هژمونى رو به افول آمریکا

ماهیت بحران مالى
ماهیت اصلى بحران کنونى در اقتصاد جهان را باید در ماهیت لیبرال دموکراسى و نظام بازار آزاد جستجو نمود. در واقع بحران کنونى نتیجه قابل پیش بینى روند «مالى گرایى» (Financialization) اقتصاد آمریکا است که از نخستین سال هاى دهه ۱۹۷۰ آغاز گردید و در دولت رونالد ریگان به اوج خود رسید. مالى گرایى بخشى از ایدئولوژى اقتصاد بازار آزاد سرمایه دارى است که امکان رشد روز افزون بخش مالى اقتصاد را از طریق «پول سازى» مستقیم از پول فراهم مى کند. روند این ثروت اندوزى پولى با تولید «کالاهاى مالى» و مبادله آنها از طریق شبکه هاى مالى با نوعى گسست روز افزون از شبکه هاى تولید کالاهاى واقعى صورت مى گیرد. بنابراین از آنجا که پویایى و تحرک اقتصاد مالى گرایى، مبتنى بر فاصله گیرى ثروت اندوزى کاغذى از تولید ثروت واقعى است، فرجامى جز بحران اقتصادى در بر ندارد.بر این اساس رشد مالى گرایى متضمن رشد بلا انقطاع بازار اعتبارات است که این خود نیازمند بازار آزاد مى باشد که کمترین دخالت دولت را ایجاب مى کند. به عبارت دیگر، پیش شرط اقتصاد مالى گرایى، قانون زدایى از بازار مالى و یا قانون زدایى از بازار اعتبارات است. درست به همین دلیل است که بحران اقتصادى امروز آمریکا مستقیما ریشه در فلسفه سیاسى اقتصادى نولیبرالیسم حاکم بر دستگاه حکومتى دارد. چنین نولیبرالیسمى مدل اقتصادى کینز (Keynes) طرفدار دخالت دولت در امور اقتصادى و بازار را رد مى کند؛ قوانین بازار مالى فرانکلین روزولت در سال هاى ۱۹۳۰ ( معروف به قراردادهاى نو) را یکى پس از دیگرى لغو مى کند و دست در «دست نامرئى» آدام اسمیت (Adam Smith) مبلغ ایده خود تنظیمى (Self-Adjusting) بازار مى گذارد. علت اصلى چنین جهشى از لیبرالیسم به نولیبرالیسم چیزى جز ایدئولوژى سرمایه دارى هژمونى طلب از طریق سبقت رشد اقتصادى در سطح جهانى نیست.در اینکه قانون زدایى و رهایى از مقررات دست و پا گیر بازار به انعطاف بازار قرضه و رشد سریع بازار مالى مى انجامد، شکى نیست، اما مسئله مشکل زا این است که همان قوانینى که بازار مالى را به سوى
حد اکثر تحرک و سود آورى سوق مى دهند، در عین حال مى توانند بازار را به ورطه نابودى نیز بکشانند. در واقع ایدئولوژى لیبرالیسم و سرمایه دارى،با وجود آنکه در آغاز به ایجاد فرصت هاى نوین منجر مى گردد، با این حال در ادامه با چالش هاى عدیده اى نیز مواجه مى شود.
