رئیس پیشین سازمان مدیریت با بررسی ریشههای تورم در اقتصاد ایران راه کنترل تورم را برداشتن گامهای بلندی مانند رعایت یک انضباط مالی شدید دانست و برای اجرای بودجهریزی عملیاتی در کشور پیشنهاد کرد که دولت چند دستگاه و یا سازمان را به صورت نمونه انتخاب و بودجه آنها را بر اساس این نظام بودجهریزی تدوین کند.
دکتر حمیدرضا برادران شرکا در گفتگو با ایسنا درباره دلایل و ریشههای تورم در اقتصاد ایران اظهار کرد: عوامل مختلف و متعددی در تورمی که در حال حاضر گریبانگیر اقتصاد کشور است، نقش دارند که در مورد برخی از آنها مانند نقدینگی اجماعی کلی وجود دارد.
وی افزود: افزایش حجم نقدینگی از حدود 68 هزار میلیارد تومان در پایان سال 83 به حدود 164 هزار میلیارد تومان در حال حاضر، تغییری نیست که بتوان از کنار نقش آن در افزایش نرخ تورم به سادگی گذشت و مدتها پیش نیز کارشناسان نسبت به پیامدهای ناگوار این رشد فزاینده نقدینگی هشدار داده بودند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: عامل دیگری که جزو فاکتورهای دخیل در تورم دستهبندی میشود و در عین حال میتواند از پیامدهای تورمی نیز به حساب آید، واقعیتی مشهود به <بیماری هلندی> است که به دنبال شوکهای روبه رشد در قیمت نفت حاصل میشود، چرا که این بیماری در اقتصاد کشورهایی که به شدت به درآمدهای نفتی وابسته هستند باعث پیدایش و تدوین بودجههای شدیدا انبساطی خواهد شد که این پدیده در بودجههای سالانه 84 تا 86 ما هم به وضوح مشاهده میشود.
رئیس پیشین سازمان مدیریت در تشریح پیامدهای بیماری هلندی توضیح داد: تزریق حجیم پول به اقتصاد در شرایطی که تولید متناسب با تقاضا رشد نمیکند، به کمبود عرضه در برابر تقاضا و در نتیجه تورم منجر میشود و در چنین شرایطی دولتها برای جبران این کمبودها و مهار تورم به واردات روی میآورند که این رویکرد هم به تضعیف تولید داخلی میانجامد و ضمن اینکه در بخش کالایی که امکان واردات وجود ندارد مانند مسکن شاهد افزایش شدید قیمت خواهیم بود.
وی گفت: بروز چنین پیامدهایی از مدتها پیش کاملا قابل پیشبینی بود و از سوی کارشناسان نسبت به آن هشدار داده میشد ولی در کمال تعجب به جای اینکه به این تذکرات توجه شود، تورم داخلی به تورم جهانی نسبت داده میشود و در حالی که بنابر اعلام صریح بانک مرکزی، سهم تورم وارداتی در تورم داخلی کشور بسیار ناچیز است.
شرکا افزود: واقعیتی که نمیتوان آن را انکار کرد این است که تورم بالایی که در اقتصاد ما ریشه دوانده ناشی از سیاستهای اقتصادی نادرستی است که آثار آنها با تاخیر در اقتصاد ما خود را نشان میدهد و سالها زمان لازم است تا این آثار را برطرف کرد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که راهکارهای مفید برای ثابت نگه داشتن تورم چیست؟ گفت: نیل به این هدف مستلزم برداشتن گامهای بلندی مانند رعایت یک انضباط مالی شدید است که با سابقهای که از برخی مسئولان سراغ داریم چنین اقدامی تقریباً دور از ذهن است.
تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران
وی در بخش دیگری از گفتگو خود با ایسنا درباره پیامدهای بحران مالی جهان اظهار کرد: بسیاری از کارشناسان بر این عقیدهاند که به هر میزان که کشوری در مبادلات و فعالیتهای مالی جهان حضور دارد از چنین بحرانهایی بیشتر متاثر میشود و بنا بر این استدلال دلیل در هم آمیختگی محدود و ناچیز اقتصاد ما با اقتصاد جهانی، نباید از این بحران آسیب چندانی ببینیم و این در حالی است که وابستگی بودجه و درآمدهای ارزی ایران به نفت و تأثیرپذیری شدید قیمت نفت از بحران جهانی، اقتصاد ما را در سطح وسیعی تحت تأثیر قرار میدهد.
برادران شرکا اضافه کرد: از این رو در ادامه وضعیت بحران فعلی و ادامه روند رو به کاهش قیمت نفت، سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم شد و بنابراین باید امیدوار باشیم کشورهای صنعتی جهان به لحاظ منافع بلند مدت خود از کاهش بیشتر قیمت نفت جلوگیری کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد تدوین بودجه سال آینده نیز گفت: نکته اساسی در تدوین بودجههای سنواتی، پایبندی به قوانین پایه تدوین بودجه و اسناد بالادستی کشور است. تدوینکنندگان و تصویب کنندگان بودجه باید به این مساله توجه داشته باشند که بودجه بر مبنای واقعیتهای اقتصاد کشور تدوین و تصویب شود.
وی در خصوص اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی تصریح کرد: طی چند سال اخیر عملا گامی اساسی برای رسیدن به نظام بودجه ریزی عملیاتی بر نداشته است در حالی که بنابر حکم برنامه چهارم تا پایان سال آینده باید، نظام بودجه ریزی عملیاتی کاملاً پیاده میشد. بنابراین پیشنهاد من این است که دولت چند دستگاه و یا سازمان را به صورت نمونه انتخاب و بودجه آنها بر اساس نظام بودجهریزی عملیاتی تدوین کند تا به تدریج تجربه لازم برای تصدی این روش تدوین بودجه به دستاید چرا که هیچ گاه نمیتوان چنین برنامههایی را به صورت کلی اجرا کرد و پیادهسازی تدریجی شرط موفقیت آنهاست.
وی گفت: این رویه در مورد تغییر شیوه پرداخت یارانهها هم وجود دارد و نمیتوان به یکباره از یک شیوه مرسوم به شیوه دیگری تغییر رویه داد. بنابر چنین نگاهی، در برنامه چهارم توسعه اجرای تدریجی اصلاح ساختار برنامه پرداخت یارانهها پیش بینی شده بود.
شرکاء در بخش دیگری از گفتگو درباره تدوین برنامه پنجم توضیح داد: برای اینکه برنامه پنجم را به خوبی تدوین کنیم باید سازمان مدیریت و برنامهریزی دوباره احیا شود و هیچ ایرادی ندارد که دولت اعلام کند که میخواهد آن را مجدداً احیا کند.
به گفته وی این مساله حق مسلم دولت است که این سازمان را به نحوی که فکر میکند بهتر و مؤثرتر است احیا کند.
وی اضافه کرد: ما هر یک روزی را که از دست میدهیم به ضرر کشور است و این سازمان را باید با سازوکار بهتری احیاء کنیم و ممکن است دولت بگوید ما سازمان مدیریت را با عنوان معاونت نظارت راهبردی دایر کردهایم اما حتما دوستان دولت هم میدانند که این سازوکار برای سازمانی که وظایف اصلی و مشورتی زیادی را برای ارگانهای دولتی دارد کافی نیست.
رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی با بیان اینکه بهتر است سازمان مناسبی برای برنامهریزی در کشور تدوین و احیا کنیم، تصریح کرد: سازمان را باید به شرایط خوبی که در گذشته وجود داشته برگردانیم و از نظرات کارشناسی و تخصصی استفاده کنیم.
پاسخ به انتقادها
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را فاقد ویژگی پیشبینیپذیری دانسته است. این مرکز عمده دلیل خود برای طرح چنین موضوعی را اتکای بخشی از درآمدهای بودجه به منابع حاصل از اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها که هنوز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، عنوان کرده است.
به گزارش ایسنا در ایرادی که مرکز پژوهشهای مجلس و رئیس آن یعنی احمد توکلی به بودجه گرفته شده آمده است که دولت در لایحه بودجه سال آینده 85 هزار میلیارد ریال درآمد از محل حذف یارانه بنزین و گازوییل منظور کرده است و در واقع قصد دارد سال آینده این دو قلم کالا را به نرخ آزاد به فروش برساند.
در عین حال رحیم ممبینی - معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور - به این انتقاد پاسخ داد و گفت: دولت متناظر حذف یارانه بنزین و گازوییل برای درآمد حاصل از این کار مخارجی را در نظر گرفته است که در صورت تصویب نشدن لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس به طور خودکار این مخارج از بودجه حذف میشوند بنابراین دولت از بابت تصویب نشدن لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس نگرانی ندارد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس همچنین به قطعیت درآمدهای مالیاتی در دوران رکود اقتصادی و نیز مشکوک بودن رقم حاصل از واگذاری سهام شرکتها اشاره دارد. این نکتهای است که تعدادی از اقتصاددانان نیز بر آن تأکید دارند. ضمن اینکه گزارش دیوان محاسبات کل کشور از بودجه سال 86 هم نشان داد که تنها هفت درصد واگذاریهای در نظر گرفته شده در بودجه محقق شده است.
اما ممبینی که متولی تهیه و تدوین لایحه بودجه کل کشور است به این انتقادات هم پاسخ داد و گفت که مطابق روند سالهای گذشته و بر اساس برآوردها، دولت میبایست افزایشی 25 درصدی برای درآمدهای مالیاتی سال آینده در نظر بگیرد، حال آنکه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی جهان و ایران و نیز تبعات بحران مالی اخیر غرب، با وجود اینکه اقتصاد ایران چسبندگی خاصی به اقتصاد غرب ندارد، افزایشی حدود 15 درصدی برای درآمدهای مالیاتی در بودجه 88 منظور شده است.
درباره واگذاریها هم او معتقد است ایجاد زمینههای لازم برای واگذاری سهام شرکتها زمانبر است به همین دلیل این شرایط هم اکنون فراهمتر از گذشته است و شرکتهای در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده به طور قطع واگذار میشوند که از جمله آنها شرکت مخابرات ایران است.
ممبینی در گفتوگوی خود اطمینان داد که منابع بودجه 88 به طور قطع محقق میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در حالی ترکیب منابع و مصارف لایحه بودجه را ناسالم و دارای اشکالات جدی میداند که معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به شدت از این لایحه دفاع کرده و آن را منطقیترین و واقعبینانهترین بودجه میداند، با این حال مرکز پژوهشها این لایحه را قابل تأیید نمیداند و بر اصلاح جداول کلان و اعمال تغییرات در آن تأکید کرده است.
از سال جای تنها یک ماه باقی مانده و لایحه بودجه سال آینده با لایحه هدفمند کردن یارانهها گره خورده است. لایحه هدفمند کردن یارانهها به گفته مسئولان انقلاب اقتصادی است و حاصل هزاران ساعت کار کارشناسی دولتمردان است، این در حالی است که مجلس شورای اسلامی تاکنون پاسخ مشخصی به سرنوشت این لایحه نداده و حتی چند کمیسیون کلیات آن را رد کردهاند.
به هر حال این چالشها و گفتمانها تا یکی دو هفته آینده پاسخ روشنی خواهند یافت و باید منتظر ماند و دید سرنوشت این دو لایحه مهم اقتصادی کشور چگونه رقم خواهد خورد.