نرخ تورم به جای نرخ سود؟
مقدمه:
طی روزهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی از بررسی طرحی در کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی خبر داد که براساس آن قرضگیرنده با پرداخت اصل وام به علاوه کارمزد یک تا سه درصدی، باید کاهش ارزش پول را نیز که به واسطه تورم ایجاد شده است، جبران کند. این طرح، چند سال است که مطرح شده و این روزها از حد یک پیشنهاد فراتر رفته و براساس آن رابطه بانک با مشتری، رابطه قرضدهنده و قرضگیرنده است؛ نه شریک.
در مورد این طرح که بازتاب و اثرات مهمی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، نظریات کارشناسان اقتصادی را جویا شدهایم، که میخوانید.
معاون سابق وزیر اقتصاد در خصوص طرح جدید رئیس بانک مرکزی گفت: ساختار فعلی سیستم بانکی سبب شده تا برخی با گرفتن تسهیلات ارزان قیمت ناشی از افزایش نرخ تورم، از سود فراوانی برخوردار شوند، در حالی که با اصلاح سیستم بانکی این امکان سلب میشود. حیدر مستخدمین حسینی اظهار کرد: این طرح همچنین میتواند به بانک به عنوان یک واسط کمک کند تا از حقوق سپردهگذاران در برابر کاهش ارزش پول در اثر تورم حمایت کند.
وی افزود: در قالب این طرح، تسهیلات گیرنده علاوه بر پرداخت اصل وام و کارمزد بانک، کاهش ارزش پول را نیز که به واسطه تورم ایجاد شده است، جبران کند. مدیر عامل سابق مؤسسه مالی و اعتباری توسعه با بیان اینکه این طرح هنوز در برخی جزئیات جای کار دارد و باید در شورای پول و اعتبار مصوب گردد، افزود: در این طرح باید تمامی حق و حقوق بانک، سپردهگذاران و گیرندگان تسهیلات مشخص و شفاف شود تا حقوق هیچ یک در این میان تضییع نشود. وی با بیان اینکه بانک باید از محل حقالوکاله و نه سود و به پوشش هزینههای خود بپردازد، افزود: اکنون بانکها از محل سپردهگذاریهای مردم به افتتاح شعبه میپردازند در حالی که این مسئله هم به لحاظ اصول بانکداری بینالمللی و نیز بانکداری بدون ربا اشکال دارد.
معاون سابق وزیر اقتصاد با اشاره به عدم کفایت سرمایه بانکها اضافه کرد: عامل فوق سبب شده تا کفایت سرمایه بانکها از نسبت مطلوبی برخوردار نباشد که قالب این طرح نیز میتوان به اصلاح آن پرداخت. وی با بیان اینکه ساختار فعلی سیستم بانکی سبب شده تا برخی با گرفتن تسهیلات ارزان قیمت ناشی از افزایش نرخ تورم، از سود فراوانی برخوردار شوند، در حالی که با اصلاح سیستم بانکی این امکان سلب میشود. مستخدمین حسینی یادآور شد: طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی طرح مناسبی است که ضمن تناسب آن با بانکداری بدون ربا، امکان تمایل دارندگان سرمایه را به سپردهگذاری در بانکها افزایش میدهد. وی افزود: در حالی که طرح یاد شده میتواند میل به سپردهگذاری در بانکها افزایش دهد البته به شرطی که جبران نرخ تورم توسط گیرنده تسهیلات، مانع کاهش ارزش پول برای سپردهگذار شود. وی گفت: با توجه به کاهش نرخ سود بانکی، نظام بانکی فاقد توان جلب سپردههای بلندمدت است، لذا با تمایل به سپردههای ویژه، سعی میکنند در کوتاه مدت کاهش حجم منابع خود را جبران کنند.
