در نشست بررسی ابعاد هدفمندسازی یارانهها مطرح شد
هدفمندسازی یارانههای بیهدف
رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسی گاز ایران گفت: هدفمندسازی یارانهها سبب ورود پول زیادی به خزانه دولت میشود و کنترل و اداره و مدیریت این درآمدها بدون نظارت دولت مشکل خواهد بود.
منصور دفتریان در نشست بررسی ابعاد هدفمندسازی یارانهها که در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: باید برای مدیریت مصرف، متولی واحدی در کشور وجود داشته باشد که به صورت مستقیم بر مصارف دولت نظارت داشته باشد.
وی افزود: هر کشوری باید یک سازمان برنامهریزی داشته باشد و این بحث اساسی هر مملکتی است.
نایب رئیس انجمن مهندسی نفت ایران گفت: سازمان برنامه برای هر کشور حکم مغز سازمانی را ایفا میکند و افزایش قیمت در زمینهای مانند بنزین سبب ورود پول زیادی به صندوق میشود و کنترل و اداره و مدیریت این درآمدها بدون نظارت سازمان برنامه مشکل خواهد بود.
دفتریان افزود: نکته مهم برنامهریزی در یک کشور وجود سازمان برنامهریزی برای سنجیدن عواقب کار است و سازمان برنامه برای از پیش تعیین کردن برنامهها و اهداف آتی کشور تشکیل شده بود که بسته شدن آن کار اصولی نبود.
رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسی گاز ایران ضمن اشاره به روند تصمیمگیری در وزارت نفت، گفت: یکی از قوانین وزارت نفت برنامهریزی و پیش بینی چندساله برای تعویض یا جابجایی هر سیستمی است و بهتر است این روند در دولت نیز طی شود.
وی در خصوص اجرای طرح تحول تصریح کرد: در اجرای بحث تحول اقتصادی نباید تعجیل شود، به دلیل اینکه طرح تحول کار سنگینی است و عواقب و تبعات زیادی در اجتماع دارد و برای اجرای طرح تحول باید تبعات همه مسایل اجتماعی بررسی شود.
نایب رئیس انجمن مهندسی نفت ایران در ادامه گفت: نباید مهمترین مسایل اقتصادی کشور فقط با تصمیم برخی مسئولین شکل بگیرد و این امر باید در یک نظام کارشناسی با نظارت کارشناسان و متخصصان صورت گیرد.
دفتریان تصریح کرد: زیرساختهایی برای تأثیرگذاری کنترل قیمت باید شکل گیرد که موجب شفافسازی قیمتها میشود.
وی افزود: وزرای نفت بر اساس برداشت نادرستی که از سند چشمانداز داشتند قائل به این بودند که در این سند به صادرات صنعت پتروشیمی اشاره شده است این در حالیست که سند چشمانداز تنها به موقعیت جغرافیایی ایران برای تعامل با سایر کشورها اشاره کرده است.
تبعات آزادسازی قیمتها
مشاور وزیر صنایع و معادن، آزادسازی قیمتها را نیازمند فراهم کردن مقدماتی دانست و گفت: دولت با شروع تحولات در سایر محورهای طرح تحول، هزینههای مشهود و نامشهود تولید را کاهش داده و زمینه را برای حذف یارانهها فراهم کرده است.
سید رضا فاطمی اظهار داشت: از 10 الی 12 ماه قبل از تصویب لایحه بودجه 88 و قانونی شدن طرح تحول اقتصادی، کار کارشناسی در سازمانها روی آن شروع شده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از 3 ماه از تشکیل ستادی زیر نظر مستقیم وزیر صنایع در خصوص بررسی طرح تحول در وزارت صنایع میگذرد و در وزارتخانهها و سایر دستگاهها هم این کار صورت گرفته است.
مشاور وزیر صنایع افزود: پیش از تصویب قانون افزایش قیمت در لایحه بودجه، دستگاههای دولتی در حال آمادهسازی خود هستند و در سطح دولت نیز جلسهای تحت عنوان کارگروه تحول اقتصادی یک روز در هفته از ساعت 30:7 تا 12 با حضور رئیسجمهوری و وزرای مرتبط با این مسأله، برای بررسی طرح تحول تشکیل میشود که کارهای انجام شده را کنترل و مرور مینمایند.
رئیس ستاد تحول در صنایع و معادن بزرگترین محور طرح تحول را هدفمند کردن یارانهها دانست و افزود: یارانهها از 6 محور دیگر پر رنگتر میباشد و در حال حاضر سایر محورها فعالیتهای خود را آغاز کردهاند و پروژههایی را در دست اجرا دارند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر نظام حاکمیتی به این نتیجه رسیده که بخش انرژی یک سیستم است و به تنهایی نمیتوان افزایش قیمتها را در قالب یک بخشنامه اعلام کرد؛ به همین منظور دولت با اصلاح نظام توزیع، گمرک و مالیاتی، هزینههای مشهود و نامشهود تولید را کاهش داده و به نوعی هزینههایی را که از بخش انرژی به آن تحمیل میشود را تعدیل میکند.
فاطمی با اشاره به اجرای سهمیه بندی بنزین در دولت نهم، افزود: زمانی که دولت اقدام به سهمیه بندی بنزین کرد، بحث افزایش قیمت نفت و گاز هم مطرح بود که انجام این دو کار بزرگ در کنار هم ممکن نبود و با این کار باید انرژی در دو جای مختلف مصرف میشد که در عمل کار سختی بود.
وی در ادامه گفت: دولت،در مرحله اول توان خود را در یک پروژه متمرکز و اجرا کرد و بعد از اجرای سهمیه بندی بنزین پروژه بعدی را مطرح کرد.
مشاور وزیر صنایع تصریح کرد: کارگروه تحول اقتصادی همان کار شورای عالی انرژی را انجام میدهد و عمده محورش انرژی و بحثهای جبرانی آن است و رئیسجمهور هر هفته چند ساعت از وقت خود را در این جلسه برای بررسی روند اجرای کار دستگاهها میگذارد.
وی تصریح کرد: کارگروه تحول اقتصادی متصل به راس حاکمیتی بوده و بخش انرژی هم با راس مجموعه مرتبط است.
رئیس ستاد تحول در صنایع و معادن در خصوص لزوم وجود سازمان مدیریت و برنامهریزی در کشور، بیان کرد: وجود سازمانی که بتواند با اقتدار سیاسی اهداف مورد نظر خود را در کشور به راحتی به انجام برساند، اصولی نیست.
وی افزود: آیا در کشور به جز سازمان برنامه هیچ دستگاه و وزارتخانه و سازمان دیگری توانایی تصمیمگیری را ندارد؟
به گفته مشاور وزیر صنایع و معادن این انتقاد که بدون وجود سازمان مدیریت هیچ دستگاه دیگری توانایی کنترل مخارج و سرمایههای دولت را ندارد، صحیح نیست.
افزایش کیفیت تولید
مدیر بخش ساختمان سازمان بهینهسازی مصرف سوخت کشور اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندسازی یارانهها را موجب ترغیب سازندگان مسکن به رعایت دقیق مبحث 19 دانست و گفت: این امر تأثیر بسیار مطلوبی بر افزایش کیفیت ساختمانها از هر لحاظ خواهد گذاشت.
ابوالقاسم لطفی اظهار داشت: نکته قابل توجه در بحث هدفمند کردن یارانهها، خلا مدیریت واحد در مصرف انرژی است؛ چرا که در حال حاضر کنترلی در میزان انرژی مصرفی در کشور وجود ندارد.
وی ضمن اشاره به میزان انرژی مصرفی کارخانههای آجرپزی، افزود: بررسیها نشان میدهد که امروزه کارخانههای زیادی از جمله کارخانه آجرپزی برای تولید محصولات خود از انرژی زیادی استفاده میکنند که با تغییر در تکنولوژی تولید محصولات خود میتوانند به میزان زیادی در مصرف انرژی صرفهجویی کنند.
مدیر بخش ساختمان سازمان بهینهسازی مصرف سوخت کشور گفت: مبحث 19 در ساختمانسازی قانونی است که بیش از 70 سال از تصویب آن میگذرد و طی آن در خصوص دو جداره کردن پنجرهها و شیرهای ترموسات موتورخانهها در این فصل توضیح داده شده و استانداردهای خاص برای آنها در نظر گرفته شده است.
لطفی با بیان اینکه در شرکت بهینهسازی میلیونها تومان برای تولید این محصولات هزینه شده است، افزود: شیرهای ترموسات که سازمان بهینهسازی تولید کرده کنترل دمای محیط و کنترل هوشمند موتورخانهها را تضمین میکند.
وی گفت: در حال حاضر برای گرم کردن فضای داخلی ساختمانها 43 درصد انرژی مصرف میشود که بیش از 30 درصد آن به علت عدم رعایت استانداردهای مبحث 19 تلف میشود.
وی افزود: با بهینهسازی مصرف انرژی و جلوگیری از تلف شدن انرژی توسط مردم میتوان انرژی لازم برای تولید چند پالایشگاه را تأمین کرد.
لطفی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای بررسی علل عدم اجرا مبحث 19 در پروژههای ساختمانی، گفت: این کارگروه 30 عامل را برای عدم اجرای مقررات و استانداردهای مبحث 19 شناسایی کرده است که در این بین دو عامل ارزان بودن و عدم فرهنگسازی از 28 عامل دیگر مهمتر است و سهم بیشتری از سایر موارد دارند.
وی افزود: در حال حاضر تبعات سنگینی برای کنترل مصرف وجود دارد و یکی از مهمترین دلایلی که مردم از این طرح استقبال نمیکنند قیمت بالای محصولات تولید شده است.
مدیر بخش ساختمان سازمان بهینهسازی مصرف سوخت کشور در ادامه تصریح کرد: تکنولوژی احداث 7 کارخانه خورشیدی در ایران فراهم شده است و ایران هم میتواند مانند سایر کشورها با استفاده از آبگرمکن خورشیدی، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند.
وی با بیان اینکه این امر موجب کنترل مصرف و جلوگیری از هدر رفتن انرژی میشود، خاطرنشان کرد: اگر قیمت انرژی در طرح تحول درست تعیین شود، این طرح مثبت خواهد بود و اجرای صحیح بهینهسازی با حمایت طرح تحول عملی خواهد شد.
وی تصریح کرد: اگر در کشور به جای ساخت پالایشگاه ذخیرهسازی انرژی به کنترل مصرف انرژی پرداخته شود تبعات آن بسیار مفید خواهد بود.
وی اجرای طرح تحول را در بخش ساختمان بسیار مفید دانست و گفت: اجرای طرح تحول در صورت حمایت از ساختمانسازی بسیار مفید خواهد بود.
تهیه حساب انرژی
مشاور ارشد انرژی مرکز پژوهشهای مجلس پرداخت نقدی یارانهها را برای اقتصاد کشور غیرمفید توصیف کرد و گفت: در صورت افتتاح حساب انرژی برای افراد علاوه بر اصلاح الگوی مصرف جلوی افزایش تورم نیز گرفته خواهد شد.
ایرج مهرآزما اظهار داشت: اجرای طرح تحول را میتوان در دو سیستم پایدار و ناپایدار برنامهریزی و اجرا کرد، در سیستم پایدار امکان بررسی تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و برنامهریزی برای بررسی طرح و اهداف و روند اجرا باید با سیستم پایدار صورت گیرد.
وی سیستم ناپایدار را به تپه شنی تشبیه کرد و افزود: امکان برنامهریزی در سیستم ناپایدار وجود ندارد.
مهرآزما در خصوص برنامه و بودجه تصریح کرد: نباید بودجه را به صورت یک نقشه ساختمان به مردم نشان داد، بودجه اصول و برنامههای خاص خود را در یک ماتریس مشخص دارد و باید برنامهریزیهای بودجه طبق اصول تعریف شده ارائه شود.
مشاور ارشد انرژی مرکز پژوهشهای مجلس به نتیجه رسیدن طرح تحول اقتصادی را منوط به در نظر داشتن شاخصهای جهانی دانست و گفت: رشد اقتصادی بالا و تورم پایین در زمینه اقتصادی، حداکثر محبوبیت دولت در زمینه اجتماعی و همراهی تمام جناحهای سیاسی با این طرح از جمله دیگر شرایط موفقیت دولت در زمینه اجرای طرح تحول اقتصادی است.
مهرآزما اجرای طرح تحول را به خوردن یک آنتیبیوتیک تشبیه کرد و گفت: اجرای طرح تحول باید تحت نظر متخصصان و کارشناسان این امر صورت گیرد و تمام بررسیها و حساب کتابهای لازم به عمل آید.
وی افزود: اجرای اصل 44 و برقراری عدالت اجتماعی از نکات شاخص لایحه هدفمند کردن یارانهها به شمار میآید.
مشاور ارشد انرژی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: اجرای طرح تحول اقتصادی بدون برنامهریزی و کار سازمانی امکانپذیر نیست و باید از همین الان راههای مقابله با مشکلات احتمالی بررسی و مشخص شود. مهرآزما در ادامه تصریح کرد: شناسایی این راهکارها باید در داخل یک بستر سازمان خاص و در کنار هم صورت گیرد و با توجه به اینکه انرژی شاخص بالایی دارد، از عوامل نفتی صیانت به عمل آید و به همین دلیل باید سازمانی برای برنامهریزی و هدایت منابع انرژی در کشور به وجود آید.
وی در این خصوص به پنج گروه صنعتی که با سیستم انرژیبری نسبی طراحی شدهاند، اشاره کرد و گفت: تعمیر این سیستمها زمانبر است، صنایعی مانند فولاد و آلومینیوم که در اراک به وجود آمده 25 درصد پیشرفت داشته ولی با این وضعیت همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.
مسئول انرژی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اجرای طرح تحول باید در برنامه پنج ساله توسعه و به صورت تدریجی صورت گیرد و بهتر است بودجه سال 88 با رقم درست که عوارض کمتری داشته باشد به تصویب برسد.
وی با اشاره به توزیع گاز در تمام روستاها، گفت: با وجود هزینههای بالای انتقال و جابجایی گاز این اقدام صورت گرفته است و همین جابجایی باعث افزایش قیمت تمام شده گاز در تمام نقاط شده است.
وی افزود: دولت باید برای مخارج خود در زمینه انرژی برنامهریزی داشته و میانهرو باشد مثلاً در زمینه بهینهسازی کنترل و نظارت انجام دهد.
مهرآزما در ادامه با بیان اینکه متولی اجرای طرح تحول باید مشخص شود، تصریح کرد: انجام و اجرای طرح تحول بدون نظارت سازمان برنامه امکانپذیر نیست و اقتصاد ایران نیاز به مهندس ناظر دارد.
وی بیان کرد: درآمدهای نفتی نباید در بودجه لحاظ شوند و از آنها باید در امر سرمایهگذاری و صنایع استفاده کرد.
مشاور ارشد انرژی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص پرداخت نقدی یارانهها گفت: پرداخت نقدی باید کم رنگ شود، زیرا این امر حتی میتواند اقتصاد کشور را نابود سازد.
وی در ادامه گفت: پرداخت نقدی یارانهها میزان سرمایهگذاری را در جامعه کاهش میدهد. پول رایج کم میشود و تقاضا افزایش مییابد که افزایش تورم ار در جامعه به دنبال دارد.
مهرآزما راهکار مبارزه با تورم را افزایش تدریجی قیمتها دانست و افزود: بهتر است به جای پرداخت نقدی برای هر کس حساب انرژی باز کرد که از طریق آن پرداخت یارانه انرژی مانند هزینه آب و برق و غیره صورت گیرد.
وی اجرای این شیوه را راهی برای اصلاح الگوی مصرف دانست و ادامه داد: مردم میتوانند وجوه حساب خود را برای بهینهسازی ذخیره کنند و حتی میتوان به آنها مژده داد که اگر در مصرف ذخیره صرفهجویی کنند، درصدی به عنوان جایزه به آنها پرداخت میشود.
مشاور ارشد انرژی مرکز پژوهشهای مجلس گفت: با عدم پرداخت نقدی یارانهها امکان رسیدگی به دو دهک ضربه پذیر جامعه افزایش مییابد.
وی افزود: بعضی از شرکتهای تولیدکننده به دلیل بهرهوری پایین رو به ورشکستگی هستند و دلیل این امر غیراستاندارد بودن موتورهای تولیدی مصرف بالای انرژی لوازم برقی است.
مهرآزما گفت: برای اجرای طرح هدفمند کردن باید کار کارشناسی بیشتری انجام شود و در بسیاری از بخشهای لایحه نیاز به انجام بررسیهای گستردهتری است.
تعیین ذاتی ارزش انرژی
کارشناس ارشد حوزه انرژی گفت: مهمترین نکتهای که در طرح تحول اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد جداسازی یارانهها از رانت است که البته این مسأله در طرح دولت برای هدفمندسازی یارانهها وجود ندارد.
نرسی قربان اظهار داشت: مهمترین مسأله در اجرای طرح تحول اقتصادی جداسازی یارانهها از رانت است و بر همین اساس وظیفه شرکت ملی نفت تعیین ارزش ذاتی نفت نیست بلکه باید میزان هزینه و نحوه تولید و انتقال نفت را مشخص کند.
وی با بیان اینکه تعیین ارزش ذاتی نفت به عهده نظام است، افزود: با تعیین این هزینهها و پرداخت آن از سوی مردم یارانهها اثر خود را از دست میدهد و علاوه بر این دولت میتواند هر نوع مالیاتی را از نفت و گاز دریافت کند، ولی ابتدا باید قیمت آنها به گونهای تقسیمبندی شود که رانت از یارانه جدا شود.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی اظهار داشت: این اقدام باعث شفافسازی قیمتها شده و میزان افزایش و کاهش تولید را مشخص میکند.
قربان گفت: تاکنون صنایع گاز دولتی بوده در حالی که باید در گاز و متانول از سرمایهگذاریهای خارجی و حمایت شرکتهای داخل استفاده کنیم ولی ابتدا باید سودی که از این سرمایهگذاری عاید شرکتها میشود روشن شده و شرایط قرارداد برای این شرکتها مشخص شود.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی بیان کرد: شرکتهای سرمایهگذار در بخش گاز نباید با یک آینده غیرقابل پیشبینی روبرو شوند بلکه باید یک فرمول وجود داشته باشد تا قیمت نفت به گاز مرتبط شود.
وی تصریح کرد: حتی ممکن است عددی که در این فرمول گذاشته میشود اشتباه باشد ولی برای سرمایهگذاران تمام شرایط مشخص میشود.
قربان تصریح کرد: در غیر این صورت سرمایهگذاران در زمینهای که مبنای آن مشخص نباشد سرمایهگذاری نخواهد کرد.
وی درباره تأثیر طرح تحول در اصلاح قیمت حاملهای انرژی، گفت: در طرح تحول اقتصادی بندی مبنی بر جداسازی رانت از یارانهها دیده نشده و همچنان شرکت و وزارت نفت خود را مسئول تعیین ارزش ذاتی میدانند این در حالی است که باید نظام، تعیینکننده ارزش ذاتی باشد.
آزادسازی قیمت بنزین
نایب رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران گفت: عدهای معتقدند با رها کردن قیمت تمام مسائل حل میشود که این عقیده اشتباه است و نمیتوان با آزادسازی قیمت بنزین، مصرف آن را کنترل کرد.
غلامحسین حسنتاش اظهار داشت: برای حل مشکلات و مسائل در بخش انرژی باید پس از یافتن ریشهایترین معضل این حوزه، به بررسی دقیق آن پرداخت تا نتایج مطلوب حاصل شود.
وی افزود: نباید ترکیبی از مسائل انرژی مطرح و به صورت همزمان بررسی شوند چرا که در این صورت امکان دستیابی به یک جمعبندی وجود نخواهد داشت. بنابراین باید از طریق ارتباط بین عوامل مختلف، مسائل ریشهای را استخراج کرده و به بررسی آن پرداخت.
حسن تاش تصریح کرد: انرژی یک سیستم است که قیمت آن با بررسی قیمتهای سی ساله موارد دیگری چون زغال سنگ، گاز، بنزین، نفت کوره، خورشید و باد استخراج میشود.
نایب رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران تأکید کرد: عدهای معتقدند با رها کردن قیمت تمام مسائل حل میشود که این عقیده اشتباه است و نمیتوان با آزادسازی قیمت بنزین، مصرف آن را کنترل کرد.
حسن تاش با بیان اینکه در تمام دنیا برای تعیین قیمت بنزین، قیمت تمام شده ملاک نیست، گفت: به منظور کنترل قیمت بنزین باید با استفاده از معادلات اقتصادسنجی، تابع تقاضا را تعیین کرد تا کشش تقاضا مشخص شود.
وی اظهار داشت: سالهاست که فاصله بین قیمتهای داخلی و منطقهای را با عنوان یارانه مطرح میکنند ولی یارانه در اصل فاصله بین قیمت تمام شده با قیمت فروش است.
نایب رئیس انجمن اقتصادانرژی ایران در خصوص قیمتگذاری حاملهای انرژی، بیان کرد: در ایران قیمت انرژی کاذب و غیرواقعی است و مشکل اصلی در این زمینه عدم تصمیمگیری برای شفافسازی قیمتها است.
وی در باره دلایل این امر تصریح کرد: با بالا رفتن سطح عمومی قیمتها این ترس بوجود آمده بود که اگر سطح عمومی انرژی را با قیمت انرژی تطبیق دهیم با دو اتفاق روبرو میشویم که هم بر تورم مهر تأیید زدهایم و هم خود به بالا رفتن سطح عمومی قیمتها کمک کردهایم.
وی اظهار داشت: تا کنون دولتها فقط به دلیل نگرانی از افزایش نرخ تورم جرات تصمیمگیری در مورد تطبیق سطح عمومی قیمتهای انرژی را با قیمت واقعی نداشتهاند که این عدم تصمیم گیری باعث افزایش فاصله بین قیمتهای مذکور شده است.
حسن تاش بیان کرد: در دو سال اخیر با افزایش قیمت جهانی نفت، دولت تصمیمی را که باید در طول 40 سال گذشته میگرفت، اتخاذ کرده و این در حالی است که نه تنها در قیمت انرژی تعادل وجود ندارد بلکه در تمام قیمتها نابسامانیهایی مشاهده میشود.
وی تأکید کرد: حل یک دفعهای مشکل انرژی با توجه به تأثیری که تمام مسائل در کشور بر روی یکدیگر دارند درست نیست و یکی از تأثیراتی که ایجاد میکند روی صنعت است.
نایب رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران با اشاره به وارد آمدن آسیبهای جدی به تولیدات کشور در سالهای گذشته، این مشکل را ناشی از واردات بیرویه دانست و گفت: برای حل این مشکلات باید ضمن استفاده از تجربیات سایر کشورها، از اجرای طرح جدیدی که نیاز به آزمایش دارد خودداری کرد.
حسن تاش در پایان گفت: در کشور قیمتها و زمانبندیها آن قدر مخدوش است که نمیتوان مدل دقیقی برای حل آن ارائه داد در نتیجه باید در یک محدوده مشخص به توافق رسید و مسأله قیمتگذاری در حاملهای انرژی را اصلاح کرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
