گفتوگو با دکتر میرمطهری
سراب نفت در اقتصاد ایران
مقدمه:
کاهش شدید قیمت نفت در مدت بسیار کوتاهی، کشورهای صادرکننده نفت را در معرض خطرات بحران اخیر مالی قرار داده است. بحران اقتصادی جهانی که در ماههای پایانی سال میلادی جاری آغاز شده و روز به روز بر وخامت اوضاع اقتصادی در سطح جهان میافزاید، باعث شده است که بیشتر اقتصاددانان، رکود برای اقتصاد بیشتر کشورهای جهان را پیشبینی کنند که این رکود، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر قیمت نفت داشته و خواهد داشت و به دلیل وابستگی شدید بودجههای ایران به نفت، بیم آن میرود که پیامدهای ناخوشایند کاهش قیمت نفت، گریبان اقتصاد کشور را بگیرد. در این زمینه با دکتر سیداحمد میرمطهری، استاد دانشگاه و از مدیران باسابقه اقتصادی کشور که سالهایی نیز در صنعت نفت کشور فعالیت کرده است، گفتوگو کردهایم. آنچه میآید، نتیجه این گفتوگو است.
*تابناک: دلایل رشد چشمگیر قیمت نفت در سالهای اخیر و کاهش غیرمنتظره آن در ماههای گذشته چه بود؟
**میرمطهری: قیمتها در دو دهه 1980 و 1990 بسیار پایین بود و همین، تأثیر بسیار مهمی روی صنعت نفت داشت. حاصل آن، کاهش شدید سرمایهگذاری در صنعت نفت، کاهش هزینههای تحقیق و توسعه در این بخش و نیز کاهش سطح عمومی مهارتهای شاغلان جدید در این حرفه و کاهش سرمایهگذاری در انرژیهای بدیل بود. در نتیجه، در آغاز قرن جدید، جهان نشان داد که برای تأمین انرژی رشد اقتصادی خود، آمادگی کافی ندارد. اما در سالهای گذشته، اوپک ظرفیت تولیدی خود را افزایش داد و سرمایهگذاریهای گستردهای برای افزایش ظرفیت در صنعت رخ داد. مجموع کل سرمایهگذاریهای جدید در صنعت نفت تا سال 2012 بالغ بر 160 میلیارد دلار برآورد میشود. افزایش آتی عرضه از سوی تولیدکنندگان خارج از اوپک ـ به طور خاص، روسیه، نفت دریای خزر و برزیل ـ و افزایش استفاده از انرژیهای جایگزین، عواملی است که در مجموع نشان میدهد، عرضه کافی هست و سرمایهگذاری انبوه جدیدی نیز صورت پذیرفته است.
گذشته از این، باید توجه داشت که اوجگیری بهای نفت در سال 2008 هنگامی رخ داد که در هیچ مقطعی کمبود نفت خام نبود. در این سال، عواملی غیر از عرضه و تقاضا باعث رشد بیشتر قیمت نفت شده بود. نخستین عامل، سقوط ارزش دلار در رابطه با دیگر ارزها بود؛ برای مثال، ارزش دلار از 3 / 1 دلار در برابر هر یورو در اوت 2007 به حدود 6 / 1 دلار به ازای هر یورو در ژوئن 2008 کاهش یافت. عنصر مهم دیگر، مربوط به نقش معاملات آتی نفت در بورسهای نفتی و نیز در بازارهای خارج از بورس OTC بود.
برای اینکه تصویری از حجم مبادلات کاغذی در بازار نفت به دست آوریم، اشاره به این آمار، گویای آن است که در سال 2003، به ازای هر بشکه نفت، شش بشکه کاغذی مبادله میشد. پیش از سقوط اخیر قیمت نفت و در بهار سال جاری این نسبت به بیش از هجده افزایش یافته است؛ یعنی بیش از سه برابر. یعنی به ازای تولید هر بشکه نفت خام، شاهد بیش از هجده بار معامله روی آن هستیم. همین امر به خوبی اهمیت سوداگری مالی در بازار نفت را نشان میدهد.
