کنکاشی در راهکارهای بحران اقتصادی

*تابناک: عده‌ای در داخل و خارج از کشور معتقدند که بحران بین‌المللی رخ داده، هیچ تأثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و برخی نیز اندیشه‌ای مخالف این دارند؛ به نظر شما، آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت؟
**نیلی: دنیای امروز، دنیایی به هم پیوسته است و آنچه کشورها را از یکدیگر جدا می‌کند، نوع پیوندشان است و امروز هیچ کشور جزیره‌ای در دنیا نداریم و همه کشورهای دنیا عمیقا به یکدیگر مرتبط شده‌اند. از زمانی که با اختراع قطار و کشتی و ... موج اول جهانی شدن در 1870 رخ داد و تجارت بین کشورهای گوناگون گسترش یافت، کشورها با یکدیگر مرتبط شدند؛ هرچند آن ارتباط در یک مقطعی، ارتباط خیلی یکطرفه‌ای بود که مواد خام و اقلام سنتی از کشورهای در حال توسعه و یا توسعه‌نیافته به کشورهای توسعه‌یافته انتقال می‌یافت و کالاهای ساخته‌شده نهایی از کشورهای پیشرفته به دیگر کشورها صادر می‌شد، ولی از آن زمان تاکنون که بالغ بر 140 سال می‌گذرد، دو موج دیگر جهانی شدن داشتیم؛ موج نخست در سال‌های 1870، موج دوم پس از پایان جنگ جهانی دوم و موج سوم جهانی شدن در سال‌های 1990 که در موج اخیر، ارتباط بین کشورهای گوناگون دنیا بسیار مستحکم‌تر از آن دو دوره قبلی است. دلیل آن نیز این است که تولید و تجارت بسیار با هم گره خورده‌اند و در واقع، چیزی به نام زنجیره ارزش جهانی شکل گرفته است که باعث گسترده شدن زنجیره تولید در سطح دنیا شده است و مثل گذشته نمی‌توان گفت که کالای کشاورزی از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر می‌رود یا کالاهای صنعتی از یک کشور خاص به یک‌سری کشورها و مناطق دیگر صادر می‌شود، بلکه فرایندهای تولید گسترده باعث شده است که کشورهای گوناگون دنیا به هم مرتبط شوند. حالا این ارتباط درباره ایران و بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت ارتباط نامتقارن است؛ به این معنی که ما هم عمیقا با دنیا در ارتباط هستیم، ولی ایران تنها نفت صادر و کالا وارد می‌کند، در حالی که کشوری مثل چین یا کره جنوبی یا مثل مالزی پیوندهای عمیق و متنوعی هم با دنیا دارند یعنی پیوند آنها با دنیای خارج منحصر به یک محصول خاص نیست.
در حالی که تنها پیوند ما با بازارهای جهانی از راه نفت است. مگر ما ندیدیم که در مدت یک ماه، قیمت نفت چیزی در حدود سی دلار کاهش یافت، چرا این برای ما پدیده مهمی است برای این‌که ما وابسته به دنیا هستیم؛ چرا ما وابسته هستیم؟ چون داریم نفت صادر می‌کنیم و چون نفت انرژی فراگیر مورد استفاده در صنعت تولیدی و تجاری است، باعث شده برایمان تأمین منابع کند. پس ما نمی‌توانیم بگوییم که ما با دنیا ارتباط نداریم. منتها نکته‌ای هست و آن این‌که آن کشورهایی که درواقع می‌گویم با دنیا ادغام متقارن شده‌اند یعنی این‌که همینطور که مصرف‌کننده یک سری محصولات صنعتی هستند صادرکننده یک‌سری محصولات صنعتی دیگر نیز هستند، آنها ارتباطشان نه تنها در حوزه تجارت بلکه در حوزه بازار سرمایه هم بوده و این جور کشورها همان‌گونه که در مواقعی رونق در بازار جهانی برقرار است از رونق اقتصادی جهانی منتفع می‌شوند در زمانی رکود هم متضرر می‌شوند و این چیزی است که برآیندش را باید مقایسه کنیم که سطح رفاه آن جوامع چگونه است؛ یعنی ما الان که می‌بینیم دنیا ممکن است وارد رکود شود و این رکود همان‌گونه که در آمریکا رخ می‌دهد و در اروپا اتفاق می افتد به احتمال زیاد در آسیای جنوب شرقی هم رخ خواهد داد. برای مثال؛ کشوری که بیش از سیصد میلیارد دلار مازاد تجاری با آمریکا دارد، هنگامی که اقتصاد آمریکا رونق داشت، از آن سود برده و هم‌اکنون که اقتصاد جهانی به حالت رکود وارد می‌شود یا از رونق می‌افتد بدیهی است که ضررهایی متحمل شود.
ما از آن وضعیت رونق اقتصاد جهانی بهره مناسب را نبردیم، اما هم‌اکنون که در وضعیت افت اقتصاد جهانی هستیم، در خطریم. درست است که گفته می‌شود اقتصاد ما مثل اقتصاد آلمان نیست که بازار سرمایه آن با بازار سرمایه آمریکا متصل باشد. این حرف، حرف درستی است ولی مسئله اقتصاد ایران با اقتصاد آلمان قابل مقایسه نیست و این دو اقتصاد در دو مرحله متفاوتند. اقتصاد ایران یک اقتصاد در حال توسعه است با مشکلات خودش نظیر تورم دورقمی، رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری دورقمی، کسری بودجه زیاد دولت، مشکل رقابت‌پذیری محصولات تولیدی داخلی، تجهیز منابع مالی در سیستم بانکی، بانکداری سنتی، مشکلات ساختاری بورس به گونه‌ای که بورس ایران هنوز بورس کالاست نه بازار بورس محصولات صنعتی پیشرفته و در نتیجه مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد هر یک از کشورهای پیشرفته صنعتی کار درستی نیست و نتیجه مشخصی عاید ما نمی‌کند. مشکلات اقتصادی آنها، پدیده‌ای است در مرحله اقتصادی خودشان و مشکلات اقتصادی ایران، یک پدیده است در محله اقتصادی خاص خودش.
اقتصاد ایران به خاطر این که اقتصاد کم عمقی است، آسیب‌پذیری آن نیز بالاست، هر چند که بازار سرمایه ما به بازار سرمایه جهان متصل نیست‌ و از اوراق مسموم بازار آمریکا نخریده‌ایم ـ چون که اصولا ارتباطی نداشتیم که بخریم و آن هنگامی که بهای مسکن در آمریکا در حال افزایش بود، سود ببریم و اکنون که بازار مسکن آن کشور در حال رکود است، ضرر آن را بدهیم ـ اما در همین یک ماه گذشته، شاهد کاهش شاخص بورس ایران بودیم، به گونه‌ای که حتی کاهش شاخص بورس فلزات ایران از افت شاخص فلزات «داوجونز» بیشتر شد،‌ چون پس از بروز بحران اقتصادی در آمریکا، منابع از بازارهای گوناگون خارج شد،‌ ارزش آنها کاهش پیدا کرد و نتیجه این شد که شاخص قیمت‌ها در بازار فلزات که حباب‌گونه در چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده بود با افت شدید مواجه شد.
