قوی‌ترین رقیب

الهام رسولی‌ثانی‌آبادی
سیاست اصلاح اقتصادی و درهای باز چین که پس از درگذشت مانو در سپتامبر 1976 و مصوبات سومین اجلاس یازدهمین کنگره حزب کمونیست چین در دسامبر 1978 اتخاذ شد، گسترش روابط آن کشور با همه کشورها از جمله جمهوری‌های سابق شوروی را ممکن ساخت. فروپاشی شوروی و پدید آمدن 5 کشور آسیای مرکزی از اوایل دهه 1990، روند توسعه چین در منطقه و پیرامون آن را تسریع کرد؛ چرا که تدابیری که چین به عنوان همسایه بزرگ آسیای مرکزی در شرق و یکی از قطب‌های نظم نوین جهانی برای چاره‌اندیشی و تامین مصالح سیاسی و امنیتی خود می‌اندیشید، مستقیما بر حوزه دریای خزر تاثیر دارد. چین در روزهای 2 تا 6 ژانویه 1999 با تمامی کشورهای‌ آسیای مرکزی، یکی پس از دیگری، روابط دیپلماتیک در سطح سفارت برقرار کرد. در اعلامیه‌های برقراری روابط و همچنین اعلامیه‌های مشترک سران چین و 5 کشور آسیای مرکزی که پس از آن انتشار یافته و همچنین اظهارت رهبران چین، بیش از چندین بار اصول و مواضع اساسی مناسبات چین و کشورهای آسیای مرکزی مورد تاکید قرار گرفته است همزمان رهبران 5 کشور آسیای مرکزی نیز در موارد مختلف توجه خود را به گسترش مناسبات با چین ابراز داشته‌‌اند.
اقتصاد برنامه‌ریزی چین، شباهت بسیاری به اقتصاد این جمهوری‌ها دارد این عامل در کنار نیاز عظیم چین به انرژی این کشورها، ‌باعث شده تا این کشورها روابط اقتصادی و تجاری گسترده‌ای با یکدیگر داشته باشند.
در همین راستاست که چین، انتقال منابع عظیم انرژی از ترکمنستان و قزاقستان را از طریق خاک خویش مطرح کرده است.
البته نباید فراموش کرد که روابط دوستانه اقتصادی ـ تجاری چین با این جمهوری‌ها، فارغ از تاثیرات ایدئولوژیک است و این کشور امیدوار است که بتواند با توسعه روابط دوستانه و اقتصادی به این جمهوری‌ها، امنیت و ثبات را در منطقه و مرزهای غربی خود گسترش دهد.
این کشور همچنین خواهان این موضوع است که بتوان با تایوان، ژاپن و کره جنوبی در توسعه روابط خود با اعضای CIS ابتکار عمل را به دست گیرد در حال حاضر، توسعه روابط چین با‌ آسیای مرکزی از نوع سازنده و با سمت و سوی تجاری است. 5 کشور آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به صورت کشورهای مستقل همسایه چین درآمدند. به لحاظ تاریخی، مردمان این کشورها طعم تلخ تجاوزهای توسعه‌طلبانه روسیه تزاری را چشیده‌اند و راه ابریشم کهن، مردم چین و همه سرزمین‌های آسیای مرکزی را صمیمانه به یکدیگر مرتبط ساخته بود، بنابراین هم چین و هم این جمهوری‌ها با بهره‌برداری از ارتباط سیاسی دوستانه، سعی دارند شرایط را برای پیشرفت اقتصادی خود فراهم آورند.
نباید این نکته را فراموش کرد که کشورهای استقلال‌یافته، کشورهایی به نسبت کوچک هستند که در گسترش روابط با چین نمی‌توانند موقعیت و نقش این کشور را در جامعه بین‌المللی نادیده بگیرند.
چین، یک عضو دائم شورای امنیت است و مسائل جهانی به ویژه در زمینه‌های صلح و امنیت و ثبات در آسیای، بدون مشارکت این قدرت بزرگ قابل حل و فصل نیست و این مسئله از نگاه این جمهوری‌ها بسیار قابل تامل است.
از طرفی، چین با قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان بیش از 3 هزار و 300 کیلومتر مرز مشترک دارد و چون در روند پیشرفت امور خود، نیازمند محیط بین‌المللی مناسب ـ به ویژه در پیرامون خویش ـ‌ است حفظ مناسبات مبتنی بر حس همجواری را یکی از شالوده‌های اصلی سیاست خارجی خود می‌داند.
