تشریح دولت ائتلافی

بسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای عسگراولادی
واعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا
با سلام و تحیت:
از قضاوت عجولانه جنابعالی که از پیشکسوتان انقلاب اسلامی هستید در نفی «دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» تعجب کردم. البته عده‌ای آن را با طرح دولت وحدت ملی اشتباه گرفتند. این طرح با طرح «دولت وحدت ملی» متفاوت و همان چندماه پیش هم عرض کردم که کشور ما در شرایطی نیست که طرح دولت وحدت ملی پی گیری شود.( به مصاحبه اینجانب با روزنامه اعتماد درهمان تاریخ مراجعه بفرمایید ). اگر چه آن طرح هم از سر دلسوزی و تعهد پیشنهاد شده بود و پس از آنکه اصلاح طلبان با آن مخالفت کردند طراح آن موضوع را مسکوت گذاشت.
طرح دولت وحدت ملی به توافق بین سران جناح‌ها بر می‌گشت در حالی که دولت ائتلافی، دردرون جناح‌ها بوجود می‌آید. حتی اگر چند نفری هم از نیروهای کارآمد و متعهد، از جناح دیگر به‌کارگیری شوند بدون توافق جناحی و یا چانه زنی و از این دست اقدامات، صورت می‌گیرد.
البته معتقدم که باید «عرصه ملی» را در کشور به وجود آوریم که موضوع اصلی آن منافع ملی وارزش های حیاتی جامعه است و همه معتقدین به نظام اسلامی، چه درجناح‌ها باشند و چه مستقل، چه درحاکمیت باشند و چه درجامعه، می‌توانند در ایجاد آن مشارکت داشته باشند.
تفاوت عرصه ملی با عرصه جناحی این است که اولی، فراجناحی است و با منافع ملی مرتبط است ولی دومی، جناحی است و به سلیقه های متفاوت در اداره کشور باز می‌گردد. اولی بر پایه همکاری وبرادری استوار است ولی دومی بر پایه رقابت.
اگر اولی در یک کشورنباشد، اولاً: رقابتها در آن صورت، چون مرز ندارند به منازعه ودرگیری کشیده می شود. ثانیاً: از مرزهای ملی و اعتقادی در رابطه با مخالفین و دشمنان، مراقبت نمی‌شود. ثالثاً: از فرصتهای ملی استفاده مناسب بعمل نمی‌آیدو در مقابل تهدیدات با همه توانایی‌ها نمی توانیم ایستادگی کنیم. ( در فرصت مناسبی به این موضوع خواهیم پرداخت).
ـ دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد:
سابقه طرح دولت ائتلافی به چندماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری نهم بر می‌‌گردد که در آنجا، از یکی از مقامات عالی‌رتبه نظام(کتباً) تقاضا کردم که از شش نفر نامزدهای انتخاباتی اصولگرایان بخواهند که دور هم جمع شوند و از بین خود یک نفر را انتخاب و بقیه هم در کابینه او باشند و بصورت جمعی قوه مجریه را اداره کنند.
البته محور وحدت آنها، برنامه توافقی باشد که روی آن توافق کنند و هم عهد شوند. بعدها شنیدم که یکی از علمای بزرگ تهران با اجازه از یک مقام عالی‌ رتبه که در پاسخ به او، فرموده بودند یک تکلیف است، درصدد انجام چنین طرحی برآمد که متأسفانه تصمیم زودهنگام شورای هماهنگی و مصاحبه‌ای که صورت گرفت موجب عقب‌نشستن ایشان شدو بعدهم گروهی تندرو، با ادعای قیم مابانه‌ای، ته مانده وحدت درجبهه اصولگرایی را ازبین بردند و آن شد که دیدیم، شفافیت از انتخابات رخت بربست و تک روی به اوج خود رسید و من هم به عنوان اعتراض به این وضعیت و پاسخ به خواست مراجع به نفع ملت ایران کنار گیری کردم.
به هرحال دولت ائتلافیِ کارآمد و متعهد با الگویی که در پیوست توضیح داده شده است به جمع‌گرایی و برنامه محوری و نفیِ خود محوری و تکروی می‌انجامد. از اختلاف در انتخابات جلوگیری می کند و پس از انتخابات همکاری را تسهیل می‌نماید. پیشنهاد این است که نامزدهای اصولگرا و ارزشی در چارچوب طرح پیوست، وحدت کنند و یک دولت ائتلافی کارآمد و متعهد برای چهار سال آینده تشکیل دهند و در انتخابات ریاست جمهوری تلاش کنند یک‌نفر به نمایندگی از آنها به صحنه بیاید ولی بقیه هم در دولت او حضور داشته باشند.
در غیر این‌صورت اگر نامزدهای انتخاباتی وحامیان آنها فکر کنند که یک فرد به تنهایی و با یک تیم صرفاً هماهنگ با او می تواند قوه مجریه را اداره کند، از چند حال خارج نیست، یا آنکه درک درستی از اداره کشور و مشکلات و فرصتهای داخلی و بین‌المللی ندارد و یا ممکن است خدای ناکرده، انگیزه دیگری غیر از خدمت داشته باشد و یا آنکه برداشت غلطی از توکل دارد.
مهمترین وظیفه رئیس جمهور، تشکیل دولت کارآمد و ارائه یک برنامه سازنده با کمک آن دولت درچارچوب سیاستهای کلان است. در غیر این صورت، دولت در حد یک بنگاه و آنهم از نوع سهامی خاص، تنزل یافته است که هم سهامداران و هم هیئت مدیره آن یک نفره است.
مجلس شورای اسلامی و هیئت دولت، کم اثر می‌شود و رئیس جمهور باید به تنهایی، نقش و وظایف مجلس و هیئت دولت را برعهده بگیرد. به این ترتیب انتظار تحولی از آن نخواهد بود. در حالیکه شرایط تاریخی ایران نشان می‌دهد که تاچندین دهه باید دولتهای کارآمد ومتعهد برسر کار بیایند و فضای عمومی کشور به سوی همکاری و نشاط پیش برود.