آمریکا؛ منشا بحران مالى و اقتصادى
بحران مالى کنونى، مجموعه اى از مشکلات اقتصادى است که در سال ۲۰۰۵ اولین بار ظاهر شد و تا سال ۲۰۰۸ ادامه یافت. دلیل این بحران تنها یک اتفاق و یا فراز و نشیب طبیعى در بازار نیست و به یک دوران بى مسئولیتى گسترده و عمیق باز مى گردد که حیطه آن از جلسات هیئت مدیره شرکت ها تا مراکز قدرت و تصمیم گیرى در واشنگتن گسترده بوده است. بر این اساس بسیارى از مدیران و مسئولان وال استریت براى سال هاى متمادى تصمیم هایى نسنجیده و خطرناک را اتخاذ کردند. آنها بدون توجه به خطرات، تنها در پى سود بودند. از سوى دیگر قوانین نظارتى و بازرسى، ناکافى و نارسا بودند و عملا مسئولیت پذیرى چندانى نیز در میان مقامات کاخ سفید وجود نداشت. بانک ها نیز بدون توجه به این موضوع که آیا دریافت کنندگان وام قادر به پرداخت اقساط وام هاى خود هستند یا خیر، نسبت به پرداخت وام اقدام کردند و برخى از وام گیرندگان با سواستفاده از اعتبار ناچیز خود، وام هایى را اخذ کردند که قادر به بازپرداخت آن نبودند. سیاستمداران بدون هیچ تفکر و انضباطى، پول مالیات دهندگان را خرج کردند و بیش از آن که در پى حل مشکلات مالیات دهندگان باشند، بر نظرات و پیروزى هاى سیاسى خود تاکید داشتند. نتیجه انجام این موارد، از بین رفتن اطمینان و اعتماد به اقتصاد آزاد و بازارهاى مالى بود.بدین ترتیب بحرانى به وجود آمد که مشخصه اصلى آن، کاهش میزان نقدینگى در سیستم بانکى و اعتبارى است. این بحران با حاد شدن اوضاع در بازار مسکن آمریکا آغاز شد که در نهایت منجر به بدهکارى افراد به سیستم بانکى گردید. در نتیجه خانه هاى افرادى که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگى تبدیل نشد. بر این اساس افزایش میزان وام هاى مسکن دراز مدت در آمریکا که حدود ۱۲ تریلیون دلار تخمین زده مى شد، منجر به افزایش قیمت مسکن شد. به نحوى که قیمت مسکن دربین سال هاى ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ حدود ۱۲۴ درصد افزایش پیدا کرد. در این بین برخى از وام گیرندگان از فرصت استفاده کردند تا با افزایش سرمایه خود (مسکن) بتوانند با قراردادن آن به عنوان وثیقه، وام بیشترى با بهره پائین دریافت کنند. ولى افزایش ساخت مسکن باعث ایجاد مازاد تولید برمصرف و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شد. این موضوع باعث شد که در یافت کنندگان وام نه تنها نتوانند بدهى خود را بپردازند، بلکه املاک آنها نیز که به عنوان وثیقه در نظر گرفته شده بود، به فروش نرسد. بدین ترتیب در ژانویه ،۲۰۰۸ موجودى خانه هاى فروش نرفته به بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۱ رسید و حدود چهار میلیون خانه، شامل ۹‎/۲ میلیون خانه خالى ازسکنه را در بر گرفت.پس از آن دشوارى هاى ایجاد شده براى دو شرکت عظیم اعطاى وام مسکن، در ایالات متحده آمریکا، یعنى شرکت هاى «فنى مى» و «فردى مک» و همچنین اعلام ورشکستگى بانک «لمان برادرز» (Lehman Brother) و رقیب آن، موسسه «مریل لینچ» (Merrill Lynch) و بانک «واشنگتن موچوال» و ...، شوک اقتصادى جدیدى به بازارهاى آمریکا و اقتصاد جهانى وارد کرد. به نحوى که از آن پس تا کنون، اقتصاد آمریکا با مشکلات عدیده اى مواجه شده و اقتصاد سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در این راستا روند نزولى شاخص بهاى سهام و قیمت نفت بیش از پیش شدت گرفت و دولت ها را ناگزیر به دخالت بیشتر و موثرتر در اقتصاد نمود. به عنوان نمونه بانک مرکزى اروپا نرخ بهره حوزه یورو را به ۲۵‎/۳ درصد کاهش داد. همچنین بانک مرکزى بریتانیا نیز با کاهش نرخ پایه بهره بانکى به میزان ۵‎/۱ درصد، این نرخ را ۳ درصد تعیین کرد که پائین ترین سطح آن در بیش از چهل سال گذشته بوده است. علاوه بر این دولت بریتانیا مبلغى معادل شصت و سه میلیارد دلار در اختیار سه بانک اصلى آن کشورقرار داد که عملا دولت را در هریک از این بانک ها به سهامدار عمده تبدیل نمود. به طور کلى دولت هاى سرتاسر جهان، اقدام هایى را به منظور تشویق مصرف کننده براى خرج نمودن و گسترش اقتصادى اتخاذ نمودند و امیدوارند از طریق افزایش هزینه هاى دولتى، ارائه معافیت هاى مالیاتى و تقویت اطمینان مشترى، سریعاً به رکود اقتصادى که بسیارى از کشورها تجربه مى کنند، خاتمه داده و بدین وسیله رشد اقتصادى دنیا را احیا نمایند.
در این راستا در اجلاس مالى سران کشورهاى گروه ۲۰ که در واشنگتن برگزار شد، رهبران این کشورها توافق نمودند که اقتصاد خود را تحرک بخشند و براى جلوگیرى از رکود جهانى طولانى مدت همکارى کنند. در این اجلاس فرض بر این بود که کشورها مى توانند با حمایت یکدیگر، نوعى «نیودیل» (سیاست جدید) جهانى را با الگوبردارى از برنامه هزینه هاى فرانکلین دى. روزولت، رئیس جمهور آمریکا در سال ،۱۹۳۳ که به ایجاد شغل انجامید و به پایان دادن به بحران اقتصادى بزرگ کمک نمود، ایجاد کنند. در این بین حتى صندوق بین المللى پول نیز که معمولا خوددارى مالى و کاهش بدهى را تشویق مى نماید، از دولت ها دعوت کرده است که هزینه هاى خود را به میزان دو درصد تولید ناخالص داخلى شان افزایش دهند. به همین سبب نیز عملا هر کشورى در اروپا یک بسته محرک اقتصادى طراحى کرده است که این محرک، یا مستقیماً از طریق کاهش هماهنگ شده مالیات و میزان بهره یا از راه مداخله در بازارهاى مالى انجام مى گیرد.
به طور کلى مقامات مالى و بانکى انتظار دارند نرخ بهره پائین باعث تقویت وضعیت اقتصادى از طریق افزایش تقاضاى متقاضیان وام شود؛ با این حال براى تحقق این امر لازم است موسسات مالى نیز کاهش نرخ بهره را در معاملات خود منعکس کنند و آمادگى اعطاى وام بیشتر با بهره کمتر را داشته باشند که البته این مسئله تا کنون محقق نشده است. دلیل اصلى چنین امرى را باید در تضعیف اعتماد عمومى به سیستم بازار آزاد و خود تنظیمى نظام سرمایه دارى جستجو نمود. به نحوى که نگرانى در مورد بروز رکود عمیق اقتصادى در سطح بین المللى باعث شده است تا سرمایه گذاران اطمینان خود را نسبت به بازارهاى مالى و کالا از دست بدهند.بر این اساس صندوق بین المللى پول (آى. ام. اف) پیش بینى کرده است که کشورهاى پیشرفته جهان در سال ،۲۰۰۹ نه تنها با نرخ منفى رشد اقتصادى مواجه خواهند بود و عملا در شرایط رکود قرار خواهند داشت، بلکه تولید ناخالص داخلى آنها بیش از پیش بینى هاى قبلى کاهش خواهد یافت. مطابق با جدیدترین پیش بینى هاى ( آى ام اف) رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۹ به حدود ۲‎/۲ درصد محدود خواهد بود که کمتر از پیش بینى اولیه ۳ درصد است. این در حالى است که نرخ فوق در سال هاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۷‎/۳ درصد و ۵ درصد بود. در این میان، اقتصادهاى پیشرفته جهان که در سال هاى ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ به ترتیب ۶‎/۲ درصد و ۴‎/۱ درصد رشد داشتند، در سال ۲۰۰۹ با نرخ رشد منفى منهاى سه دهم درصد روبرو خواهند بود که براى آمریکا منهاى هفت دهم درصد، براى اروپا منهاى پنج دهم درصد و براى ژاپن منهاى دو دهم درصد پیش بینى شده است. همچنین نرخ رشد اقتصادى در کشورهاى در حال توسعه که در سال هاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۶‎/۶ درصد و ۸ درصد بود، در سال ۲۰۰۹ از حد ۱‎/۵ درصد فراتر نخواهد رفت. بدین ترتیب، براى نخستین بار از پایان جنگ دوم جهانى، اقتصادهاى پیشرفته براى یک سال کامل دستخوش کاهش تولید ناخالص داخلى خواهند بود.
تبعات بحران اقتصادى در آمریکا
در این بین ایالات متحده آمریکا که نقطه کانونى و مرکز ثقل بحران تلقى مى شود، با خیل بى سابقه بیکاران و سقوط بنگاه هاى اقتصادى مواجه شده است. مطابق با گزارش وزارت کار ایالات متحده، نرخ بیکارى از شش و نیم درصد در ماه اکتبر به شش و هفت دهم درصد در ماه نوامبر ۲۰۰۸ افزایش یافته است که این نرخ بیکارى طى بیست و شش سال گذشته بى سابقه بوده است. بنا بر این گزارش طى ماه نوامبر، پانصد و سى و سه هزار تن کار خود را از دست داده اند. شایان ذکر است که بیکار شدن این تعداد در طى یک ماه نیز آمارى بى سابقه است و طى سى و چهار سال گذشته در آمریکا بى نظیر بوده است. به طور کلى طى سال ،۲۰۰۸ مردم آمریکا دو میلیون و ششصد هزار فرصت شغلى را از دست دادند و پیش بینى مى شود که این روند در سال ۲۰۰۹ نیز با شدت بیشترى ادامه یابد. چنانکه نرخ بیکارى در ژانویه ۲۰۰۹ به ۶/۷ درصد رسید که چهار دهم یک درصد از ماه مشابه در سال قبل و از هر زمان دیگرى در ۱۶سال گذشته بالاتر بوده است. به طور کلى در حال حاضر ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار آمریکایى رسما بیکار هستند و این وضعیت قطعا در تمام سطوح اقتصاد ایالات متحده منعکس خواهد شد. به نحوى که در حال حاضر تعداد آمریکایى هایى که براى دریافت بیمه ایام بیکارى ثبت نام کرده اند، به بالا ترین رقم در ۲۶سال گذشته رسیده است و به نظر مى رسد چنین امرى در آینده نزدیک، تبعات منفى زیادى به همراه داشته باشد.به خصوص که در شرایط فعلى، ایالات متحده آمریکا علاوه بر بیکارى گسترده، شاهد رکود سختى در بخش هاى تولیدى و ساختمانى نیز مى باشد. بر این اساس تداوم رکود و گسترش دامنه بیکارى مى تواند تبعات گوناگونى در پى داشته باشد. در واقع افزایش خیل بیکاران از یک سو به اعتماد مصرف کنندگان در خرج پول که دو سوم فعالیت هاى اقتصادى آمریکا را تشکیل مى دهد، خدشه وارد خواهد ساخت و از سوى دیگر همچنین ممکن است بر شمار کسانى که قادر نیستند وام هاى خود را بپردازند، خواهد افزود. در چنین شرایطى بخش هاى مختلف اقتصاد آمریکا با رکود بیشترى مواجه خواهند شد. در واقع شرایط فوق موجب تشدید رکود و افزایش بیش از پیش تعداد بیکاران خواهد شد. افزایش تعداد بیکاران نیز به نوبه خود بر میزان خرج پول تاثیرگذار خواهد بود. در نهایت نیز کاهش خرج پول به کاهش تقاضا و کاهش تقاضا به کاهش عرضه منجر خواهد شد. کاهش عرضه نیز موجب تعدیل نیروى کار مى گردد. در نتیجه دور باطلى از ورشکستگى و بیکارى در آمریکا در حال وقوع است.