تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۸:۲۷  ، 
کد خبر : ۷۸۳۲۹

مصر در انتظار قاهره در سکوت

اشاره: با بررسی تحولات چند سال گذشته می توان تصویر روشن تری از اوضاع سیاسی و اجتماعی مصر ارائه داد. حکومت مصر و حزب حاکم دموکراتیک ملی همچنان قدرت برتر سیاسی را در اختیار دارد و از تمامی ابزارهای موجود برای بسط نفوذ و اقتدار خود و افزایش کنترل بر سایر نیروهای چالشگر در فضای سیاسی بهره می گیرد. در صحنه اقتصادی علی رغم تلاش های دولت حاکم و کمک های مستمر اقتصادی از سوی آمریکا افزایش تورم و فشار اقتصادی بر لایه های اجتماعی زندگی را برای اقشار مختلف مردم سخت تر از قبل کرده است و در صحنه سیاست خارجی نقش سنتی و در عین حال تاثیرگذار مصر در دیپلماسی منطقه ای کم رنگ تر و کم اثرتر از دهه های قبل شده است . مجموعه تحولات سیاسی اقتصادی و اجتماعی در مصر سبب شده است که نیروهای مخالف حکومت حسنی مبارک و به طور کل افکار عمومی مصر همچنان در انتظار تغییرات اساسی باشند و نیروهای منطقه ای و فرامنطقه ای نیز آینده سیاسی حکومت مصر را پس از مبارک رصد نمایند. مقاله حاضر با نگاهی به مجموعه تحولات حاکم بر فضای سیاسی و اجتماعی مصر گزینه های احتمالی جانشینی مبارک را مورد بررسی و توجه قرار می دهد.

تحلیل
جامعه مصر نسبت به دیگر جوامع عربی در طول تاریخ سیاسی معاصر جهان عرب همواره از پویایی و نشاط اجتماعی بیشتری برخوردار بوده است . از سویی آرا و افکار ملی گرایی عربی و شعارهای پان عربیستی و از سوی دیگر تحرکات احزاب و گروه های اسلامگرا در این کشور همواره الهام بخش فکری و عقیدتی سایر جوامع عرب بوده است . به دلیل همین نشاط و تحرک در بدنه جامعه حاکمیت در مصر همواره کوشیده است به طرق مختلف علاوه بر به حاشیه راندن نیروهای فعال اجتماعی (سکولار یا اسلامگرا) به تحکیم پایه های قدرت خود بپردازد . سیر تحولات 27 سال گذشته در مصر و در زمان حکمرانی مبارک بر همین اصل استوار بوده است . تداوم این حرکت (فشار حاکمیت به لایه های سیاسی و اجتماعی ) همسویی قاهره با سیاست های منطقه ای آمریکا و متحدین منطقه ای واشنگتن و همراهی بخشی از نخبگان سیاسی و اقتصادی با سیاست های دولت مبارک به منظور تقویت نفوذ خود در هرم قدرت به استمرار حکمرانی وی تاکنون کمک نموده است . حسنی مبارک که پس از ترور انور سادات در سال 1360 قدرت را به دست گرفت برخلاف دو سلف خود مردی خونسرد آرام محافظه کار و پیش بینی پذیر بوده است . وی از کاریزمای ناصر بی بهره است و برخلاف سادات از اتخاذ سیاست های راهبردی ناتوان می باشد. مصر در طول تقریبا " سه دهه ریاست جمهوری مبارک شاهد تغییراتی گسترده در زمینه های داخلی و مناسبات خارجی خود نبوده است . وی زمامداری کشوری 78 میلیون نفری را برعهده دارد که گروه ها احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی آن از نشاط و پویایی خاصی برخوردار هستند. به دلیل همین تحرک در بدنه اجتماعی حاکمیت مصر نسبت به دیگر حکومت های عربی در شمال آفریقا و خاورمیانه بیشتر در معرض نقد و اعتراض جامعه مدنی قرار دارد.
