کودتای نارنجی اوکراین بی‌ثمر می‌ماند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ایراس، هرچند با انقلاب نارنجی که اصلی‌ترین مدعا و وعده آن توسعه روندهای دموکراتیک در اکراین بود، ادعا می‌شد که این کشور روندهای آرامی از تعاملات سیاسی را در پیش داشته باشد، اما تحولات اخیر در این کشور حکایت از عدم نهادینه شدن مؤلفه‌های دموکراتیک دارد که بازی‌های غیردموکراتیک برخی سیاست‌مداران و ترجیح منافع شخصی به ملی از جمله نمود آن است.
تنش‌های سیاسی اخیر در این کشور که به ویژه پس از جنگ پنج روزه در قفقاز جنوبی تشدید و باعث درگیری‌های لفظی فراوانی بین ویکتور یوشنکو و تیموشنکو (نخست‌وزیر) شده همچنان ادامه دارد و مزیدی بر مشکلات داخلی این کشور به ویژه اقتصادی آن شده که بی‌اعتمادی و نارضایتی مردم از رهبران خود یکی از تبعات ملموس و اولیة آن است.
با این ملاحظه تحقیقات و نظرسنجی‌ها اخیر مراکز تحقیقات نیز به نحو ملموسی از کاهش اعتماد و محبوبیت رهبران سیاسی اکراین از جمله یوشنکو دارد. بر اساس بررسی‌ها اخیر بنیاد بین‌المللی مطالعات انتخاباتی، تنها 3 درصد مردم اکراین از سیاست‌های یوشنکو حمایت می‌کنند، حال آنکه 82 درصد این سیاست‌ها را فاقد وجاهت منطقی می‌دانند و سه چهارم نیز معتقدند که او نباید برای بار دوم به ریاست جمهوری انتخاب شود.
در حالی که اکراین در بحران اقتصادی به سر می‌برد یوشنکو برای سومین بار در طول ریاست جمهوری خود، پارلمان را منحل کرد و به این ترتیب عاملی در تشدید مشکلات سیاسی و اقتصادی شد و این در حالی است که بسیاری در داخل و خارج اکراین بر این اعتقادند که هدف اصلی او از این اقدام، نه در جهت منافع ملی، بلکه برای بیرون راندن تیموشنکو، رقیب خود از عرصة قدرت بوده است.
به اعتقاد بسیاری از منتقدین، یوشنکو به این مهم توجه نکرد که در شرایط بحران اقتصادی، محیط سیاسی کشور باید از ثبات کافی برای برنامه‌ریزی برای گذار از این بحران برخوردار باشد. اما او بدون توجه به این مهم منافع ملی را فدای سیاست‌بازی‌های خود کرد.
با این ملاحظه رفتارهای سیاسی یوشنکو باعث ترک وی از سوی بسیاری از هواداران و همراهان قبلی او به ویژه در جریان انقلاب نارنجی شده که در این میان تیموشنکو و حزب متبوع وی یکی از مهم‌ترین این موارد است که به تمایلات جاه‌طلبانه و رفتارهای خودمحورانة وی تردید بسیار دارند. یوشنکو در اقدامی دیگر و در تلاشی هدفمند آرسن یاتسنیوک، رئیس پارلمان را از سمت خود برکنار کرد که در گذشته یکی از مشاوران نزدیک اقتصادی او به شمار می‌رفت.
شایان ذکر است که چندی پیش صندوق بین‌المللی پول کمکی معادل 5/16 میلیارد دلاری را در اختیار دولت اکراین برای مقابله با بحران اقتصادی به ویژه کمک به بانک‌های این کشور گذاشت و تأکید کرد که نحوة هزینة‌ آن باید کاملاً شفاف و قانونی باشد که این امر مستلزم وجود پارلمان و قانون‌گذاری از سوی آن برای مدیریت این منابع بود.
اما با توجه به انحلال چند هفته‌ای پارلمان از سوی یوشنکو و تنش‌ها موجود بین طرفداران وی و تیموشنکو، این خواسته به نحو بایسته و مورد انتظار صندوق بین‌المللی پول میسر نشد و به تبع آن اقتصاد این کشور همچنان در اضطراب و نگرانی‌های ناشی از تشدید و گسترش دامنة بحران وضعیت نامساعدی دارد.
در حوزة سیاست خارجی نیز تصمیم‌ یوشنکو به سمت‌گیری نهایی به سوی غرب و نهادهای غربی که این امر نیز پس از تحولات نظامی ماه اوت در قفقاز جنوبی تشدید شد و در قالب تأکید و اصرار وی به تسریع در روند عضویت اکراین در ناتو و ایجاد تنش در روابط با روسیه به صورت عینی‌تری نمود یافت، شمه‌ای دیگر از اشتباهات یوشنکو بود.
اطلاق عنوان اشتباه به این تصمیم از آن جهت صحیح به نظر می‌رسد که حدود سه چهارم مردم اکراین با این عضویت مخالفند و بسیاری از سیاست‌مداران این کشور از جمله یوشنکو یا کاملاً با این تصمیم مخالفند و یا این که در مقطع زمانی حاضر، اقدام به این امر را مناسب نمی‌دانند.
در سوی مقابل، عدم همراهی کشورهای غربی با یوشنکو و تصمیمات او که بیشتر به واسطة مشغلة آنها به مشکلات اقتصادی خود بود، نیز مؤیدی بر اشتباه یوشنکو به تکیه به حمایت‌های غرب است.
قابل تأمل این که شرکاء متصور یوشنکو در اتحادیة اروپا و امریکا نیز رفتارهای سیاسی داخلی او را مورد تأیید قرار نداده و در مقاطع مختلف اقدام او به انحلال پارلمان و تأکید وی بر برگزاری انتخابات زودهنگام را اسبابی برای بی‌ثباتی سیاسی و به تبع آن التهاب در کشور اعلام کرده‌اند.
این تحولات باعث آن شده که برخی سیاست‌مداران در امریکا و اروپا،‌ با عنایت به کاهش مشروعیت یوشنکو و در سوی مقابل افزایش اعتماد مردم اکراین به تیموشنکو که در تحولات اخیر راه میانه را برگزید، از هم‌اکنون حمایت‌های خود را از یوشنکو به سوی تیموشنکو سمت‌ دهند.