نخبگان و رسالت روشنفکری

محمد‌حسن ملایانی
تاریخ اندیشه پیرامون جایگاه، عملکرد و وظایف نخبگان در جامعه تقریباً به قدمت تاریخ فلسفه سیاسی است. شاید بتوان جمهور افلاطون را قدیمی‌ترین متنی دانست که در آن مستقیماً به موضوع وجود گروهی نخبه در جامعه اشاره شده است: «شما که اهالی این شهر هستید همه برادرید، اما از میان شما آنان که لیاقت حکومت بر دیگران را دارند خداوند نهاد آنان را به طلا سرشته است و بنابراین آنها پربارترین افرادند و اما خداوند در سرشت نگهبانان نقره به کار برده و در سرشت برزگران و سایر پیشه‌وران آهن و برنج»(1).
جهان‌بینی افلاطونی که بر اعتقاد وی به وجود نظمی طبیعی که در آن ذات هر چیز موید جایگاه طبیعی اوست استوار است، روند تعیین نخبگان در جامعه را به کشف افرادی تقلیل می‌دهد که ذاتاً برای احراز این مقام ساخته شده‌اند:
«بعضی اشخاص را طبیعت طوری خلق کرده که اشتغال به فلسفه و حکومت کار آنها است و بعضی دیگر را نوعی ساخته است که باید از حکمت بپرهیزند و به اطاعت اوامر فرمانداران اکتفا کنند».(2) در عین حال کشف گروه نخبگان به توسط افلاطون یعنی کشف این امر که می‌بایست «در شهرها فلاسفه پادشاه شوند و یا آنان که هم‌اکنون عنوان پادشاهی و سلطنت دارند و به راستی و جداً در سلک فلاسفه درآیند»(3)، نمی‌تواند وی را از یافتن راهی برای قانع کردن به پذیرش این نظریه بی‌نیاز سازد. مردمی که با شنیدن این سخنان «با شتاب تمام جامه از تن برآورند و هر چه در دسترس پیدا کنند برداشته و با تمام قوا [به وی] حمله کنند».(4)
بدین ترتیب، در اولین و بدون شک یکی از مهم‌ترین متون فلسفه سیاسی، بحث تعیین نخبگان جامعه به منزله بحثی تمام عیار مطرح می‌شود، بحثی که فلسفه سیاسی را هیچ‌گاه رها نکرد، هر چند که تا قرن‌ها به منزله بحثی از مباحث عومی فلسفه و در ارتباط با حوزه اخلاقی باقی ماند. با انتشار آنچه به عنوان اولین نوشته فلسفه سیاسی مدرن شناخته شده است، یعنی با انتشار آنچه کتاب شاهزاده ماکیاولی و برآمدن سیاست به منزله حوزه‌ای قائم به ذات است که بحث مذکور جایگاه مهم و اساسی خویش را در مباحث حکمت عملی پیدا کرد. از آن پس هر چه به دوران کنونی نزدیک‌تر می‌شویم بر اهمیت این بحث افزوده می‌شود.
با وقوع انقلاب‌های ضد اشرافیت اواخر قرن هجدهم و سراسر قرن نوزدهم میلادی که سیمای سیاسی اروپا و سپس جهان را دگرگون ساخت و نقش و مشارکت مردم را در امر عمومی را به امری غیر قابل اغماض تبدیل نمود، مساله نخبگان حاکم، منشاء اعتبار آنها و راه‌های جایگزینی‌شان، صورتی امروزی به خود گرفت. علیرغم گذشت بیش از دو قرن از تاسیس اولین حکومت دموکراتیک مدرن، هنوز اهم مفاهیم و مقولاتی که به واسطه آنها به موضوع نخبگان و جامعه اندیشیده می‌شود، تغییر مهمی نکرده‌اند. به همین دلیل است که مرور انتقادی‌ای که باتامور بر مهم‌ترین نظریه‌هایی که در قرون نوزده و بیست میلادی در این زمینه مطرح شده‌اند انجام می‌دهد، اهمیتی اساسی برای فهم و درک این بحث در دوران کنونی دارد.