با تغییرات گسترده در فضای بین المللی پس از 11 سپتامبر و ایجاد تغییراتی اساسی در راهبردهای امنیتی سیاسی و بین المللی حاکمان کشورهای خاورمیانه به طور عام در معرض فشارهای خارجی برای پیگیری راهکارهای اصلاحی در جوامع خود قرار گرفتند. از این رو حسنی مبارک در سال 1384 در پی ایجاد اصلاحاتی در قانون اساسی به منظور آنچه که « پیشبرد « دموکراسی در مصر » می خواند برآمد. اصلاحات جدید در قانون اساسی این امکان را ایجاد می نمود که انتخابات ریاست جمهوری با حضور چند نامزد برگزار گردد.
تغییر در ماده 76 قانون اساسی بر این مبنا صورت می گرفت که نامزدها برای مشارکت در مبارزات انتخاباتی حتما " باید از سوی احزابی قانونی معرفی شوند که پنج سال سابقه فعالیت سیاسی داشته باشند و آن حزب توانسته باشد 5 درصد از کرسی های پارلمان را کسب نماید و یا در صورتی که افراد تمایل داشته باشند به طور مستقل وارد عرصه انتخابات شوند می بایستی رضایت حداقل 250 نفر از مجلس 454 نفری مصر را به دست آورند . با اعمال چنین اصلاحاتی و پس از برگزاری انتخابات پارلمانی گذشته در مصر (در سال 1384 که با اعمال محدودیت ها و فشارها بر احزاب مخالف صورت گرفت ) هیچ کدام از احزاب مخالف موفق به کسب 5 درصد از کرسی های پارلمان نگردیدند و اخوان المسلمین نیز با در اختیار داشتن 20 درصد از کرسی های پارلمان همچنان حزبی قانونی شناخته نمی شود و به نوعی مجرای قانونی برای انتخاب نامزد حزب حاکم در انتخابات ریاست جمهوری آتی از هم اکنون مهیا گردیده است .
تعهدات فراموش شده
در سال 1383 رئیس جمهور مصر احمد نظیف یکی از مشاوران نزدیک جمال مبارک (فرزند خود) را به ریاست کابینه برگزید که کابینه منتخب به کابینه جمال معروف گردید. نخست وزیر جدید متعهد به ایجاد اصلاحات اقتصادی بزرگ و تمرکززدایی و خصوصی سازی در ساختار اقتصادی مصر گردید. تعهد دولت مبنی بر اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی این باور را نزد برخی از تحلیل گران تقویت می نمود که دولت مصر به آرامی در جهت دموکراتیزه شدن است اما پس از انتخاب مجدد مبارک (با رای کم ) و مشخص شدن ترکیب پارلمان و نتایج ضعیف احزاب اپوزیسیون سکولار و افزایش کرسی های نامزدهای منسوب به اخوان المسلمین (20 درصد از مجموع کرسی ها) تعهدات دولت مبارک به کنار گذاشته شد .
دولت علیرغم تعهد به لغو قانون اضطراری این قانون را در سال جاری نیز تمدید نمود اصلاحیه قانون اساسی مبنی بر نقش نظارت عالی دستگاه قضایی بر انتخابات را لغو نمود و ایمن نور رهبر جریان مخالف الغد و یکی از مخالفان مبارک را که در طول انتخابات (به دلیل فشارهای غرب ) آزاد شده بود به 5 سال زندان محکوم نمود . با اتخاذ چنین راهکارهایی مشخص شد فضایی که در قبل از انتخاب مجدد مبارک در سال 1384 و به دلیل فشارهای غرب به گشودن فضای سیاسی ایجاد شده بود طی سال های 1387 ـ 1386 مسدود گردید.
روند تحولات مذکور نشان از آن دارد که دولت فعلی مصر ناتوان از مصالحه با مخالفان سیاسی و بیمناک از موقعیت داخلی خویش می باشد. همزمان با ناکامی در اصلاحات سیاسی و اقتصادی دیپلماسی دولت مصر به طور کم سابقه ای بی اثر شده و به حاشیه رانده شده است . نقش میانجی گرانه قاهره در مناقشه خاورمیانه تاکنون منجر به پیمان پایدار صلحی بین اسرائیل و فلسطینی ها نشده است و علی رغم تلاش های مکرر برای میانجی گری بین حماس و فتح جدال های فرسایشی دو گروه رقیب فلسطینی همچنان ادامه دارد. به حاشیه رفتن نقش مصر در دیپلماسی منطقه در حالی است که نقش عربستان سعودی و قطر در حل مناقشات منطقه ای و اتخاذ دیپلماسی ابتکاری در قبال اوضاع متشنج منطقه ای (عراق فلسطین و لبنان ) نقش پررنگ تر و محوری تری بوده است .