ـ دولت و جامعه توحیدی:
در آیه شریفه مذکور، وحدت، سه بار با معانی و کارکردهای خاصی مورد تاکید قرار گرفته:
1ـ‌ واعتصموا بحبل الله: چنگ زدن به ریسمان الهی می تواند به وحدت هم منجر شود. حبل الهی هم در اینجا اطاعت از خدا و رسول اوست و در زمان غیبت، اطاعت از دین او و علمای باتقوا و اسلام شناس و در عصر جمهوری اسلامی، اطاعت از دین خدا و ولی فقیه زمان.
2ـ جمیعا: توحید دسته جمعی تاکید مجددی بر وحدت است.گویی که نگرانی قرآن مجید این است که خداپرستی باشد ولی جمعی نباشد. یا آنکه خداپرستی فردی را کافی نمی داند.
3ـ ولاتفرقوا: این هم به زبان دیگری، بیانگر همان «وحدت» است. اگر دیانت ما عین سیاست ماست، چون دین ما توحیدی است، سیاست ما هم باید توحیدی باشد. تنفر از مشرکین باید همراه دوستی و برادری با خودمان باشد و هر دو بعد هم باید برای رضای خدا باشد و طریق آن هم اطاعت از دین خدا و نماینده رسول خداست که درشرایط کنونی ولی فقیه است.
به نظر می‌رسد همان‌طور که وحدت، نماد توحید است تفرقه هم نماد شرک است:
"ولا تکونوا من المشرکین، من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون» روم آیه 32
معلوم است که منظور ما از وحدت، راه پیدا کردن افراد غیر متعهد به کانونهای راهبردی کشور نیست و البته برخوردهای تند و کنار ماندنِ سرمایه های انسانی فراوان در توسعه کشور را نیز توحیدی نمی‌دانیم.
حقیقتاً ما با دارا بودن اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رهبری دانا و با انگیزه و نخبگانی بی‌نظیر و پیشکسوتانی توانمند، باید بهترین دولتها چه در بعد کارآمدی و چه دربعد اخلاقی و ارزشی را به جهانیان نشان دهیم. موفقیت های بزرگ سه دهه اخیر جمهوری اسلامی نباید ما را مغرور نماید و از اصول گذشته خود دور سازد و خدای ناکرده دعواهایی بر سر غنائم صورت گیرد. باید با تمام توان و قبل از آنکه دوباره قدرتی مثل شوروی، تنفس ما را در مرزهای شمالی محدود سازد و یا قدرتی مثل آمریکا بتواند از بحرانها عبورکند و به مرزهای جنوبی و یا غربی ما نزدیک شود و یا آنکه دوباره ازغرب قدرتی بخواهد جایگزین او در منطقه شود. همان طورکه آمریکا در شصت سال پیش جایگزین انگلیس در منطقه شد.
باید از فرصت فعلی استفاده کرد و ایران را تبدیل به یک امپراطوری علمی، فرهنگی و اقتصادی نمائیم که ریال و زبان فارسی، پول و زبان مشترک منطقه گردد. افول آمریکا در دو دهه آینده پایان دوران امپراطوریهای نظامی درجها ن است و ما هم به این نوع امپراطوریها نیازی نداریم. پنج سال پیش در کتاب « ایران منطقه ای» به این آینده درخشان اشاره نموده و در چشم انداز بیست ساله، پایه‌های آن ریخته شده است و امروزه هم سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اذعان کرده اند که چنین موقعیتی برای ایران امکان پذیر است.
لازمه دستیابی به چنین موقعیت هایی، وحدت و همکاری و نشاط و برادری و امید به آینده است و اینکه به گذشته، قانع و مشغول نباشیم و حداکثر تواناییهای ملی را بسیج کنیم و گامهای باقی مانده انقلاب را برداریم تا به یک جامعه آرمانی و یک تمدن درخشان در منطقه و جهان دست یابیم.
از آنجاکه ما نه به لیبرال دموکراسی و نه به سوسیال دموکراسی معتقدیم، باید در انتخابات و درسایر امور اجتماعی و سیاسی، مدلهایی را ابداع کرده به آنها تن دهیم که با اسلام ـ دموکراسی، سازگار باشد.
دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد و تشکیل «عرصه ملی» در این رابطه پیشنهاد شده است.
دولت‌ها اگر کارآمد و متعهد نباشند و اگر تمامی معتقدین به جمهوری اسلامی به ساخت یک عرصه ملی که فراتر ازجناح هاست نپردازند.و یک فضای مثبت و امیدوارانه در کشور شکل ندهند، نمی توانیم به اهداف خود برسیم و فرصتهای تاریخی را از دست می دهیم و ارزشهای انقلابی و اسلامی جامعه هم ازبین می رود.
آیا مردمسالاری دینی فقط همین است که افراد از تایید شورای نگهبان بگذرند؟ آیا مدلهای انتخاباتی نباید با اصول اسلامی و اخلاقی سازگار باشد؟آیا در انتخابات نباید وحدت حفظ شود؟ آیا رقابت نباید تنها برای افزایش کارآمدی باشد و نه تفرقه و نزاع و بداخلاقی؟ آیا پیروز انتخابات نباید دست کمک به سوی همه دراز کند و از همه ظرفیتها و نخبگان بهره‌گیرد؟ و یا آنکه از آن طرف بیافتد و مرزهای ملی با مخالفین و دشمنان یکسان شود؟
اگرچه تحقق چنین ایده‌ای کارِ ساده‌ای نیست ولی اگر امثال جنابعالی و بزرگانی که در شکل‌گیری این نوع ایده‌ها و یا ممانعت از تحقق آنها مؤثر هستید به صحنه بیایید یکی از عوامل محقق شدن آن بوقوع می‌پیوندد.