سیاست اقتصادی این کشور در قبال این جمهوری‌ها، در سخنان «لی‌ پنگ» ـ نخست‌‌وزیر این کشور ـ در تاشکند در 19 آوریل 1994 به خوبی نشان داده شده است. وی در این سخنان تصریح کرد که گسترش همکاری‌های مبتنی بر منافع دوجانبه و پیشرفت اقتصادی، یکی از اهداف مهم کشور متبوعش است؛ چرا که اقتصاد در حال رشد این کشور، نیازمند گسترش همکاری‌های اقتصادی به ویژه در منطقه آسیای مرکزی است.
بزرگ‌ترین نقاط قوت در روابط اقتصادی چین و این کشورها در مزیت جغرافیایی، نیروی انسانی، نشانه ساختار اقتصادی آنها در گذشته و مکمل بودن اقتصادهای آنها نهفته است.
منظور از مزیت جغرافیایی، همسایگی چین با این کشورهاست.
به عنوان مثال، چین قزاقستان به وسیله راه‌آهن با یکدیگر مرتبط‌اند و این ارتباط جغرافیایی برای همکاری‌های بازرگانی دوجانبه، تسهیلات بسیاری را فراهم آورده است.
مزیت دیگر بازرگانی چین با این کشورها، در مکمل بودن اقتصادی آنهاست. مواد اولیه و انرژی، بیشترین سهم را در واردات کشورهای آسیای مرکزی از چین دارند و در مقابل فولاد، کود شیمیایی و نفت از قوت این جمهوری‌هاست.
بنابراین می‌توان این‌گونه بیان کرد که همکاری‌های اقتصادی میان چین و آسیای مرکزی به طول حتم آینده‌ای درخشان دارد.
به عنوان مثال، در سپتامبر 1997 چین موافقت‌نامه بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بالقوه خود را در زمینه همکاری اقتصادی با آسیای مرکزی به امضا رساند. به دنبال آن، در سپتامبر 2000 نیز چینی‌ها امکان یک مطالعه احتمالی در زمینه خط لوله را بررسی کردند. همان‌گونه که بیان شد، یکی از مهم‌ترین اهداف در برقراری مناسبات سیاسی، فراهم ساختن امکانات بیشتر برای همکاری‌های اقتصادی است. به همین خاطر است که اولین موافقت‌نامه‌ میان این کشورها، پس از برقراری روابط سیاسی در زمینه‌های اقتصاد و بازرگانی بوده است.
حجم مبادلات بازرگانی چین با قزاقستان از زمان شوروی سابق رو به افزایش بوده است این پیوندها به ویژه از سال 1999 رو به رشد بوده به عنوان مثال، در حالی که مبادلات تجاری دو طرف از سال 1992 تا1999 دارای رشدی با شاخص 5/1 درصد بوده، این موافقت‌نامه‌های زیادی نیز در زمینه اقتصاد و بازرگانی میان این 2 کشور ثبت شده که از آن جمله می‌توان با موافقت‌نامه‌ اعطای وام به صورت کالا از طرف چین به قزاقستان، موافقت‌نامه شورای مشترک همکارهای اقتصادی و بازرگانی 2 کشور با موافقت‌‌نامه احداث فرودگاه بزرگ توسط چین در قزاقستان اشاره کرد. روابط اقتصادی و تجاری چین با قیرقیزستان نیز در میان سال‌های 1992 تا 2006 به میزان بیش از 2 برابر رشد کرده و در این مسئله،‌ تردیدی نیست که چین در قرن 21 مهم‌ترین شریک اقتصادی و بازرگانی قرقیزستان خواهد بود.
در مورد روابط اقتصادی چین با ازبکستان نیز همان‌گونه که در اعلامیه مشترک این دو کشور آمده، طرفین متفقا بر این اعتقادند که همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی، بخش مهمی را در مناسبات دوجانبه این دو کشور به خود اختصاص داده و این کشورها تدابیری اتخاذ خواهند کرد که ضامن توسعه و رشد همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های فوق باشد.
روابط اقتصادی چین و تاجیکستان نیز به سبب جنگ داخلی در تاجیکستان در نیمه اول دهه 1990 رشد کمی داشته است ولی این احتمال می‌رود که تجارت میان این دو کشور به خاطر بازگشایی ارتباطات جاده‌ای میان آنها ـ از طریق مسیر کولما در پاییز سال 2004 ـ به شکل قابل توجهی افزایش یابد. تامین انرژی مورد نیاز استان سین کیانگ از سوی تاجیکستان در تامین آب و برق مورد نیاز این ناحیه و به طور کل تقویت ظرفیت اقتصادی مناطق مرزی استان سین کیانگ دلیل انتخاب تاجیکستان در سیاست خارجی چین به نظر می‌رسد.
