اقتصاد 86 در آئینه آمار

سرویس اقتصادی - بانک مرکزی خلاصه گزارش تحولات اقتصادی کشور در سال 1386 شامل بخش‌های مختلف پولی و مالی، اشتغال، تولیدات صنعتی و کشاورزی، بازار سرمایه و... را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی اطلاعات در این گزارش عملکرد تراز تجاری کشور، وضعیت بازار ارز و سهام، حساب ذخیره ملی و... مورد بررسی مشروح قرار گرفته است.‌
در گزارش روابط عمومی بانک مرکزی آمده است:
اقتصاد ایران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتی را طی کرد. از جنبه مدیریت اقتصاد داخلی، شتاب‌گیری نسبی تورم و افزایش قیمت ها پدیده‌ای ملموس و قابل پیش‌بینی برای اقتصاد کشور بود. افزایش نرخ تورم در این سال با تحولی جدی در متغیرهای بخش واقعی اقتصاد (رشد اقتصادی و نرخ بیکاری) همراه نبود.
از دیگر تحولات اقتصاد ایران در سال 1386 می‌توان به تجدیدنظر دولت در برخی سیاست‌های انبساطی قبلی و در نتیجه جابه‌جایی منابع اصلی تغذیه رشد نقدینگی اشاره کرد. در نتیجه این تغییر سیاست، افزایش در دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جایگاه مسلط سالیان اخیر خود در افزایش پایه پولی را به افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی داد. در نتیجه شرایط مذکور، رعایت انضباط پولی بانک‌ها از طریق محدودسازی دسترسی آنها به منابع بانک مرکزی، در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار گرفت.
در ارزیابی کلی عملکرد بودجه 1386، اهتمام دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها و کاهش اتکا به منابع ناشی از نفت و همچنین کنترل رشد هزینه‌های جاری همراه با درصد تحقق قابل‌قبولی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ضمن عدم افزایش سقف منابع و مصارف طی این سال، قابل توجه بوده و مثبت ارزیابی می‌شود.
بخش خارجی اقتصاد در سال 1386 در نتیجه تحولات مثبت بازار جهانی نفت خام و روند رو به تزاید صادرات غیرنفتی از عملکرد مثبتی برخوردار بود. در عین حال، تشدید تحریم نهادها و کارگزاران ایرانی از بابت دسترسی به ابزارهای متعارف مالی و بانکی بین‌المللی، سبب شد روند تامین مالی خارجی کندتر شود، هزینه واردات افزایش یابد و تکیه بر منابع داخلی برای تامین مالی واردات افزون‌تر گردد. در نتیجه عوامل مذکور، بر شدت کسری حساب سرمایه و مالی کشور در این سال افزوده شد و بخشی از درآمدهای ارزی کشور صرف تامین نیازهای وارداتی به صورت نقد گردید.
تولید و هزینه ناخالص داخلی‌
براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و قیمت‌های جاری از 2038 هزار میلیارد ریال در سال 1385 به 2623 هزار میلیارد ریال در سال 1386 افزایش یافت که نشان‌دهنده 7/28 درصد رشد اسمی و 9/6 درصد رشد واقعی است. براین اساس، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1386 به قیمت‌های ثابت در مقایسه با عملکرد سال گذشته حدود 7/0 واحد درصد بیشتر رشد داشت. در این سال رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز معادل 6/7 درصد بود که از عملکرد سال گذشته یک واحد درصد بیشتر بود.
براساس آمارهای مقدماتی، فعالیت‌های <کشاورزی>، <ساختمان>، <حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات> و <خدمات شخصی، اجتماعی و خانگی> بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشور در سال 1386 به خود اختصاص دادند. در این میان سهم ارزش افزوده گروه کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات از رشد تولید ناخالص ملی در این سال، به ترتیب معادل 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3 واحد درصد بود.‌
براساس برآوردهای اولیه، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت 1376 در سال 1386 معادل 1/9 درصد رشد داشت؛ درحالی که هزینه‌های مصرفی بخش دولتی در این سال 3/4 درصد کاهش یافت. رشد منفی هزینه‌های مصرفی بخش دولتی در سال 1386 بیشتر به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است. مقایسه رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و دولتی در سال 1386 با ارقام مشابه سال گذشته نشان‌دهنده افزایش نرخ رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و کاهش نرخ رشد هزینه‌های مصرفی بخش دولتی است.
