امّاهای عضویت روسیه در اُپک

یکی از آثار مهم بحران اقتصاد جهانی بر روسیه، کاهش قابل ملاحظة قیمت نفت است که این کشور را برای اولین بار طی سال‌های اخیر با کسری بودجه مواجه کرده و سیاست‌گذاران اقتصادی این کشور را در بیم آن فرو برده که با ادامة روند نزولی قیمت نفت مشکلات اقتصادی روسیه از این قِبَل در سال آتی مضاعف شود.
این مهم با التفات به اینکه پاشنة آشیل اقتصاد روسیه همانند تمام کشورهای صادرکنندة مواد خام، وابستگی بیش از حد به صادرات این کالای راهبردی است بیشتر قابل درک است. بر اساس آمارهای موجود بیش از 75 درصد صادرات روسیه وابسته به صدور مواد خام است که در این میان صادرات منابع انرژی به تنهایی 20 درصد تولید ناخالص داخلی، 50 درصد بودجة فدرال و 60 درصد صادرات این کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
بحران اقتصادی جهان به نحو قابل ملاحظه‌ای تقاضای نفت در بازارهای جهانی را به ویژه از سوی امریکا و چین کاهش داده بازار نفت را با مازاد عرضة قابل ملاحظه‌ای مواجه کرده است. در حال حاضر بهاء جهانی نفت 70 درصد نسبت به ماه ژوئیه که 147 دلار به ازاء هر بشکه بود کاهش یافته است و درآمدهای کشورهای صادرکنندة نفت را به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است.
با همین ملاحظه سیاست‌مداران و تصمیم‌سازان اقتصادی روسیه از همین اکنون به تب و تاب افتاده‌اند تا به هر نحو ممکن از خسارات بیشتر ناشی از سقوط قیمت نفت ممانعت به عمل آورند که عضویت در سازمان اپک یکی از راه‌کارهایی است که مقامات کرملین آن را مطمح نظر دارند.
دمیتری مدویدیف، رئیس‌ جمهور این کشور در اظهارنظری جالب تأمل تأکید کرده که روسیه نه تنها در صدد آن است که تولید نفت خود را کاهش دهد، بلکه این کشور مجدانه موضوع عضویت خود در «اُپک» را در دست بررسی دارد.
مقامات روسی بر این مهم تأکید دارند که همکاری روسیه و اعضاء ناتو که هم‌اکنون حدود 50 درصد تولید نفت جهان را در اختیار دارند می‌تواند از سقوط هرچه بیشتر بهاء جهانی نفت جلوگیری کند. از منظر لئونید فدون، معاون رئیس لوک‌اویل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی خصوصی روسیه؛ «تنها در صورتی که همکاری روسیه و ناتو به کاهش عرضة سه میلیون بشکه در روز به بازار جهانی نفت بینجامد، امکان افزایش قیمت نفت در این بازار وجود خواهد داشت».
هرچند سازمان اپک در ماه اکتبر حدود 1.5 میلیون بشکه تولید نفت خود را به امید متوقف کردن روند نزولی بهاء جهانی نفت کاهش داد، اما این اقدام مؤثر نیفتاد و این روند نزولی استمرار یافت تا این که طی هفته‌های اخیر به حدود 45 دلار در هر بشکه رسید.
با این وجود کارشناسان علت عمدة کاهش بهاء نفت را رکود در اقتصاد جهانی می‌دانند و معتقدند تصمیمات اخیر و احتمالی اپک تنها آهنگ کاهش قیمت را کُند می‌کند و نمی‌تواند روند را متوقف کند. به تأکید آنها؛ با عنایت به این که میزان تقاضا در بازارها جهانی در حال کاهش است، اقدامات اپک برای کاهش تولید خود همواره یک گام عقب‌تر از کاهش تقاضا در بازارهای جهانی است.
شایان ذکر است که دولت روسیه بودجة سال آتی خود را با احتساب نفت بشکه‌ای 70 دلار تنظیم کرده که با توجه به روندهای جاری، کارشناسان و سیاست‌مداران این کشور برای عدم مواجه با فشارهای مالی و کسر بودجه به ضرورت تجدیدنظر در آن تأکید دارند.
هرچند در زمان افزایش قیمت‌ نفت در بازار جهانی، روسیه توانست ذخیرة قابل ملاحظة ارزی برای خود فراهم آورد، اما به تأکید سیاست‌مداران این کشور، برای مدیریت منابع و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، روسیه باید بتواند در خصوص درآمدهای ناشی از فروش نفت به درآمدهای ثابتی دست یابد.
پیشنهاد و مقصود احتمالی روسیه برای عضویت در اپک از همین منطق و این استدلال ناشی می‌شود که این سازمان می‌تواند سازوکار مناسب برای دستیابی این کشور به ثبات در درآمدهای نفتی خود باشد.
با این وجود مرور روندهای تعاملی روسیه در سیاست خارجی خود، به ویژه با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی گواه آن است که این کشور به سختی حاضر به تعهد دادن به شرکاء خارجی خود است و به هیچ وجه تمایل ندارد با عضویت در نهادهای خارجی خود را به تعهداتی ملزم کند که ممکن است آزادی عمل این کشور را آینده با مشکل مواجه کند.
سابقة عضویت و فعالیت روسیه در سازمان‌ها منطقه‌ای در حوزه شوروی سابق نیز بیانگر آن است که این عضویت از آن جهت در دستورکار کرملین قرار گرفته که بتواند با تحمیل دیدگاه‌های خود به اعضاء، از این سازمان‌ها به عنوان سازوکارهایی برای کاهش هزینة تحصیل منافع خود استفاده کند، بدون آنکه خود را متعهد به منافع مشترک اعضاء بداند.
هم از این رو به نظر می‌رسد دیدگاه الکساندر رازیووایف، کارشناس اقتصادی روس که معتقد است روسیه به احتمال بسیار زیاد مقصود خود به عضویت در اپک را در سال آتی میلادی عملیاتی خواهد کرد، بسیار خوش‌بینانه باشد، چون وضعیت سازمان اپک، با سازمان‌هایی مثل شانگهای، جامعة اقتصادی یورآسیا و سازمان کشورهای هم‌سود که روسیه در آنها قادر به تحمیل دیدگاه‌های خود است بسیار متفاوت است و روسیه با عضویت در این سازمان در محدودیت‌هایی قرار خواهد گرفت که به هیچ وجه مایل به آنها نیست.