به هرحال از اینکه ناچار شدم این نامه را سرگشاده بنویسم از جنابعالی عذر می‌خواهم. هدف من گرفتن پاسخ نیست بلکه در پیِ روشن کردن ابهاماتِ طرحِ پیشنهادی و باز کردن مباحثی از این دست در گفتمان غالب جامعه بوده‌ام.
محسن رضایی
22/09/1387
متن پیوست نامه:
مبانی و دستاوردهای دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد
طرح دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد (دولت توحیدی) و ساختِ عرصه ملی
ـ دموکراسی، کارآمدی وایدئولوژی:
با گذشت سه دهه از تأسیس جمهوری اسلامی و کسب مقام اول دفاعی، امنیتی و سیاسی در منطقه و قرار گرفتن در زمره ده کشور اول جهان در همین حوزه، کاربزرگی صورت گرفته است ولی از سوی دیگر و با وجود ایجاد ساختار دموکراتیک در جامعه با محتوای اسلامی به نظر می‌رسد هنوز مسیر طولانی تا تحقق دولتی کارآمد و متعهد و متأثر از اراده مردمی و رسیدن به یک عرصه ملی و برادرانه در کشور پیش روی داریم.
گویی ملت ایران مرد سیاست بوده ولی مرد توسعه نبوده است، درحالیکه دلایل بسیاری بر رد این فرضیه وجود دارد و باید گفت، ملت ایران مرد توسعه و تمدن هم هست. باید دید با وجود شروع این دوره طی بیست سال گذشته چرا این نظریه غلط، مطرح می شود. با نگاه به جامعه مان می بینیم که سطح بیش از حدِ تنشهای سیاسی در کشور، تغییرات مکرر و فراگیر بدنه اجرایی، نگرش منفی نسبت به عملکرد گذشتگان و دامن‌ زدن به مطالبات بدون پشتوانه، در حاشیه ماندن نخبگان در ساختار مدیریتی کشور و اشاعه جوّ بی اعتمادی و دروغ و تهمت از یکطرف و کاهش همکاری و هماهنگی با دولت و دستگاههای اجرایی و مجلس و بعضاً کارشکنی با آنها از سوی دیگر همه علائمی از وجود یک نقص سیاسی در ساختار اداره جامعه است حتی در دولت قبل هم که نخبگان حضور فعالتری داشته‌اند از توانایی آنها استفاده نشد و چالشهای بیرونی را به درون حاکمیت کشاندند.
از طرف دیگر بی‌توجهی به ارزشهای اساسی و حیاتی انقلاب و جامعه و یا حتی تعرض به آنها طی بیست سال گذشته چه درسطح حاکمیت و چه در سطح جامعه، مجموعه‌ای از نگرانی و دغدغه را بوجود آورده و ایدئولوژی و هویت انقلابی را با خطر روبرو کرده است.
عدم استفاده مناسب از فرصتهای سیاسی و اقتصادی در عرصه بین‌‌الملل که ممکن است تنها یک بار در طول چندین دهه رخ دهد، این انگاره را تقویت کرده که بدون اصلاح و کارآمدسازی ساختار مدیریتی کشور، ازیکطرف و ایجاد یک عرصه ملی از سوی دیگر قادر به تحقق اهداف و بهره برداری از فرصتها نخواهیم بود.
به نظر می‌رسد برای عبور از این روند، گریزی در نوآوری در فضای عمومی کشور و انتخابات و استفاده ازتجربه سایر کشورها بویژه الگوهای موفق کارآمدی در کنار دموکراسی وجود ندارد و شاید این نگاه بتواند مسیری طولانی که جامعه ما در راه توسعه پایدار را پیش‌روی دارد کوتاه‌تر کند. استفاده از این تجربیات امکان جبران آسیبها و عبور از چالش‌هایی که سایر ملت‌ها، زمان و هزینه‌ای طولانی در آن مسیر صرف کرده‌اند فراهم می‌سازد.
حقیقتاً اگر 22 بهمن در مشروطه اتفاق می‌افتاد ملت ایران 70 سال جلوتر بود و اگر در زمان ملی شدن صنعت نفت بوقوع می‌پیوست ملت ایران سی سال از امروز جلوتر ‌بود. چرا باید توسعه و تمدن سازی هم فرایندی طولانی را در پیش بگیرد؟ در حالیکه تمامی شرایط محیطی و بین المللی برای تسریع آن فراهم شده، بطوریکه دراین شرایط، سالانه به اندازه ده سال، می‌توان پیشرفت کرد؟
بنظرمی رسد برای شتاب بخشدن به توسعه و تحقق اهداف چشم انداز در کشور و استفاده حداکثری از
فرصت‌های بی‌نظیر تاریخی که از فروپاشی شوروی در گذشته و تنزل ابرقدرتیِ آمریکا در سالهای آینده به یکی از چند قدرت جهانی برای ملت ما بدست می‌آید به یک بازآراییِ سیاسی در چارچوب قانون اساسی نیاز داریم.
که مهمترین اقدامات آن عبارتند از:
1ـ دستیابی به مدل هایی برای رسیدن به دولتهای کارآمد و متعهد و با اراده مردم و از طریق دمکراتیک.
2ـ تشکیل عرصه ملی با کمک نخبگان و جناح های سیاسی و پیشگامان انقلاب اسلامی.
3ـ باز تعریفِ معرفت و هویت و ایدئولوژی انقلاب اسلامی در شرایط امروز ایران و جهان با مبانی اسلام و اندیشه‌های حضرت امام(ره).
در اینجا صرفا به پیشنهادی برای ایجاد دولتهای کارآمد و متعهد می‌پردازم. امید است که با نقد و اصلاحِ آن توسط نخبگانِ کشور، بتوانیم به یک مدل و یا مدلهای مناسبی برای تحقق کارآمدی در کنار دموکراسی و ایدئولوژی انقلابی دست یابیم.
