ایده انتزاعی دولت از عدالت

حسین راغفر
اتخاذ سیاست های پر تناقض توسط دولت در سه سال اخیر ظاهراً با شتابزدگی نیز همراه بوده است. لایحه هدفمند کردن یارا نه ها که از سوی دولت به مجلس رفت و در حال حاضر با اصرار دولتی ها بر اجرای آن به همان سبک و سیاق پیشنهادی دولت مواجه است از جمله همین موادی است که دولتی ها یک بار تجربه نزدیک به آن را در حوزه اجرا داشته و دیده اند این قبیل اقدامات به جز افزایش انتظارات و سلب اعتماد عمومی نتیجه دیگری ندارد. با این حال در آخرین سال از عمر دولت نهم شاهدیم در حالی این لایحه روانه مجلس می شود که از جهات بسیاری نظیر تجربه سهام عدالت دولت است: تجربه یی که در سومین سال اجرا هنوز نتوانسته به ابهامات مطرح شده پاسخ داده و تناقضات ایجاد شده را برطرف کند.
از همان آغازین روزهای اجرای طرح سهام عدالت مشخص بود که تجربه اجرای طرح گسترده یی به نام سهام عدالت که با اشکالات جدی روبه رو است، امکان پذیر نخواهد بود. این طرح که بر پایه یکسری مفاهیم انتزاعی و مجموعه یی از عبارات و واژه ها شکل گرفته بود به اصرار دولت اجرایی شد اما تاکنون نتوانسته تصویر مشخصی از ایده انتزاعی دولت ارائه دهد. هنوز بحث مالکیت سهام، نوع سهام و چگونگی فروش آن برای دارندگان این برگه ها مشخص نیست، ضمن اینکه اساسی ترین وجه کار که شناسایی گروه های هدف بود در آن مغفول ماند. دولت به صرف عدم شناسایی این گروه ها کارمندان دولت، بازنشستگان، فرهنگیان و... را سهامدار کرد اما نتوانست به واسطه این اقدام به تعدیل عادلانه ثروت در جامعه برسد.
نکته اساسی دیگر در رابطه با اجرای طرح سهام عدالت این بود که هدف از اجرای این طرح بیش از آنکه توزیع عادلانه ثروت باشد خصوصی سازی بنگاه های دولتی بود. دولت نهم خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی را در قالب عنوان پر طمطراق و جاذب عدالت پیگیری کرد، در حالی که این امر هیچ ارتباطی با گسترش عدالت اجتماعی نداشت. با توجه به انعکاس منفی حاصل از خصوصی سازی در گذشته تاریخ ایران دولت نهم تلاش داشت همان سیاست را با عنوان عدالت اجتماعی اجرا کند که با این مقدمه دولت تلاش داشت به هر نحو ممکن بنگاه های دولتی را واگذار کند، منتها نکته یی که در این رابطه وجود داشت و وزیر سابق صنایع و معادن نیز معترض آن شده بود این بود تعهداتی که در برنامه چهارم توسعه بر دوش بخش صنعت قرار داشت به واسطه این اقدام دولت بلاتکلیف می ماند. افزایش حجم تولید برخی صنایع، سرمایه گذاری های جدید و نیز نیاز به در آمد بنگاه های دولتی بخشی از اهداف برنامه بود که در تضاد با ایده واگذاری بنگاه های دولتی قرار داشت اما با وجود این اعتراضات این ایده به مرحله اجرا رسید و در اجرا نیز مشخص بود پرداخت سود سهام در وضعیت رکود اقتصادی کشور انتظار بیهوده یی است اما با وجودی که این سوالات به قوت خود باقی بود دولت نهم با تحمیل این سیاست ها به بنگاه های اقتصادی واگذاری های تحمیلی خود را اجرا و پرداخت سود را نه بر اساس عملکرد بلکه بر اساس تکلیف محقق کرد، البته در این راه مدیریت مطیع دولتی نیز کمک دولت بود اما آنچه در نهایت شاهدیم متلاشی شدن بنگاه های دولتی بدون توزیع حداقلی عدالت است. اما اقبال دولت در این بود که اجرای این ایده با اوج گرفتن درآمدهای نفتی مصادف شد. به نظر می رسد در اجرای این ایده بیش از هر زمان دیگری اوج گرفتن در آمدهای نفتی این امکان را به دولت داد برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از آن بهره گیرد. این اقدام دولت از آنجا که فاقد ابزار های لازم برای اجرا بود بیش از هر چیز حرکتی سیاسی به شمار می رفت. اقدام دوباره دولت در این رابطه با پرداخت نقدی یارانه ها نشان می دهد دولت علاقه مند است پیش از انتخابات مبالغی را به گروه هایی از جامعه پرداخت کند. اگر چه این بار با افت شدید قیمت نفت معلوم نیست دولتی ها برای تامین منبع آن چه تمهیداتی اندیشیده اند، اگرچه با توجه به مبالغ گمشده درآمدهای نفتی می توان انتظار داشت دولت برای این امر پس انداز قابل توجهی اندوخته باشد.
شناسایی گروه های هدف وجه مشترک طرح سهام عدالت و پرداخت نقدی یارانه هاست. دولت به رغم مبالغ هنگفتی که هزینه کرده نتوانسته اطلاع روشمندی در این باره کسب کند. این پرسشنامه ها فاقد کار کارشناسی بود و جز افزایش انتظارات عمومی نتیجه یی نداشت. لذا تکرار تجربه سهام عدالت دولت در قالب لایحه هدفمند کردن یارانه ها شائبه سیاسی بودن این حرکت را تقویت می کند.می توان گفت تا کنون هیچ دولتی نبوده که تا این حد سطح انتظارات عمومی را در جامعه بالاببرد و دیوار بلندی از انتظارات را به وجود آورد: انتظاراتی که در صورت عدم تحقق مشکلات زیادی را برای مجریان آن ایجاد خواهد کرد.