از سوی دیگر، ایران عملا تعرفه‌ای برای واردات فولاد ندارد که مثلا فولاد وارداتی را با فولاد داخلی متمایز کند،‌ برای همین، بازار داخلی فولاد ایران نیز همانند شاخص فولاد بازار جهانی شد که در مدت کوتاهی از 1300 دلار به کمتر از سیصد دلار سقوط کرد و دچار رکود شد. این که می‌بینیم شاخص بورس ایران در روزهای اخیر چهار رقمی شده، به خاطر این است که وزن بخش کالایی در بورس ایران بالاست، وگرنه قیمت محصولات دیگر تحرکی ندارد و اصلا رقم خاصی را به خود اختصاص نمی‌‌دهند و بازار بورس ایران بیشتر تحت تأثیر اقلام اولیه کالایی است و Comedity market وجه قالب در بورس ایران را دارد و نقش اصلی را ایفا می‌کند؛ بنابراین، برای کشوری که بیش از 70 درصد از تولیدات صنعتی آن مستقیم به منابع طبیعی وابسته است یعنی یا صنایع غذایی است یا صنایع فلزات اساسی یا کانی‌های غیرفلزی است و یا فرآورده‌های پتروشیمی و نفت و ... که همه و همه جزو منابع اولیه طبیعی هستند، این به آن معنی است که آن بخش از تولیدات صنعتی که بخش اعظم ارزش افزوده آن نتیجه به‌کارگیری فناوری است، بسیار پایین است و این باعث آسیب‌پذیر شدن اقتصاد ایران است.
می‌توان پیامدهای بحران مالی اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران را در سه حوزه مورد بررسی قرار داد:
الف ـ تراز پرداخت‌های کشور؛ از یک سو در حالتی بینابین و نگاهی نه چندان خوشبینانه و نه چندان بدبینانه. اگر فرض کنیم نفت ایران به طور متوسط بشکه‌ای پنجاه دلار به فروش رود، در سال آینده درآمد ارزی ایران از طریق فروش نفت، حدود چهل میلیارد دلار خواهد شد. از سوی دیگر، در چند سال اخیر، درآمد حاصل از صادرات مشتقات نفت همچون محصولات پتروشیمی، جزو صادرات غیرنفتی به شمار می‌رود و برخی به اشتباه گمان می‌کنند اکنون که قیمت نفت به شدت افت کرده است، مشکلی پدید نمی‌آید، چون صادرات غیرنفتی از رشد خوبی برخوردار بوده است، از این غافل هستند که به دنبال اشتباه استراتژیک، رشد صادرات غیرنفتی ما در نتیجه افزایش قیمت نفت بوده است؛ بنابراین، حال که قیمت نفت کاهش یافته است، قیمت محصولات پتروشیمی و دیگر محصولات وابسته به نفت و گاز نیز کاهش خواهد یافت و در نتیجه، از صادرات غیرنفتی ایران به دنبال کاهش قیمت نفت، کاسته خواهد شد؛ بنابراین، چون در چند سال گذشته، واردات کشور ما بسیار افزایش داشته و به حدود 65 تا 70 میلیارد دلار رسیده تأمین منابع ارزی لازم برای اختصاص به این حجم گسترده واردات در شرایط کنونی بسیار مشکل است، در این وضعیت با ثابت بودن نرخ ارز، شاهد افزایش تقاضا در بازار ارز خواهیم بود تا فاصله موجود بین ارز حاصل از صادرات با ارز مورد نیاز واردکنندگان جبران شود. در موج اولی که این اتفاق رخ می‌دهد، ذخایر بانک مرکزی به گونه‌ای است که بتواند به دولت این امکان را بدهد که نرخ ارز را پایین نگه دارد؛ هرچند در صورتی که دولت چنین کاری کند، ذخایر بانک مرکزی کاهش می‌یابد ولی در صورتی که شاهد ادامه کاهش قیمت نفت و استمرار رکود در بازار جهانی باشیم، در آن صورت دیگر ذخایر بانک مرکزی نمی‌تواند پاسخگوی این شکاف بین تقاضای واردات و منابع محدود صادرات نفت و محصولات وابسته به نفت باشد؛ بنابراین، فشار بالقوه‌ای برای این‌که نرخ ارز افزایش یابد، ایجاد خواهد شد.
