عراق: همپوشی مرکزگرایی و قبیله‌محوری

حسین دهشیار عضو هئیت علمی دانشگاه
کیفیت حیات، الگوهایی رفتاری و گرایش‌های ذهنی مردم در هر جغرافیایی ماهیتی کاملا اجتماعی دارد. تحولات تاریخی، روندهای اقتصادی، معادلات سیاسی و گزاره‌های فرهنگی تماماً در بطن اجتماع صورت می‌پذیرند. انسان‌ها زاده اجتماعی هستند که در آن زیست می‌کنند و به همین روی رفتار و نگرش آنان تا حدود بسیار وسیعی منعکس‌گر محیط حضورشان می‌باشد. هجوم نیروهای غربی در بیست مارچ سال 2003 به عراق و تصرف بغداد در 9 آپریل بوسیله نیروهای آمریکایی و سهولت انجام این اهداف برای بسیاری از طراحان این سیاست، این ذهنیت را بوجود آورد که عراقی متفاوت را می‌توان شکل داد. این اعتقاد وجود داشت که مهمترین ابزار و منطقی‌ترین شیوه برای تحقق این نیاز برقراری انتخابات آزاد در جامعه‌ای است که هیچگاه تجربه دموکراسی در معنای حداقل آن دارا نبوده است. انتخابات شوراهای استانی در تاریخ 31 ژانویه سال 2009 که چهارمین انتخابات سراسری در عراق می‌باشد در زمانی برگزار شد که 140 هزار نیروی نظامی آمریکایی عملا نقش عملیاتی را در عراق دارا نمی‌باشند و کشور در اختیار حدود 900 هزار نیروی امنیتی و نظامی عراق می‌باشد.
منطق ضرورت برگزاری انتخابات برای اداره کشور امروزه به یک واقعیت غیرقابل کتمان در عراق تبدیل شده است. انتخاب به عنوان تنها گزینه برای تعیین مسئولین اداره کشور در کمتر از 6 سال بعد از حمله نیروی بیگانه به یک نهاد تبدیل شده است. تنیدگی دو الزام و واقعیت گرایش غیرارادی عراقی‌ها را به سوی شیوه مدیریت دمکراتیک جامعه بوجود آورده است. آرایش نیروهای اجتماعی و معادلات سیاسی حرکت به سوی گزینه رای دادن برای اداره کشور را به تنها گزینه مبدل ساخته است. تمرکز کردها در شمال،‌ سنی‌ها در مرکز و شیعیان در جنوب بدین معناست که هر زمان یکی از گروه های قومی ـ مذهبی تلاش را بر این قرار دهد که از توانمندی‌های فیزیکی خود برای بدست گرفتن سکان رهبری کشور استفاده کند، تجزیه کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. پرواضح است که سنی‌ها با وجود اینکه حدود 20 درصد جمعیت را دارا هستند به دلیل حمایت کشورهای عربستان و اردن از آن میزان ظرفیت و توانمندی برخوردارهستند که در برابر هرگونه تلاش برای اداره کشور از طریقی به جز مسیر صندوق رای بوسیله دیگر قومیت‌ها یا گروه‌های مذهبی جلوگیری کنند.
کردها در منطقه شبه خودمختار شمالی با جمعیتی که حدود 20درصد کل جمعیت 26 میلیونی کشور را تشکیل می‌دهد و حمایت آمریکا را نیز برای خود محفوظ داشته‌اند از آن میزان اعتبار و قدرت برخوردار هستند که با هرگونه حامیت سیاسی در بغداد که منافع آنها را در نظر نگیرد مقابله کنند و تفوق آن را غیرممکن سازند. شیعیان به عنوان پرجمعیت‌ترین گروه در کشور به روشنی آگاه هستند که هر چند 60 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند اما خلاف سنت‌های تاریخی در عراق قادر نیستند که با اتکا به نیروی فیزیکی و قوه قهریه کشور را اداره کنند در دوران صدام حسین و اصولا در طول تاریخ کمتر از یک قرن استقلال این کشور توسل به خشونت و قوه قهریه برای کنترل کشور امکان‌پذیر بود چرا که کشورهای خارجی آن را به نفع خود می‌بافتند یا اینکه امکان و فرصتی برای بر هم زدن این معادله تاریخی را نداشتند. اما ورود آمریکا به این کشور تمامی چارچوب‌های متداول را در هم فرو ریخت و حال امکان برای هر یک از سه گروه عمومی قومی وجود دارد که با اتکا و حمایت کشورهای خارجی طرفدار و حامی خود حاکمیت مرکزی را در صورتی که همگام با خواست‌های خود نیابند به چالش بگیرند.
با در نظر گرفتن واقعیت امکان‌ناپذیر بودن حفظ یکپارچگی عراق در عین استفاده از شیوه‌های قهریه برای توزیع منبع و اداره سیاسی کشور سبب شده است که سیاسیون و رهبران سیاسی در عراق به ناچار پذیرای توسل به شیوه رای دادن برای هویت دادن به ساختار قدرت سیاسی در جامعه تن در دهند. هجوم نیروهای بیگانه به عراق فشارهای گریز از مرکز را آزاد کرد، قدرت مرکزی را در هم فرو ریخت، تمرکز قدرت نظامی را در دستان حکومت حاضر در بغداد از بین برد و نقش فعال‌تر و مستقیم‌تر کشورهای خارجی را در شکل دادن به معادلات سیاسی به دشت پررنگ ساخت. الزام دیگر که گریزی جز پذیرش شیوه دمکراتیک برای اداره جامعه را در برابر قرار نمی‌دهد این مهم است که مهمترین و کلیدی‌ترین منبع ثروت کشور یعنی انرژی در دو منتهی‌الیه کشور در مناطق کردنشین شمال و شیعه‌نشین جنوب واقع شده است. این بدان معناست که توسعه اقتصادی و به تبع آن اقتدار سیاسی عراق در گروه حضور کردها و شیعیان در حکومت و تامین منافع اهالی این دو جغرافیاست. از سوی دیگر سنی‌ها هر چند که در مناطقی زندگی می‌کنند که هنوز منابع مهم انرژی در آنها کشف نشده است اما با توجه به اینکه از طریق اتحاد با هر یک از این دو گره می‌توانند ترازی قدرت سیاسی را به شدت به یکسوی حرکت دهند از موقعیت چانه‌زنی بالایی برخوردار هستند که این توانمندی این امکان را برای آنها فراهم می‌‌کند تا به تناسب جمعیت بهره‌مند از ثروت کشور شوند.
عدم تمرکز منابع نفتی که توسعه اقتصادی کشور به شدت وابسته به ثروت ناشی از آن است سبب گشته که نیروهای سیاسی ناتوان از این باشند که با توسل به قوه قهریه به عنوان شیوه حکومتی قادر به هدایت کشور باشند.
دموکراسی در عراق در شکل حداقل آن یعنی رای دادن که پی‌آمد اجتناب‌ناپذیر شکست حکومت‌های حاکم در برابر هجوم نیروهای خارجی بوده است امروزه تقریبا ماهیتی بنیادی در عراق یافته است که در تعارض کامل با سنت‌های تاریخی و شیوه‌های حیات در این می‌باشد. اما به دلایل پرواضح ذکر شده سیاستمداران عراقی و به تبع آنان مردم کشور متوجه هستند که این شیوه برای اداره سیاسی کشور به عنوان یک کلیت یکپارچه تنها گزینه در برابر است. البته در بستر خشونت و بی‌ثباتی فزاینده از زمان سقوط رژیم بعثی بوده است که به تدریج جامعه مجبور به پذیرای این مهم گشته است. دموکراسی به عنوان یک شیوه امروزه در عراق مشروعیت یافته است. قالب های دمکراتیک مستقر شده‌اند و منطق یک نفر یک رای به عنوان معقول‌ترین، منطقی‌ترین و کارآمدترین ابزار برای تعیین سیاست‌های ضروری برای اداره جامعه و حیات بخشیدن به ماهیت قدرت سیاسی مشروعیت یافته است. انتخابات شوراهای استانی که چهارمین انتخابات سراسری بعد از هجوم نیروهای خارجی به عراق می‌باشد خود بیانگر این موضوع است که تمامی گروه‌های اجتماعی به این شیوه موهن شده‌اند. دموکراسی به عنوان یک شیوه در عراق مستقر شده است اما دموکراسی به عنوان یک ارزش برای ارزیابی حیات سیاسی، شیوه‌های سیاسی، رفتار سیاسی و بینش سیاسی اعتباری در گستره کشور ندارد. مردم عراق شیوه دمکراتیک را به ضرورت الزاماتی که خارج از حیطه کنترل آنان است پذیرا شده‌اند اما نگریستن و زندگی دمکراتیک را مقبول نیافته‌اند. قالب‌ها دمکراتیک هستند. اما محتواها براساس معادلات و روش‌های متداول است. مردم عراق رای می‌دهند اما اینکه به چه کسی رای بدهند، به چه گرایشی رای بدهند را در چارچوب‌های متداول که ماهیتی قومی، قبیله‌ای، نژادی، زبانی و مذهبی دارد انجام می‌دهند. پس امروزه در عراق در گستره سیاسی هر چند قالب‌ها دمکراتیک هستند اما باید متوجه شوند که معیارها تاریخی، منطقه‌ای، قومی و مذهبی می‌باشند. عراق یک جامعه خط‌کشی شده است و این خط‌کشی‌ها هستند که جهت رای را مشخص می‌کنند.
انتخابات شوراهای استانی در نتیجه بایستی در چارچوب این دو واقعیت متعارض ولیکن درهمتنیده ارزیابی شود. مردم عراق از یک سو به این نتیجه رسیده‌‌اند که عقلانی‌ترین شیوه‌ و به عبارتی گریزناپذیرترین روش برای اداره جامعه رفتن به پای صندوق‌های رای است و از سویی دیگر هم هنگامی که می‌خواهند جهت رای خود را ترسیم کنند براساس معیارهای ازلی یعنی قومیت، قبیله، زبان و مذهب به تصمیم‌‌گیری می‌پردازند.
مردم عراق به پای صندوق‌های رای می‌روند اما آنان نیستند که ماهیت رای را براساس ارزش‌ها و نیازهای فردی خود تعیین می‌کنند اینکه به چه کسی رای داده شود و اینکه چه گروهی و حزبی به قدرت برسد براساس این تعیین می‌شود که آن افراد و گروه‌ها به کدامین قبیله وابسته هستند، به چه قومی تعلق دارند، دارای چه مذهبی هستند و به چه زبانی تکلم می‌کنند. ارزش‌های مدنی فرد رای‌دهنده و کاندیدایی که به او رای داده می‌شود معیار نیستند بلکه ویژگی‌های که بدون اراده و اختیار کسب شده‌اند حیات‌بخش ارزیابی‌ها می‌باشند.
انتخابات شوراهای استانی را که چهارمین انتخابات آزاد در این کشور است محققا باید هفتمین نقطه عطف در تحول جامعه در بستر روند تحول قرار گرفته است. انتخابات و دیگر پدیده‌های مهم محققا سنگ‌بناهای بنایی را تشکیل خواهند داد که عراق در آینده نه‌چندان دور بدان شکل خواهد بود.
در 13 جولای سال 2003 شورای حکومتی که متشکل از 25 نفر عراقی بودند بوسیله آمریکا تعیین شد. در اول ژوئن سال 2003 شورای حکومتی بعد از انتخابات حکومت موقت به رهبری ایاد علاوی منحل می شود. در آگوست سال 2004 کنفرانس ملی مجمع ملی موقت را انتخاب می‌کند.
در 30 ژانویه 2005 آمریکا رسما حامیت را به عراق باز می‌‌گرداند و حکومت موقت ائتلاف به رهبری برمر منحل می‌شود و او عراق را ترک می‌کند. در 30 ژانویه سال 2005 انتخابات سراسری برای مجمع انتقالی و شوراهای استانی تشکیل می‌شود. گروه‌های سیاسی از سنی‌ها این انتخابات را تحریم می‌کنند. این آغاز گسترش و وسعت گرفتن خشونت‌ها و ترورهای سیاسی در عراق است که از نقطه‌نظر لجستیکی قدرت عمل و مانور فراوانی را برای القاعده فراهم می‌کند که عملا در مناطق سنی‌نشین مخصوصا استان انبار نیروهای آمریکایی و عراقی را به زانو درآوردند و کشور را غوطه‌ور در یک بی‌ثباتی امنیتی و مزمن و فراگیر نمایند. این انتخابات هم برای آمریکاییان و هم برای گروه‌های غیرسنی مشخص نمود که هر چند درصد جمعیتی این گروه در مقام مقایسه با شیعیان کمتر است اما بدون در نظر گرفتن منافع آنان و تقسیم قدرت سیاسی براساس تناسب جمعیتی و تقسیم ثروت ناشی از منابع انرژی براساس نیازهای توسعه‌ای، ثبات و امنیت داخلی در کشور غیرممکن است.
