تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۸:۰۲  ، 
کد خبر : ۷۷۲۷۲

چین و بحران مالى جهان


علی‌اصغر بابایی
در 20سال اخیر، همگام با شکل گیری جوامع اقتصادی جدید، اقتصادجهان به سمت چندقطبی شدن حرکت کرده، اما نظام مالی کنونی این تحولات را درنظر نگرفته است. بروز بحران مالی جهانی ناشی از بحران وام های بانکی آمریکا بسیاری از نقایص جدی نظام مالی بین المللی کنونی را آشکار کرد. چارچوب اساسی نظام مالی بین المللی کنونی براساس «نظام برتون- وودز» شکل گرفته است. محور این نظام که منافع جوامع اقتصادی پیشرفته غربی را نمایندگی می کند، «دلار آمریکا» است.
با بروز بحران مالی جهانی، انجام اصلاحاتی در نظام مالی بین المللی به خواست مشترک جامعه جهانی تبدیل شده است. در شانزدهمین نشست مشورتی سران صنعتی و بازرگانی سازمان اپک، ایجاد یک نظام مالی بین المللی جدید ازسوی برخی سران مطرح شد. رئیس جمهور چین هوجین تائو در سخنانی گفت: «اکنون که رشد اقتصادی جهان با چالش جدی بحران مالی بین المللی روبرو شده است کشورهای مختلف باید فوراً اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش این بحران و ایجاد ثبات در بازار مالی جهانی و کمک به پیشبرد رشد اقتصادی جهان اتخاذ کنند.جامعه جهانی باید با مشورت های کامل میان طرف های مختلف، اصلاحات لازم را در سازوکار نظام مالی بین المللی انجام دهد. چین مایل است به اتفاق جامعه جهانی، برای ثبات بازار مالی بین المللی تلاش کرده و به همراه دیگر اعضای اپک تبادل نظر در زمینه تقویت نظام مالی را ارتقا دهند.»
چین که پس از سیاست درهای باز تمام پیشرفت خود رامرهون روند آزادسازی و سیستم بازار آزاد است، حال با شروع بحران در آمریکا و ادامه ارتعاشات آن در سایر کشورهای صنعتی نگران کاهش نرخ تجارت خود با آن کشورها و ازدست دادن بازار مصرف کالاهای چینی در بازارهای هدف است. در همین راستا این کشور سعی دارد همگام باسایر کشورهای صنعتی درحل این بحران تلاش کند و از تمام امکانات خود برای یافتن پاسخ برای برون رفت از این بحران، استفاده نماید. دولت چین طرح هایی نیز منطبق با نیازها و تغییرات اجتماعی و اقتصادی داخلی طراحی می کند و همزمان جهت گسترش همکاری های اقتصادی و ارتقا تجارت با مناطقی مانند خاورمیانه و آمریکای لاتین را در دستور کار قرار داده است. در این گزارش بصورت گذرا به اقدامات چین برای مهار ویا کنترل آثار بحران مالی جهانی در سه سطح گفته شده می پردازیم؛
الف- طرح تحرک اقتصادی چین
1-دولت چین بودجه ای به مبلغ چهارهزار میلیارد یوان (586میلیارد دلار) جهت هزینه در طرح های مختلف عمرانی تصویب کرد. براساس برنامه دولت چین، این مبلغ در خلال دو سال آینده در بخش های ساختمان و مسکن، زیربنایی و بازسازی مناطق زلزله زده این کشور سرمایه گذاری خواهد شد. افزایش کمک های دولتی به کشاورزان کم درآمد و اجرای طرح های راهسازی و ساخت و توسعه فرودگاه ها از دیگر مواردی است که دولت چین در برنامه خود پیش بینی کرده است.
2-به منظور تکمیل بسته مالی پانصد و هشتاد و شش میلیارد دلاری، چین طرح مشوق های اقتصادی دیگری را در دست بررسی دارد، در جدیدترین آن، بر لزوم تزریق پول به بازارهای بورس به منظور تقویت اعتماد سرمایه گذاران تأکید شده است. تخصیص بودجه بیشتر به منظور تأمین هزینه های اجتماعی، اهداف بسته مشوق های اقتصادی مبنی بر تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان، ازطریق کاهش نگرانی های مالی خانواده های چینی که برای پرداخت هزینه مراقبت های بهداشتی، مدرسه و بازنشستگی به شدت صرفه جویی می کنند، درنظر گرفته شده است. بسته های مشوق های مالی همچنین هزینه های بیشتری را درخصوص ساخت و ساز، کاهش مالیات ها و کمک به کشاورزان و افراد فقیر را دربر می گیرد.
