الگو لازم است

علیرضا قاسمی
«سند چشم‌انداز بیست ساله» برای توسعه همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و علمی جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و مقرر گردد اهداف و سیاستگذاری‌های موجود در چشم‌انداز، ایران اسلامی بایستی در پرتو عملیاتی نمودن آن به کشوری پیشرفته، آباد، توسعه‌یافته و دارای مقام اقتصادی اول در منطقه خاورمیانه و الهام‌بخش در جهان اسلام تبدیل شود. برای نیل به این مقصود مقرر شد این برنامه در قالب چهار برنامه پنج ساله توسعه کشور از سال 1384 آغاز شود.
مقام معظم رهبری در دیماه سال جاری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم‌انداز بیست‌ساله را ابلاغ کردند. این سیاستهای کلی که در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شده است، دارای 45 بند و شامل سرفصلهای امور فرهنگی ـ امور عملی و فناوری ـ امور اجتماعی ـ امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.
سیاستهای کلی برنامه پنجم در بخش اقتصادی دارای نکته‌های اساسی و مهمی است که کمی شدن شاخصها از جمله نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی و بیکاری 7 درصدی از جمله آنها است که در برنامه‌های قبلی کمتر مورد توجه بوده است و قاطبه کارشناسان کمی شدن سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه را یکی از مزیتهای آن معرفی کردند.
نکته دیگر اینکه سیاست‌های کلان پنجم توسعه هدفگذاری مناسبی برای اقتصاد جامعه در بر دارد که در صورت اتخاذ روش‌های صحیح برای اجراء رفاه عمومی را بدنبال خواهد داشت.
مسئله مهم دیگری که در این سیاستها در نظر گرفته شده است جایگزینی صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی است که اکثریت کارشناسان این جایگزینی را مفید ارزیابی کردند.
افزایش سهم‌ بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم و بهبود فضای کسب و کار مسائل مهم دیگری است که در این سیاستها مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد توجه مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه بوده است، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و قطع کامل وابستگی بودجه جاری به درآمد نفت است که در برنامه‌های قبلی به این صورت مورد توجه خاص نبوده است.
کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد در این سیاستها مورد تاکید ویژه قرار گرفت و بحث هدفمند کردن یارانه‌ها نیز در بخش دیگری به عنوان یک سیاست کلی برنامه پنجم ابلاغ شد.
رویکرد
سیاست‌های کلان ابلاغ شده فعلی از سوی مقام معظم رهبری در واقع مشخص کردن چارچوب‌ها، جهت‌ها و اولویت‌ها برای قواه اجرائیه کشور برای برداشتن دومین گام پیشرفت به سمت چشم‌انداز بیست ساله نظام محسوب می‌شود. سیاست‌های کلی و کلان ابلاغ شده با مشخص کردن جهت‌ها و اولیت‌های اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و با ممانعت از پراکنده کاری‌ها و برخوردهای سلیقه‌ای، مدیران برنامه‌ریز و مسئولان دولت را برای تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه یاری می‌نماید. با اجرای دقیق این سیاست‌ها، در بعد انسانی کشورمان حداقل بین 15 تا 20 رتبه بالاتر می‌رود و همین‌طور در زمینه علم و فناوری از رتبه چهارم و پنجم به مقام دوم منطقه ارتقای جایگاه می‌یابد. در بعد سلامت هم با هدف‌گذاری‌های دقیقی که انجام شده است، هزینه‌های سلامت خانوارهای ایرانی از 60 تا 70 درصد فعلی باید به حدود 30 درصد تنزل یابد. اختصاص 3 درصد از درآمد ناخالص داخلی به امر پژوهش که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، از دیگر بندهای الزام‌آور و هدف‌گذاری‌های اساسی این سیاست‌های کلی است. مطابق با قانون، دولت موظف است برنامه پنجم را به عنوان گام دوم برنامه بیست ساله، صرفا در چارچوب این سیاستهای ابلاغی از سوی رهبری نظامی تدوین نماید. در این خصوص یک هیات تطبیق شش نفره (سه نفر از مجمع تشخیص و سه نفر از نمایندگان مجلس) تطبیق آنچه را که دولت به عنوان برنامه پنجم می‌نویسد، با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مشخص خواهد کرد و انحرافات را اصلاح و پس از طی روند تصویب در مجلس و تایید در شورای نگهبان مجددا برای اجرا به دولت واگذار خواهد کرد. البته نظر به اهمیت اجرای صحیح آن در فرایند اجرا نیز کمیسیون نظارت مجمع تشخیص بر حسن اجرای آن نظارت خواهد داشت.
