سیدمرتضی مفیدنژاد دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی
اولا: توسعه سیاسی به چه معناست و لوازم و عوامل موثر درشکل گیری آن کدام است؟
ثانیا: احزاب و گروه های سیاسی چه نقشی در شکل گیری توسعه سیاسی بازی می کنند؟
ثالثا: در نظام جمهوری اسلامی ایران (به عنوان یک مطالعه موردی) شکل گیری و موجودیت احزاب به معنای واقعی تا چه حد در توسعه سیاسی موثر خواهد بود.
الف) بررسی مفهوم توسعه سیاسی و عوامل موثر در آن
پیرامون مفهوم توسعه سیاسی بحث و تبادل نظر بسیاری صورت گرفته است و هر کس سعی نموده تا با سرلوحه قرار دادن مفاهیم نظری خاصی این مقوله را مورد بازشناسی قرار دهد، اما تلقی رایجی که از این مفهوم وجود دارد بدین ترتیب است که:
“توسعه سیاسی)Political develipment( به معنی افزایش ظرفیت و کارآیی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی و تغییرات اساسی در یک جامعه است” این مفهوم با رشد دموکراسی مترادف است و هر اندازه مولفه های ناظر بر دموکراسی در یک کشور پدیدار گردد، توسعه سیاسی نیز خودبه خود شکل خواهد گرفت . در همین راستا به هر میزانی که یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، از سادگی به پیچیدگی، از دنباله روی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیز در آن نظام افزایش می یابد.
شایان ذکر است که توسعه سیاسی با نوسازی سیاسی تفاوت های جدی دارد . نوسازی سیاسی بیشتر به برقراری تجملات سیاسی اشاره می کند، در حالی که توسعه سیاسی بیشتر جنبه رفتاری و بنیادی دارد. به بیان دیگر در حالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکار دارد، توسعه سیاسی به دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود.
البته مفهوم توسعه سیاسی را به شیوه های دیگری نیز مورد بازشناسی قرار داده اند که نمونه زیر از این دسته محسوب می شود:
“توسعه سیاسی وضعیتی است که در آن یک نظام سیاسی کارآمد به تقاضاها و تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی پاسخ می دهد و با فراهم آوردن راه های قانونی مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی و بهره مندی از یک فرهنگ سیاسی پیشرفته به عنوان ضامن این مشارکت به سطح مطلوبی از کارآمدی سیاسی می رسد. توسعه سیاسی در واقع پاسخی است به فرآیندهای دولت سازی، ملت سازی، مشارکت و توزیع .
با در نظر گرفتن همه این تعاریف ذکر این نکته بسیار حائز اهمیت است که غالب تئوری های غربی رسیدن به سطحی از دموکراسی لیبرال غربی را ملاک توسعه قرار داده و شاخص های عمده دیگر توسعه سیاسی را برای رسیدن به جامعه سیاسی مدرن از قبیل بهره مندی از تکثر مراکز قدرت، رقابت آزاد، حاکمیت شیوه های عقلانی در تصمیم گیری ها، مشارکت وسیع مردم، درجه بالای همگرایی و یکپارچگی در ساختار حکومتی، گستره آزادی های فردی و اجتماعی، وجود مراکز نظارتی مردمی، ضابطه مندی در تخصیص نقش های سیاسی و آزادی زیر مجموعه های نظام سیاسی را معیار تحقق توسعه سیاسی دانسته اند. اما سه عامل مهم سازمان، کارآیی وتعقل عملی و همبستگی ایدئولوژیک رهبران و پیروان به عنوان لوازم اصلی توسعه سیاسی شمرده می شود و به این دلیل، هنگامی که از لوازم اصلی و بسترهای بنیادین شکل گیری توسعه سیاسی سوال پرسیده می شود، جواب واقعی در ذکر سه عامل بالانهفته است.
اما سوال مهمی که در اینجا مطرح می گردد این است که پاره ای از اندیشمندان پیش شرط رسیدن به توسعه سیاسی را دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه اقتصادی و فرهنگی می دانند. در باطن امر چه نسبتی بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی و فرهنگی وجود دارد؟
پاسخ سوال این است که بیشتر نظریه پردازان دهه 50 و 60، توسعه سیاسی را موقوف به توسعه اقتصادی و فرهنگی می دانند و افرادی نظیر دانیل لرنر، لوسین پای، رابرت دال، دویچ و ... از تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی دفاع می کنند و معتقدند سامان مندی در حوزه سیاسی و رسیدن به توسعه سیاسی بدون رسیدن به سطحی از توسعه اقتصادی که همان سطح کشورهای پیشرفته صنعتی می باشد حاصل نمی شود. اما منتقدان این تئوری با آوردن شواهد و مصادیق نقض کننده این تبیین معتقدند که نمی توان توسعه اقتصادی را صرفا پیش شرط توسعه سیاسی و سطح بالای مشارکت دانست. چنانکه مثلادر دهه 60، آمریکا با وجود درآمد سرانه کمتر از گواتمالا، دارای سطح توسعه سیاسی بالاتری از آن کشور بوده است. پس اگر گفته شود که توسعه اقتصادی خودبه خود منجر به توسعه سیاسی می شود، در آن صورت کشوری نظیر عربستان باید درصدر کشورهای توسعه یافته از نظر سیاسی باشد، حال آنکه واقعیت غیر این است. پس باید به بهبود مناسبات و نظام های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و تطبیق آن با مقتضیات و شرایط پیشرفت و توسعه اقدام نموده و ذکر این نکته به معنای نادیده انگاشتن پتانسیل اصلاحات اقتصادی و توسعه اقتصادی در فرآیند توسعه سیاسی نیست بلکه به این معناست که طرح و پیش شرط قرار دادن توسعه اقتصادی صرف برای توسعه سیاسی چندان نمی تواند واقعیت داشته باشد. “پای” و “وربا” در ارتباط با پیش شرط های فرهنگی توسعه از سه نوع فرهنگ سیاسی با عنوان فرهنگ بی خبری، فرهنگ مشارکتی و فرهنگ انقیادی یاد می کنند و معتقدند که هر یک از این سه فرهنگ و سطوح آن منطبق با نظام سیاسی خاصی است و تنها فرهنگ سیاسی مشارکتی را منطبق و سازگار و تعقیب کننده توسعه می دانند.
ب) نقش احزاب در شکلگیری توسعه سیاسی
دکتر احمد نقیب زاده دانشیار دانشگاه تهران در کتاب حزب سیاسی و عملکرد آن در جوامع امروزه می گوید:
“به قول لاپاسمبارا و واینر سه برداشت اساسی در مورد پیدایش احزاب می توان قائل شد. یکی برداشت نهادی است که کسانی مانند “دووژره” و “وبر” از سرآمدن آن نظریه می باشند. براساس این نظریه حزب با توسعه “پارلمانتاریسم” و گسترش رای همگانی رابطه نزدیکی دارد. دوم برداشت تاریخی و نزاعی است که احراب را شکل تلطیف شده ای از نزاع های موجود در تاریخ اروپا و برآمده از بطن حوادث و منازعات تاریخی و آلترناتیوی برای این منازعات می داند. افرادی نظیر رکان ولییپیت به این نظریه معتقدند. و سومین نظریه که از سوی افرادی نظیر الموندوپاول مطرح شده، احزاب را گاهی محصول توسعه و گاه عامل آن معرفی می کند. پس باید گفت چون توسعه سیاسی به معنای تخصصی شدن مشاغل سیاسی، تمایزگذاری نهادها و پیچیده شدن زندگی سیاسی است ؛ حزب نیز بواسطه آنکه مظهر تمایزگذاری و تخصصی شدن مسائل است، از این رو ارتباط وثیقی با توسعه سیاسی پیدا خواهد کرد. احزاب به واسطه کارویژه های عام خود به منزله رکن رکین دموکراسی و جزء جدا نشدنی نظام های مردمسالاری می باشند. احزاب با سهولت بخشیدن به عملکرد نظام سیاسی ظرفیت بقا و رشد آن جامعه را بالامی برند. احزاب با تجمیع و کانالیره کردن و انعکاس دیدگاه های افراد مرتبط با خود و تلاش برای عملی نمودن این نظرها به مشارکت سیاسی افراد جامعه کمک می نمایند ...”
با عنایت به این مسئله باید اذعان کنیم که در همه نظام های سیاسی پیشرفته، احزاب به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سیاسی مطرحند چرا که آنها با احراز و ابراز نظریات و خواسته های هواداران و تدوین استراتژی های عمومی و انتقاد نسبت به حکومتگران و سیاست های مختلف آنان و تربیت سیاسی مردم و معرفی نخبگانی جهت بازتاب خواست مردم به عنوان نماینده در نظام پارلمانی در واقع به عنوان واسط میان مردم و حکومت عمل کرده و حتی در نقش روز نه اطمینانی به تداوم و ایمنی حکومت نیز کمک می کنند. سپس با توجه به کار ویژه های عام احزاب که خود به دو دسته کارویژه های انتخاباتی نظیر شکل دادن به افکار عمومی، انتخاب و معرفی نامزد جهت پارلمان و کارویژه های آموزشی نظیر اطلاع رسانی، آموزش و تربیت سیاسی مردم، ادغام اجتماعی و مشارکت سیاسی تقسیم می شوند می توان گفت که حقیقتا توسعه سیاسی بدون احزاب قابل تصور نیست. هر چه نظام حزبی در یک جامعه قوی تر باشد، این امر نشانگر درجه بالاتری از توسعه یافتگی است.
