اروپا، نگران، دموکراسی در ترکیه

مازیار آقازاده
مناقشات جاری در ترکیه بر سر انتخاب یازدهمین رئیس‌جمهور، نه تنها موضوعی داخلی و ملی، بلکه با تبدیل شدن این مناقشه به مناقشه‌ای دیرپای و نگرانی ناظران سیاسی از احتمال دخالت ارتش در آن به موضوعی با جنبه‌های بین‌المللی تبدیل شده است. این موضوع به ویژه روابط اروپا با ترک‌ها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. ناظران سیاسی علاوه بر آنکه منتظرند تا ببینند چه کسی به کاخ «چانکایا» پای خواهد گذاشت، مایلند تا نحوه به قدرت رسیدن یازدهمین رئیس‌جمهور را رصد کرد و کم و کاستی‌های آن را در پرونده اعمال طرف ترک ثبت کنند، ‌تا در مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه که از نوامبر 2006 به طور وقت با وقفه مواجه شده است، روی میز مذاکره داشته باشند و بهانه‌های عدم حضور ترکیه در اتحادیه را با ایرادات مربوط به انتخاب یازدهمین رئیس‌جمهور، رنگین‌تر کنند. هشدار اخیر «لی رین» کمیسیونر امور گسترش اتحادیه اروپا به نظامیان ترکیه جهت عدم دخالت در فرآیندهای انتخاب رئیس‌جمهور، ‌ناشی از همین نوه نگاه و دغدغه‌های طرف اروپایی بود. به عبارت دیگر اتحادیه اروپا در تعاملات خود با ترکیه علاوه بر اینکه به نتایج اجرای سیاست‌های اصلاحی با سایر سیاست‌های اتخاذی از سوی دولت آنکارا توجه دارد، به فرآیندهای سیاسی‌ای که منجر به آن نتایج می‌شود نیز نگاه خاصی دارد.
در واقع برای اروپایی‌ها علاوه بر آنکه اهمیت شخص راه‌یافته به کاخ «چانکایا» مهم است. چرا که یکی از معیارهای اساسی پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا طبق موازین سه‌گانه کپنهاگ اصل دولت قانون و اجرای «حکمرانی خوب» و دموکراتیک در ترکیه از سوی مقامات آنکارات و سایر نخبگان سیاسی و نظامی حاکم بر این کشور است. بنابراین اتحادیه اروپا به رئیس‌جمهوری که با فشار ارتش یا کودتای ارتش به قدرت برسد نگاه مثبتی نخواهد داشت. عده‌ای از ناظران سیاسی با طرح این مساله با توجه به حمایت رسمی اتحادیه اروپا از برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی در ماه ژوئن بر این نکته پا می‌فشارند که اتحادیه اروپا از اسلامگرایان حاکم در آنکارا در مقابل رقبای لائیک‌شان حمایت می‌کند. هر چند که اذعان به این مرحله چندان ساده نیست.
در مناقشه موجود بر سر انتخاب رئیس‌جمهور، حزب حاکم عدالت و توسعه در موضع منطقی و منطبق بر اکثریت دموکراتیک و احزاب لائیک اپوزیسیون و نیز ارتش در موضع غیرمنطقی و طرفدار روندهای غیردموکراتیک مبتنی بر تهدید و فشار (حتی نظامی) قرار دارند، بنابراین اتحادیه اروپا به عنوان طرفی که همواره در تعاملات و مذاکرات خود با ترک‌ها مروج نظریه حکومت قانون و فرآیندهای دموکراتیک و عدم توسل ارتش به خشونت برای مقاصد سیاسی داخلی در ترکیه بوده است. اگر هم بخواهد در ظاهر نمی‌تواند حامی طرفی باشد که در عین در اقلیت قرار داشتن و با استفاده از رانت‌های ارتش و «دادگاه قانون اساسی» سعی در بایکوت کردن اراده اکثریت حاکم بر جامعه و مجلس دارد با این حس حمایت اتحادیه از روندهای دموکراتیک در ترکیه را نمی‌توان صرفا به حساب تمایل اروپایی‌ها برای به قدرت رسیدن یک حزب اسلامگرا در ترکیه دانست. از سوی دیگر، همکاری همه‌جانبه دولت اردوغان در چهارو نیم سال گذشتة، با طرف اروپایی‌ و اجرای اصلاحات اساسی در زمینه‌های حقوقی، قضایی، سیاسی، اجتماعی و از همه مهم‌تر در عرصه‌های اقتصادی و نیز تجربه رشد بالای شش درصدی ترکیه رد پنج سال گذشته، همه و همه موید عملکرد موفق دولت اردوغان و اعتماد بیش از پیش طرف‌های اروپایی به دولت وی شده است.
همچنین عملکرد دولت اردوغان در پنج سال گذشته در اجرای اصلاحاتی چون کاستن اقتدار شورای امنیت ملی ترکیه (MGK) و نیز الغای مجازات زنا (به رغم دادگاه‌های اسلامی نخبگان حزب عدالت و توسعه) ترس سابق اروپایی‌ها را نسبت به، به قدرت رسیدن حزب اسلامی در ترکیه از بین برد، چرا که حزب عدالت و توسعه در عمل نشان داد که به معیارهای سکولاریستی در عرصه عمومی و دولت پایبند بوده و خواهان ایجاد یک دولت اسلامی و مبتنی بر آموزه‌های شریعت اسلامی در ترکیه نیست. البته اروپایی‌ها همواره از اینکه نخبگان نظامی یا ملی‌گرا در ترکیه به قدرت برسند، نگران بوده‌اند. بخش اعظمی از این نگرانی دارای ریشه‌های تاریخی است و بخشی دیگر اختلافات سیاسی و ارضی موجود بین ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر موضوعاتی چون قبرس یا برخی جزایر دریای اژه و نیز موضوع کشتار ارامنه توسط عثمانی‌ها مربوط می‌شود. تجربه نشان داده است که احزاب ملی‌گرا و نیز نظامیان تمایل کمتری به دادن امتیاز در این زمینه‌ها به طرف اروپایی دارند و با تحرکی افکار عمومی جامعه ترکیه آنها را علیه اروپا بسیج می‌کنند. نگرانی اروپایی‌ها از تداوم بحران جاری در ترکیه و افزایش احتمال دخالت ارتش در ماجرا به مثابه پنبه شدن رشته‌های چند ساله پیوند دوجانبه ترکیه و اتحادیه اروپایی است و همین نگرانی‌ها مقامات اتحادیه را به استقبال از طرح «انتخابات زودهنگام» وامی‌‌دارد.
در این زمینه «تری دیویس» دبیر کل شورای اروپا در واکنش به انتشار بیانیه ارتش ترکیه در مورد انتخاب رئیس‌جمهور و افزایش نگرانی‌ها از احتمال دخالت ارتش در بحران در اظهاراتی بیان داشت: «این بیانیه ارتش ترکیه نشان از تلاش ارتش بر تاثیرگذاری در انتخاب رئیس‌جمهور جدید در ترکیه دارد. آنها (اشاره به نظامیان) باید در پادگان‌ها بمانند و از سیاست به دور باشند. من از اینکه در یکی از کشورهای عضو شورای اروپا، نظامیان این‌چنین در امری که مربوط به فرآیندی دموکراتیک و قانونی همچون انتخاب رئیس یک کشور است، دخالت می‌کنند، شوکه می‌شوم.»
بنابراین با لحاظ کردن حقایق فوق، طرف اروپایی ترجیح می‌دهد تا بن‌بست سیاسی موجود در ترکیه با استعفای عبدالله گل، نامزد حزب عدالت و توسعه و نیز انتخابات زودهنگام پارلمانی در ترکیه خاتمه یابد. از نظر اروپایی‌ها نتایج حاصل از انتخابات ترکیه چندان تغییری در ترکیه فعلی پارلمان نخواهد داشت و فقط ممکن است حزب عدالت و توسعه برای کسب اکثریت پارلمانی و تشکیل دولت با یک حزب اپوزیسیون خود وارد ائتلاف شود. نتایج نظرسنجی‌های اخیری که مراجع مختلف در ترکیه در ماه‌های اخیر انجام داده‌‌اند حاکی از ثبات تقریبی آثار مردم در مقایسه با انتخابات نوامبر 2002 است که در آن حزب عدالت و توسعه با کسب حدود 38 درصد آرا برای نخستین بار در سال‌های اخیر در ترکیه موفق به تشکیل کابینه تک‌حزبی و غیرائتلافی شد.
نتایج نظرسنجی حاکی از افت حدود پنج درصد از آرای حزب عدالت و توسعه و افزایش همین میزان آرا به نفع حزب راه است (DYP) است، بنابراین ترکیب احتمالی احزاب حاضر در پارلمان آینده ترکیه به ترتیب میزان آرا (به نقل از مجله سنار SONAR ترکیه در فوریه 2007) حزب عدالت و توسعه 6/31 درصد، حزب جمهوریخواه خلق CHP) 8/14) درصد، حزب حرکت ملی‌گرایانه MIP) 7/13) درصد و حزب راه راست DYP) 1/13) درصد پیش‌بینی می‌شود.
اروپایی‌ها به خوبی می‌دانند که هر نوع انسداد مذاکره با طرف ترک ممکن است منجر به تشدید احساسات ملی‌گرایانه افراطی در جامعه ترکیه شود. نظرسنجی‌های اخیر نیز که در برخی روزنامه‌ها و مجلات ترکیه (از جمله روزنامه ملیت) در مورد نظر مردم ترکیه در مورد افزایش روندهای ملی‌گرایانه، پس از تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه که از نوامبر 2006 توسط اتحادیه اروپا اعمال شد، نشان می‌دهد که حدود 52 درصد از مردم ترکیه معتقدند که روندهای ملی‌گرایانه در ترکیه رو به افزایش است. بنابراین مراجعه به آرای عمومی و تصمیم‌گیری نهایی مردم ترکیه در مورد آینده سیاسی کشورشان بهترین راه معقول و ممکن برای برون‌رفت از بحران موجود به نظر می‌رسد و این همان راه‌حل معقولی است که اتحادیه اروپا نیز از آن حمایت و استقبال می‌کند.