توافقنامه امنیتی از آغاز تا تصویب

به گزارش فارس، در جلسه دیروز پارلمان 35 تن از نمایندگان به این توافقنامه رای منفی دادند. نشست پارلمان عراق با اعتراض و شعارهای گروهی از نمایندگان وابسته به جریان صدر برای چندین لحظه متشنج شد و آنها با در دست داشتن تابلوهای "هرگز هرگز اتفاقیه "، "هرگز هرگز اشغالگری " و هرگز هرگز به باطل " مخالفت خود را با تصویب این توافقنامه اعلام کردند. جریان صدر 29 کرسی در پارلمان عراق در اختیار دارد. شش تن از نمایندگان مستقل نیز بر ضد این توافقنامه رای دادند.
آغاز شکل‌‌گیری توافقنامه امنیتی عراق - آمریکا
در فوریه سال 2004 هیاتی از روسای شورای حکومتی آن زمان به آمریکا سفر کردند و با توجه به اینکه عراق در آن زمان طبق قطعنامه 1483 تحت اشغال نیروهای آمریکا بود، بنابراین تلاش شد یک توافقنامه امنیتی به امضا برسد تا اختیارات نیروهای آمریکایی در عراق تعیین شود. در تاریخ 2007/11/26 در راستای توافقی که در 26 اوت 2007 بین 5 گروه بزرگ عراق در راستای امضای توافقنامه امنیتی برای پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در عراق انجام گرفت ، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق و "جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق توافق کردند.
اهداف اساسی عراق برای امضای توافقنامه امنیتی
1) پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در عراق: با توجه به اینکه پس از سقوط رژیم "صدام حسین"، ساختارهای امنیت ملی عراق از بین رفته بود نیاز به بازسازی این ساختارها وجود داشت. وجود باندهای جنایتکار، بازگشت قوی بعثی‌ها به عراق و نیروهای تکفیری‌ با حمایت برخی کشورهای عرب منطقه برای برهم زدن امنیت در عراق از جمله بحران های امنیتی به شمار می رفتند.
2) خروج عراق از بند هفت منشور سازمان ملل: در دوم اوت 1990 ارتش رژیم عراق به خاک کویت حمله و آن را اشغال می کند. در آن زمان شورای امنیت با صدور قطعنامه 660 به عراق اولتیماتوم می‌دهد که خاک کویت را ترک کند. با توجه به اینکه پس از این درخواست ارتش عراق همچنان کویت را تحت اشغال داشت، سه روز پس از صدور این قطعنامه، بر اساس بند هفت منشور سازمان ملل متحد در 5 اوت 1990 قطعنامه دیگری موسوم به 661 صادر می‌شود که به موجب آن عراق تحت قیمومیت سازمان ملل قرار می‌گیرد. اما پس از کارشکنی‌های عراق، قطعنامه 687 در سه آوریل 1991 صادر می‌شود که به موجب آن تمامی سیستم های عراق تحت تحریم‌های بین المللی قرار می گیرند. در چنین شرایطی این کشور به هیچ وجه حاکمیت مطلق ندارد و تحت قیمومیت سازمان ملل متحد است.
اهداف اساسی آمریکا از انعقاد توافقنامه امنیتی با عراق
1)دستیابی به اهداف راهبردی و درازمدت خود در عراق و به طور کلی در منطقه تا بدین طریق بر منابع سرشار نفتی و سرنوشت منطقه تسلط پیدا کند.
2)ایجاد بیش از 56پایگاه نظامی در عراق تا سلطه و سیطره نظامی کامل ارتش آمریکا را بر مقدرات منطقه فراهم کند.
3)حضور دائم در منطقه تا بدین طریق امنیت رژیم صهیونیستی، متحدین دیرین خود را حفظ کند.
4) زیر نظر گرفتن کشورهای مخالف با سیاست‌های آمریکا در منطقه
تلاش دولت عراق و آمریکا برای امضای توافقنامه بدور از نگاه رسانه‌ها
دولت عراق برای حفظ امنیت و ثبات در این کشور و برای خارج کردن آن از بند هفتم منشور سازمان ملل در صدد امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا بر آمد. این روند ابتدا در حفا و بدور از نگاه رسانه‌ها و افکار عمومی دنبال می شد و مردم عراق و حتی شخصیت‌های سیاسی این کشور از محتوای این توافقنامه اطلاعی نداشتند و دو طرف سعی داشتند که این توافقنامه پنهانی به امضا برسد و رسانه‌ای نشود.
در این رابطه، "مرنبی تانتونگو" سخنگوی سفارت آمریکا در بغداد در گفت‌وگو با روزنامه عراقی "المدی" تاکید کرد که نباید پیش از توافق بر سر بندهای پیش‌نویس توافقنامه امنیتی آن را به معرض دید افکار عمومی قرار داد.
تلاش دولت عراق برای بیان کردن جنبه‌های مثبت این توافقنامه
پس از اینکه مردم عراق و شخصیت‌های سیاسی این کشور و نیز مراجع این کشور به تدریج از محتوای این توافقنامه اطلاع یافتند دو طرف سعی کردند که مردم این کشور را راضی کنند و درصدد بر آمدند که این طور وانمود کنند که امضای این توافقنامه به نفع مردم عراق و امنیت و ثبات این کشور است و استقلال و حاکمیت این کشور را حفظ می ‌کنند.
مخالفت مراجع و اعتراض‌های گسترده مردمی به این توافقنامه
در پی این تلاش‌ها بود که مراجع عراق با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با امضای این توافقنامه اعلام کرده و آن را ناقض استقلال و حاکمیت این کشور دانستند و پس از آن نیز مخالفت‌های مردمی در عراق علیه این توافقنامه بالا گرفت و مردم این کشور با برپای تظاهراتی مخالفت خود را با امضای این توافقنامه اعلام کردند.
آیت الله سید"کاظم حائری" از مراجع تقلید شیعیان عراق با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این توافقنامه تاکید کرد، موافقت با این توافقنامه "خفت و خواری " را تا ابد برای عراق به ارمغان خواهد آورد.
آیت الله سید"صادق حسینی شیرازی" از علمای برجسته عراق از توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت: هر توافقنامه‌ای که ناقض حاکمیت عراق باشد، مخالف شرع محسوب می‌شود.
حتی مقتدا صدر از روحانیون جوان عراقی با انتشار بیانیه‌ای از مردم این کشور خواست پس از اقامه نماز جمعه هر هفته در اعتراض به توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا و لغو نهایی آن ، تظاهرات کنند.
وی از مردم این کشور خواست که نسبت به بندهای این توافقنامه و میزان خسارت‌های که به ملت عراق از رهگذر این توافقنامه وارد می‌شود، هوشیار و مراقب باشند.
تلاش دولت عراق برای ایجاد اصلاحات در پیش‌نویس توافقنامه
پس از مخالفت‌های مراجع و اعتراضات مردمی به این توافقنامه بود که دولت «نوری المالکی» مجبور به عقب نشینی از مواضع پیشین خود شد و اعلام کرد که توافقنامه‌ای که حاکمیت کامل این کشور باشد را امضا نمی کند. چرا که می دانست اگر بدون نظر مرجعیت درباره این توافق نامه ، اقدام به امضای آن کند نه تنها این توافقنامه از اعتبار ساقط خواهد شد و حتی ممکن است که دولت وی نیز تحت فشار اعتراض‌های مردمی سقوط کند. البته دولت مالکی همچنین تلاش داشت که در این زمینه نارضایتی کشورهای همسایه عراق را از امضای این توافقنامه مرتفع کند و به همین دلیل شروطی را در امضای این توافقنامه در نظر گرفت که این شروط عبارتند از:1) این توافقنامه هیچ گونه مجوزی برای احداث پایگاه نظامی دائمی در عراق به آمریکا نخواهد داد.
2)هیچگونه اجازه ای برای حمله به کشور ثالث داده نخواهد شد.
3) این توافقنامه هیچ منعی برای امضای قراردادهای مشابه میان عراق با سایر کشورها نخواهد داشت.
«محمود مشهدانی» رئیس مجلس عراق نیز اعلام کرد ، مادامی که توافقنامه امنیتی به امضای دو سوم نمایندگان عراق نرسد، هیچ مقام عراقی جرات امضای چنین توافقنامه‌ای را ندارد.
دیگر مقامات وشخصیت‌های دولتی عراق نیز از مواضع اولیه خود عدول کرده و خواستار ایجاد تغییراتی در بندهای این توافقنامه شدند و از مقامات آمریکایی خواستند که با ایجاد تغییراتی در بندهای این توافقنامه موافقت کنند.
به دنبال توقف مذاکرات که نوری المالکی نیز از بن بست در مذاکرات خبر داده بود، قرار شد که تیم مذاکره کننده آمریکایی پیشنهادات طرف عراقی را به مقاومات آمریکا منتقل کند و طی مدت زمانی مشخص پاسخ خود را به آنها اعلام کند.
روی آوری مقامات آمریکایی به تهدید علیه مقامات عراقی
«کاندولیزا رایس» وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه تلویزیوی عرب زبان" الحره"، بر امضای توافقنامه امنیتی با عراق تاکید کرد و گفت بدون امضای این سند، نیروهای آمریکایی نمی توانند کاری در عراق انجام بدهند.
وی بدون اشاره به جدول زمانبندی مشخص برای امضای این توافقنامه گفت که این کشور تمامی تلاش خود را برای امضای این تواقفقنامه به کار می گیرد و از دولت عراق نیز خواست تا این توافقنامه را امضا کند.
شبکه خبری "فاکس نیوز" آمریکا در این رابطه فاش کرد که واشنگتن حتی در این زمینه پیشنهاد پرداخت رشوه سه میلیون دلاری به نمایندگان عراق در صورت موافقت با توافقنامه امنیتی کشورش با واشنگتن را مطرح کرده است.
این شبکه به نقل از برخی منابع پارلمانی عراق اعلام کرد که واشنگتن دست به دامن نمایندگان پارلمان عراق شده تا با امضای این توافقنامه موافقت کنند.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز پس از بازگشت از آمریکا در کنفرانس خبری در منطقه کردستان عراق فاش کرد که برای امضای توافقنامه امنیتی تحت فشارهای آمریکا قرار دارد.
وی همچنین از تهدیدهای آمریکا علیه وی برای امضای توافقنامه امنیتی خبر داد و گفت: واشنگتن تهدید کرده است در صورتی که توافقنامه امنیتی را با این کشور امضا نکند به تمامی راهکارها متوسل خواهد شد و تمامی دارایی‌ها عراق را مسدود و نفت این کشور را مصادره خواهد کرد.
در پی هشدار مقامات آمریکایی به مقامات کرد بود که مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق خواستار تسریع در امضای توافقنامه امنیتی بین عراق و آمریکا شد.
شروط مراجع شیعه درباره امضای این توافقنامه
مرجعیت دینی خواستار آن شدند که تمامی بند‌های توافقنامه باید علنی و شفاف باشند و مردم را از بندهای گنجانده شده در این توافقنامه مطلع کنند تا آنها از محتوای این توافقنامه اطلاع حاصل کنند. آنها تاکید داشتند که تمام حقایق و زیر و زبرهای این توافقنامه به صورت شفاف در اختیار ملت عراق قرار بگیرد و هیچ نکته ابهامی باقی نماند. آنها همچنین در امضای توافقنامه امنیتی تاکید داشتند که استقلال و حاکمیت عراق باید در نظر داشته باشد و یک نوع اجماع ملی نسبت به این موضوع وجود داشته باشد.
تصویب توافقنامه امنیتی در کابینه دولت عراق
شورای وزیران دولت عراق سرانجام پس از ماهها مقاومت در برابر فشارهای آمریکا 26 آبان ماه توافقنامه امنیتی را که به توافقنامه خروج نیروهای خارجی از عراق تغییر نام یافته بود پذیرفت.
‌"علی الدباغ" پس از اعلام خبر موافقت دولت عراق با توافقنامه امنیتی گفت که این توافقنامه به پارلمان عراق ارائه می‌شود تا در جلسه‌ پارلمان مورد بررسی قرار گرفته و به رای گذاشته شود.
موارد بحث‌برانگیز توافقنامه امنیتی
در پیش‌نویس توافقنامه امنیتی که مورد تصویب هیات دولت عراق قرار گرفته، اولویت محاکمه نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا و شهروندانی که جنایات جبران ناپذیری را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در خارج از ماموریت و در خارج از مکان‌های مورد توافق صورت گرفته باشد.
در ماده دوازده پیش نویس توافقنامه امنیتی اولویت محاکمه نیروهای نظامی و غیرنظامی ایالات متحده آمریکا که جنایات جبران ناپذیر و عمدی را مرتکب شوند، با دستگاه قضایی عراق است و این در حالی است که بر اساس بند هشتم آن، جنایت باید در بیرون از مکان‌های مورد توافق در خارج از انجام ماموریت صورت گرفته باشد.
همچنین بر اساس بند سوم ماده دوازده نیز مسؤولیت قضایی مربوط به تمامی نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکا در داخل و خارج موسسات و اراضی توافق شده و همچنین در زمانی که در حین انجام ماموریت خارج از این مناطق باشند، برعهده دولت آمریکاست.
در ماده نوزده بند پنج پیش‌نویس توافقنامه آمده است: محموله‌های پستی که توسط مرکز خدمات پستی نظامی آمریکا ارسال می‌شود مورد تأیید دولت آمریکاست و مقامات عراقی مجوز بازرسی و یا مصادره این نامه‌ها را ندارند به استثنای نامه‌های غیر رسمی که ممکن است مورد کنترل قرار گیرد.
تلاشهای پنهانی آمریکا برای تصویب توافقنامه در پارلمان
هم‌زمان با امضای توافقنامه امنیتی از سوی دولت عراق تلاشهای آمریکا برای گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان پارلمان برای توافقنامه شدت گرفت.
اتاق عملیات ویژه‌ای در سفارت آمریکا در بغداد که از بیش از یک ماه پیش تشکیل شده‌ ساعات طولانی و حتی تا نیمه‌های شب به منظور جلب نظر شخصیت‌ها درباره توافقنامه امنیتی و تصویب آن تلاش می‌کند.
تشدید اختلافات نمایندگان عراق درباره توافقنامه
جناح حاکم پارلمان عراق که وزرای وابسته به آن توافقنامه را در کابینه امضا کردند بخشی از احزاب پارلمان عراق بودند که این توافقنامه را تأیید کردند. رهبران "ائتلاف چهارگانه" با عضویت دو جریان کرد [حزب اتحاد میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق]، مجلس اعلای عراق و حزب الدعوة تلاش‌های گسترده‌ای را برای جلب موافقت نمایندگان پارلمان برای تصویب این توافقنامه به کار بسته‌اند.
اما جریان صدر کاملا با توافقنامه مخالفت کرد و در جلسه دیروز نیز به این توافقنامه رای نداد.
تصویب توافقنامه امنیتی در پارلمان عراق
توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا که یکشنبه گذشته در کابینه دولت عراق به تصویب رسیده بود، پس از چندین جلسه بحث و مشاجره در بین نمایندگان پارلمان عراق سرانجام روز هفتم آذرماه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
این توافقنامه قرار بود روز چهارشنبه به رای گذاشته شود که به علت اختلاف نظر فراکسیون‌های سیاسی و نیز دادن فرصت بیشتر به آنها درباره بندهای مورد اختلاف به روز پنجشنبه موکول شد.
برخی فراکسیونهای سیاسی سند موسوم به "اصلاح سیاسی" را پیش شرط خود برای موافقت با توافقنامه عقب نشینی نظامیان اعلام کرده بودند.
توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن دیروز با 144 رای مثبت از مجموع 198 نماینده حاضر در پارلمان عراق تصویب شد.
در این جلسه 35 تن از نمایندگان به این توافقنامه رای منفی دادند. نشست پارلمان عراق با اعتراض و شعارهای گروهی از نمایندگان وابسته به جریان صدر برای چندین لحظه متشنج شد و آنها با در دست داشتن تابلوهای "هرگز هرگز اتفاقیه "، "هرگز هرگز اشغالگری " و هرگز هرگز به باطل " مخالفت خود را با تصویب این توافقنامه اعلام کردند. جریان صدر 29 کرسی در پارلمان عراق در اختیار دارد. شش تن از نمایندگان مستقل نیز بر ضد این توافقنامه رای دادند. در این نشست دیروز پارلمان ابتدا سند اصلاح ملی تصویب شد.
پارلمان عراق 275 کرسی در اختیار دارد که از این تعداد 83 کرسی به ائتلاف واحد عراق، 53کرسی ائتلاف کردستان، 38کرسی جبهه التوافق عراق ، فهرست العراقیه 19 کرسی ، جبهه گفت‌وگوی ملی 9کرسی و حزب سوسیالیست عراق 2کرسی تعلق دارد. تعدادی از نمایندگان اقلیت‌ها نیز در پارلمان داری کرسی هستند.
این در حالی است که محمود المشهدانی رئیس پارلمان عراق جلسات پارلمان را به شانزدهم دسامبر(26 آذر) به تعویق انداخت.
توافقنامه امنیتی با آمریکا به همه پرسی گذاشته می‌شود
مسئولان عراقی روز (چهارشنبه) اعلام کردند که توافقنامه امنیتی با آمریکا روز 30 ماه ژوئیه سال آینده به همه پرسی مردمی گذاشته خواهد شد.
"موفق العربیعی" مشاور امنیت ملی عراق در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی "العربیه" اظهار داشت: ملت عراق از طریق همه پرسی روز 30 ژوئیه سال آینده خواهند دید که این توافقنامه درست است یا نه.
"رضا جواد تقی" نماینده فراکسیون فهرست ائتلاف یکپارچه در پارلمان عراق درپاسخ به سوال خبرگزاری فرانسه گفت:در صورت مخالفت ملت عراق با توافقنامه، دولت عراق باید آن را لغو کند یا دوباره درباره آن به گفت‌وگو بنشیند.
برپایه این گزارش، انجام همه پرسی اولین درخواست جبهه التوافق به عنوان بزرگترین فراکسیون اعراب اهل سنت عراق بود که 39 کرسی در پارلمان دارد.
"ایاد السامرائی" رئیس فراکسیون جبهه التوافق در پارلمان عراق در کنفرانسی مطبوعاتی گفت: توافق درباره برگزاری همه پرسی مردمی تا حداکثر 30 ژوئیه آینده صورت گرفته است.
وی افزود: با توجه به اهمیت توافقنامه، نیاز است که مردم عراق نظر خود را درباره آن بیان کنند.