جایگاه سیاست‌های کلان
در این رابطه غفار اسماعیلی نماینده مردم هشترود در مجلس شورای اسلامی معتقد است، این سیاست‌ها ظرفیت بسیار خوبی برای استفاده از خرد جمعی به وجود آورده است و مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه تاکید کرده‌اند که قانون برنامه نمی‌تواند از قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و طرح تحول اقتصادی جدا باشد.
وی می‌گوید: تنظیم‌کنندگان برنامه پنجم توسعه باید به توسعه و تحول اقتصادی کشور مبتنی بر راهکارهای کیفی که آمار و ارقام قابل اعتماد را در خود دارد، توجه کنند.
حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این رابطه تصریح کرد: ابلاغ سیاست‌های برنامه پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبری در واقع روش رسیدن به اهداف سند چشم‌اندازی است که ترسیم شده است.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با بیان این که کشور برای 20 سال آینده برنامه دارد و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه پنجم، بحث انسان محور توسعه، عدالت و پیشرفت توامان و ادامه روند پروژه‌های توسعه کشور است.
حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز معتقد است، مشخص شدن این سیاست‌ها گام بزرگی است که مسئولان نظام باید در هر حوزه‌ای بر روی آن سیاست‌ها متمرکز شوند.
وی یادآور شد: ابلاغ این سیاست‌ها در این شرایط نشان می‌دهد که کارها باید با برنامه‌ریزی انجام شود و از هدر رفتن توان و نیروها جلوگیری شود و همه بر روی اولویت‌هایی که نظام برای پنج سال آینده دارد، متمرکز شوند.
الگو لازم است
کارشناسان معتقدند از آنجا که در سیاستهای کلی برنامه پنجم در مورد کمیت تأکید بسزایی شده، لازم است این برنامه‌ها براساس مدلهای کلان اقتصادی طراحی شود، برخلاف سیاستهای قبلی که مدل کلان اقتصادی یک مدل جنبی بود و کمتر توجهی به آن صورت می‌گرفت و تأکیدی بر کمی کردن مباحث مطرح شده وجود نداشت.
بهروز اخلاقی، کارشناس اقتصادی معتقد است: در حال حاضر سیاست‌های اقتصادی دولت از مدل اقتصادی مشخصی تبعیت نمی‌کند و تصمیمات اتخاذ شده هر کدام در جهت نفی اقدامات قبلی صورت می‌گیرد، لذا برای تحقق اهداف لحاظ شده در برنامه پنجم توسعه، دولت ملزم به تبیین سیاست صحیح اقتصادی با زیر ساخت‌های لازم خواهد بود. برنامه پنجم توسعه به منظور اجرایی شدن در ابعاد ارائه شده نیازمند بهره‌گیری از سیستم‌های سیاست‌گذاری در عرصه اقتصاد خواهد بود.
وی تحقق رشد مستمر و پرشتاب در عرصه اقتصاد را منوط به ایجاد زیر ساخت‌های پیش‌بینی شده دانست و متذکر شد: توسعه اقتصادی نیاز با بازنگری در نحوه سیاست‌گذاری و نحوه اجرای برنامه‌های تعریف شده دارد.
وی خاطرنشان کرد: رقابت سالم و آزاد در اقتصاد، نیاز به آزادسازی منابع درآمدزا و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای فعالیت بخش‌های خصوصی دارد و گام نهادن در این مسیر مستلزم سیاست‌گذاری صحیح است.
جایگاه بخش خصوصی
سیاست‌های کلی برنامه پنجم تاکید ویژه‌ای به اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، خصوصی‌سازی و کاهش وابستگی به نفت با دیدگاه دستیابی به عدالت اجتماعی و اقتصادی دارد.
دکتر محمود جامساز می‌گوید: برنامه‌های توسعه به طور صحیح تدوین و هدفگذاری می‌شوند، اما زمینه‌های اجرایی و اجرا کنندگان آنها، گاه به دلیل وابستگی‌های دولتی، چندان اعتقادی به اقتصاد آزاد ندارند. در صورتی که روح برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز، اقتصاد رقابتی، آزاد و کاهش فعالیت‌های دولتی است.
وی خاطرنشان کرد: با اعتقاد به بخش خصوصی از طریق بسترسازی برای رقابت‌پذیری اقتصاد به تخصیص بهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد دست می‌یابیم و این نیازها را عملکرد بازار مشخص می‌کند. ما باید با این دید به برنامه‌ها نگاه کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره ضرورت تغییر نگاه به درآمدهای نفتی گفت: در حال حاضر منبع تامین بودجه کشور، وجوه حاصل از فروش نفت و گاز است و منابع دولت باید از منابع زاینده داخلی چون مالیات تامین شود. بدین معنی که بخش خصوصی قدرتمندی داریم که در محیط آزاد، شفاف و رقابتی کار می‌کند و با درآمد ملی خوب از آن محل به دولت مالیات پرداخت می‌شود. درآمد دولت باید از طریق مالیات متکی به فعالیت‌های بخش خصوصی باشد.