3-اثرات رکود و بحران مالی جهانی بر اقتصاد چین عبارتند از: .1 کاهش سفارش از بازارهای مصرف و عمدتاً آمریکا و اروپا و درنتیجه موج روبه تزاید تعطیلی کارخانه ها به خصوص کارخانه های متوسط و کوچک .2 افزایش گرانی و تورم ناشی از کاهش تولیدات و تزریق نقدینگی .3 با تعطیلی پروژه های ساختمانی نیز که به دلیل بحران اقتصادی و کمبود پول متوقف شده اند، میلیون ها نفر از نیروهای شاغل در بخش ساختمان نیز بیکار می شوند که بیکاری گسترده به مثابه یک بمب اجتماعی در چین است که موجب نگرانی عمیق مقامات چینی را فراهم می کند.
ب-چین و ساختار مالی جهانی
1-چین که بیشترین ذخایر ارزی جهان (حدود هزار و نهصد میلیارد دلار) را در اختیار دارد همواره برای آمریکا یک رقیب سیاسی خارج از دو نهاد بانکی بین المللی، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بوده است. چین به عنوان بزرگترین کشور درحال توسعه در جهان، خواستار ایجاد یک نظام مالی بین المللی برابر و فراگیر است. مقامات چینی معتقدند درتلاش برای ایجاد یک نظام مالی جهانی جدید، منافع کشورهای درحال توسعه باید مدنظر قرارگیرد. این موضع مورد تأیید نهادهای بین المللی نیز قرار دارد. رئیس بانک جهانی چندی پیش اعلام کرد؛ بانک جهانی قصد دارد نسبت سهام کشورهای درحال توسعه در این بانک را به 44درصد ارتقا دهد تا میزان تأثیرگذاری کشورهای درحال توسعه در این بانک افزایش یابد.
2-در چین نظام مالی هنوز هم تحت کنترل دولت قرار دارد. علیرغم وجود فشارهای بین المللی، چین در حفظ و نگهداری از بخش بانکداری خود که تاحدود زیادی ملی شده است موفق بوده و کنترل خود بر پول رایج و ارز خارجی را حفظ کرده است. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر سالجاری قصد داشت علیه این مقررات اقدام نماید. اما درحال حاضر اقدام به چنین عملی تا رسیدن به یک لحظه مناسب به تاخیر افتاده است.
3- چین به رغم آنکه نزدیک به دو هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد همچنان تصمیم به افزایش میزان دارایی های اوراق قرضه آمریکا در صندوق ذخیره ارزی خود گرفته است. داده های وزارت خزانه داری آمریکا نشان می دهد چین از ژاپن در این زمینه پیشی گرفته است. با این حساب میزان سهام و اوراق بهادار خزانه آمریکا در چین در ماه سپتامبر 43 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر افزایش یافته و به 585 میلیارد دلار رسید. در سه سال گذشته پکن دو برابر بیشتر اوراق قرضه آمریکایی خریداری کرده است و این راهبردی سیاسی و اقتصادی برای چین محسوب می شود.
ج- توسعه تجارت و روابط اقتصادی خارجی
1- آمریکای لاتین: اگرچه درسال های اخیر 60 درصد صادرات چین به بازارهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده ارسال می شد اما در شرایط رکود اقتصادی در جهان توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه می توانند جایگزین مطمئنی برای صادرات روبه فزونی چین باشند. آمریکای لاتین درحال طی کردن دوران انطباق با جهان است. کشورهای این منطقه اکنون می خواهند مرزهای خود را به روی کالاهای خارجی و سرمایه ها باز کنند و این شرایط بهترین فرصت برای چین است. اکنون حجم مبادلات تجاری چین با کشورهای آمریکای لاتین براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی به 100 میلیارد دلار می رسد، درحالی که این رقم درسال 2000 میلادی تنها 13 میلیارد دلار بود. به این ترتیب چین پس از ایالات متحده با560 میلیارد دلار و اتحادیه اروپا با 250 میلیارد دلار، سومین شریک تجاری آمریکای لاتین است. علاوه بر تجارت روبه گسترش، چین با تصویب طرح های اقتصادی برای این منطقه عملا نشان داده است که خواستار یک همکاری بلندمدت و پایدار اقتصادی با آمریکای لاتین است. تصویب طرح سرمایه گذاری 10 ساله در کشورهای آمریکای لاتین یکی از این نشانه هاست. براساس این طرح چین طی این دوره 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم در بخش های مختلف اقتصادی این منطقه انجام خواهد داد.