بنابراین، با توجه به عوامل زیر به نظر نمیرسد بازار نفت در سالهای آتی در وضعیت متعارف، دچار کمبود عرضه باشد: حجم سرمایهگذاریهای جهانی انجام شده در صنعت نفت، روند رو به رشد سرمایهگذاری در این صنعت، افزایش تولید کشورهای اوپک در سالهای گذشته و افزایش آتی عرضه از سوی تولیدکنندگان خارج از اوپک ـ به طور خاص روسیه، نفت دریای خزر و برزیل ـ افزایش استفاده از انرژیهای جایگزین و مقررات اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا برای کاهش اتکا به سوختهای فسیلی برای مقابله با گرمایش زمین و مسائل زیست محیطی.
جبران کاهش ارزش دلار نسبت به یورو در ماههای اخیر و کاهش فعالیت سوداگرانه مالی در بازارهای جهانی روی قیمتهای نفت به سرعت بهای این کالای استراتژیک در عرصه اقتصاد سیاسی را به مرزهای یک سال پیش رساند، اما چشمانداز رکود اقتصاد جهانی، روند سقوط قیمت نفت را تشدید کرده است؛ بنابراین، در صورت وقوع نیافتن بحران مالی و رکود در اقتصاد جهانی، خوشبینانهترین پیشبینیها نشان میدهد که بهای نفت خام اوپک، دست کم باید به حدود یک سال قبل بازمیگشت.
با این حال، عامل جدیدی وارد محاسبات شد: بحران فراگیر مالی و در پی آن، چشمانداز وقوع رکود در اقتصاد جهانی.
*تابناک: با توجه به اینکه بیشترین منابع درآمدی که در بودجههای سالهای گذشته مد نظر است، درآمدهای نفتی است، پیامدهای بحران مالی و رکود اقتصاد جهانی بر بازار نفت و اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
**میرمطهری: رکود در اقتصاد جهانی از راه تأثیرگذاری بر متغیرهای بنیادی بازار نفت، یعنی عرضه و تقاضا به شدت روی قیمت بازار تأثیرگذار است. به سبب بروز رکود در اقتصاد آمریکا و اروپا و فروکش کردن رشد اقتصادی کشورهای نوظهور مانند چین و هند، تقاضا برای نفت به شدت کاهش یافته است. کاهش تقاضا در کنار عواملی که پیشتر شکلگیری بازار کاهنده را برای نفت ایجاد کرده بود، باعث تشدید سقوط قیمت نفت شده است و باید گفت که مهمترین تأثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران مالی و رکود جهانی نیز از همین راه است.
در اقتصادهایی که در فرایند جهانیسازی شاهد ادغام بازارهای مالی آنها در بازارهای جهانی بودیم، تأثیر بحران جهانی قاطعتر، سریعتر و مشهودتر بوده است، اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، آنگاه که تلاطم بازارهای مالی و شبکه بانکی به وقوع و گسترش رکود و کسادی در اقتصاد میانجامد، آثار بحران را بیشتر میتوان دید؛ بگذریم از آنکه سقوط قیمت نفت بیش از هر چیز، نشانگر تسری بحران جهانی به اقتصاد ایران است.
به این ترتیب، رکود و کسادی جهانی از طریق آثاری که مستقیم بر تراز پرداختهای اقتصاد ایران میگذارد، بحران را منتقل میسازد. این در حالی است که در اوضاع کنونی، این تأثیر عمدتا ناشی از کاهش بهای نفت است.
کاهش بهای نفت و کاهش حجم فروش نفت ایران به دلیل اجرای سهمیههای اوپک، درآمدهای نفتی ایران را تحت تأثیر قرار میدهد، اما آنچه این شوک نفتی را از شوکهای پیشین ناشی از سقوط قیمت نفت (مانند بحران ارزی سال 1374) متمایز میسازد، همراهی آن با رکود اقتصاد جهانی است که این همزمانی باعث کاهش درآمد ناشی از صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران نیز میشود.
عامل دیگر که بر ابعاد بحران کنونی بر اقتصاد ایران میافزاید، به سبب محدودیتهایی است که نظام بانکی و اعتباری ایران در ارتباط با نظام بانکی بینالمللی از آن آسیب میبیند.
به عبارت دیگر، هماکنون که درآمدهای ارزی ایران به شدت کاهش مییابد، ظاهرا فاقد ذخایر ارزی کافی برای مقابله با آثار کاهش درآمدی هستیم و علاوه بر آن، استفاده ما از امکانات بدیل برای استفاده از منابع ارزی نیز به شدت محدود شده است. مجموع این عوامل، شرایط جدیدی برای اقتصاد ایران حاکم کرده است.