ب ـ انرژی؛ هم‌اکنون چالش‌های بسیاری برای تأمین انرژی در کشور هست. با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، قطع‌های گسترده برق که فعلا به دلیل شرایط جوی مرتفع شده است، بحران کمبود گاز در سال گذشته که باعث قطع گاز مشترکان شد، آشکارا با کمبود قابل توجه انرژی در سطح کشور روبه‌رو هستیم و تنها راهکاری که برای رویارویی با این مشکل اندیشیده و عمل شده است، واردات حامل‌های انرژی بوده است که هر ساله مبالغ هنگفتی نیز به این امر اختصاص داده می‌شود و در صورتی که با کمبود منابع ارزی روبه‌رو شویم، این پرسش پیش می‌آید که آیا باز هم می‌توان به همین میزان واردات داشته باشیم؟ هرچند که قیمت حامل‌های انرژی نیز کاهش خواهد یافت، ولی باید توجه کرد که درآمدهای ما نیز به شدت کاهش یافته و نکته‌ای که در این میان بسیار اهمیت دارد، آن‌ است که هرچقدر دولت سهم بیشتری از درآمدهای خود را به واردات حامل‌های انرژی اختصاص دهد، درآمدش را در بودجه از دست می‌دهد؛ بنابراین در حوزه انرژی با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌ایم که از جمله دلایل آن اصلاح نشدن قیمت انرژی در سال‌های گذشته و پس از اجرای قانون تثبیت قیمت انرژی از سال 83 به بعد است.
ج ـ بودجه؛ مهمترین و حیاتی‌ترین بخشی است که کاهش درآمدهای ارزی بر آن تأثیرات منفی خود را خواهد گذاشت، بودجه سال آتی و سال جاری کشور است.
وقتی که درآمدهای نفتی کاهش و به حدود چهل میلیارد دلار تنزل می‌یابد، با احتساب هر دلار هزار تومان، درآمدی معادل چهارصد هزار میلیارد ریال از محل صادرات نفت عاید کشور خواهد شد و با فرض این‌که دویست هزار میلیارد ریال هم از محل درآمدهای مالیاتی به دست آورده و با فرض این‌که حدود صد تا 150 هزار میلیارد ریال هم دیگر درآمدهایی باشد که دولت بتواند به دست آورد، کل درآمدهایی که در بودجه می‌توان محاسبه کرد به حدود هفتصد تا 750 هزار میلیارد ریال خواهد رسید، در حالی که بودجه سال 87، 940 هزار میلیارد ریال است، با احتساب 120 هزار میلیارد ریالی که جمع خرجی است، حدود 820 هزار میلیارد ریال هزینه‌های دولتی است که در بودجه امسال لحاظ شده است و با توجه به تورم بالای 25 درصدی که پایان سال محقق خواهد شد، روشن است که اگر رشد بودجه متناسب با تورم نباشد، مسلما یک بودجه غیرواقعی طراحی شده است؛ بنابراین، بودجه سال 88 ایران نمی‌تواند کمتر از صد هزار میلیارد تومان باشد و در غیر این صورت، بودجه غیرواقعی خواهد بود. برای همین، شش ماهه دوم سال آینده، هر دولتی که بر سر کار باشد، مجبور خواهد بود که متمم بودجه به مجلس ارایه دهد و در صورت تحقق تمام فرض‌های بالا، بودجه سال آینده با کسری قابل توجهی همراه خواهد شد و در این مواقع است که ارزش حساب ذخیره ارزی بیش از پیش آشکار می‌شود.
اگر حساب ذخیره ارزی از اندوخته چشمگیری برخوردار بود، مسلما هم‌اکنون می‌توانستیم از آن به عنوان یک تعدیل‌کننده بهره ببریم و اساسا هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی نیز این بود که در مواقع مبادا از آن استفاده کنیم، به گونه‌ای که زمانی که قیمت نفت بالاتر از پیش‌بینی‌های بودجه است، آن مبالغ را در این حساب پس‌انداز کنیم و هنگامی که این قیمت کمتر از مقدار مورد نظر باشد، از پس‌اندازهای دوران رونق بهره ببریم.
هم‌اکنون پیش‌بینی‌های مراکز مطالعاتی بین‌المللی در مورد اوضاع اقتصاد جهانی در سال 2009 میلادی به سرعت در حال بازنگری است، به گونه‌ای که در ماه پیش، رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در سال آینده، 2 / 0 درصد برآورد می‌شد، آخرین پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی این کشورها را برای سال 2009، منفی برآورد کرده است.