حضور اقتصادی چین در کشورهای آمریکای لاتین از دو منظر برای این کشور اهمیت دارد. یکی دست یابی به منابع جدید مواد اولیه که این کشور به دلیل صنایع روبه رشد و نیاز آنها به این منابع جدید نیاز مبرم دارد و دیگری دست یابی به بازارهای مصرف جدید که برای تداوم رشد صادرات و به تبع آن حفظ رشد اقتصادی مورد توجه است.
2- آفریقا: چین درسال 2006 طرح توسعه روابط تجاری با آفریقا را اجرا نمود. چین در آفریقا با اجرای پروژه هایی در بخش های نفت، راه و ترابری، معادن و کشاورزی مهمترین نقاط هدف چین برای سرمایه گذاری در آفریقا بودند و در عوض کالا و مواد معدنی و اولیه از آفریقا وارد می ساخت. درحال حاضر چین بدنبال یافتن راهی برای خارج شدن از تنگناهای ناشی از بحران مالی است و دراین راستا بعضی از منافع بدست آمده از آفریقا را دوباره در قالب ارائه وام به جریان انداخته است و توجهی به شرایط اعمال شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ندارد.
 چین با دارا بودن نزدیک به دو هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی، نظریه تغییر در نظام مالی جهانی را ارائه می کند. استدلال چین دائر بر اینست «که نظام مالی کنونی منافع بازارهای جدید را مدنظر نگرفته است، تضاد بین نظام قدیمی و تغییرات جدید بزرگترین مشکل است.» این اقدام دقیقا در جهت دستیابی به منافع ملی چین است. آن ها همانگونه عمل می کنند که یک کشور قدرتمند عمل می کند. چینی ها به تمام حوادث در راستای منافع خود نگاه می کنند تااز جریانات بین المللی حداکثر سود ممکن را نصیب کشورشان کنند.
 ورود تجاری چین به آمریکای لاتین، این منطقه را به صحنه رقابت چین و ایالات متحده مبدل کرده است. چین درسال 2005 میلادی قرار داد تجارت آزاد با شیلی امضا کرد. ایالات متحده نیز چند سال است تلاش می کند تا قرارداد تجارت آزاد را با این کشورها به نتیجه برساند. اما هم از این نظر و هم از نظر سرعت رشد تجارت با آمریکای لاتین عقب تر است. اکنون حضور رقیبی چون چین با مزیت های فراوان تجاری و نزدیکی ایدئولوژیک با کشورهای آمریکای لاتین، نگرانی جدی دولتمردان ایالات متحده را برانگیخته است. به ویژه گفتگوهای اقتصادی چین با کوبا، ونزوئلا و بولیوی که ایالات متحده روابط سرد سیاسی و اقتصادی با آنها دارد و عملا شانسی برای عقد قرارداد تجارت آزاد آمریکا و آنها متصور نیست.
  چین در مواجهه با بحران مالی جهانی عملا در دو سطح داخلی و برون مرزی نیازمند اتخاذ تصمیمات استراتژیک گردیده است. در بخش داخلی؛ مهمترین اولویت یافتن راه های جایگزین کاهش صادرات و افزایش تقاضا و مصرف می باشد، از جمله؛ پایین آوردن قیمت و هزینه در بخش مسکن و ساختمان سازی است، زیرا علاوه بر ایجاد اشتغال، گردش سرمایه و کالا را بدنبال خواهد داشت. اعمال تخفیف های تعرفه و مالیات های صادرات و واردات و نیز کاهش نرخ بهره بانکی از جمله مکانیسم هایی هستند که از رکود ناشی از کاهش تولید جلوگیری می نمایند. در سطح برون مرزی؛ چین در تعامل با صندوق بین المللی پول است تا با افزایش سهام دراین نهاد، با افزایش اختیارات و اعمال نظرات خود بتواند از فشارهای آمریکا و نهادهای بانکی بین المللی برای شناور ساختن ارزش یوان (پول ملی چین) در برابر دلار آمریکا بکاهد.
بحران مالی و جایگاه اقتصادی چین در نظام بین‌الملل
چین در صحنه اقتصادی جهانی با توجه به رشد سریع اقتصادی ناشی از سیاست های ویژه اصلاحات و درهای باز، نقش و جایگاه مهمی دارد. آمارها نشان می دهد اقتصاد چین در مدت بین 1979 تا 2007 میانگین رشد .8 9 درصدی داشته است. این رقم در مقایسه با تاریخچه رشد اقتصادی در ژاپن و کره جنوبی قابل توجه است.
سهم اقتصاد چین در اقتصاد جهانی در سال 2006، 50 14. درصد بوده که بعد از آمریکا با .80 22 درصد دوم بوده است. سهم اقتصادی چین در اقتصاد جهانی در سال 1978 3 . 2 درصد بود. چین از نظر میزان ذخایر ارزی در رتبه اول قراردارد. براساس آمارها حجم صادرات و واردات چین از 8 . 0 درصد تولید ناخالص جهانی در سال 1978 به 7 . 7 درصد در سال 2007 افزایش یافته است.
درآمد سرانه از 190 دلار در 30 سال قبل به 2360 دلار در سال 2007 رسیده است. هنوز چین در ردیف کشورهای در حال توسعه است زیرا در ردیف 100 کشوری که بهترین رقم درآمد سرانه را در جهان دارند نرسیده است. برطبق آمار رسمی در چین در سی سال قبل 250 میلیون فقیر وجود داشت که این رقم اکنون به 14 میلیون نفر رسیده است.
چین سومین کشوری است که بیشترین سرمایه مستقیم خارجی را جذب می کند براساس گزارشی که کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری سازمان ملل متحد اونکتاد منتشر شده است، چین در سال 2005، 72.4 میلیارد دلار سرمایه خارجی مستقیم جذب کرده است.
تولید صنعتی چین در سال گذشته 16.7 درصد رشد داشته است. در حال حاضر آمریکا، آلمان، چین و ژاپن به ترتیب اولین، دومین سومین و چهارمین قدرت تجاری جهان هستند. چین در سایه سرمایه گذاریهای خارجی و فناوری وارداتی از خارج، به ابرقدرت آسیا تبدیل شده است و تا سال 2025 از نظر اقتصادی از آمریکا جلو خواهد زد.
چین در سال دو هزار و شش حدود صد و سی و شش میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده است و بدین ترتیب گوی سبقت را از ژاپن با صد و سی میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش برده است. آمریکا با سیصد و سی میلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش همچنان مقام نخست را در جهان دارد. اروپا نیز در مجموع اندکی بیش از دویست و سی میلیارد دلار به تحقیق و توسعه اقتصادی اختصاص می دهد.
سرمایه گذاری خارجی شرکتهای چند ملیتی چینی در سال دو هزار و شش با سی و دو درصد افزایش به شانزده میلیارد و صد میلیون دلار رسید. چین از رتبه هفدهم سرمایه گذاری به رتبه سیزدهم رسیده است.
شرکتهای چند ملیتی چینی سال دو هزار و شش طرحهایی به ارزش سی میلیارد دلار در خارج اجرا کرده اند. چین در سال دو هزار و شش سیصد و پنجاه و یک هزار کارگر به خارج اعزام کرد. چین در حال تبدیل به سومین کشور تولید کننده خودرو در جهان است. چین قرار است تا آخر امسال به دومین کشوری تبدیل شود که بیشترین سرمایه گذاری را در زمینه تحقیق و توسعه می کند.
طبق گزارش سالانه اتاق بازرگانی صادرات و واردات محصولات الکترونیکی و برقی چین، این کشور در صادرات اتومبیل بویژه به اروپا جایگاه خود را مستحکمتر کرده است و اروپا اکنون به بزرگترین بازار خارجی صادرات اتومبیل چین تبدیل شده است. صادرات اتومبیل چین در سال گذشته شاهد تغییر و تحولاتی بوده است و هنوز آسیا با جذب 6.43 درصد بزرگترین بازار اتومبیل چین است.
ملاحظات
1. شورای اطلاعات ملی آمریکا در جدیدترین گزارش خود (ماه نوامبر 2008) چین و هند را به عنوان قدرتهای اقتصادی نوظهور در جهان چند قطبی آینده مطرح کرد که همچنان مشکلات بسیاری را پیش رو دارند. گزارش چنین نتیجه گیری نموده است که؛ چنانچه چین با در اختیار داشتن ارتشی قدرتمند و اقتصاد پویا و تشنه انرژی به رقیبی برای آمریکا تبدیل شود منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا با چالشهای جدیدی روبرو خواهد شد.
2. هو جینتائو رئیس جمهور چین اخیرا گفت به رغم وجود بحران های مالی، پایه های اقتصاد چین بسیار مستحکم است. وی افزود؛ «رشد اقتصادی کشورها با چالش هایی روبرو شده است ولی ما می توانیم با تکیه بر پایه های مستحکم اقتصاد خود، از مشکلات عبور کنیم و به رشد اقتصادی سریع و پایداری برسیم.
3. تا اواسط دهه 1980، سرمایه از سوی کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه سرازیر می شد. ولی حالا مسیر جریان عوض شده است. اقتصادهائی که در حال رشد و شکوفائی هستند کسری بودجه آمریکا را با خرید اوراق قرضه خزانه داری این کشورها جبران کردند، اگرچه هنوز هم ژاپن خریدار عمده محصولات آنها تا سقف 1، 197 میلیارد دلار است و چین نیز با حفظ جایگاه دوم تا مبلغ 922 میلیارد دلار، در حال حاضر بانکدار ایالات متحده و در عین حال کارگاه جهان است.
4. اگر سونامی فعلی نظام مالی ایالات متحده را در نوردد، اندوخته مالی چین نیز نابود می شود و درست به همین دلیل است که چین این مشارکت را بر هم نمیزند و دور بعدی اوراق قرضه خزانه داری را نادیده گرفته و یا بطور چشمگیری اندوخته های دلار خود را کاهش خواهد داد. وقوع هرگونه سقوط در ارزش دلار موجب افزایش ارزش یوآن وکاهش ارزش اندوخته دلار چین خواهد شد.
5. چین بعنوان سومین قدرت اقتصادی جهان که از نزدیک با سونامی درگیر شده است، نمی تواند از آشفتگی و نابسامانی موجود مستثنی شود. اقتصاددانان چین از همین حالا تخمین میزنند که «تمامی سرمایه گذاریهای برون مرزی و بزرگی که در سال گذشته به انجام رسیده اند، دچار بدهی شده اند» ارزش دارائیهای بانکهای استانلی مورگان (5 میلیارد دلار) و بلک استون (3 میلیارد دلار) که سمبل ورود چین بعنوان یک قدرت مالی به تجارت جهانی هستند، تا حدود زیادی کاهش یافته است.
6. چین دارایی خود را از نقطه نظر جهانی تضمین کرده است. علیرغم وجود فشارهای بین المللی، چین در حفظ و نگهداری از بخش بانکداری خود که تاحدود زیادی ملی شده است موفق بوده و کنترل خود برپول رایج و ارز خارجی را حفظ کرده است.
7. صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر قصد داشت علیه این مقررات اقدام نماید. اما در حال حاضر اقدام به چنین عملی تا رسیدن به یک لحظه مناسب به تاخیر افتاده است. طبق اظهارات مدیرعامل صندوق بین المللی پول: «عدم توازن موجود درچین یک مشکل بلندمدت است و حل آنرا تا یکماه دیگر به تاخیر انداخت.»
