نباید به آژانس فشار وارد شود

«خانم رییس
1- گروه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در وین مایل است از مدیرکل برای گزارش ایشان درباره‌ی اجرای موافقتنامه‌ی پادمان معاهده‌ی عدم گسترش (NPT) در جمهوری اسلامی ایران به نحوی که در سند GOV/‌٥٩/٢٠٠٨ درج گردیده و همچنین از دبیرخانه برای خلاصه گزارش فنی که در این زمینه تدارک دیده شد تشکر کند.
‌٢- جنبش عدم تعهد مایل است موضع اصولی خود را درباره این موضوع مورد تاکید قرار دهد همانگونه که در بیانیه‌ی مصوب نشست شورای جنبش عدم تعهد که از ‌٢٧ تا ‌٣٠ ژوئیه ‌٢٠٠٨ در تهران برگزار شد منعکس گردیده است و متن کامل آن را من اکنون نقل می‌کنم:
وزرا بر مواضع اصولی خود درباره‌ی خلع سلاح و عدم اشاعه‌ی هسته‌ای که در سند نهایی نشست وزیران دفتر هماهنگ‌کننده جنبش عدم تعهد در پوتراجایا، مالزی، ‌٢٧ – ‌٣٠ مه ‌٢٠٠٦ و چهاردهمین کنفرانس سران دولت‌ها یا حکومت‌های جنبش عدم تعهد در هاوانا، کوبا، ‌١١ – ‌١٦ سپتامبر ‌٢٠٠٦ منعکس گردید تاکید ورزیدند. وزرا همچنین بر مواضع اصولی جنبش درباره‌ی مساله‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در بیانیه‌ی مصوب وزرای جنبش عدم تعهد در پوتراجایا در تاریخ ‌٣٠ مه ‌٢٠٠٦ و بیانیه‌ی مصوب سران دولت‌ها و حکومت‌های جنبش عدم تعهد در هاوانا در تاریخ ‌١٦ سپتامبر ‌٢٠٠٦ منعکس گردید تاکید ورزیدند. آنها تحولات مثبت در اجرای موافقتنامه‌ی پادمانی معاهده‌ی اشاعه را در جمهوری اسلامی ایران همانگونه که در گزارش‌های مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) منعکس گردید مدنظر قرار دادند.
وزرا مجددا حق مسلم و اساسی همه‌ی کشورها را برای توسعه‌ی تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز، بدون هر گونه تبعیض و مطابق وظایف قانونی مربوطه آنها تایید کردند. بنابراین هیچ چیزی نباید به نحوی تفسیر شود که از حق کشورها به منظور توسعه‌ی انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز جلوگیری یا برای آن محدودیت ایجاد نماید. به علاوه آنها مجددا تایید نمودند که انتخاب‌ها و تصمیمات کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی استفاده صلح‌آمیز از فن‌آوری هسته‌ای و سیاست‌های چرخه‌ی سوخت آن باید مورد احترام قرار بگیرد.
وزرا تصدیق نمودند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان تنها مرجع ذیصلاح برای راستی‌آزمایی تعهدات پادمانی مربوطه کشورهای عضو می‌باشد و تاکید نمودند که هیچ گونه فشار ناروا یا دخالت در فعالیت‌های آژانس خصوصا روند راستی‌آزمایی آن که کارایی و اعتبار آژانس را به خطر اندازد نباید وجود داشته باشد.
وزرا از همکاری مداوم جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین‌المللی اتمی از جمله اقدامات اعتمادساز داوطلبانه که با توجه به حل همه مسایل باقیمانده برعهده گرفته شده از جمله آنهایی که در گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورخ ‌٢٦ مه ‌٢٠٠٨ انعکاس یافته است استقبال نمودند. آنها از این امر که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قادر به راستی‌آزمایی عدم انحراف اطلاعات هسته‌یی اعلام شده در ایران بوده آنگونه که از نوامبر ‌٢٠٠٣ در گزارش‌های آنژانس منعکس گردیده است استقبال کرده و همچنین ارزیابی مدیرکل آژانس را در گزارش اجرای پادمان (SIR) سال ‌٢٠٠٦ مبنی بر اینکه همه مواد هسته‌یی اعلام شده از سوی ایران قابل توجیه بوده و در زمینه‌ی فعالیت‌های صلح‌آمیز می‌باشد مورد توجه قرار داد. در عین حال آنها خاطر نشان کردند که با توجه به فقدان اطلاعات و فعالیت‌های اعلام نشده در ایران نتیجه‌گیری فرایندی وقت‌گیر و در حال انجام می‌باشد. در این زمینه همچنین وزرا از موافقتنامه مدالیته در تاریخ ‌٢١ اوت ‌٢٠٠٧ بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که منجر به حل شش مساله باقیمانده به عنوان گام مهمی بسوی ارتقای اطمینان و حل و فصل مسالمت‌آمیز مساله شد استقبال کردند. وزرا سند INFCIRC/‌٧١١ را که ضمن آن آژانس و ایران موافقت کردند که پس از اجرای برنامه‌ی کار و مدالیته‌های مورد توافق برای حل مسایل باقیمانده، اجرای پادمان‌ها در ایران به حالت عادی انجام خواهد شد مورد توجه قرار دادند.