باتامور بحث در مورد نخبگان و جامعه را از دریچه تقابل مکاتب نخبه‌گرایی و مساوات‌طلبانه مطرح می‌سازد. اهمیت منظری که او برای طرح بحث انتخاب کرده، یکی هم در آن است که می‌تواند مسایل مربوط به حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را همزمان مورد توجه قرار دهد تا از این طریق جایگاه نخبگان را نه با انتزاع از واقعیات جامعه، بلکه در ارتباط مادی و معنوی آن جامعه در به دست گرفتن سرنوشت خویش، چه به منزله یک ملت در ارتباط با اجزای تشکیل دهنده‌اش و چه به منزله یک کشور در ارتباطات بین‌المللی‌اش مورد توجه قرار دهد.
باتامور با یادآوری سیر و تغییر و تحولات دموکراتیک در قرن بیستم، خواننده را به اندیشیدن درباره این امر دعوت می‌کند که چگونه پیشرفت‌های دموکراتیک در قرن اخیر باعث عقب‌نشینی نظریه‌های اجتماعی نخبه‌گرایانه شده است، حتی اگر تمامی آزمون‌هایی که در این سو گام برداشته‌اند، آزمون‌های موفقی به شمار نیایند. او بر این باور است که علیرغم شکست برخی آزمون‌های مساوات طلبانه ـ و از جمله مهمترین آنها یعنی شکستی که به فروپاشی بلوک شرق و اردوگاه سوسیالیسم انجامید ـ و این که برخی از این تجارت، عملاً به تاسیس ساختارهایی منجر شد که در آنها نخبگان بسیار بیشتر از جوامع دموکراتیک اهمیت و قدرت دارند، نباید تضعیف نخبه‌گرایی را به عنوان چشم‌انداز از نظر دور داشت. وجود همین چشم‌انداز است که باعث خواهد شد تلاشی دایمی در جهت تقلیل نقش یک گروه اقلیت و سپرده شدن هر چه بیشتر کارها به عموم مردم صورت پذیرد. چشم‌انداز و تلاشی که بدون آن، همین قوانین مربوط به التزام نخبگان به رجوع ادواری به آراء مردم و همچنین همین امکانات موجود برای پیوستن افراد سایر اقشار و طبقات به گروه نخبگان نیز میسر نمی‌گشت.
در نیمه دوم قرن گذشته، در جامعه جهانی به ویژه در کشورهای پیشرفته صنعتی، در خیزش‌ها و تظاهرات جمعی، مردم وارد میدان شده و عملاً نشان داده‌اند که بدون مشارکت جمعی و به بازی گرفتن همه گروه‌ها و طبقات جامعه، نخبگان قادر نخواهند بود به عنوان «اقلیت»ی، مدیریت کلان امور جامعه را با آن همه بغرنجی و مشکلات همه جانبه، عهده‌دار باشند.
در دهه 1960 بسیاری از فعالان جنبش‌های رادیکال از امید و رویاهایی الهام می‌گرفتند که پر تب و تاب‌ترین آنها را می‌شد در «بیانیه پورت هورن» یافت. (Port Huron Statement). این بیانیه از سوی دانشجویان هوادار جامعه دموکراتیک صادر شده بود بر دموکراسی مشارکتی، کار خلاّق، ساماندهی اجتماعی اقتصاد و توسعه مناسبات غیر خشونت‌بار در درون و میان کشورها تاکید داشت. اما هزاره سوم که هم اکنون به آن وارد شده‌ایم پیچیدگی‌های به مرتب ناگوارتری دارد. اقتصاد جهان زیر سیطره 500 شرکت چند ملّیتی، دولت‌های ملی میزبان دفتر مرکزی این شرکت‌ها، و مجموعه‌ای از نهادهای سرمایه‌داری جهانی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار دارد که تعیین کننده و سامان بخش توسعه اقتصادی در مقیاس جهان هستند. این نیروهای اقتصادی که ثروت کرخ خاکی را میزان بی‌سابقه‌ای در دستان خود متمرکز و انباشته ساخته‌اند. بخش بزرگی از جهان سوم، متشکل از «کشورهای در حال توسعه» را به فقر فلاکت کشانده و لطمات بزرگی بر محیط زیست طبیعی وارد ساخته‌اند. کشورهای صنعتی پیشرفته (یا نسبتاً پیشرفته) که دست بالا 25 درصد جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند 80 درصد منابع انرژی دنیا را به مصرف می‌رسانند و 85 درصد کل درآمد جهان نیز به جیب آنها می‌ریزد.
این در حالی است که در کشورهای فقیر‌تر 2000 میلیون نفر از انسان‌ها از نداری و گرسنگی رقت‌بار در رنجند. حتی در درون خود کشورهای ثروتمند، میان یک طبقه بالا و دارا و نخبگان خویشاوند با آن از یک سو، و کسانی که (از نظر میانگین معیارهای جامعه خود) در نداری نسبی و گاه مفرط به سر می‌برند و از پایان دهه 1970 با شدت یافتن رکود اقتصادی و رشد بیکاری بر شمارشان افزوده شده است از سوی دیگر، نابرابری‌های فاحشی وجود دارد.
در عصر حاضر اوضاع جهان را از جنبه‌های گوناگون و متعددی می‌توان مورد بررسی قرار داد. در یک چارچوب بسیار گسترده باید این مکان را در نظر داشت که چه بسیار نژاد بشر در نتیجه نابودی تصاعدی محیط زیست طبیعی نتواند سال‌های چندانی پس از سده بیست و یکم را به چشم ببیند یا تنها در قالب اشکال اجتماعی ابتدایی‌تری قادر به بقا باشد. همچنین نباید از این احتمال غفلت کرد که چه بسیار در کوتاه مدت در نتیجه شدت یافتن مبارزه برای دستیابی به منابع و رشد اقتصادی و نیز با از هم پاشیدگی بیشتر جامعه، برخوردهای هر چه خشونت‌‌بار‌تری میان شمال و جنوب، بین دولت‌های ملی پرسابقه‌تر و نوپاتر، و در درون تک‌تک دولت‌ها ـ بروز کند. ـ با وجودی که مسایل مختلف بی‌ارتباط با هم نیستند ـ اما نگاه باتامور در اینجا عمدتاً متوجه تحلیل نقشی است که طبقات بالاتر و نخبگان در طول سه دهه میانی قرن بیستم در روند توسعه (و اضمحلال) اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده‌اند و در آینده میان مدت ایفا خواهند کرد. او بر این اعتقاد است که از دهه 1970 چیرگی این طبقات و نخبگان در نتیجه عوامل چندی پا برجاست و شدیدتر شده است. اولاً بر قدرت و نفوذ شرکت‌های چند ملیتی به میزان زیادی افزوده است.
ثانیاً تغییر مشرب سیاسی جوامع صنعتی، هم زمینه‌ساز پیدایش و نظریه‌های «راست نو» (New Right) شده و هم از آن نظریه‌ها نیرو گرفته است؛ نظریه‌هایی که مدعی برتری اقتصاد بازار آزاد یا حداقل مداخله دولت هستند، نقش نخبگان اقتصادی را در خور تحسین می‌دانند، بر فردگرایی مفرط پا می‌فشارند، و پذیرای بازاری شدن فاحش زندگی اجتماعی و رشد نابرابری هستند یا حتی از آن استقبال می‌کنند. این تغییرات به وجود آمده در کشورهای صنعتی، در گام بعد به وسیله انواع کارگزارهای‌های بین‌المللی سرمایه‌داری جهانی به کشورهای در حال توسعه منتقل شده و سبب گردیده است نخبگانی در جهان سوم به وجود ایند که تا زیادی پای‌بند الگوها و منافع اقتصادی غربی باشند. دیگر آن که فروپاشی رژیم‌های غیر سرمایه‌داری اروپایی شرقی در پایان دهه 1980 در رسانه‌های جمعی که امروزه عمدتاً تحت مالکیت منافع سرمایه‌دار‌ی‌اند به عنوان شاهدی بر درستی ادعاهای هواداران بازار آزاد جلوه داده شد؛ هوادارانی که بدون از دست دادن فرصت، به تجویز درمان‌های شفابخش خود برای رژیم‌های سردرگم و متزلزلی پرداختند که به تازگی در این کشورها روی کار آمده بودند. در نتیجه، کشورهای اروپای شرقی در حالی که از قید و بند حکومت‌های به اصطلاح سوسیالیستی رها شده بودند دست به کار استقرار مجدد اقتصاد سرمایه‌داری شدند که در برخی موارد شکل افراطی اقتصاد سرمایه‌داری شدند که در برخی موارد شکل افراطی اقتصاد فارغ از هر گونه مداخله دولت را یافت.
بدین ترتیب در اروپای شرقی طبقات بالاتر و گروه‌های نخبه جدیدی شکل گرفته‌اند که هر چند طبقات بالاتر و نخبگان کشورهای پیشرفته صنعتی هستند ولی در شرایطی پا به عرصه وجود گذاشته‌اند که فقر، هرج و مرج و ستیزهایی که از برخی جهات یادآور وضع و حال جهان سوم است دامن این کشورها را گرفته است.
اما استیلای فعلی کشورهای سرمایه‌داری و احیای نخبه‌گرایی را نباید قطعی و مصون از گزند دانست. خود کشورهای پیشرفته صنعتی گرفتار بحران حادی هستند که از هر دو دسته عوامل محدودیت‌زای کوتاه مدت و بلند مدت سیر‌آب می‌شود. چشم‌انداز کوتاه مدت چیزی جز ادامه رکود اقتصادی، بیکاری گسترده، افزایش فقر و نداری برای 20 تا 25 درصد پایینی جمعیت نیست، و گرچه شخصیت‌های مختلف نخبه هر روز بی هیچ نتیجه‌ای اطمینان می‌دهند که بزودی اوضاع بهبود خواهد یافت ولی برای علاج این مشکل هیچ درمان متقاعد کننده‌ای مطرح یا به اجرا گذاشته نشده است.
اگر شرایط فعلی را نشانگر مرحله رکود چرخه، و آغاز دوره جدیدی از رشد و گرو حصول پیشرفت‌های تکنولوژیک تازه در پی آن فعالیت‌های نوآورانه انبوهی از کارآفرینان بدانیم، اما در حال حاضر گواه چندانی در دست نیست که نشان دهد نوآوری‌های تازه‌ای همتراز اختراع راه‌آهن خودرو‌های درون‌سوز و رایانه‌ها، محرک لازم را در آینده نزدیک فراهم خواهد ساخت. وانگهی، در گذشته قوس صعودی چرخه اقتصادی و روند عمومی رشد اقتصادی به شدت تحت تاثیر عواملی بیرون از اقتصاد، به ویژه رشد جمعیت و جنگ بوده است. این در حالی است که رشد جمعیت جهان امروزه عمدتاً مربوط به کشورهای جهان سوم است که بیش از آن تهیدست و زیر بدهی‌های خارجی هستند که بتوانند بازارهای بزرگی برای کالاهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری باشند. جمعیت کشورهای صنعتی عمدتاً با ثبات است یا به تازگی در سراشیب کاهش افتاده است. جنگ و کسب آمادگی جنگی نیز در گذشته نقش مهمی در خروج از رکود، به ویژه در دهه 1930 داشته است، ولی پایان «جنگ سرد» و کاهش عمومی هزینه‌های نظامی کشورهای صنعتی ـ هر چند این کشورها همچنان به عرضه جنگ‌افزار برای بسیاری از جنگ‌های محلی ادامه می‌دهند ـ‌به این معنی است که احتمالاً این عامل نمی‌تواند در آینده قابل پیش‌بینی چندان مایه «رشد» باشد. از طنز تلخ روزگار، ظاهراً «فروپاشی نظام غیر سرمایه‌داری شوروی و اقمار آن»، «فروپاشی سرمایه‌داری» را در پی خواهد داشت.
توسعه بیشتر از پیش سرمایه‌داری، امروز به واسطه محدودیت منابع طبیعی در تنگنای شدیدتری قرار دارد. در سال‌های اخیر جنبش‌‌ها و احزاب نیرومند طرفدار محیط زیست پا به عرصه زندگی سیاسی گذاشته‌آند و از گونه‌ای از سیاست‌های اقتصادی هواداری می‌کنند که با روح سرمایه‌داری تضاد گوهری دارد.
در این شرایط بی‌سابقه و بسیار بغرنج که جامعه جهان به ویژه کشورهای عقب مانده «جهان سوم»ی با آن روبرو هستند، رسالت روشنفکری حکم می‌کند که بعضی از نخبگان در کشورهایی که اکثریت مردم آن از تامین اساسی‌ترین نیازهای زندگی روزمره خود محروم هستند، به جای این که در نقش کارگزاران نظام سرمایه‌داری جهانی انجام وظیفه کنند، آب به آسیاب سرمایه‌داران بریزند، با یک حرکت رگرسیونی (عقب گرد) برای خدمت به مردم محروم جامعه خود، قد علم کنند.
بشکنی ای قلم ای دست اگر
پیچی از خدمت محرومان سر