بر این اساس به نظر مى رسد پیش از آنکه سیستم مالى ایالات متحده ثبات خود را باز یابد، بانک ها، شرکت ها و کارخانجات بیشترى در این کشور ورشکست گردند. به عنوان نمونه سه نماد صنایع داخلى آمریکا، یعنى خودروسازى هاى بزرگ «جنرال موتورز»، «کرایسلر» و «فورد» در مرز ورشکستگى و سقوط قرار دارند. چنین اتفاقى که چندان دور از انتظار نیست، از یک سو تاثیر منفى شگفت انگیزى بر اقتصاد آمریکا خواهد گذاشت و از سوى دیگر بر خیل بیکاران و کارگران خشمگین خواهد افزود. از این رو در آخرین روزهاى ریاست جمهورى جورج بوش، مدیران سه خودروسازى بزرگ ایالات متحده به کنگره آمریکا رفتند تا نمایندگان را به پرداخت کمک دولتى سى و چهار میلیارد دلارى مجاب کنند. با این حال دموکرات ها که در کنگره از آراى کافى براى تصویب لایحه پرداخت کمک مالى به خودروسازى ها برخوردار نیستند، طى
نامه اى از بوش خواستند که کمک سى و چهار میلیارد دلارى را از محل طرح نجات مالى هفتصد میلیارد دلارى اقتصادى پرداخت کند؛ اما بوش نسبت به چنین امرى هیچ اقدامى به عمل نیاورد.
این در حالى است که به اذعان «باراک اوباما»، رئیس جمهور جدید آمریکا، از دست رفتن هر شغل، یک بحران شخصى براى یک خانواده آمریکایى محسوب مى شود. بدین ترتیب در شرایطى که رسیدگى به این بحران اقتصادى، نیازمند اقدامى فورى است، اما همچنان دولت و کنگره آمریکا نسبت به راه حل هاى ارائه شده، با شک و تردید مواجه است. بر این اساس در حالى که بسیارى از مردم آمریکا تصور مى کردند با روى کار آمدن باراک اوباما، خیل عظیم مشکلات اقتصادى ایالات متحده نیز به سرعت از بین بروند، با این حال به نظر مى رسد چنین اتفاقى رخ نخواهد داد.
در حالى که اوباما برنامه رونق بخشى به اقتصاد را براى حفظ و ایجاد سه میلیون شغل ضرورى مى داند، به عقیده بسیارى از کارشناسان اقتصادى، این برنامه اقتصاد را رونق نمى دهد. جمهورى خواهان معتقدند برنامه اوباما که مخارج آن حدود هشتصد و بیست و پنج میلیارد دلار تخمین زده مى شود، به خرج کردن بیشتر پول مى انجامد و در عین حال هیچ تحرکى به اقتصاد رو به زوال آمریکا نمى بخشد. از این رو اکثر سناتورهاى جمهورى خواه خواستار معافیت هاى مالیاتى و طرح هاى زیر بنایى به جاى طرح پیشنهادى اوباما شده اند.