البته نباید این گونه پنداشت که با شکل گیری احزاب توسعه سیاسی نیز به سر منزل مقصود رسیده است، بلکه این سرآغاز راهی است که چنانچه جامعه نتواند در آن به درستی گام بردارد، انحطاط سیاسی آن حتمی خواهد بود. برای روشن شدن مطلب، ذکر اصلی تئوریک در عرصه جامعه شناسی مفید به نظر می رسد. در بحث سیستم های پیچیده اجتماعی، جامعه را سیستم کل درنظر گرفته، سیستم های کوچکتری در آن مانند خانواده، مدرسه و طبقات اجتماعی در عین حالی که خود یک سیستم هستند برای جامعه به عنوان یک خرده سیستم در نظر می گیریم. هر چه بر تعداد این خرده سیستم ها افزوده می شود، سیستم اجتماعی کل پیچیده تر می گردد. هر چند تولد هر خرده سیستم می تواند نقشی در غنای سیستم کل داشته باشد اما چنانچه افزایش خرده سیستم ها از حدی فراتر رود، این سیستم کل، نتیجه معکوس می دهد و نه تنها موجب غنای آن نمی شود بلکه موجب انحطاط و افسار گسیختگی جامعه هم می گردد. در سیاست نیز پدیده کثرت گرایی به همین منوال است. باید توجه داشت که کثرت گرایی به معنای این نیست که هر فرد در جامعه به قدری آزادی رای و عمل پیدا کند که رواج خود محوری موجب بروز هرج و مرج گردد. کثرت گرایی برای آنکه بتواند به معنای حقیقی عاملی در جهت تحقق توسعه سیاسی گردد، بایستی در یک چارچوب منطقی و قابل اجرا تعریف شود. این چارچوب منطقی مانند یک مرامنامه می تواند تعامل احزاب را در جامعه به سمت و سویی معقول رهنمون سازد. هر چند که وجود احزاب را دلیل کثرت گرایی دانستیم. صرفا کثرت گرایی نمی تواند نوید دهنده توسعه سیاسی باشد به شرط آنکه حضور احزاب متعدد بتواند زمینه ساز توسعه سیاسی باشد. آشنایی احزاب و جامعه با فرهنگ تعامل سیاسی نیز در این دوره بسیار مهم است. کثرت گرایی و حق وجود احزاب متنوع در یک جامعه هیچ کدام نمی توانند دلیلی بر توسعه سیاسی باشند، بلکه زمانی می توان جامعه ای را از نظر سیاسی توسعه یافته ارزیابی کرد که این احزاب همگی در حال پویایی و فعالیت باشد. در بسیاری از جوامع توسعه نیافته با آنکه در ظاهر احزاب متنوعی در عرصه سیاسی کشور حضور دارند اما به دلیل اینکه احزاب از تعاملی سالم با یکدیگر برخوردار نیستند، توسعه سیاسی شکل نگرفته و معضلات سیاسی چون اولیگارشیسم، توتالتیارریسم و ... مشاهده می شود.
به هر حال رسیدن به توسعه سیاسی عامل تقویت کننده ثبات و امنیت نظام سیاسی است و با زدودن موانع توسعه و فراهم آوردن توسعه واقعی، ثبات و امنیت هم به دنبال آن خواهد آمد. البته ثبات سیاسی موقوف به ثبات اجتماعی و اقصادی است. یعنی وجود احزاب، رسانه های جمعی و دیگر عوامل اشاعه دهنده توسعه سیاسی به تنهایی توسعه و ثبات پایدار و همه جانبه ایجاد نمی کند. زمانی می توان از تفرقه سیاسی به توسعه سیاسی و ثبات سیاسی رسید که با تقویت همبستگی اجتماعی و برداشتن عوامل انسجام زدا و تقویت منابع مشروعیت سیاسی و بستر سازی های ضروری، اتفاق و وحدت اجتماعی را پدید آورد. اگر وحدت اجتماعی وجود نداشته باشد. به علت تعدد منابع مشروعیت، نقش دولت در جلب مساعدت همگان، تضعیف می شود و این یک خطر جدی برای انسجام ملی و امنیت کشور محسوب می شود. پس باید با عطف توجه به زیرساخت ها و طراحی الگوی مطلوب توسعه و بالابردن فرهنگ عمومی و سیاسی مردم از خطر تشتت و آنومی سیاسی و اجتماعی پیشگیری نمود.
این نکته را هم باید اضافه کنیم که پیمودن مسیر توسعه بسیار سخت و دشوار است و جمع نمودن منافع گروه های اجتماعی مختلف و متنوع و دست یابی به منافع ملی یا همگانی و رفع تزاحمات و تصادمات میان این علایق و منافع به راحتی حاصل نمی شود و نیاز به تکثیر روحیه دگرپذیری و افزایش درجه تفاهمات و فضای اعتماد میان دولت و ملت دارد.