چالش‌ها و مشکلات اسلام‌گرایان در اردن

به گزارش خبرگزاری فارس، در سال 1989 برای اولین بار مساله دموکراسی به عنوان حق مسلم ملت اردن مطرح شد و حکومت اردن مجبور به پذیرش این مساله گردید. از آن زمان به بعد این کشور شاهد تحولات بسیاری در در زمینه توازن سیاسی و اجتماعی بود و از همین سال جریان اسلامی سیاسی اردن وارد وضع جدیدی در عرصه سیاسی این کشور شد.
تحولات منطقه‌ای مربوط به جنگ عراق در سال 1991، شرکت در کنفرانس صلح مادرید در سال 1991 و امضای پیمان صلح با رژیم صهیونیستی (وادی عربه) در سال 1994 شکاف عمیقی میان حکومت و نیروهای سیاسی بویژه جنبش اسلامی به وجود آورد.
اردن اکنون شاهد فراز و فرودهای بسیاری در زمینه حیات سیاسی و آزادی‌های عمومی می باشد و این مساله همچنان سدی است در مقابل تحول دموکراسی در این کشور و رویکردهای آینده آن.
پادشاه اردن قدرت مطلق این کشور است و هر زمان که بخواهد می‌تواند در تمام امور سیاسی و اجتماعی تغییر ایجاد کند؛ بنابراین دموکراسی در اردن فقط یک اصطلاح است؛ چراکه موانع زیادی در سر راه تحقق این مساله قرار دارد. به عنوان مثال پادشاه به عنوان نفر اول کشور، قدرت سیاسی زیادی دارد؛ به گونه‌ای که نخست وزیر و اعضای مجلس سنای کشور را که مجموعا 40 نفر هستند تعیین می‌کند و هر قانونی که در اردن پیشنهاد می‌شود، باید مورد موافقت این افراد (که پادشاه آنان را انتخاب می‌کند) قرار بگیرد.
اسلام گرایان معتقدند حکومت مستبدانه در اردن باعث تقویت مخالفت گروه‌های اسلامی در کشوری می‌شود که معدل بیکاری آن بسیار بالاست و مردم در شرایط سختی زندگی می کنند.
در سال 2006 پس از آنکه نمایندگان اسلام گرای پارلمان اردن که تعدادشان 17 نماینده از مجموع 110 نماینده بود انصراف خود را از حضور در پارلمان اعلام کردند ، قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن دیگر هرکسی نمی‌تواند در مساجد به ایراد خطبه، تدریس یا وعظ و ارشاد بپردازد و تنها در صورتی مجاز به این کار است که موافقتنامه کتبی از وزیر اوقاف و امور اسلامی یا نایب آن داشته باشد.
این مساله اعتراض شدید گروه‌های اسلامگرایی اردن را به همراه داشته است.
"عبدالفتاح صلاح" وزیر اوقاف و امور اسلامی اردن ضمن اعلام موافقت با این مصوبه در این رابطه گفت: وزارت اوقاف خطبای مساجد را ملتزم به اتخاذ متن معینی جهت سخنرانی نمی‌کند و خطبا آزادی کامل در زمینه موضوعات سخنرانی دارند اما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم که خطبا از مساجد برای توهین به دیگران یا نشر فرهنگ نفرت و تکفیر استفاده کنند؛ و هر کس چنین کاری کند براساس قوانین، توقیف و مجازات خواهد شد.
از سوی دیگر "زکی بنی‌رشید" دبیرکل جنبش عمل اسلامی اردن شاخه اخوان‌المسلمین ضمن انتقاد از این قانون گفت: سیاست اردن در خلاف جهت توسعه سیاسی و احترام نظر دیگران در حال حرکت است.
وی افزود: چنین اقداماتی در راستای فشار بر جنبش اسلامی است و اولین هدف از تصویب چنین قانونی کم کردن محبوبیت جنبش اسلامی می‌باشد.
انتخابات پارلمانی یا محلی تنها نشانه وجود دموکراسی در اردن است اما به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه این مساله باعث آزادی بیان شهروندان اردن باشد تبدیل به سمبلی از دموکراسی شده به گونه‌ای که مثلا در بسیاری از انتخابات به خبرنگاران اجازه ورود به حوزه‌های اخذ رای را نمی‌دهند.
به بسیاری از اسلام گرایان اجازه ورود به عرصه انتخابات را نمی دهند و حتی برخی از آنان را زندانی می کنند. این در حالیست که با کاندیداهای گروه‌های دیگر بسیار نرم برخورد می‌کنند و در پاره‌ای از مواقع به آنان کمک نیز می‌کنند.
بر همین اساس اسلام گرایان اردن به عنوان بزرگترین طیف مخالف حکومت، همواره در انتخابات، احتمال دستکاری نتایج آراء را می دهند.
سوالی که به ذهن هر مسلمان روشنفکری می‌رسد این است که در صورتیکه گروه‌های اسلام گرا در انتخابات پیروز شوند چه ضرری به حکومت اردن وارد خواهد شد؟ در حالیکه در طی 60 سال فعالیت جنبش اسلامی اردن این جنبش ثابت کرده که همواره حامی امنیت و ثبات کشور است.
حکومت اردن همچنین اخیراً قانونی را در رابطه با احزاب به تصویب رساند که سر و صدای زیادی در محافل سیاسی به پا کرد. براساس این قانون ، حکومت اجازه فعالیت سیاسی زیادی به احزاب بویژه در زمینه مقاومت در برابرعادی سازی روابط اردن و اسرائیل نمی دهد.
از سال 1994 پس از پیمان صلح اردن واسرائیل حکومت اردن پیروی از پیمان صلح "وادی عربه" را بر تمام ملت اردن واجب اعلام کرد و این مساله موجی از نارضایتی را در میان افکار عمومی این کشور به همراه داشت. چرا که ملت اردن خود را بسیار نزدیک به ملت فلسطین می‌بیند و هرگز نمی‌تواند بپذیرد که با دشمن برادرش پیمان صلح امضا کند.
بر همین اساس نیروهای اسلام گرا و مخالف دولت اردن به طرق مختلف از جمله تظاهرات، تحصن، جلسات و نشست‌های مختلف سعی کردند مخالفت خود را با این قانون اعلام کنند.
حکومت اردن جهت جلوگیری از بروز هرگونه مخالفتی با تصمیماتش مجموعه ای از قوانین را صادر کرد که در پی آن فشار زیادی به گروه‌های مخالف خود آورد. از جمله این قوانین، قانون منع تظاهرات، اعتراض و ... علاوه بر قانون محدودیت عملکرد مطبوعات بود.
در سایه قوانین بسیاری که دولت اردن در مخالفت با آزادی افکار و دموکراسی به تصویب رسانده ، دیگر ملت اردن حکومت خود را تایید نمی‌کند چرا که معتقد است حکومت، به آمریکا خدمت می‌کند و در راستای منافع اسرائیل گام برمی دارد.
البته به دلیل وجود قوانین شدید و مجازات سنگین برای مخالفین حکومت، ملت اردن ترجیح می دهد در بسیاری از مواقع سکوت اختیار کند؛ هرچند که به هیچ وجه با اقدامات دولت موافق نیست.