ـ مبانی دولت ائتلافی، کارآمد و متعهد:
الف ـ استفاده از نخبگان:
فلسفه تشکیل دولتها اداره و توسعه جوامع و کمک به تعالی بشر است و اداره جوامع به دو عنصر، رهبری و راهبری آن برمی‌گردد که اولی، انگیزه بخش و هدایت جامعه را برعهده دارد و دومی، به پیش بردن جامعه منجر می‌شود. هیچیک از این دو وظیفه، بدون استفاده از نخبگان امکان‌پذیر نیست. حتی در جامعه‌ای که رهبری بر عهده پیامبران خداست به آنها امر می‌شود که « وشاورهم فی‌الامر » و امروزه، رهبر معظم انقلاب در سیاستگذاریهای کلان، از صدها مشاور بهره می‌گیرند.
از طرف دیگر، نخبگان، قله‌های اجتماعی هستند که دامنه آنها را توده‌های مردم تشکیل می‌دهند مشارکت مردم در حاکمیت، بدون مشارکت نخبگان محقق نمی‌شود. اگر چه در مقاطعی از تاریخ سیاسی، اجتماعی ایران دیده شده که بین نخبگان و مردم فاصله افتاده ولی این فاصله‌ها همیشه موقتی بوده و کسانی که فکر می‌کنند می‌توانند از این شکافها به نفع خود بهره‌برداری کنند دیر یا زود با شکست مواجه می‌شوند.
در کشورهای توسعه‌یافته، هر گروه و یا فردی که انتخاب می‌شود چون به احزاب توسعه‌ یافته ملحق هستند با جمع کثیری از نخبگان، که عضو آن حزب هستند مرتبط می‌شوند و از آنها در اداره کشور بهره می‌گیرند. حال در کشوری مثل ایران که دموکراسی آن فاقد احزاب و رسانه‌ها و گروهها و نهادهای توسعه ‌یافته است چه نوع دولت‌هایی می‌توانند از حداکثر نخبگان استفاده کند؟ این سوالی است که باید به آن پاسخ داد.
ب ـ پرهیزاز فرد محوری:
یکی از جنبه‌های فرد محوری در انتخابات و تشکیل دولت، بر محور دیدگاه‌های رئیس دولت، تمرکز یافتن قوه مجریه بر یک رویکرد خاص و آنهم بدون برنامه است. بدینسان که اگر تأکید و تمرکز رئیس دولت بر توسعه اقتصادی قرار گیرد، رویکرد غالب دولت نیز توسعه اقتصادی خواهد بود و عمده وقت، توان و منابع اعضای کلیدی دولت نیز بر امور اقتصادی تمرکز خواهد یافت و در شرایطی که رویکرد رئیس‌جمهور، توسعه سیاسی باشد، مجدداً توسعه سیاسی به اولویت نخست دولت بدل خواهد گردید و یا تمایل و توجه بیشتر رئیس دولت بر روابط بین‌الملل، سیاست خارجی را نسبت به سایر امور در تقدم قرار خواهد داد.
جالب این است که اعضای کابینه همه بدنبال رویکرد آقای رئیس‌جمهور، چهار سال و یا هشت سال می‌دوند بدون آنکه برنامه‌ای داشته باشند. توجیه آنها این است که مردم به شعارهای رئیس‌ جمهوری رای داده‌اند. البته همه می دانند که این تنها بخشی از حقیقت است.
ج- تناسب شکل گیری دولتها با شرایط خاص جامعه ایران:
اگر چنین روشهایی در کشورهایی که دارای ساختی همگن و توسعه‌ یافته باشند پیامدهای منفی چندانی بهمراه نداشته باشد، بدلیل آنکه زیر ساختها و نهادسازی لازم در این کشورها صورت گرفته و هر یک از جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک این کشورها دارای حداقل سطح لازم می‌باشند، تمرکز یک دولت خاص بر روی یک جنبه، موجب عدم ثبات نگردد اما در کشوری نظیر ایران که از منظرهای گوناگون نظیر اقتصادی، فرهنگی یا روابط خارجی با وجود همه پیشرفت‌هایی که صورت گرفته هنوز به نقطه قابل قبول و سطح مورد انتظار نظام و جامعه دست نیافته، مدیریت دولتی، هم باید نقش تصدی‌گری و هم باید نقش توسعه‌ای برعهده داشته باشد.
در نقش اداره جامعه، اگر دولتی بتواند بودجه را درست تنظیم و بدرستی خرج نماید و شرایط موجود را حفظ کند، کافی است. اما در بعد توسعه، دولتها باید صاحب ایده و برنامه و توانایی‌های لازم برای همه ابعاد توسعه باشند و در چارچوب چشم انداز بیست ساله، آنها را تبیین و عملیاتی نمایند.
توسعه یک بُعدی، به از دست رفتن ثبات و توازن جامعه و بروز نارضایتی منجر می‌گردد، کما آنکه محور قرارگرفتن توسعه اقتصادی در دولت سازندگی و توسعه سیاسی در دولت اصلاحات، موجب کم‌توجهی به دیگر ابعاد مورد نیاز جامعه گردید و بدلیل عدم توازن بوجود آمده، همان روند توسعه اقتصادی و سیاسی علیرغم دستاوردهای مثبتی که داشتند، پایدار نماند.
در شرایط فعلی نیز که حجم مشکلات، مسایل، فرصتها و تهدیدهای پیش‌روی کشور و فاصله چشمگیر با حداقل معیشتی، سیاسی و فرهنگی مورد نیاز جامعه به حد قابل توجهی، وجود دارد، قطعاً توسعه تک بُعدی و تمرکز بر روی یک جنبه از نیازهای اجتماعی، کارساز نخواهد بود چرا که از یکسو شرایط اقتصاد نظیر تورم، بیکاری، فقر، کاهش درآمدهای نفتی و بهره‌وری نازل خود، برای رسیدن به سطح قابل تحمل، نیازمند صرف همت و توان یک دولت است و از سوی دیگر، مسائل و فرصتها و تهدیدهای پیش‌رو در سیاست خارجی نظیر پرونده‌ هسته‌ای، بحران عراق و افغانستان، مسأله فلسطین و لبنان و چالش میان ایران و آمریکا به اندازه‌ای پیچیده و سنگین است که باید برای مدیریت آن توان یک دولت اختصاص یابد، در دیگر حوزه‌ها نظیر مسائل فرهنگی و اجتماعی از معضل مواد مخدر و نا امنی در مرزها تا مدیریت صحیح اقوام و حل بحران و مقابله با پدیده استحاله فرهنگی کشور، خود نیازمند قرار گرفتن به عنوان اولویت نخست یک دولت است، از دیگر نگاه نیز در عرصه سیاست بی‌رنگ شدن احزاب، رسانه‌ها و جامعه سیاسی کشور و تعارضات درونی آن سطح کارآیی مدیریت در کشور را تنزل داده و کاهش نشاط سیاسی نسل جوان را در پی داشته است.