امضای 6 سند همکاری میان این 2 کشور در اولین روز از سفر هفت روزه رحمانف از تاجیکستان به چین در سال 2006، حاکی از اراده رهبران آنها برای تقویت همکاری‌های اقتصادی است. در تاجیکستان با توجه به فقر سرمایه و مهاجرت نیروی کار و همچنین نیاز این جمهوری به احیای تولید و استخراج مواد و منابع خام و صنایع، جلب سرمایه‌گذاری ‌خارجی یکی از اهداف سیاست خارجی این کشور است که به اعتقاد این دولت، چین می‌تواند پاسخگوی این نیازها باشد.
مشارکت چین در 2 طرح مهم تعمیر و بازسازی راه ارتباطی دوشنبه ـ خجند و نیز عملیات اجرایی شبکه ترانزیت انتقال برق جنوب به شمال تاجیکستان، نمونه‌ای از روابط گسترده دو کشور است. برگزاری همایش سرمایه‌گذاری تجارت چین و تاجیکستان در پکن و حضور رئیس‌جمهوری تاجیکستان در این همایش، تاییدی بر این مدعاست. لی پینگ ـ نخست‌وزیر کشور چین ـ در 26 آوریل پیشنهادی در 6 بند برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی این کشور با جمهوری‌ها مطرح ساخت. ای پیشنهادها عبارتند از:
1ـ برابری و نفع متقابل رعایت شود.
2ـ شکل‌های همکاری متنوع باشد.
3ـ واقع‌بینی در کار باشد و از امکانات و منابع هر منطقه به خوبی استفاده شود.
4ـ امکانات بیشتری برای ساختن را ابریشم جدید در نظر گرفته شود.
5ـ برخی کمک‌های چین به صورت تحویل کالا به این کشورها باشد.
6ـ تقویت همکاری‌های چندجانبه و تلاش در راه پیشرفت مشترک.
به موجب آمار منتشره از سوی شورای آمار خارجی کشورهای مستقل مشترک‌‌المنافع در سال 2006، چین در مبادلات خارجی قزاقستان در ردیف دوم، ازبکستان در ردیف سوم و قرقیزستان و ترکمنستان در مقام چهارم قرار دارند.
در چین بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر قزاق، 16 هزار نفر ازبک، 15 هزار نفر قرقیز و تقریبا 43 هزار تاجیک وجود دارد که با قرقیزها، ‌ازبک‌ها و تاجیک‌های آسیای مرکزی، اشتراک قومی و زبانی و آداب و رسوم دارند و همگی مسلمانند و در همین راستا، دولت چین با گسترش مناسبات خوب سیاسی و اقتصادی تلاش می‌کند به توسعه همکاری‌های فرهنگی نیز برسد.
کشورهای آسیای مرکزی نیز در توسعه روابط با چین ملاحظات و مواضع خاص خود را دارند؛ به عنوان مثال، به نظر رئیس‌جمهور قزاقستان توسعه همکاری کشور متبوعش با چین آرزوی مشترک مردم هر دو سرزمین بوده و به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان است.
به نظر وی، چین ضامن صلح و ثبات در قاره آسیاست و از قدرت این کشور می‌توان برای ایجاد موازنه در برابر نفوذ روسیه، جهان اسلام و دیگر نیروهای استفاده کرد.
نظربایف ـ رئیس‌جمهور قزاقستان ـ نیز در کتاب خود تحت عنوان «در آستانه قرن 21» می‌نویسد:
«سرنوشت پیشرفت بشریت را در بسیاری از زمینه‌ها در قرن 21 چین رقم خواهد زد و برای قزاقستان، همکاری با چنین کشوری که آینده‌ای وسیع و پیشرفت اقتصادی سریعی دارد، حائز اهمیت است».
وی همچنین در جای دیگری خاطرنشان می‌کند که قزاقستان بدون همکاری سازنده سیاسی اقتصادی با چین به سختی می‌تواند به ورود به قرن 21 بیندیشد.
