مصادیق جرم سیاسی در لایحه جدید تعزیرات

گروه سیاسی، عشرت عبدالهی: سخنگوی قوه قضائیه مسمومیت پالیزدار را تکذیب کرد. در حالی که روز دوشنبه گذشته برخی از خبرگزاری ها خبری مبنی بر مسمومیت پالیزدار منتشر کرده بودند روز گذشته علیرضا جمشیدی پشت تریبون رسمی قوه قضائیه قرار گرفت و در خصوص پرونده پالیزدار توضیحاتی را ارائه کرد. هرچند که وی مسمومیت پالیزدار را تکذیب کرد ولی توضیح داد پالیزدار بیماری اجمالی داشته و به بیمارستان منتقل شده است. جمشیدی بیماری پالیزدار را قلبی عنوان کرد و افزود: «اکنون در سلامت کامل به سر می برد.» جمشیدی همچنین در مورد آخرین وضعیت پرونده پالیزدار با یادآوری اینکه «این پرونده به دادگاه کیفری استان ارجاع شده است»، اظهار داشت: «در رابطه با این پرونده این بحث اکنون مطرح است که آیا به همه جرائم یکجا در دادگاه کیفری رسیدگی شود یا بخشی از آن در دادگاه انقلاب بررسی شود. تعیین تکلیف توسط رئیس قوه قضائیه انجام می شود و امیدواریم دادگاه در اسفندماه برگزار شود.» وی ادامه داد: «قضات دادگاه کیفری آمادگی برگزاری دادگاه را دارند و تحقیقات به صورت دقیق انجام می شود.» به این ترتیب نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه تحت تاثیر خبری قرار گرفت که از مدت ها پیش در محافل مختلف مطرح بوده و حساسیت هایی را نیز به دنبال داشته است. عباس پالیزدار به عنوان کارشناس هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه همکاری می کرد و مدتی پیش با ترتیب دادن سخنرانی در دانشگاه همدان نسبت هایی را متوجه مسوولان و برخی روحانیون بلندپایه کرد. بعد از این سخنرانی بود که وی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می برد. اما این تنها موضوعی نبود که در نشست سخنگوی قوه قضائیه مطرح شد بلکه جمشیدی توضیحاتی درخصوص جرم سیاسی، بازداشت دانشجویان، بهاییان، آیین دادرسی کیفری، لایحه مجازات و... ارائه داد. همچنان که وی مصادیق جرم سیاسی را برشمرد و تاکید کرد: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی جرم نیست.» وی در پاسخ به سوالی که فعالیت سیاسی در چه صورتی جرم سیاسی محسوب می شود، گفت: «به تازگی لایحه یی در بخش تعزیرات تصویب شده که در آن فعالیت تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی غیرقانونی، نشر اکاذیب به طور گسترده یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، توزیع اوراق چاپی، تلاش موثر برای اختلاف افکنی میان ادیان و مذاهب به عنوان جرم سیاسی عنوان شده است.» جمشیدی افزود: «در یکی از تبصره های این لایحه آمده: صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه های اجرایی، بیان عقیده در امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جرم محسوب نمی شود.»
اشاره جمشیدی به لایحه یی است که در اردیبهشت ماه امسال در جلسه مسوولان عالی قضایی در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ماده 4 این لایحه با موضوع جرم سیاسی بررسی و تصویب شد. تعیین مصادیق جرم سیاسی از این لحاظ حائز اهمیت است که به رغم ذکر عنوان جرم سیاسی در قانون اساسی و با گذشت 30 سال از تصویب این قانون هنوز قانون خاصی برای تعریف جرم سیاسی وجود ندارد چرا که لایحه تعریف شده جرم سیاسی برای تبدیل شدن به قانون باید به تایید مجلس و شورای نگهبان برسد. براساس ماده 168 قانون اساسی رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. اما به دلیل نبود تعریف مشخصی از «جرم سیاسی» این اصل قانون اساسی تا به امروز معطل مانده است. مصداق ها و تعریفی که مورد اشاره جمشیدی است، همچنان مبهم و تفسیرپذیر است و تاکنون برای ممانعت از برخوردهای غیرحقوقی با کسانی که فعالیت های سیاسی، انتقادی و اعتراضی مسالمت آمیز دارند، موثر نبوده است.