فرجام بحران؛ شکنندگى هژمونى آمریکا
بحران اقتصادى غرب که سرمنشا آن را باید در ایالات متحده آمریکا جست، در حالى وارد مراحل جدیدتر و وخیم ترى مى شود که دورنماى خوشایندى در انتظار آن نیست. در واقع بحران کنونى چنان عمیق و جدى است که با وجود دخالت دولت ها در بازار نیز، به قوت خود باقى مانده است. این بحران نه تنها اوضاع داخلى آمریکا را از لحاظ اقتصادى تحت تاثیر قرار داده ، بلکه هژمونى اقتصادى ایالات متحده در نظام بین‌الملل را نیز متزلزل ساخته است. این امر به معناى با چالش مواجه شدن نظام مبتنى بر لیبرال دموکراسى است که همواره مورد حمایت ایالات متحده آمریکا بوده و واشنگتن سعى مى کرد با جهانى سازى ارزش هاى این نظام، کشورهاى جهان را به تبعیت از سیاست ها و اهداف درازمدت خود ترغیب نماید. در این بین بدون تردید، هشت سال دوره زمامدارى جورج بوش که سعى داشت هژمونى آمریکا را در سراسر جهان تحکیم نماید، یکى از مهمترین دلایل وقوع بحران مالى محسوب مى شود. به خصوص که بوش پس از دستیابى به قدرت، با ماجراجویى هاى هیجان آور و تشنج آفرین سعى کرد یکجانبه گرایى و برترى جویى آمریکا را در مقیاس بین المللى استحکام بخشد. تجاوز نظامى به افغانستان و عراق، یکى از مسائلى بود که اقتصاد ملى آمریکا را با مشکل تامین مالى هزینه هاى جنگ مواجه ساخت. به هر روى اوباما که بدون تردید در یکى از شکننده ترین مقاطع تاریخ آمریکا، کلید کاخ سفید را تحویل گرفته، از یک سو با فروپاشى نظام بانکى آمریکا در صورت عدم دخالت دولت و در اختیار گرفتن بخش اعظم این سیستم مواجه است و از سوى دیگر مى داند که هرگونه اصرار بر ایدئولوژى نظام بازار آزاد و سیاست نجات بانک ها و موسسات تجارى، بدون کمک به مردم آمریکا، محکوم به شکست مى باشد. از این رو اوباما و تیم اقتصادى او یک راه حل بیشتر در پیش رو ندارند. در واقع آنها باید با پشت پا زدن به اصول ایدئولوژیک نظام اقتصاد بازار، بخش هاى بزرگى از اقتصاد آمریکا و مشخصا بانک ها را دولتى کنند و با این عمل اعتماد از دست رفته در فضاى تجارت و اقتصاد را به جامعه آمریکا و جهان باز گردانند. همچنین دولت آمریکا باید به جاى پرداختن ارقام عجیب و نجومى به موسسات ورشکسته وال استریت، کمک ها را به سوى مردم آمریکا معطوف سازد و آنها را در پرداخت بدهى ها و وام ها یارى رساند.
چنین امرى فى نفسه به دخالت در بازار آزاد مى انجامد و بیانگر ناکارآمدى نظام عرضه و تقاضا مبتنى بر دست پنهان آدام اسمیت است. بر این اساس دخالت گسترده دولت آمریکا در بازار آزاد، به معناى نقض یکى از اصول اساسى لیبرالیسم محسوب مى شود و مى تواند عملا هژمونى آمریکا را نیز دچار خدشه سازد. به خصوص در شرایطى که آمریکایى ها همواره از اصول لیبرال دموکراسى سخن گفته اند و از بازار آزاد حمایت کرده اند، اینک هرگونه نقض و یا عدم تبعیت از اصول سرمایه دارى مى تواند نتایج ناخوشایندى براى واشنگتن در بر داشته باشد.
علاوه بر این، چالش نظام لیبرال آمریکا در بعد اقتصادى، مى تواند به سایر بخش ها نیز سرایت کند و ایالات متحده را درگیر مسائل پیچیده ترى سازد. به عنوان نمونه تسرى و گسترش بحران از حوزه اقتصاد به حوزه اجتماع و فرهنگ مى تواند مردم آمریکا را با بحران هویت مواجه سازد. همچنین تشدید و تداوم بحران مالى و اقتصادى مى تواند سایر ملل و دول را نیز نسبت به هژمونى آمریکا و اعتماد مجدد به این کشور در حوزه هاى مختلف اقتصادى، دچار تردید نماید. به خصوص که تاکنون نیز بحران فعلى، اعتماد جهانیان دایر بر اینکه آمریکا سکاندار و حافظ نظم سیاسى و اقتصادى سیستم سرمایه دارى در جهان مى باشد را از بین برده است. در مجموع باید اذعان داشت که تداوم و یا تشدید بحران اقتصادى مى تواند بیش از پیش هژمونى شکننده آمریکا را با چالش مواجه سازد.