چگونگی تدوین لایحه بودجه 88

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در گفت‌وگویی تفصیلی چگونگی تدوین لایحه بودجه 88 را تشریح کرد و به برخی انتقادات در این زمینه پاسخ گفت.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا به رقم حدود 440 هزار میلیارد ریالی مطرح شده به عنوان کسری بودجه سال آینده از سوی برخی مراکز اشاره کرد و ادامه داد: از آنجا که کسری فقط در مصارف معنی دارد، منتقدان یا باید بگویند منابع بودجه با محقق نشدن مواجه می‌شوند یا اینکه موارد کسری در مصارف را بیان کنند و از این جهت به نظر من گاهی فنی هم انتقاد نمی‌کنند.
ممبینی با بیان اینکه منابع بودجه شامل درآمدها، واگذاری‌ دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت به علاوه اموال منقول و غیر منقول) و استفاده از حساب ذخیره ارزی و فروش شرکت‌های دولتی است، افزود: منتقدان باید مشخص کنند که کدام بخش درآمدها مثل مالیات یا سایر درآمدها که اساس آن سود سهام شرکت‌های دولتی است،‌ محقق نمی‌شود؟ در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که قطعا کسی نمی‌تواند ادعا کند که محقق نمی‌شود، چون آن جدول قانون برنامه چهارم توسعه بر اساس نفت بشکه‌ای 19 دلار دارد و قانون گذار اجازه داده که دولت هر سال رقمی از فروش نفت را قبل از اینکه پول به حساب ذخیره ارزی منتقل شود، برداشت کند.
وی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده با توجه به قانون برنامه چهارم، فروش اوراق مشارکت دیده نشده است، ادامه داد: محل استفاده از حساب ذخیره ارزی نیز در بخش‌هایی مانند مقاوم‌سازی، دو درصد مناطق نفت خیز و تعهدات ارزی توسط خود قانون گذار مشخص شده است. بخشی هم معمولا برای طرح‌های عمرانی برداشت می‌شود.
او به هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و تملک‌ دارایی‌های مالی به عنوان مصارف بودجه اشاره کرد و گفت: در بخش هزینه‌های عمرانی کسری بودجه معنایی ندارد، چون اگر پول باشد و ظرفیت ساخت و ساز و هزینه کرد هم وجود داشته باشد، استفاده می‌شود، اما اگر در بخش هزینه‌های جاری حرفی هست، ما حاضریم پاسخگو باشیم.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کمتر دیده شده به موضوع نظام بودجه ریزی در کشور پرداخته شود، ادامه داد: شفاف‌سازی، ارتقای بهره‌وری و افزایش کاهش اثربخشی بودجه، اقداماتی است که در بودجه ریزی عملیاتی مورد توجه است.
او با اشاره به اینکه هم‌اکنون بودجه کل کشور در حال شفاف سازی است و البته روند آن کند است، گفت: شفاف سازی یعنی متناسب با وظایف و ماموریت‌ دستگاه‌های اجرایی، برنامه کاری آنها تعریف شده و اعتبارات مرتبط و هم سنخ را ذیل آن قرار بدهیم. سال 85 درباره قسمت اول روند شفاف‌سازی اقدامات خوبی انجام شد، اما کافی نبود، چون در عمل برنامه‌ها باید طوری تعریف شود که راه‌ فرار خرج‌کردهای دیگر وجود نداشته باشد.
وی افزود: درباره تجمیع اعتبارات ذیل دستگاه‌های صاحب ماموریت هم اقداماتی شده و در بودجه 88 هم ادامه یافته است و ما هم اکنون در این مرحله هستیم. برای ارتقای بهره‌وری که کمی کردن هزینه‌ها منطبق با قیمت تمام شده است نیز برخی دستگاه‌های شروع به کار کرده‌اند و دست کم سه وزارتخانه آماده انجام این کار هستند، هر چند که این مرحله در بودجه سال آینده عملی نشده است.
او بازخورد سیستم و پالایش نتایج را آخرین مرحله بودجه‌ریزی عملیاتی اعلام و خاطرنشان کرد: در تغییر ساختار سازمان قرار بود سه معاونت و 15 دفتر در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تشکیل شود که به دلیل اهمیت موضوع نظام‌های بودجه، تصمیم گرفتیم یک دفتر را به نظام‌های بودجه اختصاص بدهیم، چون بودجه برشی از برنامه‌های توسعه است و برنامه توسعه هم تبلور آرمان‌های نظام است، بنابراین ساختار بودجه باید به گونه‌ای باشد که جلوه‌دهنده آرمان‌های نظام و تکالیف و تعهدات برنامه‌های توسعه باشد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که مالیات‌های در نظر گرفته شده در بودجه سال آینده به طور حتم وصول می‌شود، گفت: مالیات مصوب سال جاری 21 هزار و 700 میلیارد تومان و پیش‌بینی عملکرد 24 هزار میلیارد تومان است، در حالی که این رقم برای سال آینده 29 هزار و 300 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و رشدی 5/22 درصدی دارد.
او با بیان اینکه پس از شفاف‌سازی مالیات و در نظر گرفتن برخی ملاحظات، رشد درآمدهای مالیاتی سال آینده به 2/15 درصد می‌رسد، افزود: این توضیحات در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به طور شفاف و دقیق ارائه شده است. مالیات عملکرد نفت که مصوب آن 3670 میلیارد تومان بوده در لایحه سال آینده 2520 در نظر گرفته شده است. مالیات معوق بانک مرکزی پیش از این صفر بوده، ولی در سال آینده سه هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. 1840 میلیارد تومان نیز از محل مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته‌ایم که یقیناً درآمد این بخش بیشتر خواهد بود.
او با تاکید بر اینکه این ارقام واقعی است و هیچ کدام با محقق نشدن مواجه نخواهد شد، گفت: یکی از پارامترهای مورد نظر در محاسبه این ارقام، روندهای سال‌های گذشته است و این روندها نشان می‌دهد که افزایش وصول مطالبات مالیاتی ما در سال‌های گذشته کمتر از 20 درصد نبوده است، ضمن اینکه مالیات‌های معوق را نیز باید وصول کرد، هر چند که وصول آنها زحمت دارد.
وی افزود: قانون برنامه چهارم توسعه تکلیف کرده که دولت کوچک و هزینه‌ها کم شود. در این قانون آمده که برای سال 88 درآمدهای دولت باید 51 هزار میلیارد تومان باشد که ما آن را 52 هزار و 700 میلیارد تومان دیده‌ایم. همچنین گفته شده که درآمدهای مالیاتی باید 26 هزار و 200 میلیارد تومان باشد که ما آن را 29 هزار و 300 میلیارد تومان دیده‌ایم و البته بخشی از آن به مالیات معوق بانک مرکزی مربوط است. ما طبق برنامه عمل کرده‌ایم و حال سوال این است که برای عمل کردن طبق برنامه باید به ما اشکال بگیرند؟ من از منتقدان می‌خواهم به ما بگویند کدام یک از آیتم‌های موجود در منابع بودجه محقق نمی‌شود؟ آیا افزایش 2/15 درصدی وصول مالیات‌ها غیرواقعی است؟
ممبینی با تاکید بر اینکه واقع‌بینانه‌ترین و منطقی‌ترین بودجه‌ای که نوشته شد بودجه سال آینده است، گفت: سال جاری که قیمت نفت بشکه‌ای 55 دلار بود، 3670 میلیارد تومان مالیات نفت در نظر گرفته بودیم که با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت، مالیات این بخش در بودجه سال آینده به 2520 میلیارد تومان کاهش یافته است، بنابراین دولت تبعات کاهش قیمت‌ نفت را در بودجه دیده است.
وی با بیان اینکه در حالت عادی و با محاسبه روندهای سال گذشته باید رشد درآمدهای مالیاتی در سال 88 دست کم 27 درصد محاسبه می‌شده است، گفت: وقتی این رقم 2/15 درصد دیده شده، یعنی بحران مالی جهانی و تبعات آن در اقتصاد ایران و کسب و کار مردم هم دیده شده است.
ضمن اینکه ارقام مربوط به مالیات شرکت‌های دولتی اعدادی است که خود آن شرکت‌ها اعلام کرده‌اند و از این جهت نیز نگرانی خاصی درباره‌ وصول آنها وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه سود سهام مرکز ثقل «سایر درآمدهای» بودجه است، افزود: این رقم در واقع ناشی از عملکرد سال جاری است که در بودجه سال آینده لحاظ می‌شود و بنابراین وصول این ارقام هم قطعی است.
وی با بیان اینکه در سال جاری حدود دو هزار میلیارد تومان از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی درآمد نصیب دولت شده است، گفت: رقم مصوب برای این بخش 4600 میلیارد تومان بوده است، اما به عنوان مثال پیش‌بینی شده بود شرکت‌های مرتبط با مخابرات در سال جاری عرضه شود که به دلیل مسائل امنیتی و حساسیت‌های موجود، قرار شد این کار با شروطی انجام شود که این شروط برای سال آینده محقق می‌شود.
او اظهار کرد: قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 گفته است که طی هفت سال باید حدود 140 هزار میلیارد تومان شرکت‌های دولتی واگذار شود که بخشی از طریق سهام عدالت، بخشی برای رد دیون و بخشی هم به صورت نقدی در بورس ارائه می‌شود. این رقم در بودجه سال آینده پنج هزار میلیارد تومان دیده شد و هر چند برخی معتقدند با این رقم نمی‌توان به هدف مورد نظر در سال هفتم رسید، اما باید توجه کنیم که رفع موانع واگذاری نکته‌ای مهم است.
ممبینی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر کاهش یا افزایش چشمگیر بودجه برخی نهادها با اشاره به اصل 52 قانون اساسی که به تدوین لایحه بودجه از سوی دولت و تصویب آن از سوی مجلس اشاره دارد گفت: بودجه ریزی عملیاتی یعنی اینکه هر سازمان متناسب با ماموریت خود بودجه بگیرد. دولت هم برای تخصیص این بودجه مبانی خود دارد. برآوردهای ما براساس مبنای بودجه در لایحه سال جاری بوده و این مبنا شامل نیروی انسانی (در هزینه‌ها) و ماموریت‌ هر سازمان است.
او ادامه داد: سال گذشته افزایش‌هایی در قانون بودجه صورت گرفت که بعضا یک بار مصرف بود، بنابراین ارقامی این چنینی در سال آینده حذف می‌شوند، ضمن اینکه چون دولت مسئول تدوین بودجه است، بر اساس مبانی خود عمل می‌کند، ولی هر چه مجلس تصویب کند، دولت هم آن را می‌پذیرد.
او به افزایش بودجه «جامعه المصطفی» در لایحه سال آینده اشاره کرد و گفت: از 80 کشور دنیا در این مرکز تحصیل می‌کنند و مگر می‌شود مایحتاج این افراد را برطرف نکرد؟
مسلم است که باید بودجه این بخش را افزایش داد و اگر می‌توانستیم بیشتر از این هم افزایش اعمال می‌کردیم.
وی در ادامه و در تشریح مصارف هزینه‌ای 58 هزار میلیارد تومانی بودجه 88 گفت: 9 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان و کارکنان است. دو هزار میلیارد تومان هم مربوط به آثار جهش قیمتی هزینه‌های دولت در اثر اجرای طرح تحول اقتصادی است. در سال جاری مصارف دولت به غیر از واردات بنزین و شفاف سازی 43 هزار میلیارد تومان بود که شش هزار میلیارد تومان هم مربوط به اصلاحیه است و مجموع این دو رقم، منهای هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات هزینه‌ای، 48 هزار میلیارد تومان است. 1500 میلیارد تومان آن هم مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به بازنشستگان است که نتیجه آن 46 هزار و 500 میلیارد تومان در برابر 47 هزار میلیارد تومان سال آینده است و ما فقط 500 میلیارد تومان افزایش در سایر هزینه‌ها خواهیم داشت. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه نگاه کلان دولت در بودجه، کاهش هزینه‌هاست، گفت: ما در همین نگاه انقباضی، بودجه بهداشت و درمان را 30 درصد افزایش داده‌ایم و بودجه آموزش و پرورش هم بیش از 20 درصد اضافه شده است، ولی من این اطمینان را می‌دهم که اگر مبانی تدوین لایحه بودجه تغییر نکند و تعهد جدیدی هم به دولت ابلاغ نشود، ضمن اینکه افزایش هزینه پرداختی به شاغلان در همان پنج هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، بودجه کسری نخواهد داشت.