وزرا تمایز اساسی میان تعهدات قانونی کشورها نسبت به موافقتنامه‌های پادمانی مربوطه خود و هر گونه اقدام اعتمادساز داوطلبانه را که برای حل مسایل دشوار برعهده گرفته شده مورد تاکید قرار دادند و بر این باور بودند که چنین تعهدات داوطلبانه‌ای جزو تعهدات پادمانی قانونی نمی‌باشد.
وزرا مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای (NWFZs) را به عنوان گام مثبتی بسوی نیل به هدف خلع سلاح هسته‌ای مدنظر قرار دادند و بر حمایت از تاسیس یک منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه طبق قطعنامه‌های مربوطه مجمع عمومی و شورای امنیت تاکید نمودند. آنها از اسرائیل خواستند تا زمان تاسیس چنین منطقه‌ای بدون قید و شرط و بدون تاخیر به معاهده‌ی عدم اشاعه‌ی هسته‌ای (NPT) ملحق گردد و سریعا همه تاسیسات هسته‌ای خود را مطابق قطعنامه‌ی شماره ‌٤٨٧ (‌١٩٨١) زیر نظر پادمان جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد.
وزرا مجددا بر غیر قابل نقض بودن فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز را مورد تایید قرار دادند و دوباره تایید کردند که هر گونه حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز در حال فعالیت یا در حال ساخت خطر بزرگی را برای انسان‌ها و محیط زیست به وجود می‌آورد و نقض جدی حقوق بین‌الملل، اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد و مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌باشد. آنها بر لزوم یک سند جامع که به صورت چند جانبه مورد مذاکره قرار گرفته باشد و حمله یا تهدید به حمله علیه تاسیسات هسته‌ای مختص استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را منع نماید تصدیق نمودند. وزرا قویا بر این باور بودند که همه مسایل پادمانی و راستی‌آزمایی از جمله آنهایی که مربوط به ایران است باید در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل گردد و مبتنی بر زمینه‌های فنی و حقوقی باشد. آنها مجددا تاکید ورزیدند که آژانس باید کار خود را برای حل مساله‌ی هسته‌ای ایران در چارچوب وظایفش مطابق اساسنامه آژانس ادامه دهد.
وزرا تاکید نمودند که دیپلماسی و گفت‌وگو از طریق ابزارهای مسالمت‌آمیز جهت یافتن یک راه‌حل جامع و درازمدت برای مساله‌ی هسته‌ای ایران باید ادامه یابد. آنها اعتقاد راسخ خود را مبنی بر اینکه تنها راه حل و فصل این مساله ادامه‌ی مذاکرات محتوایی بدون هیچگونه قید و شرط از پیش تعیین شده در میان همه طرف‌های مربوطه می‌باشد بیان نمودند. در این زمینه‌ی وزرا از تمایل ایران برای آغاز مذاکرات درباره‌ی مسایل مختلف منطقه‌ای و جهانی از جمله مسایل هسته‌ای با کشورهای عضو عدم تعهد خصوصا کشورهای منطقه استقبال کردند. وزرا همچنین از گفت‌وگوهای میان ایران و شش کشور که در ژوئیه ‌٢٠٠٨ در ژنو برگزار گردید استقبال نمودند.
خانم رییس
‌٣- جنبش عدم تعهد خاطر نشان می‌سازد که مدیر کل در گزارش اخیر خود یک بار دیگر بیان کرده است که آژانس قادر به ادامه راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای اظهار شده در ایران بوده و ایران دسترسی به مواد هسته‌ای اظهار شده را برای آژانس فراهم نموده است و گزارش‌های حسابرسی مواد هسته‌ای لازم در ارتباط با مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اظهار شده مهیا کرده است. جنبش عدم تعهد همچنین خاطر نشان می‌سازد که آژانس نشانه‌ای از فعالیت‌های بازفرآوری جاری را در ایران نیافته است.
‌٤- جنبش عدم تعهد با یادآوری اینکه مدیر کل در گزارش خود به شورای حکام سپتامبر ‌٢٠٠٨ (GOV/‌٣٨/٢٠٠٨) اظهار تاسف کرده از اینکه آژانس در موضعی نیست که اسناد مربوط به مطالعات ادعایی را به ایران تحویل نماید، نگرانی خود را از ایجاد چنین موانعی که از روند راستی‌آزمایی آژانس جلوگیری می‌نماید بیان می‌کند.
‌٥- جنبش عدم تعهد خاطر نشان می‌سازد که مدیرکل در گزارش خود تصریح نموده است که آژانس استفاده عملی از مواد هسته‌ای را در ارتباط با مطالعات ادعایی کشف نکرده است.
‌٦- جنبش عدم تعهد موضع اصولی خود را مبنی بر اینکه دیپلماسی و گفت‌وگو تنها روش نیل به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای موضوع هسته‌ای ایران است مورد تاکید قرار می‌دهد و همه کشورهای عضو را تشویق می‌نماید تا برای رسیدن به این نتیجه با نظر مثبت کمک نمایند.
متشکرم خانم رییس»