گفتوگو با مجید انصاری
مدیریت فعلی ناکارآمد است
مقدمه:
دگرگونی اوضاع اقتصادی بینالمللی و آغاز تأثیرات منفی این بحران بر اقتصاد ایران سبب شده تا بیشتر دلسوزان کشور در سخنرانیها و مقالات خود به دنبال چارهاندیشی برای مقابله با اثرات بحران اقتصادی بر وضعیت اقتصادی ایران باشند. از همین رو، با مجید انصاری، نماینده چندین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو شاخص مجمع روحانیون که در تمام مدت حضور خود در مجلس، در کمیسیون برنامه و بودجه فعالیت کرده است، به گفتوگو پرداختیم. در پایان با توجه به نزدیکی وی با سیدمحمد خاتمی، از او پرسیدیم که آیا خاتمی کاندید میشود یا خیر که پاسخ او را در انتهای گفتوگو میخوانید.
*تابناک: به نظر شما آیا بحران مالی بینالمللی تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
**انصاری: بحران اقتصادی در کشور ما بسیار زود و وسیعتر از بحران اقتصادی غرب آغاز شده بود و علت اینکه بحران اقتصادی غرب در اقتصاد ما خیلی نمود ندارد، این است که بحرانهای خودساخته بزرگتر از آن بحرانی بوده است که دنیا گرفتارش شده است. وقتی در یک اقتصاد کوچک مثل اقتصاد ایران ـ در مقایسه با اقتصاد جهانی میگویم کوچک ـ حجم نقدینگی کشور در مدت سه سال گذشته نزدیک به 200 درصد، یعنی از 64 هزار میلیارد تومان به بیش از 150 هزار میلیارد تومان افزایش مییابد یا نرخ تورم به رغم برنامهریزیها و احکام قانونی که باید تکرقمی بشود از نزدیک به 14 درصد بنا بر اذعان مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی به 29 درصد میرسد یا در شاخصهای کالاهایی که مصرف عمده مردم هست، تورم به بالای 50 تا 60 درصد میرسد و قیمت مسکن جهش 300 درصدی دارد.
همچنین در یک مدت زمان یک ساله، واردات کشور از نزدیک به سی هزار میلیارد تومان، به شصت هزار میلیارد تومان افزایش مییابد آن هم نه واردات کالاهای واسطهای و مواد اولیهای یا فناوری و کارخانه، بلکه عمدتا واردات مصرفی از اقلام کشاورزی گرفته تا دیگر اقلام مصرفی که اینها هر کدام، نشان از یک بیماری بزرگ و یک بحران اقتصادی دارد. شاید بتوان نام برخی از اینها را «فاجعه اقتصادی» گذاشت که البته فراتر از بحران اقتصادی است؛ رکود تولید، رکود و حتی توقف سرمایهگذاری در بخشهای مولد و زیربنایی و توقف کامل سرمایهگذاری خارجی در بخشهای اصلی زیربنایی به گونهای که در سال جاری، حتی یک LC هم گشایش نشده است و این در حالی است که آمارهای دولتمردان بسیار امیدبخش است. افزایش سرمایهگذاری و امثال اینها صرفا درواقع تفاهمنامههایی است که با کشورهای دیگر امضا کردند یا کارهایی که مذاکراتی صورت گرفته است به عنوان سرمایهگذاری به شمار آورند، ولی اثری از سرمایهگذاری که عملیاتی شده و در کشور آماده باشد، نیست و هیچ گشایش اعتباری انجام نشده و LC باز نشده باشد.
باید گفت، تورم همراه با رکود، گریبانگیر اقتصاد ملی ما شده است؛ بنابراین، به نظر من این مشکل بزرگی است که ناشی از بیتدبیری مدیریت اقتصادی کشور، نادیده گرفتن قانون برنامه چهارم توسعه کشور، نادیده گرفتن الزامات سند چشمانداز و نادیده گرفتن سیاستهای کلی اصل 44 است. همچنین رویکرد عدالت توزیعی به جای عدالت خوداتکای تولیدی که ما را در ورطهای از مشکلات چندجانبه گرفتار کرده است و نخستین گام در راستای اصلاح وضع اقتصادی کشور توقف این نوع تصمیمگیری و این نوع مدیریت است تا روند تخریب متوقف شود و گام بعدی این است که ببینیم باید چه کارهای اساسی را باید انجام داد.