ناکامی های سیاسی و دیپلماتیک در عرصه اصلاحات اقتصادی نیز به چشم می خورد و نخبگان اقتصادی و بخش خصوصی خواست های خود از شرایط اقتصادی را برآورده شده نمی بینند . بانک مرکزی مصر در آخرین آمار خود نرخ تورم را در مصر 23 درصد عنوان کرده است . افزایش نرخ تورم فشارهای دوچندانی را بر مردم غالبا روستانشین و فقیر تحمیل کرده است . مشخصه اصلی جمال مبارک حمایت از سرمایه گذاری و پیشبرد اصلاحات اقتصادی بود. اوضاع اقتصادی مصر سبب شده است برخی او را به خدیو اسماعیل حاکم مصر در قرن نوزدهم تشبیه کنند. او عامل ورشکستگی اقتصادی مصر در قرن نوزدهم به دلیل تاثیرپذیری از برنامه های نوسازی رهبران اروپایی می باشد.
بسترسازی سیاسی
دوره ریاست جمهوری حسنی مبارک سال 1390 به پایان می رسد . هیچ نشانه ای از استعفا و کناره گیری داوطلبانه وی از قدرت به نظر نمی رسد . او 83 سال دارد و از شرایط سلامتی مناسبی برخوردار نیست . در شرایط کنونی مهم ترین گزینه مطرح جمال مبارک فرزند 45 ساله حسنی مبارک و معاون دبیرکل حزب حاکم دموکراتیک ملی و رئیس کمیته سیاسی این حزب است . انتخاب جمال مبارک موافقان و مخالفان جدی در ساختار سیاسی مصر دارد. وی در بین فعالان اقتصادی طرفدارانی دارد و در پست های مختلف سیاسی و نظامی (در بدنه ارتش ) نیز از حامیانی برخوردار است . با توجه به شرایط خاص اجتماعی و سیاسی در مصر انتخاب جمال مبارک نمی تواند در جامعه مصر از پشتوانه عمومی برخوردار باشد . در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 حسنی مبارک در حالی پیروز گردید که تنها یک چهارم از مردم در انتخابات شرکت کردند. اکثریت خاموش در مصر پس از نزدیک به سه دهه حکمرانی حسنی مبارک تمایلی به انتخاب فرزند وی ندارند.
یکی دیگر از گزینه های مطرح برای جانشینی حسنی مبارک عمر سلیمان رئیس سازمان اطلاعاتی مصر می باشد. سلیمان چهره شاخص و تاثیرگذار در فضای سیاسی مصر می باشد. طی سال های گذشته وی ماموریت های ویژه و حساس دیپلماتیک مصر را برعهده داشته است . اگرچه وی دارای توانایی های فردی و سیاسی برای احراز پست ریاست جمهوری است اما پس از اصلاح موادی از قانون اساسی در سال 1384 معرفی وی از سوی حزب حاکم دموکراتیک ملی با وجود حضور جمال مبارک بعید به نظر می رسد . طبق اصلاحیه قانون اساسی حزب واجد شرایط تنها می تواند یک کاندیدای منفرد معرفی کند که یکسال قبل از انتخابات ریاست جمهوری رهبری حزب را در اختیار بگیرد . همچنین احزابی می توانند در انتخابات شرکت کنند که 5 سال از فعالیت آنها گذشته باشد . بدیهی است که با توجه به وفاداری های سلیمان به دولت مبارک تاسیس حزب جدید توسط او غیرممکن و برای دولت حساسیت برانگیز خواهد بود. از این رو انتخاب وی از سوی حزب حاکم نیز بسیار بعید به نظر می رسد. از افراد دیگر مطرح می توان به محمدحسین طنطاوی وزیر دفاع مصر صفوت شریف دبیرکل حزب دموکراتیک ملی و اسامه الباز مشاور سیاسی مبارک اشاره کرد که با توجه به شرایط مشروح انتخاب آنها نیز با چالش های داخلی مواجه خواهد شد. این شرایط فضای مبهم سیاسی در داخل مصر ایجاد نموده است و بنا به تحلیل صاحبنظران مسائل مصر بسترسازی و زمینه سازی برای انتخاب جمال مبارک می باشد.
همزیستی محتاطانه
جنبش اخوان المسلمین با سابقه 80 ساله در فضای سیاسی و اجتماعی مصر از سال 1337 تاکنون از سوی دولت غیرقانونی اعلام شده است . اخوان المسلمین دارای سازماندهی متشکل و رهبری توانمند است . اخوان شبکه گسترده ای از مساجد مدارس و مراکز بهداشتی رفاهی و خدمت رسانی به محرومان را تحت نفوذ خود دارد و خط رایج فکری در جنبش مسالمت جو و معتقد به فعالیت های مدنی و آرام است . مبارک سعی نمود در اصلاحیه قانون اساسی شرایط را برای حضور احتمالی نامزدهای منسوب به اخوان بیش از گذشته محدود سازد. برطبق اصلاحیه هیچ حزبی نباید بستر مذهبی و افراطی داشته باشد. موفقیت نامزدهای منسوب به اخوان در انتخابات پارلمانی سال 1384 با وجود محدودیت های گسترده از سوی دولت نشان از توجه و اقبال بخش هایی از جامعه به جنبش اخوان المسلمین دارد . جنبش اخوان دارای 18 کرسی در پارلمان (20 درصد از کرسی ها) می باشد که نسبت به تعداد نمایندگان جنبش در انتخابات قبل (سال 1379 ) بیش از 4 برابر شده است . جنبش اخوان المسلمین به طور بالقوه ظرفیت اداره کشور را دارا می باشد . اخوان با وجودی که به عنوان حزب سیاسی نمی تواند فعالیت سیاسی داشته باشد اما در طول دهه های اخیر اعضای آن با تداوم مشی مسالمت جویانه خود سعی نموده اند از برخورد و مواجهه مستقیم با دولت خودداری ورزند. چگونگی تعامل دولت مبارک با جنبش اخوان از این جهت قابل ارزیابی است که رژیم مبارک نه توانایی مواجهه و سرکوب آن را دارد (مانند مواجهه دولت الجزایر با اسلامگرایان در اوایل دهه 70 شمسی ) و نه مانند اردن توانایی جذب اسلامگرایان در داخل دولت و ارکان قدرت را به دلیل هراس نخبگان حاکم از اخوان دارد. یکی از گزینه های مطرح آن است که دولت مبارک به شکلی محتاطانه جنبش اخوان المسلمین را که به زعم دولتمردان در فرایندی دموکراتیک توانسته است در پارلمان حضور داشته باشد به رسمیت بشناسد و در پی یافتن زمینه های مشترک همکاری با اخوان برآید. اما از سوی دیگر وزن اجتماعی بالای جنبش و اعتبار رهبران آن در بین افکار عمومی می تواند هراسی بالقوه در دل حکمرانان قاهره ایجاد کند.
یکی از دلایلی که به استمرار حاکمیت مبارک تاکنون انجامیده است عدم انسجام گروه های مخالف دولت مبارک است . گروه های سکولار و دموکراسی خواه همچنان نسبت به نیات و اهداف اسلامگرایان ظنین هستند و پایبندی اخوان را به اصول و مبانی دموکراسی به چالش می کشند . در برنامه سیاسی اخوان که در مهر ماه 1384 منتشر گردید اخوان خواستار تشکیل شورای حقوقدانان اسلامی برای بررسی سیاست های دولت شده بود. مهدی عاکف دبیرکل اخوان چندی قبل در سایت شخصی خود از اسامه بن لادن به عنوان یک مبارز آزادیخواه نام برده بود و در سال 1385 پس از جنگ 33 روزه نیز عده ای از هواداران جنبش در حمایت از حزب الله لبنان در محوطه دانشگاه الازهر به راهپیمایی پرداختند. با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی مصر به نظر نمی رسد که اخوان در شرایط فعلی برنامه مشخص و منسجمی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده داشته باشد.
