«دولت علمی»

از ابتدای فعالیت دولت، القاب متفاوت نسبت به دولت‌های گذشته برای آن در نظر گرفته شد و صفات متمایز به آن منتسب گردید که در میان آنها دو صفت یعنی «کابینه 70 میلیونی» و «‌علمی‌ترین دولت» از برجستگی‌های بیشتری برخوردار بود. در مورد «کابینه هفتاد میلیونی» در دو سال اخیر سخنان بسیاری توسط منتقدان بیان شده است. اما در همین مدت، برای زیر سوال بردن این ادعای رئیس‌جمهور و برخی همکاران او که «دولت نهم، علمی‌ترین دولت در ایران می‌باشد» ‌انگیزه زیادی وجود نداشت. شاید همین بی‌انگیزگی ـ و یا انگیزه همراهی با دولت ـ باعث شد که وقتی حکم انتصاب یکی از مسئولان دولتی با عنوان «دکتر» مزین شد کسی سخنان خود او در مجلس را یادآوری نکرد که «دو درس از دوره دکتری نفت را در آمریکا با نمره الف گذراندم اما به دلیل رخ‌داد انقلاب اسلامی به ایران برگشتم و تاکنون موفق نشدم به ادامه تحصیل بپردازم»! البته در زمان اخذ رای اعتماد وزیران دولت نهم، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس به انتقاد از اغراق و بزرگ‌نمایی نسبت به کمیت و کیفیت مقالات علمی منتسب به یکی از وزیران پیشنهادی پرداخت.
اما در ماه‌های اخیر، شرایط تغییر کرده است و عده‌ای از صاحب‌نظران و تعدادی از نمایندگان مجلس، نگرانی خود را از بی‌توجهی به مبانی «علمی» در بعضی از تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات بیان می‌کنند. ادعای کارشناسی نبودن و بی‌توجهی به نظرات عالمان در برخی تصمیمات حساس همچون تغییر ساختار سازمان مدیریت، یکی از نخستین موارد بود که توسط سیاستمداران و صاحب‌نظران وابسته به هر دو جناح ـ‌از جمله رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ـ اعلام شد. پس از آن نیز عدم اتکای برخی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به مبانی علمی، مورد اعتراض تعدادی از اقتصاددانان قرار گرفت. در روزهای اخیر هم مردم شاهد اظهار نگرانی‌های متعددی بودند که کارشناسی بودن روش مورد عمل دولت در یکی از حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین تصمیم‌ها یعنی سهمیه‌بندی بنزین را با تردید اساسی مواجه می‌کرد، تا جایی که یکی از جدی‌‌ترین حامیان دولت، ضمن تمجید فراوان از اجرای شجاعانه مصوبه مجل، به وجود حداقل 54 اشکال در روش انتخاب شده توسط دولت برای سهمیه‌بندی بنزین اشاره کرد!
نگارنده نیز مایل است به دو موضوع بسیار بااهمیت اقتصادی و سیاسی بپردازد که اگر به دقت مورد توجه قرار گیر نه تنها تعلق صفت «علمی‌ترین» به دولت نهم را زیر سوال می‌برد بلکه «علمی بودن» بعضی برنامه‌ریزیها و تصمیم‌گیریهای مهم را نیز با تردید جدی روبرو می‌سازد. یکی از این دو موضوع مذاکرات خط لوله صلح است که در چند ماه اخیر، توجهات زیادی را به خود جلب کرده بود و با اظهارات اخیر دکتر نژادحسینیان، برای چند روز در صدر اخبار سیاسی ـ اقتصادی کشور قرار گرفت.
ادعاهای نژادحسینیان از آن جهت حساسیت‌برانگیز شد که گوینده مطلب، در بیست و چند سال گذشته ـ و در دولت‌های مختلف پس از انقلاب ـ دارای سوابق مشخص و مسئولیتهای مهم وزارت، نمایندگی ایران در سازمان ملل و معاونت وزارت بوده است. از سوی دیگر ادعای او در خصوص ارائه تخفیف غیرمتعارف به دولت هند، در صورت صحت و دقت، به معنای تحمیل زیان چند میلیارد دلاری به کشور است.