از آنجا که اگر اقتصادی دو فصل پیاپی با رشد منفی همراه باشد، گفته می‌شود که آن اقتصاد در رکود است بنابراین در صورتی که شاهد تداوم این بحران مالی و تحقق پیش‌بینی‌های اقتصاددانان جهانی باشیم، باید منتظر ورود اقتصاد کشورهای گوناگون به رکود اقتصادی بود.
همان‌گونه که چندی پیش اعلام شد، اقتصاد آلمان وارد شرایط رکودی شد و هم‌اکنون در بیشتر کشورهای صنعتی، رکود اقتصادی در فصل گذشته اعلام و به احتمال زیاد در سه ماهه دوم نیز این رکود گزارش خواهد شد. در این صورت، باید گفت که بحران مالی آمریکا، زمینه‌ساز رکود اقتصاد جهانی شده است پس ما نیز نباید به افزایش قیمت نفت امیدوار باشیم. همچنین کمترین تدبیری برای کاهش آسیب‌ها به اقتصاد ایران، آن است که سیاستمداران روی نفت گران حساب باز نکنند و حتی اگر چنین واقعه‌ای هم رخ نداد، با عبرت از گذشته، این بار نیز درآمدهای مازاد نفتی را خرج نکنند؛ بنابراین اگر درایت و درک درستی از اقتصاد جهانی باشد، باید سناریوی اقتصاد ایران را بر مبنای قیمت پایین نفت تدوین کرد، چراکه در این صورت خواهیم دید که کسری بودجه در امسال و سال آینده بسیار زیاد خواهد بود و شاهد این مدعا نیز کسری‌های عنوان شده برای سال جاری است. در کنار این کسری بودجه‌های آشکار کسری بودجه نهانی نیز هست که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به وجود خواهد آمد؛ هرچند که اجرا نکردن قانون مدیریت که در قالب خدمات کشوری به شکل یک لایحه به مجلس فرستاده شد و مجلس و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کردند، خود جای سؤال دارد و آنچه مسلم است دولت با قیمت کنونی نفت، قادر به تأمین منابع مالی لازم برای این قانون نخواهد بود.
*تابناک: به نظر می‌رسد با بروز بحران مالی در سطح دنیا، برخی کشورها از این اوضاع نابسامان بیشتر متضرر شوند و برخی بر این باورند که کشور ما از جمله کشورهایی است که بحران اقتصادی بین‌المللی در آن به طور معنی‌داری بروز خواهد کرد.
**نیلی: اگر نقطه آغاز بحران در ایران نقطه خوبی بود و اگر شرایط تولیدکنندگان و کلیت اقتصادی ایران در زمان وقوع بحران در وضعیت بهتری بود، مسلما عوارض ناشی از این بحران بر اقتصاد ما به مراتب کمتر بود.
*تابناک: منظور شما کدام یک از پارامترهای اقتصادی است که می‌توانسته بهتر باشد، اگر ممکن است کمی در این‌باره توضیح دهید؟
**نیلی: رشد بالای نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه در مجموع، باعث شد تولید در شرایط خوبی نباشد. همچنین میزان بسیار کم شغل ایجاد شده در اقتصاد طی سال‌های اخیر، به گونه‌ای که آمار منتشره در مرکز آمار، نشان‌دهنده این است که میزان اشتغال ایجاد شده در کشور در سال 1385، 219 هزار نفر و در سال 1386، 250 هزار نفر بوده است. این در حالی است که در گذشته، کمترین میزان اشتغال در کشور، حدود 340 هزار نفر بوده و متأسفانه به استناد آمار موجود، میزان اشتغالی که در زمان رونق ایجاد شد، از زمانی که قیمت نفت در حد پایینی بود کمتر بود و با در نظر گرفتن رشد جمعیت، شاهد گسترش بیکاری در آینده خواهیم بود.