نگاه آمریکا به تحولات آتی مصر
مصر پس از قرارداد کمپ دیوید و صلح با اسرائیل به یکی از متحدان کلیدی آمریکا در منطقه تبدیل گردید. سیاست های منطقه ای قاهره طی سه دهه گذشته در هماهنگی کامل با واشنگتن بوده است . آمریکا سالانه کمک های اقتصادی و نظامی قابل توجهی در اختیار حکومت مصر قرار می دهد. ایالات متحده علی رغم خواست های خود از دولت مبارک مبنی بر لزوم پایبندی به دموکراسی و حقوق بشر در عمل خواستار ثبات اوضاع کنونی در مصر است و با توجه به معادلات منطقه خواهان تغییرات گسترده و بنیادین در فضای سیاسی مصر نمی باشد. آمریکا خواهان ادامه نقش میانجی گری مصر در مناقشه اسرائیل و فلسطینی هاست . دو گزینه مطرح یعنی جمال مبارک و عمر سلیمان هر دو از سیاست های ایالات متحده حمایت می کنند و انتخاب هرکدام از آنها نمی تواند برای آمریکا چالش برانگیز باشد. نقض تعهدات دولت مصر و نقض مکرر حقوق شهروندان مواجهه با گروه ها و احزاب مخالف و انسداد فضای سیاسی باعث بروز انتقاداتی در کنگره نسبت به سیاست های دولت آمریکا در قبال مصر گردیده است . محکومیت سعدالدین ابراهیم فعال سیاسی مشهور مصری باعث شده است که برخی از مقامات آمریکایی خواستار تعلیق کمک های اقتصادی و نظامی آمریکا به مصر در ازای رعایت بیشتر حقوق بشر از سوی دولت مبارک باشند. هیچ نشانه ای از رویگردانی ایالات متحده از دولت مبارک به نظر نمی رسد و مسئله مهم و محوری برای واشنگتن حفظ ثبات سیاسی در مصر می باشد.
نتیجه‌گیری
سه دهه پس از حکمرانی رژیم مبارک می توان گفت که اکثریت خاموش مصر در انتظار تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور خود می باشند. محافظه کاری شخص حسنی مبارک به هیات حاکمه مصر نیز تعمیم یافته است . اقدامات رئیس جمهور برای بسترسازی حضور جمال مبارک در راس کشور نمی تواند بدون چالش باشد. اگرچه در جهان عرب اصولا صحبت از تاثیر رای و نظر مردم در جهت انتخاب زمامدارانشان سخنی عبث و بیهوده است اما همان گونه که ذکر گردید پویایی و نشاط در بدنه اجتماعی و الهام بخشی و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری مردمان مصر در مقاطع تاریخی قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست . از این رو با توجه به عدم اقبال مردم به احزاب سکولار و عدم سنخیت جامعه مصر با شعارها و ارزش های سکولار نمی توان این گروه را آلترناتیو بعدی حکومت مصر دانست و با توجه به حرکت آرام و در چارچوب قوانین جاری اخوان نمی توان این گروه اسلامگرا را نیز ساختارشکن و در مواجهه مستقیم با دولت دانست . با توجه به مختصات اجتماعی مصر و مخالفت عمومی با سیاست های اقتصادی و سیاسی دولت حسنی مبارک و ناکارایی اصلاحات اقتصادی حزب حاکم در یک روند طبیعی نمی تواند گزینه مورد نظر خود را بر مسند قدرت ببیند. اما به نظر می رسد در صورت عدم تمایل سلیمان برای رقابت های انتخاباتی با توجه به قوانین انتخاباتی جاری جمال مبارک محتمل ترین گزینه برای ریاست جمهوری آینده مصر می باشد. مصر در انتظار و قاهره در سکوت است . غلیان اجتماعی در مصر به طور بالقوه می تواند سکوت حاکم را پایان دهد.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات