آثار منفی تقسیم یکسان یارانهها
پرداخت یارانه به کالاهای پرمصرف شاید روش مناسبی برای کم کردن فشار زندگی بر مردم یک جامعه باشد، ولی در ناعادلانه بودن این روش هیچکس شک ندارد. چنین روشی عادلانه نیست چون قشر کمدرآمد و پردرآمد و متوسط جامعه به یک اندازه از کمک دولت برخوردار میشوند.
به گزارش ایسنا، از مدتها پیش دولتها در ایران به فکر راهحلی برای این مشکل بودند، ولی نگرانیها زمانی به اوج رسید که با تولید انبوه خودرو و فروش آنها به صورت اقساطی، تعداد قابل توجهی خودرو در سطح شهرهای کشور و بخصوص پایتخت روان شد و علاوه بر ترافیک سرسامآور، مصرف بنزین را به یکی از بالاترین ارقام در دنیا رساند!
شاید ایده حذف یارانه بنزین، جرقهای برای حذف همه یارانهها بجز یارانه کالاهای اساسی بود که دولت نهم را به فکر تدوین لایحه هدفمند کردن یارانهها انداخت. این لایحه چنان که از عنوانش بر میآید، درصدد حذف یارانهها نیست، بلکه میخواهد آنها را به صورت هدفمند بین اقشار جامعه تقسیم کند.
بنیان این لایحه بر حذف تدریجی یارانههای حاملهای انرژی و تقسیم منابع حاصل از آن بین دهکهای کمدرآمد جامعه از یک سو و دریافت مبالغی بیشتر از اقشار پردرآمد و البته پرمصرف از سوی دیگر است. این اقدام هرچند در دولتهای پیشین هم مدنظر بود، اما به نظر میرسد که در زمان دولت کنونی ضرورت اجرای آن بیش از همیشه احساس شد. اولین اقدام دولت نهم در همین راستا، سهمیهبندی کردن بنزین برای کنترل مصرف بود.
رئیس جمهور هنگام حضور در مجلس برای تقدیم لایحه هدفمند کردن یارانهها، برخی از اشکالات نظام توزیع کنونی یارانهها را برشمرد و گفت: اشکال اول این است که کالاها و خدمات مشمول یارانه درست انتخاب نشدهاند. نسبت یارانهها در تولید ناخالص کشور 29 درصد است که 26 واحد از این میزان مربوط به انرژی است، در حالی که در اکثر کشورهای دنیا از مصرف انرژی مالیات میگیرند. طی سالهای 82 تا 84، 92 درصد هزینههای جاری کشور مربوط به مصرف انرژی بوده و در سال 85 این میزان به 127 درصد رسیده است و این در حالی است که تبعات مصرف بیرویه انرژی در محیطزیست بر کسی پوشیده نیست.
او ادامه داد: ایراد دیگر این است که یارانهها با این نظام توزیع به اهداف خود نمیرسد. همه میدانیم که یارانهها برای کمک رساندن به دهکهای پایین درآمدی است، ولی در سال 85 سهم دهک دهم شهری از بنزین و گازوئیل 5/32 درصد بوده است، در حالی که سهم دهک اول از این میزان تنها حدود 5/1 درصد بوده است و این نشان میدهد که حدود 30 برابر مصرف بنزین و گازوئیل را در دهک دهم نسبت به دهک اول شاهد هستیم.
هرچند که دولت معتقد است برای هدفمند کردن یارانهها باید هرچه زودتر اقدام کرد، ولی مدت زیادی را برای کارشناسیهای خود بر روی چگونگی این کار صرف کرد تا در نهایت لایحه هدفمند کردن یارانهها را به مجلس سپرد. مجلس هم در همان روزها کمیسیون ویژهای برای بررسی لایحه تشکیل داد، اما پس از مدتی اخبار ضد و نقیضی از سوی نمایندگان مبنی بر آسان نبودن اجرای لایحه دولت به گوش رسید.
بیشتر منتقدان این لایحه بر تورمزا بودن اجرای آن و نیز آماده نبودن کارخانههای وابسته به انرژی ارزان قیمت برای خرید انرژی گرانقیمت و نیز نبود منابعی برای پرداخت نقدی یارانهها تاکید دارند، در حالی که موافقان آن بر لزوم اجرایی شدن مفاد لایحه پافشاری میکنند.
در این میان و با وجود چالش میان نمایندگان مردم بر سر چگونگی هدفمند کردن یارانهها، دولت به فاصله کمتر از یک ماه از ارائه لایحه هدفمند کردن یارانهها، لایحه بودجه سال آینده را بر مبنای منابع ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی و درج بخشی از منابع ناشی از هدفمندسازی یارانهها در ستون درآمدها به نمایندگان مجلس ارائه کرد.
این اقدام دولت هرچند تأکیدی دوباره بر لزوم اجرای نظر کارشناسانش مبنی بر حذف یارانه بنزین و گازوئیل در سال آینده بود، اما انتقاد برخی نمایندگان مجلس را برانگیخت تا این که در نهایت به گفته سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی علاوه بر اینکه رقم درآمدی دولت از قبل هدفمندکردن یارانهها را به 8400 میلیارد تومان کاهش داده، نظام جبران را حذف کرده است.
فرزین با تأکید بر این که از مصوبه کمیسیون تلفیق فقط افزایش قیمتها استنباط میشود، گفت: دولت قطعا از این روش برای سال آینده دفاع نمیکند و هرگونه افزایش قیمت از سوی دولت به نظام جبران خانوار و تولیدکنندگان منوط میشود.
در این زمان بود که به گفته علیاصغر یوسفنژاد - عضو کمیسیون تلفیق مجلس - رئیس جمهور طی نامهای به رئیس مجلس اعلام کرد اگر اثرات لایحه هدفمند کردن یارانهها (با تغییرات ایجاد شده در کمیسیون تلفیق) در بودجه منظور شود، دولت آن لایحه را از مجلس پس میگیرد.
این اتفاق سرانجام هدفمند شدن یارانهها را در ابهام قرار داده و در حالی که 21 روز به پایان سال باقی است، هنوز سرنوشت قیمت حاملهای انرژی و پرداخت نقدی یارانهها مشخص نیست.
هر چند که به گفته رئیس مرکز آمار ایران، همه اطلاعات مربوط به پرداخت نقدی یارانهها استخراج شده و حتی مقدمات تهیه کارتهای الکترونیکی پرداخت نقدی هم آماده است.
امکان پس گرفتن وجود ندارد
در این زمینه جعفر قادری - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی - با بیان اینکه به دلیل محدودیت زمانی، امکان پس گرفتن لایحه بودجه 88 و ارائه لایحه دیگری به مجلس وجود ندارد، نامه رئیس جمهور به مجلس را تنها یک توصیه برای بیان تمایلات دولت که البته میتواند مورد توجه کمیسیون تلفیق باشد، ارزیابی کرد و گفت: در لایحه بودجه 8500 میلیارد تومان ناشی از هدفمند کردن یارانهها دیده شده و 10 هزار میلیارد تومان هم در بخش هزینهها دیده نشده است که کمیسیون تلفیق میتواند این دو را اصلاح کند، یعنی یا 18 هزار و 500 میلیارد تومان از هزینهها کم کند یا اینکه این رقم را از طریق اصلاح حاملهای انرژی معادل کند.
یارانه نقدی مناسب نیست
عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم تأکید کرد: بر اساس آنچه در مجلس میگذرد، به نظر میرسد حتما پیشنهاد دولت درباره حذف یکباره یارانهها تعدیل میشود. البته من امیدوارم یارانهها هیچ وقت به صورت نقدی به مردم پرداخت نشود، چرا که تجربه این کار در چند جای دنیا هیچ نتیجه مثبتی نداشته است. پرداخت نقدی یارانهها علاوه بر اینکه مردم را تنبل بار میآورد، ممکن است در خانوادههای دارای مشکل اجتماعی مانند اعتیاد که سرپرست آن به این معضل دچار است، به مشکلات دامن بزند.
فرهاد دلقپوش، نماینده مردم آستارا در مجلس هم با بیان اینکه نظر مجلس این است که دولت باید برای هدفمند کردن یارانهها زمانبندی تعیین کند و آن را با درصدهای مختلف عملیاتی کند نه اینکه یارانهها را به یکباره حذف کند، گفت: حذف یارانهها باید پلکانی و مطابق ضوابط قانون برنامه پنج ساله چهارم انجام شود. او تأکید کرد که ابتدا باید لایحه هدفمند کردن یارانهها در مجلس تصویب میشد، بعد دولت ضرایب مربوط به آن را در لایحه بودجه میگنجاند.
در هفته گذشته چند تن از نمایندگان مجلس به صراحت اعلام کردند که تصویب لایحه هدفمندکردن یارانهها قطعاً به سال آینده موکول میشود حال باید دید پس از نامه رئیسجمهور به رئیس مجلس آیا مجلس در روزهای باقی مانده سال هر دو لایحه یعنی بودجه 88 و هدفمندکردن یارانهها را به طور موازی و لازم و ملزوم هم بر اساس نظر دولت تصویب میکند یا همچنان معتقد است که لایحه به بررسی بیشتری نیاز دارد. آیا لایحه در کوره مجلس آبدیده میشود یا ذوب سؤالی است که قاعدتا پاسخ آن باید آبدیده شدن لایحه باشد اما با توجه به دیدگاههای دولت و پایبندی به آنها به نظر میرسد، چالش بر سر بررسی آن مدتی طول بکشد.
به اعتقاد کارشناسان هر چند که ممکن است نتایج زحمات دولت در سال جاری که بسیار پیگیر اجرای هدفمند شدن یارانهها در سال 87 بود ظاهرا نتیجه بخش نبوده اما همین که لایحهای تدوین شده و گامی مهم در مسیر اصلاح آن برداشته شده است راهی بدون بازگشت است و در سالهای آینده باید همه ارکان اقتصادی و تصمیمگیر کشور برای حل این معضل اقتصادی هماهنگ عمل کنند.
تلاش برای عدم تغییر
دکتر احمد توکلی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، دیدگاههای خود را در مورد دو اصلاحیهای که دولت برای لایحه بودجه 88 به مجلس ارائه کرده است، تشریح کرد.
دکتر احمد توکلی درباره دلیل مطرح نشدن نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه هدفمند کردن یارانهها، افزود: ما اصلاً چیزی به نام اصلاحیه لایحه در قانون آییننامه داخلی مجلس نداریم و اصلاحیه اولیه هم که چهارم بهمن ماه به مجلس ارسال شد و لاریجانی اعلام وصول کرد در جلسه بعد مجلس اینجانب تذکر دادم که غیرقانونی بوده و یک بدعتی است که سابقه ندارد و نباید هم رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام وصول میکرد.
وی گفت: اصلاحیه قانون داریم که بتوان یک لایحه و طرح تقدیم مجلس کرد، اما اصلاحیه لایحه نداریم که این ایراد را لاریجانی وارد دانست و موضوع منتفی شد.
توکلی افزود: وقتی لایحهای چون لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود 10 روز نمایندگان فرصت ارائه پیشنهاد داشته و 15 روز نیز کمیسیونهای تخصصی از زمان چاپ لایحه که 10روز آن نیز با فرصت نمایندگان مشترک است، وقت دارند که به کمیسیون تلفیق پیشنهاد دهند، بنابراین، این مهلتها 26 بهمن ماه به پایان رسیده بود و 27 بهمن نیز لاریجانی اعلام وصول کرد و در نتیجه ماده 216 آییننامه داخلی مجلس که حقوق نمایندگان را در دادن پیشنهاد و حقوق کمیسیونها را در ارائه پیشنهاد معین میکرد، نقض میشد و حقوق نمایندگی و کمیسیونها مهمترین قدرت نمایندگان در اعمال انجام وظیفه است.
نماینده مردم تهران در خانه ملت، یادآور شد: وقتی هم نامه اصلاحیه دوم به مجلس آمد دولت نظرش این بود که 8500 میلیارد تومانی که بابت هدفمند کردن یارانهها براساس فرض خود دولت در لایحه بودجه گنجانده شده بود، حذف شود و این امر از نظر ما سه اشکال داشت.
وی گفت: یکی از اشکالات وارده این است که اصلاحیه لایحه نمیتوانیم داشته باشیم و چنین تقاضایی درست نیست، همچنین اشکال دوم این بود که بحث درآمدها در کمیسیون تلفیق تمام شده و قرار بود که هشت هزار و 400 میلیارد تومان از این بابت، درآمد در قانون بودجه درج شود، چون طبق آییننامه وقتی فرصت بحث در مورد درآمدها تمام میشود تجدیدنظر راحت نیست، نمیتوان به آن بازگشت.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس، در مورد اشکال سوم حذف این مبلغ در لایحه بودجه، گفت: رئیس جمهور و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی که نامه اصلاحیه دوم را نوشتند، گفتند بخشی از این 8500میلیارد تومان را که حدود دو میلیارد تومان است ازحساب ذخیره ارزی بیشتر برداشت کنند؛ اما با توجه به اینکه بحث آن بسته شده بود، قابل طرح نبود، همچنین در این نامه عنوان شده بود که چهارهزار میلیارد تومان از سرجمع هزینههای عمرانی کسرشود که این امر مخالف آییننامه داخلی مجلس بود و از سر جمع نمیتوان کسر کرد و باید عنوان شود که از هر طرح و پروژهای چه میزان کسر شود.