هرچند گسترش آموزش عالی و افزایش ظرفیت دانشگاه پیام نور تا اندازه‌ای ضربه‌گیر رشد بیکاری شده، ولی واقعیت این است که در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد گسترش بیکاری فزاینده‌ای در سطح جامعه خواهیم بود و نیروی بسیاری از بازار کار به صورت موقتی بیرون رفته است.
پس در پایان می‌توان گفت که اوضاع اقتصادی به گونه‌ای است که از یک سو با افزایش کسری بودجه، شاهد تورم خواهیم بود و از سوی دیگر، با ورود موج نیروهایی که فعلا به تحصیل مشغولند، شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود که ترکیب این دو شاخص ناامیدکننده، آینده‌ای نگران‌کننده را به تصویر بکشد که اگر در این شرایط، عاقلانه تصمیم نگیریم، مشکلات اقتصادی کشور به مراتب حادتر خواهد شد.
*تابناک: از جمله مسایلی که در فضای اقتصادی کشور مطرح است بحث اخذ مالیات به روش ارزش افزوده است، و در یک بازه زمانی که دولت تصمیم بر اجرای این مصوبه مجلس نمود با مقاوت هایی از سوی فعالان اقتصادی از جمله کسبه و اهل بازار مواجه شد. که در نهایت با عقب نشینی دولت همراه شد و دولت تا اطلاع ثانوی اجرای این قانون را به تعویق انداخت ضمن بررسی کلی این طرح پیامدهای این وقایع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
**نیلی: اجرای مالیات بر ارزش افزوده، یک گام به جلوست. از این نظر که ساز و کارهای مدرن در رابطه بین دولت و فعالان اقتصادی، جانشین شیوه‌های سنتی می‌شود. ولی این‌که چه کاری کی خوب است انجام شود، گاه از انجام خود کار مهمتر است. ممکن است شما تصمیم بسیار خوبی را در شرایط بد بگیرید. نتیجه‌ای که گرفته می‌شود مثل اجرای یک تصمیم بد است و تفکیک بین این‌که آن تصمیم یک تصمیم خوب بوده یا بد، یا این‌که شرایط و موقعیت اجرای آن مناسب بوده یا خیر، کار دشواری است؛ در واقع، سیاستگذار مسئولیتش تنها این نیست که تشخیص دهد چه چیزی خوب است و چه چیزی بد، بلکه باید تشخیص دهد که چه موقع باید یک سیاست اجرا شود و این خود نکته مهمی است.
اما به طور کلی، بخش تولید در کشورمان، در شرایط حاضر دوران خوبی را پشت سر نمی‌گذارد، پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات سیستم بانکی و مسئله نرخ بهره و این‌که نرخ بهره بسیار پایین‌تر از حد تعادلی آن است، به گونه‌ای که دسترسی به منابع بسیار دشوار شده و هزینه دریافت منابع عملا بالا رفته، مسئله تورم و ثابت ماندن نرخ ارز که منجر به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نسبت به محصولات خارجی شده است در کنار پدیده ظهور محصولات چینی که همه بازارها حتی بازارهای کشورهای توسعه‌یافته را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده، مداخلات زیاد دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری و بقیه موارد، وقتی اینها را پشت سر هم بگذارید، به این نتیجه می‌رسید که اصولا بنگاه‌های تولیدی ما به رغم آن‌که کشور از منابع بسیار سرشاری به دلیل قیمت بالای نفت، برخوردار بوده، ولی در مجموع دوران خوبی را نمی‌گذرانیم.
حال اگر در چنین اوضاعی که بنگاه‌های تولیدی، هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شوند و در فروش محصول خود نیز با مشکل روبه‌رو هستند، اضافه کردن هر عاملی که بار هزینه را بیشتر کند و یا حتی واهمه این‌که یک ساز و کار جدیدی قرار است بیاید و مستقر شود و نیز قرار است یک قلم جدید هزینه‌ای به بنگاه‌ها افزوده شود، می‌توان گفت، زمان خوبی برای اجرای این قانون انتخاب نشده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده تا جایی که به خاطر بنده می‌آید، از سال‌های 1366 و 1367 در وزارت اقتصاد و امور دارایی مطرح بوده و در بیست سال گذشته با پیمودن مراحل متعدد، سرانجام با تصویب مجلس شورای اسلامی به صورت یک قانون ابلاغ شده است.