جبران نرخ تورم متناسب با بانکداری بدون ربا است
معاون بانک سامان گفت: نظریه اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جایگزینی نرخ تورم به جای نرخ سود تسهیلات بانکی در سمینار پولی ـ بانکی مطرح شد، متناسب با بانکداری بدون ربا است. فرید ضیاءالملکی اظهار کرد: مقایسه کاهش ارزش پول بین مرداد امسال و سال گذشته افزایش 17 درصدی نرخ تورم حکایت دارد که این کاهش باید توسط گیرنده تسهیلات جبران شود تا حقی از سپردهگذار تضییع نشود. وی افزود: جبران کاهش ارزش پول باید متناسب با میزان افزایش نرخ تورم صورت گیرد و کارمزد دریافتی از گیرنده تسهیلات نیز به جبران هزینه بانکها اختصاص یابد. معاون بانک سامان گفت: در این میان سودی رد و بدل نمیشود و لذا طرح یاد شده متناسب با بانکداری بدون ربا است.
فقها درباره شرعی بودن جایگزینی تورم به جای سود اختلاف نظر دارند
یک کارشناس پولی ـ بانکی به سه انتقاد به طرح اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص جبران نرخ تورم توسط تسهیلات گیرنده، نظردهی و تصمیمگیری در این خصوص را به فقها واگذار کرد.
علی یاسری اظهار کرد: کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی هم اکنون بر روی طرحی مشغول مطالعه و بررسی است که 3 محور اساسی در آن پیگیری میشود. وی افزود: در محور اول طرح، دیگر رابطه بانک با مشتری رابطه شریک با شریک نیست بلکه این رابطه به قرض دهنده و قرض و قرض گیرنده تغییر شکل مییابد. این کارشناس پولی ـ بانکی گفت: محور دوم آن بحث گرفتن یک تا سه درصدی به جای سود از مشتری است که منبعی برای تامین هزینههای بانکها خواهد شد. وی افزود: محور سوم این موضوع را پیگیری میکند که بانک به عنوان قرض دهنده پولی را به قرض گیرنده میدهد که در آن به جای نرخ سود نرخ تورم را لحاظ میکند. یاسری اضافه کرد: این طرح هنوز قطعیت نیافته و باید در کمیته اصلاح ساختار سیستم بانکی بیشتر بررسی شود ولی اصل موضوع این است که بحث در خصوص محور اول و سوم بحثی است که تنها فقها میتوانند در خصوص آن نظر دهند. وی با اشاره به محور اول گفت: اگر قرار باشد دیگر رابطه بانک و مشتری رابطه شراکتی نباشد که همان خواسته رئیسجمهور است، قالب بانکداری فعلی را به بانکداری غربی تغییر ماهیت میدهد. این کارشناس پولی ـ بانکی گفت: در بانکداری غربی رابطه بانک و مشتری رابطه قرضدهنده و قرض گیرنده است به طور یکه با احتساب نرخ بهره و بدون اینکه از گیرنده تسهیلات سوال شود که این پول صرف چه عملی خواهد شد، تخصیص منابع صورت میگیرد. وی افزود: این مسئله از نقاط تمایز بانکداری بدون ربا با بانکداری غربی است، چرا که در بانکداری بدون ربا، بانک زمانی تسهیلات را میپردازد که مطمئن شود این تسهیلات به نفع اقتصاد کشور و صرف تولید خواهد شد.
یاسری گفت: در خصوص محور اول قطعا باید فقها نظر دهند که این طرح تا چه حد قابل قبول و در راستای بانکداری بدون ربا است. عقود شراکتی از ستون فقرات بانکداری بدون ربا است و اگر قرار باشد عقود مضاربه و مشارکت مدنی به کار برده نشوند باید دید که این مسئله باید عدول بانکداری از چارچوب بانکداری بدون ربا میشود یا خیر؟
این کارشناس پولی ـ بانکی تاکید کرد: نظر در این خصوص از عهده کارشناسان و صاحبنظران سیستم بانکی خارج است و تنها از عهده فقها ساخته است. وی به محور دوم طرح اشاره کرد و افزود: جایگزینی سود به جای کارمزد بحثی است که اکنون نیز بانکها براساس آن عمل میکنند و اینکه نرخ یک تا سه درصدی بسته به نوع خدمت برای آن تعیین شود، امری است که تصمیمگیری در خصوص میزان آن باید به خود بانکها سپرده شود. یاسری با اشاره به محور سوم طرح خاطرنشان کرد: اینکه نرخ بهره نسبت به میزان تورم در چه حدی باشد تا ربا محسوب نشود بحثی است که بین علمای تسنن و امامیه اختلاف نر وجود دارد. وی افزود: به طور مثال در حالی که آیتالله موسوی بجنوردی اعتقاد دارند که بهره بانکی تا نرخ تورم، ربا نیست. آیتالله رضوانی نظری جز این دارند، کما اینکه شیخ طنطاوی بالاترین مقام اهل سنت نیز نظری مشابه آیتالله موسوی بجنوردی دارند. این کارشناس پولی بانکی تاکید کرد: در خصوص محورهایی از طرح یاد شده قطعا باید فقها به اجماع برسند و بدون نظر آنها نباید این طرح قطعیت یابد.
سپردهگذاران به سبب جبران نشدن تورم بیشتر ضرر میکنند
مشاور موسسه عالی بانکداری گفت: 80 درصد از سپردهگذاران بانکی دارای مبالغ کمتر از یک میلیون تومان در حسابهای قرضالحسنه هستند و برای جلوگیری از کاهش ارزش این پول اندک باید نرخ تورم در حسابهای آنها منظور شود. پرویز ساسانگهر معتقد است؛ نرخ تورم همواره ارزش پول سپردهگذاران را کاهش میدهد و با توجه به اینکه این نرخ در حال حاضر در اقتصاد ایران دو رقمی است، سپردهگذاران قرضالحسنه همواره با کاهش ارزش شدیدی در پول خود مواجه هستند. وی تصریح کرد: 80 درصد از سپردهگذاران قرضالحسنه سپردههای کمتر از یک میلیون تومان دارند و انصاف نیست که دارندگان این سپردههای اندک به سبب جبران نشدن نرخ تورم، شاهد از بین رفتن تدریجی ارزش پولشان باشند. مشاور موسسه عالی بانکداری با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته همواره نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم است، تصریح کرد: این امر از نظر قوانین شرعی نیز با مانعی روبهرو نیست. معاون سابق موسسه عالی بانکدارای ضمن تصدیق اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تورمزا بودن فعالیتهای موسسات مالی و اعتباریۀ خاطرنشان کرد: قانون پولی و بانکی کشور با صراحت این موسسات را به فعالیت تحت نظارت بانک مرکزی ملزم کرده است ولی با این وجود بسیاری از موسسات مالی و اعتباری به صورت مستقل و بدون نظارت بانک مرکزی اقدام به تزریق پول به جامعه میکنند. وی افزود: فعالیت بانکی این موسسات با این شیوه قطعا منجر به افزایش نرخ تورم میشود. به منظور ساماندهی فعالیت این قبیل موسسات باید الزام مجددا در قانون تصریح شده و مورد تاکید قرار گیرد.
جبران تورم در حسابهای قرضالحسنه در تضاد با بانکداری بدون ربا است
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: جبران نرخ تورم برای حسابهای قرضالحسنه ضمن از بین بردن انگیزه اعطای قرضالحسنه، در تضاد شدید با اصول بانکداری اسلامی است. مرتضی عزتی در گفتوگو با فارس اظهار کرد: در شرایطی که قرض گیرنده و قرض دهنده بر جبران کاهش ارزش پول به واسطه تورم توافق کرده باشند، پرداخت مازاد بر قرض به اندازه تورم از نظر شرعی اشکالی ندارد. وی افزود: اما در مورد قرضالحسنه که فرد با چشمپوشی از سود بازار با نیات خیرخواهانه اقدام به قرض دادن پول خود کرده است، پرداخت مازاد بر قرض توجیه ندارد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نرخ تورم باعث کاهش ارزش پول او میشود به این اقدام دست زده است، تصریح کرد: در صورتی که پرداخت وجوهی به عنوان جبران کاهش ارزش به حسابهای قرضالحسنه مرسوم شود، زمینه برای بالاتر رفتن به این نرخ نیز فراهم خواهد شد و به تدریج اینگونه حسابها نیز جنبه ربوی پیدا میکنند. وی این جبران کاهش ارزش را در شأن فرد قرض گیرنده ندانست و گفت: زمانی که این فرد با نیت خداپسندانه پول خود را به نیازمندی قرضالحسنه میدهد، به این مسئله که سود بازارها یا حسابهای دیگر میتواند بیشتر باشد و از طرفی نرخ تورم باعث کاهش ارزش پول او خواهد شد به طور کامل اشراف دارد. به گفته عزتی؛ نمیتوان این فرد را مجبور به دریافت مبلغی به عنوان جبران ارزش پول کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه فرقی نمیکند که پول را به صورت کالا در نظر بگیریم یا به صورت وسیله ذخیره ارزش، تصریح کرد: هرگونه دریافت پول اضافه در حسابهای قرضالحسنه در کشور و از بین برنده نیات خداپسندانه و خیرخواهانه سپردهگذاران است.
پول کالا نیست که جبران کاهش ارزش آن مشکل شرعی داشته باشد
مدیر عامل بانک سامان گفت: به دلیل این که پول یک کالا نیست باید کاهش ارزش آن به واسطه نرخ تورم جبران شود. اللهوردی رجایی سلماسی با بیان اینکه اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در مورد جبران کاهش ارزش پول شامل تمامی عقود مشارکتی میشود، اظهار کرد: تنها در صورتی که تورم صفر باشد میتوان به شیوه فعلی هیچ جبرانی را برای کاهش ارزش پول در نظر نگرفت. وی افزود: با وجود تورم دو رقمی در اقتصاد کشور نمیتوان انتظار داشت که فردی پول خود را قرض بدهد و کاهش ارزش آن به هیچوجه جبران نشود. مدیر عامل بانک سامان استرداد عین کالا را تنها در مبادلات تهاتری امری منطقهای عنوان و تاکید کرد: پول کالا نیست و در عقود غیر مشارکتی مانند قرضالحسنه باید هر میزانی که به واسطه نرخ تورم از ارزش آن کاسته شود توسط قرض گیرنده جبران شود. وی تصریح کرد: در این شیوه هیچ شبههای در مورد ربوی بودن آن وجود ندارد. رجایی سلماسی در ادامه با بیان اینکه فعالیت موسسات مالی و اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی به طور حتم باعث افزایش نرخ تورم میشود، خاطرنشان کرد: این موسسات با خلق بیضابطه پول منجر به بالا رفتن پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم میشوند. وی با اشاره به مسائل و مشکلات و نارضایتیهایی که در گذشته در مورد موسسات بدون مجوز وجود داشته است، تاکید کرد: فعالیت تمامی نهادهای مالی، اعتباری و پولی که تعداد آنها در کشور ما حدود 3 هزار مورد است باید تحت نظارت دقیق بانک مرکزی انجام شود.
دولت مسئول جبران بخشی از کاهش ارزش سپردهها است
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: در اقتصاد کشور ما دلیل اصلی کاهش ارزش پول اقدامات دولتهاست. بنابراین در کنار استفاده کنندگان از تسهیلات، دولت نیز مسئول جبران بخشی از کاهش ارزش سپردهها است. حسین عیوضلو با بیان اینکه جبران کاهش ارزش سپردهها به میزان نرخ تورم هیچ منافاتی با اصول بانکداری اسلامی ندارد، اظهار کرد: تنها مانعی که میتواند در این راستا وجود داشته باشد نرخ بالای تورم در اقتصاد کشور است. وی تاکید بر لزوم تطبیق جبران کاهش ارزش پول با واقعیتهای اقتصادی ایران، تصریح کرد: لازم است قبل از انجام این کار، دولت تمهیدات لازم را برای کاهش نرخ تورم به کار گیرد. وی خاطرنشان کرد: برخی مواقع کاهش ارزش پول به خاطر شرایط اقتصادی است ولی در اقتصاد کشور ما دلیل اصلی این امر اقدامات دولتهاست. عیوضلو ادامه داد: بنابراین دولتها مسئول جبران آن بخش از کاهش ارزش پول هستند که خودشان مسبب آن بودهاند.
وی با بیان اینکه باید در محافل کارشناسی میزان دقیق سهم دولت و شرایط اقتصادی را بر کاهش ارزش سپردهها تعیین کرد، گفت: این تفکیک میتواند جوابی برای مخالفان کلی قضیه باشد و از طرفی تمام جبران کاهش ارزش به تسهیلات گیرنده تحمیل نمیشود. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن اصول کامل عقد قرض در حسابهای بانکها، استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی دیگر احتیاجی به ارائه فاکتورهای صوری ندارند به علت اینکه ضمن این عقد پول فرد نسبت به پول گرفته شده جنبه مالکیت پیدا میکند. در مواردی که سپردهگذاران انتظار دریافت سود دارند نیز بانکهای تخصصی و سرمایه گذاری میتوانند با ورود به این عرصه یک نرخ اضافی به سپردهها بدهند. عیوضلو با بیان اینکه این نرخ با نرخ بهره تفاوت اساسی دارد، تصریح کرد: این نرخ به صورت مبنایی برای عقود مشارکتی به هیچوجه قطعی نیست بلکه به صورت یک نرخ حذف در بازار عمل میکند. این نرخ میتواند حداقل سود مورد انتظار باشد و سود قطعی در زمان اتمام فعالیت اقتصادی تعیین خواهد شد. به گفته عیوضلو با این راهکار بانکهای سرمایهگذاری و تخصصی به صورت مستقیم در سود و زیان با سپردهگذاران شریک میشوند.
در شرایط تورمی بالا این طرح قابل اجرا نیست
طرح جدید رئیس کل بانک مرکزی تورمزا بوده و با سیاستهای دولت نهم به هیچوجه مطابقت ندارد. دکتر علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره طرح جایگزینی نرخ تورم به جای نرخ سود و دریافت کار مزد بانکی از مشتریان در سیستم بانکی عنوان کرد: این طرح در شرایط فعلی عملی نیست و اگر این طرح عملی شود، وضع اقتصادی کشور و وضعیت بانکها بدتر از گذشته میشود. وی با بیان اینکه نرخ تورم در کشور بسیار بالاست، توضیح داد: تا مادامی که نرخ تورم در کشور ما بالا باشد این طرح جواب نمیدهد و نرخ یک تا سه درصد به عنوان کارمزد قطعا نرخ سود بانکی را 18 تا 20 درصد میرساند و وضعیت کشور وخیمتر از قبل میشود. این مدرس دانشگاه با بیان این طرح زمانی جواب میدهد که نرخ تورم 2 تا 3 درصدی داشته باشیم، افزود: قبول این طرح مادامی که شرایط و سیاستهای ضد تورمی در کشور وجود داشته باشد به هیچ عنوان جواب نمیدهد و موجب میشود که وضعیت تورمی شدیدتری بر اقتصاد کشور حاکم شود. رئیس کل بانک مرکزی به جای ارائه این طرح که هیچ تغییری را در وضعیت کشور به وجود نمیآورد بیاید و نرخ تورم را با سیاستهای پولی و مالی درست و کنترل نقدینگی کاهش دهد که این مسئله از وظایف اصلی بانک مرکزی است. قنبری با بیان اینکه کشورهای دیگر به دلیل پایین بودن نرخ تورمشان در اجرای این طرح موفق بودهاند، تصریح کرد: سایر کشورها در ابتدا نرخ تورمشان را کاهش میدهند و بعد اقدام به انجام این کارها میکنند ولی در کشور ما همه چیز بر عکس است و قطعا در شرایط فعلی این طرح اجرایی نخواهد شد و فقط مشکلات و ضرر و زیانهای اقتصادی را به دنبال دارد.
