بحران اقتصادی، محرکی برای رادیکالیسم

ترجمه؛ محمدعلی فیروزآبادی
کابینه «نیکلا سارکوزی» روز ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹ را «پنجشنبه سیاه» نامید و شخص رئیس جمهور فرانسه هم همین عقیده را داشت. در آن روز مدارس، خطوط مترو، بانک ها، بورس، سالن های تئاتر، ایستگاه های رادیو و حتی پیست های اسکی موقتاً تعطیل شد و پاریس بار دیگر شاهد به آتش کشیده شدن سطل های زباله بود و اپرای این شهر نیز اقدام به اجرای سرود انقلابی ملی انترناسیونال کرد.
بحران اقتصاد جهانی با همه ویژگی هایش یعنی ورشکستگی کارخانجات، اخراج گروهی کارگران و مشاغل یک روزه از مدت ها پیش به فرانسه رسیده است و در آن پنجشنبه بیش از ۵/۲ میلیون نفر را در پاریس، مارسی، برست و بوردو به خیابان ها کشاند. البته آن روز شباهتی به روزهای ماه مه ۱۹۶۸ نداشت و به مانند آن روزها در فرانسه اعلام وضعیت فوق العاده نشد. اما از نظر تاریخی این جنبش اعتراضی و سندیکایی مهم ترین حرکتی بود که تا اینجای کار علیه رئیس جمهور فعلی فرانسه صورت گرفته است.
این نا آرامی ها به فرانسه محدود نشد. در بریتانیا و در نزدیکی شهر امینگهام واقع در لینکلن شایر نیز نخست کارکنان یک پالایشگاه دست به تظاهرات زدند و این مساله موجب برپایی اعتصاب های گسترده در ۱۹ منطقه دیگر از بریتانیا شد. این نا آرامی ها تبدیل به نمادی از هراس طبقات فرو دست بریتانیا شد زیرا همان طور که صندوق بین المللی پول پیش بینی می کرد اقتصاد ملی و بسیار توسعه یافته این کشور در آستانه سقوطی وحشتناک قرار دارد. اعتبار «گوردون براون» نخست وزیر نیز به مانند پوند انگلیس در پایین ترین حد خود قرار گرفته است.
در روزهای اخیر در روسیه آمار و ارقام منتشر شده در مورد بازار کار، مردم پسکوف و ولگوگراد تا کمونیست ها و مخالفان دولت در ولادی وستک را به خیابان ها کشاند و حتی اپوزیسیون چپ در مسکو نیز جرات به خرج داده و در میدان سرخ دست به تظاهرات زدند. آنها تصاویر نخست وزیر یعنی «ولادیمیر پوتین» را پاره کردند سپس توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاه های پلیس انتقال داده شدند.
مردم چین نیز پس از پایان جشن های سال نو با خبری شوکه کننده مواجه شدند؛ طبق اعلام دولت پکن نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در ماه های آینده بیکار خواهند شد و این رقم بیش از مجموع جمعیت کشورهای دانمارک، سوئد و نروژ است. به این ترتیب آن رشد اقتصادی سریع و پرشتابی که حزب کمونیست چین تا مدت ها به عنوان مدرکی برای مشروعیت قدرت خود از آن استفاده می کرد، متوقف شده است. به گفته یکی از سخنگویان دولت سال ۲۰۰۹ «سخت ترین» سال پس از تغییر هزاره خواهد بود.
بر پایه هشدارهای فدراسیون بین المللی سندیکاها در ۱۱ ماه آینده ۵۰ میلیون شغل در سطح جهان از بین خواهد رفت و بیش از ۲۰۰ میلیون نفر دچار فقر مطلق خواهند شد. «گای رایدر» دبیر کل این فدراسیون عقیده دارد «این وضعیت تبدیل به یک بمب ساعتی اجتماعی می شود و این بی ثباتی خطری جدی برای دموکراسی بسیاری از کشورها به حساب می آید.»
این بحران در غرب چه بسا به قیمت از دست رفتن مقام روسای دولت ها تمام شود، درست به مانند اتفاقی که چندی قبل در ایسلند شاهد آن بودیم. اما این مساله برای امپراتور های بزرگ شرق چه معنایی دارد؟ آیا این بزرگ ترین چالش از زمان آغاز اصلاحات اقتصادی منجر به تزلزل رژیم پکن خواهد شد؟ آیا افزایش قیمت ها و سقوط ارزش روبل باعث الغای آن قرارداد نا نوشته میان مردم روسیه و دولتمردان این کشور (مبنی بر حفظ آرامش) می شود یا تنها شورش طبقه متوسط را به دنبال خواهد داشت؟
آن بیچارگی دولت های مسکو و لندن به سراغ دولت های پاریس و پکن نیز آمده است. گوردون براون تلاش دارد این فلاکت را با قوانین جدید مالیاتی حل کند، پوتین ماموران پلیس را به خیابان ها می فرستد و پکن در میان فقرا و فقیر ترین ها هدیه توزیع می کند. اما فرانسه سارکوزی پس از اولین تظاهرات و اعتراض های بزرگ تا زمان نگارش این مقاله خاموش شده است.
جالب اینجاست که سارکوزی به عنوان رئیس جمهوری که همیشه در مقابل کوچک ترین انتقادها واکنش نشان می دهد، این بار یک هفته صبر کرد و سپس به آن اعتصاب سراسری واکنش نشان داد. روز پنجشنبه پنجم فوریه بود که کاخ الیزه ۹۰ دقیقه برنامه از یکی از کانال های تلویزیونی اجاره کرد تا سارکوزی بتواند برای یک مصاحبه حاضر شود و طی آن با حالتی تهاجمی در مقام پاسخ برآید. شعار او در آن مصاحبه این بود؛ «هیچ تغییر خط مشی وجود ندارد و اصلاحات طبق همان برنامه قبلی ادامه پیدا می کند.»
رئیس جمهور فرانسه با توجه به این «بحران وحشتناک» با زیرکی از «ضرورت ها و نگرانی ها» گفت و در نهایت با نوعی به اصطلاح ملایمت درمانی، احساسات هموطنانش را آرام کرد. همین و بس، زیرا سارکوزی می داند در حال حاضر نهایت اقدامات آن توده های معترض از تظاهرات و اعتصاب های روز ۲۹ ژانویه فراتر نمی رود. آن ائتلاف رنگارنگ میان استادان دانشگاه و پرستاران و فولاد کاران و دانشجویان فاقد برنامه یی مشترک و حتی فاقد خواست های مشترک سیاسی و اقتصادی است. روشن ترین خواسته های مشترک این عده همان افزایش دستمزدها، برقراری توازن در نیروی کار و اصلاحات مالیاتی برای ثروتمندان است. با این حال این گردهمایی و تظاهرات یک چیز را آشکار کرد و آن همان اضطراب عمیق بود؛ اضطراب و وحشتی گسترده که رای دهندگان محافظه کار حزب متبوع سارکوزی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به عبارت دیگر اکثریت بالای مردم فرانسه از بیکاری، دستمزدهای کم و پس اندازهای در حال کاهش وحشت دارند. کاهش سریع آن محرک های اقتصادی نیز وجهه و اعتبار سارکوزی را خدشه دار کرده است و در حال حاضر تنها ۳۹ درصد از هموطنانش از وی حمایت می کنند و شاید علت عصبانیت رئیس الیزه هم همین باشد. سارکوزی چند روز پیش دیداری از شهر کوچک و آرام «سن لو» داشت که ناگهان متوجه شد شهروندان خشمگین در حال هو کردن او هستند. جناب رئیس هم به عنوان تلافی، مقامات اجرایی و رئیس پلیس این شهر را از کار بر کنار کرد. دو سوم فرانسوی ها عقیده دارند دولت آنها با وجود آن محرک اقتصادی ۲۶ میلیارد یورویی که حتی برای بازسازی کلیساها، وزارتخانه ها و زندان ها نیز از آن خرج می شود، مدیریت موثری در این بحران از خود نشان نداده است.
حاکم الیزه از نظر سیاسی تا سال ۲۰۱۲ بی چون و چرا امورات سیاسی را در اختیار دارد و به عبارت بهتر سارکوزی از پشتیبانی اکثریت قاطع پارلمان و سنا برخوردار است. مخالفان اصلی او یعنی کمونیست ها از مدت ها پیش اهمیت خود را از دست داده و سوسیالیست ها هم با درگیری های داخلی خود سرگرم هستند. اما از چند روز پیش رهبران سندیکاها در حال مشاوره برای اقدامات اعتراضی بوده و می دانند که اکثریت فرانسویان را در پشت خود دارند. «استفان روژه» سیاست پژوه فرانسوی بر این عقیده است که شکاف میان مردم و رئیس جمهور روز به روز عمیق تر می شود؛ «ما در آستانه دوران جدیدی به سر می بریم؛ دورانی آکنده از ناپایداری سیاسی.»
اما سرعت نزول اعتبار و وجهه گوردون براون از سارکوزی هم بیشتر است. با وجود آنکه در پاییز گذشته نخست وزیر بریتانیا با ارائه طرح سرمایه گذاری دوباره در بانک ها تا حدی به محبوبیتش اضافه شد و البته صدای اعتراض دیگر کشورها را بلند کرد، در حال حاضر کمتر بریتانیایی پیدا می شود که به مرد خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت اعتماد داشته باشد و باور کند که وی راه حلی برای این بحران دارد. در حالی که طبق آخرین نظر سنجی ها حزب محافظه کار جهشی ۱۰ تا ۲۰ درصدی داشته است، تنها یک سوم از رای دهندگان حاضرند آرای خود را به نفع حزب کارگر به صندوق ها بیندازند. سقوط محبوبیت براون و وزیر خزانه داری اش یعنی «آلیستر دارلینگ» در محافل اقتصادی از این هم مصیبت بار تر است و تقریباً کسی این دو تن را از نظر اقتصادی صاحب صلاحیت نمی داند و محبوبیت آنها طی یک ماه کاهشی ۲۰ درصدی داشته است.
این آمار و ارقام بی تردید ایجاد نگرانی می کند، به ویژه در حزب کارگر یعنی همان حزبی که تابستان گذشته کم مانده بود نماینده خود یعنی براون را از مسند قدرت پایین بکشد. یکی از مهم ترین وظایف نخست وزیر کنترل این خشم و نگرانی های حزبی و عمومی است. البته براون هم در اجلاس داووس توانست با هوشمندی و تحلیل های آکادمیک بر مخالفان غلبه کرده و شنوندگان و حضار را تحت تاثیر قرار دهد. اما با این وجود فاصله میان نخست وزیر و امثال رای دهندگان خشمگین لینکلن شایر همچنان افزایش می یابد زیرا از مدت ها قبل این شایعه وجود داشت که مدیریت آن پالایشگاه نفت در لینکلن شایر (که با کنسرسیوم فرانسوی توتال است) قصد دارد برای کارهای ساختمانی ۳۰۰ متخصص ایتالیایی و پرتغالی استخدام کند و دولت بریتانیا هم مخالفتی با این مساله ندارد. البته شرکت توتال این شایعات را تکذیب می کرد اما به هر حال کارکنان بریتانیایی آن پالایشگاه به شدت در این مورد خشمگین بودند.
اما بالاخره پس از آن اعتصاب یک روزه دو هفته پیش، توافقی میان دو طرف حاصل شد و توتال تعهد داد یکصد و دو شغل اضافی برای کارگران بریتانیایی ایجاد کند. البته از این تصمیم به عنوان لطف و مرحمتی از سوی توتال برای حفظ آرامش یاد شد. با این حال از نظر قانونی هیچ محدودیت زمانی برای کار ایتالیایی ها و پرتغالی ها در آن پالایشگاه وجود ندارد.
این یکصد و دو شغل اضافی در واقع اولین هزینه آن به اصطلاح صلح اجتماعی است. اما اینکه آیا چنین وعده یی برای برقراری آرامش کفایت می کند یا نه، هنوز مورد پرسش قرار دارد. «شاون کلارکسون» از اعضای سندیکای کارگران بریتانیا می گوید؛ «احتمالاً ما در این جنگ پیروز شده ایم اما نبرد همچنان ادامه دارد.» کسی در این مورد چیزی نمی داند که آیا براون در لندن متوجه این سیگنال ها شده است یا نه. آیا نخست وزیر بریتانیا می داند که در لینکلن شایر کسانی هستند که می دانند رابطه میان نخست وزیر با توده مردم از مدت ها پیش گسسته شده است.
بی تردید دولت هایی چون مسکو و پکن برای شنیدن نجواهای تهدید آمیز مردم کوچه و خیابان گوش هایی حساس و تیز دارند. چینی ها هم به مانند روس ها و هنگام تعطیل شدن نهادهای دولتی قدیمی کمونیستی در دهه ۹۰ یک بحران سنگین را تجربه کردند. در کشور چین در عرض مدت کوتاهی ۵۰ میلیون نفر بیکار شدند و سقوط اقتصادی روسیه در ۱۹۹۶ کم مانده بود به قیمت انتخاب دوباره «بوریس یلتسین» تمام شود. هر دو دولت چین و روسیه اما مقاومت نشان دادند و حاضر شدند از ادعاهای خود در مورد لزوم تسلیم در برابر اقتصاد کمونیستی دست بکشند و به همین خاطر پس از رشد اقتصادی سال های اخیر و ارتقای بخش بزرگی از جمعیت به طبقه متوسط، آن بحران را از سر گذراندند.
اما امسال یعنی در همان سالی که حزب کمونیست چین قصد دارد شصتمین سال تاسیس این دولت را جشن بگیرد، برای اولین بار از سال ها پیش هیچ آمار قابل قبولی از موفقیت های خود برای ارائه در اختیار ندارد. این کشور در سه ماه گذشته فقط حدود ۸/۶ درصد رشد اقتصادی داشته است. پکن برای تامین شغل فارغ التحصیلان آینده باید هر سال حداقل هشت درصد تولید و شغل بیشتر ایجاد کند.
اگر چه کسی باور نمی کند که «هو جین تائو» رئیس حزب کمونیست یا «ون جیابائو» نخست وزیر به سرنوشتی که «سوهارتو» رئیس جمهور اندونزی به دلیل بحران اقتصادی آسیا در سال ۱۹۹۸ دچار شد و از قدرت کناره گیری کرد، دچار شوند اما بر پایه هشدار یکی از روزنامه های دولتی این کشور؛ «جامعه چین در سال ۲۰۰۹ با مناقشات و اختلافات بیشتری مواجه خواهد بود؛ مناقشاتی که در واقع آزمونی است برای توانایی های دولت و حزب کمونیست.»
جلوگیری از ناآرامی های احتمالی برای پکن از اولویتی خاص برخوردار است و به همین خاطر دولت بسته یی کمکی به ارزش ۴۶۰ میلیارد یورو در نظر گرفته است. بخشی از این پول باید صرف بهینه سازی تامین اجتماعی شود تا به این صورت مردم به جای پس انداز رو به مصرف بیشتر بیاورند. البته طرح افزایش حداقل دستمزد به آینده موکول شده است اما دولت های محلی در جریان جشن های سال نو بسته های به اصطلاح سرخ را میان مردم فقیر تقسیم کردند که هر کدام از آنها حاوی کوپن هایی به ارزش ۱۱ تا ۱۷ یورو است و می توان با آنها مواد غذایی ساخت چین را از سوپر مارکت ها دریافت کرد. علاوه بر آن پکن برنامه یی عظیم و فوق العاده هم پیش روی خود دارد؛ از اول ماه فوریه دهقانان چینی می توانند تلویزیون، ماشین لباسشویی، موتور سیکلت یا یخچال را با ۱۳ درصد تخفیف (که دولت پرداخت آن را تضمین می کند) خریداری کنند. به این ترتیب حزب کمونیست چین با این کار مردم را آرام و در عین حال وجهه خود را ترمیم می کند.
اما وضعیت کارگران فصلی و مهاجر به شدت نگران کننده است زیرا در حال حاضر آنها هستند که با سرعتی نفسگیر شغل هایشان را از دست می دهند. در دهکده های زادگاه این دسته از کارگران هم دیگر خبری از زمین های کشاورزی نیست که بتوانند از آن طریق شکم خود را سیر کنند. برای درک بیشتر این بحران کافی است نگاهی به «بازار کار» استان «هوآدو» چین بیندازیم. در گوشه یی از یکی از خیابان های یکی از شهر های این استان و در میان کارخانه ها، مغازه ها و خانه های مسکونی ، عده زیادی از کارگران بیکار شده که قبلاً در صنایع چرم چین کار می کردند امروز دست به فروش کیف های چرمی می زنند، کیف هایی که در واقع تولید بازارهای روسیه و امریکا هستند. البته در این استان هنوز کار وجود دارد اما هرگونه استخدامی بدون عقد قرارداد و برای ۱۰ ساعت کار در روز انجام می گیرد.
با این حال هنوز هم وضعیت در این استان به سر حد انفجار نرسیده است اما کسی نمی تواند پیش بینی کند که این خویشتنداری تا چه زمانی ادامه دارد. بی تردید هر شهروندی که با وجود همه تلاش ها نتواند مخارج مدرسه فرزندان یا درمان والدین خود را تامین کند در نهایت شکیبایی خود نسبت به حاکمان را از دست خواهد داد. در هفته های گذشته بارها در مقابل درهای کارخانه های تعطیل شده تظاهرات انجام گرفته و بارها پلیس مداخله کرده است و جالب آنکه کارگران تظاهر کننده چندین بار دست به غارت دفاتر حزب کمونیست زده اند.
دولت چین بیش از همه نگران دانشجویان است یعنی همان طبقه یی که پس از کشتار میدان تیان آن من در سال ۱۹۸۹ به ندرت به خیابان ها ریخته اند. اما اگر رویای آنها برای یافتن شغل و درآمدی مناسب آن هم پس از سال ها تحصیل محقق نشود آنگاه این وضعیت تغییر می کند. در سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۶/۵ میلیون دانشجوی چینی فارغ التحصیل شدند و یک میلیون نفر از آنان همچنان بیکار هستند. در سال جاری نیز ۱/۶ میلیون فارغ التحصیل وارد بازار کار خواهند شد و به همین خاطر نخست وزیر چین از آنان خواسته است؛ «نگران نباشید زیرا من بیشتر از شما نگرانی دارم.»
اما شهروندان روسیه از زبان نخست وزیر خود چنین جملاتی نمی شنوند. از پاییز گذشته یعنی از همان زمانی که پوتین به طور رسمی اعلام می کرد کشورش در معرض هیچ تهدیدی از جانب بحران جهانی اقتصاد نیست، مسکو بیش از هر چیز دیگر تنها در فکر تحت کنترل در آوردن ملت خود بوده است. هراس حاکمان از حکومت شوندگان در روسیه به زمان تزارها بر می گردد و تا به امروز ادامه دارد. این هراس در حال حاضر دولت روسیه را سخت آزار می دهد و به صحنه رسانه ها نیز کشیده شده است. اقتصاددان اجتماعی «یوگنی گونت ماخر» به تازگی در مقاله یی به نام «نووچرکاسک ۲۰۰۹» نسبت به بروز شورش و ناآرامی در مناطق حاشیه یی و دور افتاده روسیه هشدار داد. در این مقاله مستقیماً از شورشی یاد شده است که پس از افزایش قیمت ها در ژوئن ۱۹۶۲ در شهر صنعتی نووچرکاسک واقع در جنوب روسیه روی داد. در آن زمان پنج هزار کارگر خشمگین به خیابان ها ریختند و دولت هم بلافاصله به نیروهای ارتش و پلیس فرمان آتش داد و بیش از ۲۰ نفر کشته و هفت نفر از رهبران شورش اعدام شدند.
تنها همین اشاره به داستانی غم انگیز که در سال های دور اتفاق افتاده است کافی بود تا روزنامه اقتصادی و لیبرال «ودوموستی» به عنوان ناشر این مقاله از سوی دولت به خاطر «تهییج و تحریک تند روی» تهدید به لغو مجوز شود و این در حالی است که نویسنده این مقاله یعنی گونت ماخر هنوز هم یکی از مدیران رده بالای دولت پوتین به شمار می آید. جالب آنکه کرملین فقط بخش اصلی نظریه گونت ماخر را تایید می کند. در آن بخش آمده است که سیستم پوتین که در دوران رشد اقتصادی همواره بر کنترل و فشار علیه مخالفان سیاسی تکیه داشت ، توانایی انعطاف در بحران های سخت را نداشته است. از قرار معلوم کرملین عقیده دارد دولت پوتین پس از اولین تظاهراتی که در ولادی وستک در اعتراض به افزایش عوارض گمرکی اتومبیل های دست دوم غربی انجام شد، واکنشی بزدلانه نشان داده است. در آن زمان تظاهر کنندگان معترض متهم شدند که برای سرویس های اطلاعاتی خارجی کار می کرده اند.