تمایلی به برخورد با دانشجویان نداریم
در ادامه کنفرانس خبری روز گذشته جمشیدی درخصوص روند قضایی پرونده دانشجویان بازداشتی توضیحاتی ارائه کرد. وی گفت: «ما با دانشجو به دلیل دانشجو بودنش نه تمایل داریم، نه می توانیم برخورد کنیم. اگر دانشجو تخلفی انجام دهد در کمیته انضباطی مورد رسیدگی قرار می گیرد. اما اگر جرمی مرتکب شود، براساس قانون با همه یکسان برخورد می کنیم. ولی قضات در رابطه با دانشجویان با توجه به وضعیت شان تسهیلاتی را در نظر می گیرند.» در همین ارتباط خبرنگار دیگری از جمشیدی در مورد پرونده دانشجویی به نام معصومه منصوری سوال کرد که وی پاسخ داد: «برای وی هنوز حکمی صادر نشده و با قرار وثیقه آزاد است.» جمشیدی درباره آخرین وضعیت دستگیرشدگان در حاشیه مراسم سالگرد مهندس بازرگان گفت: «تعداد دستگیرشدگان هفت نفر بود که برای دو نفر قرار وثیقه صادر شده که یکی از آنها با تودیع وثیقه آزاد شده و اتهامات آنها اخلال در نظم عمومی و درگیری با پلیس مطرح شده است.»
تاکید بر برخورد با بهاییان
در ادامه سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دستگیری هفت نفر از بهاییان اظهار کرد: «همان طور که بارها اعلام کرده ام با بهاییانی که اعمال مجرمانه انجام می دهند، برخورد می شود و این هفت نفر به اتهام جاسوسی برای اجانب تحت تعقیب قرار گرفتند، قرار مجرمیت برای این افراد صادر شده و در هفته آینده برای آنها کیفرخواست صادر می شود.»
در این هنگام خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه سوال کرد آیا این افراد برای دسترسی به وکیل با مانعی مواجهند که وی توضیح داد: «در قوانین منعی برای دسترسی به وکیل وجود ندارد. قطعاً در مرحله دادگاه می توانند از وکیل استفاده کنند.» وی افزود: «بارها گفته ام هرگونه فعالیتی که این افراد بخواهند علیه کشور، نظام و اسلام داشته باشند قطعاً جرم است و از آن جلوگیری به عمل می آید: اما زندگی و سکونت آنها در کشور همان طور که سالیان سال زندگی کرده اند مشکلی ندارد.»
جمشیدی در پاسخ به این سوال که آیا منشی سابق شیرین عبادی جزء این هفت نفر است، گفت: «جزء این موارد نیست.»
در ادامه خبرنگاری با اشاره به برگزاری دادگاه عباس سلیمی نمین که امروز برگزار می شود از سخنگوی قوه قضائیه سوال کرد «با توجه به اینکه جرم وی مطبوعاتی است چرا این پرونده با حضور هیات منصفه رسیدگی نمی شود؟» که جمشیدی پاسخ داد: دادگاه مطبوعات برای رسیدگی به جرائم اصحاب رسانه یعنی مدیرمسئول و سردبیر است بنابراین اگر کسی در رسانه یی مطلبی را منتشر کند که شامل توهین باشد این جرم مطبوعاتی نیست. بنابراین حضور هیات منصفه ضرورتی ندارد. در مورد مکان برگزاری جلسه دادگاه که گفته شده برای رسیدگی مناسب نیست، ما تمایل داریم در فضای بزرگ تری برگزار شود که این مورد نیز یکی از کوچک ترین موارد مربوط به بودجه قوه قضائیه است.
لوینسون در زندان‌های ایران نیست
وضعیت رابرت لوینسون مامور سابق (اف بی آی) موضوع دیگری بود که خبرنگاری با اشاره به اینکه یکی از سناتورهای کنگره امریکا اعلام کرده وی در زندان های ایران به سر می برد از جمشیدی خواستار توضیح شد که وی گفت: «در مراجع قضایی و زندان ها متهمی به این عنوان نداریم.» رابرت لوینسون فروردین 1386 هنگامی که برای انجام یک کار تجاری از دوبی به کیش رفت، پس از چند روز ناپدید شد.
با طولانی شدن زمان مفقود شدن، همسر لوینسون تلاش خود را برای اطلاع از سرنوشت وی آغاز کرد و حتی با ارسال نامه یی به محمود احمدی نژاد از او برای یافتن همسرش طلب کمک کرد. با این حال مقامات ایرانی اعلام کرده اند از سرنوشت این امریکایی هیچ اطلاعی در دست ندارند اما وزارت خارجه اعلام کرد از هر کمکی برای یافتن این فرد دریغ نخواهد کرد.
تشکیل پرونده حادثه سراوان
در بیست و چهارم بهمن ماه در یک حادثه تروریستی در منطقه سراوان چهار سرباز نیروی انتظامی شهید و دو نفر زخمی شدند. جمشیدی در این خصوص توضیح داد: «با شکایت و گزارش استانداری، پرونده در دادگستری تشکیل شده است.» جمشیدی همچنین درباره پرونده انفجار شیراز گفت: «در مورد سه نفر از متهمان حکم صادر شده و پرونده این سه نفر با توجه به اعتراض صورت گرفته در دادگاه تجدید نظر استان مطرح است. این افراد که فعالیت تروریستی داشته و زیر چتر حمایتی کشورهایی نظیر امریکا بودند، این اقدامات را انجام دادند. در مورد سایر افراد نیز پرونده رسیدگی تشکیل و دادگاه آنها برگزار می شود.»
