تاریخ انتشار : ۲۸ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۸:۲۹  ، 
کد خبر : ۷۸۷۹۰

سوات و تحکیم مواضع طالبان


دکتر سیدنعمت‌الله عبدالرحیم‌زاده
دولت محلى سرحد شمالى پاکستان پس از چند ماه درگیرى خونین با نیروهاى طالبان بالاخره قرارداد آتش بس با آنها را امضا کرد. طبق این قرارداد، منطقه ملکند که شامل دره سوات نیز مى شود بر اساس احکام شرع اداره مى شود و به گفته وزیر اطلاعات و مطبوعات دولت محلى، افتخار حسین، «همه قانون هایى که خلاف شرع باشند لغو مى شوند».
سخن افتخار حسین به آن معنا است که پیروان مولانا فضل الله، رهبر طالبان محلى، مى توانند در این منطقه حکومتى مشابه آنچه که پیش از این در افغانستان برپا بود را حاکم کنند.
از هم اکنون مجادلات زیادى بر سر قرارداد صلح دولت پاکستان با نیروهاى طالبان ایجاد شده است. جاوید اقبال، یک قاضى بازنشسته، گفته که استقلال قضایى سوات «به معناى این است که در کشور دیگر یک قانون یگانه فرمان نمى راند. با این وضع، وحدت از دست مى رود. اگر شروع به امتیاز دادن کردید، دیگر ناچار مى شوید مدام به این کار ادامه دهید».
تخریب مدارس دختران که با این قرارداد صورت رسمى به خود گرفته یکى از موارد مناقشه برانگیز در میان سیاستمداران پاکستانى بوده به گونه اى که نمایندگان مجلس پاکستان در دوم بهمن با صدور قطعنامه اى آن را محکوم کرده و تاکید کردند، «اینگونه اقدامات زشت،تهدیدى مستقیم براى غیر نظامیان و اتحاد پاکستان است». مخالفتهاى مستمر آمریکاییان با چنین قراردادهایى را باید به این مجادلات اضافه کرد که معتقدند صلح با طالبان محلى به معنى ساماندهى و قدرت گرفتن القاعده در قبایل پاکستانى است. با توجه به این مجادلات مى توان پرسید که انگیزه دولت پاکستان از این قرارداد چیست و چه اهدافى را دنبال مى کند.
اهداف دولت پاکستان براى صلح با طالبان محلى از دو زاویه ذیل قابل بررسى است.
الف- پس از انعقاد قرار داد صلح نه ماه پیش دولت با طالبان محلى و نقض مفاد آن از سوى نیروهاى طالبان، دولت تحت فشار مخالفان سیاسى خود مجبور به استفاده از راه حل نظامى و سرکوب نیروهاى طالبان شد.
آصف على زردارى و یوسف رضا گیلانى، رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان، به خوبى مى دانستند که ادامه جنگ با طالبان در دره صعب العبور سوات به معناى نبردى فرسایشى است که هزینه هاى نظامى- سیاسى سنگینى را بر دولت وارد مى کند و از این رو، قابل تصور است که دولت براى پرهیز از چنین عواقبى به دنبال مصالحه اى با نیروهاى طالبان باشد. علاوه بر این، دولت با انجام عملیات کوتاه مدت نظامى تا اندازه اى دهان مخالفان سیاسى که خواهان اعمال زور بودند را بسته و همچنین ادعاى مبارزه با تروریسم خود را در سطح بین الملل موجه سازد. هدف دیگر دولت پاکستان از صلح با طالبان محلى آن چیزى است که به نام کوچک کردن طالبان گفته شده، به این معنا که با دادن اختیاراتى به طالبان محلى انگیزه مبارزه با دولت از آنان سلب شده و به این وسیله زمینه قطع ارتباط آنان با القاعده فراهم شود.
گرچه زردارى مدعى چنین سیاستى است که به موزاییک کردن طالبان محلى نامگذارى شده اما به نظر مى رسد این ادعا تنها سرپوشى بر ضعف دولت پاکستان در یافتن راه حل اساسى براى معضل طالبان و القاعده در آن کشور باشد.
ب- حضور طالبان و القاعده در پاکستان بیشتر از هر چیز به سیاستهاى ارتش و سرویس اطلاعات نظامى آن، آى اس آى، متکى است. در واقع، ارتش پاکستان از طالبان و القاعده در دو هدف کاملا استراتژى استفاده مى کند؛ کشمیر و در منازعه با هند، افغانستان و براى حضور پاکستان و داشتن اهرم فشار بر دولت افغانستان.
بنابراین، با وجود مخالفتهاى برخى از سیاستمداران پاکستانى با طالبان و القاعده، ارتش پاکستان همچنان مقوم آنان بوده و در جنگ با آنان طرف قابل اعتمادى نخواهد بود. دولتمردان پاکستانى به خوبى مى دانند که ارتش پاکستان براى نمایش مبارزه با تروریسم حاضر به انجام عملیاتهاى محدود و دادن تلفاتى هست اما براى نابودى طالبان چنین قصدى ندارد. باید توجه داشت که در پاکستان کودتاى ارتش همواره بر سر دولتمردان سایه انداخته و نمى توان بیش از حد توان ارتش بر آن فشار آورد.
به یاد داشته باشیم که دولت پیشین آمریکا همواره از ارتباط نزدیک آى اس آى با طالبان شکایت داشت و مدعى بود اطلاعاتى را که آمریکا براى مبارزه با گروه هاى تندرو، به آى اس آى مى دهد، در اختیار گروه هاى مرتبط با القاعده قرار مى گیرد و آنها از حملات موشکى آمریکا به مواضع شان، از پیش باخبر مى شوند.
با توجه به این دو منظر باید گفت که عملیات نظامى دولت علیه طالبان تنها تاکتیکى براى حفظ حمایت ها و کمک هاى بین المللى بوده تا از خود چهره اى ضد القاعده به نمایش بگذارد، اما واقعیتها معادلات درونى است که آن کشور را به ناچار ملزم به کنار آمدن با طالبان و برآورده کردن خواسته هایشان مى کند. صلح با مولانا فضل الله راهى است که دولت ملزم به پذیرش آن است و حضور القاعده در پاکستان کماکان واقعیتى است که دولت ناچار به تحمل آن خواهد بود.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات