پیامدهای بحران انرژی در اروپا

در ارتباط با انگیزة روسیه در ایجاد این بحران می‌توان به دو دسته عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره نمود. از منظر سیاسی، روسیه از دور دوم ریاست جمهوری پوتین در سال 2004 تلاش کرده تا خریدِ وفاداری جمهوری‌های واقع در حوزه نفوذ سنتی خود، بویژه در اروپای شرقی (شامل بلاروس، مولداوی و اکراین) را با پرداخت کمترین سوبسید انرژی صورت دهد. لذا روسیه نه تنها با اکراین، که با بلاروس نیز دچار اختلافات جدی در زمینه بهاء گاز وارداتی می‌باشد. با این حال این مسأله در مورد نخبگان غرب‌گرای حاکم بر اکراین که بر خلاف بلاروس دارای گرایشات جدی ادغام و الحاق به ساختار سیاسی و امنیتی غربی همچون آتلانتیک شمالی(ناتو) می‌باشند، نزد مقامات مسکو از حساسیت بیشتری برخوردار است.
از نقطه‌نظر اقتصادی، روسیه نیز به عنوان دومین کشور بزرگ صادر‌کننده نفت به تدریج پذیرای آسیب‌ها و تبعات منفی دامنه‌دار ناشی از بحران مالی جهانی خواهد شد. سقوط قیمت نفت به بشکه‌ای کمتر از 40 دلار برای روسیه‌ای که حدود دو سوم بودجه آن متکی به درآمدهای انرژی خصوصاً نفت است، نه تنها به رکود اقتصادی شدید در داخل این کشور منجر خواهد شد، بلکه با کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش توسعه صنعت انرژی، در دراز مدت این کشور با آسیب‌های بیشتر و عمیق‌تری مواجه خواهد شد. در حقیقت، روسیه با عنایت به این دو ملاحظة جدی سیاسی و اقتصادی تصمیم گرفته تا با بازنگری در دیپلماسی انرژی خود در منطقه اروپای شرقی، بهاء گاز صادراتی اکراین را به قیمت واقعی و جهانی نزدیک سازد. مخالفت اکراین با شرایط جدید اعلام شده از سوی روسیه کافی بود تا این اختلاف به بحران تبدیل شود.
تبعات این بحران بر روابط روسیه و اروپا
اما در ارتباط با تبعات این بحران بر روابط روسیه و اتحادیة اروپا، ابتداً باید گفت که این بحران در شرایطی به وقوع پیوست که اولاً دول اروپایی به دلیل بحران مالیِ پیش‌رو، اساساً به سیاست‌های درون‌نگرانه و انقباضی روی آورده‌ است. ثانیاً ریاست دوره‌ای اتحادیة اروپا برعهدة کشور چک بود که برخلاف سه قدرت اصلی اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه از توان و ظرفیت دیپلماتیک کمتری در زمینة رهبری و پیشبرد سیاست‌های این اتحادیة به ویژه در قبال روسیه برخوردار است. ثالثاً، بخش مهمی از انرژی و سیاست خارجی اتحادیة اروپا نیز معطوف و متمرکز بر حل بحران غزه در خاورمیانه بوده است.
رابعاً و شاید از مهمتر از همه وضعیتی است که دایر بر اختلاف اساسی میان دول اروپایی در خصوص پیگیری سیاست واحد انرژی در قبال روسیه می‌باشد. به بیان دیگر در حالیکه کشورهای کوچک اروپای شرقی و جنوبی بر لزوم تنوع‌بخشی به منابع و مجاری تأمین انرژی اروپا و کاهش وابستگی به انرژی وارداتی از روسیه تأکید دارند، کشورهای بزرگ اتحادیة اروپا به ویژه آلمان و ایتالیا با عقد قراردادهای دو‌جانبه انرژی با روسیه در زمینه سرمایه‌گذاری، اکتشاف و صدور انرژی این کشور، مانع از آن شده‌اند تا اتحادیة اروپا به سیاستی روشن و مقتدرانه در قبال روسیه دست یابد. مجموع عوامل برشمرده، سبب شد تا اتحادیة اروپا در خصوص بحران به وقوع پیوسته میان روسیه و اکراین در مقام یک میانجی‌ ضعیف ظاهر شود.
با این حال، بحران یادشده در درازمدت تأثیر خود را بر مقولة امنیت انرژی اروپایی برجای خواهد گذاشت. کما اینکه در نشست سران اروپا در ماه مارس، قرار است تا مقامات ارشد اروپایی با بررسی این بحران، راه‌های ارتقاء امنیت انرژی را بررسی نمایند. گرچه اتحادیة اروپا قدرت و اقبال کمینه‌ کردن وابستگی انرژی خود به روسیه را ندارد، اما این مسأله موجب خواهد شد تا دول اروپایی گام‌های محکم‌تری به سمت تنوع‌بخشی منابع و مجاری تأمین انرژی خود بردارند. این موضوع می‌تواند هم در زمینة توجه بیشتر به سایر کشورهای تولید و صادرکنندة گاز خصوصاً الجزایر و ایران و هم در زمینه گرایش به منابع انرژی جایگزین همچون نیروگاه‌های هسته‌ای تأثیرگذار باشد. کما اینکه از هم‌اکنون برخی کشورهای اروپای شرقی تمایل خود به احیاء و راه‌اندازی نیروگاه‌های هسته‌ای به جای مانده از دورة شوروی را اعلام کردند.