تناسب جرم و مجازات کودکان در لایحه مجازات
سخنگوی قوه قضائیه بخش عمده نشست را به بررسی موادی از قانون مجازات اختصاص داد. وی گفت: «سه کتاب کلیات، دیات و حدود از مجموعه قانون مجازات اسلامی براساس اصل 85 به تصویب کمیسیون قضایی رسیده و کتاب قصاص نیز در درست بررسی است.» وی با بیان اینکه مجازات های جایگزین حدود 46 درصد از حبس های لایحه قانون مجازات را تشکیل می دهند، گفت: «حبس های کوتاه مدت، حبس جزیی و حبس هایی که در جرائم غیرعمدی است به مجازات های جایگزین تبدیل می شود.» جمشیدی از جمله مواردی را که در این لایحه از اهمیت بالایی برخوردار است، مجازات مربوط به کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگی دانست که در این لایحه کودکان و نوجوانان به سه گروه هفت تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم می شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در دسته بندی گروه اول اظهار کرد: کودکانی که سن آنها هفت تا 12 سال باشد به طور کلی هر جرمی را که مرتکب شوند، مجازات نخواهند شد اما تصمیمی که در رابطه با آنها گرفته می شود ارجاع به مددکار اجتماعی، ارجاع به مراکز شبانه روزی، جلوگیری از معاشرت آنها با اطفالی که تشخیص داده شود ارتباط با آنها ناصحیح است و جدا کردن اطفال از خانواده ها و در اختیار قرار دادن آنها نزد افرادی است که به تربیت آنها کمک می شود. جمشیدی در مورد جرائم کودکان بین 12 تا 15 سال گفت: در مواردی که نوع جرم تعزیری بالابوده و برای بزرگسالان در صورت ارتکاب جرم حبس در نظر گرفته شود، در این مورد کودکان حبس نمی شوند اما در کانون اصلاح و تربیت بین سه ماه تا یک سال نگهداری می شوند. وی در خصوص مجازات افراد بین 15 تا 18 سال گفت: اما در مورد مجازات های شدید، این افراد بین دو تا پنج سال در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند. جمشیدی در خصوص جرائمی که کودکان و نوجوانان مرتکب قتل یا جرائم حدی می شوند، گفت: در این قانون ماده یی تصویب شده که هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در کمال رشد و عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها هر سه مورد به مجازات های پیش بینی شده محکوم می شوند و اگر تشخیص داده شود در زمان ارتکاب جرم عاقل و بالغ هستند به همان قصاص و حد محکوم می شوند. وی در همین رابطه گفت: «در مورد کودکان بحث های فقهی و حقوقی زیادی مطرح شده است و اگر در قانون ایران و سایر کشورها یک بچه هشت ساله فردی را با اسلحه بکشد مبرا از کیفر است و برای وی مجازاتی در نظر گرفته نمی شود و هرچه وی به سن رشد برسد متناسب با آن برای وی مجازات در نظر گرفته می شود.»
این در حالی است که چندی پیش حدود 150 نفر از وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری طی نامه سرگشاده یی از ریاست قوه قضائیه آیت الله هاشمی شاهروی خواستند با رهنمودهای شایسته در نخستین فرصت ممکن موجبات توقف اجرای احکام اطفالی را که در کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند، فراهم کند.
خلاء قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم
در این نشست همچنین خبرنگاری با اشاره به بلاتکلیف ماندن آیین دادرسی کیفری این سوال را مطرح کرد که آیا دادگاه ها در رسیدگی به پرونده با مشکل مواجهند؟ جمشیدی پاسخ داد: انتظار ما از مجلس این است که این قانون را به سرعت تمدید کند و همچنین بر اساس اصل 85 قانون اساسی لایحه یی را که حدود هزار ماده دارد به سرعت به تصویب برساند تا این خلامرتفع شود. در حال حاضر تنها راهکار این است که حداقل این قانون برای یک سال تمدید شود. دادگاه هایی که این خلارا احساس کنند و اقدام به صدور رای نکنند در نهایت پرونده ها معطل می ماند. لایحه آیین دادرسی کیفری بعد از 14 ماه معطل ماندن در دولت در حالی چندی پیش به مجلس ارسال شد که یک ماه از اتمام دوره آزمایشی آیین دادرسی کیفری گذشته بود و نمایندگان نیز با وجود طرح دوفوریتی این قانون آزمایشی را تمدید نکردند.