وی افزود: در این اصلاحیه همچنین اعلام شده بود که حدود دو هزار میلیارد تومان از سر جمع اعتبارات جاری کم شود که کسر این میزان نیز از سر جمع امکانپذیر نبوده و دولت باید جدول میآورد که از هر وزارتخانه چه میزان کسر شود، بنابراین به چند دلیل این اصلاحیه قابل طرح نبود و در نتیجه بحث آن صورت نگرفت.
توکلی در ادامه گفتگو با ایسنا تصریح کرد: طبق توضیح دولت برنامه این بود که هدفمند کردن یارانهها دو بخش دارد که یک بخش آن دریافت ارزش بازاری سوختها و حاملهای انرژی از مردم است و بخش دوم آن هم که مکمل است و دولت آن را تجزیهناپذیر میداند پرداخت نقدی یارانهها به خانوارهاست، تا جبران آثار تورمی افزایش قیمت حاملهای انرژی صورت گیرد، بنابراین کمیسیون تلفیق این برنامه دولت را نپذیرفت، چرا که آثار تورمی آن را شدید میدانست.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس، افزود: با اینکه این لایحه درمجلس تصویب نشده بود، در کمیسیون تلفیق چند تن از نمایندگان پیشنهاد سناریوی دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی را ارائه دادند که فرضیه دولت این بود که با اصلاح قیمتهای حاملها 34 هزار میلیارد تومان درآمد کسب میشود و 25 درصد آن که همان 8500 میلیارد تومان میشود در درآمدهای دولت منظور شده و مابقی نیز به اختیار خودش برای خانوارها، صنعت و تولید هزینه شود.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق به این فرضیه دولت دو اشکال وارد کرد که یکی از این دو اشکال آن بود که اگر دولت 34 هزار میلیارد تومان درآمد میخواست کسب کند باید همه 34 هزار میلیارد تومان را در بودجه لحاظ میکرد و نه فقط 25 درصد را دربودجه عنوان کرده و بقیه را در اختیارش نگه دارد، دیگر آنکه این سطح از اصلاح قیمتها را دارای شوک شدیدی به تولید میدانست که بیکاری را تشدید کرده و هزینه تمام شده را بالا میبرد، همچنین قیمت کارهای صادراتی را بالا برده و قدرت رقابت خارجی اقتصاد ایران را کم میکرد و در این راستا فشار هزینهای شدیدی بر خانوارها میآورد که با پرداخت نقدی جبرانپذیر نبود.
توکلی اضافه کرد: پیشنهاد کمیسیون ویژه به وسیله برخی از اعضای این کمیسیون که در کمیسیون تلفیق مجلس حضور داشتند مطرح شد که 20 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر بگیریم و تعدیل شده پیشنهاد دولت بود، اما این پیشنهاد نیز به دلیل آثار تورمی رای نیاورد.
توکلی در ادامه با اشاره به اینکه پس از آن، پیشنهاد 8400 میلیارد تومان که از سوی وی مطرح شده در کمیسیون تلفیق مطرح شد، گفت: آثار تورمی این مبلغ ملایمتر از آثار تورمی پیشنهاد دولت و کمیسیون ویژه بود و از سوی اعضای کمیسیون تلفیق رای آورد.
وی گفت: این پیشنهاد آن بود که دولت قیمت حاملها را به گونهای بالا ببرد که 8400 میلیارد تومان درآمد اضافهتر کسب کند و این درآمد را صرف حمل و نقل عمومی و جبران فشار بر دو دهک جمعیت زیر خط فقر کند، اما فکر میکنم دولت چون با اصلاح قیمتهای انرژی به صورت یکطرفه و عدمجبران گسترده، موافق نیست، این نامه را نوشته است، در حالی که ما در این مبلغ امکان جبران برای دو دهک زیر خط فقر را در نظر گرفتیم و در واقع این پیشنهاد ما همان پیشنهاد هدف، لایحه هدفمند کردن دولت است که از یک سو اصلاح قیمتهای انرژی صورت میگیرد و از سوی دیگر جبرانی طبقات پایین جامعه پرداخت میشود و مابقی آثار تورمی را باید تا بهبود بهرهوری و کار بیشتر در سال سختی که در پیش داریم، جبران کنیم.
