خانه‌تکانی در ساختار سیاسی عراق

ایلیا جزایری
«محمد المشهدان» رئیس‌ مستعفی پارلمان عراق در مصاحبه با روزنامه اینترناسیونال هرالدتر یبیون گفت که او مجبور به استعفا شد تا راه را برای گروه‌های سیاسی به منظور برکناری «توری مالکی» نخست‌وزیر عراق هموار کند. این روزنامه در شمار روز پنج‌شنبه خود به نقل از المشهدانی نوشت که از سوی «مجلس اعلای اسلامی عراق، حزب اسلامی عراق و ائتلاف کردستانی» مجبور به استعفا شده، چرا که آنها «امید دارند پس از استعفای من برکناری مالکی آسان‌تر خواهد بود.»
صحت یا سقم این ادعای المشهدانی گرچه هنوز مشخص نیست، امام نشان از تنش‌ها و شکاف‌های جدی در عرصه سیاسی عراق دارد. مالکی شیعه‌مذهب که هم‌‌اکنون رهبری «حزب الدعوه اسلامی عراق» را برعهده دارد، با حمایت ائتلاف اکثریت پارلمان عراق به نخست‌وزیری رسید. دو گروه عمده این ائتلاف که «ائتلاف یکپارچه عراق» نام دارد، حزب الدعوه و مجلس اعلای اسلامی عراق هستند اما به نظر می‌رسد این دو گروه همچون گذشته در برابر گروه‌های دیگر با یکدیگر است و در این انتخابات قرار است گروه‌ها و احزاب عراقی هر کدام به طور جداگانه لیست خود را ارائه دهند. این می‌تواند میزان رقابت میان گروه‌های عراقی را بیشتر کرده و مشخص‌تر کند.
همان گونه که اکنون شاهد هستیم، دو گروه بزرگ شیعه عراقی یعنی «حزب‌الدعوه» و «مجلس اعلا» رقابت‌های خود را در استان‌های جنوبی و شیعه‌نشین عراق آغاز کرده‌آند. باید این را هم در نظر داشت که گزینه مجلس اعلا برای نخست‌وزیر عراق «عادل عبدالمهدی» بود که هم‌اکنون یکی از دو معاون رئیس‌جمهور عراق است. در آن هنگام توافق حزب با گروه‌هایی دیگر از جمله «صدری‌ها» و «ترکمن‌ها» باعث شد «مجلس اعلای اسلامی عراق» نتواند نامزد خود را به کرسی نخست‌وزیر بنشاند.
«حزب اسلامی» یک گروه بزرگ سنی است. این گروه هم دل ‌خوش چندانی از مالکی ندارد. به ویژه که مالکی در دوره نخست‌وزیری‌اش مبارزات سختی علیه گروه‌های شبه‌نظامی شیعه و سنی کرد. در استان‌های جنوبی بصره، العماره و برخی مناطق بغداد، پایتخت، نیروهای عراقی به پشتیبانی نیروهای‌ آمریکایی با شبه‌نظامیان «جیش المهدین شاخه نظامی جریان صدر عراق درگیر شدند و در استان‌های مرکزی، با گروه‌های شبه‌نظامی سنی به جنگ رفتند. این باعث شد که گروه‌های سنی که برخی از آنها دست‌کم از نظر فکری با برخی گروه‌های شبه‌نظامی روابطی دارند، از مالکی دلخور باشند. کردها هم که بارها اعلام کرده‌اند از مالکی به خاطر اقداماتش «ناراضی» هستند. آنها در سایه دولت مالکی توانسته‌اند خواسته‌های خود را در مناطق خودگردان محقق کنند.
مالکی نیروهای «پیشمرگه» را که نیروهای امنیتی منطقه کردستان عراق به شمار می‌آیند، از مناطق مرزی خارج کرد که خارج کردن پیشمرگه از منطقه «خانقین» نمود بسیاری داشت. مالکی با معاهداتی که دولت کردستان با کشورهای دیگر در حوزه نفت بست، مخالفت کرد و آنها را «غیرقانونی» دانست و مالکی همچنان با پیوستن منطقه نفت‌خیز «کرکوک» به منطق کردستان مخالف است. کردها خواهان پیوستن کرکوک و برخی دیگر از مناطق به کردستان هستند.
با تمام اینها، سخنانی برخلاف ادعای المشهدانی درباره اینکه کناره‌گیری او از ریاست پارلمان عراق تحت فشار گروه‌ها برای فراهم شدن زمینه برکناری مالکی بود، مطرح شد. یاسین مجید مشاور رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق گفت: «ما با تحلیل المشهدانی مبنی بر وجود تلاشی برای مجبور کردن مالکی به کناره‌گیری، موافق نیستیم.» فواد معصوم رئیس ائتلاف کردستان پارلمان عراق هم، وجود توطئه‌ای علیه مالکی را رد کرد و گفت: «روابط ما با حزب الدعوه و نخست‌وزیر با وجود برخی اختلاف‌های سیاسی خوب است.» او همچنین افزود: «ما به دولت مالکی اعتماد داریم.»
اما اینکه المشهدانی برای کناره‌گیری زیر فشار همین گروه‌ها بوده، مسئله‌ای درست به نظر می‌رسد. ماجرا از این قرار بود که در جلسه پارلمان که پس از حادثه پرتاب کفش به سوی جورج بوش رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا توسط خبرنگار عراقی برگزار شد، بحث و جدل‌هایی در پارلمان عراق روی داد. صرف‌نظر از محتوای بحث و جدل‌ها،‌ المشهدانی در جلسه عصبانی شد، پرخاش کرد و به صورت شفاهی استعفا داد. در جلسه بعدی المشهدانی اما از رفتار خود پشیمان بود و با پس گرفتن استعفای خود از نمایندگان عذرخواهی کرد. این معذرت‌خواهی اما مورد پذیرش قرار نگرفت.
کردها گفتند در جلست پارلمان که المشهدانی آنها را اداره می‌کند، شرکت نخواهد کرد. شیخ جلال‌الدین الصغیر از اعضای مجلس اعلای اسلامی عراق هم گفت که گروهش از عملکرد المشهدانی راضی نیست. به هر حال المشهدانی زیر این فشارها استعفا را پذیرفت. البته با این شرط که رئیس بعدی پارلمان از جبهه‌التوافق باشد که خود او از آن است.
ریدر وسر کارشناس دانمارکی مسائل خاورمیانه در تحلیلی که درباره استعفای المشهدانی به خبرگزاری «اصوات العراق» فرستاده، می‌گوید: «گزارش‌های خبری اولیه‌ای که از استعفای رئیس پارلمان عراق ارائه شئ یک نمونه طایفه‌ای را به نمایش گذاشت. سنی‌ها که در تنش معینی با شیعیان و کردها به سر می‌برند، این بار حتی آنها که پشتیبان المشهدانی بودند، از حمایت تو دست کشیدند و این به دلیل رفتار عجیب او و درگیری‌های لفظی بود که با اعضای پارلمان داشت.» او همچنین به این مسئله اشاره کرد که به نظر می‌رسد استعفای المشهدانی یک مشکل بود که از سر راه برداشته شد چرا که پارلمانی که تا پیش از آن بر سر تصویب ادامه حضور نیروهای خارجی به جز نیروهای آمریکایی در عراق اختلاف‌نظر داشت پس از استعفای المشهدانی این قانون را تصویب کرد. به عقیده وسر، اطلس سیاسی پارلمان عراق، شکل جدیدی به خود گرفته است.
ائتلاف یکپارچه عراق که هم‌اکنون تنها 60 درصد از ائتلاف اصلی شیعی پارلمان را تشکیل می‌دهد و دو حزب بزرگ کرد خواستار کناره گیری المشهدانی بودند چرا که با نوع مدیریت و رفتارهای او مخالف بودند. اما گروهی که جدیدا به 22 ژوئن مشهور شد در این جریان حامی المشهدانی بود.
این گروه تازه تشکیل شده همان گروهی است که دو بار در مقابل مالکی ایستاد،‌بار اول هنگامی بود که از دولت خواست جدولی زمانبندی برای انتخابات محلی عراق و راهکارهایی برای حل مشکل کرکوک مشخص کند و بار دوم هنگامی بود که 22 ژوئن باعث تصویب قانونی انتخابات محلی عراق شد. گروه‌هایی که این فراکسیون را در پارلمان تشکیل دادند عبارتند از:«گروه صدر، حزب فضیلت، فهرست العراقیه، جریان اصلاح‌ ملی، فراکسیون عربی مستقل و برخی از نمایندگان مستقل.» موید این تحلیل می‌تواند سخنان سیدصدرالدین القبانچی امام جمعه شهر مذهبی نجف باشد که استعفای المشهدانی را یک نقطه مثبت خواند. القبانچی نیز عضو مجلس اعلای اسلامی عراق است. با این وجود در حالی که اختلاف‌ها بر سر جانشین المشهدانی در ریاست پارلمان عراق همچنان ادامه دارد، او اعلام کرده که قصد دارد گروهی ساسی جدید برای ورود در انتخابات آینده پارلمان عراق تشکیل دهد.
او درعین حال گفته که در حال حاضر مناسب‌ترین فرد برای ریاست پارلمان عراق «عقید عبدالحسین» رئبس فراکسیون جریان صدر در پارلمان است چراکه به گفته او عبدالحسین شخصیتی مستقل است. این سخنان خود شاهد دیگری از نزدیکی المشهدانی به صدری‌هاست. البته اختلافات سیاسی چه در انتخابات مجلس و چه بر سر جانشین المشهدانی همچنان ادامه خواهد یافت. نمونه این اختلافات، بازداشت تعدادی از افسران وزارت کشور عراق بود که پس از آن آزاد شده واز تمام اتهام‌ها مبرا شدند.