نقدی بر الگوی اسلامی ـ ایرانی توسعه

علیرضا علوی‌تبار
مدتی پیش گزارش خلاصه‌شده‌ای از متن پیش‌نویس «برنامه توسعه براساس نگرش اسلام» که توسط «موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام» تهیه شده منتشر شد، این متن یک پیش‌نویس است و هنوز نمی‌توان به آن استناد کرد و آن را نقد نمود. این امکان وجود دارد که در مراحل بعد این پیش‌نویس تغییر کرده یا تکمیل شود.
بنابراین نقد و بررسی آن هنوز زود است. البته با مختصر آشنایی که با این موسسه و یکی از پژوهشگران برجسته آن آقای عبدالمجید واسطی پیدا کردم، آنها را افراد پرتلاش و اهل نظری یافتم و دغدغه این است که نقد کارهای آنها به معنای بی‌توجهی به اهمیت و انگیزه خوب کارهای آنها تلقی شود.
با این همه نخستین نکته‌ای که به نظر قابل تامل می‌رسد، بحث مفهوم توسعه است.
پیشنهاد شده که به جای کلمه «توسعه» از کلمه «تعالی» استفاده شود. این پیشنهاد به گمان صرفا یک تغییر لفظ نیست و متکی بر تعاریف خاصی است. ظاهرا این دوستان توسعه را مترادف با ارزش «تکاملی» یا «به سوی آرمان رفتن» فرض کرده‌اند.
اگر توسعه را یک مفهوم کاملا ارزشی تعریف کنیم و آن را مترادف با «حرکت به سوی آرمانشهر» بگیریم، آنگاه برای هر مکتب و ایدئولوژی یک تعریف از توسعه خواهیم داشت و هیچ شاخص عمومی برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی نیز نخواهیم داشت. اما اگر توسعه را مفهومی بگیریم که با توصیف وضعیت برخی از جوامع واقعا موجود سروکار دارد آنگاه می‌توان توافق گسترده‌تری در مورد تعریف توسعه و شاخص‌های آن داشت.
در مفهوم اول (حرکت به سوی آرمانشهر) از نظر تعریف‌کنندگان هیچ کشوری را در جهان امروز نمی‌توان توسعه‌یافته نامید! در حالی که در مفهوم دوم توسعه‌یافتگی وصف ویژگی‌های برخی از جوامع واقعا موجود است.
به گمان با یک تعریف عام اما برگرفته از مصادیق موجود می‌توان تنوع و چندگونگی واقعی میان جوامع توسعه‌یافته را در تعریف لحاظ کرد. از نظر این قلم توسعه همه‌جانبه عبارت است از: «فرآیند افزایش ظرفیت‌ها و پویایی‌های یک نظام اجتماعی برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده مردم و سازگاری تعامل با شرایط متغیر داخلی و خارجی.»
توسعه در جوامع مختلف بسته به نوع نیازهای محسوس و ملموس مردم آن جامعه و بسته به تغییرات داخلی و خارجی که با آن مواجه‌اند، ثمرات متفاوتی به دست می‌دهد. همانطور که ملاحظه می‌کندی می‌توان چندگونگی و تنوع را ذیل یک تعریف عام در نظر گرفت. نکته مهم این است که اگر توسعه را مترادف تعالی و رفتن به سوی آرمانشهر تعریف کنیم، درس‌‌گیری از تجربه دیگران معنا نخواهد داشت. پول هیچ کشور در زمان ما به سوی آرمانشهر موردنظر ما حرکت نکرده است که بخواهیم از تجربه‌اش درس‌آموزی کنیم. اما توسعه در جوامع دیگر اتفاق افتاده و امکان درس‌آموزی از آن وجود دارد.
در این متن به طور مقدماتی طرحی برای تصمیم‌گیری ارائه شده است که جای تامل بسیار دارد. پیشنهاد شده که مجموعه‌ای از «انجمن‌های صنفی و تخصصین در کشور ایجاد شود و هر وزیری نماینده صنف تخصصی مربوط به خود باشد مثلا وزیر بهداشت نماینده انجمن ملی پزشکان باشد.
در نگاه اول این طرح خوب به نظر می‌رسد اما اگر به چند نکته توجه شود مشکلات رخ می‌نماید. نکته اول این است که آیا طراحان این پیشنهاد می‌توانند بپذیرند که این انجمن‌های تخصصی بر مبنای «برابری» و «حقوق برابر» اعضا شکل بگیرد یا خیر؟ به این معنا که آیا می‌توانند بپذیرند که افراد یک صنف و تخصص خاص مستقل از دین، مذهب، ایدئولوژی، جنس، قومیت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی خود از حق برابر برای انتخاب کرد و انتخاب شدن برخوردارند یا خیر؟ مثلا اگر کسی با دین یا مذهب یا ایدئولوژی متفاوت با حکومت انتخاب شد حاضرند او را به عنوان وزیر انتخاب کرده و تصمیم‌گیری را به او بسپارند؟ با توجه به مبانی دیدگاه‌های سنتی و بنیادگرا گمان می‌کنم آنها بتوانند چنین «حق برابری» را بپذیرند و بلافاصله باید بحث نظارت استصوابی و انتصاب نهایی فرد منتخب مطرح گردد.
نکته دوم این است که خلاف آنچه به نظر می‌رسد این پیشنهاد چندان جدید و تجربه نشده نیست! در میان ایدئولوژی‌های سیاسی دیدگاه‌ی داریم که به صنف‌گرایی یا رسته‌گرایی مشهور است. البته صنف‌گرایی به دو معنا بکار می‌رود یک معنای ایدئولوژیک و تاریخی دارد و گاهی هم به معنای دیدگاهی در جامعه‌شناسی سیاسی بکار می‌رود.
صنف‌گرایی به عنوان یک ایدئولوژی مدافع ضرورت ایجاد هماهنگی میان طبقات مختلف جامعه و حضور هماهنگ میان طبقات مختلف اقتصاد و سیاست است. البته ایده اصلی این گرایش گاهی در کشورهایی با نگرش سوسیال دموکراسی (مانند سوئد و اتریش) نیز مورد استفاده قرار گرفته است، اما به کارگیری آن بیشتر در حکومت‌های فاشیستی و اقتدارگرا بوده است. به طور مثال هم در اسپانیا و هم در پرتغال قبل دوران دموکراسی این ایده مطرح بوده است. در نظام‌های فاشیستی نمایندگان اصناف در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کرده و متقابلا وفاداری اعضای خود را نسبت به خط به خط‌مشی‌های جاری تضمین می‌کرده‌اند انگیزه اصلی صنف‌گرایی در این نظام‌ها دور زدن نهادهای دموکراتیک مانند پارلمان و احزاب بوده است و در نهایت نیز در خدمت سلطه یک گروه اقلیت بر کل جامعه قرار می‌گرفته است. برای من روشن نیست که طراحان این پیشنهاد تا چه حد به ابعاد و پیامدهای آن توجه دارند، اما به نظرم طرح بدون تامل چنین پیشنهادهایی می‌تواند تا حدودی غیربهداشتی! باشد آن هم در فضایی که دشمنی با نهادهای مردم‌سالاری مانند احزاب و پارلمان چندان هم بی‌مشتری نیست!
مشکلاتی که دیده نمی‌‌‌شود
در متن مقدماتی تهیه شده مفاهیم و واژه‌های متفاوتی به کار گرفته شده است که هر کدام از آنها برای خود پیشینه و تاریخچه مشخصی دارند. اما ظاهرا نویسنده (یا نویسندگان) توجهی به این پیشینه و کاربرد متعارف این مفاهیم نداشته‌اند. به طور خلاصه مثال مفهوم «شبکه» در این متن در چند مورد بکار برده شده است، در مباحث نظری جامعه‌شناسی بحث رویکرد «شبکه‌ای»‌ هم به عنوان یک «روش» برای مطالعه پدیده‌های اجتماعی مطرح است و هم به عنوان یک دیدگاه نظری در جامعه‌شناسی. اما این مفهوم بدون توجه به این پیشینه و کاربرد در بخش‌هایی از نوشته به عنوان مترادف «سیستم» به کار گرفته شده است. یا در متن به عنوان یک هدف از اصطلاح «اصلاح ‌نژاد»و « بهینه‌سازی نسل بعد» استفاده شده است.
می‌دانید که این اصلاحات چه پیشینه‌ای دارد و چگونه در مقاطعی به کار رفته و برای بشر مشکل آفریده است!
نقد «دین‌شناسی» طرح توسعه
نویسنده محترم متن در نوشته‌های دیگری دیدگاه خاص خود را در زمینه‌های دین‌شناسی توضیح داده است اما کم و بیش این دیدگاه در متن نیز نمایان است. درباره این دیدگاه نکته اول این است که با توجه به متن و توضیحات حاشیه‌ای آن به نظر می‌رسد که دوستان هیچ نقشی برای زمان و مکان در فهم و تفسیر مفاهیم دینی قائل نیستند. به طور مثال تقسیم کار یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های فرآیند نوسازی و توسعه اجتماعی است. وقتی که براساس برخی از روایت‌ها به این نتیجه می‌رسم که بایستی تمام مراحل تولید نان در خانه فرد صورت گیرد و به این ترتیب نقش کارخانه‌‌های تولید فرآورده‌های نانوایی‌ها و فروشگاه‌های نان را منکر شده و به دنبال حذف آنها هستیم. روشن است که هیچ توجهی به تحولی که در جهان رخ داده و نتایج و ثمرات آن نداریم. افکار تقسیم کار اجتماعی توسط این متن انسان را به یاد هشدار امام خمینی به یکی از روحانیان می‌اندازد که گفته بود با این نگاهی که شما دارید باید به دوران زندگی چادرنشینی بازگشت!
نکته دیگری که توجه به آن لازم است این است که نویسندگان متن گاه مفاهیم دینی را مترادف با برخی از مفاهیم و سازه‌های متداول و علوم می‌دانند به طور مثال مفهوم «برکت» را در کاربرد دینی آن در نظر بگیرید. در متون و منابع دینی دیده‌ایم که گفته می‌شود مثلا پرداختن زکات موجب برکت محصولات کشاورزی می‌گردد. این اصطلاح برکت را نمی‌توان لزوما به معنای «افزایش محصول» یا «بهره‌وری» دانست.
برکت علاوه بر معنای ملموس و محسوس (مثلا افزایش مقدار) می‌تواند دارای معانی چون افزایش بازتاب‌های معنوی و روحانی ناشی از مصرف هم داشته باشد. به طور مثال مصرف گندمی که زکات آن پرداخت شده از نگاه دینداران پاک و منزه تلقی می‌شود در مصرف‌کننده احساس ارضا ناشی از اطلاعات از خداوند را نیز ایجاد خواهد کرد. بنابراین اینکه بتوان از روایات و احادیث استفاده‌ای برای استخراج فرضیه کرد با مشکل معرفتی جدی مواجه است و آن تفکیک نکردن مفاهیم دینی از مفاهیم و سازه‌های علمی است. مشکل این است که نویسندگان توقع خود را از دین منقح و روشن نکرده‌اند. ظاهرا از نظر آنها هر سوالی را می‌توان از دین پرسید و پاسخ به هر پرسشی را می‌توان از دین انتظار داشت به همین دلیل هر نوع پرسشی را از متون و منابع دینی پرسیده‌اند. پرسش‌هایی چون «سلسله مراتب نیازهای انسان»، «انواع مطلوبیت‌ها»، «دوره‌های مدیریتی» (ادوار چرخش قدرت و مدیریت)، «راهبردهای بهداشتی» و حتی «شیوه‌های آموزشی» را از دین پرسیده‌اند و به گمان خود پاسخ هم داده‌اند. نکته جالب در این برداشت‌ها بی‌توجهی به امکان تفسیرها و قرائت‌های مختلف از متون دینی است. همه روایت‌ها و احادیث و آیاتی که توسط این متن مورد اشاره قرار گرفته و از آن استفاده شده است امکان تفسیرهای دیگری نیز دارد. نمی‌دانم چرا پس از گفت‌وگوهای معرفت‌شناسانه عمیقی که در ایران شده و امکان تفسیرهای مختلف از متون دینی و حتی غیرقابل اجتناب بودن آن را نشان می‌دهند تاثیری بر این دوستان نداشته است.
ورود غیرضرور به زندگی افراد
راهبردهای توسعه در محور بهداشت و سلامت جسمی و روانی در این متن آمده است که به گمان پیشنهادهای این متن باید با اجبار و بهره‌گیری از قدرت حکومت اجرا گردد یا اینکه تنها حالت راهنمایی داشته و الزامی برای اجرای آنها نخواهد بود. مثلا آیا اگر کسی نخواهد از الگوی دو وعده غذا به جای سه وعده تبعیت کند،‌ آیا حکومت با او برخورد خواهد کرد یا خیر؟ اگر پاسخ آری باشد در واقع نوعی تمامیت‌خواهی و کنترل زندگی خصوصی پیش خواهدآمد که وضعیتی کاملا نامطلوب خواهد بود. اما اگر گفته شود که هدف اشاعه این خطوط به عنوان یک فرهنگ عمومی است باز هم مشکل دیگری پیش می‌آید آن هم تصور نادرست از فرهنگ و تحولات آن است. با امکان تغییر دادن فرهنگ و تاثیر آموزش بر فرهنگ مخالفتی نیست. اما این تصور که دولت هرگاه اراده کند می‌تواند طی یک برنامه توسعه فرهنگ عمومی و الگوهای رفتاری کردم را عوض کند. تصور نادرستی است به خصوص در زمینه مصرف و الگوی مصرف این واقعیت بیشتر خود را نشان می‌دهد. مطابق دستاوردهای دانش اقتصاد مدرن الگوی مصرف افراد تابعی است از قیمت‌ها و قیمت‌های کالاهای جایگزین و مکمل، درآمدها، سلیقه‌ها، جمعیت و پیش‌بینی آینده و آب و هوا. بنابراین عناصر مادی و ملموسی وجود دارد که بر مصرف تاثیر می‌گذارند از این رو اگر کسی بخواهد مصرف برنج را کاهش دهد و در عوض مصرف گندم (یا جو) را افزایش دهد باید قیمت نسبی برنج و گندم (یا جو) را دست‌کاری کند و قیمت کالاهای جانشین یا مکمل آنها را تیز تغییر دهد.