وی افزود: هر چه وصول درآمدهای بودجه از مالیات منفک شده و متکی به درآمدهای خارج از فعالیت‌های اقتصادی باشد و به خام فروشی موارد اولیه بپردازیم، فاصله دولت ـ مدت زیاد و پاسخگویی دولت به ملت کم می‌شود و دیگر دولت نیازی به مردم ندارد.
دکتر مهدوی عادلی نیز می‌گوید: یکی از مسائل مطروحه در این سیاست‌ها توجه به اصل 44 قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت است و هر چه بودجه در اختیار دولت باشد، بیشتر هزینه می‌شود. برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باید ارزش افزوده مبنایی برای ایجاد مالیات باشد و از این محل درآمد عمده دولت تامین شود.
محور فرهنگی
جواد آرین‌منش نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس نیز از جمله نکات بارز این سیاست‌ها در اولویت قرار گرفتن سیاست‌های فرهنگی است، یعنی قبل از آن که مقام معظم رهبری سیاست‌های حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فن‌آوری را بیان کنند، در ابتدا به سیاست‌های فرهنگی اشاره کرده و این بیانگر توجه و اهمیت ایشان به حوزه‌ی فرهنگ است.
وی تصریح کرد: لزوم حاکمیت برنامه و توجه به برنامه محوری به جای فرد محوری از جمله الزامات اجرای این سیاست‌ها است که خود نیازمند فرهنگ‌سازی است و باید نخبگان و مسئولان کشوری در حاکمیت برنامه و برنامه محوری نسبت به دیگران پیشگام باشند و از اعمال سلیقه‌ی فردی پرهیز شود.
وی ادامه داد: در این الگو زیربنای همه فعالیت‌ها فرهنگ خواهد بود و همه تلاش‌ها در راستای رشد و تعالی معنوی انسان و جامعه است، در واقع آثار فرهنگی تمامی برنامه‌های اجرایی قبلا مورد توجه دقیق قرار می‌گیرد. اجرایی شدن طرح مهندسی فرهنگی کشور، جایگاه تمامی نهادهای فرهنگی و نقش آن را مشخص خواهد کرد و کلیه طرح‌های اقتصادی می‌بایست دارای پیوست فرهنگی باشد.
آرین‌منش تصریح کرد: پیوست فرهنگی، هدایت‌گر طرح‌ها خواهد بود تا ضمن پیشگیری از آثار غیر فرهنگی، نتایج مثبت فرهنگی این طرح‌ها را افزون کند.
وی با اشاره به دیگر ویژگی‌های سیاست‌های ابلاغ شده گفت: از دیگر ویژگی‌های این سیاست‌ها، توجه به توسعه فرهنگ عمومی و فن‌آوری‌های نوین ارتباطی در توسعه فرهنگی و لزوم توجه به قانون‌گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، روحیه کار و تلاش، خودباوری، ابتکار، قناعت و ویژگی‌هایی از این دست است.
سید‌علی میر‌خلیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: برای محقق شدن سیاست‌های کلی برنامه پنجم در بخش اجتماعی نیازمند اصلاح برخی قوانین و مقررات هستیم و مجلس باید تمام موانع را برای محقق شدن این سیاست‌ها مرتفع سازند.
وی با اشاره به بندهای مربوط به امور اجتماعی این ابلاغیه خاطرنشان ساخت: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، مساله اصلی سامان دادن و توجه به خانواده‌ها است چرا که خانواده واحد کوچک یک جامعه را تشکیل می‌دهد و سنگ زیر بنای ساختار یک جامعه است. هر اندازه که در جهت سلامت خانواده تلاش کنیم تا نقش اصلی خود را پیدا کند موجب استحکام جامعه می‌شویم و زمانی می‌توانیم جامعه قوی و مستحکم داشته باشیم که بنیان خانواده در آن جامعه قوی‌تر باشد.
وی افزود: مجلس در دولت در این راستا باید هم‌اندیشی داشته باشند و معتقدم کمیسیون اجتماعی باید به این امر توجه خاصی داشته باشد چرا که اگر می‌خواهیم زیر‌ساخت‌های جامعه درست باشد باید به نقش زنان و خانواده توجه بیشتری کنیم و اگر حتی در این راه کاستی‌های بودجه‌ای وجود دارد آن را اصلاح نماییم.