اظهارات رئیس پیشین تیم مذاکرات خط لوله صلح، ابتدا با واکنش جانشین او و سپس با پاسخ نسبتا شدیداللحن وزیر نفت مواجه شد. وزیری هامانه ضمن متهم کردن تیم سابق مذاکرات به وقت‌کشی، به دفاع از جزئیات توافق با هند پرداخته و نهایتا اعلام کرده است: «روند مذاکرات و قیمت‌ها بسیار بهتر از حدی است که فکر می‌کردیم به آن برسیم.» اظهارات فوق بلافاصله این سوال را به ذهن می‌آورد که «اگر مسئولان مذاکره‌کننده ایرانی، براساس واقعیات موجود جهانی و با پافشاری بر حقوق مسلم ایران، خود را برای مذاکره با طرفهای هندی و پاکستانی آماده کرده بودند، چگونه برآورد اولیه آنها از قیمت موردنظر برای انعقاد قرارداد، بسیار کمتر از مقداری بوده است که نهایتا طرف مقابل به آن تن داده است؟» مسئولان دولتی برآشفته نشوند. آیا از سخن وزیر نفت، چیزی غیر از این به ذهن می‌آید؟
آیا معنای سخن وزیر نفت، این نیست که «اگر هندی‌ها، قیمتی بسیار پایین‌تر از توافق فعلی را خواستار می‌شدند و بر آن پافشاری می‌کردند، همان قیمت، مبنای توافق قرار می‌گرفت؟» راستی چگونه می‌توان پذیرفت که مذاکرات خط لوله صلح براساس مبانی کارشناسی و علمی پیگیری شده است و نهایتا خریدار به قیمتی تن داده است که بسیار بیشتر از انتظار «فروشنده» بوده است؟ حتی اگر این ادعا صحیح باشد، آیا اعلام این موضوع ـ که می‌تواند خریدار را به عقب‌نشینی از توافق تشویق نماید ـ یک سخن علمی و مبتنی بر بررسی علمی و کارشناسی می‌باشد؟
موضوع دوم «کامپیوتری شد انتخابات» ‌است. پس از مدت‌ها بحث، ‌اخیرا وزیر کشور از برگزاری رایانه‌ای انتخابات مجلس هشتم خبر داد که البته پس از چند روز اعلام شد که «انتخابات در بعضی از حوزه‌ها ـ از جمله حوزه‌های تک نماینده ـ رایانه‌ای نخواهد بود» اما اظهارات چهار روز قبل یکی از دست‌اندرکاران اجرای انتخابات در حوزه انتخابیه تهران، ضمن آنکه بسیار غیرعلمی می‌نمود، توانایی دولت در اجرای رایانه‌ای انتخابات را به شدت زیر سوال برد. براساس اظهارات نه چندان امیدوارکننده این مقام اجرایی تهران، اولا برای اجرای کامپیوتری انتخابات در تهران حضور 4 هزار مهندس نرم‌افزار ضروری است و ثانیا برای اطمینان از صحت نتایج شمارش آراء باید مراقب شود که به مدت 4 روز برق در هیچ نقطه‌ای از تهران قطع نشود!
این سخنان نشان می‌داد که علیرغم فرصت چند ماهه تا انتخابات، بعضی مسئولان دولتی نسبت به توانایی ساماندهی یک امر عادی که سال‌هاست در کشورهای دیگر انجام می‌شود تردید دارند. البته در این اظهارات یک نکته عجیب و تاسف‌برانگیز نیز وجود داشت که ثابت می‌کرد یک مقام عالی‌رتبه در پایتخت کشور نمی‌داند که «شمارش آراء اگر به صورت کامپیوتری انجام شود، هرگز به 4 روز وقت، نیاز ندارد!»
آیا واقعا بیان این سخنان و اعتراف به ناتوانی در اجرای کامپیوتری انتخابات و با نگرانی از تاثیر احتمالی قطع برق بر اجرای کامپیوتری انتخابات، در شان دولتی است که خود را «علمی‌ترین دولت کشور» می‌داند و به مردم وعده رسیدن به «ابرقدرتی»‌را داده است؟