از سوی دیگر، ‌استراتژیست‌های چینی نیز متوجه شده‌اند که اهمیت استراتژیک کشورهای آسیای مرکزی روز به روز افزایش خواهد یافت. آنها نقش آینده این منطقه را نه تنها وابسته به قدرت هر یک از 5 کشور این منطقه می‌دانند بلکه به همکاری‌ آنها با دیگر قدرت‌ها نیز اهمیت بسیار می‌دهند. به عنوان مثال، اگر این کشورها با همسایگان جنوبی‌شان هماهنگ باشند، این امر دخالت در منطقه را برای ایالات متحده و قدرت‌های غربی دشوار خواهد کرد یا اگر این جمهوری‌ها با کشورهای غربی همراه شوند، آنگاه منافع سیاسی و اقتصادی روسیه لطمه خواهد دید و چین با عنایت به این 2 نکته و برای دوری این کشورها از هر دو گروه، نهایت سعی خود را برای نزدیکی به آنها انجام می‌دهد؛ چرا که این منطقه برای چین، پلی میان شرق و غرب است و هرگونه هر و مرج در اطراف این پل، آینده منافع چین را در سراسر قاره اوراسیا، تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت چین از همان آغاز استقلال این جمهوری‌ها بر 5 اصل مسالمت‌آمیز در روابط خود با آنها تاکید می‌کند که این اصول عبارتند از: صلح، همکاری، توسعه، داد و ستد متقابل، پیشرفت و تفاهم.
بخشی از چین که با آسیای مرکزی هم‌مرز است، منطقه خودمختار اویغر سین کیانگ است. اویغرها که بزرگ‌ترین اقلیت نژادی منطقه هستند، تاتار و مسلمان‌آند و با توجه به اینکه سین کیانگ سکونتگاه حدود یک میلیون قزاق و عده کمتری قرقیز و تاجیک است، مشابهت‌هایی با آسیا مرکزی داد. بنابراین با توجه به اینکه چین همواره سین کیانگ را بخش جدایی‌ناپذیر قلمرو خود می‌د‌اند، جلوگیری از ناآرامی های فزاینده و جدایی‌طلبی در سین کیانگ، نسختین اولویت این کشور است چرا که همراه با ایده‌های پان‌اسلامی و پان‌ترکی که هدفشان جدا کردن سین کیانگ از چین است، استقلال این جمهوری‌های در آسیای مرکزی به طور مشخص این جدایی‌طلبی را تشویق می‌کند؛ به این دلیل که آنها بارها عملیات‌هایی را از خاک کشورهای آسیای مرکزی علیه چین صورت داده‌اند و در حال حاضر نیز بیشتر در قزاقستان فعالند و فعالیت‌های هماهنگی را هم از آنجا پایه‌ریزی می‌کند.
تروریسم نیز به تنها عامل دیگر بی‌ثباتی برای سین کیانگ بلکه برای کل آسیای مرکزی است. حملات آنها به قزاقستان در اوت 1999 نشان می‌دهد که این مسئله باید فورا مورد رسیدگی قرار گیرد، بنابراین نقطه اشتراک دیگر دولت‌های آسیای مرکزی و چین مبارزه علیه طالبان و اسلام‌گرایی افراطی است. چین به دقت گسترش ناتو در شرق را زیر نظر دارد و مایل نیست که شاهد هدایت مانورهای نظامی همه‌ساله در نزدیکی مرزهایش باشد و به خاطر همین است که این کشور با برنامه آمریکا در زمینه احداث پایگاه‌های نظامی در کشورهای آسیای مرکزی ـ اجرای مانورهای نظامی مشترک با استفاده از کشورهای مزبور به عنوان وسیله مهار خود به شدت مخالف است.
از منظر چین، عمده‌ترین ملزومات گسترش مناسبات با کشورهای آسیای مرکزی عبارتند از:
ـ کشورهای مزبور باید از دیدگاه چین در مورد تایوان حمایت کنند؛ در مقابل، چین نیز از ثبات و توسعه استقلال این جمهوری‌ها حمایت می‌کند.
ـ چین و هر یک از این کشورها باید یکدیگر را به عنوان شرکای امنیتی خود قلمداد کنند.
ـ‌ این کشورها باید در کنار هم در برابر جدایی‌طلبی، تروریسم و اسلام‌گرایی افراطی بایستند.
سازمان همکاری شانگهای
این سازمان در سال 1996 با گردهمایی سران کشورهای روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در شهر شانگهای تحت عنوان «گروه شانگهای 5» آغاز به کار کرد. در ابتدا، این سازمان به عنوان نوعی ترتیبات منطقه‌ای مطرح بود که با هدف توسعه اقدامات اعتمادسازی امنیتی در مرزهای کشورهای عضو به وجود آمد ولی به مرور طی اجلاس‌های سران در مسکو، آلماتی، بیشکک، دوشنبه و مجددا در شانگهای چین (سال 2001) تکوین و تحول ساختاری پیدا کرده و پس از برگزاری اجلاس هفتم سران در سن پترزبئرگ (2002) با تصویب اساسنامه جدید با نام سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان همکاری بین‌ا‌‌لمللی، رسما اعلام موجودیت کرد. در این اجلاس، ازبکستان نیز به عضویت رسمی این سازمان درآمد.
اهداف چین در پیوستن به این سازمان عبارتند از:
1ـ تلاش برای ایجاد جهان چندقطبی و مقابله با هژمونی آمریکا و نفوذ آن کشور در جمهوری‌های آسیای مرکزی
2ـ ایجاد سدی مقابل پیشروی ناتو در مرزهای غربی چین
3ـ‌ ایجاد یک بلوک ساسی جدید با جمهوری‌ها با محوریت خود
4ـ‌ پر کردن خلأ سیاسی در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی شوروی
5ـ‌ استمرار روند اعتمادسازی نظامی و تقویت همکاری‌های امنیتی با کشورهای مزبور.
از اهداف کشورهای آسیای مرکزی نیز در پیوستن به این سازمان می‌توان به کسب درجه بیشتر از استقلال و استفاده از امکانات اقتصادی و تجاری چین به ویژه در بخش انرژی نام برد.
در آوریل 1996، رؤسای جمهور روسیه، قزاقستان،‌ قرقیزستان، ‌تاجیکستان و رهبر چین در شانگهای در زمینه اعتمادسازی در مسائل نظامی در مناطق مرزی توافق‌نامه‌ای به امضا رساندند. این توافق‌نامه تصریح می‌کند که ارتش‌های طرفین که در مناطق مرزی مستقر هستند، ‌نباید یکدیگر را مورد حمله قرار دهند و هیچ رزمایش نظامی با هدف‌گیری یکدیگر نباید انجام گیرد و همچنین هر دو طرف باید یکدیگر را از فعالیت‌های مهم نظامی که تا عمق 100 کیلومتری از مرز صورت می‌دهند، آگاه سازند.
این موافقت‌‌نامه، پیشرفت مهمی در اعتمادسازی میان چین و کشورهای آسیای مرکزی محسوب می‌شود. موافقت‌‌نامه دیگری میان این کشورها با یکدیگر در سال 1997 در زمینه کاهش تقابل نیروهای نظامی در مناطق مرزی منعقد شد. به طور کلی، در زمینه همکاری‌های نظامی امنیتی میان چین و این کشورها، دیدارهای فشرده‌ای میان نمایندگان کلیه سطوح و شاخه‌های ارتش چین و رؤسای ستاد ارتش کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفته است.
بنابراین، واضح است که هم چین و هم جمهوری‌های آسیای مرکزی منافع و ملاحظات سیاسی ـ‌ امنیتی دوجانبه‌ای در روابط با یکدیگر دنبال می‌کنند که این امر، باعث نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها به یکدیگر می‌شود.
نتیجه‌گیری
در شرایط سیاسی ـ بین‌المللی، اهمیت استراتژیک کشورهای آسیای مرکزی برای چین افزایش خواهد یافت.
ثبات، توسعه و همکاری، ارکان اصلی مناسبات چین با همسایگانش است. این شامل ثابت و توسعه هر یک از کشورهای آسیای مرکزی است. به طور کلی، چین گسترش تماس‌ها با کشورهای آسیای مرکزی را از هر دو منظر ملی و بین‌المللی بر چند دلیل استوار کرده است؛ نخست آنکه در سطح ملی چین و این کشورها در دوران گذار اقتصادی هستند و بنابراین اهداف اقتصادی آنها بسیار بلندپروازانه است و همه آنها به تعامل با جهان گسترده‌تر نیاز دارند. دوم آنکه عوامل جغرافیای سیاسی اولویت بالایی برای تماس‌های تجاری و اقتصادی میان این کشورها دارند. سوم آنکه ساختارهای اقتصادی آنها مکمل یکدیگر است. از طرفی، جمهوری‌های آسیای مرکزی حضور سریع در جامعه بین‌المللی و افزایش تدریجی نفوذ در جهان و پدید آوردن شرایط خارجی مناسب برای بنای اقتصادی خود را محور سیاست خارجی قرار داده‌اند. به طور کلی، چین و این کشورها از حامیان حفظ صلح در جهان و قاره آسیا هستند و با عضویت در سازمان‌هایی چون شانگهای، روابط خود را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک ساخته و به نظریات مشابهی که در بسیاری از مسائل جهانی با یکدیگر دارند، می‌توانند به طور متقابل از یکدیگر پشتیبانی کنند.