*تابناک: چه راهکارهایی را برای مقابله با این بحران پیشنهاد میکنید؟
**میرمطهری: در این اوضاع، آنچه پیش از هر چیز ضروری است، انضباط مالی و پایان بخشیدن به گشادهدستی دولت در تخصیص منابع است. هرچند، تردیدی نیست که تا حدود زیادی دولت ناگزیر است که گشادهدستی را متوقف سازد، چراکه دیگر منابعی برای آن در اختیار ندارد. در مقابل، آنچه در این میان اهمیتی بیش از پیش مییابد،تعیین هدفها و تمهیدات مورد نظر در سیاستگذاری اقتصادی و برنامهریزیهای کلان کشور است. این شرایط جدید اقتصادی، قطعا بسیاری از برنامههای اقتصادی مانند طرح تحول اقتصادی و اجرای سیاستهای واگذاری اصل 44 و مانند آن را تحتالشعاع قرار خواهد داد، اما علاوه بر آن، تمشیت امور جاری نیز دشوارتر میشود، چراکه درآمدها و هزینهها در بودجه دولت در شرایطی به شدت نابرابر و نامتوازن قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر، وجود رکود تورمی نیز وضعیت را دشوارتر میسازد. پس در چنین شرایطی، شکل و حضور دخالت دولت در اقتصاد، متفاوت از اوضاع متعارف اقتصادی است.
کاهش تقاضا برای صادرات غیرنفتی ایران، از سویی بخشی از صادرات غیرنفتی ایران صادرات فرآوردههای مربوط به نفت و گاز است که به سبب افت قیمت جهانی بهای آنها نیز کاهش مییابد. از سوی دیگر، به طور کل، به سبب بروز رکود در اقتصاد جهانی، شاهد کاهش تقاضا برای صادرات ایران خواهیم بود و در مجموع، صادرات غیرنفتی ایران در دوازده ماه آینده به شدت کاهش خواهد یافت.
آنچه این شوک نفتی را از شوکهای پیشین ناشی از سقوط قیمت نفت (مانند بحران ارزی سال 1374) متمایز میسازد، محدودیتهایی است که نظام بانکی و اعتباری ایران به سبب تحریمهای مالی دارد. در چنین شرایطی، سازوکار بازار به تنهایی، ساز و کاری قابل اتکا در سیاستگذاریهای اقتصادی نیست و دولت ناگزیر است در تخصیص منابع به منظور تجهیز وجوه برای امور جاری و توسعه اقتصادی حضور داشته باشد.
با این حال، میدانیم و تجربه سه دهه گذشته به خوبی نشان داده است که حضور دولت در تخصیص منابع علاوه بر آنکه فرصتهای رانت در اقتصاد پدید آورد، در گسترش دیوانسالاری دولتی نقش مؤثری داشته و به این ترتیب، احتمال بروز فساد و مخاطرات اخلاقی را در اقتصاد پدید میآورد. بگذریم از آنکه حضور دولت در تخصیص منابع و دوری گزیدن از معیارهای بازاری، میتواند ساز و کاری ناکارآمد در تخصیص منابع پدید آورد؛ بنابراین، ناکارآمدی تصمیمگیریها، احتمال گسترش دیوانسالاری و بروز فساد، جابهجایی تصمیمگیریها در زمینه تخصیص منابع به مجاری دولتی را محدود میسازد. پس باید توجه داشت که حتی در چنین شرایطی نباید دولت را جایگزین بخش خصوصی ساخت، اما دولت میتواند و البته ناگزیر است که با توجه به اولویتها و ضرورتهای جامعه در تخصیص منابع، حضوری هرچند موقتی و گذرا اما مؤثر داشته باشد.
برای مثال، با توجه به شوک شدید ارزی میزان محدودیت منابع، بسیار بیش از سطوح متعارف خواهد بود؛ بنابراین در چنین شرایطی، واگذاری تمامعیار تخصیص منابع به بازار میتواند اختلالات جدی در اقتصاد پدید آورد. در حقیقت این دولت است که اکنون در برخی زمینهها باید موقتا بین مطالبات و امکانات پلی بزند تا نیازهای معیشتی جامعه و نیازهای کلان توسعه کشور، کمترین اختلال و آسیب را ببینند. شناخت امکانات و مدیریت مطالبات اقتصادی، دو وظیفه مبرم دولت در اوضاع کنونی است و چنین است که در این شرایط، جای خالی سازمان برنامه در مدیریت بحران را بیش از هر زمان دیگری میتوان احساس کرد.
فعالان اقتصادی در این اوضاع، روزهای دشواری در پیش خواهند داشت. حاشیه سود بسیاری از بنگاههای اقتصادی به سبب شرایط پیشگفته کاهش مییابد و حجم غولآسای نقدینگی در جهت یافتن فرصتهای سودآوری به سوی بازارهای گوناگون روانه خواهد شد. بورس که به سبب رکود و کسادی چند ساله و عرضه سهام دولتی شرکتهای مشمول اصل 44 در نخستین ماههای سال جاری رمقی تازه گرفته بود، با توجه به کاهش انتظارات سودآوری شرکتها، نظارت ناکافی و عمق ناکافی بازار، نمیتواند پناهی برای این نقدینگی باشد.
احتمالا ما در شرایط تورمی ـ رکودی حاضر، به تدریج شاهد حرکتهای سوداگرانه در بازار ارز میشویم که میتواند موجی از سوداگری مالی را در این بازار مانند سالهای یک دهه و نیم پیش آغاز کند. این موج سوداگری، در صورت وقوع، آثار تورمی گسترده بر جای میگذارد که حاصل آن، کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد بود.
در چنین شرایطی، سیاستگذاری اقتصادی بسیار دشوارتر از پیش میشود. پیش از هر چیز، مخاطرات شرایط رکود تورمی، اجازه اجرای سیاستهای طرحشده در برنامه تحول اقتصادی را نخواهد داد و از سوی دیگر، تلاش برای تنوعبخشی به درآمدهای دولت و ایجاد انضباط مالی، با مقاومت گستردهای در سطوح گوناگون جامعه روبهرو خواهد شد که نمونه آن را در اعتراضات اخیر اصناف و بازاریان نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده دیدیم.
*تابناک: ایران از جمله کشورهای پیشرویی بود که اقدام به تشکیل صندوق ذخیره ارزی کرد؛ تا چه میزان میتوان به وسیله موجودی صندوق ذخیره ارزی، از اثرات کاهش قیمت نفت کاست؟
**میرمطهری: با پیشبینی چنین رویدادهایی بود که در سالهای اخیر، ایجاد ثبات در درآمدها، راهکاری برای جلوگیری از پیامدهای منفی نوسان درآمدها بر اقتصاد کلان ما پیشبینی شد؛ راهکاری که برای ایجاد ثبات در درآمدهای نفتی در سالهای اخیر در پیش گرفته شد، ایجاد حساب ذخیره ارزی بود، اما در عمل برداشتهای پیدرپی دولتها از این حساب، فلسفه وجودی آن به عنوان ترمز و مکانیزم مهارکننده استفاده بیپایان دولت از درآمدهای نفتی را از میان برداشته است. از این روی، باز هم آشکارا شاهد حضور درآمدهای جدید نفتی در بودجه دولت میشدیم. در شرایط تورمی نیز این منابع درآمدی جدید، پیش از آنکه صرف ایجاد ظرفیتهای جدید در اقتصاد ما شود، در عمل صرف پاسخگویی به مطالبات جاری شهروندان شد. این خود نیز از سویی شرایط سرمایهگذاری خصوصی را دشوارتر میسازد و از سوی دیگر، با افزایش تقاضای کل، در شرایط ثبات عرضه، به افزایش تورم میانجامد. گستره تأثیرگذاری تورم بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نیز کاملا مشهود است.
*تابناک: اجرای طرح تحول اقتصادی در وضعیت کنونی علاوه بر مشکلاتی که خود طرح در آغاز داشت، چه چالشهای دیگری نیز میتواند برای اقتصاد ایران داشته باشد؟
**میرمطهری: حتی فارغ از بحران مالی جهانی نیز طرح تحول اقتصادی ـ که محور اصلی آن شفافسازی یارانههاست ـ مشکلات بسیاری برای اجرا داشت. بنا بر ملاحظات بودجهای و حسابداری صرف ـ و نه اقتصادی ـ چون دولت پرداختی را از بابت یارانههای انرژی در بودجه عمومی منظور نمیکند، یارانههای مورد اشاره در طرح تحول اقتصادی مفهومی صوری ـ و نه واقعی ـ دارد.
در چنین اوضاعی، شفاف کردن یارانههای ضمنی نخست برای خود دولت و سپس برای کارگزاران اقتصادی و عامه مردم مسألهساز خواهد شد.
آثار این حرکت به گونه مستقیم و غیرمستقیم از یک سو موجب فشار بر هزینههای دولت و ضرورت افزایش حجم بودجه در سالهای بعد شده و از سوی دیگر، به تولی و رقابتپذیری صادرات غیرنفتی لطمه وارد میسازد و شرایط نامساعدی را برای طبقات کمدرآمد جامعه و امرار معاش آنها ایجاد میکند. گذشته از این، نقدی کردن یارانهها و پرداختهای انتقالی مستقیم به قشرهای کمدرآمد با ملاحظه میل نهایی به مصرف بالاتر این گروهها به افزایش تقاضای مؤثر در بازار کالاها و خدمات و تشدید گرایشهای تورمی در ابعادی گستردهتر از وضعیت کنونی منتهی خواهد شد و سرانجام به هدف دولت در زمینه رفع تبعیض و تأمین عدالت اجتماعی آسیب جدی وارد خواهد کرد.
*تابناک: درسهایی که باید از این فراز و نشیب قیمت نفت و عملکرد خود بگیریم، چیست؟
**میرمطهری: تحولات سالهای اخیر و صعود بیسابقه و بینظیر بهای نفت به ارقامی بالغ بر 140 دلار بابت هر بشکه، گویای دو واقعیت تلخ برای اقتصاد ایران بود و آن اینکه اولا گویا هنوز نمیدانیم نباید زیاد هزینه کنیم و با فروش ثروت ملی و منابعی که متعلق به تمامی نسلهاست و صرفا ما تولیت آن را داریم تنها با واردات بیمارگونه انواع و اقسام کالاها صرفا ویروس بیماری هلندی را به اقتصاد خود تزریق میکنیم و دیگر آنکه نمیدانیم با پساندازهایمان چه کنیم و فاقد استراتژی توسعهای هستیم که در صدد باشد جایگاه اقتصاد ایران در منطقه و در اقتصاد جهانی را تعریف کند (چنانکه شیخنشینهای عربی دیگر صادرکنندگان بزرگ نفت در منطقه خاورمیانه، هر یک برنامهای کم و بیش مشخصی برای اهداف توسعه اقتصادی خود در پیش گرفتهاند. مثلا عربستان سعودی در تلاش است صنایع پاییندستی نفت را توسعه بخشد و در زمینه صادرات پتروشیمی، حرف اول را در منطقه بزند. تأکید امارات متحده عربی بر ارایه خدمات برتر است، اعم از خدمات گردشگری، حملونقل و مالی. قطر به دنبال آن است که در بخش گاز مایع حرف اول را در منطقه بزند. عمان میکوشد با گسترش نهادها و بازارهای مالی تبدیل به مرکز مالی منطقه شود. اقتصاد ما نیز که ظرفیتها و تنوعی غیرقابل قیاسی با این کشورها دارد، در هر کدام از موارد بالا، دستی بر آتش داشته، اما در عمل به صورت پیگیر استراتژی توسعه را دنبال نمیکند.
در برابر این روند کاهنده، چارهای نیست مگر آنکه رفتاری را سرلوحه قرار دهیم که در آن، نفت را دیگر درآمدی برای صرف و گذران روزمره اقتصاد تلقی نکنیم. برنامهریزان باید همانگونه که کشورهای غیرنفتی برنامهریزی میکنند، منابع ملی مانند نفت را ثروتی بدانند که متعلق به همه نسلهاست. هزینهها را بر پایه درآمدهای غیرنفتی تنظیم و بکوشند اقتصادی متکی بر درآمدهای غیرنفتی بنا کنند. این هم میسر نیست مگر با یک جراحی بزرگ اقتصادی که از طریق آن، نوع نگاهمان در مدیریت اقتصادی را دگرگون سازیم.