در سال 1386، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب 1/2 و 8/12 درصد رشد داشت. افزایش رشد تشکیل سرمایه در ساختمان به دلیل افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه بخش خصوصی در این بخش و کاهش رشد تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز به دلیل کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای بوده است. در مجموع، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1386 معادل 6 درصد بود که در مقایسه با سال قبل (3/3 درصد) افزایش داشت.
کشاورزی: مطابق برآوردهای مقدماتی، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در سال 1386 حدود 2/6 درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل از آن (7/4 درصد) افزایش داشته است. رشد مزبور در هر دو بخش محصولات زراعی و باغی و همچنین تولید محصولات دامی قابل توجه بوده است. افزایش بارندگی و پراکندگی مناسب آن و همچنین افزایش منابع تزریق شده به این بخش (در قالب تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی) از دلایل اصلی افزایش تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی مزبور بود.
حجم کل ریزش‌های جوی در سال آبی 86-1385 بالغ بر 3/458 میلیارد مترمکعب (معادل 1/278 میلی‌متر) بود که در مقایسه با میانگین دوره بلندمدت به میزان 12 درصد و در مقایسه با سال آبی 85-1384 به میزان 30 درصد افزایش داشت.
در سال 1386، میانگین تولید نفت خام ایران در چارچوب رعایت سهمیه تعیین شده از سوی اوپک به 1/4 میلیون بشکه در روز رسید. در این سال متوسط صادرات نفت خام ایران با 2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5/2 میلیون بشکه در روز رسید. لیکن صادرات فرآورده‌های نفتی با 2/25 درصد کاهش به 199 هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک‌محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به حدود 40/78 دلار افزایش یافت.‌
در سال 1386، تولید برق کشور با 9/5 درصد رشد نسبت به سال گذشته بالغ بر 8/203 میلیارد کیلووات ساعت گردید. از کل برق تولید شده در کشور، معادل 2/190 میلیارد کیلووات ساعت (3/93 درصد) به نیروگاه‌های تحت مدیریت وزارت نیرو و 6/13 میلیارد کیلووات ساعت (7/6 درصد) به سایر موسسات اختصاص داشت. در سال مورد بررسی، بیشترین میزان برق توسط نیروگاه‌های بخاری (1/91 میلیارد کیلو وات ساعت) و کمترین میزان توسط نیروگاه‌های دیزلی (2/0 میلیارد کیلووات ساعت) تولید شد. در این سال بیشترین رشد تولید برق به نیروگاه‌های گازی و چرخه ترکیبی با 3/9 درصد رشد اختصاص داشت و از تولید برق توسط نیروگاه‌های برق آبی حدود 7/1 درصد کاسته شد. در سال 1386، مصرف برق با 8/5 درصد رشد نسبت به سال 1385، به 6/155 میلیارد کیلووات ساعت رسید. در این سال بیشترین رشد مصرف برق به روشنایی معابر با 1/12 درصد رشد اختصاص داشت. رشد مصرف برق در بخش‌های تجاری، صنعتی، عمومی و خانگی به ترتیب 1/9، 7/8، 7/5 و 9/4 درصد بود. در عین حال، مصرف برق بخش کشاورزی در این سال 2/1 درصد کاهش داشت. بیشترین سهم مصرف برق در این سال به ترتیب به بخش خانگی (6/33 درصد) و بخش صنعتی (8/31 درصد) مربوط بود.‌
صنعت و معدن: براساس برآوردهای اولیه حساب‌های ملی، در سال 1386 ارزش افزوده بخش صنعت و معدن کشور از رشد نسبتا مناسب 7/8 درصد برخوردار بود. براین اساس در سال مورد گزارش، نرخ رشد سالانه ارزش افزوده در دو بخش صنعت و معدن به ترتیب 3/8 و 7/17 درصد برآورد شد. شایان ذکر است براساس مستندات قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ رشد هدف‌گذاری شده برای بخش‌های صنعت و معدن هر کدام 11 درصد می‌باشد. رشد 7/32 درصدی تولید محصولات پتروشیمی، رشد تولید نهاده‌های مورد نیاز صنعت ساختمان (به واسطه رشد قابل ملاحظه عرضه در بخش مسکن) وهمچنین رشد تولید محصولات معدنی نظیر استخراج سنگ مس و سنگ آهن به ترتیب به میزان 7/22 و 5/18 درصد، در تحقق رشد بالای بخش‌های صنعت و معدن در این سال موثر بودند.‌
در این سال تولید ورق سرد 4/31 درصد، یخچال و یخچال فریزر 8/20 درصد، شیشه تخت 4/20 درصد، ماشین‌ لباسشویی 20 درصد، سیمان 5/13 درصد، محصولات فولادی 7/9 درصد، کاشی و چینی بهداشتی 4/7 درصد، فولاد خام 1/3 درصد و خودروسواری 7/2 درصد در مقایسه با سال قبل رشد داشت.
صادرات صنعتی کشور در سال 1386، به لحاظ وزن و ارزش به 9/21 میلیون تن و 6/11 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل به ترتیب با رشد 13 و 1/20 درصدی همراه بود. در این سال سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب به 1/68 و 8/75 درصد رسید.‌
ساختمان و مسکن: رونق معاملات و رشد قیمت مسکن از سه ماهه دوم سال1385 در مناطق شهری کشور آغاز شده بود، در سال 1386 نیز ادامه یافت و زمینه رونق ساخت و ساز و شکوفایی بخش مسکن را در سال 1386 فراهم آورد؛ به طوری که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری (به قیمت‌های جاری)، با رشد بالای 7/80 درصدی نسبت به سال قبل به 2/205 هزار میلیارد ریال بالغ شد، براین اساس،‌ میزان سرمایه‌گذاری مزبور در شهرهای کوچک و متوسط با رشد چشمگیر 9/104 درصدی به 4/106 هزار میلیارد ریال بود. به همین ترتیب، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در تهران و شهرهای بزرگ در ساختمان‌های جدید به ترتیب 53 و 6/65 درصد رشد داشت. رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری کشور در سال 1386، عمدتا ناشی از تلاش بخش خصوصی برای شروع ساختمان‌های جدید با توجه به چشم‌انداز مثبت بازار و رشد هزینه‌های مربوط به احداث ساختمان‌ها است. دراین سال مجموع واحدهای مسکونی ساخته شده توسط بخش خصوصی در مناطق شهری به 9/491 هزار واحد با زیربنایی معادل 7/60 میلیون مترمربع بالغ گردید که در مقایسه با سال قبل به ترتیب 8/9 و 2/9 درصد افزایش نشان می‌دهد.‌
رشد مثبت آمار پروانه‌های ساختمانی به عنوان یک شاخص پیشرو، تبیین‌کننده بهبود روند ساخت و ساز در کشور و چشم‌انداز تداوم رونق در ماه‌های آتی است، به گونه‌ای که در سال 1386 آمار پروانه‌های ساختمانی صادره توسط شهرداری‌های سراسر کشور نسبت به سال قبل به لحاظ تعداد و سطح کل زیربنای طبقات ساختمان‌ها و ترتیب با 1/21 و 3/50 درصد افزایش به 209 هزار فقره و 3/105 میلیون مترمربع بالغ گردید.
در سال مورد گزارش،‌ مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به مسکن غیردولتی با 5/23 درصد رشد نسبت به پایان سال 1385 به 9/284 هزار میلیارد ریال شد. همچنین، به موجب گزارش بانک مسکن در سال 1386، مبلغ 3/68 هزار میلیارد ریال تسهیلات (با احتساب سود سال‌های آتی)،‌ به 3/393 هزار نفر متقاضی پرداخت شد که نسبت به سال قبل به ترتیب 7/6 و 1/9 درصد کاهش نشان می‌دهد. عملکرد مزبور ناشی از کاهش نسبت پوشش وام به قیمت مسکن به دنبال جهش قیمت در سال‌های 1385 و 1386 و نیز توقف اجرای طرح اعطای <تسهیلات توام> بانک مسکن از خرداد 1386 می‌باشد. به گونه‌ای که استقبال کمتر افراد از اخذ تسهیلات خرید مسکن را موجب شده است.
در سال 1386، شاخص قیمت زمین (100=1383) با 3/53 درصد افزایش به رقم 8/192 رسید. بیشترین رشد شاخص به میزان 3/57 درصد به شهر تهران اختصاص داشت. در سال مورد بررسی، شاخص بهای خدمات ساختمانی بر پایه سال 1383، به رقم 9/182 رسید که نسبت به سال قبل با رشد قابل ملاحظه 5/30 درصدی همراه بود. بیشترین رشد در زیر گروه‌های شاخص مذکور مربوط به شاخص دستمزد یک روز کارگر ساده ساختمانی، مقنی و بنای سفت‌کار است. همچنین شاخص بهای عمده‌فروشی مصالح ساختمانی بر پایه سال 1376 به تفکیک مصالح فلزی و غیر فلزی نسبت به سال قبل به ترتیب 4/22 و 1/14 درصد افزایش داشت.‌
جمعیت و سیاست‌های اشتغال‌زایی
براساس برآوردهای مرکز آمار ایران، در سال 1386 جمعیت کل کشور معادل 5/71 میلیون نفر بود که از این تعداد 6/49 میلیون نفر در مناطق شهری و مابقی در مناطق روستایی ساکن بودند.
یکی از مهمترین اهداف برنامه چهارم کشور، کاهش نرخ بیکاری در سال پایانی برنامه (1388) به رقم 4/8 درصد می‌باشد. براساس آمار مرکز ایران در طرح آمارگیری از نیروی کار، نرخ بیکاری کشور در سال 1386معادل 5/10 درصد بود که نسبت به سال 1385، 8/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 5/12 و 6/6 درصدی بود که در مقایسه با سال قبل به ترتیب 9/0 و 5/0 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
نرخ بیکاری زنان و مردان در سال 1386 به ترتیب معادل 8/15 و 3/9 درصد بود.
بررسی میزان اشتغال در بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد بیشترین سهم شاغلان به بخش خدمات و کمترین میزان به بخش کشاورزی اختصاص دارد. سهم اشتغال بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات در سال 1386 به ترتیب معادل 8/22، 1/32 و 1/45 درصد بود.
تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین: براساس عملکرد تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی (موضوع آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین) تا پایان اسفند 1386، مبلغ طرح‌های معرفی شده و تایید شده به بانک‌ها به ترتیب معادل 8/573913 و 263149 میلیارد ریال بود. از این میان برای 5/19796 میلیارد ریال طرح، قرارداد منعقد شد که 3/45 درصد مربوط به بنگاه‌های با کمتر از 10 نفر شاغل و 7/54 درصد مربوط به بنگاه‌های با 10 تا 49 نفر شاغل اختصاص داشت. تعداد فرصت‌های شغلی مورد انتظار براساس طرح‌های قرارداد منعقد شده 1458769 نفر می‌باشد که نشان دهنده متوسط 7/135 میلیون ریال برای ایجاد هر شغل است. کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها تا پایان اسفند 1386 معادل 9/168819 میلیارد ریال بود و بخش صنعت و معدن با سهمی معادل 2/49 درصد، بالاترین سهم از این تسهیلات را در میان بخش‌های اقتصادی داشت. مقایسه مانده عملکرد حساب مذکور در سال 1386 نسبت به اسفند 1385 نشان می‌دهد که مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها و ارزش طرح‌های مصوب به ترتیب 247889 و 128407 میلیارد ریال می‌باشد. تسهیلات پرداختی در سال 1386معادل 94556 میلیارد ریال بود که در صورت بهره‌برداری از طرح‌ها برای 693364 نفر اشتغال ایجاد می‌کند.‌
سهم مالیات ‌ها از درآمدهای عمومی دولت طی دوره 86-1382 روندی کاهشی داشت. این سهم از 6/82 درصد در سال 1382 به 3/64 درصد در سال 1386 کاهش یافت. بنابراین در طول پنج سال گذشته، اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی برای تامین هزینه‌های جاری روندی نزولی داشته است.
‌تراز پرداخت‌ها
مبادلات خارجی اقتصاد در سال 1386 متاثر از تحولات مثبت بازار جهانی نفت خام و روند رو به تزاید صادرات غیرنفتی از رشد قابل توجهی برخوردار بود. براساس اطلاعات مقدماتی، کل صادرات کالایی کشور در سال 1386 به 97401 میلیون دلار رسید که همانند سال‌های قبل بخش عمده‌ای از آن به صادرات بخش نفت و گاز اختصاص داشت. در این سال ارزش صادرات بخش نفت و گاز (شامل نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی) به 81764 میلیون دلار افزایش یافت که در مقایسه با سال قبل 9/31 درصد رشد داشت. کل صادرات غیرنفتی (شامل صادرات گمرکی و غیرگمرکی) نیز با 3/11 درصد رشد به 15637 میلیون دلار رسید.