اولین انتخابات شوراهای استانی کشور را از یک سو به بحران گسترده امنیتی مبتلا کرد و از سویی دیگر منجر به این گشت که احزاب مذهبی به ضرر گروه‌های ملی و عرفی قدرت را کاملا در اختیار بگیرند که خود سبب‌ساز این شد که این گروه‌ها که خود را در معادلات حاکم قدرت فاقد جایگاه یافتند اقدامی در جهت ایجاد ثبات در کشور انجام ندهند و بطور غیرمستقیم تشویق‌گر اقدامات القاعده باشند.
در 15 اکتبر سال 2005 رفراندوم برای تصویب قانون اساسی برگزار شد که در 15 دسامبر همان سال انتخابات پارلمانی با حضور گسترده همه گروه‌ها برگزار شد که سنی‌ها با 58 کرسی، کردها با 53 کرسی و شیعیان با 128 کرسی قدرت را بین خود تقسیم کردند. انتخابات شوراهای استانی را که باید هفتمین نقطه عطف در تاریخ بعد از اشغال ترسیم ساخت در شرایطی برگزار شد که حکومت نوری مالکی به واسطه اقداماتی که دو سال گذشته به آن مبادرت کرده بودند در شرایط مطلوبی قرار داشت. پس از اینکه اولیت جلسه کابینه در 21 ماه می سال 2006 تشکیل شد نوری مالکی با توجه به اینکه حزب او در بین شیعیان اقتدار حزب شورای عالی اسلامی عراق به رهبری عبدالعزیز حکیم را دارا نیست و برعکس این حزب که سپاه بدر را به عنوان نیروی شبه‌نظامی در اختیار دارد فاقد ابزار قدرت است پس توجه را معطوف به دو زمینه ساخت. نوری مالکی به بازسازی ارتش و نیروهای امنیتی و تصفیه این دو بازوی قدرت از وابستگان به گروه‌ها و احزاب دیگر کرد.
برای نشان دادن اقتدار و اهمیت بخشی به این ارگان‌ها بود که در 14 فوریه سال 2007 عملیات وسیع نظامی ـ امنیتی در بغداد برای از بین بردن ظرفیت‌های نظامی گروه‌های طرفدار مقتدی صدر انجام شد و بغداد به کنترل دولت مرکزی درآمد. در کنار اقدام نظامی برای بدست گرفتن کنترل سیاسی در شهرهای عمومی شیعه‌نشین و تضعیف قدرت نظامی گردهمایی شیعه مخالف نوری مالکی بدست آورد اعتماد رهبران سنی را برای حمایت از حکومت خود را سرلوحه فعالیتهای سیاسی قرار داد.
در 12 ژانویه سال 2008 پارلمان با کوشش فراوان به حکومت رای می‌دهد که اعضای سابق حزب بعث می‌توانند به شغل‌های دولتی خود بازگردند. در عین حال حکومت کمک به ایجاد شوراهای قبیله‌ای در مناطق سنی‌نشین می‌کند و از اقدام رهبران قبیله‌ها برای انسجام بخشیدن به قدرت خود حمایت می‌کند. اقدام سوم نوری مالکی برای تثبیت و تقویت حکومت مرکزی و محوریت دادن به حزب خود یعنی حزب دعوی، ‌او در 25 مارچ سال 2008 رهبری عملیات نظامی ـ امنیتی در بصره را برای از بین بردن سپاه مهدو وابسته به مقتدی صدر را برعهده می‌گیرد و این استان را کاملا به زیر کنترل حکومت مرکزی در می‌آورد.
به دنبال سرکوب ظرفیت‌های نظامی گروه‌های شیعه رقیب و بدست آوردن اعتماد رهبران قبایل سنی بود که استان انبار سنی‌نشین که عملا خارج از حاکمیت دولت مرکزی قرار داشت و نقطه مرکزی اقتدار القاعده بود به سوی ثبات پیش رفت و در اول سپتامبر سال 2008 این استان بوسیله نیروهای آمریکایی به عراقی‌ها تحویل داده شد و امنیت برقرار گردید. در چارچوب این تحولات بود که نیروها به صف‌آرایی برای بدست گرفتن اکثریت در انتخابات شوراهای استانی اقدام کردند.
این انتخابات از اهمیت فزاینده برخوردار است چرا که این شوراها هستند که عملا کنترل سیاسی و اقتصادی را در استان به عهده دارند. تقسیم منابع اقتصادی در سطح هر استانی و تعیین هویت سیاسی در هر استانی برعهده شوراها است. شوراهای استانی تعیین می‌کنند که چه فردی فرماندار باشد.
این شوراها هستند که روسای پلیس در هر منطقه را مشخص می‌سازند. قراردادهای عمرانی و اقتصادی در هر استانی بوسیله شورا منعقد می‌شود.
شوراها هستند که توزیع زمین‌های دولتی را در اختیار دارند. شوراهای استانی مسئول توزیع و اداره خدماتی از قبیل آب، فاضلاب و برق هستند و تعیین می‌کنند طرح‌های عمرانی و غیره از قبیل آسفالت خیابان‌ها در کجاها، چگونه و به وسیله چه تشکیلاتی انجام شوند. قدرت سیاسی و اقتصادی در هر ایالتی کاملا در اختیار شوراها است. با توجه به این واقعیت بود که در اولین انتخابات در سال 2005 گروه‌های سنی عملا حضور نیافتند و تحریم کردند. با وجود اینکه 40 درصد جمعیت بغداد سنی هستند اما تنها یک نفر از 51 نفر اعضا شورا سنی بود 60 درصد جمعیت استان دیاله در شمال بغداد سنی هستند اما فقط یک سوم اعضای شورا سنی بودند. در شهر کرکوک مرکز استان تامین که گروه‌های غیرکرد نزدیک به 30 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند تنها 15 درصد اعضا شورای استانی غیرکرد بودند. سنی‌ها تحریم کردند چون معتقد بودند شرایط به گونه‌ای است که امکان این وجود ندارد که آنان بتوانند آزادانه رقابت کنند.
این عدم حضور عملا حکومت‌های استانی را بالاخص در مناطق سنی‌نشین ناتوان از اداره کرده بود. اما توانایی نوری مالکی برای تضعیف گروه‌های شیعه به رقیب مخصوصا آن گروه‌هایی که مخالف حضور نیروهای آمریکایی بودند، گرایش‌های ملی‌گرایانه نوری مالکی و اینک یک عراق مستقل با حکومت مرکزی قوی آینده کشور باشد و پذیرش او در اینکه باید به معادلات سنتی قدرت در مناطق سنی‌نشین توجه کرد باعث شد که سنی‌ها به طور کاکل در این انتخابات شرکت کنند. ائتلاف طرفدار نوری مالکی به محوریت حزب دعوی و حزب شورای عالی اسلامی عراق به رهبری عبدالعزیز حکیم دو گروه مهم شیعه بودند که در انتخابات شرکت کردند.
گروه‌های طرفدار مقتدی صدر و اصولا صدرگرایان از معرفی کاندیدا تحت عنوان طرفدار مقتدی صدر خودداری کردند و طرفداران او به عنوان مستقل در انتخابات شرکت کردند. حزب اسلامی عراق که مهمترین شکل حزبی سنی است و در انتخابات سال 2005 شرکت کرد و اکثریت را در شوراهای استانی سنی در اختیار داشت در کنار حزب بیداری عراق که نقش اساسی با حمایت آمریکا در سرکوب کردن نیروهای القاعده در مناطق سنی‌نشین بالاخص استان انبار داشت نقش فعال در انتخابات بازی کرد. از 18 استان عراق تنها در 14 استان انتخاب برگزار شد.
در منطقه خودمختار شمال که در اختیار کردهاست انتخاباتی برگزار نشد و در کرکوک هم به جهت اینکه کردها خواهان الحاق آن به مناطق شبه‌خودمختار کردنشین هستند انتخاباتی انجام نشد. این انتخابات در شرایطی صورت گرفت که تفکرات حزب شورای عالی اسلامی عراق در خصوص منطقه شبه‌خودمختار جنوب به مرکزیت نجف، جذابیت خود را در بین بسیاری از شیعیان از دست داده بود و طرفداران نوری مالکی و مقتدی صدر آن را نفی کرده بودند. این انتخابات در برهه‌‌ای از تاریخ پس از اشغال عراق صورت گرفت که طرفداران حکومت مرکزی مقتدی اعتبار فزون‌تری را به دست آورده بودند. نوری مالکی تمام سرمایه سیاسی خود را در طول دو سال قبل از برگزاری انتخابات روسیه ایجاد حکومت مرکزی توانمند در بغداد قرار داده بود.
مولفه سومی هم که در بطن حضور آن انتخابات برگزار شد. این واقعیت بود که شوراهای قبیله‌ای که به کمک حکومت مرکزی عراق در مناطق سنی‌نشین بوجود آمده‌اند نقش اساسی در ورود گروه‌های سنی به فرآیند حیات سیاسی عراق بازی کردند. ایجاد این شوراها به عنوان بازوهای سیاسی حکومت مرکزی در مناطق سنی‌نشین ایجاد گروه‌های بیداری به کمک آمریکا و حکومت مرکزی برای ایجاد ثبات در مناطق سنی‌نشین فضای سیاسی مساعدی را برای اعتبار بخشیدن به ایده فدرالیسم در بطن وجود حکومت مرکزی توانمند و کارآمد در عراق تشکیل داده بودند که نقش مهمی در شکل دادن به نتایج انتخابات بازی کرد. به همین روی گروه‌ها و احزابی که در انتخابات سال 2005 و در بطن بی‌ثباتی امنیتی به پیروزی رسیدند نتوانستند به مانند گذشته به نتایج دست یابند.
ائتلاف نوری مالکی نخست‌وزیر عراق تحت عنوان دولت قانون در 9 استان از 14 استان جلوتر از دیگر احزاب و گروه‌ها قرار گرفت. در بغداد 37 درصد آرا و در بصره 38 درصد آرا به این ائتلاف تعلق گرفت. در دیگر مناطق شیعه‌نشین به استثنای کربلا هم این ائتلاف در کورس رقابت پایاپای با احزاب دیگر قرار دارد. 14 هزار کاندیدا که 4 هزار نفر آنان زن می‌باشند برای کسب 440 کرسی شوراهای ایالاتی به رقابت پرداختند که نتایج نشان می‌دهد در استان‌های شیعه‌نشین طرفداران حکومت مرکزی قوی، دست بالا را دارند. در مناطق سنی‌نشین هم در استان دیاله، انبار، نینوا و صلاحدن احزاب سنی که در انتخابات سال 2005 شرکت نکردند اکثریت را به دست آورده‌اند و حزب سنی اسلامی عراق که در طول حضور خود در شوراها در طول چهار سال گذشته بی‌کفایت نشان داده بود در برابر احزاب قبیله‌ای و حزب بداری قدرت را از دست داده است. در انتخابات سال 2005 تنها 2 درصد از سنی‌ها در فرآیند رای‌گیری شرکت کردند و به همین روی هم حزب اسلامی عراق موفق ظاهر شد.
انتخابات شوراها در سال 2005 آغاز بود بر شروع کشتار و بی‌ثباتی بالاخص در مناطق سنی‌نشین که خود در نهایت عملا به عدم اداره کشور منجر شده بود. انتخابات شورها در آغازین ماه سال 2009 که نتایج آن تضعیف احزاب مذهبی، عدم اعتبار احزاب سکولار، نقش قاطع رهبران قبیله‌ای در جهت دادن رای مردم و پیروزی گسترده طرفداران حکومت مرکزی مقتدر را رقم زده است محققا نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده عراق بازی خواهد کرد، آینده‌ای که ماهیت آن را به وضوح نمی‌‌توان تشخیص داد.