*تابناک: از یک طرف فصل سرما در اغلب دنیا آغاز شده است و از سوی دیگر در بیشتر کشورهای دنیا، وضعیت رکودی در فصل آینده نیز تداوم خواهد داشت؛ در یک جمعبندی چه قیمتی را برای نفت در سال آینده میلادی پیشبینی میکنید؟
**میرمطهری: بیایید روندی را که مربوط به تغییرات قیمت نفت از سال 1947 میلادی تاکنون بوده بررسی کنیم.
در سال 1947، قیمت نفت حدود چهار یا پنج دلار به فروش میرفت که اگر آن را به قیمت ثابت دلار 2007 محاسبه کنیم بالغ بر بیست دلار می شود در نظر گرفتهام. نخستین جهش در سال 1957 به علت درگیریهای کانال سوئز رخ داد و به ترتیب رخدادهای تاریخی همچون پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج فارس که باعث افزایش شدید قیمت نفت شده است و بحران مالی جنوب شرقی آسیا در 1997 میلادی و بحران مالی اخیر که هر دو سبب افت چشمگیر قیمتها شده است.
این روند نشان میدهد هر بار که با کاهش یا افزایش قیمتها روبهرو شدهایم، لزوما قیمتهای جهش یافته جدید از بیشینه قیمت گذشته بیشتر نبوده و یا برعکس، کمینه قیمت افت جدید از حداقل قیمتهایی که در گذشته شاهد بودهایم، همواره کمتر و یا همواره بیشتر نبوده است و حتی در پی بحران اقتصادی 1997 قیمت نفت به حد بیسابقهای کاهش یافت و حداقل قیمت نفت در بازار به بشکهای هشت تا نه دلار هم رسید. به اعتبار تفسیر این نمودار، معتقدم باید منتظر افت قیمت نفت به زیر بیست دلار هم بود و پیشبینی میکنیم تا پایان نیمه نخست سال 2009 افت قیمت نفت تداوم پیدا کند و پس از این مدت به آهستگی قیمت نفت شروع به افزایش میکند و به این ترتیب، بیشتر اقتصادهای توسعهیافته سال 2009 را سال کسادی دانستهاند
پایان یافتن فصل سرما و مشکلات اخیر هند و چین و کاهش رشد توسعه این کشورها، عواملی است که در کنار رکود اقتصادی، منجر به کاهش بیشتر قیمت نفت خواهد شد و شاید به عددی شگفت انگیز برسد.
اقتصاد ایران، تافته جدابافته نیست و دیر یا زود شاهد اثرات وسیع بحران اخیر بر اقتصاد ایران خواهیم بود، اما جالب است که در وضعیت کنونی امروز وزارت نفت در قیمت نفت، تسلیم تصمیمات اوپک است. و با آنکه در زمینه استخراج نفت زیر سهمیه اوپک تولید میکنیم و با توجه به قول و قرارهایی که با دیگر تولیدکنندگان نفت گذاشتهایم، باید بار دیگر از تولید خود بکاهیم.
درصنعت نفت، متخصصان بسیار و کارآزمودهای در دستگاهها و سازمانهای گوناگون از جمله پژوهشکدهها و دیگر مراکز تحقیقاتی ان وجود دارند، ولی مشکل اینجاست مکان و مرکز مشخصی نیست که با توجه به تحولات اقتصادی جهانی و کشوری برنامههای راهبردی خاصی برای گذر از این رخدادها طراحی کند.
من با اینکه آمارها را با تقریبهایی در بازه زمانی گسترده در اختیار جامعه قرار داد، موافق نیستم؛ مثلا نماینده ایران در اوپک گفتهاند که در یکی دو سال آینده، قیمت نفت به قیمتهای سابق خود برمیگردد. این بازه زمانی که اعلام شده، یک سال اختلاف دارد و باید در مسائل اقتصادی این تقریبها کاهش یابد و بهتر است اگر مشکلی هست، آشکارا این مسئله را اعلام کنند تا کارشناسان و فعالان اقتصادی، تدابیر لازم و کاربردی برای آن مدت زمان مشخص بیندیشند، چرا که با اینگونه اعلام آمار، یافتن راهکار و تجزیه و تحلیل مسائل بسیار دشوار و مشکل خواهد شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