به نظر می‌رسد که این داستان طولانی که مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما داشته است باعث غفلت از این شده است که این کار کی خوب است انجام شود؟!
اصولا بهترین زمان برای معرفی اقلام جدید مالیاتی در زمان رونق تولید است، ولی در زمان اجرای این قانون بر بیشتر تولیدکنندگان فشارهای مالی فراوانی وارد می‌شد و با کاهش قیمت نفت در سطح دنیا، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که شاهد فشار سنگینتری بر تولیدکنندگان بودیم و فارغ از محتوای این قانون، به نظر من آنچه باعث واکنش‌ها شد، این بود که زمان انتخاب‌شده برای آغاز اجرای این قانون، مناسب نبود.
اما از سوی دیگر، اعلام اجرای قانون و سپس پس گرفتن آن، بدعت بدی بود که در نتیجه درک نادرست شرایط در دولت و جامعه، پایه‌گذاری شد.
یکی از مسائل بسیار مهم در موفقیت سیاست‌هایی که دولت‌ها در هر کشوری اعمال می‌کنند، اعتبار سیاستگذاری است. مقبولیت سیاستگذار نیز به این است که دو ضابطه را در پیش گیرد: نخست صداقت، به آن معنا که وقتی دولت اعلام می‌کند می‌خواهد قانونی را اجرا کند، مردم بدانند که صداقت دارد و واقعا می‌خواهد این کار را انجام دهد و دیگر آن‌که توانایی اجرای قانون را داشته باشد؛ بدان معنی که مردم اطمینان داشته باشند دولت از عهده کار برمی‌آید. حالا اگر سیاستمدار در یک دور این را نقض کرد، در نزد افکار عمومی این‌گونه تلقی می‌شود که این اتفاق می‌تواند دوباره تکرار شود و این برای اعتبار سیاستگذار بسیار خطرناک است.
از آنجایی که هر سیاستی که هر دولتی اعمال می‌کند، یک‌سری بازنده و برنده دارد و آنهایی که بازنده این تصمیم هستند، مسلما واکنش‌هایی خواهند داشت، این واکنش در یک ارزیابی از میزان قدرت طرف مقابل، شکل می‌گیرد و بر اساس همین ارزیابی، شدت آن توسط معترضان تعیین می‌شود و اگر این در یک واکنش آزمایشی دیده شد که طرف مقابل راحت انعطاف نشان می‌دهد، در موارد دیگر پیش رو، مثل همین طرح تحول اقتصادی که دولت اعلام کرده است که عملا چندین و چند برابر مالیات بر ارزش افزوده واکنش به همراه خواهد داشت و اینجا اعتبار سیاستگذار بسیار مهم است که تا چه اندازه عزمش برای اجرای این قوانین جدی است و تا چه میزان می‌تواند پای حرفی که زده است، بایستد؛ بنابراین می‌خواهم بگویم که درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده یک مسئله داشتیم که راجع به این قانون بود و یک مسئله، بازتاب آن بر دیگر مواردی بود که در فهرست تصمیم‌گیری است. به نظر من، ضرر دوم یعنی کاهش اعتبار سیاستگذار بسیار بزرگتر بود و آنچه مسلم است آن‌که بازگرداندن این اعتبار از دست رفته، بسیار مشکل است و ترمیم این اعتبار، خود نیازمند تمهیداتی است که آن اطمینان خاطر را ایجاد کند که می‌توان سیاست دیگری را اجرا کرد و ترس این را نداشت که با واکنش روبه‌رو شود و به فکر چاره بود که آن واکنش چگونه مهار و کنترل شود؟!