طرح تحول اقتصادی که شاهبیت آن به اصطلاح هدفمند کردن یارانههاست، از مدلهای مطرح اقتصادی و جزو الزامات و احکام برنامه چهارم و سوم بوده است، ولی نمیدانم آقایان اوضاع کنونی را با آنچه به آن اشاره کردم، برای اجرای این طرح مناسب میدانند یا خیر؟! منابع مورد نیاز این طرح را از کجا میخواهند تأمین کنند؟ آیا تورم دوچندانی که اجرای این طرح علاوه بر 29 درصد تورم قبلی ایجاد خواهد کرد، برای جامعه قابل تحمل خواهد بود؟ راههای جبران این تورم و گرانیهای سرسامآور را برای اقشار ضعیف و متوسط پیشبینی کردهاند و این راهها کدام است؟ اینها از جمله ابهاماتی است که فراروی این طرح است به ویژه با توجه به نزدیکی انتخابات، شایبه نوعی بهرهبرداری سیاسی یا سیاسی کردن طرح هم هست که اگر طرح تحول اقتصادی با آسیب و آفت نگاه سیاسی مقطعی هم گرفتار شود، باید منتظر پیامدهای بسیار وخیم دیگر آن باشیم.
*تابناک: سخنان کارشناسان و مسئولان درباره حساب ذخیره ارزی، همه بر محور موجودی ذخیره ارزی است و تاکنون کسی نگفته یا ندیدهایم که بگوید با توجه به افزایش بیسابقه قیمت نفت، حساب ذخیره ارزی چه مقدار باید اندوخته میداشت. شما از جمله کسانی بودید که از نزدیک در جریان تصویب و راهاندازی صندوق ذخیره ارزی بودید، اما پرسش من از شما این است که هماکنون موجودی حساب ذخیره ارزی چقدر باید باشد؟
**انصاری: اگر برنامه توسعه چهارم دولت میخواست صرفا در چهارچوب جدول ارزی مجاز حرکت کند، باید دستکم 120 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی وجود داشت ولی چون جداول برنامه، بسیار خوشبینانه تنظیم شده و دولت آقای خاتمی هم یکی، دو بار اصلاحیههایی برای برداشت بیشتر نسبت به آن جداولی که پیشبینی شده بود، به مجلس ارایه داد و اگر ما با همان روند عملکرد بودجههای سنواتی نه مصوبات ـ که مصوبات چندین میلیارد دلار از عملکرد کمتر بوده است ـ محاسبه کنیم و با فرض اینکه میانگین برداشت مجاز از درآمد نفتی در بودجه سالانه چیزی حدود چهارده تا پانزده میلیارد دلار در هر سال کم بوده است بنابراین با توجه به متممها و لایحههایی که مجلس تصویب میکند، به طور میانگین، دولت سالانه بیست میلیارد دلار، مجاز بوده که از درآمدهای نفتی برداشت کند. با این وصف، دولت میتوانسته در پنج سال، صد میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را برداشت کند و اگر فرض کنیم در مدت پنج سال گذشته حدود دویست میلیارد دلار درآمد نفتی عاید کشور شده است، با خوشبینانهترین، محتاطانهترین نگاه، دستکم بین هشتاد تا صد میلیارد دلار باید در حساب ذخیره ارزی باشد و این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده که در حدود 23 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجود است. این در حالی است که اگر تعهدات را از آن کم کنیم، موجودی این حساب منفی میشود یا به عبارت دیگر، صندوق ذخیره ارزی چیزی هم بدهکار است. بنابراین به نظر من موضوع حساب ذخیره ارزی در دولت نهم منتفی شده است و به آن هدف و فلسفه خردمندانهای که پشت تأسیس این حساب بود، بیتوجهی شد و جالب آنکه در همین مدت سه سال و نیم گذشته، کاملا درستی تدبیر دولت گذشته و شخص آقای خاتمی در راهاندازی حساب ذخیره ارزی و درستی کار مجلس ششم در تصویب برنامه چهارم توسعه ـ که تأکید کردند باید حساب ذخیره ارزی باشد و این پول باید برای روز مبادا یا شرایط خاص ذخیره شود ـ در همین سه سال و نیم گذشته، اثبات شد که این پیشبینی عاقلانه و درستی بوده است، چون قیمت نفت به هیچ وجه در دست و اختیار ما نیست.
در این باره باید گفت که در مدت سه سال، قیمت نفت از حدود 28 دلار در هر بشکه به مرز 145 دلار در هر بشکه رسید و بار دیگر در همین دوره کوتاه به حدود 37 دلار در هر بشکه تنزل کرده است و میبینیم که این روند نزولی قیمت نفت همچنان در حال تداوم است؛ یعنی برمیگردد به همان نقطه آغازین و اگر آقایان به قوانین کشور متعهد بودند و حرکت خلاف نکرده بودند، وضعیت امروز ما بسیار مطلوب بود.
روسیه با ذخیره کردن چهارصد میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی خود، از شدت شوکهای بحران مالی اخیر بر اقتصاد خود بسیار کاسته است؛ بنابراین، میبینیم که اقتصاد روسیه خیلی از تلاطمهای بحران جهانی تأثیر نپذیرفته است عربستان سعودی نیز با ذخیره کردن چهارصد میلیارد دلار مازاد درآمدهای نفتی، اکنون در اوضاع مطلوبی است و جالب آنکه با کاهش قیمت بیشتر کارخانهها و صنایع مادر، سعودیها با بهرهگیری از این منابع سرشار، در حال گسترش صنایع و تولیدات خود هستند و باید توجه داشت، اگر همان هشتاد میلیارد دلاری که پیشتر اشاره کردم، اکنون در حساب ذخیره ارزی بود، بسیار برای اقتصاد کشور فایده داشت و با در نظر گرفتن ارزان شدن کارخانهها و ماشینآلات عملا این ذخیره چندین برابر آنچه پیشتر ارزش داشت، برای ما ارزش داشت که متأسفانه این فرصت استثنایی که برای نخستین بار در اختیار دولتمردان ایرانی قرار گرفت، از دست رفت و در یک جمله میتوانم بگویم فرصتهایی که در دولت نهم در عرصه اقتصادی از دست ملت ایران گرفته شده، قطعا در تاریخ یک صد ساله اخیر ـ چون پیش از آن نظام مدون بودجهای و برنامهای نداشتهایم ـ یعنی از هنگامی که روند تنظیم و تنسیخ بودجه متمرکز و اداره مالیه کشور به صورت متمرکز بوده، این فرصتسوزی بیسابقه بوده است، ضمن آنکه شخصا موافق تمرکز درآمدهای نفتی در بخش عمرانی نیستم ولی باز اگر همین درآمدها در این بخش هزینه میشد، شاید زیاد جای گلایه نبود، ولی متأسفانه دیدیم، بیشتر این پولها صرف واردات گسترده از جمله اقلام مصرفی شد، در صورتی که چون نفت خود یک کالای سرمایهای است، لزوما باید درآمدهای آن نیز در زمینههایی سرمایهگذاری شود که بازتولید مضاعف ثروت داشته باشیم؛ یعنی درواقع، ما این ثروت تجدیدناپذیر را به یک ثروت زاینده بین نسلی تبدیل کنیم. در عین حال، اگر دولت این پول را مثلا در حوزهای چون حملونقل ریلی کشور سرمایهگذاری و همه آن را صرف ایجاد شبکه گسترده راهآهن در کشور میکرد، یا مواردی از این قبیل که ماندگار و مورد نیاز کشور است، قابل دفاع بود، ولی عمده این درآمد هنگفت و افسانهای ارزی، صرف هزینههای جاری و کالاهای مصرفی و تزریق پولهای خرد و کوچک به جامعه شده که نه تنها برای دولت و اقتصاد ملی دستاوردی نداشته است، بلکه برای دریافتکنندگان این پول هم ضرر دوچندان داشته است.
از یک طرف به دلیل تزریق این پول، تورم افزایش پیدا کرده و ارزش پول ملی و قدرت خرید همان مردم مستعضف کاهش یافته و از سوی دیگر، سررسید این اعتبارات و وامها فرا رسیده است و چون وامها در جایی سرمایهگذاری نشده که تولیدی داشته باشد، بنابراین انبوهی از بدهکاران و به دنبال آن، استرس روانی سنگینی بر دریافتکنندگان ایجاد کردهایم که برای برخی از آنها مرتبا پروندههای قضائی تشکیل میشود و بعضا راهی زندان میشوند.
همچنین مطالبات وصولنشدنی بانکها در حال افزایش است و بانکهای ما در مرز خط قرمز قرار گرفتهاند و بنا بر اعلام بانک مرکزی، حدود سی هزار میلیارد تومان ـ که به نظر من بیش از این میزان است ـ مطالبات لاوصول بانکها در حال حاضر است که همانند یک بهمن در حال افزایش است.
به این ترتیب، در این بین دو اتفاق ممکن است رخ دهد؛ یک، ورشکستگی بانکها و یا ناتوانی آنها برای دادن تسهیلات و اعتبارات به درخواستکنندگان جدید و تولیدکنندگان و دوم، ناتوانی دریافتکنندگان وامها در بازپرداخت آنها و در نتیجه، تشکیل پروندههای حقوقی و قضائی برای آنها و جنگ اعصابی که برای آنها ایجاد کردهایم. اگر دولت هم بخواهد همه اینها را ببخشد، چون طبعا بخشی از آنها از محل سپردههای مردم بوده است، این وامها را باید جایگزین بکند و بخشش اینها هم لطمه سنگینی به سیستم بانکی و اعتباری کشور میزند. گمان میکنم نمیشود بدتر از مجموعه تصمیماتی که در دولت نهم گرفته شد، گرفت. یک بسته از تصمیمات نادرست، عجولانه و غیرکارشناسی که نتیجهاش ایجاد یک بحران و یک معادله چندمجهولی است که نمیشود آن را حل کرد.
*تابناک: اگر بخواهیم با در نظر گرفتن وضعیت عمومی و اقتصادی کشور و همچنین وضعیت اقتصادی جهانی که به شدت متأثر از بحران مالی اخیر است، برنامه راهبردی و کاربردی داشته باشیم تا بتوانیم از این تنگناها به سلامت گذر کنیم و با توجه به اینکه از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، در مسئولیتهای گوناگون در کشور خدمت کرده و دوران دشوار اقتصادی هشت سال دفاع مقدس را از نزدیک لمس کردهاید، چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
**انصاری: نخستین راهکار این است که باید مسئولان، صدای واقعی اعتراض مردم را بشنوند. اینکه گفته شود، مشکلی نیست و یا انتقادها را به بدخواهان و مخالفان دولت منتسب کنیم، مشکلی را از کشور حل نمیکند. حقیقتا میتوان صدای شکستن استخوانهای اقشار ضعیف و مستضعف را زیر بار سنگین گرانی و تورم مضاعف شنید. برای همین، کافی است هر یک از مسئولان، ناشناس در میان اقشار گوناگون در هر مکان (تاکسی یا اتوبوس شرکت واحد) حضور پیدا کنند تا صدای نارضایتی مردم را بشنوند. به شخصه هیچ مقطعی پس از انقلاب را به یاد ندارم که نخبگان جامعه از همه جریانات سیاسی، غیر از گروه اندکی که در دولت متمرکز هستند، بر اینکه روشهای کنونی، نادرست و خطرناک است، متفق باشند.
هنگامی که با دوستان بسیاری از جریان اصولگرا، اساتید دانشگاهی، مسئولان و مدیران سابق کشوری، کسبه، تولیدکنندگان و... صحبت میکنم، همه بر این باورند که وضعیت بحرانی است و نمیشود گفت همه نخبگان سیاسی، اقتصادی و علمی جامعه از همه سلیقهها دست به دست هم دادهاند که علیه دولت توطئه کنند؛ چرا آقایان گوش شنوا ندارند؟ چرا احتمال نمیدهند که خودشان دارند اشتباه میکنند؟ امروزه دولتمردان گذشته مثل آقایان میرحسین موسوی، خاتمی، هاشمی رفسنجانی رئیس دولتهای پس از انقلاب، رؤسای مجالس جمهوری اسلامی، آقایان ناطق نوری، کروبی، حداد عادل و لاریجانی چهرههای سیاسی که فعالیتهای اقتصادی هم داشتهاند مثل آقایان مظاهری، دانش جعفری و وزیری هامانه که در هیأت دولت نهم هم حضور داشتند و آقای پورمحمدی که وزیر کشور دولت فعلی بود، اساتید برجسته اقتصادی، کارشناسان خبره بانکی و اقتصادی نسبت به وضعیت کنونی بیمناکند و انتقاد میکنند. باید پرسید آیا این همه آرا و افکار متفاوت اشتباه میکنند و تنها یک عده محدود درست میاندیشند و درست اجرا میکنند؟
بنده از دور نخست مجلس، در کمیسیون برنامه و بودجه فعالیت کردم؛ بنابراین، با بیشتر کارشناسان، اساتید و وزرای اقتصادی این چند سال آشنا هستم و هنگامی که با آنها صحبت میکنم، با تجزیه و تحلیلهای خود، آژیر خطر بحران اقتصادی را به صدا درمیآورند. حال پرسش جدی این است که آیا همه عقلا، نخبگان و مدیران گذشته و دلسوزان نظام اشتباه میکنند و یا همه اینها نشستهاند و با یکدیگر پیمان توطئه علیه دولت نهم بستهاند؟
نخستین راه برای برونرفت از این وضعیت، این است که صدای شهروندان جامعه ـ چه خواص و چه عوام ـ شنیده شود و گام دوم، متوقف کردن این نحوه مدیریت و تصمیمگیری در کشور است.
*تابناک: منظور شما از نحوه مدیریت و تصمیمگیری، کدام شیوه و روش است؟
**انصاری: از روز نخستی که سفرهای استانی آقای احمدینژاد آغاز شد، مخالفت خود را اعلام کردم؛ با اینکه با اصل سفر موافق بودم. چون به هر حال لازم است هر چند وقت یک بار، مسئولان در میان مردم بروند و از نزدیک با آنها دیدار داشته باشند، اما شیوه تصمیمگیری در این سفرهای استانی، خلاف قانون اساسی، قانون برنامه توسعه و قوانین موضوعه کشور است. در این مدت، همواره اعلام کردهام که آماده گفتوگو با رئیسجمهور یا یکی از دولتمردان همراه وی در زمینه چگونگی تصمیمگیری در این سفرها هستم، ولی هنوز کسی حاضر نشده است و در عین حال میبینیم که این سفرها را دستاوردهای دولت نهم مطرح میکنند.
پرسش اینجاست که حوزه اختیارات هیأت دولت تا کجاست که در یک سفر استانی مثل سفر اخیر دولت به استان آذربایجان شرقی، هیأت دولت دویست مصوبه در زمینههای گوناگون داشته است که برخی از آنها، مستلزم برنامهریزیهای طولانی چهار تا پنج سالهای است که باید در برنامههای توسعه پنج ساله تصویب شود و برخی موضوعات بسیار بزرگتر از ظرفیت یک ساله بودجه هر سال است؛ بنابراین آیا این حجم مصوبات در لایحه بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؟ اگر اینها مصوب مجلس باشد، چرا آنها را دوباره تصویب میکنید؟ دولت باید مصوبات مجلس را اجرا کند و گزارش عملکرد خود را به آگاهی مردم برساند. چه معنایی دارد که در آذر ماه 87 دولت در جلسه استانی خود چیزی را تصویب کند که در اسفند سال گذشته مجلس تصویب کرده است و دولت به جای اینکه از فروردین قوانین بودجه مجلس را اجرا کند، تازه پس از گذشت نه ماه، قوانین ابلاغی مجلس را تصویب میکند؟!
ولی اگر این مصوبات استانی هیأت دولت، مصوبه مجلس نباشد، دولت باید پاسخ دهد که به استناد چه قانونی و از چه جایگاهی این مصوبات را انجام میدهد و دیگر آنکه اصل 52 و 53 قانون اساسی چه میشود و جایگاه مجلس در تصویب لوایح بودجه کجا خواهد بود؟
اگر دولت میخواهد این مصوبات را انجام دهد که بعد مجلس در برابر عمل انجامشده قرار گیرد و در بودجههای سال بعد این مصوبات را تصویب کند، این دور زدن و معکوس کردن چرخه قانونگذاری در کشور است. دولت موظف است نقطهنظرات خود را در قالب لوایح به مجلس ارایه دهد و این مجلس است که مجاز است این لوایح را تصویب و به صورت قانون ابلاغ کند، اما هماکنون برعکس شده؛ دولت یکسری مصوبات را انجام میدهد و مجلس باید دنبال دولت بدود!
البته حالت دیگری هم میتوان بر آن فرض کرد که این مصوبات، همان قوانین ابلاغی مجلس است و دولت هم از آغاز سال آنها را اجرا کرده است و تنها برای کار تبلیغی و اقدامات پوپولیستی در جلسات هیأت دولت که در استانها برگزار میشود، تصویب میشود؛ این هم نوعی دروغگویی به مردم است و در شأن نظام و مسئولان انقلاب نیست.
من از اینکه برخی مسئولان به راحتی پشت تریبون عمومی و رسانه عمومی کشور به مردم گزارش دروغ میدهند، واقعا متأسفم. هیچ کجای دنیا اینگونه نیست و حتی رژیمهایی که به مسائل دینی و اخلاقی هیچ پایبندی ندارند، برای خود یک ضوابطی دارند.
باید گفت، بیش از 80 درصد اطلاعاتی که برخی آقایان در میزگردها و رسانه اعلام میکنند، مغایر با آن آمار و اطلاعاتی است که مسئولان کشور و کارشناسان دارند.
حال یک بار هم که شده، یک گفتوگوی تلویزیونی بگذارند؛ مثلا به جای آقای حیدری، بنده یا همفکرانم حاضریم مجریگری برنامه تلویزیون را بر عهده بگیریم و در موضوعات مورد شک و شبهه به طور مشخص، پرسش مطرح کنیم. اینکه یکطرفه صحبتهایی بشود و آمارهایی خلاف واقع ارایه شود، صحیح نیست. کجا باید این موضوع تصحیح شود؟
متأسفانه به تازگی تخریب سیاسی اصلاحطلبان در صداوسیما کلید خورده و از قول بوش مطرح کردهاند که آمریکا با دولت گذشته در زمینه هستهای به توافق رسیده و احمدینژاد آمده و آن را بر هم زده و بعد هم بوش گفته که ما از اصلاحطلبان در ایران و همه جای دنیا حمایت میکنیم. من از مسئولان صداوسیما میپرسم به نظر آنها ادعاهای بوش درست است؟ اگر درست است، پس لابد ادعاهای وی درباره حقوق بشر و نیت ایران از فعالیت هستهای هم درست است و چرا شما آنها را تکذیب میکنید؟ اگر هم ادعاهای بوش دروغ است ـ که من هم معتقدم دروغ است و شما هم وی را به عنوان یک دروغگو، نکوهش میکنید ـ چطور این بخش از صحبت او را وحی منزل میدانید و شروع میکنید علیه جریان سیاسی در داخل کشور جوسازی کردن؟
به یاد داریم که در انتخابات مجلس هشتم هم همینگونه رفتار کردند و گفتند به اصلاحطلبان رأی ندهید، چون بوش گفته من از اینها حمایت میکنم! بنابراین، انصاف نیست سخن یک فرد معلومالحال را سند کنند تا به جوسازی علیه یک جریان سیاسی خط امامی و داخل نظام بپردازند، بلکه باید تکلیف خود را مشخص کنند که آیا سخنان بوش را میپذیرند یا خیر و آیا به نظر آنها، سخنان بوش صادقانه است؟
برخورد صادقانه با انقلاب و مردم و برخورد مسئولان با اداره کشور، راهکار این معضلات است. دولت کنونی مدعی است که روزانه 22 ساعت کار میکند و هر هفته هم یک سفر استانی میروند؛ چه خوب بود هر ماه هم سه ساعت وقت خود را برای پاسخ به پرسشهای مردم و نخبگان اختصاص دهند و البته پرسشهایی که مردم با توجه به دغدغههای خود بپرسند نه آنگونه که برخی میخواهند و اجازه دهند با یک مکانیزمهایی نماینده احزاب، متخصصان، نخبگان کشور، فعالان اقتصادی، حوزه علمیه پرسشهای خود را مطرح کنند و حالا هم که مسئولان دنبال شفافسازی و عدالت هستند، پس عدالت رسانهای حکم میکند که فضایی برای پاسخگویی به تمامی اقشار جامعه فراهم باشد.
*تابناک: در جایی از سخنان خود اشاره کردید که وضعیت اقتصادی کنونی، بدترین اوضاع کشور پس از انقلاب بوده است در دوران جنگ، درآمدهای نفتی بسیار پایین و بیشتر کالاها جیرهبندی شده بود؟!
**انصاری: هماکنون وضعیت بسیار مخاطرهآمیزتر است، چون در دوران دفاع مقدس، مردم همه میدانستند کشور با تهاجم خارجی روبهروست و مسئولان آنها با همه وجود در خدمت آنها هستند و میکوشند از هر دلاری بهترین بهره را ببرند. در آن زمان، شش تا هفت میلیارد دلار درآمد کشور بود که چند میلیارد دلار آن هزینه مستقیم و غیرمستقیم جنگ بود و بقیه آن هم با کمال تدبیر و فداکاری دولت در اختیار مردم نهاده بود و اولویتبندی خاصی شده بود در درجه نخست، کالاهای اساسی به دست مردم برسد و حتیالامکان مردم مشکل معیشت نداشته باشند و اگر پولی هم اضافه میآمد، به محرومیتزدایی از روستاها و شهرها و برخی سرمایهگذاریها که در زمان جنگ میشد انجام داد، اختصاص مییافت.
باید گفت در زمان جنگ، دولت و نظام به گونهای ممکلت را با درآمد سالانه هفت میلیارد دلار اداره کرد که به هیچ وجه بحران کمرشکن تحملناپذیری برای مردم پیش نیامد، در حالی که اگر تدبیر درست نمیشد، ایجاد قحطیهای گسترده در دو کشور، دور از ذهن نبود، اما امروز هنر میخواهد کشوری که پس از شانزده سال فعالیت دو دولت و سرمایهگذاری و بازسازی بسیاری از زیرساختها و نرمافزارهای اداره کشور همچون برنامههای پنج ساله توسعه، چشمانداز بیست ساله تدوین شده و سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که رهبری آن را به مثابه یک نقشه راه تصویب و ابلاغ کرده است، به چنین حال و روزی درآورد.
رفع مانعی که در امر سرمایهگذاری در قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 ایجاد شده است اگر این ابزار در اختیار دولتهای پیشین قرار میگرفت به جرأت میتوان گفت، گامهای بسیار بزرگی در پیشرفت و توسعه کشور برداشته میشد. آقای احمدینژاد، هنگامی دولت را تحویل گرفتند که بیشتر نرمافزارها و زیرساختها در کشور برای توسعه چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی فراهم شده بود. در سال 76 که آقای خاتمی دولت را تحویل گرفتند، بیشتر سفیرهای کشورهای خارجی از ایران رفته و قیمت نفت هم به کمترین حد خود در چند دهه اخیر سقوط کرده بود، اما وقتی دولت نهم روی کار آمد، وضعیت به گونهای دیگر بود؛ رابطه ایران با بیشتر کشورهای مهم و تأثیرگذار خوب بود و ایران و ایرانی جایگاه ویژهای در سطح بینالمللی داشت و قیمت نفت هم تا چند هفته پیش در حد رویایی قرار داشت.
با وجود این که در آغاز دولت اصلاحات، بدهیهای کشور بسیار افزایش یافته بود، ولی وقتی قدرت را به دولت کنونی تحویل میداد، یک حساب ذخیره ارزی نه میلیاردی را تقدیم دولت نهم کرد.
در سه سال گذشته، با افزایش خیرهکننده درآمدهای نفتی و آمادهسازی زیرساختها در دولتهای پیشین، این فرصت فراهم شده بود که شاهد جهش عظیم اقتصادی در کشور باشیم، ولی در عمل، عقبگرد فاحشی در بیشتر زمینهها داشتهایم و وقتی میگوییم هماکنون وضعیت امروز از زمان جنگ بدتر است، به لحاظ آمار مقایسهای است.
امروز ما جنگ نداریم، ولی عملا مثل اینکه در جنگ هستیم. تحریمهایی که در حال حاضر علیه ایران وضع شده، به لحاظ اقتصادی هزینههای کمتر از زمان جنگ بر ما تحمیل نکرده است، حال جای پرسش است که چرا باید این تحریمها علیه ما وضع میشد؟
در سال گذشته، بین ده تا پانزده میلیارد دلار از شصت میلیارد دلار واردات کشور پول اضافی بوده که به علت تحریمها پرداخت کردیم با این رقم، معادل درآمد نفتی یک سال کشور در گذشته است. وضع مدیریت اقتصادی ما بسیار نامناسب است.
*تابناک: در حالی در کنگره حزب کارگزاران سازندگی، دولت وحدت ملی مطرح شد و پیش از آن نیز برخی اصولگرایان، سخن از نوعی دولت ائتلافی به میان آوردند، برخی بر این گمانند که در انتخابات آینده، چهرههای نظام در یک سو و رئیسجمهور کنونی در سوی دیگر رقابتهای انتخاباتی قرار میگیرند و عدهای نیز همچنان رقابت دو جناح سنتی چپ و راست قدیم و اصلاحطلب و اصولگرای فعلی را متصور هستند؛ شما آرایش را در انتخابات ریاستجمهوری آینده چگونه پیشبینی میکنید؟
**انصاری: اگر انتخابات را به حال خود رها کنند و آنگونه که طبع انتخابات اقتضا میکند، در یک فضای کاملا آزاد و رقابتی بدون آنکه بخواهند به صورت رانتگونه از جریانی یا فردی حمایت صورت گیرد جریان انتخابات پیش برود، بسیار پسندیدهتر است.
اگر آقای خاتمی هم به صحنه بیاید، ضمن اینکه بیشتر و شاید همه اصلاحطلبان از ایشان حمایت میکنند، بخش عمدهای از جریان اصولگرایی که دلسوز انقلاب هستند و وضعیت فعلی را خطرناک میدانند، از ایشان حمایت خواهند کرد، نه این فضایی که در حال ایجاد شدن هست که القا میکند اگر خاتمی بیاید، چه خواهد شد و با طراحی تئوریهای توطئه موهوم، برخوردهای دشمنگونه با اصلاحات کنند و اگر ایشان پا به صحنه انتخابات بنهند، انتخابات آینده، بسیار رقابتیتر و جدیتر خواهد شد، چراکه آقای احمدینژاد که مسلما یک طرف اصلی انتخابات آینده است و در کنار آقای خاتمی رقابت خوب و سالمی میتوانند داشته باشند و احساس من در برخورد با مردم این است که یک درخواست عمومی از آقای خاتمی وجود دارد که ایشان در انتخابات ریاستجمهوری نامزد شوند.
تجربه نشان داده است که انتخابات در ایران، ممکن است متغیرهایی غیر از آنچه در دنیا متعارف و مرسوم است سرنوشت انتخابات را تعیین کند، ولی علاقه و میل به تغییر در وضعیت کنونی کشور در میان سیاسیون کشور ـ چه اصلاحطلب و چه اصولگرا ـ به صورت جدی و گسترده وجود دارد و همانگونه که گفتم، در تاریخ جریانات سیاسی کشور، بنده به یاد ندارم، هیچوقت مثل الان جریانها و شخصیتهای سیاسی بر اصل ضرورت تغییر متفقالقول باشند. با توجه به مراجعات مردمی زیادی که به آقای خاتمی شده، گمان میکنم نوعی احساس وظیفه ملی در ایشان ایجاد شده است و برداشتم از سخنان و جلساتی که با وی داشتهام، این است که اگر موانعی در سر راه نبینند، وارد صحنه خواهند شد.
*تابناک: چه موانعی بر سر راه خاتمی، رئیسجمهور هشت ساله جمهوری اسلامی و دبیرکل مجمع روحانیون مبارز وجود دارد؟
**انصاری: یک سری مسائل و مشکلاتی که هماکنون مصلحت نیست به آنها پرداخته شود.
در پایان توصیه من این است که دلسوزان نظام و کشور، صدای اعتراض بعضا آشکار و خاموش مردم را نسبت به روند کنونی اداره کشور بشنوند و هیچ لزومی ندارد که نظام چنین بهای سنگینی را که به بیاعتمادی مردم به همه ارکان نظام میانجامد، بپردازد. به هر حال، تغییر یک مجری یا یک مجموعه بسیار راحتتر است تا اینکه همه نظام و ارکانش در ذهنیت جامعه زیر سؤال برود و خوب است که به این واقعیات بیشتر توجه شود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
