لزوم حسابدهی سرمایه‌های دولت در صندوق‌ها

 محمدصادق انبارلویی / yahoo.com؛EghtesadeSadegh
گروه اقتصادی
دولت از محل درآمد عمومی و اعتبارات مصوب در قانون بودجه سنواتی مبالغ کلانی را به صورت کمک به صندوق ها می پردازد. ماهیت این وجوه به عنوان سرمایه دولت نزد این صندوق ها تلقی می شود. صندوق فرصت های شغلی، صندوق اشتغال نیازمندان، صندوق رفاه دانشجویان و... از جمله محل های تمرکز و تجمیع برخی ازسرمایه های دولت می باشند.
برخی از این صندوق ها به مثابه یک دستگاه اجرایی در قسمت چهارم بودجه دارای اعتبارات هزینه ای و اعتبار طرح تملک و اعتبار اختصاصی می باشند. صندوق رفاه دانشجویان با ردیف بودجه ای 113502 در زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از این جمله است که اعتبارات آن در قانون بودجه سال 87 و لایحه بودجه سال 88 به به شرح زیر است.
سال 87 به مبلغ 516/036 میلیون ریال(1)
سال 88 به مبلغ 610/290 میلیون ریال(2)
علاوه بر اعتبارات تخصیص یافته از محل بودجه برنامه ای، دولت همه ساله از طریق تبصره ها مبالغ کلانی را از محل ردیف های عمومی، وجوه اداره شده، به صندوق رفاه دانشجویان اختصاص داده است که این مبالغ در سنوات 85 و 86 و 87 به تفکیک هر سال 120 میلیارد تومان می باشد.(3) حسابگری و حسابدهی در صندوق رفاه دانشجویان در حال حاضر به سه صورت انجام می شود. بدین نحو که:
1- صورتحساب مستقل اعتبارات هزینه ای
2- صورتحساب مستقل تملک دارایی های سرمایه ای
3- صورتحساب مستقل اختصاصی
این نوع حسابدهی بیانگر عملکرد مالی واقعی صندوق نیست و به دلایل عدیده نیازمند تغییر است. اولین و مهمترین دلیل آن که در هیچ یک از صورت های مالی فوق سرفصلی تحت عنوان سرمایه و حقوق صاحبان سهام در این صندوق مشاهده نمی شود. اگر سرمایه صندوق را فقط و فقط در سه ساله اخیر از محل وجوه اداره شده و ردیف های عمومی تخصیصی (بدون احتساب اعتبارات مصوب بودجه برنامه ای) رصد کنیم سرمایه و حقوق صاحبان سهام (دولت) در صندوق رفاه دانشجویان می شود 360 میلیارد تومان و اگر این سرمایه را از سال 1352 (سال تصویب قانون صندوق رفاه دانشجویان()4) به حساب بیاوریم، آیا یکی از این سه صورتحساب نباید سرمایه دولت را پس از 36 سال تزریق پول به این صندوق به مخاطب نشان دهد؟
صندوق رفاه دانشجویان به موجب ماده 4 قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب سال 71 زیر نظر هیئت امنا اداره می شود و وزیر علوم، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون امور دانشجویی وزارت علوم از اعضای محترم هیئت امنای صندوق می باشند. آیا هیئت محترم امنا به عنوان بالاترین مقام مسئول در صندوق رفاه دانشجویان قادر به پاسخ دادن به پرسش فوق است؟ این پاسخ مستند به کدام سرفصل از تراز عملکرد صورت های سه گانه صندوق خواهد بود؟ نگارنده معتقد است پاسخی بر پرسش فوق نمی توان یافت چرا، برای اینکه جای بازرس قانونی و حسابرس مستقل در قانون تشکیل و اساسنامه صندوق خالی است. سند این ادعا ماده 2 اساسنامه صندوق است که ارکان صندوق را فقط هیئت امنا و رئیس صندوق می شناسد و بس. در حالی که صندوق به مثابه یک موسسه اعتباری با حجم میلیاردها ریال سرمایه در گردش عمل می کند و امور مالی یک موسسه اعتباری (بخوانید بانک را می توان بر اساس قانون نحوه امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها (آن گونه که در تبصره 5 ماده 4 قانون صندوق رفاه آمده ) اداره کرده آن هم موسسه اعتباری که دامنه دریافت و پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی آن از سطح دانشجویان داخل فراتر رفته و دانشجویان مقیم خارج را نیز شامل می شود. فلذا لزوم اصلاح تغییر قانون صندوق رفاه و اساسنامه صندوق بر مبنای یک موسسه اعتباری که کارکرد بانکی دارد و باید به صورت شرکت اداره شود و سرمایه در گردش آن از محل تزریق 36 سال متوالی پول به آن به عنوان اعتبار، کمک، وجوه اداره شده تامین یافته و به عنوان وام در اختیار دانشجویان قرار گرفته و به تدریج بازپرداخت شده، می شود و خواهد شد.