نرخ سود بانکی افزایش مییابد
اگر آخرین نرخ تورم در نظر گرفته شود با اجرای طرح دریافت نرخ تورم در قالب سود بانکی، نرخ این سود به حدود 18 تا 19 درصد با احتساب کارمزد خدمات افزایش مییابد. فرید ضیاءالملکی معاون مالی بانک سامان درباره طرح دریافت نرخ تورم از سود بانکی و خروج بانکها از حالت بنگاهداری گفت: ایران از نظر تورم بالا دارای شرایط خاص خود است، بدین ترتیب برای اجرای این طرح باید سود بانکی به میزان نرخ تورم و چند درصد به عنوان کارمزد محاسبه شود. با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ تورم در ایران بیش از 15 درصد است، نرخ سود تسهیلات حدود 18 درصد خواهد شد، به گفته او؛ نرخ سود تسهیلات براساس اجرای این طرح از میزان فعلی بیشتر خواهد شد، اما از سوی دیگر این افزایش در نرخ سود سپرده نیز رخ خواهد داد، بدین ترتیب مشتریان متضرر نخواهند شد. ضیاءالملکی در پاسخ به این سوال که بانکها به خروج از حالت بنگاهداری به چه ترتیبی عمل خواهند کرد؟ توضیح داد: در حال حاضر بانکها در قالب عقود مشارکتی به سرمایهگذاری مبادرت میورزند و ممکن است در طرحها به صورت مدنی شریک شوند. بدین ترتیب در عقود مضاربه سرمایه متعلق به بانک است. با خروج بانکها از حالت بنگاهداری، نرخ تورم در سود بانکی در نظر گرفته میشود و کارمزد خدمات نیز توسط مشتریان به بانک پرداخت میشود. معاون مالی بانک سامان خاطرنشان کرد: سیستم بانکی در حال حاضر توانایی اجرای این طرح را دارد؛ چرا که ارزش پول سپردهگذاران با واقعی شدن سود حفظ خواهد شد.
نرخ تورم هر ماه و حتی هر روز تغییر میکند
در جایگزینی نرخ تورم به جای نرخ سود نمیتوان نرخ سود را به درستی محاسبه کرد چرا که نرخ تورم در هر ماه و حتی در هر روز متفاوت است و در اجرا مشکلاتی ایجاد خواهد شد بدین ترتیب قابل برنامهریزی و اجرا نیست. محمد حجی عضو هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران درباره طرح جایگزینی نرخ تورم به جای نرخ سود و دریافت کارمزد بانکی از مشتریان در سیستم بانکی توضیح داد: در حال حاضر طبق قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانکها باید عملیات خاصی انجام دهند و برای اجرای این طرح ضروری است که شکل و قالب این قانون تغییر یابد. وی با بیان اینکه این طرح در قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز در سیستم بانکی در سیستم بانکی اجرا میشد، تصریح کرد: در حال حاضر نیز بانکها تا حدودی در این چارچوب عمل میکنند و درآمد و هزینههای خود را در قالب عقود مندرج در قانون عملیات بانکداری بدون ربا محاسبه کنند. عملا این طرح در حال حاضر نیز در سیستم بانکی پیاده میشود البته طی دو تا سه سال اخیر بانکها مجبور شدهاند که بخشی از سود خود را که در حالت مشاع دارد بین سرمایهگذاران تقسیم کنند. بانک کنترلی بر وامگیرنده ندارد و نسبت به عملیاتی که قصد دارد انجام دهد، بررسیهایی را انجام نمیدهد.
حجی اشاره به اینکه سود مورد انتظار بانک در حال حاضر پرداخت میشود، تصریح کرد: ممکن است سود کسب شده از مبلغ تسهیلات نسبت به سود مورد انتظار بانک بیشتر باشد اما به آن میزان به بانک پرداختی صورت نمیگیرد. در صورتهای مالی بانک هیچگاه کالا درج نمیشود، در حالی که بخشی از عمدهای از عملیات بانک، خرید و فروش کالا، زمین و ساختمان است اما در صورتهای مالی و ترازنامه بانک درج نمیشود.
عضو هیئت مدیره جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به اینکه باید طرح مذکور مناسب با ماهیت معاملات به اجرا در آید، تصریح کرد: تا زمانی که مشخص نشود خرید و فروش در چه زمانی صورت میگیرد محاسبه سود آن نیز امکانپذیر نیست. وی با اشاره به عقود مختلفی که در بانکها اجرا میشود، توضیح داد: در عقود فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک که مشابه یکدیگر هستند، درآمد به تناسب وصول اقساط شناسایی میشود در این حالت در هر سال 12 قسط پرداخت میشود که بهره آن به صورت درآمد از سوی بانک دریافت میشود. در عقود مشارکت مدنی و مضاربه سود در پایان قرارداد که کوتاهمدت است، به عنوان درآمد شناسایی میشود، بدین ترتیب درآمدها متناسب با عقود متفاوت است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