لذا نمی‌توان با پرداختن به موضوعات دیگر، آنها را بعنوان اولویت دولتهای بعد قرار داد. بنابراین تنها راه باقیمانده، اختصاص توان چند دولت در یک دولت برای فعالیت در این زمینه‌هاست. هر نامزد انتخابی که غیر از این فکر کند یا درک درستی از اداره کشور ندارد و یا برداشت انحرافی از توکل دارد و یا بدنبال انگیزه‌ای غیر از خدمت است.
دـ پرهیز از همه یا هیچ:
به نظر می‌رسد یکی از مهمترین آسیب‌های دموکراسی، هیچ انگاشتن اقلیت توسط اکثریت در مدیریت جامعه است. امری که شاید دهها سال هضم آن در جوامع مردمسالار با پرداخت هزینه‌های گزاف اعم از جنگ و درگیری‌های داخلی تا اعتصاب‌ها و بحران‌های اقتصادی و تنش‌های سیاسی به درازا انجامید. آیا کسب اکثریت آراء توسط یک فرد یا حزب، این اجازه را که از توانایی‌های دیگر جامعه در خدمت به اسلام و مردم هیچ بهره‌ای نبرد به پیروز انتخابات می‌دهد؟ آیا گروه اقلیت در جامعه صرفاً به دلیل کسب آراء کمتر از 49 درصد باید از مشارکت در مدیریت و ایفای نقش در اداره کشور محروم بمانند؟ نتیجه انحصار گراییِ اکثریت، کاهش کارآمدی و پیامد آن، ریزش آراء خواهد بود که در پس آن تبدیل به اقلیت شدنِ این اکثریت و پدید آوردن اکثریت دیگری است که همین روش را در پیش خواهد گرفت و یک دور باطل همراه با منازعه و درگیری در جامعه سیاسی کشور را موجب می‌شود.
اضافه بر آنکه شکست این شیوه در جوامعی به اثبات رسیده که دارای ساختارهای ریشه‌دار و کارآمد حزبی بوده و اکثریت نه به معنای فرد بلکه جریانی ریشه‌دار است که اهداف و برنامه‌های آن دست کم برای نخبگان روشن است اما در جامعه‌ای همچون ایران که فاقد چنین ساختارهای حزبی است، تبدیل به اکثریتِ حاکم شدن، عموماً در پس چهره فردی و یا باندی صورت می‌گیرد که فارغ از شعارها و برنامه‌های تبلیغاتی در برهه انتخابات حتی فاقد دیدگاه‌های مدون، مکتوب و روشن در زمینه‌های گوناگونِ مورد نیاز در مدیریت جامعه است.
عموماً براساس انتقاد و نفی گذشتگان یا عدم تمایل جامعه به رقیب بوده است که قادر به کسب اکثریت آراء شده است، بنابراین پشتوانه مردمیِ این جایگاه اکثریت، نفی رقیب نه اثبات و همراهی صد در صد و کامل با فردِ پیروز است که بتوان با اتکاء به آن به اجرای مصرانه دیدگاه‌های شخصی و فردی در حوزه‌های گوناگون توسط فرد منتخب پرداخت. دولتهای فردمحور و یا باند محور که نه تنها به خنثی‌شدنِ تأثیر اقلیت در اداره جامعه منجر می‌شود بلکه همین رفتار آنها به یک اکثریت و اقلیت داخلی هم می‌انجامد، مجلس ششم و هفتم (هم کمابیش) در ایران چنین وضعیتی داشت نه تنها اقلیت مجلس را از خاصیت انداخت بلکه بخشی از اکثریت به حاشیه رانده شدند.
لذا چنین تفکری با شعار اکثریت، موجب خنثی کردن اکثریت واقعی می‌شود. جالب است اطلاعیه‌ای که چپ ارزشی با نیروهای مستقل مجلس ششم در حمایت از رهبری تهیه کرده بودند و اقلیت هم با آنها همراه شد بیشتر از اطلاعیه‌ای که تندروهای مجلس تهیه کرده و مدعی اکثریت مجلس بودند مورد تأئید واقع شد و امضاء گرفت. این پدیده را می‌توان « توهم اکثریت » نام گذاشت که عده‌ای با کمک ترفندهای سیاسی و سوء استفاده از دموکراسی و یا قدرت، به تشکیل اکثریتی دست می‌زنند که با اکثریت واقعیِ جامعه، انطباقی ندارد. همین اتفاق کمابیش در مجلس هفتم شکل گرفت و همان نقش تندروها را چند نفری از اصولگرایان برعهده گرفتند که نیاز به ذکر نام آنها نیست. بهرحال نه اقلیت، صفر است و نه اکثریت، صد.
ـ دولت‌های ائتلافی:
دولت‌های ائتلافی که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، اداره جوامع را بردوش می‌گیرند در دو حالت شکل می‌گیرند. یکی آنکه اگر حزب برنده، اکثریت مطلق ( نصف بعلاوه یک ) پیدا نکند برای کسب حداقل آراء لازم، برای تشکیل دولت، ناگریز به ائتلاف با دیگر احزاب دست می‌زند و لذا کابینه از چند حزب شکل می‌گیرد.
شکل دوم ائتلاف، این است که با وجود آنکه حزب برنده اکثریت مطلق را دارد ولی برای مصالح عمومی از احزاب دیگر هم در کابینه‌اش بهره می‌گیرد. برای اولین بار در تاریخ سیاسی آمریکا، رئیس‌جمهور منتخب نه تنها از رقیب انتخاباتی‌اش یعنی خانم کلینتون دعوت به همکاری کرده بلکه از آقای گیتس که از اعضای با سابقه حزب رقیب اوست نیز استفاده کرده است. جالب این است که یکی از جنا ح گرایان آمریکا از این کار آقای اوباما ، خیانت به ملت آمریکا نام برده و این همان ترسی است که این نوع افراد از فروپاشی نظام دو قطبی آمریکا و ترس ازدست دادن رانتهای ناشی از آن دارند. البته محتمل است که او از تصمیمات گروه‌های راهبردی عالی آمریکا که زمینه‌های به قدرت رساندن اوباما را باساز و کارهای دموکراسی فراهم کرده بی اطلاع باشد. گروههایی که در کنار منافع جناحی، منافع ملی آمریکا را نیز دنبال می کنند و فعلاً به تصمیم رسیده‌اند که باید بازها کنار بروند وکبوترها بیایند.
اما نوع سومی هم از دولتهای ائتلافی وجود دارد که خاص شرایط سیاسی کشور ماست که توضیح آن را خواهم داد. پیشنهاد ما با هیچ کدام از دو نوع ائتلاف فوق تطابقی ندارد و خاص محیط و شرائط سیاسی، اجتماعی جامعه خود ماست .
ـ‌ دولت ائتلافی کارآمد و متعهد:
چند ماه پیش (خرداد ماه سال 1387) دولت ائتلافی کارآمد و متعهد را باچندنفر از بزرگان انقلاب و چند نفر از نامزدهای احتمالی اصولگرا مطرح کردیم، همه آنها از آن استقبال کردند. مدل دولت ائتلافی با طرح دولت وحدت ملی متفاوت است، در دولت وحدت ملی تفاهمی بین جناح‌ها و سران آنها بوجود می‌آید ولی در دولت ائتلافی، تفاهمی بین نامزدهای ریاست جمهوریِ اصولگرا و ارزشی صورت می‌گیرد به این ترتیب که سی نفر از افراد کارآمد و متعهد که موفقیت آنها در مدیریت بخش‌های مختلف کشور به اثبات رسیده باشد گردهم می‌آیند و کسانی هم که از نیروهای ارزشی قصد نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری دهم را دارند به آنها افزوده می‌ شوند. این مجموعه در انتخابات ریاست جمهوری در سه مرحله فعال می‌شوند.

مرحله اول: انتخاب نامزد و یا نامزدهای ریاست جمهوری:
هرچند نفری که نامزد احتمالی و اصولگرا و ارزشی هستند برنامه و تیم خود را برای اداره کشور به گروه سی‌نفره ارائه و به سئوالات آنها پاسخ می‌دهند.گروه سی‌نفره به کاندیداهای احتمالی نمره می‌دهند و نهایتاً یک یا دو نفر را بر می‌گزینند.
مرحله دوم: شرکت در همایش نخبگان:
یک همایش چهارصد نفره از افراد کارشناس و کارآمد و امتحان داده در مدیریت کشور و یا صاحب نظر در اداره جامعه، تشکیل و نتایج مرحله اول به آنها ارائه و اصلاحات لازم در نتیجه و مصوبات حلقه اول که همان جمع سی نفره است صورت می گیرد و یکی از دو نفر به عنوان کاندیدای نهایی برگزیده می‌شود.
مرحله سوم: توافقنامه جمعی:
ر این مرحله هر سی نفر و نامزدهای انتخاباتی که حائز اکثریت رای نخبگان نشدند و نامزد تعیین شده، یک عهدی را امضا می‌کنند که دارای بندهای زیر است:
1ـ فرد انتخاب شده بعنوان نامزد انتخابی گروه سی نفره با نامزد و یا نامزدهای دیگر رقابت می‌کند.
2ـ هر سی نفر، از فرد انتخاب شده در انتخابات حمایت می‌کنند.
3ـ فرد انتخاب شده از هر سی نفر و نامزدهای همراه دیگر در کابینه به هر شکلی که با آنها و با مجلس شورای اسلامی به توافق می‌رسد ( از مشاور گرفته تا معاون و یا وزیر ) استفاده می‌کند.
4ـ فرد انتخاب شده در تمامی امور با گروه سی‌نفره مشورت می‌کند.
5ـ فرد انتخاب شده و هر سی نفر در چارچوب برنامه انتخاب شده، عمل می‌کنند.
6ـ برنامه باید در چارچوب چشم‌انداز بیست ساله کشور باشد.
7ـ‌ کلیه اقدامات صورت گرفته شفاف به مردم گفته می‌شود و از هر نوع اقدام پشت صحنه و غیر شفاف پرهیز می‌گردد.
ـ مزایای دولت ائتلافی کارآمد و متعهد(دولت توحیدی):
دولت ائتلافی کارآمد و متعهد:
1ـ دارای برنامه روشن و ایده‌های تأیید شده برای اداره جامعه است.
2ـ توانایی قابل توجهی از نخبگان را با خود به همراه دارد. حداقل چند نفر در حد رئیس جمهور در دولت پیشنهادی او دیده می‌شود.
3ـ اعضای آن در کنار تخصص، از تعهد هم برخوردار هستند.
معنای این طرح، این است که دولت کارآمد و متعهد ابتدا درسایه تشکیل می‌شود و سپس نماینده خود را برای اخذ آراء مردم به صحنه انتخابات می‌فرستد مزایای چنین دولتی عبارتند از:
1ـ کارآمد کردن دموکراسی نوپای ایران:
اگرچه دموکراسی در ایران وجود دارد اما بجز مواقعی که افراد انتخابی آن، در حد یک دولت بوده‌اند (همچون مقام معظم رهبری و یا جناب آقای هاشمی) در سایر موارد، دولت‌های انتخابی با وجود آنکه منتخب مردم بوده‌اند و با وجود زحمات قابل تقدیر نتوانسته‌اند انتظارات مردم را پاسخ دهند. لذا در طی دوره‌های آینده باید مدلی را پیدا کرد که بتواند به کارآمد سازیِ دموکراسی منجر شود. دولت ائتلافی درصدد پاسخ دادن به این خلاء است.
از طرف دیگر نواقصی که در انتخابات وجود دارد ریسک انتخاب افرادی که نه تنها یک دولت نیستند بلکه بخشی از یک دولت می‌باشند را افزایش می‌دهد. فرصت محدود تبلیغات، استفاده نامناسب از شیوه‌های تبلیغاتی نظیر عوام‌فریبی و شارلاتانی و حتی در آینده ممکن است بصورت شعبده‌بازی، شعارهای فریبنده و تحریک احساسات عمومی توسط برخی از کاندیداها و عدم امکان مقایسه و نبودن مناظرات جدی، خطر انتخاب افرادی که در شأن ریاست جمهوری نیستند را افزایش دهد. در کشورهای دیگر انتخابات مستقیم دو مرحله‌ای است.
ابتدا انتخابات نامزدی صورت می‌گیرد که نخبگان و یا احزاب، از بین نامزدهای احتمالی، دو یا سه نفر را بر می‌گزینند، سپس در مرحله دوم، مردم یکی از آن چند نفر را انتخاب می‌کنند و یا در کشورهایی که انتخاب رئیس دولت بصورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد، نمایندگان مجلس، رئیس دولت (نخست‌وزیر) را بر می‌گزینند. در هر دو شکل اگر چه مردم تصمیم گیرندگان نهایی هستند ولی تصمیم خود را با مشورت و کمک نخبگان اتخاذ می‌کنند و لذا چشم‌ بسته عمل نمی‌کنند و رئیس دولت انتخابی ضمن آنکه آراء مردم را پشت سر خود دارد نظرات کارشناسان کشور نیز همراه اوست.
2ـ فرصتِ پرداختن به تمام اولویت‌ها:
برخی از کشورهای در حال توسعه مانند چین و مالزی که اکنون به مرز صنعتی شدن رسیده‌اند با قرار دادن اولویت توسعه اقتصادی و راکد کردن سایر زمینه‌های اجتماعی، عملاً توسعه تک بُعدی را بعنوان رویکرد اصلی، انتخاب کردند. بطوریکه چین در برنامه درازمدت خود، آغاز فرآیند توسعه سیاسی را به سالهای بعد از 2025 در این کشورتا زمانی که به قدرت دوم اقتصاد جهان تبدیل نشده و قادر به تأمین حداقل سطح رفاه نیاز مردم خود خواهد بود موکول کرده‌اند و قصد دارند در این زمان با تبدیل حزب کمونیست به دو حزب، روند تکثرگرایی و توسعه سیاسی را آغاز کنند، اما همانگونه که ذکر شد شرایط خاص جامعه ایران، امکان پاک کردن صورت مساله‌ دموکراسی، اقتصاد یا سیاست خارجی یا فرهنگ را حتی برای چند سال نیز ممکن نمی‌سازد و به همین دلیل این موضوعات باید همگی در اولویت دولت قرار گیرند و طبیعی است که رئیس‌جمهورِ منتخب، بعنوان یک فرد و به تنهایی، قادر به تمرکز بر چند حوزه گوناگون و فراهم کردن پرشتابِ بسترهای توسعه در آن، نخواهد بود. درهر حال در دولت ائتلافی حضور چند مدیر در حد ریاست جمهوری که کنار رئیس‌جمهورودر کابینه قرار می گیرند این امکان برای دنبال کردن همزمان تمامی
اولویت‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را فراهم می‌آورد.
3ـ تحقق اراده واقعی مردم:
نتایج انتخابات های گذشته ریاست جمهوری، نشان داد که بدلیل نقصهای ذاتی و بومی دموکراسی در ایران امکان کسب اکثریت آراء توسط دولتی که شعاری متناسب با رویکرد اصلی رأی‌ دهندگان دارد وجود ندارد. بلکه آرای مردم به روسای جمهوری، بیشتر انگیزه نفی رقبای آنها را داشته است و بخش کمتری به خصوصیات اثباتی آنها بستگی دارد. در انتخابات گذشته همه نامزدهای انتخاباتی زیرِ هفت میلیون رای داشته اند. زیرا رقابت کاملا شکل نگرفته بود و مردم به وجوه اثباتیِ نامزدها، رای دادند.ولی در دور دوم نیروی رقابت، دوازده میلیون رای به دکتر احمدی‌نژاد و سه تا چهارمیلیون رای به جناب آقای هاشمی، رای اضافه نمود.
شاید اگر هرکسی دیگر در برابر یکی از این دو نفر قرار می گرفت، نتیجه چیز دیگری می‌شد.
4ـ شکل‌گیری نظارت غیرحکومتی:
ناکارآمد بودن ساز و کارهای نظارتی در کشور، موجب بروز پدیده‌هایی نظیر فساد در قانون‌گریزی و مشکلات ماهیتی نظیر انحراف از آراء عمومی و وعده‌ها گردیده است و این مشکل با افزایش حجم و قدرت دستگاه‌های نظارتی که هم اکنون بالغ بر 23 دستگاه است ممکن نخواهد بود بلکه راه حل آن ایجاد نظارت غیر حکومتی متشکل ازحلقه نخبگانی است که رئیس‌جمهور از میان آن برمی‌خیزد و تا پایان دوره به مراقبت از یکدیگر می پردازند.
5ـ انطباق با ساختار نظام:
ساختار نظام جمهوری اسلامی که با حضور ولی فقیه در رأس آن یک وحدت در عین کثرت و انسجام در عین تنوع و تکثر را تداعی می‌کند، نیازمند جاری شدنِ این روح در کل بدنه مدنی و اجتماعی خود است، ایجاد حلقه نخبگان حول یک ایده مرکزی که آن نیز در چارچوب نظام قرار دارد از یک سو کاملاً منطبق با فرایند پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین رسمی کشور است و از سوی دیگر ضامن توجه به اصول و اهداف مغفول مانده نظام در هیاهوی انتخاباتی خواهد بود و فضای کارشناسی و آرامش بخش موجود در حلقه‌های نخبگان، فرصت تطبیق و تنظیم برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری با قانون اساسی و اهداف نظام را فراهم می‌کند.
6ـ کاهش انحراف نسبت به اهداف و سیاستهای کلان:
نفی میراث گذشتگان و در پیش گرفتن موضع تهاجمی نسبت به سرمایه‌های ملی و اجتماعی یا انتظار ادامه روند گذشته بدون اصلاح و نوآوری، آسیب بزرگی است که در عملکرد برخی مسئولان تاکنون مشاهده شده است.
دولت ائتلافی، حول این ایده محوری شکل گرفته است که دولت در کشور بزرگ و پهناوری همچون ایران با اهداف و آرمانهای بزرگ و فرصتهای تاریخی را نمی‌توان بطور فردی مدیریت کرد. بلکه باشعار «ائتلاف برای سرعت بخشیدن به تحقق چشم‌انداز ایران 1404 با دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» می‌توان یک دولت فراگیر ازنخبگان کشور بوجود آورد که هم کارآمدی را تضمین کند و هم تعهد داشته باشد و زمینه های یک امپراطوری علمی، فرهنگی و اقتصادی را فراهم سازد. ضمن آنکه به گذشته قانع نباشد ولی به تخریب آن نپردازد. گذشته را اصلاح کند، نه محاکمه.
7ـ به تجربه ثابت شده که فرایند تحولات در ایران، تدریجی است.
نمونه آن «انقلاب» در ایران است که یک فرایند هفتاد ساله را طی کرده است. « توسعه » در حدود بیست سال است که شروع شده و احتمال آنکه تا پنجاه سال دیگر هم طول بکشد وجود دارد. (تنها استثنایی که وجود دارد اداره جنگ است که اگرلازم شد به آن خواهیم پرداخت) روندهای فعلی نشان می‌دهد که مکانیسم‌ها و تصمیم‌سازی دو جناحِ غالب در کشور، امر توسعه و تعالی را تا پنجاه سال آینده به تأخیر می‌اندازند و البته با تصمیم‌سازیِ سالهای اخیر، ممکن است زمان بیشتری را هم از آنِ خود سازد.
لذا ما به انتخاب یک سناریو جدید نیاز داریم که طی زمان باقی مانده، به اهداف چشم‌انداز برسیم و دولت ائتلافی کارآمد و متعهد با برنامه‌‌ای که ارائه خواهد کرد این سناریو را تحقق می‌بخشد.
8ـ پایان بخشیدن به برتری‌طلبیِ فردی:
به دو نفر از دوستان که از کاندیداهای بالقوه ریاست جمهوری بودند و از من می‌خواستند که برای انتخابات آینده فکری بکنیم عرض کردم که این صندلی ریاست جمهوری « توهم‌آمیز » شده و هرکسی که روی آن قرار می‌گیرد احوالش تغییر می‌یابد و احساس می‌کند که همه دنیا را باید اصلاح کند و ممکن است اصلاح خودش را فراموش نماید. لذا من از این صندلی برای آینده ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران نگران هستم. بحث‌ها خیلی طول کشید، از تغییر در قانون اساسی و احیای پست نخست‌وزیری و تا طرح‌های مختلف که نهایتاً همین طرح دولت ائتلافیِ کارآمد و متعهد برای انتخابات آینده، مشروط به شرایطی، جمع‌بندی شد.
حقیقتاً ادامه روند انتخابات به شکلی که تاکنون بوده فروپاشی ارزش‌های اخلاقی و انقلابی را موجب می‌شود و برتری طلبی‌های فردی و غرورهای کاذب و یا از طرف دیگر، انفعال و خودکم بینی و عقب نشینی‌های بدون منطق در مقابل زیاده خواهی‌های دشمنان ملت ایران در عرصه سیاست را فراهم می‌سازد.
این نوع روش‌های انتخاباتی به تکروی در انتخابات و به خود محوری و یا انحصارطلبیِ پس از پیروزی منجر می‌شود. ما نیاز به این داریم که کارآمدی و تعهد را با دموکراسی درهم بیامیزیم و از افراط و تفریط در هر کدام از آنها بپرهیزیم. نادیده گرفتن ارزش‌ها و ایدئولوژی انقلاب و یا نادیده گرفتن کارآمدی و از دست رفتن فرصت‌های تاریخی، به زیان ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی است.
به هرحال دولت ائتلافی کارآمد و متعهد با الگویی که توضیح داده شد به جمع‌گرایی و برنامه محوری و نفی خودمحوری و تکروی و انحصار طلبی می‌انجامد.
اگر دیانت ما عین سیاست ماست، چون دین ما توحیدی است، سیاست ما هم بایدتوحیدی باشد. در منطق توحیدی، انغعال و ماجراجویی در مقابل دشمنان و مخالفین و نیز بی مسئولیتی و تضعیف ارزش‌ها یا برخوردهای خشن و نامهربانانه درداخل، جایی ندارد.تنفر از مشرکین باید با دوستی و برادری با خودمان همراه باشد. ( اشداء علی الکفار رحماء بینهم). تشکیل عرصه ملی و دولتهای کارآمد ومتعهد تنها راهِ برون رفت از آفتها و استفاده ازفرصتهای تاریخی است.
بنابر این گزارش،‌ رونوشت این نامه و پیوست به رؤسای سه قوه، سران نظام و احزاب سیاسی کشور ارسال شده است.