توکلی در ادامه در مورد وضعیت یارانهها برای سال آینده، گفت: اگر این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق نهایی شود و به مجلس ارائه شده و مجلس نیز به آن رای دهد، یارانههای انرژی بسته به نوع مصرف آن دو برابر میشود و طبقات پایین جامعه نیز جبرانی میگیرند، همچنین یک مقدار تورم ملایم افزوده میشود و فشار یکباره را بین پنج تا شش سال تقسیم میکنیم تا در نهایت به نتیجه مثبت اصلاح قیمتهای انرژی که بسیار مهم بوده و باید انجام شود تدریجا برسیم و فشار آن پخش شود و قابل تحمل شود.
نماینده مردم تهران اظهار کرد: در فاصله این شش سال هم مصرفکنندگان فرصت تغییر رفتار پیدا میکنند و هم تولیدکنندگان فرصت اصلاح فناوری و بهبود بهرهوریشان را پیدا خواهند کرد.
توکلی در مورد اقدام نمایندگان در راستای نامه رئیس جمهور ادامه داد: نمایندگان مختار هستند و نظرسنجی گوناگونی میکنند اما فعلاً این روند در کمیسیون تلفیق رای آورده است، اما چون امکان تجدیدرای با دو سوم رای حضار وجود دارد ممکن است تغییراتی هم داشته باشد اما ما سعی میکنیم تغییری نکند.
طرح مطالبه عمومی
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی نیز گفت: کاهش قیمت نفت و اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها شرایط استثنایی را برای بودجه سال 88 به وجود آورده است.
حجتالاسلاموالمسلمین محمدعلی رضایی با بیان این مطلب افزود: بودجه عمرانی کل کشور حدود 26هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: بودجههای عمرانی سال آتی نسبت به سال 87 با افزایش اندکی مواجه بوده که امیدواریم با شرایط استثنایی موجود اعتبارات مصوب در سال 88 به طور کامل تخصیص داده شود تا پروژههای عمرانی جامع و اشتغالزا در موعد مقرر انجام شوند.
رضایی خاطرنشان کرد: در سال 87 تنها 70 درصد بودجههای مصوب پرداخت شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه 88 و درآمدهای آن به طور واقعی بسته شده است، بیان داشت: بنا نیست که بودجه به صورت غیرواقعی بسته شود، بلکه تمام بودجه بر مبنای واقعیت تدوین میگردند.
وی ادامه داد: تنها کاری که باید صورت گیرد این است که دولت تمام تلاش خود را در جهت کسب درآمدهای در نظر گرفته شده انجام دهد.
رضایی افزود: بخش زیادی از بودجه 88 از محل اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها باید تأمین شود و این امر زمانی محقق میشود که طرح مذکور آن طور که مدنظر دولت بوده انجام شود.
وی اظهار داشت: طرح هدفمند کردن یارانهها مطالبه عمومی است و باید تمهیدات لازم در برنامههای مربوط به آن اندیشیده شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی گفت: استان خراسان رضوی در برخی از شاخصههای توسعه از کل کشور عقبتر است و مجمع نمایندگان استان تمام تلاش خود را برای رسیدن به شاخصهای توسعه کشور خواهد کرد.
تعدیل پیشنهاد دولت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم تأکید کرد: بر اساس آنچه در مجلس میگذرد، به نظر میرسد حتماً پیشنهاد دولت درباره حذف یکباره یارانهها تعدیل میشود.
شکور اکبرنژاد افزود: من امیدوارم یارانهها هیچ وقت به صورت نقدی به مردم پرداخت نشود، چرا که تجربه این کار در چند جای دنیا هیچ نتیجه مثبتی نداشته است.
پرداخت نقدی یارانهها علاوه بر اینکه مردم را تنبل بار میآورد، در خانوادههای دارای مشکل اجتماعی مانند اعتیاد که سرپرست آن به این معضل دچار است، میتواند به مشکلات دامن بزند.
نماینده مردم تبریز اظهار کرد: باید مشکل مردم از طریق ایجاد اشتغال و رونق بازار کسب و کار، رسیدگی شود، چون با دادن ماهیانه 50 تا 60 هزار تومان هیچ اتفاق مثبتی رخ نمیدهد.
وی با تأکید بر اینکه بر اساس نظر مجلس آزادسازی قیمت حاملهای انرژی طی سه سال انجام خواهد شد، گفت: حدود 40 درصد یارانهها در یکسال از قیمتها حذف میشود و 60 درصد باقیمانده طی دو سال متمادی برداشته میشود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