براساس اطلاعات گمرک، طی سال 1386 حدود 32118 هزارتن کالا به ارزش 15312 میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد که نسبت به عملکرد مشابه سال قبل از نظر وزن و ارزش به ترتیب 7/15 و 8/17 درصد رشد داشت. کل صادرات غیرنفتی کشور (شامل صادرات گمرکی و غیرگمرکی) در سال 1386 به 15637 میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 3/11درصد افزایش داشت. ارزش واردات گمرکی کشور در این سال به 48439 میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 1/16 درصد رشد داشت. وزن محموله‌های وارداتی نیز در این سال با 1/4 درصد کاهش به 41696 هزار تن رسید. با احتساب واردات غیرگمرکی، ارزش کل واردات کشور در سال 1386 به 56582 میلیون دلار رسید که در مقایسه با رقم سال قبل 1/13درصد رشد داشت.
تراز بازرگانی کشور در سال 1386 با مازادی معادل 40819 میلیون دلار رو‌به‌رو بود. مازاد مذکور در تعامل با کسری 7199 میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت 461 میلیون دلاری انتقالات باعث شد تا مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به 34081 میلیون دلار برسد. با این حال، تراز حساب‌جاری غیرنفتی معادل 47683 میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل (41609 میلیون دلار). 6/14 درصد افزایش نشان می‌دهد. این امر بیان‌کننده پررنگ‌تر شدن جایگاه بخش نفت در بخش خارجی اقتصاد ایران می باشد.میزان تعهدات خارجی کشور با 9/23 درصد رشد از 45338 میلیون دلار در پایان سال 1385 به 56184میلیون دلار در پایان سال 1386 افزایش یافت. افزایش قابل توجه سقف تعهدات خارجی کشور در پایان سال مالی 1386 پس از چند دوره ثبات و نوسانات جزئی، ناشی از افزایش پوشش آماری و دریافت اطلاعات جدید از میزان تعهدات ایجاد شده در سال‌های قبل توسط برخی شرکت‌های بزرگ و عمدتا دولتی است.مانده تعهدات بالفعل در پایان سال 1386 معادل 28647 میلیون دلار بود که نسبت به پایان سال گذشته 8/21 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این دوره، تعهدات بالقوه خارجی نیز با 2/26 درصد افزایش از 21825 میلیون د لار در پایان اسفند 1385 به 27537 میلیون دلار رسید.
ارزش دارایی‌های حساب ذخیره ارزی (شامل موجودی نقدی و مانده تسهیلات اعطایی) در پایان سال 1386 با 1/89 درصد رشد به 38871 میلیون دلار افزایش یافت.
رشد نقدینگی در پایان سال 1386 نسبت به پایان سال قبل معادل 7/27 درصد بود که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل 7/11 واحد درصد کاهش داشت. طی دوره مذکور، خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهمی معادل 6/3 و 1/24 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بود.‌رقم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با 30درصد رشد از 61452 میلیارد ریال در پایان سال 1385 به 79909 میلیارد ریال در پایان سال 1386 بالغ گردید؛ اما نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های جاری) معادل 3 درصد بود که تغییر محسوسی نسبت به سال 1385 نداشت. همچنین، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی نیز در پایان سال 1386 معادل 9/4 درصد بود که کمتر از 1/0 واحد درصد نسبت به پایان سال 1385 افزایش نشان می‌دهد.‌
نااطمینانی کلی حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از چالش‌های سیاسی بین‌المللی، اجرای سیاست تثبیت قیمت‌ها و باقی ماندن تعدادی از کالاها از جمله سیمان در سبد حمایتی، نقدشوندگی پایین سهام بسیاری از شرکت‌ها و رونق بازار سایر دارایی‌ها از جمله مسکن و زمین از جمله دلایل اصلی استقبال کم سرمایه‌گذاران از بازار سهام در سال 1386 بود. این مسئله باعث شد که در سال مذکور رکود نسبی حاکم بر بازار سرمایه کشور ادامه یابد.
تعداد و ارزش سهام داد و ستد شده در سال 1386 نسبت به سال قبل به ترتیب 3/47 و 8/30 درصد افزایش یافت. همچنین ارزش جاری بازار سهام در سال مذکور نسبت به سال قبل از 1/17 درصد افزایش برخوردار بود. واگذاری سهام بنگاه‌های بزرگ دولتی از دلایل اصلی افزایش داد و ستد سهام و ارزش جاری بازار در این سال بوده است.
در سال 1386، تعداد 8/8076 میلیون سهم از سهام شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی به ارزش تقریبی 21730 میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی‌سازی و شرکت‌های مادر تخصصی عرضه شد که نسبت به سال قبل از نظر تعداد و ارزش افزایشی قابل توجه (بیش از 500 درصد) داشته است.