8. چین برای ایجاد توازن در واحد ارزی خود و خارج شدن از تنگناهای ناشی از استفاده از دلار، طرح های جدیدی درقالب تجارت و سرمایه گذاری خارجی اتخاذ نموده است، ازجمله اینکه؛ بعضی از منافع بدست آمده از آفریقا (اجرای پروژه های صنعتی و ساختمانی و معادن) را دوباره درقالب ارائه وام به جریان انداخته است و توجهی به شرایط اعمال شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ندارد. چین همچنین قراردادهای تجاری دوجانبه ای را با کشورهائی نظیر ونزوئلا، روسیه، عراق و ایران به امضاء میرساند تا تامین انرژی خود را تضمین و بازارهای جدیدی (ژاپن و هند) را برای فروش محصولات خود ایجاد کند.
9. چین از ایده ایجاد صندوق پول آسیا که در ماه مه 2007 همراه با کشورهای ژاپن و کره جنوبی بر سر آن به اتفاق نظر رسیدند حمایت می کند. ایجاد چنین صندوقی نیاز به مبلغ 80 میلیارد دلار دارد تا به سه کشور موسس خود و نیز ده عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا اجازه دهد ثبات مالی خود را بدون نیاز به مراجعه به صندوق بین المللی پول تضمین کنند. البته کشورهای منطقه هنوز این پول را فراهم نکرده اند.
فراز و نشیب رشد اقتصادی چین و بحران مالی جهانی
بانک جهانی اعلام کرد: به دلیل بحران مالی جهانی، اقتصاد چین درسال2009 تنها 7.5 درصد رشد خواهدداشت که این پایین ترین سطح رشد طی 19 سال اخیر دراین کشور بوده است، بانک جهانی پیش بینی کرد: نرخ رشد سه ماهه جاری در چین، از برآورد قبلی 9.2 درصدی آن کمتر بوده که این پایین ترین میزان رشد از زمان آغاز اصلاحات این کشور از سه دهه قبل است. در گزارش بانک جهانی آمده است با توجه به اثرات بحران مالی جهانی، از سرعت رشد اقتصادی چین کاسته شده و به روند ثابت و پایداری رسیده است. بانک جهانی پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی چین درسال جاری میلادی نه و هشت دهم درصد افزایش پیدا کند. تولید ناخالص داخلی چین در سال دوهزار و هفت به یازده و نه دهم درصد رسید و برای پنجمین سال پیاپی رشد اقتصادی دو رقمی را شاهد بود.
اقتصاد چین پیش از این هم درسال 1990، شاهد رکود مشابهی بوده است. بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرد: ممکن است اقتصاد چین تا پایان امسال 9.4 درصد رشد داشته باشد. بانک جهانی در گزارش قبلی خود یک رشد 9.8 درصدی را برای سال2008 چین پیش بینی کرده بود.
چشم انداز اقتصادی چین در مقایسه با شش ماه گذشته ضعیف تر شده است. از این گذشته، رشد آن با سرعت منفی روبرو بوده است. رکود بخش مسکن، یک عامل عمده در تضعیف اقتصاد داخلی چین بوده است. بحران مالی و اقتصادی جهان تاثیر منفی شدیدی بر صادرات چین طی سال 2009 خواهدداشت. صادرات موتور محرک رشد اقتصادی چین به شمار می رود. تقاضا برای واردات در جهان درسال آینده کاهش مستمر خواهدداشت و این تاثیر منفی بر اقتصاد چین دارد که بشدت برای رشد خود به صادرات وابسته است.
چین طی سال 1990 میلادی نیز با کاهش چشمگیر رشد اقتصادی روبرو شد و رشد اقتصادی این کشور به کمتر از 3.8 درصد رسید. این نخستین بار از سال 2002 است که رشد اقتصادی چین یک رقمی می شود. رشد اقتصادی چین سال گذشته به 11.9 درصد رسید. مازاد تجاری چین طی سالهای 2008 و 2009 نیز کاهش خواهدیافت. نیمه اول سال آینده میلادی سخت ترین شرایط برای اقتصاد چین خواهدبود و پیش بینی می شود رشد اقتصادی به هفت و نیم درصد کاهش یابد. پیش بینی می شود حجم کل واردات جهان طی سال2009 برای نخستین بار از سال 1982 کاهش یابد.
با وجود این کاهش رشد، چین ابزارهای کافی برای مقابله با شرایط نامطلوب اقتصادی را دارد. چین برای تامین اشتغال مورد نیاز خود به رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی نیاز دارد. دولت چین قصد دارد طرح 590 میلیارد دلاری را برای افزایش رشد اقتصادی و افزایش اشتغال تا سال 2011 اجرا کند. دولت چین درسال جاری میلادی، بسته تحرک اقتصادی چهارهزار میلیارد یوانی را برای جلوگیری از رکود اقتصادی و کمک به اقتصاد این کشور اختصاص داد. کاهش رشد اقتصادی درچین باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران و کاهش تقاضا در داخل و خارج برای کالاهای چینی شده است و دولت می کوشد دستکم با افزایش تقاضا در داخل رشد اقتصادی را حفظ کند.
یکی از اقتصاددانان چینی در ماه اکتبر اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی چین در سال جاری میلادی احتمالا دو تا سه درصد نسبت به رشد دو رقمی سال های گذشته کاهش خواهد داشت. ازسوی دیگر رئیس بانک مرکزی این کشور اعلام نمود؛ دولت چین که ازسالها پیش، رشد هشت درصدی را برای اقتصاد کشور مدنظر قرارداده و بنابراین اقتصاد این کشور احتمالا سال آینده افزایش خواهدیافت و از هشت درصد به نه درصد خواهد رسید.
ملاحظات
1. براساس پیش بینی جدید بانک جهانی، رشد اقتصادی چین درسال دوهزار و نه، به جای نه و دو دهم درصد، هفت و نیم درصد خواهدبود که پایین ترین سطح در نوزده سال گذشته به شمار می رود. ارزیابی جدید بانک جهانی درباره میزان رشد اقتصادی چین، موج بیکاری میلیونها نفر به علت رکود اقتصادی چین نگرانی های زیادی را ایجاد می کند. بحران جاری در اقتصاد دنیا چین را هم تحت تاثیر قرارداده و میزان تقاضا برای تولیدات این کشور به شکل بی سابقه ای کاهش یافته است و دولت این کشور هم بر ارائه کمک به بخش های مختلف برای جلوگیری از ایجاد رکود دراین کشور تاکید کرده است.
2. چین در حال کار بر روی طرح مشوقهای اقتصادی دیگری به منظور تکمیل بسته مالی پانصد و هشتاد و شش میلیارد دلاری است که خبر آن در ماه جاری اعلام شده بود. دراین طرح مشوقهای اقتصادی که سازمان برنامه ریزی دولت چین آن را در دست بررسی دارد. بر لزوم تزریق پول به بازارهای بورس به منظور تقویت اعتماد سرمایه گذاران تاکید شده است. دراین طرح اقتصادی، ممکن است تخصیص بودجه بیشتر به منظور تامین هزینه های اجتماعی، اهداف بسته مشوقهای اقتصادی را مبنی بر تقویت قدرت خرید مصرف کنندگان، ازطریق کاهش نگرانیهای مالی خانواده های چینی که برای پرداخت هزینه مراقبتهای بهداشتی، مدرسه و بازنشستگی به شدت صرفه جویی می کنند، محقق سازد. این بسته مشوقهای مالی همچنین هزینه های بیشتری را درخصوص ساخت و ساز، کاهش مالیات ها کمک به کشاورزان و افراد فقیر خواستار شده است.
3. طبق آخرین آمارها، ذخایر ارزی چین از 1.9 تریلیون دلار (1900 میلیارد دلار) فراتر رفته است. کشورهای غربی برای کنترل بحران اقتصادی به منابع مالی احتیاج وافری دارند و چینی ها می توانند این منابع را در اختیار این کشورها قرار دهند. مسئولان اقتصادی چین بارها آمادگی خود را برای حل بحران اقتصادی اعلام کرده اند اما در حال حاضر بیشتر به فکر مشکلات اقتصادی داخلی خود و جلوگیری از تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد خود هستند. دراین راستا چین تصمیم به افزایش میزان دارایی های اوراق قرضه آمریکا در صندوق ذخیره ارزی خود گرفت و میزان سهام و اوراق بهادار خزانه آمریکا در چین در ماه سپتامبر 43 میلیارد و 600 میلیون دلار دیگر افزایش یافته و به 585 میلیارد دلار رسید. این درحالی است که برخی اقتصاددانان توصیه می کنند که بهتر است چین نیز دارایی های ارزی خود را افزایش دهد.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات