غفلت از بنیادها در معرکه جناح‌ها

روی سخن در بحث من با همه دست اندکاران هر 4 برنامه ای است که پس از انقلاب اسلامی کارهای اصلی و بنیادی آن در سازمان برنامه و بودجه سابق و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کنونی صورت پذیرفته است؛ زیرا از یکسو نگرشها و روشها در هر چهار برنامه با وجود تفاوتهای جزیی و صوری در کلیت خود هیچ فرقی نکرده، و بلکه ما با یک روند انحطاط و عقب گرد در امر برنامه ریزی توسعه روبرو هستیم. سرعت و شتاب این روند نگران کننده در برنامه های سوم و پیش نویس برنامه چهارم ابعاد بی سابقه ای یافته، و به راستی اگر اصحاب معرفت و بصیرت چه در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و چه در دستگاههای اجرایی فکری عاجل نکنند، معلوم نیست که طی سالهای آتی با چه دشواریهای جدید و خارق العاده تری روبرو خواهیم شد .
طی دوره های زمانی مربوط به این 4 به اصطلاح "برنامه" در حالی که در ابتدا مفهوم برنامه ریزی توسعه با همه پشتوانه های نظری و تجربی و قانونی اش به سطح بودجه های 5ساله متنزل شده بود، طی برنامه های سوم و چهارم تا حد چند باره کردن سند برنامه و دادن وعده هایی که پاره های بعدی را تهیه خواهیم کرد و عمل نکردن به آنها و اکتفا به چند مجوز قانونی و چند چک سفید از مجلس سقوط کرده است در عین حال که به طور همزمان «غیرقابل استناد» خواندن سند برنامه حتی در آستانه بحث درباره آن در هیات دولت !؟ مساله مشارکت دستگاهها و نخبگان و روشنفکران و اصحاب بصیرت و تجربه را به کلی منتفی ساخته و هر نوع نظارت و ارزیابی بیرون از دستگاه دولت را نیز تقریبا ناممکن ساخته است. بلحاظ نظری ، سقوط بسیار وحشتناک است و به طرزی حیرت انگیز ادبیات و آموزه های فرسوده سالهای آغازین دهه 1950 با یک سلسله الفاظ عجیب و غریب بازسازی شده است. از نظر روش برنامه ریزی نیز ، معاون اقتصادی سازمان مدیریت به صراحت اظهار می دارد که ما روش شناور را انتخاب کرده ایم !؟ یعنی در برخی جاها رویکرد برنامه جامع است ، در برخی جاهای دیگر استراتژیک است و در برخی دیگر از Core-Planning استفاده کرده ایم !! و جالب آن که کل این داستانها هم در عمل تنها قرار است از طریق چند مجوز کلی اعمال شود !!
با این رویکرد شناور بدون هیچ منطق و ضابطه ای تعدادی چک سفید گرفته می شود بدون اینکه حداقل به ظرف زمانی 5سال و امکان پذیر بودن استفاده از این مجوزها توجهی شود. درست مثل کاری که در 10سال گذشته در بودجه های سالانه می شود و برای فرار از بحثهای بنیادی درباره مسائل حساس برنامه ای ، کل مسایل بنیادی به چند مجوز تحویل می شود و ما الان در بودجه مجوزهایی داریم که 6 سال پیاپی دارد تمدید می شود. یعنی امری که در طی 6سال قابل عمل نبوده را هر سال در بودجه آورده اند تا کسی بحثهای اساسی مربوط به آنها را در نظام تصمیم گیری متوجه نشود. چند روز پیش رئیس دفتر اقتصاد کلان با افتخار !؟ اعلام کرده که 67مورد ، خوب دقت کنید : 67 مورد از احکام برنامه سوم مجددا در برنامه چهارم تکرار شده است !! و سپس نتیجه گرفته که این تکرار مجدد نشان می دهد که احکام مزبور مناسب بوده اند !؟ البته من نمی دانم که مبنای منطقی چنین ادعای عجیبی چیست اما باید گفت که این تکرار علامت این هم هست که شما نه ویژگیهای این جامعه، نه ظرفیتها و محدودیتهای کشور، و نه ظرف زمانی 5سال را هیچ کدام به درستی نمی شناسید. کما اینکه از برنامه اول تاکنون بسیار مسایل کلیدی را به آئین نامه هایی ارجاع داده اید که برخی از آنها با گذشت نزدیک به 15سال هنوز تهیه نشده، در حالیکه تعهد داده بودید سه ماهه و 6ماهه آنها را تهیه کنید .
یکی از محورهای اصلی ادعاهای تدوین کنندگان برنامه، طراحی اقتصاد مبتنی بر دانایی می باشد . چند سال پیش جناب آقای تافلر در یکی از کتابهایشان برای بیان شدتِ اهمیت درک تحولاتی که به اعتبار انقلاب انفورماتیک و مایکرو الکترونیک اتفاق افتاده بود در ان مثال گفته بود که: کسانی که در نیمه دوم قرن بیستم اهمیت تکنولوژی انفورماتیک را نمی فهمند سرنوشت آنها مثل آنهایی خواهد شد که در نیمه دوم قرن نوزدهم اهمیت راه آهن را درک نکرده بودند. در حاشیه این مطلب دوستی نوشته بود سرنوشت جامعه ای که در سالهای پایانی قرن بیستم هنوز منزلت راه آهن را درک نکرده چه خواهد شد ؟! حالا بحث بر سر این است که شما به ابتدایی ترین بدیهیات علمی توجه کنید بقیه اقدامات مشعشع و نتایج حاصل از آن پیش کش !!
یعنی ملاحظات نظری و سنجش های کمی و دقتهای مورد نیاز آن پیش کش ما لااقل در سطح بدیهیات اولیه نشان دهیم که می خواهیم به سمت جلو حرکت کنیم . در ادامه به چند نمونه اشاره ای کوتاه خواهم داشت .
اولین امر بدیهی و پایه ای برنامه ریزی این می باشد که کارها را به صورت شتابزده انجام ندهیم. حتی اگر ما همه اهمالها و کوتاهیها و ناهنجاریهایی که تاکنون صورت گرفته را نادیده بگیریم، الان روزهای اولیه دی ماه است اوایل اسفند قرار است ما انتخابات داشته باشیم می دانیم و می بینیم که حداقل از سه ماه قبل از انتخابات فضای کلی در بین سیاسیون یک فضای ملتهب و حساس است مجلس که بخش مهمی از نمایندگانش می خواهند اوایل اسفند در انتخابات شرکت کنند در حالیکه الان در اوایل دی ماه هستیم نه لایحه بودجه سال آینده به آنها داده شده و نه لایحه برنامه ! قرار است در مدت زمان کوتاهی تصمیمات چندصدمیلیارد دلاری و تصمیمات چندهزار میلیارد ریالی بگیرند. من فکر نمی کنم این مساله احتیاج به استدلال خیلی زیاد داشته باشد که این ظرف زمانی با آن مسئولیتها و با آن شرایط روحی هیچ تناسبی ندارد؛ صرف نظر از اینکه دیدگاهها راجع دولت و مجلس و شورای نگهبان چگونه باشد .
صرفا در چارچوب ملاحظات توسعه ملی و محور قراردادن مصالح ملی عقل سلیم ایجاب می کند که چنین وظایف خطیری را در این زمان کوتاه و با شتاب زدگی ها دنبال نکنیم. مساله مهم دیگری که جزء بدیهیات اولیه است این است که در سند برنامه حداقل همراه با بیان آرزوها و آمال مقداری هم پای خود را روی زمین قرار دهیم و قدری واقعیت ها را توجه کنیم. ما در جامعه ای زندگی می کنیم که با ویژگیهای خاص اقتصادی – سیاسی که دارد و به اعتبار جهت گیریهایی که از سال 1368 در دستور کار مدیران توسعه کشور بوده است و به شکل افراطی تری بعضا در سالهای برنامه چهارم قرار است تداوم پیدا کند، دولت زیر بار تعهدات مالی خارجی بسیار سنگینی می رود که گرچه با تغییراتی که در تعاریف آن تعهدات صورت می گیرد نوعی حساسیت زدایی نسبت به این مساله دنبال می شود، اما این حساسیت زدایی ها فقط در داخل کاربرد دارد. طرفهای طلبکار ما که تحت تاثیر تبلیغات ما قرار نمی گیرند. برآوردهای غیررسمی نشان دهنده این است که در همین زمان حاضر ما حداقل در مجموع 50تا 70 میلیارد دلار تعهد خارجی داریم. درست است که در سند قانون برنامه سوم "ساده لوحانه" تعهدات بیع متقابل را از سایر تعهدات خارجی جدا کردند تا امکان دیدن یکجای کل تعهدات از بین برود و حساسیتها نسبت به این مساله خطیر به حداقل برسد. اما مگر چنین رویکردی تغییری نسبت به رویه های طرف خارجی ایجاد می کند؟ به هر حال هر اسمی که ما روی این تعهدات بگذاریم ، زمان سررسید آنها باید اصل و فرع آن بازپرداخت شود و این حساسیت زداییها فقط کارکردی مثل رسوایی سررسید بدهیهای خارجی در سالهای آغازین دهه 1370 دارد که چکهای دولت جمهوری اسلامی با درآمدهای نفتی بطور متوسط بالغ بر 15میلیارد دلار و واخواست شد آن هم چکهایی که برخی از آنها رقمهای 15-10 هزار دلاری بودند یعنی این نبود که ما قادر به بازپرداخت نبودیم، بلکه پنهان کاریها و حساسیت زداییها کار دست ما داده بود و البته هزینه های بسیار سنگین اقتصادی – سیاسی به دولت و ملت تحمیل کرد. در اینجا هم ما نمی توانیم بگوییم که چون در سند برنامه انواع تعهدات خارجی ما از هم تفکیک شده است، در هنگام سررسید، طلبکاران باید این تفکیک را لحاظ کنند !!
چنین چیزی امکان پذیر نیست بنابراین، ما چگونه می توانیم در حالی که یک پایمان به زحمت روی زمین است پای دیگر را آنقدر به بالا ببریم. گویی می خواهیم قبل از طی کردن همه پله های نردبان از کف زمین، پای دیگرمان را روی پله سی ام یا چهل ام قرار دهیم. این در حالی است که به شهادت اسناد پیوست برنامه سوم، تجربه جذب منابع مالی خارجی در طی 10 ساله گذشته 3ویژگی داشته است .
سند رسمی منتشر شده ، از طرف دولت می باشد و تصریح شده است که الگوی جذب منابع مالی خارجی طی 10 ساله گذشته در زمان انتشار آن سند یعنی سال 1378 سه ویژگی داشته است. اول آنکه بسیار گران منابع خارجی تامین کرده ایم. دوم با وجود اینکه این منابع بسیار گران بوده است همراه با تحمیل های غیر متعارف از طرف خارجی هم بوده است و سوم اینکه علیرغم این دو ویژگی افزایش معناداری در ظرفیتهای تولیدی کشور ایجاد نکرده است. عقل سلیم به ما می گوید تا زمانی که دلایل بروز این اتفاق را ریشه یابی نکرده ایم، تداوم برنامه های پیشین را متوقف کنیم نه اینکه مجوزهای بی ضابطه تری را در این زمینه صادر کنیم. و برنامه ای که درباره آسمان و ریسمان صحبت کند اما درباره چنین مساله ای با این درجه اهمیتش سخن نگوید شاید چندان ارزش نداشته باشد که ما داخل جزئیات آن شویم تا ببینیم که این برنامه نه نسبتی با تعریف قانون برنامه از برنامه دارد و نه قابل اجراست و در عین حال انبوهی از تناقضها و گسیختگیها و بی ضابطگیها در آن موج می زند. درست مثل داستان خصوصی سازی طی 15ساله گذشته که در کنار همه اقدامات دیگری که بهمراه آن با هدف کاهش اندازه و نقش دولت در اقتصاد طراحی شد و اثر عملی آن بود، که از یکسو کارایی دولت را به شدت کاهش داد و از سوی دیگر میزان دخالت دولت در اقتصاد را حتی نسبت به سالهای جنگ نزدیک به 50% افزایش داد و همچنان بدون آنکه تحلیل عالمانه ای از ریشه های آن شود باز هم چشم بسته بر همان طبل در برنامه های سوم و چهارم کوبیده می شود .
مساله بسیار مهم دیگر حجم فزاینده تعهدات عمرانی دولت است .
در گزارشی که چند ماه پیش مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تصریح شده است که شرایط اقتصاد سیاسی ایران به گونه ای است که در سالهای 1368تا 1380 به ازای هر 1 ریال تعهد عمرانی انجام شده دولت 5ریال تعهد جدید به عهده گرفته است. چگونه ممکن است دولتی برای 5سال آینده برنامه ریخته باشد و هیچ سخنی از نحوه برخورد با این مساله به میان نیاورده باشد. به صورت کلیشه ای و ترجمه ای از سال 1368 تا امروز مرتبا شعار تکیه فزاینده به بخش خصوصی داده می شود و در عمل فرایند از میدان به در کردن بخش خصوصی ادامه دارد.
به گواه اسناد منتشر شده رسمی دولت آنچه عملا اتفاق افتاده است از میدان به در کردن بخش خصوصی است. این مساله به خصوص در بخشهای کشاورزی و صنعت چشمگیرتر و نگران کننده تر می باشد .
چگونه بدون ارائه یک تحلیل روشن از سازوکارهای این فشارهای غیر متعارفی که به بخش خصوصی با خصلت ملی و فعال در بخشهای کشاورزی و صنعت می آورند، می توان دوباره همان کلیشه ها را تکرار کرد؟؟ در تمام کوششهای جدی که در زمینه مطالعه کشورهای با اقتصاد سیاسی رانتی صورت گرفته، اتفاق نظر وجود دارد که تا زمانی که یک درک روشنی از استفاده خردورزانه از منبع رانت به وجود نیاید؛ ما با یک سری عوارض روبرو هستیم. این عوارض به گواه اسناد رسمی و گواه واقعیهای ملموس که با چشمهای غیرمسلح هم قابل مشاهده است آثارش را به ما تحمیل می کند. از هم گسیختگیها و ناموزونی ها و نابرابریها می تواند هر کدام موضوع گسترش و تعمیق ناهنجاریها در همه عرصه های زیر سیستمهای نظام اجتماعی کل باشد. به عنوان واقعیت موجود و ملموس خودش را به اقتصاد ایران و توسعه ملی در ایران دیکته می کند. چطور می توانیم به این چیزهای بدیهی توجه نکنیم و علیرغم این همه کارهایی که در حوزه های نظری و همین طور مطالعات تجربی شده، همچنان نگرش مسلط خودمان را به نفت یک نگرش مالی صرف قراردهیم و انتظار داشته باشیم که مثلا صنعت رشد آنچنانی پیدا کند و یا کشاورزی چه ویژگی پیدا کند ؟
تنگناهایی که این الگوی اقتصاد سیاسی به بخشهای مولد تحمیل می کند اگر به صورت عالمانه واکاوی نشود و با آنها برخورد جدی و ریشه ای صورت نگیرد، امکان ندارد که تداوم این وضعیت منشا دستاورد خاصی برای کشور شود. در اسناد پیوست برنامه سوم تصریح شده که به واسطه ناهنجاریهای ساختاری پیش گفته در بخشهای مولد، مرتبا توانایی جذب سرمایه ها به صورت سالم افت کرده است و رشد منفی سرمایه گذاری قابل توجهی داشته ایم. هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت چطور تا زمانی که یک ریشه یابی منطقی و عقلایی درباره دلایل بروز این پدیده ای که در سند پیوست شماره 2 برنامه سوم به عنوان بحران سرمایه گذاریهای مولد از آن نام برده شده است؛ انتظار جهشهای غیر متعارف داشته باشیم. بالاخره اینکه چطور در حالیکه روند شتابزده تدوین و تصویب برنامه سوم را دیدیم و ملاحظه کردیم متولیان این برنامه چگونه آبروی این امامزاده را حفظ کردند و در همان سال اول تصویب برنامه حداقل 5بار تجدید نظرهای جدی در آن اعمال کردند؛ چطور به خود اجازه می دهیم دوباره با یک فرایند بسیار غیر منطقی و شتابزده همان تجربه را تکرار کنیم.
واقعا برای من قابل درک نمی باشد که به این قبیل مسایل بدیهی و تا این درجه آشکار، دوستان ما اینقدر بی اعتنایی کنند. و دوباره شرایطی را فراهم کنند که خطاهای خسارت بار همچنان تداوم یابد. ببینید تمام بحثهایی که در حوزه اقتصاد توسعه می باشد زمانی که بحث در مورد نحوه بکارگیری منابع مالی خارجی است بر پایه این فرض مهم قرار گرفته است که این منابعی که اختیار می شود در بهترین حالت و صرفا در خدمت افزایش ظرفیتهای تولیدی و توانمندیهای انسانی جامعه بکار گرفته می شود و تمام چون و چراهایی که در مورد نحوه به کارگیری و آثار جذب منابع خارجی اتخاذ می شود بر اساس این پیش فرض می باشد که دولت قطعا این منابع را در خدمت سرمایه گذاریهای انسانی و فیزیکی قرار می دهد و بعد می آیند آن ملاحظات را مطرح می کنند و دهها تذکر را می دهند که چه دقتهایی را اعمال کنند. شرایط امروزی اقتصاد سیاسی ایران به اعتبار دست زدن به سیاستهای تقلیدی و ترجمه ای و نامربوط با شرایط و مسایل ایران، کار را به گونه ای کرده است که کلا قبح بکارگیری منابع مالی خارجی در زمینه امور جاری و کوتاه مدت ریخته است. و می دانید که چه در سطح دولت و چه از سوی نهادهای مدنی وقتی علنا گفته می شود مثلا دولت می تواند فلان میزان دلار را از صندوق ذخیره ارزی بردارد تبدیل به ریال کند و بدهیهای جاری را بپردازد هیچ واکنشی نشان داده نمی شود .
ما تا زمانی که این مسایل بنیادی و اولیه مان را حل نکردیم وقتی که سراغ برنامه ریزی می رویم طبیعی است که چنین کوزه ای بسازیم و از چنین کوزه ای همین بیرون بیاید که در اوست .
برای آن که ابعاد خسارت بار این رویکرد را درک کنید اصلا لازم نیست که کل سند چند ده صفحه ای و «غیر قابل استناد» پیش نویس لایحه برنامه چهارم را بخوانید : کافی است که فقط نگاهی به صفحه اول آن بیندازید تا اوج سردرگمی و تشتت نظری همراه با شتابزدگی غیر عادی آن را ملاحظه نمایید. در همان صفحه 1 که عنوان کلی مقدمه را دارد ابتدا ماموریت های نظام برنامه ریزی کشور را طی دو دهه آینده به شرح زیر معرفی کرده است :
برنامه چهارم : رشد پایدار اقتصادی دانایی محور
برنامه پنجم : تثبیت مبانی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی
برنامه ششم و هفتم : توسعه مستمر پایدار و دانش بنیان کشور و تامین عدالت اجتماعی
یعنی به صراحت اظهار شده که ابتدا رشد محور است و بعد از 10 سال باید منتظر آثار توزیعی آن باشید. حالا صرفنظر از بکارگیری الفاظ دانایی محور و دانش بنیان که نشان می دهد اینها تنها سلیقه های شخصی است نه عبارتهای اندیشیده و کار شده، ببینید در همان سطر بعدی در زمره اهداف برنامه چهارم ادعای عدالت محوری شده است !! و باز هم یک سری الفاظ بی پایه دیگر که هیچ جایگاهی در ادبیات برنامه ریزی و توسعه ندارند؛ مثل تامین مطمئن امنیت ملی و . . . .
ما نسبت به برنامه های اول و دوم از جهات متعدد انتقاد کردیم . یکی از مهمترین وجوهش این بود که می گفتیم اینها آمدند برنامه توسعه را تبدیل کرده اند به بودجه های 5 ساله .
من می خواهم عرض کنم در برنامه های سوم و چهارم با کمال تاسف برنامه های 5 ساله حتی از این مقام هم سقوط کردند؛ چون لااقل بودجه برنامه یک ساله در نظر گرفته می شود. این سند حتی در حدی نیست که به عنوان یک برنامه یک ساله شانی برای آن قائل بتوان شد. سقفش آن است که ما بیاییم با یک سری جمله پردازیها و از طریق تجزیه کردن و چندپاره کردن برنامه توسعه که هم تعریفهای آکادمیک و هم تعریف قانونی مشخص دارد و با بی اعتنایی محض به آنها، بیاییم یک سری مجوزهای کلی بگیریم که من تعبیر می کنم به گرفتن چک سفید از مجلس. اگر بنابراین است که ما چک سفید بگیریم؛ یعنی اندیشه و دقت و علم در تصمیم گیریها و تخصیص منابع ما نقش نداشته باشد پس چرا برنامه را بدنام می کنیم تا جایی برسد که برخیها در مورد اصل ضرورت برنامه ریزی تردید کنند؟؟ من صمیمانه از تمام دوستانی که طی نزدیک به یک سالِ گذشته تلاش کردند که این به اصطلاح برنامه با مشخصاتی که گفتم آماده شود؛ خواهش می کنم اسناد پیوست این برنامه را منتشر کنند. چون این هم جدیدا تبدیل به یک شگرد شده است که تعدادی اسناد در سطحی محدود تهیه و توزیع می شود و بدنبال هر انتقادی، گفته می شود که پاسخ این انتقادات در اسناد قبلی آمده است !
واقعا دوستان اگر می خواهند صداقت نشان دهند آن اسناد را به همان صورت اولیه تکثیر و منتشر کنند تا برای همه معلوم شود وقتی ما می گوییم این کار شتابزده بوده است یعنی چه !! در یکی از این اسناد که حدود 35صفحه بود من فقط نزدیک به 120 غلط تایپی استخراج کردم تا چه رسد به بحثهای محتوایی!؟ مطلبی که اینگونه شتابزده تهیه می شود برای من به راستی غیر قابل باور است که حتی خود نویسندگان آن گزارشها یک بار آنها را خوانده باشند وانبوه اشکالات شکلی و محتوایی آنها را متوجه نشده باشند ! خوب دقت کنید بحث بر سر این نیست که این تمایلات و آرزوهایی که در قالب رویاهای تکراری تاریخی در قالب الفاظ زیبا متجلی می شود چیز بدی است. بحث بر سر این است که ما اینجا مسابقه انشا نویسی که نداریم هر کدام از این مطالبی که نوشته می شود با آن قرار است سرنوشت انسانها و منابع ملی رقم بخورد و مساله ما هم این است که این سرنوشت با ظرفیتهای مادی و انسانی موجود ایران به مراتب بهتر رقم بخورد و من از رئیس جمهور محترم خواهش می کنم فقط مواد 1 و 2 این پیش نویس را مطالعه کنند و ببینند واقعا جایگاه نفت در اقتصاد ملی و تعریف انضباط مالی و بودجه ای که توسط یک دولت اصلاح طلب ارائه می شود همان است که در سند پیش نویس برنامه آمده است ؟! به همین سیاق شما می توانید تمام این مواد را یک دور بخوانید .
تیتری که برای هر کدام از این فصول زده شده است با محتوای موادی که در آن آمده است را مقایسه کنیم و ببینیم آیا این پذیرفته است که در یک فضای غیر مشارکت جویانه و پنهان کارانه چنین تصمیمات خطیری اینقدر شتابزده گرفته شود. تا آنجایی که ما اطلاع داریم تا زمانی که این سند به داخل دولت رفته است همچنان روی آن نوشته اند غیر قابل استناد. این یعنی اینکه درباره آن در هیچ جا به طور رسمی نمی توان صحبت کرد. اگر واقعا صحبت نکردن در مورد سرنوشت کشور در کادر ملاحظات علمی به نفع کشور تمام می شود، دوستان این را به ما هم اثبات کنند. بنده به سهم خودم با کمال میل خواهم پذیرفت. جامعه ای که آنقدر گستاخی و جسارت ندارد که با واقعیتهای خود آنطور که هست روبرو شود؛ امکان ندارد پیشرفت کند و ما باید این تمرین را در دانشگاه ها داشته باشیم. به هرحال امیدوارم با همت سران کشور این فرایند شتابزده و پنهان کارانه و غیر مشارکت جویانه متوقف شود و دوستان بدانند نه تنها کشور دچار مشکل خاصی در اثر این اقدام منطقی یعنی متوقف کردن اقدامات ناقص و ضعیف گذشته نخواهد شد؛ بلکه یک فرصت منطقی و معقولی فراهم خواهد کرد که جامعه به اندازه کافی نسبت به سرنوشت خودش حساس بشود و با اتخاذ رویکردهای مشارکت جویانه اوضاع بهتری را برای کشور رقم بزنیم .
من باز تاکید می کنم ظرفیتهای انسانی و نهادی که الان در اختیار کشور ما است در تاریخ اقتصادی ایران بی نظیر است. و این ظلم و جفای بزرگی است که ما اینقدر راحت ظرفیتها را نادیده بگیریم . و صرفا در کادر ملاحظات سیاسی – جناحی با سرنوشت کشور روبرو شویم. امید که به زودی با مداخله مستقیم رئیس جمهور محترم و خودداری ایشان از ارسال چنین لایحه ای به مجلس و بازگرداندن آن سند خام و ناپخته به دولت و سازمان مدیریت شاهد موجی از نشاط و تلاش عالمانه برای ارائه یک برنامه قابل قبول از سوی دولت محترم باشیم.