گفت که گرچه در هر دو دوره از عدالت بحث می شود اما، میان ماه من تا ماه گردون...